لطف‌الله میثمی
مرحوم آیت‌الله طالقانی در بیان زیبایی گفتند انقلابی که در بهمن ۵۷ پیروز شد یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی بود. این انقلاب با ۲/۹۸درصد آرای واجدین شرایط به تصویب ملی رسید. در پی آن انقلاب شکوهمند، مهمترین دستاورد ما قانوناساسی ثمره انقلاب بود که تاکنون سه‌بار به‌وسیله آرای مردم به تصویب ملی رسیده است؛ انتخاب اعضای خبرگان قانوناساسی، تصویب قانون در سال ۵۸ و تصویب بازنگری در سال ۱۳۶۸.
در قانوناساسی چنین آمده که انسانها سرنوشت خود را خودشان رقم زده و در این راستا مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و همچنین محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین حقوق همه‌‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تصریح شده است.
در قانوناساسی مصوب ۵۸، انتخاب رهبری، پذیرش عامه مردم بوده است که اگر شرایط سال ۵۷ و رهبری مرحوم امام تکرار شود منع عقلی و نقلی ندارد. قانوناساسی یک سند وفاق ملی بوده که ازیک‌سو روابط داخلی ایرانیان را تنظیم می‌کند و ازسوی دیگر روابط ایران با دیگر ملل و کشورها را. قانوناساسی از یک سو سندی اصلاح‌طلبانه است که آرای مردم و حقوق شهروندی را پذیرفته و ازسوی دیگر یک سند اصولی است که حاکمیت توحید و اسلام را پذیرفته و به امضای چندین مرجع دینی و ده‌ها مجتهد جامعالشرایط و بسیاری از نواندیشان دینی رسیده و درنهایت نیز مردم آن را پذیرفته و به آن رأی داده‌اند، از این‌رو قادر است به قطب‌بندی کاذب اصلاح‌طلبی و اصولگرایی پایان دهد. همچنین قانوناساسی قادر است نظام آموزشی حلال و حرام و نظام فوق قانون را در قانوناساسی واحد ادغام کرده و از این طریق وحدت جامعه را که لازمه توسعه و پیشرفت است تضمین کند.
قانوناساسی قادر است جامعه ما را از ملوک‌الطوایفی نجات دهد، چنان‌که اگر بنا باشد هر مرجع دینی یا مجتهد جامع‌الشرایطی خود را ولی‌فقیه بداند امر اداره مملکت با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. از این‌روست که مقام رهبری با آرای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود. قانوناساسی یک اندیشه فردی نبوده، بلکه اندیشه‌ای اجتماعی و سامان‌یافته شامل آحاد مردم و اقوام ایرانی است.
در قانوناساسی به صراحت مشروعیت نظام، نهادها و شخصیت‌های جمهوری‌اسلامی، وابسته و مشروط به انتخاب مردم است و حتی شخص رهبر نیز رسمیت و مشروعیت را پس از رأی و انتخاب مردم پیدا می‌کند، چون ولایت فقیه هر صورتی که داشته باشد هرچند نصب عام، اگر بخواهد از مقام ثبوت به مقام اثبات و خارج تبدیل شده و بالفعل شود ـ در میان مدعیان بسیار که همواره وجود دارند ـ صرفاً وابسته به تشخیص، شناخت، اعتماد و انتخاب مردم است که مستقیم ازسوی مردم (چنانچه در مرجعیت فتوا در طول تاریخ انجام گرفته است) و یا به‌وسیله خبرگان منتخب مردم (چنان‌که در قانوناساسی وجود دارد) است. همچنین فتوای یک فقیه یا گروهی از فقها گرچه برای مقلدان آنها حجت شرعی تلقی می‌شود، اما برای این‌که در چارچوب اداره کشور قرار گیرد و تبعیت از آن برای تمام ملت الزام‌آور باشد نمی‌تواند متکی و مبتنی بر فتوای یک فقیه و یا گروهی از فقها قرار گیرد، بلکه باید به‌عنوان یک میثاق ملی و قانوناساسی مورد پذیرش و قبول قاطبه ملت باشد، چرا که در کشور ما بخشی از مردم را برادران و خواهران اهل سنت یا اقلیت‌های مذهبی و نادین‌محور و بخشی را هم متشرعان شیعی‌‌ای تشکیل می‌دهند که ولایت‌فقیه را که یکی از اصول قانوناساسی است قبول ندارند. حتی برخی از علمای بزرگ شیعه همچون شیخ انصاری، آخوندخراسانی و آیات عظام سیدمحسن حکیم، خویی و برخی از مراجع درجه یک کنونی به ولایت‌فقیه فتوا نداده و آن را حکم شرعی نمی‌شناسند. افزون بر این، با این‌که مرحوم امام بنیانگذار جمهوری اسلامی به ولایت مطلقه فقیه فتوا می‌دهند و مطلق فقیه جامعالشرایط را منصوب به نصب عام می‌دانند، هیچ‌کس به اندازه ایشان به رأی و اراده عمومی در میان رجال جمهوری اسلامی تکیه نکرده‌اند و در این جهت بیانات فوق‌العاده صریح و روشنی از ایشان وجود دارد که همه آشنا هستند و نیاز به تکرار آنها نیست. توضیح آن‌که ایشان واژه «مطلقه» را در برابر «مقیده» که یک اصطلاح فقهی است مطرح کردند که دو مؤلفه داشت: مؤلفه اول این بود که ولایت، مقید و محدود به صغیر و مهجور و مال سرگردان نبوده، بلکه تمامی موارد را شامل می‌شود و دیگر و مهمتر این‌که احکام اجتماعی قرآن بر احکام فرعی و فردی آموزش‌های جاری اولویت دارد و در این راستا بود که گفتند اجتهاد مصطلح کافی نیست و خطاب به فقهای شورای‌نگهبان گفته شد اگر احکام اجتماعی قرآن را می‌دانستید نیاز به تشکل جدیدی به‌نام تشخیص مصلحت مردم و نظام نبود. (هرچند واژه مردم نیز به تدریج حذف شد)
در همین راستا بود که راه بر تصویب قانون کار و دیگر قوانینی که با مقاومت شورای‌نگهبان روبه‌رو بود هموار شد و قانوناساسی، در آخرین نامه‌ای که از ایشان خطاب به نمایندگان مجلس به جای مانده، تحکیم، قابل اجرا و به صورت یک رساله اجتماعی در آمد. ایشان باوجود برخی دیدگاه‌ها که این روزها قوت گرفته منظورشان از مطلقه، استبداد نبود و همزمان با طرح این نظریه فقهی آیات عظام منتظری و صانعی باعنوان ولایت عامه توضیحاتی داده‌اند که این شائبه را منتفی می‌سازد.(۱)
شاید این مطلب برای بسیاری موجب تعجب باشد، مرحوم امام می‌گویند من یک وقت گفتم اگر ملت خواست بگوید که نه ما دیکتاتور می‌خواهیم، همه ملت گفتند که ما دیکتاتوری می‌خواهیم شما چه حقی دارید که بگویید نه.(۲) این درحالی است که ایشان استقلال و آزادی را با هم می‌خواستند چنانچه در قانوناساسی تصریح شده که نمی‌توان به بهانه حفظ استقلال، آزادی‌ها را لغو و به بهانه حفظ آزادی‌ها استقلال مملکت پایمال شود. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه ۲۶ تیر ۸۸ تصریح کردند که در قانوناساسی همه‌چیز ازجمله مقام رهبری مشروط به رأی مردم است و از نظر دینی به روایتی از کشف المحجه استناد کردند که حضرت رسول(ص) به امام علی ـ باوجود این‌که صالح‌ترین بود ـ می‌فرماید در صورت عدم اجماع بر ولایت تو مردم را به خودشان واگذار و خداوند راهی برای فرج باز می‌کند. این نشان می‌دهد که حکومت زور و دیکتاتوری در اسلام وجود ندارد و حکومت مشروع جز با رضایت و اجماع مردم امکان‌پذیر نیست. مرحوم طالقانی نیز در توشه‌گیری از فراز «لااکراه فی‌الدین» در قرآن می‌گوید در «ذات دین» اکراه، اجبار و استبداد نیست و این همان چیزی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی به آن تصریح کرده و در عین حال مطابق با نص قانوناساسی است، از این‌رو در اداره حکومت مقبولیت مترتب بر شناخت و اعتماد است.
در قانوناساسی آمده اعتبار و مشروعیت اعضای مجلس خبرگان رهبری مانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعیت آن نیاز به تنفیذ، تصویب یا تأیید مقام رهبری نخواهد بود. گرچه صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان از دور دوم به بعد توسط شورای‌نگهبان ـ غیرمستقیم توسط رهبری ـ انجام می‌شود، ولی این مطلبی نیست که در قانوناساسی آمده باشد، بلکه آیین‌نامه‌ای است که توسط خود مجلس خبرگان تصویب شده است و می‌تواند توسط همان مجلس تغییر کند. برخلاف فقهای شورای‌نگهبان، عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضا هیچ‌گونه نیازی به تأیید، تصویب، تنفیذ و امضای مقام رهبری ندارد و از این‌رو خبرگان می‌تواند کاملاً مستقل عمل کند. در قانوناساسی آمده که شخصیت حقیقی فقیه جامعالشرایط رهبری مانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آنها در مسائل حقوقی برابر است. همچنین رجوع مردم به آن شخصیت حقوقی ـ به‌خاطر عدالت و فقاهت وی ـ آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوه به فعلیت می‌رساند. بنابراین در سه بخش مهم مملکت یعنی قانونگذاری، اجرایی و قضاوت، حضور دو عنصر فقاهت و عدالت همراه با دیگر شرایط رهبری لازم است تا آن‌که تقریر قوانین، موافق موازین اسلامی باشد و یا مغایر آن موازین نباشد… . توضیح این‌که فقیه جامعالشرایط علمی و عملی رهبری نه‌تنها می‌تواند مقام رهبری را دارا باشد، بلکه موظف است «عهده‌دار» آن گردد، زیرا بنا بر ادله نصب عامه از یک‌سو و مفاد اصل پنجم قانوناساسی ازسوی دیگر، همانا «تعهد» فقیه جامعالشرایط است نه «اختیار» او، چرا که در اصل یادشده آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده ولایت‌فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ «عهد‌دار» آن می‌شود.» بنابراین وظیفه خبرگان اعطای چنین مقامی به شخص رهبر نیست، بلکه باید این ویژگی عدالت، فقاهت و…را دارا باشد و کار خبرگان تشخیص تحقق شرایط یادشده و بقای آن شرایط در شخص رهبر است، از این‌رو خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند که مکانیزم آن در اصل ۱۱۱ آمده و به نحوی در شرایط خاص شورای رهبری نیز پیش‌بینی شده است. گرچه دوره رهبری در قانون قید نشده و زمانمند نیست، ولی مانند مرجعیت به دو علت ممکن است این زمان محدود شود: یکی به‌دلیل فقدان شرایط چه در حدوث و چه در بقا مانند کهنسالی، بیماری مهلک و یا رخدادهای تلخ و… که فاقد برخی از شرایط رهبری شود و زمانی به تحول و دگرگونی مربوط می‌شود که در دیگر فقهای همتای او پدید می‌آید مانند آن‌که یکی از فقهای یادشده به برتری علمی، عملی یا مقبولیت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر چنین مطلبی حاصل شده بود حتماً آن فقیه به‌عنوان رهبر به مردم معرفی می‌شد و هم‌اکنون تحول و دگرگونی مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود و مجلس خبرگان به معرفی آن فقیه ممتاز موظف است.
پس از پیروزی انقلاب، برخی از فقها بر این باور بودند که با داشتن نظام حلال و حرام ابدی در آموزش‌های حوزه علمیه چه نیازی به قانوناساسی داریم و ضرورتی برای آن نمی‌دیدند. اصرار مرحوم امام و اعضای شورای انقلاب باعث شد که هرچه زودتر صاحب قانوناساسی شویم تا در مملکت از ملوک‌الطوایفی احتمالی پیشگیری شود، ولی باوجود این‌که قانونگرایی نهادینه شد، آن دسته از فقهایی که تبیینی بر قانوناساسی نداشتند از راه دیگری وارد شدند و اعلام کردند که تک‌تک مواد قانوناساسی مشروط به اصل ۴ است و اصل ۴ هم مشروط به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای‌نگهبان است. حالا این که این فهم فقیهان همان اجتهاد مصطلح است که کافی نبود و یا احکام فردی و فرعی است که احکام اجتماعی قرآن بر آن اولویت دارد و یا این‌که فهم فقها از آنجا که جایگاهشان در قانوناساسی تعریف شده باید متکی به اصول قانوناساسی باشد، مطلب مستقلی را می‌طلبد که در گفت‌وگوهایی که با صاحبنظران انجام داده‌ایم به‌طور مشروح آمده است.(۳) ولی اگر فهم فقها مبتنی بر اجتهاد مصطلح و احکام فردی و فرعی باشد در عمل قانوناساسی دور زده می‌شود، یعنی ما صاحب قانوناساسی نشده‌ایم و هر چه هست فهم فقهای شورای‌نگهبان است، برای نمونه فقها ـ براساس آموزش‌هایشان ـ نمی‌توانند قبول کنند که زن صاحب رأی شود چرا که رأی را هم یک قضاوت دانسته و قضاوت را برای زن جایز نمی‌دانند. افزون بر زنان، برای عموم مردان آن‌چنان قدرت تشخیص قائل نیستند که بتوانند میان دو مجتهد جامعالشرایط یا دو نامزد دیگر یکی را انتخاب کنند، از این‌رو تضادی میان حوزه علمیه و حوزه انتخابیه به‌وجود می‌آید و از آنجا که فهم آنها اصل است باید به‌گونه‌ای نظارت کند تا افرادی از صندوق درآید که شیوه تفکرشان با آنها یکی باشد(۴) و عملکرد این‌گونه نظارت‌ها تاکنون دیده شده و به نهضت دلیل‌خواهی مردم نیز در برابر رد صلاحیت‌ها ـ باوجود این‌که به ما آموزش داده‌اند که «نحن ابنا دلیل» (ما فرزند دلیل هستیم) «و قل هاتوا برهانکم» (دلیلتان را بیاورید) ـ پاسخی داده نمی‌شود.
چند سالی است که آسیب‌های دیگری به ظهور رسیده و از سوی کسانی است که نه‌تنها در انقلاب نقشی نداشتند بلکه مخالف آن بودند و به شیوه دیگری قانوناساسی را دور می‌زنند، اینها می‌گویند: «به‌دلیل این‌که عقل مردم قاصر از پی‌بردن به فقیه افقه، اعدل، اعلم و اتقی می‌باشد، ولی‌فقیه به صورت غیرمستقیم و از طریق مجتهدین تأیید شده ازسوی شورای‌نگهبان انتخاب می‌شود و لذا به‌صورت انتخاب غیرمستقیم مردم می‌باشد. البته اینها همه ظواهر امر است و الا انتخاب مستقیماً توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می‌شود و اوست که دل‌های مجتهدین مجلس خبرگان را به‌سوی ولی‌فقیه می‌گرداند. به‌دلیل این‌که ولی‌فقیه نایب امام معصوم و منتخب و منصوب ازسوی خداوند تبارک و تعالی است، نامحدود و مادام‌العمر است. ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیرپاسخگوست. همان‌گونه که عنوان شد عقل مردم عادی قاصر از ورود به این مسائل است و اساساً مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند.
سایر فقها حق دخالت در حکومت را از حیث این‌که فقیه هستند ندارند و از این لحاظ فرقی با مردم عادی ندارند. لذا موضع سایر فقها و حتی مراجع نیز اطاعت است و ولی‌فقیه برای فقها نیز مثل سایر مردم غیرقابل نقد است.
مجلس خبرگان رهبری مجرای تجلی و ظهور مقام عظمای ولایت است، ولی در ادامه کار هرگونه نظارت به هر صورت باطل است و حتی نوشتن نامه به ایشان حرمت‌شکنی محسوب می‌شود، چون همان‌گونه که گفته شد از ایشان نباید در مورد اعمالشان سؤال کرد.
مقام عظمای ولایت دارای اختیارات نامحدود است و می‌توانند در زمانی‌که لازم می‌بینند حتی واجبات شرعی مثل حج را نیز برای مدت محدود تعطیل کنند تا چه رسد به تصمیمات جزئی‌تر از قبیل عزل، نصب مقامات و…
اختیارات مقام عظمای ولایت هیچ قید مکانی ندارد و ایشان ولی امر مسلمین جهان هستند.
آنچه در قانوناساسی در رابطه با اختیارات مقام عظمای ولایت آمده صرفاً نمونه و کف اختیارات است و نه سقف آن و همان‌گونه که از عنوان ولایت‌مطلقه مشخص است، این ولایت مطلقه بوده و در هیچ قید قانونی نمی‌گنجد و الا مطلقه نبود.
ولایت در ادامه رسالت و امامت بوده و در هر زمان مجرای فیض و عنایت الهی واحد است و لذا شورای فقها باطل است. چون ایشان نایب امام زمان(عج) می‌باشند، موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه باید اطاعت مطلقه باشد و تفکر و سؤال در مورد عملکرد ایشان از وساوس شیطان است که باید به خداوند متعال پناه برد.»
من در ریشه‌یابی حوادث چند سال اخیر و ناآرامی‌های پیش و پس از انتخابات به دو تفسیر متفاوت از قانوناساسی رسیدم و مانند اظهارات مهندس میرحسین موسوی در بیانیه‌اش معتقدم گرچه انتخابات بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است، ولی مهمتر از آن جریانی است که اراده کرده نوع زندگی سیاسی ما را تغییر دهد، یعنی نه جمهوریتی به قرائت انقلاب داشته باشیم و نه اسلامیتی که راه را برای دستیابی به قانوناساسی ثمره انقلاب هموار کرد.
این مشکل، این چالش و به عبارتی این بحران قانوناساسی «در دو حرکت»(۵) را با صاحبدلی اندیشه‌ورز مطرح کردیم و ایشان به این مضمون گفتند:
چنین افرادی با چند نکته کلی اجمالی به این دیدگاه رسیده‌اند، نه این‌که به واقع نگاه جزءنگر و تفصیلی به احکام و شرایط داشته یا در فقه نگرش دقیق و موشکافانه داشته باشند. این جریان دو یا سه نکته بسیار کلی مبهم و اجمالی دارند و همواره آنها را با عبارت های مختلف تکرار می‌کنند.
رأی نخست این است که اساساً تصرف در مال غیر بدون اجازه مالک ممنوع است و همه ما مملوک خداییم و خدا مالک ماست و خود ما هم حق تصرف در خود را بدون اجازه مالک نداریم، بنابراین در تصرف در خود هم باید از مالک واقعی یعنی خدا اجازه داشته باشیم. چه در ارتباط ما با خود خدا و چه در ارتباط ما با خودمان یا با انسان‌های دیگر و یا ارتباطات ما با عالم طبیعت باید مأذون از الله باشد. از این‌رو در این ارتباط‌های چهارگانه مانند رد و قبول، تقویت و تضعیف، نفی یا اثبات کنیم و همواره باید به زبان حال از خدا پرسید چه باید کرد و چه نباید کرد. یک بخش هم ارتباط ما با انسان‌های دیگر است که جلوه‌ای از آن عالم سیاست است. به هر حال ما در عالم سیاست در حال ارتباط با انسان‌های دیگر هستیم و در نهاد اقتصاد، خانواده، تعلیم و تربیت و حقوق و اخلاق هم این‌گونه است، از این‌رو در این نگاه اصلاً نمی‌توانیم خودمان بگوییم که نهاد سیاست، اقتصاد و… چگونه باید اداره شود. همه اینها باید از سوی خدا باشد، به این معنا که باید به قرآن و روایات معصومین رجوع کنیم و از آنها بپرسیم چه باید کرد و چه نباید کرد. به ظاهر ارتباط ما با خدا تنها از طریق کتاب و سنت است. این نوع تفکر در میان اهل سنت هم وجود دارد، اما آنها کتاب و تنها سنت نبوی را قبول دارند، ولی شیعه کتاب و سنت چهارده معصوم را قبول دارد، از این‌رو ما از خود چیزی نداریم تا قانونگذاری کنیم و حتی شیوه اجرای یک قانون را هم باید از خدا بپرسیم.
اگر قرار باشد در اینجا نکته نقدآمیزی گفته شود باید گفت هیچ‌یک از این مبانی اصلاً اثبات نشده، بلکه مسلم فرض شده است. مسائلی که در عرف آموزش‌های سنتی جاری و متدینان سنتی وجود دارد، مسلم فرض شده است. هیچ‌یک از اینها اثبات شده نیست.
نکته دوم این است که با فرض مسلم انگاشته‌شدن اینها، اگر اثبات هم می‌شد ـ که محال است اثبات‌شدنی باشد ـ در عین حال با محتوای قرآن و روایات هم سازگاری ندارد. در قرآن و روایات نیز فرازهایی وجود دارد که برخلاف یا نقض آنهاست، ازجمله امر به مشاوره. اگر این کار تزئینی بود، تضییع وقت همه نبود که به پیامبر امر شود از مردم مشاورت بخواه؟ مسلماً فرض این بوده که از این مشاورت‌ها، پیامبراکرم(ص) هم علم و فهم و تجربه جدیدی دریافت کند و قدرت تفکر جدیدی کسب کند وگرنه شوخی تلقی می‌شود که کسانی را به‌عنوان مشورت‌خواهی بخواهید، سخنانی هم رد و بدل شود آن‌گاه هم گفته شود این زینت‌المجالس و تزئینی است.
رأی دوم که جنبه فلسفی‌‌تری دارد می‌گوید اگر بنا بر این باشد که اداره و تدبیر جامعه به دست کسی یا کسانی سپرده شود ما باید از دو اصل آنها اطمینان داشته باشیم، نخست از علم و دیگری از قدرت.
برای نمونه ما تحت‌تأثیر روانشناسی جدید غرب، چیزی را دائم تکرار می‌کنیم و در جمهوری اسلامی ایران هم با این‌که به گمان خود همه‌چیز را از اسلام می‌گیرند اما شما یک چیز را از صداوسیما، مطبوعات و… شاهدید و آن مقوله «اعتماد به نفس» است. آنها می‌گویند با بچه‌های ما باید به گونه‌ای رفتار شود که اعتماد به نفس در آنها تقویت شود، اما از این منظر دینی که این افراد دارند، اعتماد به نفس در مسائل زندگی با مشکل روبه‌رو می‌شود، زیرا ما باید اعتماد به کسی داشته باشیم که علم به اندازه کافی و قدرت نیز به اندازه کافی داشته باشد. آیا در هیچ مسئله‌ای و مشکلی به کسی رجوع می‌کنید که علم ناچیز و قدرت ناچیز داشته باشد؟ من باید چگونه بر کسی تکیه کنیم که از نظر علم و قدرت در حد صفر است. بنابراین اگر از منظر این افراد نگاه کنیم، نباید این همه از صداوسیما گفته شود بچه‌ها را باید با اعتماد به نفس بار آورد. باید چیزی می‌گفتند که در عرف اهل اخلاق ما، بویژه اخلاقی عرفانی ما گفته می‌شد و آن این‌که توکل بر خدا کنید و امور را به دست او تفویض کنید، زیرا انسان موجودی است که خدا از نظر علم و قدرت جز اندکی به او نداده است، پس موجودی که علم و قدرتش این است، چرا به خود اعتماد داشته باشد؟ بنابراین این جمله‌های ضد و نقیض از این نشأت می‌گیرد که این افراد اسلام و دنیا را به درستی نمی‌شناسند. افرادی با این دیدگاه از این نکته استفاده سیاسی کرده‌اند و از این‌رو دید فلسفی به کار بردند و گفته‌اند وقتی می‌گویید دموکراسی و رأی مردم، به کسی رجوع می‌کنید که علم و قدرت کافی ندارند. آنها می‌گویند آیا عاقلانه و خردمندانه است که ما در حل و فصل امور به کسانی رجوع کنیم که از نظر علم(نظری) و قدرت (عملی) این‌گونه هستند؟ ما باید به منبع قدرت رجوع کنیم. همان‌طور که در زندگی شخصی هم این مشی را در پیش می‌گیرید. اگر به کسی رجوع کردید تا نظرخواهی کنید، به کسی مراجعه کنید که زمینه علمی داشته باشد و یا اگر به کسی رجوع کردید تا مشکل شما را حل کند، به کسی رجوع کنید که قدرت لازم برای رفع آن مشکل عملی داشته باشد، پس چرا در عالم سیاست چنین نمی‌کنید و به انسان‌هایی رجوع می‌کنید که از نظر علم و قدرت کاستی دارند؟
اگر دقت کنید این نظریه با نظریه اولی تفاوت دارد. در اولی می‌گفت ما حق نداریم چون مملوک هستیم و مملوک باید به مالک رجوع کند. اما در نظریه دومی بحث این است که برای حل و عقد امور کسانی لازمند که علم و قدرت کافی داشته باشند، ولی علم و قدرت کافی در عالم انسانی یافت نمی‌شود، باید به عالم الهی رجوع کرد و از خدا که منشأ قدرت و علم است، استمداد کرد.
اما رأی سومی وجود دارد که بیشتر جنبه نقلی دارد و آن این است که در قرآن ترجیع‌بند بسیاری از آیات این است: اکثرهم لایفقهون، لایعلمون، لایشعرون، لایعقلون و… بنابراین نمی‌توان به اکثریت رجوع کرد بویژه که این آیات عموماً مدنی هستند. البته در اینجا مغالطه عظیمی صورت می‌گیرد که به آن اشاره خواهم کرد. «هُم» در این آیات، جامعه‌ای است که پیامبر در آن زندگی می‌کرد (جامعه موجود). تسری‌دادن این «هُم» از جامعه موجود به مخاطبان بالفعل و محقق پیامبر به غایبان و همه جوامعی که در مکان‌ها و زمان‌های دیگر وجود دارند، دلیل می‌خواهد. اگر من در این لحظه بگویم هوا گرم است اگرچه تعبیر اختصاری «هوا گرم است» را به کار برده‌ام، اما درواقع گفته‌ام که در فلان روز از فلان ماه از فلان سال و در فلان ساعت و فلان مکان هوا گرم است. البته همه اینها را من به زبان نیاورده‌ام، بلکه قرینه حالیه‌‌ای است که روشن می‌کند چه زمان و مکانی مراد است. حال اگر این «هوا گرم است» را شخص دیگری بخواهد درباره هر هوایی تعمیم بدهد، نیاز به دلیل دارد. از این‌رو اینها از کجا می‌توانند این «هم» را تعمیم یافته به کل بدانند؟ در کجای قرآن آمده همه انسانها در هر مکان و زمان و هر وضعیتی اکثرهم لایعقلون هستند، اما مغالطه بزرگ این نیست، بلکه این است که با این بیان که اکثرهم لایعقلون، لایشعرون و لایفقهون حتی اگر از اشکال پیشین صرف‌نظر بکنیم، با این رأی ما اکثریت نفی شده، ولی رأی اقلیت نیز اثبات نشده است، بلکه با این رأی گفته شده که نباید به اکثریت رجوع کرد.
می‌توان تعبیردیگری از این داشت که اکثریت از آن‌رو که اکثریت است گفته شده که محل اعتنا نیست، پس باید ویژگی‌های دیگری در آنها باشد، نه صرف اکثربودن، تا محل اعتنا باشند، یعنی در اینجا عنوان شده که شما نمی‌توانید کمیت را لحاظ کنید. حال که گفته شده رأی اکثریت قابل پذیرش نیست و ویژگی یا ویژگی‌های دیگری باید داشته باشند، آیا ویژگی دیگر، در اقلیت بودن است؟! یعنی استدلال آقایان بر این استوار است که گویا برای این‌که رأی مورد قبول واقع شود یک ویژگی لازم دارد و آن این است که در اقلیت باشد.
در پاسخ به اینها باید گفت خیر، اگر قرآن گفته اکثرهم لایعلمون و… یعنی صرف این‌که رأی طرفدارانی دارد که اکثریت جامعه هستند، این رأی را نمی‌توان پذیرفت، بلکه باید رأیی را بپذیریم که قائلین به آن رأی، غیر از اکثریت داشتن، ویژگی یا ویژگی‌های دیگری داشته باشند، نه این‌که آن ویژگی ضروری و لازم، در اقلیت بودن باشد.
لسان قرآن این است که برای پذیرش رأی، نه اکثریت ملاک است نه اقلیت. اگر اکثریت بودن ملاک اعتبار نیست به طریقی اولی، اقلیت بودن هم ملاک اعتبار نیست، بلکه ویژگی‌های دیگر لازم است. اگر آن ویژگی‌ها نباشد، انصافاً روی رأی اکثریت اجماع بیشتری است و اولویت دارد.
رأی چهارم هم معتقد است اگر همه مردم به دین التزام دارند ـ که فرض بر این است که اکثریت جامعه التزام دارند ـ دین کارشناس و صاحبنظر نیاز دارد. به همان صورت که اگر هزار نفر باشند و هیچ‌یک در مورد اتومبیل ندانند اگر یک نفر در مورد اتومبیل بداند، همه تسلیم او می‌شوند، از همین‌رو اگر پذیرفتیم به چیزی به‌نام دین التزام عملی داریم، این‌که به چه چیز امر و به چه چیز نهی می‌کند، حال اگر این مردم ۷۰ میلیون نفر هم باشند همان کسانی هستند که هواپیمایشان یا اتومبیلشان خراب شده و باید به آن یک نفر متخصص رجوع کنند. بنابراین آنها معتقدند ما برای التزام عملی به دین، باید بدانیم دین چه می‌گوید و این شرایطی نیاز دارد که این شرایط را اکثریت جامعه ندارد و تنها اقلیتی به‌نام روحانیون این شرایط را دارند. به تعبیر دیگر رجوع به روحانیون، رجوع به کارشناس و صاحبنظر است که در عرف عقلای همه جوامع پذیرفتنی است.
در این رأی هم چند خطا وجود دارد؛ آیا وقتی ما در جامعه به چند کارشناس رجوع می‌کنیم، مانند رجوعی است که به عالمان می‌کنیم؟ این دو رجوع تفاوت دارد، زیرا ما وقتی به پزشک برای جراحی رجوع می‌کنیم، او کارشناس است و ممکن است قطعه‌هایی از بدن را ببرد یا مجروح کند، اما ما می‌پذیریم، چون او کارشناس است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده که از هر هزار نفر که زیر تیغ جراحی رفته‌اند، ۹۵۰ یا ۹۶۰ نفر سالم بوده‌اند، پس این جراح تجربه تاریخی دارد که این تجربه، کارشناس‌بودن او را ثابت می‌کند. نکته بعدی این است که غیر از جراحی‌های موفق او، او چندین نفر دانشجو دارد که زیر نظر او جراحی آموخته‌اند و وجود آنها نشان می‌دهد او کارشناس است و از همه مهمتر این‌که ما پس از جراحی آشکارا احساس می‌کنیم حال ما از پیش از جراحی بهتر است.
حال باید پرسید این موضوع در رجوع ما به روحانیون به صورتی که گفته شد و با این شرایط که ذکر شد وجود دارد یا خیر؟ آیا ما می‌توانیم بگوییم همان‌طور که جراح یا مکانیک ماشین به ما چیزی عرضه کرد که بهتر از چیزی است که پیشتر در اختیار او قرار گرفته بود، در مورد روحانیت هم این‌گونه است.
یا اگر مسئله‌ای هم داشتیم که به آنها رجوع کردیم، در حال حاضر فهم و تشخیص خود ما حکم می‌کند و مشکل ما رفع می‌شود، این‌گونه نیست. ما پیش از این‌که پا به عالم برزخ بگذاریم، چگونه می‌توانیم بفهمیم مشکل و مسئله ما رفع شده یا نه؟ اگر این‌گونه باشد که ما بفهمیم اگر به کسی رجوع کرده‌ایم مشکلمان حل شده و آنها که به ما رجوع نکرده بودند همچنان مشکل دارند در این صورت هر شیادی می‌تواند دکان باز کند و حتی سیدعلی محمد باب هم این ادعا را می‌کند که بهایی شوید تا وضع بهتر شود!
پس تفاوت مهم این است که در رجوع به غیر روحانیون، خود ما ادراک می‌کنیم که مشکل ما حل شده، اما در رجوع به روحانیون، ملاک روشن نیست که مشکل ما رفع شده است، چون همه‌چیز به پس از مرگ برمی‌گردد. این که گفته می‌شود در تجربه تاریخی ایران در بسیاری از موارد روحانیون توفیقاتی داشتهاند مانند نهضت تنباکو، مشروطیت، نهضت ملی و انقلاب اسلامی باید توضیح داد که نخست رجوع به هرگونه استقرایی چه تجربی و چه تاریخی وقتی قانع‌کننده است که هم مواردی که مشکل‌گشایی شده و هم مواردی که مشکل‌زایی شده به‌شمار آیند. کشیشی می‌خواست کسی را مسیحی کند، او را به کلیسا برد و در تمام چهار دیوار کلیسا تصاویر بسیار ریزی در کنار هم نصب شده بود. کشیش به او گفت آیا می‌دانی این عکس‌ها متعلق به چه کسانی است؟ گفت نه. کشیش گفت تصویر کسانی است که بیماری بی‌درمان داشتند و رجوع به حضرت مریم و مسیح کردند و درمان شدند. آن مرد گفت بسیار خوب، تصویر کسانی که اینجا آمدند، ولی درمان نشدند و مردند را هم به من نشان بدهید تا نسبت‌سنجی کنم و ببینم چند نفر درمان شده‌اند و یا درمان نشده‌اند و تصمیم‌گیری کنم.
دوم و مهمتر این‌که فرق است میان این‌که یک روحانی به خاطر شأن اجتماعی که دارد کسب قدرت می‌کند و می‌تواند از این قدرت در راه مصالح مردم استفاده کند. نقش روحانیون در مقاطع مختلف ممکن است شامل این مقوله شود. بسیاری از روحانیون از جایگاه اجتماعی خود به سود مردم استفاده کرده‌اند، اما بحث این است که آنها از کجا می‌توانند بگویند کارشناس دین هستند و از کجا معلوم سخن خدا را می‌گویند؟ مثلاً آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی در نهضت مشروطه نقش مثبتی داشتهاند، چون قدرت اجتماعی‌ای داشتند که روشنفکران نداشته‌اند و از این قدرت به سود مردم بهره برد‌ه‌اند، اما مشکلی که با این روحانیون داریم این است آنها که می‌گویند «حکم خدا» این است و جز این نیست، از کجا می‌دانند چنین چیزی درست است، از کجا معلوم که آنها رأی خدا را می‌گویند؟ در قرآن داریم اگر اختلافی پیش آمد آن را به خدا و رسول ارجاع دهید آیا شیوه ارجاع به خدایی که اثبات می‌شود و درواقع مخلوق ذهن است ارجاع به خدای خالق آسمان و زمین است که اثبات‌پذیر نیست و مکانیزم ارجاع به رسولی که رحلت یافته چیست؟ گفته می‌شود روحانیون، اهل الذکر هستند و براساس آیه‌ای از قرآن باید برای حل مشکلات از آنها پرسید (فاسئلوا اهل‌الذکر).روحانیت شیعه که از زمان سیدرضی و سیدمرتضی در عراق و نجف تأسیس شد و هویت یافته از کجا معلوم که مصداق اهل‌الذکر است. درحال حاضر در میان همین اهل‌الذکر هم تا بخواهید اختلاف آرا وجود دارد، حتی در میان شیعیان امامی و اثنی‌عشری هم دیدگاه‌های متفاوتی است. گفته می‌شود اگر در مقام مقلِد از مقلَد تبعیت کنیم مأجور هستیم، هرچند مقلَد ما خطا کرده باشد، این دیدگاه به نوعی به پلورالیسم فرهنگی میدان می‌دهد. همین که در یک زمان واحد با هم اختلاف نظر دارند، نشان می‌دهد ایدئولوژی آنها مشکل‌دار است وگرنه معنا ندارد که اگر علمی متدلوژی درست داشته باشد، پرسشی از این علم، چند پاسخ بیابد. از تمام اینها که بگذریم، می‌گویند باید ولی‌امر را ملاک قرار دهیم تا اختلاف‌ها حل شود. اینجا دو نکته وجود دارد، ولی‌امر برای این‌که ولی‌امر باشد، باید ابتدائیات آنچه را که عرف مسلمین است، زیر پا نگذارد، برای نمونه ما را دعوت می‌کنند در فلان سخنرانی اینشتین درباره نظریه نسبیت عمومی شرکت کنیم، ما که ریاضی نمی‌دانیم، اما با این وجود شرکت می‌کنیم. زمانی‌که اینشتین نظریه نسبیت عمـومی خود را آغاز می‌کند، در ابتدای درس گفتـار خود می‌گوید ۵=۲×۲، من از او می‌پرسم شما اشتباه می‌کنید چون ۴ = 2×۲ است، او می‌گوید خیر ۵ = 2×۲ است. وقتی پافشاری کرد ما که آنجا نشسته‌ایم می‌گوییم ما که فیزیک و ریاضیات نمی‌دانیم، اما این موضوع وجود دارد که کسی که بدیهی ریاضیات را زیر پا می‌گذارد، ما بدون این‌که آنچه را در بالا و در نظریه نسبیت عمومی و خصوصی می‌گذرد بدانیم از همان ابتدا به او شک می‌کنیم، چون خلاف آن چیزی که ما می‌دانیم می‌گوید. بنابراین این‌گونه جمع‌بندی می‌کنیم که مسائلی که از دسترس فهم ما خارج است را حتماً خلاف خواهد گفت.
قرآن می‌فرماید حتی اگر دشمنی‌ای در حق گروهی دارید در حق آنها بی‌انصافی نکنید و انصاف بورزید. این از بدیهیات قرآن است و مانند ۴ = 2×۲ است. هر انسانی این را فهم می‌کند که وقتی قرآن می‌فرماید بعضی از شما درباره بعضی دیگر غیبت نکنید، آیا می‌پذیرد که به‌جای غیبت، تهمت بزنیم و براساس همان تهمت مجازات کنیم؟
به گمان من در قرآن یک اولیه مهم عقیدتی وجود دارد و هر انسانی آن را می‌پذیرد که «لا اله الا الله» یعنی غیر از الله هیچ‌کس درخور پرستش نیست و سخن هیچ‌کس بی‌چون و چرا به غیر از خدا پذیرفتنی نیست. ذیل این آیه در قرآن آمده که یهودیان و نصارا روحانیون خود را به جای خدا می‌پرستیدند. صحابه از امام باقر می‌پرسد آیا واقعاً روحانیونِ یهود و نصارا از مردم می‌خواستند آنها را بپرستند؟ امام باقر می‌فرمایند که نه می‌گفتند و نه اگر می‌گفتند کسی می‌پذیرفت. صحابه می‌پرسد قرآن می‌گوید «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون‌الله»، یعنی اَحبار و رهبان را به‌جای خدا برگرفتند. امام باقر می‌فرمایند خیر، مراد قرآن این است که معامله‌ای با روحانیون خود می‌کردند که باید با خدا کرد و آن معامله این است که تنها باید سخن خدا را بی‌چون و چرا پذیرفت.
یهود و نصارا سخن عالمان خود را می‌پذیرفتند. اگر می‌گفتند یک دهم اموال خود را بپردازید، مردم می‌گفتند حکم خدا این است که یکدهم اموال را بپردازید، فردا می‌گفتند یک هشتم، مردم هم می‌گفتند خدا گفته است یک‌هشتم؛ یا یکدهم دیروز درست و یا یک‌هشتم امروز نادرست، و یا برعکس. همین مصداق آن آیه شد. ظاهراً در ذیل این آیه، صحابه از امام باقر می‌پرسد پس ما باید نسبت به خود شما، هم این‌گونه کنیم، امام باقر می‌فرمایند شما هم باید چنین کنید و سخن مرا باید بر قرآن عرضه کنید و آنچه با قرآن موافق افتاد بپذیرید، وگرنه خیر.
قرآن اولیات اخلاقی هم دارد که دیگر نیاز به تفسیر ندارد که بگویند نمی‌دانید. خود قرآن گفته است که اگر از شما خواستند سخنی را بپذیرید بگویید دلیل بیاورد «قل هاتوا برهانکم».
نکته آخر هم این است که اگر قرار شد بگویند در اختلاف فتاوا و آرای دینی باید از ولی‌فقیه رأی را بپذیرید و بقیه مسائل را رها کنید، این تسلیم به منطق قدرت است، یعنی در شرایط مساوی باید دلایل کسی را پذیرفت که قدرت را به‌دست دارد و این خلاف اولیات قرآن است. در کجا قرآن می‌فرماید سخنی به صرف این‌که صاحب سخن دارای قدرتی است که دیگران این قدرت را ندارند پذیرفتنی است؟ در کجای روایات آمده که صاحب سخنی را به صرف این‌که قدرتمندتر از رقبا و بدیل‌های خود است باید پذیرفت. قرآن می‌گوید هر که از شما قبول خواست شما از او دلیل بخواهید و بگویید برهان شما چیست؟ مجموعه سخنان آنها در این چند رأی خلاصه می‌شود و همه آنها به تفصیل و جزء به جزء قابل نقد است.
به گمان من چهار رویه بر این سخن وجود دارد: رویه اول این است که همه پیش‌فرض‌های این رأی بدون دلیل است، برای نمونه اگر واقعه غدیر رخ داده بود، علی‌بن ابیطالب(ع) در خطبه شقشقیه می‌فرمایند سوگند به خدا که فلانی جامه خلافت را به تن خود بیاراسته درحالی‌که خود می‌دانسته شایستگی من بر این جایگاه مانند محور نیازین آسیاست. از فضیلت سرشارم و سیمرغ اندیشه بر ستیغ منزلت من ره نمی‌تواند یافت… . گفته‌اند تا نشان دهند افضل هستند، ولی نقل قولی از پیامبر(ص) نمی‌آورند. ملاحظه می‌شود در صدر اسلام علی(ع) بدون استناد به سخن پیامبر استدلال شخصی می‌کند. نکته دیگر این‌که آیا ائمه گفته‌اند جانشینان ما، هرکسی است که مدعی جانشینی ماست یا شرایطی باید داشته باشد؟ پس چرا از این شرایط سخن گفته نمی‌شود. این‌که نباید ظالم باشند از بدیهی‌ترین شرایط است «لاینال عهدی الظالمین». نکته سوم این‌که آیا پیش از تشکیل حکومت اسلامی در این ۱۴ قرن گذشته آیا مردم کافر می‌آمدند و کافر از دنیا می‌رفتند؟ پس اسلامی بودن و مسلمان بودن به‌وجود ولی‌فقیه مربوط نیست.
فرض کنیم که بپذیریم به علما رجوع کنیم، حال در شرایطی که خود علما هم می‌گفتند چه باید بکنیم؟
عامه مردم با این اختلاف در تفاسیر از سخنان خدا و منظور خدا، چه باید بکند. وقتی آرای خدا را به صورت متناقض بر ما عرضه می‌کنند، یکی می‌گوید خداوند گفته الف، ب است و دیگری می‌گوید الف، ب نیست و دیگری می‌گوید خدا گفته برخی الف‌ها، ب هستند و برخی ب نیستند، حال ما باید چه کنیم؟ متدلوژی وجود ندارد که با آن عامه مردم بفهمد رأی خدا را چه کسی می‌گوید.
اگر می‌گویند دل‌ها متوجه یک نفر شده است؛ همین هم از راه آرای مردم فهم می‌شود. نخست که دل‌ها متوجه کسی‌شدن، سندیت دینی و مذهبی ندارد. دیگر این‌که چه ترازو و میزانی وجود دارد تا بدانیم دل‌ها متوجه چه کسی شده است؟
گرچه در قانوناساسی آمده که حاکمیت از آن خداست، ولی خداوند ما را به سرنوشت خودمان مختار کرده تا سرنوشت‌مان را رقم بزنیم، ولی برخی می‌گویند آرای مردم تنها کشف حقیقت است.
باید گفت برای کشف حقیقت، حقایقی لازم است.هر حقیقتی با یک متدلوژی قابل کشف است. این‌که حقیقت از چه صنفی باشد مانند حقیقت منطقی ریاضی یا فلسفی و یا تجربی طبیعی و یا تجربی انسانی و یا عرفانی، متدلوژی متفاوتی را می‌طلبد هر متدلوژی به‌گونه‌ای در اختیار همه انسانها نیست، پس چه متدلوژی می‌تواند در اختیار همه باشد؟ این همان سرمایه مشترک همه انسان‌هاست و سرمایه همه انسانها هم چیزی جز حس و عقل نیست. آیا صرف این‌که همه ما انسانها عقل و حس داریم کفایت برای کشف حقایق ریاضی می‌کند؟ خیر زیرا غیر از حس و عقل ما نیاز به آموزش داریم و در هر رشته آموزش خاصی مورد نظر است. حال حقیقتی که باید در کشف ولی‌فقیه باشد چه حقیقتی است؟ از هر صنف حقیقتی باشد، آموزش‌هایی می‌خواهد.
اشکال روش کشف این است که اولاً برای نمونه در فردی دو صفت وجود دارد و یک صفت نیست و در فرد دیگری دو صفت دیگر وجود دارد. در فردی سومی یک صفت هست و دو صفت دیگر نیست. آیا این صفات در یک رشته تسبیح به هم متصل شده‌اند که یا همه باید باشد یا هیچ‌کدام نباید باشد؟ پس بحث این خواهد بود که اگر چنین باشد، کدام صفت ارجح است؟ هر صفتی که بخواهید بسنجید، باید با کیفیت اداره مطلوب جامعه بسنجید، پس نیاز به این داریم تا بدانیم که علوم لازم برای اداره، تدبیر و یا کمال مطلوب جامعه چیست؟
در مورد اعلمیت فقهی باید گفت کجا ثابت شده برای اداره و تدبیر کمال مطلوب یک جامعه به جای روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد یا سیاست و… فقه مصطلح را بدانیم.
***
آنچه مطرح شد در حوزه مسائل معرفتی و احیاناً کج‌اندیشی بود.
اما اگر درآمدهای رانتی و بادآورده مبتنی بر نازکی کار و کلفتی پول به فضای امنیتی ـ نظامی وارد شود و با تفسیرهای کج‌دلانه و کج‌اندیشانه از قانوناساسی تکمیل شود(۶) مثلثی را به‌وجود می‌آورد که برانداز اصول انقلاب، قانوناساسی و نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. به همین دلیل است که چالش قانوناساسی به بحران قانوناساسی تبدیل شده است. به این معنا که اگر نامزدهای ریاست‌جمهوری شعار بازگشت به تک‌تک مواد قانوناساسی را بدهند برانداز تلقی می‌شوند. به نظر من این مقوله است که می تواند ریشه ناآرامی‌‌ها باشد.(۷)
امید است همان‌طور که مقام رهبری گفتند قانوناساسی ثمره انقلاب فصل‌الخطاب همه قرار گیرد، چرا که جایگاه همه‌چیز در آن تعریف شده و اگر ایراداتی به آن وارد است جایگاه تجدیدنظر قانونی هم در آن تعریف شده است. در یک کلام، خلاصه آنچه آقایان خاتمی، موسوی و کروبی می‌گویند این است که طی سال‌ها رویه‌هایی باب شده که در عمل قانوناساسی ثمره انقلاب دور زده شده است. تا آنجا که می‌دانم احیای قانوناساسی شعار قاطبه مردم ایران است و ربطی به انقلاب مخملی و… ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ سخنرانی آیت‌الله منتظری درباره حکومت اسلامی، راه مجاهد، (حکومت ولایت مطلقه یا عامه تفاوت ولایت مطلقه با استبداد و…، شماره ۶۹، ۱۳۷۱)
۲ـ جایگاه مردم در نظام اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره)، چاپ ۱۳۸۷، ص ۳۲و۳۳
۳ـ جایگاه قانوناساسی در اسلام و دیدگاه علما و کارشناسان، آیت‌الله حسینعلی منتظری؛ آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین انصاری‌راد و آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، چشم‌انداز ایران، شماره ۵۰؛ قانوناساسی یا فهم فقهای شورای‌نگهبان، در گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی، شماره ۴۶، حجت‌الاسلام مهدی کروبی و حجت‌الاسلام انصاری‌راد، شماره ۴۷.
۴ـ کیفیت مشارکت مردم در انتخابات اصفهان، ایران فردا، شماره ۲۵، اردیبهشت ۱۳۷۵.
۵ـ ر.ک: دو ملت زیر سایه خدا، نوشته توماس فریدمن، ترجمه لطف‌الله میثمی، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹.
۶ـ «اصلاحات، بن‌بست و راهکارها»، چشم‌انداز ایران، شماره‌های ۱۶ و ۱۷.
۷ـ «برانداز کیست، براندازی چیست؟»، چشم‌انداز ایران، شماره‌های ۹ و ۱۰.
