محمد آقایی
در میان راهبردهای کارا و اثربخش انرژی، مدیریت عرضه و تقاضای انرژی بر پایه منافع ملی نقش ممتازی دارند. در این نوشتار در حد مناسب و با رعایت اختصار، به امر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و راهبردها و پیامدها و آثار آن‌ها و ربط این دو مقوله و موضوعات مرتبط می‌پردازیم.
مدیریت انرژی در طرف عرضه انرژی
مدیریت عرضه انرژی برای حفظ تأمین منافع ملی موضوع بسیار بااهمیتی است. نفت و گاز مهم‌ترین منابع خدادادی انرژی تجدیدناپذیر کشورند که به‌عنوان دارایی کشور و دارایی بین‌نسلی هستند. منافع ملی اقتضا میکند این منابع به‌درستی و در جهت تأمین حداکثری به کار گرفته شوند، به‌طوری‌که با کسب ارزش‌افزوده از این دارایی و با استخراج مناسب آن‌ها و استفاده از درآمدهای کسب‌شده تماماً در توسعه امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور برای تأسیسات جدید و تحقق منافع ملی به نحو مطلوب بهره‌گیری شود.
در مدیریت عرضه منابع اولیه انرژی، که مهم‌ترین آن‌ها در شرایط کنونی در کشور ما منابع نفت و گاز است، بالغ بر ۹۵ درصد تولید برق کشور نیز از همین منابع اولیه نفت و گاز است. مطلب مهم دیگری که باید قویاً مدنظر داشت چگونگی روند تولید و مصرف حامل‌های انرژی نظیر نفت و گاز و فرآورده‌های آن، محصولات پتروشیمی مانند اتانول، متانول، گاز مایع، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ در منطقه و جهان است. مسئله گرمایش زمین و آلودگی‌های مصرف سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر و پیامدهای بسیار سنگین و منفی زیست‌محیطی آن‌ها برای استمرار بهره‌گیری مناسب از محیط زیست سالم خدادادی بر روی زمین مخاطرات جدی و روزافزونی را رقم زده است. برای جلوگیری و کاهش آثار زیست‌محیطی آن‌ها و کاهش تدریجی مصرف هیدروکربورها و نفت و گازهای متعارف و غیرمتعارف (نظیر نفت و گاز شیل) و فرآورده‌های مرتبط نفت و گاز و زغال‌سنگ، انسان را به بهره‌گیری مؤثر و گسترده‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر، نظیر انرژی خورشیدی و بادی در تولید برق سوق داده و موضوع تنوع‌بخشی مدیریت عرضه انرژی با جهت‌گیری توسعه هرچه بیشتر و گسترده‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور روزافزون و فراگیر مورد توجه جهانی قرار گرفته است. به‌طور مثال استفاده از حامل‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی‌های خورشیدی و بادی و تولید برق ناشی از آن مستمراً و با شتاب زیادی نسبت به دهه‌های گذشته در کانون توجه قرار گرفته و سرعت رشد مصرف حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر را نسبت به دهه‌های گذشته متناوباً فروکاسته است. در سبد مدیریت، تأمین و تنوع‌بخشی‌شده عرضه انرژی در قطب‌های تولید انرژی در جهان، مرتباً با توسعه فنّاوری‌ها و اقتصادی‌تر شدن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گرایش به تولید کارآمد و اثربخش انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و سازگار با محیط زیست و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه مؤثرتر و روزافزون قرار گرفته است.
در حال حاضر، نفت حدود ۳۲ درصد، گاز حدود ۲۳ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۲ درصد و زغال‌سنگ حدود ۲۶ درصد از تولید انرژی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. طبق برآورد مراجع کارشناسی انرژی در سطح بین‌المللی در سال ۲۰۵۰، با تفاوت محدود پیش‌بینی‌ها این درصدها در مورد نفت حدود ۲۶ درصد، در مورد گاز حدود ۲۷ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر حدود ۹ درصد و زغال‌سنگ حدود ۱۸ درصد خواهد رسید. این امر نشان می‌دهد در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حال انجام است که نتیجه آن تنگ‌تر شدن فضای تولید و بازاریابی و مصرف انرژی‌های فسیلی و تجدیدناپذیر است و این روند ادامه دارد.
یکی از دلایل عمده استفاده از انرژی‌های تجدیدناپذیر تا کنون، تولید فرآورده‌های نفتی برای ناوگان حمل‌ونقل زمینی و هوایی و دریایی است که باعث می‌شود مصرف بنزین و گازوئیل و سوخت هوایی هیدروکربنی همچنان تا دهه‌های نزدیک آینده سوخت اصلی مجموعه ناوگان حمل‌ونقل به حساب آید. در این مورد نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای جایگزینی سوخت حمل‌ونقل به جای بنزین و گازوئیل صورت گرفته تا این حامل‌ها به‌وسیله انرژی‌های دیگر نظیر سوخت‌های هیبریدی در وسایل حمل‌ونقل به‌ویژه شخصی، جایگزین شوند و بر محدودیت‌های تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدناپذیر بیفزایند.
حاصل آنکه در دهه‌های آینده مصرف حامل‌های نفت و گاز و فرآورده‌های مرتبط، در قطب‌های اصلی مصرف در جهان، مرتباً رو به کاهش است. این امر ایجاب میکند کشورهای دارنده منابع نفت و گاز با علم به پیش‌بینی‌های آینده، راهبرد تلاش حداکثری در سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از فنّاوری‌های نوین برای حداکثر بهره‌برداری از منابع موجود نفت و گاز خود را با پیش‌بینی آینده بازار و با رعایت الزامات راهبردی، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها، بازاریابی‌ها، بازارسازی‌ها، روش‌ها، راهکارها و نوآوری‌های مورد نیاز و مرتبط برای تحقق منافع ملی و بین‌نسلی و مدیریت بهینه عرضه انرژی در مورد این حامل‌های انرژی را اعمال کنند تا در دهه‌های آینده با چالش کمبود و افت مؤثر تقاضا در سطح منطقه و جهان مواجه نشوند.
در تحقق این روند، الزام راهبردی توسعه حداکثری و اکتشاف و توسعه و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و فنّاوری‌های بهبود و ازدیاد برداشت و بهره‌برداری مطلوب از این منابع و هم‌راستا و هم‌زمان با آن، راهبرد تلاش برای بازاریابی کارآمد و مؤثر و بازارسازی اطمینان‌بخش است تا بتوان در شرایط بازار پررقیب آینده و مرتباً محدودشونده، حداکثر استفاده از این دارایی‌های خدادادی را به عمل آورده و امنیت عرضه آن را تأمین کرد.
تحریم‌های ظالمانه نفت و گاز امریکا علیه کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا در سال‌های گذشته و ظالمانه‌ترین تحریم‌های حداکثری و بی‌سابقه در سال‌های اخیر بر نفت و گاز کشور ما، عمدتاً با هدف باز کردن فضای بازار برای تولید رو به رشد نفت و گاز شیل در امریکا و خارج کردن حداکثری ظرفیت صادراتی این کشورها به نفع تولیدکنندگان نفت و گاز شیل در امریکا و با تبعات باز شدن بیشتر بازار برای رقبای منطقه‌ای و جهانی تحریم‌شدگان بوده است تا امنیت عرضه انرژی نفت و گاز صادرکنندگان ذی‌نفع از این تحریم‌ها بازتر و محکم‌تر شود.
امنیت انرژی و موضوعات مرتبط به آن در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی مطلبی است که متعاقباً در این نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.
مدیریت انرژی در طرف تقاضای انرژی
آنچه رهاورد مدیریت عرضه انرژی در داخل است، جایگاه منطقی حصول به نتایج مورد انتظار از آن در عرصه صادرات و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در داخل و خارج و نیز مدیریت تقاضای انرژی در داخل است. اینکه در کشور چگونه تقاضای انرژی را مدیریت کنیم و در تجربیات موفق جهان چگونه مدیریت می‌شود تا اهداف عرضه‌کنندگان محقق شود مطلب مهمی است. لازم است در استخراج و تولید نفت و گاز در کشور اقدام شود تا از منافع آن، چه در عرصه صادرات و تأمین درآمدها و تأمین دارایی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها و چه در عرصه مصرف و پاسخگویی به نیاز داخلی و تأمین منابع مالی حاصل از این دو عرصه در جهت منافع ملی بهره‌برداری‌هایی به عمل آید. در بین این دو عرصه، نقش مدیریت تقاضای انرژی در داخل نقشی اساسی و بسیار اثرگذار در تأمین منافع ملی است. در سال ۱۳۹۷ حدود ۴/۶ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه و عمدتاً نفت و گاز در کشور مصرف شده است، درحالی‌که ظرفیت تولیدی انرژی اولیه در کشور حدود معادل ۳/۹ میلیون بشکه نفت خام در کشور بوده است.
راهبرد مدیریت بهینه تقاضای انرژی در داخل نیز همچون راهبرد مدیریت بهینه تولید و عرضه حداکثری انرژی، الزامات راهبردی، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، روش‌ها و راهکارهای خاص خود را می‌طلبد.
مدیریت و صرفه‌جویی بهینه تقاضا و مصرف حامل‌های متنوع انرژی و تنوع‌بخشی متوازن و اقتصادی آن‌ها، متناسب و هم‌راستا با مدیریت تنوع‌بخشی و توسعه پایدار و متوازن عرضه حامل‌های متنوع انرژی مطلب بسیار حائز اهمیتی است. برای تحقق منافع ملی این دو عرصه مدیریت و راهبردهای آن از هم تفکیکناپذیرند.
در مدیریت تقاضای انرژی، قیمت حامل‌ها و تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و روش‌ها و راهکارهای غیرقیمتی و انگیزه‌بخش بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی در گسترش هدفمند صرفه‌جویی انرژی و تنوع‌بخشی به مصرف حامل‌های انرژی نقشی بسیار اساسی دارند.
در امر مدیریت تقاضای انرژی به‌ویژه نفت و گاز و فرآورده‌های مرتبط به آن‌ها ذکر این مطلب ضروری است که درآمد ناشی از فروش آن‌ها در کشور نیز بخش مهمی از درآمد و دارایی ناشی از منابع نفت و گاز و بین‌نسلی است و ضروری است با آن نیز همان رفتاری را سامان داد که در مورد درآمد ناشی از صادرات آن‌ها می‌بایستی سامان داده شود و آن استفاده از این درآمدها در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است. به هر ترتیب درآمد نفت و گاز و این فرآورده‌های توزیعی، ثروت ملی و بین‌نسلی است و ضروری است در یک فرآیند مدیریتی و سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، قیمت‌گذاری آن‌ها متناسب با رشد اقتصاد و درآمد ملی و درآمد سرانه اصلاح شود و به‌طورکلی و به‌تدریج یارانه آن‌ها برداشته شود تا بتوان نهایتاً به‌طور واقعی درآمد کامل آن‌ها را در سرمایه‌گذاری و توسعه زیربنایی برای منافع عموم ملت و بین‌نسلی به‌درستی اختصاص داد. تا زمانی که در کشور یارانه هست، نه‌تنها به این درآمد و دارایی و سرمایه ملی دسترسی پیدا نمی‌کنیم و توزیع ناعادلانه این درآمد ملی همچنان استمرار می‌یابد، بلکه با آثار مترتب رشد سرسام‌آور مصرف نیز به دلیل قیمت یارانه‌ای فرآورده‌ها همچنان مواجه خواهیم بود. تمامی روش‌های غیرقیمتی صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ذی‌قیمت و باارزش‌اند و باید اعمال شوند، لیکن روش اصلاح قیمتی و اصلاح مصرف و تقاضا از طریق این روش متمم و تکمیل‌کننده و تعیین‌کننده، بسیار مهم، اساسی و انکارناپذیر است.
از متوسط مصرف روزانه حدود ۶ میلیون بشکه معادل نفت خام مصرف انرژی در کشور، حداقل یک میلیون بشکه از آن کاملاً هدررفت مستقیم انرژی است. مابقی نیز به شکل کاملاً ناکارآمد و غیربهینه در کشور به‌ویژه در گاز و فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل و نفت کوره مصرف می‌شود که تمامی آن ماهیتاً حاوی مصرف بی‌رویه و ناکارآمد انرژی و بر باد دادن ثروت و دارایی و منابع ملی است. حدود بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته یارانه منابع مصرفی انرژی در کشور بوده است که در قالب بی‌توجهی به مدیریت تقاضا بهره ملی لازم را از آن نبرده‌ایم.
در انتهای این قسمت از بحث لازم است تأکید شود هم مدیریت عرضه و هم مدیریت تقاضا، برای پیوند مؤثر و نتیجه‌بخش، سیاست‌گذاری و دیپلماسی عمومی و دیپلماسی انرژی فعال و کارآمد مرتبط، چه در عرصه داخلی به‌ویژه با مدیریت تقاضای انرژی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی، بازاریابی و بازارسازی و حضور مؤثر در بازار منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌طلبد. بدیهی است مدیریت تقاضای انرژی در داخل ظرفیت‌بخش هرچه بیشتر برای حصول به درآمدهای گسترده‌تر صادراتی است.
امنیت انرژی
مقوله امنیت انرژی به‌ویژه در نفت خام و گاز و فرآورده‌ها در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی بسیار حائز اهمیت است. در طرف امنیت عرضه، امنیت بازار صادراتی و مصرف نقش دارد و در طرف امنیت تقاضا، اطمینان از امنیت تأمین و عرضه مهم است. معمولاً همت کشورهای تولیدکننده، در امنیت عرضه صادراتی انرژی آنان با نگاه به امنیت تقاضا و نیاز قطب‌های مصرف است. همچنین معمولاً تمام همت کشورهای مصرف‌کننده در امنیت انرژی برای خود با نگاه به قطب‌های تولید و کشورهای صادراتی است. در کشور تولیدکننده‌ای مثل ما همان‌طور که اشاره شد، مدیریت و توسعه تولید از یک طرف و مدیریت و صرفه‌جویی مصرف و تقاضا از طرف دیگر برای قوام و توسعه امنیت انرژی بسیار حیاتی و جدی است. راز استفاده مؤثر از مدیریت موفق عرضه و نتایج آن، مدیریت کارا و اثربخش تقاضای انرژی در داخل است. اگر مدیریت تقاضای انرژی در کشور سامان نیابد، امکان تحقق منافع ملی صرفاً از طریق مدیریت عرضه انرژی و تولید حداکثری، به هیچ وجه قابل حصول نیست، زیرا تولید حداکثری منابع ملی و تحقق منافع ملی ناشی از آن عمدتاً با مصرف و تقاضای بی‌رویه داخلی آنچنان‌که به‌ویژه در مصرف گاز و بنزین و گازوئیل و برق شاهد هستیم ثروت و دارایی بربادده است، به‌طوری‌که عمده تولیدات مصرف داخلی می‌شود و بعضاً صرفاً برای رفع این تشنگی بی‌رویه مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی صورت می‌گیرد.
بی‌توجهی به مدیریت تقاضای انرژی به‌ویژه در نفت و گاز و عدم کنترل شتاب رشد آن در کشور ما باعث می‌شود با استمرار روند کنونی ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، در دهه دوم ۱۴۰۰، منحنی رشد تقاضای داخلی آن، منحنی رشد تولید نفت خام را قطع کند و از آن پس برای امنیت مصرف و تقاضای داخلی و پاسخ به تشنگی روزافزون تقاضا، مرتباً پالایشگاه‌های جدیدتر نفت خام در داخل بسازیم و نفت خام آن‌ها را نیز از خارج وارد کنیم. این پدیده در مورد گاز نیز متأسفانه قابل‌پیش‌بینی است. بدین معنا که اگر شتاب رشد مصرف سرسام‌آور گاز در کشور با روند جاری ادامه یابد، با توجه به اینکه به مرزهای حداکثر تولید گاز در کشور به‌ویژه در تحقق تولید اکثریت قریب به اتفاق فازهای میدان گازی پارس جنوبی رسیده‌ایم و در آینده نزدیکی به حداکثر قابل تحقق آن می‌رسیم با رسیدن به حداکثر تولید، روند کاهشی تولیدات آن‌ها نیز با استمرار برداشت قابل‌پیش‌بینی است و بدین لحاظ در مورد گاز نیز منحنی رشد بی‌رویه مصرف گاز در کشور با منحنی رشد تولید تلاقی نموده و از آن پس می‌بایستی برای پاسخگویی مصرف بیشتر در داخل، واردکننده گاز در کشور باشیم. این پیش‌بینی واقعی برای مصرف و تقاضای نفت و گاز در کشور بسیار نگران‌کننده است، زیرا اضافه بر ضربه به منافع ملی، ضربه به محیط زیست و امنیت ملی است. از همین‌جا رابطه تنگاتنگ امنیت انرژی در کشور با امنیت ملی کاملاً مشخص می‌شود. بی‌توجهی به مدیریت انرژی در هر دو طرف عرضه و تقاضای انرژی به‌ویژه در طرف تقاضای انرژی در کشور بی‌توجهی به امنیت ملی است و استمرار روند کنونی عرضه و تقاضا، آن را در آینده به یک مخاطره در امنیت ملی تبدیل میکند.
تجربه موفق جهانی در دهه‌های اخیر، به‌ویژه در کشورهای متقاضی و مصرف‌کننده انرژی، مخصوصاً در کشورهای صنعتی، توجه مستمر و تام به مدیریت تقاضای انرژی و تنوع‌بخشی انرژی و گذار مستمر از انرژی‌های تجدیدناپذیر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است.
ربط وثیق مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و امنیت انرژی و امنیت ملی، ایجاب کرده است که کشورهای صنعتی و رو به رشد، سند سیاست‌های راهبردی انرژی خود را که مدیریت عرضه و تقاضای انرژی و امنیت و تنوع‌بخشی انرژِی در کانون آن و دیپلماسی انرژی از آن حاصل می‌گردد با سند امنیت ملی خود که در کانون آن اهم سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و دیپلماسی عمومی آن کشورها از آن حاصل می‌شود، در پیوند تنگاتنگ و انسجام نسبی با یکدیگر قرار هند، به‌طوری‌که سند سیاست‌های راهبردی انرژی و سند امنیت ملی از یکدیگر تفکیکناپذیرند و هر دو با اندیشه‌های سیاسی کشورها پیوند می‌خورند.
نمونه‌های آماری از وضعیت عرضه و تقاضای انرژی در کشور
برای آنکه نگاه محسوسی به میزان عرضه و تقاضای انرژی در کشور بیندازیم به ذکر نمونه‌هایی پرداخته می‌شود:
کشور ما چهارمین کشور تولیدکننده گاز در جهان بعد از امریکا و روسیه و کانادا و سومین کشور مصرف‌کننده گاز در جهان بعد از امریکا و روسیه است. میزان گاز تحویلی به خطوط لوله در کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۶۰ میلیارد مترمکعب در سال بوده که بالغ بر ۱۴ میلیارد مترمکعب اضافه‌تر از سال ۱۳۹۸ است. متوسط تحویلی روزانه گاز در سال ۱۳۹۹ به خطوط لوله سراسری بالغ بر ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد رشد داشته است؛ البته در سال ۱۳۹۹ در کشور به توان تولید بالغ بر یک میلیارد مترمکعب گاز در روز به‌ویژه با توسعه‌های میدان گازی پارس جنوبی رسیدیم. همچنین متوسط مصرف بنزین در سال ۱۳۹۸، به میزان حدود ۹۰ میلیون لیتر در کشور بوده است و در سال ۱۳۹۹ با وجود آنکه مواجه با پدیده کرونا و تأثیر آن بر مصرف بوده‌ایم میزان آن حدود ۷۶ میلیون لیتر در روز بود که هر دو آن‌ها رقم‌های بسیار بالایی است، به‌طوری‌که با وجود تولید بالغ بر ۱۰۷ و ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین در روز به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که به‌ویژه بعد از به تولید رسیدن فازهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تحقق یافت، نتوانستیم از درآمد حداکثری و متناسب از صادرات بیشتر بنزین در شرایط تحریم ظالمانه حداکثری امریکا به دلیل مصرف بالای بنزین در داخل کشور استفاده ببریم.
این نمونه‌ها از میزان مصرف انرژی در کشور باعث شده است که مصرف سرانه انرژی کشور بسیار بالا باشد و البته آن را در مصرف دیگر حامل‌های انرژی نظیر نفت گاز و برق نیز شاهد هستیم. شدت مصرف انرژی که نشان‌دهنده میزان مصرف انرژی در ازای یک واحد تولید ناخالص ملی است، عدد بالایی را در کشور ما در بین سایر کشورهای مصرف‌کننده عمده انرژی تشکیل می‌دهد. به‌طوری‌که در کشور ما و نیز در کشورهای عضو اوپک و بسیاری از تولیدکنندگان عمده غیراوپک نظیر روسیه و امریکا و چین، شدت مصرف انرژی در مقابل شدت مصرف انرژی در بیشتر کشورهای مصرف‌کننده عمده صنعتی بسیار بالاست که به‌طور نسبی در مراتب مختلف، نشان‌دهنده عدم کارایی انرژی و عدم بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ما و کشورهای مشابه با شدت مصرف انرژی بالاست که از آن به نفرین منابع نیز یاد می‌شود.
لازم است ذکر شود در ماده ۷ سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، روند کاهشی برای شدت مصرف انرژی در کشور و بر پایه به‌کارگیری و اعمال سیاست‌ها و راهکارهای مندرج در مواد متنوع این قانون در نظر گرفته شده است که متأسفانه جنبه اجرایی مناسب به خود نگرفته است، چراکه قوانینی مصوب و موازی این قانون در مجلس و نیز جهت‌گیری‌های مجلس و دولت‌ها بعد از آن سال به‌طور جدی هم‌راستا و در جهت اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف نبوده است.
دلایل اصلی نارسایی‌های مدیریت انرژی در کشور
در طرف مدیریت تقاضای انرژی در کشور ما نگاه پوپولیستی سایه سنگین خود را بر آن انداخته است، به‌طوری‌که مدیریت تقاضای انرژی کاملاً رها و بدون متولی مشخص است و وزارتخانه‌های مرتبط به انرژی اساساً متولی سامان‌دهی عرضه مورد نیاز تلقی شده‌اند و فرهنگ اسراف و بی‌توجهی به صرفه‌جویی انرژی در مردم نیز به این مطلب دامن زده است. استمرار یارانه‌های کاملاً غیرهدفمند وعدم تقنین و تعیین و تبیین و اجرای صحیح سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌ها و قوانین ناکارآمد و راهبردهای نادرست و ناموفق خصوصی‌سازی که با انگیزه خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌شده‌ها بر استمرار بقای یارانه‌های فرآورده‌های خوراک تولیدی آن‌ها یا یارانه سوخت مصرفی آنان توأم است (چراکه پایه درآمد اصلی آنان بر پایه فرآورده و سوخت ارزان است)، همچنین استمرار عدم کنترل و نظارت‌های بر صرفه‌جویی انرژی و نبود سازمان‌های رگلاتوری موردنیاز حوزه‌های مختلف تولید و مصرف انرژی، معطل ماندن سیاست‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف، نحوه توسعه بعضاً غیراقتصادی کنونی انتقال و توزیع گاز در بخش‌های مختلف مصرف، استمرار بی‌توجهی مزمن و نگران‌کننده به سرعت و شتاب لازم در سرمایه‌گذاری و ارتقای فنّاوری در بهره‌گیری از انرژی‌های گسترده تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی و بادی در کشور به نفع استمرار مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر از رهاوردهای نگاه‌های پوپولیستی مجلس و دولت‌ها در دهه‌های اخیراست و قطعاً مجلس بیش از دولت نقش مؤثرتر در استمرار و تحکیم این نگاه‌های پوپولیستی داشته است و نمونه‌های بسیاری را در دهه‌های اخیر در این امر شاهد بوده و هستیم.
در طرف عرضه انرژی، به‌ویژه در نفت و گاز و مخصوصاً در منابع نفت خام و سرمایه‌گذاری و رشد فنّاوری در بهبود و ازدیاد برداشت از آن‌ها و رسیدن به ظرفیت و تولید صیانتی و حداکثری درآن‌ها، به‌طورخاص تحریم‌های ظالمانه وحداکثری و اقتدارگرایانه امریکا در دولت‌های مختلف آن که به نحوه وشیوه های مختلف و متنوع و توأماً با رفتار متحدان همسوی او اعمال شده است، دلیل اصلی و مخرب توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه فنّاوری‌ها در این زمینه در کشور ما بوده است؛ البته با وجود بستر و زمینه سیاست‌های خصمانه مذکور، توجه به دیپلماسی فعال و مؤثر و کارآمد انرژی از طریق عقد قراردادهای تحکیم‌بخش منافع ملی در فرصت‌های مناسب خود و در گذشته با کشورها و شرکت‌های باکیفیت در توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و فنّاوری‌ها و هم‌زمان توسعه و به‌کارگیری گسترده و مؤثر توان شرکت‌های داخلی توسعه نفت و گاز به‌طور قانونمند و با سرعت و شتاب مورد انتظار و لازم می‌توانست و همچنان می‌تواند فشارهای تحریمی امریکا و متحدانش را تا حدودی بکاهد.
مطلب اساسی و مهمی که ضروری است یادآوری و مطرح شود نبود مدیریت متمرکز و یکپارچه و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌ها و اهداف اجرایی و راهبردها و خط‌مشی‌ها و هدایت و کنترل‌های راهبردی اجرایی در موضوعات متنوع راهبردی انرژی در کشور در هر دو طرف عرضه و تقاضای حوزه‌های متنوع و به هم پیوسته انرژی، نقش قابل ملاحظه‌ای در ناهماهنگی‌ها و پراکنده‌کاری‌ها و عدم استفاده مناسب و به‌موقع از نقاط قوت و فرصت‌ها و برطرف کردن ضعف‌ها و مقابله مؤثر با تهدیدها داشته است و برقراری آن با توجه به تجربیات موفق جهانی در این زمینه یک نیاز مبرم و محتوم است؛ البته در برقراری و تحقق موفق این مطلب، توجه به پیش‌نیاز ضرورت پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی و با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و نیز تحقق پیش‌نیازها و الزامات راهبردی پایه‌های اساسی این سازمان‌دهی و سامان‌دهی ضروری است.
نتیجه‌گیری آخر: نیاز مبرم به راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه انرژی در کشور
بنا بر آنچه گذشت، تحلیل منطقی و تجربه تاریخی و جهانی چند دهه اخیر نشان می‌دهد پاسخگویی مصرف بی‌رویه انرژی، با تولیدمحوری و تقدم مدیریت تولید بر مدیریت مصرف منطقی نیست و تجربه نیز خلاف آن را می‌رساند. این بدان معنا نیست که به‌عنوان نمونه ذره‌ای به امر اساسی گسترش اکتشاف و توسعه و تولید نفت و گاز با رعایت نیازهای ملی و الزامات توجیه فنی اقتصادی و زیست‌محیطی و پیش‌بینی عالمانه آینده بازار، با دستیابی به ظرفیت‌های حداکثری با بهبود و ازدیاد برداشت مخازن زیرزمینی در جهت سیاست‌های راهبردی انرژی که در شرایط کنونی امری حیاتی و اساسی است و توسعه پایین‌دستی‌های آن‌ها و رشد سرمایه‌گذاری و فنّاوری‌ها در تمامی این عرصه‌ها غفلت کرد، لیکن بحث بر سر ضعف نگاه یک‌سویه به توسعه تولید برای جبران مصرف بی‌رویه است، زیرا رها کردن مدیریت مصرف و بی‌توجهی به مدیریت تقاضا باعث می‌شود استمرار توسعه تولید و عرضه عمدتاً نه در خدمت منافع ملی و بین‌نسلی بلکه عمدتاً با هدف و برای پاسخگویی و خدمت به رشد مصرف بی‌رویه و تقاضای مدیریت‌نشده معطوف شود و این به هیچ وجه تداوم ندارد.
آنچه از تحلیل منطقی و تجربه جهانی و اهداف سیاست‌های کلان انرژی کشور برمی‌آید به‌طورجدی ضرورت تحقق بخشیدن به راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه است که تضمین‌کننده بهره‌برداری و مصرف صحیح منابع ملی و بین‌نسلی می‌باشد و استمرار بی‌توجهی به این راهبرد به هیچ وجه منطقی نیست. تحقق این راهبرد مستلزم پای‌بندی به سیاست‌های راهبردی کلان و دیپلماسی عمومی و مرتبط در کشور و اصلاح و تغییر جدی بعضی از سیاست‌ها، قوانین و نگاه‌ها و رویه‌ها و جهت‌گیری‌ها در مجلس و پای‌بندی جدی به قوانین صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف و برقراری راهکارها و دیپلماسی انرژی فعال در داخل و خارج از کشور دولت‌هاست.■
