راه برون‌رفت از وضعیت موجود
لطف‌الله میثمی
ملت ایران بالاخره حماسه چشمگیر اردیبهشت ۹۶ را پشت سر گذاشت. امضای رأی ملت توسط مقام رهبری و مراسم تحلیف، با شکوه هرچه تمام‌تر در مجلس شورای اسلامی انجام شد. حال ریاست‌جمهوری مانده و بحران‌های تعریف‌شده و به‌رسمیت شمرده بسیاری چون مخازن زیرزمینی آب و نفت، بی‌اعتمادی، مخالفت‌های داخلی و خارجی با برجام، مالیات‌گریزی، آلودگی هوا و ریزگردها، اعتیاد و اینکه چه باید کرد.
نخست، به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی دولت دوازدهم با محدود بودن منابع مالی مواجه است. این مطلب را شخص رئیس‌جمهور درباره طرح سلامت و پذیرفتن وزارت آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزارت بهداشت مطرح کرد. رئیس‌جمهور درباره وزارت جهاد کشاورزی نیز به محدود بودن منابع مالی اشاره کردند.
دوم، از وضعیت بانک‌ها آگاهیم. جز بانک مسکن آن هم به علت پرداخت قسط‌های ساکنان و مالکان مسکن مهر بقیه بانک‌ها وضع خوبی ندارند.
سوم، دولت به بیمارستان‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و داروخانه‌ها بدهکاری‌های فراوانی دارد که می‌تواند طرح سلامت را متوقف و مخدوش کند.
چهارم، برای پروژه‌های عمرانی نیز بودجه کافی نمانده که این امر تأثیر زیادی در اشتغال هم گذاشته است.
پنجم، از نظر درآمد نفت – هرچند درآمد نیست- باید توجه کرد که ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، متأسفانه محدودیت‌های محیط زیستی را از روی صنایع نفت، گاز و زغال‌سنگ برداشته و بنابراین هزینه هر بشکه نفت غیرفسیلی، معروف به نفت شیل، از ۷۰ دلار به رقمی بین ۲۵ تا ۳۶ دلار رسیده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که روند کاهش قیمت نفت را در پیش داریم و روی افزایش این درآمد نمی‌شود چندان حساب کرد.
ششم، با توجه به ائتلاف راهبردی خطرناک بین اسرائیل، عربستان، امارات، امریکا علیه ایران و به‌ویژه احتمال جنگ‌های نیابتی، روند افزایش هزینه‌های دفاعی دور از ذهن نیست. کمااینکه چندی پیش ۲ هزار میلیارد تومان برای تقویت صنایع موشکی اختصاص یافت و این چیزی است که مردم نیز می‌پذیرند.
هفتم اینکه سرمایه‌های داخلی مردم که از رقم بسیاری برخوردار است و عمدتاً به‌صورت سپرده‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و پس‌انداز در بانک‌ها وجود دارد چون احساس همبستگی و آشتی ملی و همچنین احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری به وجود نیامده است، این سرمایه‌ها نمی‌توانند فعال شود. حتی با توجه به آرای چند ده‌میلیونی که در سبد رئیس‌جمهور ریخته شد به‌نظر نمی‌رسد ریسک کنند و در سرمایه‌گذاری داخلی شرکت کنند. هرچند مشارکت سیاسی کرده ولی درباره مشارکت اقتصادی با تأمل روبه‌رو هستیم؛ بنابراین دولت دوازدهم چه تدبیری باید بیندیشد؟
از قرائن به‌نظر می‌رسد که اولویت دولت دوازدهم تقویت برجام و از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری خارجی باشد. البته بایستی گام‌های بلندی در راستای ایجاد اتحاد و آشتی ملی و ایجاد سرمایه‌گذاری ملی برداشته شود تا این آرای چشمگیر مردم در انتخابات از پتانسیل به فعلیت تبدیل شود.
پیشنهاد می‌شود با توجه به موارد ذکرشده در بالا دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی خود را عریان کند و واقعیت‌های اقتصادی را در اختیار مردم و مسئولان قرار دهد. اگر برخی محافل نگران می‌شوند که مبادا این کار نشان‌دادن وضعیت موجود به خارجی‌ها باشد باید بدانیم که آن‌ها وضعیت اقتصادی ما را لحظه‌به‌لحظه زیر نظر دارند. ریاست‌جمهوری یازدهم نیز با این مشکل روبه‌رو بود که آیا از وضعیت تفضیلی اقتصاد پرده‌برداری کند یا نه؟ عده‌ای معتقد بودند اگر پرده‌برداری شود اعتماد مردم به نظام سست می‌شود و در نهایت این کار انجام نشد و در دولت یازدهم نیز بعدها با مشکلات فراوانی روبه‌رو شد و گفته می‌شد که تا چه زمانی دولت می‌خواهد مشکلات روز را به گذشته معطوف کند؟
بنابراین با توجه به ویژگی‌هایی که انقلاب دربر داشت و محصول آن قانون اساسی ثمره انقلاب بود و در این قانون اساسی همه در برابر قانون برابرند، چرا کارگران، دهقانان، کارمندان همه باید مالیات دهند ولی برخی نهادها از مالیات دادن معاف باشند؟ چه وجه قانونی برای این تبعیض و معافیت‌ها وجود دارد؟ کارشناسان اقتصادی محاسبه کرده‌اند که اگر همه افراد و مؤسسه‌ها و نهادهای انقلابی مالیات و پول آب و برق و عوارض بپردازند، مشکلات اداره جاری مملکت حل خواهد شد، مگر در سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین و راهبردی.
اگر ما بتوانیم مسائل جاری مملکت را با آرامش لازم اداره کنیم، توان راهبردی بیشتری برای مقابله با موانع سرمایه‌گذاری خارجی و حل دیگر بحران‌ها خواهیم داشت. مسلم است که رأی ۴۱ میلیونی در انتخابات اردیبهشت همه در بستر قانون اساسی ثمره انقلاب بود که همه را با هم برابر می‌داند و امتیاز ویژه‌ای برای کسی قائل نیست.
دولت دوازدهم باید از واقعیتی مردم و نظام را آگاه کند که از یک‌سو پرداخت مالیات وظیفه قاطبه ایرانیان باشد و از سوی دیگر وضعیت ناگوار اقتصاد و آنچه دشمنان ازجمله ترامپ نام فروپاشی را بر آن گذاشته‌اند. طبیعی است آرای چند ده میلیونی مردم بین احتمال فروپاشی یا اجرای قانون اساسی و پرداخت مالیات برخی مؤسسات، پرداخت مالیات را انتخاب خواهند کرد که ضرر کمتری از آن منتج می‌شود و در این گزینشگری که امری قانونی است، راه صلاح را انتخاب می‌کنند.
از صاحب‌نظران اقتصادی، سیاسی و راهبردی خواهان آن هستیم که با این پیشنهاد برخورد فعالی داشته باشند. پیشنهاد دیگر به رئیس‌جمهور محترم و اعضای کابینه این است که با توجه به تجربه اجرایی معاون اول، دکتر اسحاق جهانگیری، امور اجرایی، اقتصادی و تولیدی کشور و اداره مملکت به ایشان واگذار شود و شخص رئیس‌جمهور به یک شخصیت سیاسی تبدیل شود که هر روز از ماه به یکی از وزارتخانه‌ها سر زده و با وزیر و معاونان و مدیرکل‌ها جلسه تشکیل دهند و از وضعیت پرسنلی، کارآمدی وزارتخانه مطلع و با معاونان و مدیرکل‌ها از نزدیک رابطه برقرار کنند. این ملاقات‌ها باعث می‌شود که کارمندان و مدیرکل‌ها و معاونان وزرا مشارکت فعال داشته باشند و بتوانند با رئیس‌جمهور ارتباط مستقیم برقرار کنند. تجربه نشان داده وقتی رئیس‌جمهور به سرکشی یکی از وزارتخانه‌ها بپردازد، فعالیت در آن وزارتخانه تشدید می‌شود. در این پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت آن را پیدا خواهد کرد که احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) که در جریان‌های انتخابات فعالیت‌های بی‌نظیری از خود نشان دادند ملاقات و گفت‌وگو کرده و به تقویت نیروی خلاق سمن‌ها بپردازند، سرزدن به خانواده شهدا، دانشگاه‌ها، مدارس و شهرستان‌ها و وقت‌گذاشتن روی ملاقات با اقشار مردم بسیار مهم است. یکی از وظایف رئیس‌جمهور ارزیابی توان تاریخی مردم کشور است؛ و این امکان ندارد مگر در ملاقات‌های مستمر و استفاده فراوان از نیروی مردمی که حماسه آفریدند. باید توجه کرد حماسه چشمگیر ۲۹ اردیبهشت به‌صورت انتخاباتی رفراندوم‌گونه و همه‌پرسی از جانب مردم تلقی شد که به‌صورت یک حرکت انقلابی در بستر قانون اساسی به‌بار نشست. حرکتی که برای هیچ‌یک از جناح‌های مرسوم قابل پیش‌بینی نبود؛ بنابراین بسیار طبیعی بود که با واکنش‌های منفی از طرف مقابل مواجه شود. این واکنش‌های منفی به حدی شدید و وسیع بود که می‌توان گفت از واکنش‌های منفی بعد از دوم خرداد ۷۶ هم بیشتر بود؛ و این در حالی است که حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در ۵ مرداد ۷۸ در همدان بدین مضمون گفت که حمله به کوی دانشگاه واکنشی بود به بیانیه وزارت اطلاعات درباره قتل‌های زنجیره‌ای و اعلام جنگی بود به دولت. شرایط در آن زمان طوری پیش می‌رفت که گویا بودونبود خاتمی مطرح بود. تا اینکه عبارت «هر نُه روز یک بحران» را به کار برد. حال اگر در مقام مقایسه به رفتار، پندار و گفتار جناحی که رأی کافی نیاورد توجه کنیم نمره بیشتری به درجه بودونبود دکتر روحانی داده می‌شود. طبیعی است که در چنین فضایی باید به تحلیل سیاسی و منصفانه از کابینه پرداخت؛ بنابراین وظیفه ما ملت تنها این نیست که فقط رأی خود را در صندوق بریزیم و خوش‌خیال شویم، بلکه باید با شور و شوق این آرا را به مشارکت سیاسی روزمره و ریزمره تبدیل کنیم.
