گفت‌وگو با عمادالدین باقی
طیبه سلمانی: در همه جوامع، جرم پدیده‌ای طبیعی و دائمی است. بشر همواره در دفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ نظم، آرامش و امنیت، در برابر مجرم واکنش نشان داده است. مفهوم جرم و مجازات همواره مترادف یکدیگر به کار می‌روند، به‌گونه‌ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن امکان‌پذیر نیست. زندان نیز مجازات بازدارنده‌ای است که به‌عنوان یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم موجب تقویت امنیت اجتماعی می‌شود. در گفت‌وگو با عمادالدین باقی، بنیان‌گذار «انجمن دفاع از حقوق زندانیان»، نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر، نقش قانون درباره زندان و احقاق حقوق زندانی را بررسی کردیم.
***
جایگاه و نقش اجتماعی درست زندان در قوانین کیفری ما کجاست؟ اساساً قوانین ما با چه رویکردی به مقوله زندان می‌پردازد؟
واقعیت این است که قوانین ما از این جهت قوانین سرگردانی هستند. این سرگردانی به دلیل فقدان مبنای نظری روشن در ذهن قانون‌گذار بوده. قانون‌گذاران با بسیاری از مبانی و مفاهیم اساسی در امور قانونی، تقنینی و کیفری آشنایی نداشته‌اند، به همین دلیل نوعی التقاط در قوانین دیده می‌شود و این کار باعث سرگردانی قانون و قضات و مجریان و شهروندان شده است. به‌طورکلی قوانین و قانون‌گذاری‌ها در دنیا از یکی از دو مدل «کنترل جرم» و مدل «تشریفات دادرسی» تبعیت می‌کنند، اما قوانین ما مشخص نیست از کدام الگو پیروی می‌کند چون هر دو مورد دیده می‌شود. ممکن است کسی ادعا کند از یک الگوی ترکیبی به‌عنوان مدل سوم تبعیت می‌کند، اما الگوی ترکیبی هم باید مبنای نظری و استدلالی داشته باشد و اجزا و عناصر آن کاملاً همخوان و سازگار باشد مانند یک دستگاه و ماشین عمل کند، نه اینکه مثل وصله‌های ناجور و نچسب کنار هم قرار بگیرند. این مشکل را بارها در سال‌های گذشته مطرح کرده‌ام که برای نمونه یکی از آن‌ها را که چند سال پیش در روزنامه آسمان تحت عنوان «دستگاه‌ها تکلیف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند» بیان کرده بودم نقل می‌کنم:
- مدل «کنترل جرم» یا مدل کیفری سرکوبگر:۱
۲. مدل رعایت تشریفات دادرسی عادلانه:۲
مدل «کنترل جرم» مبتنی بر حقوق تنبیهی بوده و در آن «مصلحت عامه» بر «حقوق فردی» برتری دارد و جلوگیری از جرم، مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه است و دادگاه به جای حمایت از حقوق متهم باید بر احقاق حقوق قربانیان متمرکز شود و دست پلیس برای تحقیق و بازرسی باید باز باشد، به همین دلیل نیز تمام رویه دادرسی یک پرونده از بدو جلب متهم تا نحوه برگزاری دادگاه، تحت تأثیر همین «مأموریت» دستگاه قضائی شکل گرفته است. در این سیستم، یافته‌های پلیس و دادستان بسیار معتبر و موثق بوده و بر دفاعیات متهم برتری دارد و دغدغه اصلی دستگاه قضائی بیش از آنکه «اعمال قانون» باشد، کشف حقیقت و اثبات جرم واقعی متهم و حفظ اقتدار دستگاه قضائی است، اما مدل «دادرسی عادلانه» مبتنی بر حقوق ترمیمی است و هدفش احیای بزهکار است و بر حقوق متهم متمرکز می‌شود. مهم‌ترین کار دادگاه نه کاهش نرخ بزهکاری، بلکه پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی افراد است و مراجع قضائی باید در برابر قوانین و رویه‌های قضائی پاسخگو باشند و قدرت پلیس باید محدود باشد تا از تعدی خودسرانه مأموران جلوگیری شود. این مدل بر اساس ارجحیت «حقوق اساسی متهم» و ضرورت مهار قوای قهریه بنا شده است. شاید بتوان شالوده این مدل را در این جمله خلاصه کرد که «بهتر است یک نفر گناهکار آزاد شود تا یک نفر بی‌گناه اعدام شود». این جمله در یکی از احادیث معتبر هم ذکر شده است (روزنامه آسمان، ۲۸ بهمن ۹۲، ش ۳، ص ۹).
نوع نگاه به زندان در قوانین و آیین‌نامه‌ها و در تفکر مسئولان هم دچار همین سرگشتگی است به همین دلیل همان‌طور که در مقاله‌ای چند روز پیش در روزنامه سازندگی درباره چالش نهادهای قضائی و امنیتی نوشتم، می‌بینید که از یک‌سو طرف در قانون، انجام تحقیقات مقدماتی زیر نظر بازپرس با روشنی و قاطعیت مطرح می‌شود ولی از سوی دیگر ضابطین از لحظه تشکیل پرونده تا دوره حبس و پایان محکومیت و حتی پس از محکومیت بر فرد مسلط می‌شوند یا با تبصره ماده ۴۸ برای جلوگیری از حضور وکیل (که با فشار امنیتی‌ها به ماده ۴۸ الحاق شد) اصل قانون اساسی و قوانین عادی را درباره حق داشتن وکیل نسخ می‌کنند؛ البته بعضی از عوامل هم آگاهانه از این وضعیت استقبال می‌کنند، به خاطر اینکه همین سرگشتگی دست آن‌ها را باز می‌گذارد که زندان را به‌عنوان ابزاری برای کنترل ناراضیان به کار ببرند.
بنا به اصول مختلف قانونی ما، از قانون اساسی گرفته تا قوانین موضوعه، نوع رفتار خاصی در مقابل زندانی مقرر شده است و حقوق ویژه‌ای برای متهم وجود دارد. بنا بر ماده یک آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، انفرادی، چشم‌بند، بازجویی در شب، نگهداری زندانی در مکان با سر و صدا و بسیاری دیگر از مواردی از این دست مصداق شکنجه و مغایر قانون هستند. چه میزان از این موارد در اجرا پیاده می‌شود؟ چرا کامل اجرا نمی‌شود؟
این قوانین دست‌کم در دو دهه گذشته در آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود بوده، اما هیچ‌وقت هم رعایت نمی‌شده. نه‌تنها درباره شهروندان عادی رعایت نمی‌شده که در سال ۸۸ یادم هست وقتی آقای محسن آرمین و افرادی مانند ایشان که خودشان همین قوانین را در مجلس تصویب کرده بودند و شخصیت‌های معتبر و شناختهشدهای بودند، که از داخل بند به دفتر دادستان می‌آوردند تا پشت در اتاق دادستان با چشم‌بند آوردند و دادستان جعفری دولت‌آبادی که باید پاسدار قانون باشد در تمام موارد تماشاگر بود، درحالی‌که اگر یک فرد قانون‌گرا باشد باید همان‌جا طغیان کند. من هم وقتی به استناد قانون حاضر به زدن چشم‌بند نشدم با تنش‌ها و حوادث ناگواری روبهرو شدم که هنوز جزئیاتش را نگفته‌ام.
اجرا نکردن قانون هم به دلایل مختلفی است. یکی همان چالش کهنه نهادهای امنیتی و قضائی است. نهادهای امنیتی می‌خواهند بسط ید داشته باشند و معتقدند قانون دست و پای آن‌ها را می‌بندد و همین سبب شده به جای اینکه به روش‌های علمی برای کشف جرم روی بیاورند به روش‌هایی روی می‌آورند که خلاف قانون است، مانند اینکه مثلاً بازپرس را با گمانه‌زنی‌ها و ادله موهومی قانع می‌کنند و یک حکم بازرسی می‌گیرند. در صدها مورد شاهد بوده‌ایم که به خانه افراد می‌روند و از طریق توقیف کردن کامپیوتر و گوشی و لپ‌تاپ و وسایل دیگر به جستوجو برای تدارک ادله اتهامی می‌پردازند که این با مدل رعایت تشریفات دادرسی که در بالا گفتم در تضاد است و با بسیاری از مواد صریح قانونی هم معارض است، اما ضابطین بیشتر به مدل اول تمایل دارند. یکی از دلایل اینکه کشور ما همیشه «در شرایط حساس کنونی» و «موقعیت خطیر و حساس» به سر می‌برد یعنی این جملات همیشه توسط مقامات تکرار می‌شوند و یا این‌همه بحث‌های مربوط به نفوذ و جاسوسی و سریال‌های گاندویی و این قبیل برجسته می‌شود نه اینکه این‌ها واقعیت ندارند، بلکه بیش از حد بزرگ می‌شوند، این است که مدل اول توجیه شود.
دوم اینکه مقامات و نهادهای قضائی از ضابطین حساب می‌برند و واهمه دارند و قاطعیت لازم برای اجرای قانون را ندارند که البته با دستور جدید آقای محسنی اژه‌ای در مورد تنظیم آیین‌نامه و دستورالعملی برای رابطه قضات و ضابطین شاید گام خوبی در این راستا برداشته شود.
به نظر شما حقوق متهم تا چه میزان در قوانین ما دیده شده است؟
ببینید ما از نظر درج حقوق متهم در قوانین کمبودی نداریم. می‌شود گفت بسیاری از آنچه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر درباره حقوق متهم آمده در قوانین ما تضمین شده است، اما دو مشکل بزرگ وجود دارد: یکی اینکه با بعضی از تبصره‌ها این قوانین را و حتی قانون اساسی را دور می‌زنند مثل تبصره ماده ۴۸ که قانون اساسی را هم تعطیل می‌کند. با وجود اینکه به گفته آقای مصدق، معاون قوه قضائیه، این تبصره ننگ قوه قضائیه است، اما همچنان با قدرت اجرا می‌شود و در جریان بازداشت وکلایی که اخیراً برای تنظیم دادخواهی علیه دست‌اندرکاران تأخیر واکسیناسیون جلسه تشکیل داده بودند و بازداشت شدند، وقتی خانواده و وکلایشان مراجعه کردند به آن‌ها می‌گویند باید وکیل تبصره‌ای، یعنی مورد تأیید رئیس قوه قضائیه معرفی کنند. نمونه دیگر آن که بدتر از موضوع تبصره است این است که اگر آن تبصره با تحمیل اراده‌های فراقضائی در مجلس تصویب شده، اما آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای به رهبری می‌نویسد «برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی» و نام آن را استجازه می‌گذارند. در زمان آقای رئیسی هم با نامه ایشان استجازه تمدید می‌شود. با همین نامه بین‌الاثنینی درواقع قانون‌گذاری می‌شود، قوانین صریح تعطیل می‌شود و قانون دونفره به اجرا درمی‌آید.
مسئله دیگر اینکه عدم رعایت قوانین، شکل سیستماتیک پیدا کرده است. قوانین ارزشمند و درخشان تصویب شده و موجود هستند، اما رعایت نمی‌شوند و هیچ اراده قوی و مافوقی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد.
اخیراً فیلم‌هایی از درون زندان اوین منتشر شد که محتوای ناراحت‌کننده‌ای داشت، هرچند گزارش‌های بسیاری در ارتباط با رفتار نادرست در زندان‌ها منتشر شده است که از این فیلم‌ها بسیار دردناک‌تر است. به نظر شما انتشار چنین اطلاعاتی چه اندازه به احقاق حقوق متهمان کمک می‌کند؟
در مورد فیلم‌هایی که از درون زندان منتشر شد واقعاً نمی‌دانم ماجرا چیست. از یک طرف گفته می‌شود «گروه هکری عدالت علی» این کار را انجام داده و از طرفی گفته می‌شود چون سیستم زندان مداربسته است و اینترنت آن هم اینترنتی داخلی است امکان هک کردن وجود ندارد و این مربوط به مسائل داخلی نظام است. من نمی‌دانم این حرف‌ها و گمانه‌زنی‌ها چقدر درست یا نادرست هستند. نمی‌دانم انگیزه‌ای کسانی که این فیلم‌ها را منتشر کرده‌اند چیست، اما یک چیز را می‌دانم و آن این است که تصاویری که منتشر شده از جهتی تازگی ندارد؛ یعنی سال‌های سال است که همین حرف‌ها را دیگران گفته‌اند و بارها به آن اعتراض شده اما مسئولان آن را انکار کرده‌اند. مشکل بزرگی که وجود دارد و قبلاً هم در همایش «وکیل، دفاع، تحقیقات مقدماتی» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفته بودم این است که بعضی افراد واقعاً به دروغ ادعای شکنجه می‌کنند برای اینکه از مجازات بگریزند، اما این هم حقیقت دارد که ما مواردی را می‌توانیم مستنداً ذکر کنیم که افراد شکنجه شده‌اند، اما وقتی آن را بیان می‌کنند خود بیان شکنجه باز به مدرک جرم تبدیل می‌شود؛ زیرا در این موارد مسئولان بلافاصله می‌روند به سراغ مُر قانون و طلب دلیل و شاهد می‌کنند. اگرچه در بسیاری از موارد دیگر مثل اعتراضات شهروندان این دقت و وسواس را به خرج نمی‌دهند، اما در اینجا ناگهان به وسواس مبتلا می‌شوند و از کسی مطالبه دلیل می‌کنند که امکان تدارک دلیل در آن شرایط را نداشته و هیچ شاهدی هم ندارد؛ لذا همیشه این اعتراضات مسکوت مانده‌اند، حتی بدتر از آن وقتی خود من در زندان آثار جراحت روی دستم را به آقای جعفری دولت‌آبادی نشان دادم و در حضور او شکایتی را ثبت کردم، در موردی که خود دادستان هم به‌عنوان شاهد اخذ شده، اما هیچ پیگیری صورت نمی‌گیرد. فیلم‌های منتشرشده درواقع مستندی بود برای آنچه همیشه گفته می‌شد و مسئولان گرچه در دل آن را قبول داشتند، اما بنا به مصلحت خودشان انکار می‌کردند. به همین دلیل به نظرم انتشار این فیلم‌ها همین‌که باب بحث در این موضوعات را گشود مثبت بود. این فیلم‌ها نشان می‌دهد اگر دوربین‌های زندان به‌طور وسیع‌تری مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به احقاق حقوق متهم کمک بکند. همین فیلم‌های منتشرشده نشان می‌دهد دوربین‌ها را در حمام و حتی دستشویی کار گذاشته‌اند که می‌تواند محل مناقشه باشد، اما در اتاق‌های بازجویی و در بازداشتگاه امنیتی یا وجود ندارد یا امکان دسترسی به آن برای مقامات زندان و قضائی نیست و فقط در اختیار خود این دستگاه‌های خاص است.
اگر دوربین‌ها در تمام مکان‌هایی که متهم مورد سؤال و بازجویی قرار می‌گیرد و در همه بازداشتگاه‌ها وجود داشته باشد و امکان دسترسی مستقیم نهادهای نظارتی و قضائی هم باشد، می‌تواند به حقوق متهم کمک کند.
زندان حتماً تأثیرهایی بر خانواده‌های زندانی دارد. آیا قانون تمهیدی برای پیشگیری از این تأثیرها اندیشیده است؟
در طول تاریخ ما با پدیده روند انسانی‌تر شدن مجازات‌ها روبهرو هستیم. اول اینکه دریافتند تعذیب و شکنجه هم غیرانسانی است و موجب قساوت قلب می‌شود و هم بازدارنده نیست و نتایج معکوس به بار می‌آورد و خشونت را در جامعه تعمیق می‌بخشد؛ بنابراین به‌سوی حذف تعذیب و شکنجه از مجازات‌ها رفتند. بعد مجازات‌های سالب حیات به‌عنوان مجازات‌های بی‌نتیجه که هم بازدارنده نیستند و هم با کرامت انسانی مغایرت دارند برچیده شد و در حال حاضر بیش از دوسوم کشورهای جهان آن را تعطیل کرده‌اند. می‌ماند زندان که گرچه تحت قوانین نظارتی درآمد و اصل زندان، نه به‌عنوان یک مجازات تنبیهی و برای اعمال رنج و زجر، بلکه به‌عنوان عاملی برای دور نگه داشتن افراد خطرناک برای آسیب رساندن به جامعه پذیرفته شده است، اما زندان همیشه با این مشکل روبه‌روست که فقط مجازات مجرم نیست، گاهی می‌توان گفت بیش از مجرم خانواده هستند که مجازات می‌شوند. یکی از دلایل اینکه در نظام کیفری اسلام اساساً زندان وجود نداشته و زندان به‌عنوان ثانوی و به‌صورت اضطراری و کاملاً کوتاه‌مدت پذیرفته شده و مثلاً در جرم قتل فقط شش روز می‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت تا جرم اثبات یا رد شود، همین است، هرچند قوانین ما در این معدود مواردی که فقه سنتی نگاه منفی به زندان دارد با آن مغایرت دارد.
در نظام‌های کیفری جدید با توجه به پژوهش‌های گسترده‌ای که جرمشناسان، جامعهشناسان و روانشناسان در دنیا انجام داده‌اند و صدها کتاب بر پایه تحقیقات تجربی منتشر شده و نشان داده‌اند که زندان نتوانسته جرم را کاهش بدهد و بلکه خودش به منبع جرم‌زایی تبدیل شده و در موارد محدودی مانند جدا نگه داشتن زندانیان خطرناک از جامعه مفید بوده؛ لذا به‌سوی ابداع مجازات‌های جایگزین و حبس با دستبند و پابند الکترونیکی رفته‌اند. این مورد اخیر به یُمن پیشرفت فنّاوری است و نمونه‌ای از رابطه فنّاوری با دانش حقوق و جرم‌شناسی و مجازات‌هاست، چون قبل از این فنّاوری، چنین مجازاتی میسر نبود.
در مجازات جایگزین، فرد محکوم دوران محکومیتش را در درون جامعه و خانواده می‌گذراند و در کاربرد پابند الکترونیکی محدودیت‌هایی برای او مشخص می‌شود که مانند زندان از آن محدوده نمی‌تواند خارج شود و نیز محدودیت‌های دیگر با توجه به نوع جرم و مجازات وجود دارد، اما خانواده آسیب نمی‌بیند.■
پی‌نوشت:
- Crime control
- Model Due process
