مهدی فخرزاده
در واپسین سال‌های جنگ، موج جمعیت جوان جویای تحصیل بودجه آموزش دولت را به چالش می‌کشید. این موج زمانی پدیدار شده بود که دولت توان تحمل هزینه‌های ناشی از جنگ را در سال‌های پایانی نداشت و تخریب‌های ناشی از جنگ نیز زیاد بود. با پایان جنگ، دولت جدیدی برسر کار آمد که تصمیم گرفت برای بازسازی تن به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول دهد. این سیاست‌ها از دولت‌ها می‌خواست در ازای دریافت وام، برنامه‌هایی در مسیر آزادسازی اقتصادی اجرا کنند.
با آغاز اجرای سیاست‌های تعدیل، مردم که تازه از بند جنگ رسته بودند، با تورم ۴۹.۵ درصدی مواجه شدند. این بالاترین نرخ تورم در ایران تا آن زمان بود.
بحث ورود سرمایه‌های خصوصی به بخش آموزش، پیش از اجرای این سیاست‌ها مطرح شده بود. پیش از این طرح چه پیش و چه پس از انقلاب برخی از مدارس با مالکیت خصوصی اداره می‌شدند؛ هرچند این مدارس پس از انقلاب محدود به مدارس اسلامی خاص می‌شد. درواقع از سال ۱۳۵۸ دولت مهار تمام مدارس غیردولتی را در دست گرفته بود؛ البته این رفتار بیشتر سویه‌های سیاسی داشت و در این میان برخی از مدارس با کیفیت، تعطیل شد و مدارس مذهبی خاص، همچون پیش از انقلاب به فعالیت خود ادامه دادند. حالا بخشی از مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که برای دسترسی بهتر محرومان به امکانات آموزشی باید هزینه آموزش را از اقشار بیشتر بهره‌مند جامعه ستاند. بدین‌ترتیب یکی از اولین ساحت‌هایی که در ایران به دست بازار سپرده شد، ساحت آموزش بود. توجیه موافقان این طرح شاید به‌طور اتفاقی شباهت بسیاری با استدلال میلتون فریدمن در دفاع از خصوصی‌سازی آموزش داشت. فریدمن هم معتقد بود که آموزش دولتی، محمل بهره‌برداری بیشتر خانواده‌های ثروتمند و متوسط از بودجه آموزش دولت است (فریدمن و فریدمن، ۱۳۷۸).
فریدمن هر نوع مداخله دولت را مصداق دیکتاتوری می‌دانست. «امر آموزش‌وپرورش دولتی هم، درست مانند تأمین اجتماعی، یکی دیگر از وجوه اشتراک میان فلسفه حکومت استبدادی از یک طرف و فلسفه‌های حکومتی سوسیالیستی از طرف دیگر است. در اینجا هم دولت‌های اشرافی و استبدادی پروس و حکومت پادشاهی فرانسه پرچم‌داران سلطه دولت بر نظام آموزش‌وپرورش بودند؛ و تنها بعدها جمهوریخواهان در فرانسه به زمره حامیان عمده دخالت دولت در امور آموزش‌وپرورش در کشورهای خویش درآمدند» (همان).
اما آیا آن رؤیای شیرین مسئولان که در آن بازار عنان تمام هستی ما حتی آموزش کودکانمان را در دست می‌گرفت تا به سعادت برساند، تحقق یافت؟ در کشورهای دیگر این رؤیاها تحقق نیافت. سال‌ها تجربه خصوصی‌سازی در حوزه آموزش نشان داده است که رؤیاهای فریدمن برای جوامع مختلف بشری جز فاجعه بر جای نگذاشته است. آموزش خصوصی امروز در دنیا به‌شدت مورد نقد است و کسانی چون دایان راویچ که سال‌ها در آموزش و پرورش امریکا در دوره کلینتون و بوش مسئولیت داشته است، امروز منتقد خصوصی‌سازی در حوزه آموزش است. راویچ معتقد است نتیجه آموزش و پرورش خصوصی، مقررات‌زدایی از بخش آموزش و سودآورکردن این بخش بوده و دود آن در چشم بخش‌های کمتر بهره‌مند جامعه رفته است؛ «میلیاردرهای تأمین مالی‌کننده خصوصی‌سازی چه می‌خواهند؟ در اظهارنظرهای عمومی‌شان، از «تعالی» و «پر کردن شکاف‌های موفقیت» سخن می‌گویند اما [در] کارهای‌شان به این هدف‌ها خیانت می‌کنند. آنان متعهد به کاهش مالیات‌ها، کاستن هزینه‌ها در مدرسه‌های دولتی و تحویل دادن کنترل مدرسه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی و افراد بدون تجربه قبلی در آموزش هستند؛ کسانی که آزادند هر کسی را بدون توجه به صلاحیتش استخدام کنند و می‌توانند مدرسه‌ها را با پاسخگویی حداقلی یا هیچ اداره کنند» (راویچ، ۱۳۹۹).
دستبرد نامرئی به حق عمومی
«کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی». این نخستین ماده از نخستین قانونی است که در راستای تحقق قانون مشروطه، مدارس را در ایران حق عمومی اعلام کرد. سال ۱۳۵۳، مدارس ملی رایگان اعلام شد و با توجه به حساسیت منفی بخش‌هایی از جامعه نسبت به تحصیل دختران، مجازات‌هایی چون زندان و جریمه برای کسانی که به تحصیل کودکان بها ندهند در نظر گرفته شد.
ثروت حاصل از شوک نفتی و عزم شاه برای بزک کردن ظاهر ایران، منجر به قانون‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش شد. مزه شیر و موز توزیع‌شده در مدارس آن سال‌ها، هنوز کام بخش‌هایی از جامعه را شیرین نگه داشته است. هرچند بخشی از کودکان در آن سال‌ها از شیر و موز بهره‌مند شدند، اما در سایه آن همه ثروت بادآورده، تنها حدود ۴۷ درصد از کودکان بالای ۶ سال به آموزش دسترسی پیدا کردند (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۸). پس از انقلاب با وجود بحران‌هایی چون جنگ، آمار برخورداری از تحصیل در کودکان بالاتر از ۶ سال، رشد خوبی داشت و به حدود ۷۰ درصد رسید. این اتفاق در حالی افتاد که جمعیت کودکان بین ۶-۹ سال از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷۰ از حدود ۵ میلیون نفر، به حدود ۹ میلیون نفر رسید.
بنا به آمار مرکز آمار، در سال ۱۳۵۵، حدود ۶ میلیون دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه و در سال ۱۳۶۸ بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در همان مقاطع وجود داشته است. (همان) هزینه بالای جنگ، مانع از تعهد دولت جنگ نسبت به حوزه عمومی نشد. همچنین انقلاب، با خود معیارهای ارزشی متفاوتی برای سیاست‌های جمعیتی آورد. حاکمان جدید، به‌طور جدی با سیاست‌های کنترل جمعیت در دوران حکومت پهلوی مخالف بودند و امتیازهایی برای خانواده‌های پرجمعیت در نظر گرفته شد. به موازات رویکرد جدید، توسعه بهداشت عمومی و تقویت چشمگیر نظام بهداشت و درمان در ایران، آمار مرگ و میر کودکان را بسیار کاهش داد و نتیجه آن جمعیت عظیمی بود که در اواخر دهه ۶۰، وارد مدرسه شد. این جمعیت همانند شوک، عرصه‌های مختلف اجتماعی را به چالش کشید و در هر حوزه‌ای وارد شد، با ایجاد بحران، زمینه ورود دست‌های نامرئی بازار به آن ساحت‌ها را ایجاد کرد. بهداشت، آموزش عمومی و آموزش عالی از جمله ساحت‌هایی بودند که خیلی زود برای سرمایه‌داران جذاب شد. قرار بود دست‌های نامرئی، سرنوشت بهتری برای مردم رقم زند؛ اما آیا چنین معجزه‌ای از چنان دست‌هایی برآمد؟
انتفاع در نفی اصل ۳۰ قانون اساسی
بر اساس داده‌های بانک جهانی، سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در سال‌های جنگ بیش از امروز بوده است. این اتفاق در حالی افتاده است که جمعیت آماده به تحصیل بیشتری در آن دوران، به‌ویژه در سال‌های پایانی جنگ وجود داشته است و هزینه‌های سرسام آور جنگ نیز مزید بر علت بوده است. متوسط سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در سال‌های جنگ، حدود ۴.۱ درصد بوده است، با پایان جنگ و درحالی که دولت مدعی سازندگی بود، این سهم به ۳.۸ درصد رسید. مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» به دلیل انتفاع بسیاری که داشت مورد اقبال قرار گرفت، اما گویی قانون‌گذاران هنوز نوعی شرمندگی از مغایرت سیاست‌هایشان با اصل ۳۰ قانون اساسی۱ احساس می‌کردند. انتخاب واژه «غیرانتفاعی» برای مجموعه‌های که نفع بسیار بالایی داشت شاید نشانی از این شرمندگی بود. همچنین دولت در آیین‌نامه‌ای که برای استقرار مدارس غیر انتفاعی تدوین کرد، محدودیت‌هایی نیز برای تأسیس این مدارس قرار داد. ازجمله این مدارس ملزم شدند که «همه ساله ۵۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیرانتفاعی به دانش‌آموزان محل اختصاص می‌یابد». (ماده ۱۳ آیین‌نامه تأسیس مدارس غیر انتفاعی، ۱۳۶۸) همچنین بنا بر این آیین‌نامه، مقرر شد این مدارس در مناطقی اولویت تأسیس داشته باشند و مجوز داده شود که «تنگنا» و «کمبود فضاهای آموزشی» وجود داشته باشد. (آیین‌نامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی، ۱۳۶۸)
در دوره اصلاحات سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی قدری افزایش یافت و به حدود ۴ درصد برگشت، اما با آمدن احمدی‌نژاد و هم‌زمان با افزایش درآمد ارزی ایران، روند کاهشی سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی شروع شد. (بانک جهانی، ۲۰۱۶) با سیاست‌های جمعیتی جدید که در دولت سازندگی و اصلاحات اجرا شده بود و تنگناهای اقتصادی، متقاضی آموزش در دوره احمدی‌نژاد کاهش یافته بود و شاید با توجه به درآمد بی‌نظیر این دولت، می‌شد بخش مهمی از مشکلات این نهاد را برطرف کرد، اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه روند خصوصی‌سازی آموزش در دولتی که مدعی عدالت بود، شکل و محتوای جدیدی به خود گرفت. در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ که آخرین سال استقرار دولت نهم بود و مجلس اصولگرا بر مسند کار، آیین‌نامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی «اصلاح» شد.۲ این اصلاحات هرچند تعداد بندهای آیین‌نامه را از ۲۱ ماده به ۴۱ ماده رساند؛ اما به‌نوعی مقررات‌زدایی از این حوزه بود. روند مقررات‌زدایی در دوران روحانی شدت گرفت و در آخرین سال از اولین دوره ریاست روحانی، آیین‌نامه اصلاح شد. در این دو آیین‌نامه اصلاح‌شده گویی پرده‌ها کنار زده شد و اگر دولتمردان شرمگین سابق برای دور زدن قانون ناچار بودند از پسوند «غیرانتفاعی» درباره این مدارس استفاده کنند، حالا نام این مدارس به غیردولتی تغییر کرد و اداره مربوطه نیز به همین نام تغییر کرد.
یکی از تغییرات این دو آیین‌نامه جدید نسبت به آیین‌نامه پیشین این بود که آیین‌نامه پیشین مقرر می‌داشت ۵۰ درصد از ظرفیت مدارس به مردم محلی تخصیص یابد و اگر نیاز آموزشی برای کسی بود و امکان مالی نداشت، این مدارس موظف به ارائه خدمات به او بودند. همچنین در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۶۸ این مدارس باید در مناطقی که محدودیت امکانات آموزشی وجود داشت، تأسیس می‌شد، بندی که در دو آیین‌نامه دیگر حذف شد. تخصیص ظرفیت ۵۰ درصدی نیز در آیین‌نامه مصوب سال ۸۷ به ۲۰ درصد «در صورت بودن تقاضا تغییر یافت» به همراه یک تعارف که اگر دانش‌آموزی نیاز به آموزش داشت، در ازای کمک‌های دولتی باید پذیرفته شود. در آیین‌نامه سال ۱۳۹۵ تعارف مذکور به صورت یک بند جدا درآمد.
همچنین در آخرین نسخه از آیین‌نامه مدارس غیردولتی، این مدارس که سودآوری بالایی نیز دارند، نزد اداره مالیات همانند مدارس دولتی محسوب شدند و بسیاری کمک‌های دولتی نیز برای آنها در نظر گرفته شد. در این آیین‌نامه به آموزش و پرورش اجازه داده شد که «زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به‌صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند». با این بند می‌توان متوجه شد که آموزش و پرورش «مازاد بر نیاز» خود امکاناتی دارد که قرار است از آنها نیز درآمدزایی کند.
مدارس غیردولتی تمامی امکانات مورد نیاز برای درآمدزا کردن حق آموزش را به دست آورده بودند. عجیب نیست که به اعتراف مدیران وزارت آموزش و پرورش، بسیاری از این مدارس متعلق به مدیران آموزش و پرورش و البته دیگر مدیران است و بیهوده نیست که اظهارنظرهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دوران همه‌گیری ویروس کرونا طوری است که گویی بیشتر نگران درآمد مدارس غیردولتی هستند تا جان دانش‌آموزان.
در کنار این قوانین، در دولت نهم با ابتکار وزیر وقت، علی‌احمدی، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی مدارس، در شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تصویب شد. با تصویب این آیین‌نامه بیش از ۲ هزار مدرسه در عرض یک سال بار خود را از دوش دولت برداشتند و بر دوش مردم نهادند. این شتاب برای خصوصی‌سازی آموزش را می‌توان در سربرآوردن قارچ‌گونه مدارس پولی با برچسب‌های مختلف در شهرهای مختلف دید.
تنها دوره‌ای که تا حدودی مدارس خصوصی محدود شد، در دوران اول دولت خاتمی بود که مظفر، وزیر آموزش و پرورش وقت، با بازنمایی وضعیتی فجیع از مدارس دولتی، توانست بسیاری را قانع کند که دولت صلاحیت اداره مدارس را ندارد. گویی قرار بود رفتارهای شعاری وزارت آموزش و پرورش در این دوره، میخ مدارس غیردولتی را محکم‌تر کند.
از اسب تا اصل
شاید شما هم با این پدیده مواجه شده باشید که بچه‌های مدرسه‌ای هرچه به سال‌های آخر تحصیلشان نزدیک می‌شوند، کمتر در گردهمایی‌های خانوادگی، حتی در روزهای تعطیل شرکت می‌کنند. در نسل‌های پیشین این اتفاق خیلی کمتر بود و محدود به سال آخر تحصیل بود، اما امروز گویی باید فرایندی طی شود تا به رستگاری قبولی در کنکور برسند. پیش‌تر شاید افسانه‌هایی از کسانی وجود داشت که شب را زیر نور چراغ زنبوری به صبح رسانده‌اند، اما این افسانه‌ها درباره بخش اندکی از کودکان اتفاق افتاده بود. روند درس‌خواندن، بخشی از زندگی بود و به‌نظر می‌رسد امروز رقابت سخت‌تر شده است. برای فائق آمدن بر این رقابت، باید هزینه کرد. هزینه‌ای که باید فردا فایده‌ای به همراه داشته باشد.
این روزها از مدارس غیردولتی بسیار گفته می‌شود. مدارسی با استخر اختصاصی، سفرهای اروپایی، پیست اسب‌دوانی و کلاس‌های موسیقی که شهریه‌های نجومی از مخاطبان خود می‌گیرند. می‌توان گفت این ویژگی‌ها متعلق به تعداد انگشت‌شماری از مدارس است و این برنامه‌ها، در قالب فوق برنامه برای کسانی اجرا می‌شود که اگر در این مدارس هم اسب‌دوانی نمی‌آموختند، در فضاهای بسیاری که در همین تهران برای این قشر تعبیه شده است، پول خود را خرج می‌کردند.
اگر شما هم کودک مدرسه‌رو داشته باشید می‌دانید که بخش بزرگی از مدارس غیردولتی، تفاوت اندکی با مدارس دولتی دارند. شاید تفاوت برخی از آنها سرانه معلم به دانش‌آموز باشد. در برخی از این مدارس دانش‌آموزان کمتری در یک کلاس قرار می‌گیرند؛ البته در تمام مدارس اینگونه نیست و در برخی از برندهای معروف از این مدارس، همین تفاوت هم وجود ندارد. در بخش بزرگی از این مدارس مشاعات بسیار اندکی وجود دارد و کودکان فضایی برای بازی ندارند. تفاوت مهم دیگر آنها برگزاری فوق برنامه‌های آمادگی برای کنکور است. این آمادگی گاهی از سطوح ابتدایی آغاز می‌شود. تفاوت دیگر نیز در وجود «مشاور» یا «پشتیبان» یا «مسئول هدایت تحصیلی» در این مدارس است. کسانی که در این مسئولیت حضور دارند، با خانواده کودکان تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند که مداخلاتی در حوزه آموزش کودک انجام دهند. بیشتر تبلیغ این مدارس، بر قبولی کنکور استوار است. آنها مدعی هستند کودک شما را به دانشگاه می‌فرستند.
کار دیگر این مدارس تقویت زبان است. زبان برای بسیاری از خانواده‌های امروزی مهم است. بخش بزرگی از اقشار متوسط، خوشبختی کودکانشان را در خیابان‌های شهرهای اروپایی جست‌وجو می‌کنند.
اما یک تفاوت هم به نفع مدارس دولتی وجود دارد. کادر اداری و تحصیلی بسیاری از این مدارس، نیروهای تازه وارد بازار کار شده یا فارغ‌التحصیلان بی‌کار است. لیلا کارمند بخش اداری یکی از این مدارس است. مدرسه‌ای معروف در میان مدارس غیردولتی. او گاهی ناچار است حجم بالای کارهایش را به خانه ببرد و تا پاسی از شب کار کند. دریافتی او هیچ ربطی به کاری که انجام می‌دهد ندارد. در مدتی که اینجا کار کرده است، گاهی بیمه شده است و گاهی نشده. دریافتی لیلا تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. مهسا که در همین مدرسه زنجیره‌ای معروف به عنوان ناظم مشغول به کار بوده است، در سال ۹۶ تنها ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است و سال ۹۷، حقوقش به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. حقوق پایه کارگر در سال ۹۷ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. کادر تحصیلی بسیاری از این مدارس دانشجویانی هستند که تازه از درس فراغت یافته‌اند و هنوز کاری نیافته‌اند. آنها به قیمت بسیار نازل در این مدارس کار می‌کنند. درواقع شاید بتوان به جرئت گفت بخش بزرگی از مدارس غیردولتی تفاوتشان با مدارس دولتی در دریافت پول و کیفیت پایین کادر آموزشی و اداری است. بخش فوق برنامه این مدارس که بیشتر همان آماده‌سازی برای کنکور است، معمولاً به مؤسسات کمک‌آموزشی واگذار می‌شود. این مؤسسات با استفاده از امکانات مالی فراوانی که دارند، با طراحی و اجرای آزمون و توزیع کتاب‌های کمک‌آموزشی در مدارس طرف قراردادشان، حتی روزهای جمعه کودکان را به خود اختصاص می‌دهند.
میان دو سر مدارس لاکچری که برای طبقات خاص و فراطبقه‌ها (به تعبیر زنده‌یاد فریبرز رئیس‌دانا) است و مدارس بی‌کیفیت که بخش بزرگ و اصلی مدارس غیردولتی را دربر می‌گیرد، مدارسی هم وجود دارند که از کیفیت مناسبی برخوردارند. البته مقدار پرداخت از جیب برای این مدارس هم قابل توجه است.
اینک میراث رشدیه
مسئول مهدکودک در حال توضیح دادن خدمات اضافه‌ای است که برای ساخت یک فوق ستاره ورزش و هنر از کودکم باید هزینه آنها را بپردازم. امروز شهریه یک مهدکودک عادی در تهران حدود ماهیانه ۲ میلیون تومان است و اگر کمی پیازداغ مهدکودک را بیشتر کرده باشند، این عدد تا بالای ماهی ۱۰ میلیون تومان هم می‌رود؛ البته مدتهاست که نمی‌توان هیچ‌یک از این هزینه‌ها را با حقوق کارگران معیار قرار داد، اما باید توجه داشت که حقوق ماهیانه یک کارگر فعلاً عددی کمتر از کف شهریه یک مهد کودک است. خدمات مهدهای کودک نیز درجای خود قابل مطالعه است. به‌طور کاملاً اتفاقی خاله موسیقی در محل مهد حضور دارد. او کسی است که بابت کلاس‌های موسیقی‌اش باید ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان علاوه بر شهریه مهدکودک بپردازیم. اولین موضوعی که توجهم را جلب می‌کند سن خاله موسیقی است که اگر زیر ۱۸ سال باشد طبق پیمان‌های بین‌المللی کودک محسوب می‌شود و اشتغال او ممنوع است. وضعیت خاله نقاشی و دیگر خاله‌ها هم باید همین باشد.
بخشی از خدماتی که مهدهای کودک ارائه می‌دهند، جایگزین ساختار اجتماعی پیشین است که به‌واسطه شهرنشینی از بین رفته است. در آن ساختار کودکان در ارتباط اجتماعی با هم آموختنی‌های بسیاری می‌آموختند که امروز برای قرار گرفتن در آن فضای اجتماعی در قالب مهدکودک، هزینه‌ای بسیار بیش از حقوق یک کارگر پرداخت کنیم. وضعیت پیش‌دبستانی هم تقریباً همین است و مراکز مهدکودک معمولاً این دوره را هم برگزار می‌کنند. پیش‌دبستانی اجباری نیست، اما بسیاری از مدارس دولتی باکیفیت، هنگام ثبت نام برای کودکانی که دوره پیش‌دبستانی را گذرانده‌اند، اولویت قائل هستند. درواقع آنجا هم شما باید امکان مالی پیش‌دبستانی را فراهم کرده باشی.
امروز پول حرف اول و آخر را در حوزه آموزش می‌زند. مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند ۴۵ درصد از مجموعه دانش‌آموزان را در اختیار دارند (ثقفی، ۱۳۹۸). البته آن نیمه باقی‌مانده نیز رایگان نیست، بلکه مدارس هیئت‌امنایی، نمونه دولتی و دیگر مدارسی از این دست جزو مدارس دولتی محسوب می‌شوند. عدول از قانون اساسی در نادیده گرفتن حق آموزش رایگان، پیامدهای بسیاری برای جامعه دارد. دیروز اگر قرار بود درس معلم زمزمه محبت باشد، امروز بخش غیردولتی آموزش و پرورش، نانش را باید در رقابت بیشتر بخورد. ایجاد رقابت و داغ شدن موضوع کنکور و امتحانات درسی است که می‌تواند این مدارس و آموزشگاه‌ها را محملی کند برای «موفقیت»؛ اما بخش بزرگی از جامعه از این رقابت بیرون انداخته شده‌اند. سال‌هاست که مدارس خاص، معبر ورود به دانشگاه‌های خاص‌اند. بخش اندکی از مدارس عادی قدرت رقابت با مدارس خاص را دارند. این فضا بازتولید بی‌عدالتی و فقر چندبعدی است.
امروز میراث مرحوم رشدیه به محملی برای سوداندوزی تبدیل شده است. شاید اگر امروز زنده می‌شد و می‌دید که مدرسه چه قابلیت‌هایی از خود بروز می‌دهد، قدری در مسیر خود تجدیدنظر می‌کرد. دست بازار امروز از آستین مدرسه بیرون آمده است و یقه اقشار فرودست را گرفته تا بخش بزرگی از آنها فرودست باقی بمانند.
می‌خواهم با نقل قولی از یانیس وارفاکیس، اقتصاددان و سیاستمدار یونانی که مدتی نیز وزیر اقتصاد یونان بود، در نامه به دخترش این نوشتار را به پایان برم: «جوامع بازار ما ماشین‌های فوق‌العاده و ثروت باورنکردنی، فقر حیرت‌انگیز و بدهی‌های عظیم تولید می‌کنند، اما هم‌زمان امیال و رفتارهایی را در ما تولید می‌کنند که برای تداوم خودشان لازم است. مثال عالی این مسئله مراکز خریدند. در این مراکز معماری، طراحی داخلی و موسیقی و به‌طور کلی همه‌چیز طوری طراحی شده تا ذهن را بی‌حس کند و ما را با سرعتی بهینه از میان راهروها و فروشگاه‌ها عبور دهد و خلاقیت و خودانگیختگی را در ما خفه کنند و در عوض تمایلی را در ما ایجاد کند تا فروشگاه را با چیزهایی بر دوش ترک کنیم که احتمالاً نه لازمشان داریم و نه وقتی داخل شدیم می‌خواستیمشان».
پی‌نوشت:
- «دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
- بسیاریازواگذاری‌هابهدستاننامرئیبازار،حدودسال ۱۳۸۸ انجامشدواتفاقاتآنسال،چنینمسائلیراازدیدکارشناسانوجامعهمخفینگه داشت.
منابع:
– میزان باسوادی جمعیت شش ساله و بیشتر کشور، ۱۳۹۸، مرکز آمار ایران
https://www.amar.org.ir/آمارهای-موضوعی/سواد#۵۵۴۹۶۶۱–
– سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی، ۲۰۲۰، بانک جهانی
https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?contextual=aggregate&end=2018&locations=IR&start=1977&view=chart
– فریدمن، میلتون؛ فریدمن، رز، ۱۳۷۸، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم زاده جهرمی، فرزان روز، تهران
– راویچ، دایان، ۱۳۹۹، مقاومت در برابر خصوصی سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی: تجربه امریکا، ترجمه آرمان و مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد، انتشارات شیرازه
– واروفاکیس، یانیس، ۱۳۹۷، حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد، تاریخ مختصر سرمایه‌داری، چاپ دوم، ترجمه فرهاد اکبرزاده، نشر بان، تهران
۱- چند درصد مدارس تهران غیردولتی هستند؟ (gostaresh.news)
