در پی چالش و درگیری توزیع آب بین اصفهان و یزد زنگ خطری به صدا آمد. چشم‌انداز ایران بر آن شد با کارشناسان این رشته گفت‌وگو کند؛ بنابراین با دعوت از مهندس ابوذر حنیف‌زاده، کارشناس حوزه آب، این گفت‌وگو انجام شد. این نشست با حضور آقایان مهندس عباس زرکوب، معاون اسبق آب و فاضلاب وزارت نیرو و مدیرعامل سابق شرکت مهندسین مشاور زایندآب، دکتر جلال یوسفی و لطف‌الله میثمی صورت پذیرفت. در این گفت‌وگو به ریشه‌یابی اساسی بخشی از مشکلات آب ایران که به نظر می‌رسد در مدیریت آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌های کشور باشد پرداخته شده است.
میثمی: حدود ۴۰۰ دشت کشور دچار فرونشست شده‌اند که این یک فاجعه است. ریشه اصلی این بحران، نگاه نادرست فکری و اعتقادی برخی مسئولان است که به جای مدیریت منابع، فقط به توکل به خدا برای تأمین آب نسل‌های آینده بسنده می‌کنند. مشابه همین بحران در صنعت نفت نیز وجود دارد؛ برداشت بی‌رویه باعث نفوذناپذیر شدن مخازن شده و حتی تزریق گاز یا آب به آن‌ها را دشوار کرده است. در مورد منابع آب نیز، حتی با آبخیزداری زمان زیادی لازم است تا دوباره منابع تجدید شوند.
زرکوب: درخواست می‌شود مهندس حنیف‌زاده که در حوزه آب‌های زیرزمینی اصفهان فعالیت دارند، درباره وضعیت این منابع توضیح دهند. در گذشته، حوضه آب منطقه‌ای اصفهان شامل چهارمحال بختیاری، بخش‌هایی از یزد و اصفهان بود و میان آب‌های سطحی و زیرزمینی، به‌ویژه در رودخانه زاینده‌رود، تعامل مؤثری وجود داشت. از اوایل دهه ۶۰، زهکش‌ها باعث نفوذ آب سطحی به سفره‌های زیرزمینی می‌شدند و به دلیل بالا بودن سنگ کف، این آب دوباره به زاینده‌رود بازمی‌گشت و در پایین‌دست مورد استفاده قرار می‌گرفت. این چرخه طبیعی راندمان بالایی داشت و تنها تغییری که در مسیر ایجاد می‌شد، افزایش EC یا هدایت الکتریکی آب بود که نشان‌دهنده شوری آن است. شاید آقای مهندس حنیف‌زاده دقیق‌تر بدانند، ولی فکر می‌کنم EC آب در بالادست باید حدود ۱۰۰ باشد.
حنیف‌زاده: بله. ما وقتی که داریم درباره چشمه کوهرنگ و چشمه دیمه صحبت می‌کنیم، در واقع داریم کیفیت معادل آب معدنی صحبت می‌کنیم. شوری آن همین حدود است.
زرکوب: هنگامی که آب به تالاب گاوخونی می‌رسد، شوری آن (EC) به ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ می‌رسد. با این وجود، این آب شور همچنان در چرخه مصرف قرار دارد و برای کشت محصولات مقاوم به شوری مانند پنبه و یونجه استفاده می‌شود، درحالی‌که آب با کیفیت‌تر بالادست برای سایر محصولات مصرف می‌شود. این کارایی و بهره‌برداری از آب در این منطقه، نعمتی الهی و منحصر به فرد است. برخلاف بسیاری از دشت‌ها که آب در آن‌ها هدر می‌رود، در اینجا آب همانند سیستم خون‌رسانی بدن به‌خوبی در چرخه مصرف قرار می‌گیرد، اما مشکل اصلی، استفاده بی‌رویه و بی‌برنامه از منابع آب، چه سطحی و چه زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین شده است. اکنون تراز منفی آب‌های زیرزمینی کشور به ۱۵۵ میلیارد مترمکعب رسیده، درحالی‌که در ابتدای انقلاب چنین کمبودی وجود نداشت. برای درک این عدد، باید دانست که حجم مفید آب پشت سد زاینده‌رود حدود ۱.۳ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی کمبود فعلی معادل ۱۲۰ برابر آن است. این بحران ناشی از توسعه شتاب‌زده پس از جنگ و اجرای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی بدون برنامه‌ریزی دقیق بوده است. در دهه ۷۰، با ورود سرمایه خارجی و اجرای طرح‌های یوزانس، اقتصاد دچار بدهی سنگین شد و هم‌زمان منابع آبی نیز بی‌رویه مصرف شدند. هشدار اصلی این است که اگر در آینده گشایش اقتصادی یا سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، نباید دوباره در دام توسعه نامتوازن و مصرف ناپایدار منابع بیفتیم.
حنیف‌زاده: اگر بخواهم به‌طور خلاصه به وضعیت حفر چاه‌های آبی در کشور بپردازم، باید بگویم طبق آمار رسمی، حدود ۱ میلیون حلقه چاه در ایران حفر شده است؛ از این میان، حدود ۶۰۰ هزار چاه مجاز و ۴۰۰ هزار چاه غیرمجازند. این یعنی ما به قول معروف، کشور را به آبکش تبدیل کرده‌ایم.
در گزارش‌هایی مانند گزارش‌های سازمان فائو، هرچند ایران لزوماً رتبه اول سوءبرداشت از آب زیرزمینی را ندارد، اما در کنار کشورهایی مانند پاکستان و هند (که آن‌ها نیز چاه‌های زیادی دارند) در رتبه‌های نخست قرار می‌گیرید، درحالی‌که اولین چاه‌ها در کشورهای پیشرفته مانند ایتالیا، مکزیک و امریکا حفر شده‌اند، اما آن‌ها به سرعت ما در افزایش تعداد چاه‌ها پیش نرفتند. همان‌طور که آقای زرکوب اشاره کردند عوامل مختلفی باعث این وضعیت در ایران شده است از جمله جنگ، تحریم‌ها، رشد جمعیت و نیازهای معیشتی. ما به‌جای هدایت مردم به مشاغلی با وابستگی کمتر به منابع طبیعی، با آن‌ها بر سر آب و زمین معامله کردیم و این وابستگی تشدید شد. برای نمونه، در شهرستان فریدن استان اصفهان -که منطقه‌ای با بارش خوب و شرایط طبیعی مساعد است و به‌اصطلاح می‌گویند یک بهشت سرزمینی است- تعداد چاه‌ها در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و آغازین دهه ۶۰، ۳ برابر شد. این نمونه‌ای از روندی است که در سطح کشور تکرار شده است. هم‌اکنون کسری مخزن آب زیرزمینی کشور حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده است؛ یعنی آبی که بیش از ظرفیت قابل تجدید مخازن برداشت کرده‌ایم. در ضمن میانگین سالیانه کسری مخزن تا سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد مترمکعب بوده است. در استان اصفهان، ۱۳ میلیارد مترمکعب از این کسری اتفاق افتاده است؛ این یعنی در این استان، ۱۰ برابر ظرفیت سد زاینده‌رود آب مازاد از زمین برداشت شده است. این آب، تجدیدناپذیر است و ما عملاً سفره‌ها را خالی کرده‌ایم. کسری مخزن سالیانه استان اصفهان حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب است. اگر روند ادامه یابد، سال به سال به همان ۱۳ میلیارد مترمکعب اضافه می‌شود. نکته مهم‌تر این است که حدود ۴۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشور ممنوعه هستند و دچار فرونشست هستند. استان اصفهان از نظر تعداد شهرهای واقع‌شده در محدوده‌های فرونشستی رتبه اول کشور را دارد: ۳۱ شهر استان اصفهان در این نواحی قرار گرفته‌اند؛ یعنی یک شهر بیشتر از تهران. فرونشست زمین آثار زیادی دارد، به‌ویژه در استان‌هایی که ابنیه تاریخی دارند، زیرا این بناهایی که ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ سال قدمت تاریخی دارند، اکنون در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. آقای میثمی نیز به نکته مهمی اشاره کردند. در یکی دو سال اخیر، واژه «ناترازی» در حوزه‌های برق و گاز رایج شده، اما ما ناترازی آب زیرزمینی را بسیار زودتر و شدیدتر تجربه کرده‌ایم. وقتی کسری مخزن کشور ۱۵۰ میلیارد مترمکعب است و سالانه ۵ میلیارد مترمکعب به آن اضافه می‌شود، یک حساب ساده نشان می‌دهد که این وضعیت از حدود سی سال پیش آغاز شده است.
برخلاف برق که قطعی آن محسوس است، سفره‌های آب زیرزمینی چون در زیر زمین‌اند، به‌صورت عمومی و ملموس احساس نمی‌شوند. کشاورز کاهش سطح آب را زودتر حس می‌کند، اما کسی که شیر آب را باز می‌کند، متوجه آن نمی‌شود. بخشی از ناترازی نیز به عملکرد خود وزارت نیرو بازمی‌گردد، چراکه تمرکز آن بیشتر بر سازه‌ها، رودخانه‌ها و سدها بوده است تا منابع آب زیرزمینی، حتی تا سال‌های ۸۹ یا ۹۰، مجوز چاه جدید صادر می‌شد و به بحث حفاظت از آب‌های زیرزمینی توجه کافی نمی‌شد.
در ادامه، باید به طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی اشاره کنم. پیش از مصوبات شورای عالی آب، وزارت نیرو طرح‌هایی با عنوان «احیای آبخوان‌ها» داشت، اما طبق پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، طرح احیا و تعادل‌بخشی شامل پانزده پروژه به نهادهای مختلف ابلاغ شد. این مصوبات، وظایفی برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها تعیین کردند. ایده اصلی ارائه نسخه‌ای برای درمان آب زیرزمینی بود. این پانزده پروژه در سه محور اصلی تعریف شدند. نخستین محور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، شناخت بهتر سفره‌های زیرزمینی بود. در آن سال‌ها، ما حتی به‌درستی نمی‌دانستیم که چه مقدار بیشتر از بیلان و آب قابل برنامه‌ریزی از آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم؛ بنابراین، بخشی از پروژه‌های محوله به وزارت نیرو به افزایش شناخت و پایش آبخوان‌ها اختصاص یافت. این بخش شامل اقدامات زیر بود:
• حفر چاه‌های پیزومتری (مشاهده‌ای) برای بررسی وضعیت سطح آب زیرزمینی؛
• تعیین بیلان آبخوان‌ها (میزان ورودی و خروجی)؛
• ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق برای مدیریت بهتر منابع؛
محور دوم، اقدامات کنترلی و نظارتی بود. با توجه به اینکه پیش‌تر برای تعداد زیادی چاه مجوز صادر شده بود، لازم بود این چاه‌ها مجدداً بررسی و پایش شوند. این اقدامات شامل موارد زیر بود:
• نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های مجاز؛
• تشکیل و تقویت گروه‌های گشت و بازرسی برای نظارت میدانی؛
• بازنگری در مجوزهای صادرشده و بررسی میدانی اینکه آیا چاه‌ها طبق پروانه بهره‌برداری فعالیت می‌کنند یا بیش‌ازحد مجاز برداشت دارند.
محور سوم، اقدامات نگهداشت و تغذیه آبخوان‌ها بود. هدف این اقدامات، جلوگیری از خروج بی‌رویه آب و کمک به تقویت سفره‌های زیرزمینی بود. پروژه‌های این بخش شامل:
• خرید چاه‌های کم‌بازده برای جلوگیری از برداشت غیرسودمند؛
• جایگزینی آب کشاورزی با پساب تصفیه‌شده؛
• اجرای پروژه‌های آبخیزداری برای کنترل روان‌آب‌ها؛
• تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها برای بازگرداندن آب به سفره زیرزمینی.
این سه محور (شناخت، کنترل و نگهداشت) چارچوب اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی را تشکیل می‌دهند. اکنون اگر بخواهیم عملکرد این پروژه‌ها را آسیب‌شناسی کنیم، باید بگوییم که بسیاری از آن‌ها پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. اقدامات نظارتی مانند تشکیل گروه‌های بازرسی و نصب کنتورهای هوشمند در حال اجرا هستند و پیشرفت آن‌ها به‌صورت مستمر به وزارت نیرو و دستگاه‌های تخصصی گزارش می‌شود. برای نمونه، در سال (۱۴۰۳)، حدود ۱۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان پر شده است. همچنین، از سال ۱۳۸۶ تاکنون، حدود ۱۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان مسدود شده‌اند. در حوزه نظارت، تاکنون حدود ۱۰ هزار کنتور هوشمند روی ۴۰ هزار حلقه چاه مجاز در استان اصفهان نصب شده است. در حال حاضر، در بسیاری از استان‌های کشور ضریب نصب کنتور به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
با وجود اجرای پروژه‌های مهم وزارت نیرو و اقدامات گسترده مانند نصب کنتور، پر کردن چاه‌های غیرمجاز و تشکیل گروه‌های بازرسی، هنوز به تعادل در برداشت آب نرسیده‌ایم و کسری مخازن ادامه دارد.
این وضعیت چند سؤال اساسی را مطرح می‌کند:
1. آیا نسخه‌های تدوین‌شده اصولاً جامع و علمی بودند؟
2. ممکن است بخشی از مشکلات به دلیل نادرستی یا ناکامل بودن راهکارها برمی‌گردد؟
3. آیا همین نسخه‌ها به‌طور کامل و هماهنگ توسط همه بخش‌های حاکمیت اجرا می‌شوند؟ وقتی از حاکمیت سخن می‌گوییم، صرفاً قوه مجریه مدنظر نیست. قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادها نیز بخشی از این مجموعه هستند؛ بنابراین، باید بررسی کرد آیا سیاست‌های شورای عالی آب با پذیرش کامل، یعنی به‌صورت «سمعاً و طاعتاً»، در همه بخش‌ها اجرامیشود و در رفتار و عملکرد حاکمیت به‌صورت ملموس مشاهده می‌شود یا خیر؟
اجرای موفق نیازمند همکاری همه‌جانبه سه قوه و سایر نهادهاست. تصمیم‌های شورای عالی آب باید ضمانت اجرایی در تمام سطوح حاکمیت داشته باشد. پاسخ به این پرسش‌ها، کلید فهم چرایی ادامه بحران و راهی برای اصلاح مسیر فعلی است.
زرکوب: بحث توسعه همه‌جانبه پایدار از دهه ۷۰ مورد توجه برخی مدیران و تکنوکرات‌ها بوده است، اما متأسفانه این دغدغه به سطح حاکمیت و سیاست‌گذاران کلان تسری نیافت. از سال ۱۳۷۰، هشدارهایی درباره فرونشست دشت کرمان و ضرورت مقابله با چاه‌های غیرمجاز داده شد، اما ضعف نظارتی و بیتوجهی کافی مانع اقدام مؤثر شد. وزارت نیرو در همان سال‌ها (۱۳۷۰) مجله‌ای با عنوان «آب و محیط زیست» منتشر می‌کرد که هدفش اطلاع‌رسانی درباره بحران آب، بهره‌وری منابع و اهمیت پساب و فاضلاب بود، اما حتی در مجلس نیز آن زمان این موضوعات جدی گرفته نمی‌شد.
در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ تلاش شد برای ۵۹ شهر مطالعات فاضلاب تعریف شود، اما مقاومت‌هایی نسبت به بودجه و حتی عنوان «فاضلاب» وجود داشت. در همان مجله، از سال ۱۳۷۳ مقالاتی درباره مدیریت بحران آب منتشر شد، نشان‌دهنده این است که نگاه بحران‌محور از همان زمان وجود داشت. با وجود این دغدغه‌ها، مسئله اصلی آن است که چرا این نگرانی‌ها به اقدام عملی در سطح حاکمیت تبدیل نشد. اکنون که دوباره کشور وارد دوره‌ای از برنامه‌های توسعه اقتصادی شده، باید مراقب باشیم اشتباهات گذشته تکرار نشود. توسعه پایدار نیازمند تعامل سازنده و علمی با جهان و تأکید بر توسعه درون‌زاست، همان‌گونه که دکتر عظیمی بر آن تأکید داشت. برای رسیدن به این هدف، باید گذشته را آسیب‌شناسی کرده و ببینیم «عیب کار کجا بوده است».
حنیف‌زاده: من می‌خواهم وارد بخش بعدی صحبت‌هایم شوم و به‌صورت مشخص به استان اصفهان نگاه کنیم. ترکیب علل و عوامل نشان می‌دهد که مسئله اصلی، بارگذاری بیش از حد بر منابع آب است؛ البته تأکید من بیشتر بر آب زیرزمینی است. طبق هر استانداردی، ما به‌صورت کلی بیش از حد بر منابع آب تجدیدپذیرمان بارگذاری کرده‌ایم، حتی اگر ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر سالانه کشور را مبنا قرار دهیم (که شامل رودخانه‌های مرزی است و حجم آن‌ها هم در حال کاهش است)، باید طبق استانداردها فقط بین ۴۰ تا ۶۰ درصد آن را مصرف می‌کردیم؛ یعنی حداکثر حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب، اما در عمل، تنها در حوضه زاینده‌رود، مجوزهای صادرشده برای بهره‌برداری از منابع آب (اعم از مجوز چاه، برداشت از رودخانه، مادی‌های سنتی، یا تخصیص‌های جدید) بعضاً از ۱۰۰ درصد منابع هم فراتر رفته است.
گاهی فن‌سالاری فدای سیاسی‌کاری شده است. فنی‌های ما با وجود داشتن دانش در طول سال‌های گذشته نتوانستند از بروز بحران جلوگیری کنند؛ البته باید اذعان کرد دانش امروز ما نسبت به سی سال پیش بسیار پیشرفته‌تر شده است. به‌عنوان کارشناس فنی (کاری به سیاسیون نداریم)، باید بگویم امروز داده‌های دقیق‌تری در اختیار داریم، بیلان‌های آب را بهتر حساب می‌کنیم و شناخت بهتری از ظرفیت‌ها و ارتباط آب سطحی و زیرزمینی داریم. در گذشته، در ساختار آب منطقه‌ای، توجه مدیران بیشتر معطوف به رودخانه‌ها و سدها بود و آب زیرزمینی اغلب در حاشیه قرار داشت و گاهاً یکجور حیاطخلوت بود. امروز می‌دانیم که این دو منبع به‌صورت جدایی‌ناپذیر به هم پیوسته‌اند و ای کاش ما سی سال پیش این‌قدر که حواسمان جمع رودخانه و کانال و شبکه بود، حواسمان به آب زیرزمینی هم بود. همچنین، ما فنی‌ها امروز بهتر از همیشه مفهوم «مشارکت» را درک کرده‌ایم. در گذشته، مشارکت مردمی، نقش اصناف، کشاورزان، تعاونی‌ها و جوامع محلی در حکمرانی منابع آب نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون، با تجربه ناکامی گام‌های صرفاً فنی، به مشارکت واقعی با مردم روی آورده‌ایم. این یعنی باید بخشی از اختیارات و مسئولیت‌ها را واگذار می‌کردیم و با مردم شفاف‌تر رفتار می‌کردیم. پس این انتقاد به فنی‌ها هم وارد است. با این حال، یک انتقاد اساسی به فنی‌ها وارد است: هرچند دانش ما به‌تدریج رشد کرده، اما در برخی مواقع زیر چتر سیاسی تصمیمات غیرفنی می‌گیریم. برای نمونه، گزارش‌های شفاهی از کارشناسان برجسته آب زیرزمینی در اصفهان وجود دارند که در سال‌های ۶۲-۶۳ هنگام صدور مجوز چاه به متقاضی می‌گفتند «تو داری این آب را نابود می‌کنی». ایشان با اکراه امضا می‌کرد، اما در آن شرایط اجتماعی و سیاسی چاره‌ای جز امضا نداشت. در نهایت، درباره سیاسیون هم باید گفت که آن‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: بخشی از آن‌ها در ساختار دولت (مثل وزارت کشور) هستند؛ و بخشی دیگر خارج از دولت قرار دارند.
زرکوب: برای جلب توجه نمایندگان مجلس به اهمیت بحران آب و فاضلاب، مجله تخصصی «آب و محیط زیست» را برایشان ارسال می‌کردیم تا فضاسازی کنیم. با این حال، یکی از نمایندگان با من تماس گرفت و گفت دیده که همکارش حتی زحمت باز کردن مجله را به خودش نداده و آن را مستقیم به سطل زباله انداخته است. این برخورد نشان می‌داد همه تلاش‌های ما نزد برخی از تصمیم‌گیران بی‌اثر بوده است. پیش‌تر هم به ما گفته می‌شد حتی نام «فاضلاب» را نبریم، چون آن را موضوعی لوکس می‌دانستند.
حنیف‌زاده: چتر سیاسی خیلی‌ها را دربر می‌گیرد. اخیراً آقای حامد یزدیان (از طیف اصولگرا) که در حوزه آب باسابقه هستند، نطق پیش از دستور فنی و دقیقی داشت. این نشان می‌دهد که برخی سیاسیون نیز امروز بیشتر از گذشته به اهمیت مسائل فنی آب و بیان آن آگاه شده‌اند. با این حال، همچنان خواسته‌های خلاف مقررات به سیستم تحمیل می‌شود هرچند آگاهی به موضوع نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است؛ یعنی هم‌زمان با آنکه بخشی از زمان و انرژی بر طبق دستورالعمل‌های وزارت نیرو مانند پر کردن چاه‌های غیرمجاز یا نصب کنتور صرف می‌شود و بخشی دیگر و به علت فشارها برای متقاضیان جدید، برخلاف این دستورالعمل‌ها مصرف می‌شود. این در حالی است که کشور سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب کسری مخزن دارد، اما همچنان باید به متقاضیان جدید آب پاسخ داده شود. حاکمیت در ده تا پانزده سال اخیر، بارها و با روش‌های مختلف خواسته که ترمز توسعه بهره‌برداری از منابع آب کشیده شود، اما همین حاکمیت در وزارتخانه‌های دیگر مثل صمت، گردشگری و به‌ویژه جهاد کشاورزی، هنوز این ترمز را نکشیده است. مثل چهارراهی است که ما چراغ قرمز گذاشته‌ایم، ولی سیل خودروها از سوی دیگر به آن هدایت می‌شود. طرح پانزده‌ماده‌ای شورای عالی آب حدود ده سال پیش تصویب شد، اما به‌جز وزارت نیرو، دیگر دستگاه‌ها یا حتی برخی بخش‌های خود وزارت نیرو هنوز به آن پایبند نیستند. ما با «منابع مشترک» مثل آب، هوا و محیط زیست سر و کار داریم که نه‌تنها به‌شدت مصرف شده‌اند، بلکه امروز هم با موانع جدی در مسیر کنترل آن‌ها روبه‌رو هستیم. برای حل مسئله، باید ابتدا بپذیریم که دیگر مجوز جدیدی صادر نکنیم و سپس بر مجوزهای موجود مدیریت کنیم؛ اما حتی پس از یک دهه کار، هنوز نتوانسته‌ایم این قدم اول را قاطعانه برداریم. اکنون وارد مرحله‌ای شده‌ایم که ابزارهای جدیدی برای بهره‌برداری از منابع مشترک فعال شده‌اند و این نیازمند واکنشی جدی‌تر است. باید بپذیریم که توسعه، جمعیت و صنایع ما را ناگزیر کرده‌اند که در پشت درهای بسته، منابع طبیعی و منابع آب کشور را به‌عنوان «وجه‌المصالحه» در اختیار مردم قرار دهیم تا بتوانند با آن امرارمعاش کنند. طبیعتاً اگر بخواهم بهره‌برداری از منابع را کم‌مصرف‌تر و پربازده‌تر کنم، باید دانش و سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشم؛ اما این موضوع در شرایط بسته و محدود کنونی عملی نیست. نتیجه چیست؟ من تلاش می‌کنم راندمان مصرف آب را افزایش دهم، مثلاً با ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای یا دامداری، اما در عمل، به دلیل تعداد زیاد متقاضیان که همگی نیازمندند، مجبور می‌شوم از برنامه‌هایم عقب‌نشینی کنم. نتیجه؟ امروز حدود یک میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد و همه بهره‌برداران نیز مدعی‌اند که خودِ دولت آن‌ها را به این مسیر هدایت کرده است. حالا چه باید کرد؟ ما نسخه‌ای به نام «احیا و تعادل‌بخشی» تجویز کرده‌ایم و وزارت نیرو را، تنها و بی‌پشتوانه به جنگ عاداتی فرستاده‌ایم که مردم در استفاده از آب و منابع طبیعی به آن خو گرفته‌اند. طبق این نسخه، مثلاً به کشاورز می‌گوییم شما به جای ۳۰ لیتر در ثانیه از فردا باید ۱۵ لیتر در ثانیه مصرف کنید. در نتیجه، یک «چراغ قرمز» برای او روشن می‌شود و مقاومت آغاز می‌شود. این مقاومت باعث فشارهای اجتماعی و سیاسی به بدنه اجرا می‌شود. به‌تدریج، یا به سمت آمارسازی می‌رویم یا دیگر توان اجرای مؤثر نسخه را نداریم. پس باید دید چه باید کرد؟ یکی از راه‌ها این است که همه طیف‌های حاکمیتی-چه درون قوه مجریه و چه خارج از آن – هر روز نسبت به این مسئله آگاه‌تر شوند. خوشبختانه، این آگاهی در حال شکل‌گیری است، اگر منفعت‌طلبی شخصی مانع آن نشود. مثلاً نماینده‌ای مانند حامد یزدیان امروز درباره آب صحبت می‌کند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌طور جدی به آسیب‌شناسی طرح احیا و تعادل‌بخشی پرداخته است، مرکز پژوهش‌های مجلس در حال تولید گزارش‌های دقیق درباره این موضوع است، حتی وزارت کشور که متولی مستقیم این بخش نیست، بسیار آگاه‌تر از قبل شده است؛ وزارت جهاد کشاورزی که به‌رغم فنی بودن از منظر نگاه به منابع هنوز عقب‌تر است، باز هم نسبت به محدودیت منابع آگاهی بیشتری یافته است، اما هنوز پرسش اصلی باقی است: در این نقطه‌ای که ایستاده‌ایم، چه باید کرد؟ آیا باید همان نسخه‌ها را عملیاتی‌تر کنیم یا نسخه جدیدتری بنویسیم؟ شاید این بیمار (یعنی آب و منابع طبیعی کشور) به جای داروهای تدریجی، نیاز به عمل جراحی داشته باشد.
این موضوع ما را به دکترین و نگاه پایه‌ای‌مان به آب و منابع طبیعی برمی‌گرداند. ما در سال ۱۳۴۷ آب را ملی اعلام کردیم؛ یعنی گفتیم آب مانند منابع طبیعی، متعلق به دولت و حاکمیت است، اما آیا در همه جای دنیا همین کار را کرده‌اند؟ نه. من قصد ندارم اصل این تصمیم را زیر سؤال ببرم، اما باید بپذیریم که این حاکمیت، به دلایل مختلفی مثل افزایش جمعیت، جنگ، تحریم و منفعت‌طلبی، نتوانسته به وظیفه‌اش به‌طور کامل عمل کند؛ بنابراین، باید نگاه دوباره‌ای به گذشته داشته باشیم. ما منابع آب را به‌عنوان «سفره‌ای پهن‌شده» تلقی کردیم، اما همه مردم بر سر این سفره ننشسته‌اند. تنها گروه خاصی؛ یعنی بهره‌برداران آب زیرزمینی عملاً از این سفره بهره‌مند شده‌اند. درحالی‌که منِ مشترک خانگی، فقط در حد آب شرب خودم از آن بهره می‌برم. ما چیزی را که باید از همه بیشتر حفاظت می‌کردیم، به دست بهره‌برداران سپردیم؛ و بدتر اینکه ابزارهای قوی هم به آن‌ها دادیم. کشاورز امروز با قاطعیت می‌گوید این چاه مال من است یا آن صنعتگر می‌گوید این آب مال من است، درحالی‌که آب زیرزمینی متعلق به همه است، اما رفتارهای ما باعث شده که این حس مالکیت کاملاً در او نهادینه شود و حتی با انرژی نسبتاً رایگان و نظارت ناکارآمد این حس را تقویت کردیم. ببینید در یک نقطه از اصفهان، از عمق ۲۷۰ متری زمین با یک الکتروموتور ۱۰۰ اسب بخار، ۳ لیتر بر ثانیه آب بالا کشیده می‌شود تا دو گلخانه آبیاری شوند. در چهارمحال، آب از رودخانه تا ۴۵۰ متر بالاتر پمپ می‌شود تا با آن بادام و هلو کاشته شود. این آب طبق قانون ملی شدن سال ۱۳۴۷ مال همه است، اما تنها برخی اجازه دارند خود را مالک آن بدانند. چرا؟ چون هزینه انرژی ناچیز است. در هیچ کجای دنیا، آب را از عمق ۳۰۰ متری با انرژی تقریباً رایگان پمپاژ نمی‌کنند. اگر همین انرژی را به قیمت واقعی محاسبه کنیم، این کار اصلاً اقتصادی نیست. من نمی‌گویم که باید سیاست تعدیل قیمت انرژی را کامل اجرا کنیم، اما حداقل اگر در انجام وظایف نظارتی قصور داریم، نباید با تخصیص یارانه و ابزار اضافی، این قصور را چند برابر کنیم.
ما نه‌تنها به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکرده‌ایم، بلکه ابزار تجاوز به منابع را نیز به شکل ساختاری در اختیار عده‌ای قرار داده‌ایم. نمی‌دانم گاهی نمایندگان مجلس برای قانون بودجه سالیانه از کارشناسان مشورت می‌گیرند، آنان نیز واقعیت‌ها را برایشان بازگو می‌کنیم، اما باید دید آیا این بازگویی‌ها به اقدامی مؤثر منجر خواهد شد یا نه؟
اخیراً گزارشی ارائه شد که طبق آن به حدود ۲۲ هزار واحد دامداری در استان اصفهان مجوز داده شده است. اگر واقعاً این تعداد واحد دامداری وجود دارد، باید بتوانیم به کل دنیا گوشت صادر کنیم. پس چرا هنوز گوشت وارد می‌کنیم؟ پاسخ روشن است: چه دامدار، چه کشاورز و چه صنعتگر، به دلیل یارانه انرژی، حتی به فکر افزایش راندمان نیستند. مثلاً فردی مکانی برای یکصد رأس گاو ایجاد می‌کند، اما باقیمانده منابع را هم مصرف می‌کند بدون اینکه کارایی را افزایش دهد. این چرخه یارانه انرژی، فقر و ضعف بخش کشاورزی باعث ایجاد ناترازی در کل سیستم شده است. در واقع یک چرخه معیوب ایجاد شده است: می‌خواهیم انرژی را متعادل کنیم تا راندمان افزایش یابد و استفاده بهتری از منابع صورت گیرد، اما این اقدام شبیه یک عمل جراحی سخت است روی بدنی که خودش ضعیف، بی‌خون و بیمار است. از طرفی، بیمار (یعنی مردم یا بهره‌برداران) هم به پزشک (یعنی حاکمیت یا دولت) اعتماد کاملی ندارند و هم در برابر جراحی مقاومت می‌کند. با این حال، به نظر من راه‌حل این است که استفاده از منابع محیط زیست را اصولی‌تر و مبتنی بر ابزارهای مدرن کنیم. مثلاً تکنولوژی الکتروموتوری که در بسیاری از چاه‌ها به‌کار رفته، مربوط به پنجاه سال پیش است؛ بنابراین، باید هم ابزارها را به‌روز کنیم و هم سیاست‌های کلان را اصلاح کنیم.
امروز هر کسی که بخواهد کلید حل این وضعیت را ارائه دهد، می‌داند که کار آسانی نیست، اما کلید اصلی کار این است که کسی بیاید و برای این چرخه قفل‌شده راه‌حلی پیدا کند. چرخه‌ای که در آن، موضوعات مختلفی مانند مصرف انرژی، فقر و نبود دانش کافی در کشاورزی، همگی در هم گره خورده‌اند. اگر بخواهیم یک نقطه از این دایره را اصلاح کنیم، بلافاصله در نقطه‌ای دیگر اختلال ایجاد می‌شود و نتیجه‌اش این می‌شود که حاکمیت می‌ترسد، عقب‌نشینی می‌کند و مأیوس می‌شود، اما واقعیت این است: اگر ما امروز خودمان برای این چرخه معیوب راه‌حلی پیدا نکنیم، طبیعت دیر یا زود به‌زور ما را عقب خواهد راند و آن زمان نتیجه بسیار دردناک‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.
زرکوب: بحث اصلی بر سر مدیریت صحیح انرژی و رابطه میان توسعه و عدالت اجتماعی است. وقتی نظام مدیریتی کشور دچار اختلال باشد، تنظیم این رابطه نیز دشوار می‌شود و نیاز به تغییر انگاره (پارادایم شیفت) دارد. برای این تحول، باید متخصصان علوم اجتماعی و روان‌شناسی اقتصادی به بازنگری در نگاه حاکمیتی بپردازند.
در حوزه محیط زیست، مفهوم Sound Management به معنای مدیریت جامع و عاقلانه مطرح است، اما متأسفانه در کشور ما، رفتارها نشان می‌دهد که منابع عمومی (انفال) به جای استفاده در جهت منافع ملی و عدالت اجتماعی، ابزار اقتدارگرایی حاکمیت شده‌اند. این نگاه موجب بروز رفتارهای فردی خودمحورانه در جامعه می‌شود؛ چه در کشاورزی و چه در زندگی روزمره. برای اصلاح این وضعیت، باید نگاه حاکمیت به منابع عمومی تغییر کند تا زمینه‌ساز تحول فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی شود. تنها در این صورت است که می‌توان به‌تدریج به یک تغییر نگرش بنیادین دست یافت.
میثمی: در سطوح بالای مدیریت کشور دیدگاهی وجود دارد که با برنامه‌ریزی بلندمدت و توجه به نسل‌های آینده مخالفت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که حتی در موضوعات حیاتی مانند آب و نفت صیانت از منابع را بی‌اهمیت می‌دانند و با استناد به مفاهیمی مانند توکل و رزاق بودن خدا از مسئولیت‌پذیری شانه خالی می‌کنند. این نگاه با آموزه‌های اسلامی نیز ناسازگار است، چراکه نمونه‌هایی مانند برنامه‌ریزی حضرت یوسف در برابر قحطی نشان‌دهنده اهمیت آینده‌نگری است. همچنین تعطیلی سازمان برنامه توسط آقای احمدی‌نژاد نمونه‌ای از این رویکرد ضد برنامه‌ریزی است که از دید برخی کارشناسان یکی از عوامل مهم مشکلات کشور به شمار می‌رود.
یوسفی: ریشه بسیاری از مشکلات در فرهنگ نهادینه‌شده در برخی مسئولان حاکمیت است که مانع صیانت از منابع طبیعی و انفال می‌شود. علاوه بر آن، تعطیلی نظام برنامه‌ریزی و بودجه و نبود انضباط مالی و اقتصادی در ساختار کلان کشور باعث بی‌اعتمادی مردم و تضعیف مشارکت ملی شده است. برای کنترل انرژی و منابع آبی، نخست باید این انضباط برقرار شود. اکنون، کشور با کمبود ذخایر آب زیرزمینی معادل ۱۵۰ برابر سد زاینده‌رود مواجه است و تصمیم‌گیری‌های غلط مانند تبدیل آب منطقه‌ای به آب استانی نیز تنش میان مناطق بالادست و پایین‌دست را افزایش داده است؛ بنابراین، اصلاح فرهنگ حاکم و استقرار انضباط کلان مقدم بر هر اقدام دیگر است.
حنیف‌زاده: در مورد مدل انرژی و مدیریت منابع آب، حتی در شرایط نرمال با اعتماد متقابل و روابط دوستانه، اقدامات مانند واقعی‌سازی قیمت انرژی، کنترل منابع آب، نصب کنتورها و حوضه‌ای کردن مدیریت آب کارهای دشواری هستند. اگر بین استان‌ها روابط دوستانه بود، باز هم برای بازگشت به مدیریت حوضه‌ای آب بحث‌ها و مقاومت‌های زیادی داشتیم، چه رسد در شرایط بحرانی و رقابتی فعلی. این رقابت تا حدی شدت یافته که منابع مشترک، به جای آنکه به‌عنوان منافع ملی تلقی شوند، به‌صورت «غنیمت» مصرف می‌شوند. انگار اگر مغول‌ها حمله می‌کردند، به این اندازه به منابع آسیب نمی‌زدند! اگر بتوانیم مسائل را بدون درگیری حل کنیم، دستاورد بزرگی خواهد بود.
امروز در سایه سنگین رقابت‌های بین استانی محیط زیست هیچ جایگاهی ندارد! اگر در طی دهه‌های گذشته به‌تدریج به نقطه‌ای رسیده بودیم که حداقل پیوست محیط‌زیستی برای برخی پروژه‌ها در نظر می‌گرفتیم، امروز رقابت استانی آن را به حاشیه رانده است. می‌خواهم بگویم که ما نه‌تنها جرئت، توانایی، دانش یا اعتماد لازم برای واقعی‌سازی قیمت انرژی را نداریم، بلکه حتی نمی‌توانیم نسخه وزارت نیرو برای احیای منابع را به‌صورت کامل، جامع و با مشارکت همه دستگاه‌ها و ارکان حاکمیت اجرایی کنیم. علاوه بر این، با یک رقابت عجیب و بی‌سابقه نیز مواجه هستیم.
در پاسخ به بخش صحبت‌های آقای میثمی که گفتند «برنامه‌ریزی نمی‌کنند»، باید بگویم افرادی بهغیر از قوای حاکمیت هستند که اساساً به برنامه‌ریزی، چارچوب‌های اجرایی و حتی به نسخه‌های پیشنهادی ما که در میانه بحران به دنبال تکمیل و اصلاح آن‌ها هستیم، اعتقادی ندارند. آن‌ها مدل‌ها و روش‌های متفاوتی را باور دارند.
