عدّه‌ای دوم خرداد را یک جنبش اجتماعی با تکیه بر آرای میلیونی می‌دانند, که شکل‌گیری آن براساس حضور گسترده مردم در یک مقطع زمانی در پای صندوق‌های رأی بوده است و بزرگی و عظمت این جنبش را در تعداد شرکت‌کنندگان و تنوع آن می‌دانند؛ درحالی‌که یک پروسه زمانی طولانی طی شد تا این جنبش به ظهور برسد و به همین دلیل باید برای شناخت بهتر و دقیق‌تر آن به ریشه‌ها و عواملی که موجب شکل‌گیری آن شد, توجه شود.
تنها بررسی‌های آماری در مورد چنین رویدادهایی ـ گرچه اهمیت بسیار دارد ـ ولی نمی‌‌تواند بسنده باشد. در این بررسی و شناخت, تنها نمی‌توان به یک نقطه و محدوده زمانی تکیه کرد؛ بلکه باید بر عوامل شکل‌دهنده و حوادثی که منجر به ظهور این مقطع و رسیدن به این نقطه شد نیز پرداخت. در این نوشتار به برخی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این جنبش پرداخته شده است.
۱ـ از اصلی‌ترین ویژگی‌های دوم‌خرداد, قانون‌گرایی بود, با تأکید بر احیای قانوناساسی که ثمره انقلاب اسلامی است, و شعار ابتدایی و اصلی آقای خاتمی نیز اجرای قانوناساسی بود که از درون این شعار و هدف, اصلاحات اساسی نیز با توجه به اصول مطرح در قانوناساسی (لغو شکنجه,نفی تفتیش عقاید, آزادی‌های مصوّب در قانون, استقلال, آزادی وعدالت) تحقق می‌یافت.
۲ـ پشتوانه قانون اساسی ایران, صدوبیست‌سال تفکر سازمان‌یافته و اندیشه منسجم است و این قانون با این پشتوانه عظیم, با اندیشه‌ها و تفکرات پر نوسان و متفرقی که حتی مراحل آکادمیک را هم طی نکرده‌اند, تفاوتی عمده دارد.
۳ـ آقای خاتمی محصول یک انشعاب, از بزرگ‌ترین تشکل ایران بود. انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز که در سال ۱۳۶۶ رخ داد و امام خمینی به‌عنوان مرجعی سنتی و رهبری قانونی, مردمی و کاریزما, از این انشعاب حمایت کردند, درحالی‌که تعدادی از زعما و شخصیت‌های مطرح آن دوران, ازجمله آقای هاشمی رفسنجانی, حجتالاسلام ری‌شهری, آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مهدوی کنی و… با آن انشعاب مخالف بودند و به آن نپیوستند.(۱) این انشعاب صرفاً تشکیلاتی نبود و بُعد ایدئولوژیک آن هم این بود که الف: چنانچه کسی بخواهد به رساله‌های عملیه موجود و احکام فردی که فقها به آن استناد می‌کنند, در برابر احکام اجتماعی قرآن اصالت دهد, اسلامش امریکایی است. ب: احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی رساله اولویت دارد. ج: حکومت اسلامی یا ولایت فقیه, به قیمومت صغار و پول‌های سرگردان محدود نمی‌شود؛ بلکه تمام زمینه‌ها و اموری را که پیامبر مجاز به عمل به آن بوده, ولی‌فقیه هم می‌تواند این امور را تجربه کند و به‌کاربردن کلمه مطلقه نیز به‌معنای رهاشدن از محدودیت موارد می‌باشد, نه استبداد یا فوق قانوناساسی.
۴ـ حضور آقای خاتمی در عرصه سیاسی, ریشه‌هایی سیاسی داشت و گرچه در جایگاهی اجتماعی به بار نشست, ولی پدیده دوم خرداد صرفاً یک پدیده اجتماعی نبود. خاتمی محصول هموارکردن سنگلاخ‌ها و موانع قانون‌گرایی بود. یکی از زمینه‌های این حضور را می‌توان رساله ۱۲ صفحه‌ای دانست که توسط آیت‌الله منتظری به‌عنوان یک پشتوانه قرآنی و فقهی برای قانون‌گرایی در سال ۱۳۷۲ ارائه شد و بر سر آن هزینه‌های هنگفتی ازجمله زندان پرداخته شد. این رساله و تحولات سال ۱۳۶۶ که منجر به انشعاب شد, توانست در برابر دیدگاه‌های سنتی مقاومت کند, در غیر این صورت کار بسیار مشکلی بود. همچنین نمی‌توان از نقش حرکت‌های قبل از دوم خرداد, مانند ظهور مدارس و نشریات خاص در حوزه علمیه, تدریس و آموزش قرآن و نهج‌البلاغه, دیدگاه اسلام راهنمای عمل و همچنین مقاومت‌هایی که صورت گرفت, در ظهور و شکل‌گیری این جنبش صرف‌نظر کرد.
۵ـ از دیگر ویژگی‌های دوم خرداد, پیروزی قانوناساسی بر آموزش‌های مصطلح فقهی حوزه بود؛ بدین معنا که اجماع فقها و مدرسین, حجتالاسلام ناطق نوری را تأیید کردند, ولی مقام رهبری که به‌عنوان ولی‌فقیه می‌بایستی مؤید هویت فقهی و اجماع فقها باشد, براساس قانوناساسی, آرای مردم یعنی آقای خاتمی را تنفیذ نمودند و این نقطه عطف عظیم ـ یعنی پیروزی قانوناساسی بر اجماع فقها ـ واکنش برانگیز بود؛ اما شخصیت‌های مؤثر و بدنه جنبش اصلاحات به این مسئله توجه ننموده و خود را در برابر این واکنش آماده نکرده بودند, درعوض به‌جای برخورد با انحصار و راست افراطی, راست سنتی را عمده کرده و آماج حملات نمودند که بعدها اصلاح شد.
۶ـ ویژگی دیگر این جنبش, ادغام سه نظام (حوزوی, قانونی و فوق‌قانون) در یک نظام (قانوناساسی) بود, بدین‌معنا که برخی از مراجع نیز, برای اولین‌بار به خاتمی و جنبش دوم‌خرداد رأی دادند؛ گرچه این عده معتقد بودند که حلال و حرام خدا تا روز قیامت حلال و حرام است و نیازی به قانوناساسی نیست, ولی به دلیل ظلم فراقانونی که به آنها شده بود, از عدالت و قانون‌گرایی حمایت کردند.
بعد از دوم خرداد نیز مخالفان قانون‌گرایی, احترام به قانون و تن‌دادن به آن را پذیرفتند و برای اولین‌بار سه نظام مجزا و منفک از هم که شامل نظام حوزوی, نظام قانونی و نظام فوق قانون بود, در یک نظام که مبتنی بر قانوناساسی جمهوری اسلامی بود, ادغام شد و این کار بزرگی در جهت رسیدن به وحدت جامعه و دوری از تنش بود. دوم خرداد اولین گام در این راستا بود و حصول نتیجه از آن نیازمند فرصتی استراتژیک (حداقل ۴ تا ۸ سال) بود, تا مردم شیرینی این وحدت را بچشند.
رسیدن به این نتیجه نیز نیازمند تحقق شعار اصلی دوم خرداد, یعنی قانون‌گرایی و احیای قانوناساسی بود که متأسفانه توسط هواداران تجدیدنظر در قانوناساسی به بوته فراموشی سپرده شد. متأسفانه برخی محافل که خط‌مشی فرهنگی داشتند و از دانش استراتژیک (مکانیزم, مرحله‌بندی, زمان‌بندی) برخوردار نبودند, متوجه این رشد تاریخی نشدند. این افراد به ارزش‌ها و اندیشه سازمان‌یافته قانوناساسی پی‌نبردند و چون دیدگاه‌های ایدئولوژیک آنها با این روند هماهنگ نبود, مرحله‌سوزی کردند و بارها و بارها شعار تجدیدنظر در قانوناساسی و یا شعارهای مشابه را مطرح کردند.
توجه کنیم که در یک مشارکت سی‌میلیونی, آقای خاتمی در پرتو شعار قانون‌گرایی, بیست‌میلیون رأی می‌آورد و تحقق چنین شعاری, دست‌کم یک دوره چهارساله یا دو دوره زمان لازم دارد؛ اما عده‌ای باوجود شعار قانون‌گرایی که رأی ملت را به خود جلب کرده, تجدیدنظر در قانون را مطرح کردند. این بدان می‌ماند که عدّه‌ای با شعاری حاکم شوند و بلافاصله بعد از حاکمیت, فرصت‌طلبانه آن شعار را تغییر دهند. این فلج‌کردن‌ها به‌جایی رسید که آقای خاتمی در سال ۱۳۷۹در سخنرانی خود در دانشگاه تربیت مدرس, تجدیدنظر در قانوناساسی را به لحاظ استراتژیک (و نه آکادمیک) خیانت نامید, همین عدم پذیرش مدت زمان زیادی از وقت آقای خاتمی را صرف این کرد تا ثابت کند قانون‌گرایی از اصول اساسی و لازمه جامعه است.
اما اینها معتقد بودند که با شعار نفی قانوناساسی, آقای خاتمی می‌تواند از محافظه‌کاران امتیاز بگیرد؛ ولی این چانه‌زنی به ضرر آقای خاتمی و جنبش تمام شد. چرا که محافظه‌کاران معتقد بودند وقتی شخصیت‌های مطرح جنبش, قانون را قبول ندارند, نمی‌توان روی جریان آنها حساب کرد, و این درحالی بود که محافظه‌کاران, قانون‌گرایی را درعمل قبول نداشتند و سعی می‌کردند «ابزار ـ قانونی» را به‌جای آن بنشانند و دیدگاه‌های امام‌خمینی در تأیید قانون, فشار فلج‌کننده‌ای بر آنها می‌آورد. در مشارکت دوم خرداد ـ چه طرفداران آقای خاتمی و چه مخالفان وی که در رأی‌گیری شرکت کردند ـ بر قانون‌گرایی تأکید کردند, اصولاً برای هر جنبش و طراح آن باید یک فرصت چندساله داد تا بتواند اندیشه و خط‌مشی آن جنبش را پیاده کند و این امر با نفی قانوناساسی از یک‌سو و شعار قانونی ازسوی دیگر که جنبش از آن برخاسته است, امکان‌پذیر نیست. این کار موجب شده بود که محافظه‌کاران ـ که نگران از آینده و حتی مأیوس از آن شده بودند ـ در فاز امنیتی ـ نظامی تقویت شوند.
چند ماه پیش از دوم‌خرداد, یکی از چهره‌های برجسته مشی فرهنگی بیان می‌کرد که پنجاه‌سال باید کار فرهنگی بکنیم؛ چرا که پس از انقلاب مشروطیت, بلافاصله محافظه‌کاران حاکم شدند, در نهضت ملی هم راست حاکم شد و پس از انقلاب هم مجدداً محافظه‌کاران حاکم شدند, از این‌رو باید کار فرهنگی کنیم تا دیگر راست حاکم نشود و این, تز و برنامه اصلی این جریان بود؛ اما ناگهان جامعه وارد مقطع خرداد ۱۳۷۶ شد و این گروه نیز از فاز فرهنگی وارد فاز استراتژیک شدند. به نظر می‌رسد این مشی و اندیشه در این زمان دست به یک‌سری مرحله‌سوزی و چپ‌روی زد. درست است که دوم‌خرداد به صورت یک جنبش اجتماعی به بار نشست و همه طبقات و اقشار در آن شرکت داشتند, ولی نباید از حرکت‌های سیاسی, تشکیلاتی و استراتژیک در کادر قانوناساسی, متانت‌ها و بازداشت‌ها و مقاومت‌هایی که جریان‌ها در این رابطه متحمل شدند, غافل شد. از دلایل اصلی حمایت گسترده از آن نیز حرکت‌هایی بود که در جهت احیای قانوناساسی صورت گرفت, از آنجا که قانون اساسی برآمده از انقلاب است, پرداختن جنبش به آن و برداشتن هر گام تدریجی در جهت احیای آن نیز کاری انقلابی به‌شمار می‌رود, اما برخی نام این حرکت را اصلاحات به‌معنای رفرم غربی بدون ترکش (هزینه) گذاشتند و همین تفکر و اندیشه موجب شد تا هیچ‌کس خود را برای پرداخت هزینه‌های سنگینِ آن آماده نکند و ازسوی دیگر, مردمی هم که در دوم‌خرداد و بعد از آن رأی دادند و مشارکت کردند (انتخابات اصفهان, ریاست‌جمهوری, شوراها و مجلس شورای اسلامی و خرداد ۸۰) دارای یک توان قانونی و خواستار یک حرکت قانونی بودند, آنها نه به‌دنبال براندازی و نه توجیه‌گر وضع موجود بودند؛ بلکه در یک اقدام و جنبش قانونی با دادن رأی مخفی و بدون هیچ نشان و ردّپایی و در عین حال با سماجت و پایداری حضور یافتند و این نشان می‌دهد که اگر جامعه وارد فاز امنیتی ـ نظامی شود و یا واکنش سهمگین رخ دهد و آنها مجبور به پرداختن هزینه‌های سنگین شوند, درنتیجه همان انسان‌ها دیگر «پای کار» نخواهند بود. این مسئله با توجه به تجربه‌های تاریخی ازجمله تجربه دکترمصدق در رفراندوم, قابل پیش‌‌بینی بود و بارها گفته و نوشته شده بود. مردم ایران در ۱۴ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ به رفراندوم دکترمصدق لبیک گفته و رأی چشمگیری دادند اما طی ۱۰ روز که فضا نظامی, امنیتی و کودتایی شد, همان مردم گرچه کودتای ۲۸ مرداد را نپذیرفتند, ولی در برابر آن مقاومت چشمگیر خیابانی و فیزیکی از خود نشان ندادند. شاید به‌دلیل این تغییر فضا باشد که آقای علوی‌تبار به این نتیجه رسیده که مردم پس از رأی‌دادن به‌دنبال کار خودشان رفتند و دیگر در برابر فشارها مقاومتی نمی‌کنند. درواقع مشکل اصلی خاتمی در حرکتی که شروع کرد, عدم‌سازماندهی و بسیج مردمی بود و این مسئله به‌نوبه خود ناشی از کمی تجربه و دانش تشکیلاتی بود. تشکل‌هایی هم که در این دوره شکل گرفت, متأسفانه برپایه تفکر درازمدت و آموزش متناسب و منسجمی نبود و استراتژی مرحله‌ای نیز نداشت و حتی این مسئله باعث شد که در جنبش اصلاحات, طیف‌هایی با عبور از «خاتمی», «قانون» و «دین», مراحلی را بسوزانند که به زیان جنبش و به سود راستِ افراطی تمام شود و بدین‌‌ترتیب, راه را برای ورود فشارها و یورش‌های متعدد ازسوی جناح رقیب باز شد؛ درحالی‌که هیچ تشکّلی برای حمایت و سازماندهی در برابر این فشارها وجود نداشت.
مشی فرهنگی نیز دانش و تجربه تشکیلاتی نداشت. اگر آقای خاتمی نتوانست بیست‌میلیون رأی را سازماندهی کند, آنها هم فاقد چنین توانی بودند, ضمن این‌که از این مشی, چنین کاری هم برنمی‌آمد.
۷ـ ویژگی دیگر این جنبش آن بود که به لشکر عظیمی از جوانان و زنان که امیدی به تغییرات و اصلاح نداشتند, حیاتی نو بخشید و آنها را در معادلات اجتماعی و سیاسی جامعه وارد کرد. «جنوداً لم تروها»؛ لشکریانی که آنها را نمی‌دیدید.
۸ـ همچنین می‌توان گفت, دوم خرداد معلول متانت احزاب و گروه‌های سیاسی نیز بود و این روش با مشی مجاهدین در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که وارد فاز نظامی شدند و دست به اسلحه بردند, تفاوتی عمده داشت. این جریان‌ها در برابر ضعف‌های مقطعی و یا سیستماتیک به هیچ‌وجه وارد فاز نظامی نشدند و به اعمال خشونت‌آمیز دست نزدند و در صورت فشار و حذف, دست به انتشار نشریه زدند؛ ازجمله این نشریات می‌توان به سلام, ایران‌فردا, کیان, راه‌مجاهد و پیام‌هاجر و… اشاره کرد.
جنبش دوم‌خرداد و حرکتی که آقای خاتمی آغاز کرد, نقاط برجسته و ویژگی‌های مطلوبی داشت؛ ازجمله این ویژگی‌ها شعار قانوناساسی و احیای آن, افشای قتل‌های زنجیره‌ای و اصلاح وزارت اطلاعات, تأکید بر لزوم مشارکت, مخالفت و مبارزه با انحصار و راستِ افراطی در عین پذیرش راست سنتی و مدرن بود. اما طرفداران عبور از خاتمی در درون جنبش, بسیاری از این شعارها را زیر سؤال بردند و در عین حال نتوانستند شعاری کاراتر و مقبول‌تر ارائه دهند و با زیر سؤال بردن شعارهای اولیه, جنبش را از اهداف خود دور کردند و این موجب سوء‌استفاده بیشتر جناح رقیب برای ضربه‌زدن به جنبش دوم خرداد شد و سبب شد بیست‌میلیون رأیی که به‌عنوان یک پشتوانه محکم در صندوق‌ها ریخته شد, مانند بیست‌میلیون تومان پولی که در بانک راکد مانده باشد, کارایی و ارزش خود را از دست بدهد و به سرمایه‌گذاری تبدیل نشود.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ صحبت‌های حجتالاسلام ری‌شهری در گفت‌وگو با کیهان در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۷۶.
