فرشاد مؤمنی
پس از ماجرای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد، دکتر فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در زمینه اقتصاد را انگیزه‌مند کرد تا از نظر شورای نگهبان مبنی بر قاعده نفی سبیل و نفی سلطه به نکات مهمی برسد که حضور یک هم‌وطن زرتشتی نه‌تنها جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد، بلکه اعضای محترم شورای نگهبان اگر نگران قاعده سلطه هستند بایستی نگران سلطه‌ای باشند که معادلات ربوی در کشور ایجاد می‌کند و این معادلات به سلطه بیگانگان منجر می‌شود. ایشان در این مقاله مخاطبان را به توجه عمیق نسبت به خطرات بزرگ‌تر و جدی‌تر دعوت می‌کند و به نقش عدالت اجتماعی که در آثار شهید مطهری و شهید بهشتی وجود دارد، اشاره کرده و تأکید می‌کند عدل مقدم بر دین است و عدل بایستی معیار دینداری تلقی شود. مطالعه این مقاله ارزشمند را به همه خوانندگان چشم‌انداز ایران و هم‌وطنان عزیز توصیه می‌کنیم.
مسئله رابطه پیشه‌ها و اندیشه‌ها طی دو قرن گذشته در مرکز جدی‌ترین و وسیع‌ترین و پرمناقشه‌ترین مباحث میان دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده است. شاید یکی از درخشان‌ترین و جامع‌ترین پاسخ‌ها در این زمینه به اقتصادشناس بزرگ و فقید برنده جایزه نوبل اقتصاد، داگلاس نورث، تعلق داشته باشد. او در کتاب درخشان و ممتاز خود با عنوان فهم فرآیند تحول اقتصادی با اوصافی مثال‌زدنی و جامعیتی کم‌نظیر در میان متفکران توسعه، درباره نوآوری‌های درخشان اندیشه‌های کارل مارکس نکته‌هایی را مطرح می‌سازد و نشان می‌دهد چالش‌های توزیعی تا چه اندازه در قول و فعل افراد مؤثر بوده و تا همین امروز هم قدرت چانه‌زنی گروه‌های مختلف اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب‌های عمومی بر عهده دارد و در عین حال با استفاده از دستاوردهای خارق‌العاده مربوط به انقلاب دانایی و به‌ویژه نوآوری‌های منحصر به فردی که در چارچوب علوم شناختی پدیدار شده و علم اقتصاد هم از آن بسیار بهره برده است نشان می‌دهد ما با تقدم ایده‌ها روبه‌رو هستیم. او انکار نمی‌کند که میان پیشه‌ها و اندیشه‌ها داد و ستدهای وسیع و تعامل‌های گسترده وجود دارد؛ اما در عین حال به‌وضوح نشان می‌دهد که هر نوع کوشش عملی مبتنی بر سطحی از کیفیت اندیشه‌ای قرار داشته و کارنامه‌های متفاوت عملی بیش از هر چیز تحت تأثیر کیفیت و بنیه اندیشهورزی موجود در هر جامعه قرار دارد (نورث، ۱۳۹۶). وی در این کتاب ارزشمند بر اساس این رویکرد توضیح می‌دهد که چگونه برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ابتدا باید جامعه توسعه‌خواه قادر باشد که بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌گیری وضع نامطلوب موجود را شناسایی کند و سپس در مسیر چاره‌جویی برای برون‌رفت از این شرایط تصریح می‌کند که ابتدا باید بنیان‌های اندیشه‌ای وضع مطلوب صورت‌بندی شده باشد و سازوکارهای برون‌رفت از وضع موجود و عینیت‌بخشی به وضعیت مطلوب را بیش از هر چیزی تابعی از این دو توانایی اندیشه‌ای به‌شمار می‌آورد.
درباره ماجرای توسعه‌نیافتگی در ایران نیز مسئله از همین قرار است و تا زمانی که بلوغ اندیشه‌ای کافی برای صورت‌بندی بنیان‌های دوگانه مورد اشاره داگلاس نورث دست نیافته باشیم باید منتظر آن چیزی باشیم که جان فوران در کتاب مقاومت شکننده، اثر درخشان و ممتاز و البته دارای اشکالات جدی روش‌شناختی خود، مطرح ساخته است. وی که تحولات توسعه‌خواهی در ایران را از سرآغاز شکل‌گیری سلسله صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی دنبال کرده است به‌وضوح و با جزئیات نشان داده است که گرفتاری‌های فکری ایرانیان در زمینه صورت‌بندی اندیشه‌ای وضعیت مطلوب بسیار فزون‌تر از کاستی‌ها و محدودیت‌هایی است که در زمینه ریشه‌یابی اندیشه‌ای چرایی و چگونگی شکل‌گیری وضع موجود داشته‌ایم. به بیان جان فوران ایرانیان طی دوره زمانی مورد بررسی او درباره اینکه چه چیزهایی را نمی‌خواهند بسیار سریع‌تر می‌توانند به تفاهم برسند، اما هنگامی‌که نوبت به صورت‌بندی وضعیت مطلوب می‌رسد با یکدیگر به اختلاف برمی‌خورند و این اختلاف به درگیری و تنازع و بازتولید اوضاع نامساعد و نامطلوب بعدی منجر می‌شود. علت انتخاب مقاومت شکننده به‌عنوان عنصر دائم در حال تکرار کوشش‌های اصلاحی ایرانیان طی بالغ بر چهار قرن که وی به ارائه گزارشی ارزشمند از آن اهتمام کرده است به همین مسئله بازمی‌گردد؛ بنابراین شاید مسئله‌ای به‌اندازه اهمیت و حساسیت دامن زدن به مباحثی در حیطه اصول و مبانی و بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب اولویت نداشته باشد.
همه کسانی که مسائل ایران را به‌ویژه در قرن بیستم مطالعه کرده‌اند بر این نکته متّفق هستند که ایران در قرن مورد اشاره در زمره معدود جوامعی به‌شمار می‌رود که دو جنبش اجتماعی فراگیر برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی را پشت سر گذاشته است: یکی در ربع اول قرن بیستم و دیگری در ربع پایانی قرن بیستم اتفاق افتاده است و هر دو این جنبش‌های اجتماعی در زمان خود در زمره انقلاب‌های منحصربه‌فرد و خارق‌العاده و از جهاتی پیشگام در کوشش‌های قرن بیستمی کشورهای درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود و شاید بتوان گفت که در کنار انتقادهای بسیار جدی و گسترده‌ای که به خصلت عمدتاً ترجمه‌ای قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت شده است عموماً به نقش بی‌بدیل آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در سامان‌دهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و کوشش‌هایی که این‌جانب طی نزدیک به سه دهه گذشته صورت داده‌ام و عموماً در فصلنامه «اقتصاد و جامعه» طی شماره‌های گوناگون آن انتشار یافته است همواره نشان داده‌ام که کانون اصلی بحران‌ها و نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های موجود در کشورمان جزئی‌نگری و سطحی‌نگری بر قانون اساسی و تلاش‌های گاه و بیگاه برای دور زدن یا زیرپا گذاشتن اصول آن بازمی‌گردد. به‌عبارت دیگر مشکلات ما نه به‌واسطه پایبندی سیستمی و تمام‌عیار به قانون اساسی که بیشتر به‌واسطه نادیده گرفتن یا برخلاف قانون اساسی عمل‌کردن بازمی‌گردد. در میان اصول قانون اساسی به مدد نظم فکری و ژرفای اندیشه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و خصلت روشمند و سیستمی اندیشهورزی ایشان مسئله عدالت اجتماعی به‌مثابه روح قانون اساسی در همه اصول موج می‌زند و بنابراین می‌توان عدالت اجتماعی را به‌مثابه مهم‌ترین متغیر کنترلی برای سنجش عیار و اعتبار برداشت‌ها از قانون اساسی و ادعا درباره عمل به آن به‌حساب آورد.
این مسئله با رویکرد آسیب‌شناختی آیت‌الله شهید مرتضی مطهری نیز هم‌راستایی حیرت‌انگیزی دارد. با کمال تأسف به کوشش‌های ارزشمند هیچ‌یک از این دو متفکر ممتاز و کم‌نظیر در تاریخ معاصر، به‌ویژه درباره دیدگاه آن‌ها در زمینه عدالت اجتماعی، به‌اندازه کافی توجه نشده است. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند خود با عنوان بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (۱۳۶۲) به‌صراحت درباره بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌گیری آنچه وی انحطاط مسلمین می‌خواند و ما امروز با تعبیر تداوم توسعه‌نیافتگی در جوامع اسلامی از آن یاد می‌کنیم، سخن به‌میان آورده است و مسئله عدالت اجتماعی را از این زاویه برجسته می‌سازد. از دیدگاه شهید مطهری خلأهای معرفتی جدی و سستی‌ها و سهل‌انگاری‌های نابخشودنی در زمینه انجام کارهای فکری گسترده بر محور عدالت اجتماعی بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای آنچه وی انحطاط مسلمین نامیده است داراست. او در صفحات ۲۶ به بعد کتاب مورد اشاره با اشاره به کتاب عدل الهی خود می‌گوید: «اینکه بحث عدل را پیش آوردیم برای این بود که تأثیر بحث عدالت را در تفسیر اصل عدالت اجتماعی بیان کرده باشیم.» و دیگر اینکه انکار اصل عدالت و تأثیرش کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد. (به این ترتیب در غیاب اندیشهورزی عالمانه فقها درباره عدالت اجتماعی) فقهی غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبنا و بدون فلسفه اجتماعی به‌وجود آمد، درحالی‌که اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت به اهل عدل پیش نمی‌آمد و به شیعه هم مصیبت اخباری‌گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن‌بست‌های کنونی نبودیم (مطهری، ۱۳۶۲: ۲۶ و ۲۷). هنگامی‌که به این عبارت‌ها دقت می‌کنیم فرد باید به میزان اعتنا و اهتمام مطهری به حیثیت و جایگاه روحانیت در اندیشه و عمل وی آگاه باشد تا بهتر بتواند درک کند که این نقد بنیادی به‌شیوه اندیشهورزی فقیهان بزرگ تاریخ اسلام تا چه اندازه از سر دلسوزی و حریت و آگاهی مطرح شده است. وی در ادامه مطالب مورد اشاره با دردمندی و سوز ویژه خود به‌صراحت می‌نویسد: «اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و درحالی‌که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا و اوفوا بالعقود» در فقه به‌دست آمده است و با این همه تأکیدی که قرآن کریم به مسئله عدالت اجتماعی دارد مع‌هذا یک قاعده و اصل آن در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما شده است.» (همان)
به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌شود که از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری هر قدر در جامعه‌ای به مباحث مربوط به عدالت اجتماعی بیشتر دامن زده شود و هرقدر درباره آن بیشتر بحث و گفت‌وگو صورت پذیرد بستر فکری لازم برای رشد علم و عقل و اخلاق فراهم شده و امکان برون‌رفت از آنچه وی انحطاط مسلمین و ما تداوم توسعه‌نیافتگی می‌خوانیم بهتر وبیشتر فراهم خواهد شد. وی در صفحات چهارده و پانزده همین کتاب به‌صراحت می‌گوید: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید چه چیز بر آن منطبق شود عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات نه این است که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید، این یعنی مقیاس بودن عدالت برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می‌کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت این‌طور نیست. این نظر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند نه دین را مقیاس عدل به همین دلیل عدل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت تا آنجا که گفتند «العدل و التوحید علویان و الجبر و التشبیه امویان» در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می‌دانستند لذا در سوره اعراف از آنان نقل می‌کند که هر کار زشتی را به حساب دین می‌گذاشتند.» (همان: ۱۴ و ۱۵)
آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که از نظم فکری بی‌بدیل و جامعیت اندیشه‌ای منحصربه‌فرد و در توانایی‌های مدیریتی مثال‌زدنی به‌عنوان عنایات خاصه خداوند برخوردار بوده‌اند توانسته‌اند این بنیان فکری را در جهت تأسیس یک نظام اجتماعی روزآمد اسلامی در قانون اساسی متجلی سازند و امروز کافی است یک پژوهشگر منصف و با درایت کافی به سرتاسر قانون اساسی از این زاویه نگاه کند، به‌ویژه تمامیت اصل ۴۳ قانون اساسی را از این زاویه بنگرد تا متوجه شود که چگونه مقیاس بودن عدل و عدالت اجتماعی به‌صورت بین‌رشته‌ای و با رویکرد سیستمی قانون اساسی جاری است و هر تغییری از هر اصلی که با معیارهای عدالت اجتماعی و کرامت انسان‌ها و حقوق عادلانه میان ایشان و حکومت مغایرت داشته باشد به همان میزانی که بر مبنای استدلال‌های استاد شهید مرتضی مطهری از روح و آموزه حکمت اسلامی به دور است از اساس با قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت.
امروز در ساحت دانش توسعه استدلال‌ها و شواهد بی‌نظیری در دفاع از آنچه امثال آیت‌الله شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله شهید دکتر بهشتی مطرح کرده بودند جمع‌آوری شده است و برای کسی که دغدغه فهم عالمانه دین متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد ابزارها و بسته‌های فهم روشمند و عالمانه از جایگاه عدالت اجتماعی در توسعه به‌طرزی بی‌نظیر در تاریخ اندیشه بشر فراهم است. این‌جانب به سهم خود تلاش کرده‌ام که با انتشار کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز (۱۳۹۶) نوعی اتمام‌حجت با ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را بر این مبنا انجام داده باشد چراکه در این کتاب تلاش کرده‌ام در عین مراجعه به ذخیره دانایی علم اقتصاد و دانش توسعه در این زمینه توضیح دهم اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های کوچک و بزرگ که امروز دامنگیر کشور است، ریشه در بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی یا بد دفاع کردن از آن به سبک احمدی‌نژاد و یارانش دارد و تلاش این‌جانب به این مسئله استوار بوده است که یگانه راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی صورت‌بندی برنامه‌های اصولی توسعه با مشارکت همه اندیشه‌ورزان و بر محور بایسته‌های توسعه عادلانه خواهد بود.
پاول استریتن، از برجسته‌ترین متفکران توسعه در قرن بیستم که سال‌ها مسئولیت سردبیری مجله World Development را به‌عهده دارد که همچنان در زمره بهترین ژورنال‌های علمی درزمینه مطالعات توسعه است در این زمینه با تکیه به تجربه‌های توسعه و توسعه‌نیافتگی در قرن بیستم می‌نویسد: «نابرابری حتی در بین مردم تقریباً ثروتمند می‌تواند به شیوه‌های مختلف مانع از عملکرد مطلوب اقتصادی شود چراکه نابرابری با بی‌ثباتی سیاست، خشونت و جرم همراه است. همه این امور گرچه فی‌نفسه نامطلوب‌اند، اما از جنبه اقتصادی مانع از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به‌شمار می‌آیند. همچنین نابرابری توانایی گروه‌های اجتماعی برای دستیابی به سازش‌های متقابل را کاهش می‌دهد و از رشد هنجارهایی از قبیل اعتماد و تعهد که موجب افزایش کارایی می‌شود ممانعت می‌کند. از دیدگاه او نابرابری‌ها سبب کاهش کارایی ابزارهای تشویقی از قبیل تغییر قیمت‌ها یا جریمه‌ها می‌شود و همین مسئله می‌تواند تأثیرات قهقرایی یا زیان‌های ناخواسته‌ای را به‌بار آورد. ضمن آنکه نابرابری از جنبه شخصی نیز نیروی محرکه احساساتی مانند ناامنی روانی، کاهش عزت‌نفس و فقر و بدبختی می‌شود که یا مستقیم یا از طریق آثارشان به نحوه زندگی موجب تشدید بیماری می‌شود. این گونه است که ملاحظه می‌شود، نابرابری‌ها سبب کاهش امید به زندگی می‌گردد.»(استریتن،۱۳۸۲: ص ۱۱۹-۱۱۸).
بیان روشن استریتن که اکثریت قریب به اتفاق متفکران توسعه در طی بالغ بر ربع قرن گذشته شواهد بی‌شماری برای پشتیبانی از آن انتشار داده‌اند و این‌جانب نیز به بخش‌هایی از آن در کتاب خود اشاره‌کرده‌ام حکایت از آن دارد که بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی و گسترش نابرابری‌های ناموجه به‌جای آنکه جامعه را به سمت همکاری و تعاون و اعتماد و اعتلابخشی دلالت کند مناسبات اقتصادی و اجتماعی را مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می‌دهد چیزی که با کمال تأسف همواره در ایران به‌صورت مزمن به‌واسطه اتکا به درآمدهای رانتی وجود داشته و نیروی محرکه تضعیف بنیه تولید ملی و تشدید تزاحم‌ها و تخاصم‌های سیاسی و اجتماعی شده است و قله‌های این مناسبات هم در دوره‌هایی مشاهده می‌شود که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسیده است.
آنچه این‌جانب را به نوشتن این مقاله و اتمام جحت شرعی با شورای نگهبان و سایر ارکان قدرت به‌ویژه دستگاه قضایی، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ترغیب نمود به‌کار بردن عبارتی از سوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان بود که در مقام توجیه چرایی بی‌اعتنایی شورای نگهبان به خواسته اکثریت مردم شهر یزد و چرایی پایبندی شورای نگهبان به دیدگاه خود بود. در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان و یکی از فقهای عضو شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل استناد کرده و گفته‌اند محروم‌سازی سپنتا نیکنام از منظر نگرانی در زمینه ایجاد سلطه غیرمسلم بر مسلمانان صورت پذیرفته است. این شیوه صورت‌بندی این‌جانب را ترغیب کرد که از موضع النصیحه لائمه المسلمین هم به اعضای شورای نگهبان و هم به سایر ارکان قدرت که هرکدام به‌گونه‌ای نسبت به مسئله سلطه حساسیت دارند نکاتی را گوشزد کنم. این‌جانب به‌عنوان پژوهشگر مطالعات توسعه از این حساسیت سپاسگزاری می‌کنم اما این عزیزان را دعوت می‌کنم که در درجه اول مسئله سلطه را همان‌گونه که در اکثر نظریات توسعه مطرح‌شده است اندکی ژرف‌تر و عمیق‌تر نگاه کنند و در درجه بعدی هر نوع داوری درباره هر مسئله اجتماعی را در پرتو آموزه عدالت مورد تفسیر قرار دهند، چراکه تنها در این صورت است که می‌توان امید به نجات و برون‌رفت از بحران‌ها و حرکت به سمت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی داشت. در مقام صورت‌بندی نظری این مسئله بی‌مناسبت نیست که یادی از زنده‌یاد مرحوم هدی صابر را برای آغاز این بحث انتخاب کنیم. زنده‌یاد هدی صابر در سال‌های میانی دهه ۱۳۶۰ هنگامی‌که برای صداوسیما کارهای پژوهشی انجام می‌داد گزارشی منتشر کرد که هم در زمان خود و هم با کمال تأسف تا امروز یکی از کارهای بسیار ارزنده و بومی در زمینه رابطه نابرابری‌های ناموجه و در معرض سلطه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌آید. این گزارش که با عنوان «صنعت ایران وابسته و ارزخوار» یا چیزی با این مضمون انتشار یافته بود و نسخه‌ای از آن نیز به لطف آن مرحوم در اختیار من قرار گرفت. سرآغاز بحث خود را به نقل از یک متفکر بزرگ توسعه در آن دوران انتخاب کرده بود که با این عبارت آغاز شده بود که سرمنشأ همه انواع وابستگی‌های سلطه‌آور نابرابری است و نابرابری موجب تحت سلطه قرار گرفتن طرف‌های ضعیف‌تر از سوی طرف‌های قوی‌تر خواهد شد و در ادامه توضیح داده بود که این سلطه هم در درون جوامع و هم در میان جوامع ریشه در مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی دارد؛ بنابراین اگر کسی آگاهانه و عالمانه نسبت به نفی سبیل و سلطه حساسیت دارد باید مسئله نابرابری‌های ناموجه را در مرکز حساسیت‌ها و توجه خود قرار دهد. این مسئله هنگامی‌که از منظر عدالت اجتماعی بررسی می‌شود همه وجوه حیات جمعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت باید نقطه ثقل هر نوع قضاوت و تصمیم‌گیری، چه از سوی شورای نگهبان و چه از سوی سایر ارکان تصمیم‌گیری و ساختار قدرت باشد. برای اینکه نشان داده شود که نابرابری در بازار سیاست در ایران تا چه میزان حساس‌تر و حیاتی‌تر است کافی است ذهن اعضای شورای نگهبان و سایر اعضای ساختار قدرت را به تجربه‌های تاریخی تکان‌دهنده کشورمان طی ربع اخیر جلب کنیم. این کار از طریق دو مثال قابل ردگیری است. مثال اول در پرتو مطالعه ارزشمند سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری است که در مهرماه سال ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار کرد و تنها یک نکته مهم از آن مطالعه را اینجا مطرح می‌کنم: در این مطالعه ارزشمند که کارنامه اقتصادی هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد را با دوره زمانی مشابه مسئولیت سید محمد خاتمی مقایسه کرده است و هم‌اکنون نیز در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد و قابل مراجعه است، به‌وضوح نشان داده است که در دوران مسئولیت محمود احمدی‌نژاد که خود او و تعدادی از اعضای محترم شورای نگهبان و بسیاری از هم‌پیمانان سیاسی محمود احمدی‌نژاد دوران حکومت یکدست خوانده می‌شد؛ یعنی دورانی که بخش‌های وسیع‌تری از مسلمانان علاقه‌مند و پایبند به موازین جمهوری اسلامی و دارای سوابق کم‌وبیش مطلوب و بعضاً درخشان در خدمت به مردم در دوران جمهوری اسلامی حذف شده بودند و بخش اعظم قدرت را طیف موسوم به اصولگرایان به‌صورت تقریباً انحصاری در اختیار قرار داشتند عملکرد اقتصادی دوران محمود احمدی‌نژاد از منظر بسترسازی برای سلطه اقتصادی بیگانگان به کشورمان این‌گونه بوده است که در دوران محمود احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در کشورمان در مقایسه با دوره مسئولیت سید محمد خاتمی ۵ برابر افزایش یافته است. به‌عبارت‌دیگر وابستگی اقتصادی کشور به دلارهای نفتی در دورانی که توزیع قدرت نابرابرتر شده است و افراد باصلاحیت بسیاری صرفاً به‌واسطه تفاوت دیدگاه جناحی به‌ناحق کنار گذاشته شدند در دوره یکدست شدن حاکمان به این میزان افزایش پیداکرده است؛ بنابراین چه بسیار نیکوست که مرکز تحقیقات شورای نگهبان بر محور ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی گزارش‌هایی برای شورای نگهبان تهیه کنند تا بهای نادیده گرفتن عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع قدرت و به‌ویژه هنگام بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان را به آن‌ها گوشزد کند. این‌جانب شخصاً تردیدی در حسن نیت اعضای محترم شورای نگهبان و انگیزه‌های اسلامی آن‌ها نمی‌خواهم به ذهن خود راه دهم؛ بنابراین بر اساس این حسن اعتماد و با ابراز یقین به اینکه هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان نمی‌خواهند که طرز برخورد مبتنی بر حذف غیرخودی‌ها از سوی آن‌ها نیروی محرکه افزایش سطوح بی‌سابقه‌ای از وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج همراه با گسترش و تعمیق فساد و ناکارآمدی در کشور باشد، گوشزد می‌کنم که به مسئله عدالت اجتماعی هم در حیطه جهت‌گیری‌های این شورای محترم در زمان بررسی صلاحیت افراد و هم در زمان بررسی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی دقت بایسته داشته باشد.
ازآنجا‌که در دولت حسن روحانی با کمال تأسف به‌صورت انفعالی و در واکنش به بد دفاع‌کردن دولت احمدی‌نژاد از مسئله عدالت اجتماعی نوعی بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز و خطرناک مشاهده می‌شود و قله این سهل‌انگاری را در اسناد موسوم به بسته‌های سیاستی دولت و لایحه برنامه ششم توسعه و اسناد لایحه بودجه‌های سالانه می‌توان مشاهده کرد. مثال دوم را در زمینه‌ای انتخاب می‌کنم تا به حسن روحانی و همکاران او نیز همچون شورای نگهبان گوشزد کنم چرا بر این باورم که بی‌اعتنایی به نابرابری‌های ناموجه دائماً در حال افزایش و بی‌اعتنایی به‌ضرورت حیاتی توجه به مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه چگونه هم فقر و فلاکت را در ایران گسترش می‌دهد و هم نیروی محرکه عقب‌ماندگی کشور و بسترسازی برای سلطه بیگانگان بر مقدرات ماست؛ امیدوارم این مثال به‌اندازه کافی برای همه اجزای ساختار قدرت در کشورمان عبرت‌آموز و تنبه‌آور باشد.
مسئله از این قرار است که بر اساس مندرجات قانون برنامه چهارم توسعه کشور که دوره زمانی آن سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۸ را پوشش می‌دهد برای محقق‌کردن هدف رشد متوسط ۸ درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های مورد اشاره بررسی‌های کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که تحقق آن هدف با تخصیص سالانه ۵/۱۶ میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام امکان‌پذیر خواهد بود، اما هنگامی‌که سیاست‌های کلی برنامه ششم در سال ۱۳۹۵ انتشار یافت و مجدداً از دولت خواسته شد که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه کشور روی رشد سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری کند، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در واکنش به این مطالبه در سیاست‌های کلی برنامه ششم ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری این هدف اظهار داشت بررسی‌های کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه حکایت از امکان‌پذیری تحقق این هدف می‌نماید به‌شرط آنکه سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار دولت برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و غیر آن قرار گرفته باشد. این‌جانب اطلاع دارم که در سازمان برنامه برخی بررسی‌ها وجود داشته که نشان می‌داده تحقق رشد ۸ درصد در دوره سال‌های برنامه ششم نیازمند واردات به‌اندازه‌ای بسیار فراتر از رقم مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه است و ایشان به هر دلیلی ترجیح داده‌اند که کمترین برآوردها را به‌عنوان موضع اصلی دولت اعلام کنند، اما حتی اگر همان رقم ۲۰۰ میلیارد دلار را به‌عنوان نماد میزان وابستگی اقتصاد ایران طی برنامه ششم برای تحقق رشد ۸ درصدی در نظر بگیریم همه ما چه در درون ساختار قدرت و چه در بیرون از آن باید از خود بپرسیم که در فاصله سال ۱۳۸۴ تا امروز چه اتفاقاتی در کشور افتاده است که ارزبری تحقق رشد ۸ درصد از رقم ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۰ میلیارد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. برداشت این‌جانب به‌عنوان یک پژوهشگر مطالعات توسعه آن است که هیچ عاملی به‌اندازه نابرابری‌های ناموجه در حوزه‌های سیاست و اقتصاد قدرت توضیح دهندگی این مسئله را ندارند و اگر بخواهیم ذهن شورای محترم نگهبان را به سمت کانون‌های اصلی این ماجرا هدایت کنیم شیوه گزینش این شورای محترم برای تأیید صلاحیت کسانی که انگیزه ورود به ساختار قدرت دارند بی‌تردید یکی از مؤلفه‌هایی است که ارزش واکاوی‌های جدی دارد و امیدوارم که انگیزه کافی برای دامن زدن به این مطالعه‌ها و فهم عمیق و عالمانه هم در درون شورای نگهبان و هم در همه ساحت‌های پژوهش‌محور در کشورمان پدید آورد. در آن صورت شورای محترم نگهبان بهترین امکان را برای سنجش حساسیت‌هایی که نسبت به سلطه دارد و آن را از کانال انتخاب یک نفر در یک شهر با فاصله نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری به مرکز با مؤلفه‌های به‌غایت مؤثرتر این ماجرا فراهم می‌کند.
از منظر اقتصادی نیز همه مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام و ایران و جمهوری اسلامی را دعوت می‌کنم که درباره نقش سلطه ربا در بازارهای اقتصادی ایران در مرکز توجه قرار دهند؛ چراکه مطالعات برخی از پژوهشگران حوزه اقتصادی نیز حکایت از آن دارد که مناسبات ربوی در شرایط کنونی بیشترین نقش را در ایجاد نابرابری‌های ناموجه در حیطه اقتصاد و بسترسازی برای سلطه بیگانگان فراهم می‌سازد. در اینجا صرفاً برای آنکه تلنگری برای جدی گرفتن این مسئله هم در شورای نگهبان و هم در سایر ارکان قدرت و جامعه مدنی فراهم شود به ذکر چند نکته اکتفا می‌کنیم. گزارش‌های رسمی انتشاریافته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که میانگین سود پرداخت‌شده به سپرده‌های بانکی به‌ازای هر نفر جمعیت در کشورمان در سال ۱۳۹۵ معادل رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان بوده است. برای اینکه ابعاد اهمیت این رقم بیشتر درک شود کافی است توجه داشته باشیم که این سرانه سود سپرده چیزی بالغ بر ۴ برابر میانگین یارانه پرداختی به ایرانیان به‌صورت نقدی بوده است. در اینجا یک پژوهشگر منصف از خود سؤال می‌کند چرا در حالی که مقامات اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر بارها و بارها از پرداخت فاقد توجیه کارشناسی به‌صورت یارانه نقدی احساس شکستگی در کمر دولت داشته‌اند، اما پرداخت این میزان سود سپرده که به‌واسطه تضمین‌شدگی آن و ملاحظات دیگر می‌تواند مضمون ربوی داشته باشد (گرچه مقام بانکی سعی کرده است با افزودن لفظ علی‌الحساب به آن اندکی از تلخی آن بکاهد) در هیچ‌یک از اجزای ساختار قدرت احساس نگرانی به‌وجود نمی‌آورد. زاویه دیگری که می‌تواند به خصلت نهادی مناسبت مشوق ربا نوری بتاباند و ان‌شاءالله برانگیزاننده بازنگری‌های اساسی شود آن است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۰ درحالی‌که حجم پول در گردش در اقتصاد ایران ۷.۱ برابر و حجم نقدینگی در این دوره ۳۸ برابر شده است باید همه از خود بپرسیم که چرا اندازه سپرده‌های مدت‌دار بانکی در همین دوره بیش از ۷۰ برابر افزایش پیداکرده است. آیا مسئله غیر از این است که ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق خلاقیت و تولید باشد مشوق سپرده‌گذاری بی‌دردسر و بی‌زحمت و بی‌نیاز به هرگونه تلاش و خلاقیت به‌صورت بلندمدت و بهره‌مندی از سود با مضمون ربوی آن بوده است و آیا می‌توان تصور کرد که در صورت استمرار این وضعیت سنگ روی سنگ بند شود. از منظر نابرابری‌های درآمدی کافی است توجه داشته باشیم که ساختار توزیع سپرده‌ها در ایران به‌طرزی حیرت‌انگیز و البته هولناک نابرابر است به‌طوری که از یک‌سو ۵۰ درصد جمعیت هرگز قادر به استفاده از تسهیلات بانکی نبوده‌اند و در میان آن‌هایی که بوده‌اند ۵ درصد از سپرده‌گذاران بیش از ۹۰ درصد بهره‌مندان از این مناسبات بانکی را تشکیل داده‌اند. با عنایت به این نحوه توزیع سپرده‌ها هنگامی‌که توزیع منطقه‌ای سودهای آغشته به ربا مورد توجه قرار گیرد مشخص می‌شود که بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ که هر لحظه امکان مراجعه به آن در سایت بانک مزبور وجود دارد حکایت از آن دارد که با فرض آنکه همه موارد دیگر را نادیده بینگاریم رقم سرانه سودهای پرداخت‌شده بانکی در استان سیستان و بلوچستان هنگامی‌که با رقم مشابه در استان تهران مقایسه شود حکایت از آن دارد که سرانه سود پرداختی به سپرده‌گذاران اندک تهرانی به‌طور متوسط ۲۱ برابر سرانه سود پرداختی به سپرده‌گذاران اندک‌تر استان سیستان و بلوچستان بوده است. به‌عبارت دیگر مناسبات ربوی هم در نابرابری‌های ناموجه در زمینه درآمد و ثروت در شرایط کنونی در ایران نقشی بی‌بدیل به عهده دارند و از آن مهم‌تر و تکان‌دهنده‌تر و خطرناک‌تر برای امنیت ملی آن است که ربا در شرایط کنونی بیشترین نقش را در دامن زدن به نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران عهده‌دار شده است؛ بنابراین می‌توان از شورای محترم نگهبان و ساختار قدرت در ایران خواست که درباره این نکته تأمل کنند که سلطه سپنتا خطرناک‌تر است و جامعه ما را به سمت انحطاط و دور شدن از ملاحظه‌های اسلامی پیش می‌برد اگر واقعاً سلطه‌ای در کار باشد که ارزیابی‌های کارشناسان علوم سیاسی نشان داده است که مطلقاً سلطه‌ای از ناحیه سپنتا اتفاق نخواهد افتاد یا سلطه ربا و سلطه اندیشه‌های مبتنی بر حذف و سهل‌انگار در برابر نابرابری‌های ناموجه است که به معنای دقیق و تحقق‌یافته آن نیروی محرکه سلطه بیگانگان بر مقدرات اقتصادی کشور شده و در صورت استمرار سهل‌انگاری‌ها شدت هم خواهد یافت. در خاتمه برای تأکید مجدد بر نقش عدالت اجتماعی و برخورد فعال با نابرابری‌های ناموجه توجه همه مخاطبان این پیام را به مطالعه ارزشمند محمدحسین پناهی (۱۳۸۰) جلب می‌کنم ایشان که یکی از استادان مطرح جامعه‌شناسی انقلاب به‌شمار می‌آیند. در بررسی ریشه‌های سقوط رژیم دست‌نشانده پهلوی مطالعه‌ای را بر محور شعارهای مردم سازمان‌دهی و تصریح کرده‌اند که بررسی شعارهای مردم در آستانه انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که بیش از ۹۰ درصد این شعارها ذیل مقوله‌های نفی فقر و محرومیت و تأمین رفاه و حمایت ویژه از طبقات محروم قرار داشته است. (پناهی، ۱۳۸۰: ۲۳-۲۲)
از دل آنچه در این کوشش مختصر تقدیم شما شد یک نکته به‌وضوح خودنمایی می‌کند و آن هم این است که هم به اعتبار ملاحظات اعتقادی و هم به اعتبار مشروعیت جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی آن و استقلال آن در برابر خطر سلطه اجانب در بالاترین سطح تابعی از شیوه اندیشهورزی و عمل ما در زمینه عدالت اجتماعی است به‌روشنی می‌توان راه برون‌رفت از بحران‌های کوچک و بزرگ را در پرتو بازگشت به عدالت اجتماعی جست‌وجو کرد نه هیچ‌چیز دیگر.
منابع
استریتن، پال (۱۳۸۲) در «پیشگامان اقتصاد توسعه» ویراسته جرالد میر و جوزف استیگلیتز ترجمه غلامرضا آزاد، نشر نی، چاپ اول.
فوران، جان (۱۳۷۷) «مقاومت شکننده یا تاریخ تحولات اجتماعی ایران» ترجمه احمد تدین، نشر رسا، چاپ اول.
نورث، داگلاس سی (۱۳۹۶) «فهم فرآیند تحول اقتصادی» ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی زاده، نشر نهادگرا.
مؤمنی، فرشاد (۱۳۹۶) «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، انتشارات نقش و نگار.
پناهی، محمدحسین (۱۳۸۰) «مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس هشتم با شعارهای انقلاب اسلامی» فصلنامه علوم اجتماعی شماره ۱۳ و ۱۴. بهار و تابستان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مطهری، مرتضی (۱۳۶۲)، «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی»، چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران.
