گفت‌وگو با عباس حاتمی
امیرحسین ترکش‌دوز: آیا دوران پهلوی اقتصاد ایران در مسیر توسعه بود؟ سیستم اقتصادی حاکم از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کرد؟ دخالت حکومت در اقتصاد و آزادی کنشگران اقتصادی از نسبتی منطقی و متعادل برخوردار بود؟ عملکرد اقتصادی حاکمیت چه نقشی در زمینه‌سازی انقلاب ۵۷ داشت؟
دکتر عباس حاتمی، عضو هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگوی زیر به این پرسش‌ها و موارد مشابه پاسخ می‌دهد.
آیا می‌توان در تحلیل تاریخ اقتصادی ایران در دوره پهلوی، برای «اقتصاد سیاسی» نسبت به دیگر رویکردهای نظری، مزیت خاصی قائل شد؟
استفاده از هر رویکرد نظری در مطالعه پدیده‌های اجتماعی، واجد مزیت‌های خاص خود است. بالطبع رهیافت اقتصاد سیاسی نیز از این قاعده پیروی می‌کند. به‌طور مشخص یکی از مزیت‌های رهیافت اقتصاد سیاسی در مطالعه تحولات ایران این است که از منظر تاریخی، دولت همواره نقش گسترده‌ای در سپهر اقتصادی ایران داشته است. این وضعیت، هم در تاریخ ایرانِ پیشامدرن و هم در تاریخ ایران مدرن، هر دو هرچند با مختصات متفاوتی دیده می‌شود؛ بنابراین رهیافت اقتصاد سیاسی در ایران از این منظر رهیافتی است که با مقتضیات بستری منطبق است که می‌خواهد آن را مطالعه کند. اگر اجازه دهید، می‌خواهم به نکته حاشیه‌ای اشاره کنم که چگونه بستر مکانیِ متفاوت می‌تواند ما را به سمت رهیافت‌های مطالعاتی متفاوت سوق دهد. اینجا می‌خواهم امریکا و برخی از دیگر جوامع اروپایی مانند ایتالیا، انگلستان، فرانسه و روسیه را مثال بزنم. چنان‌که می‌دانیم کشور امریکا سابقه تاریخی کمتری نسبت به دیگر کشورهای مورد اشاره دارد. تا حدی به همین دلیل است که مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی که بر امریکا متمرکز بوده است به‌مراتب کمتر از مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی است که در مورد سایر جوامع مانند ایتالیا، انگلستان، فرانسه و روسیه صورت گرفته است. این یعنی رهیافت‌های مطالعاتی تا چه اندازه از واقعیات جوامعی که می‌خواهند آن‌ها را مطالعه کنند تأثیر می‌پذیرند.
حالا به موضوع ایران برمی‌گردم. اگر بپذیریم دولت در طول تاریخ در اقتصاد ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است و اگر در کلی‌ترین شکل، اقتصاد سیاسی را رابطه میان اقتصاد و سیاست و در شکل نهادیِ آن رابطه میان دولت و بازار در نظر بگیریم مشخص می‌شود رهیافت اقتصاد سیاسی در ایران مزیت بسیار مشخصی خواهد یافت.
در دوره مدرن و به‌طور خاص در دوره پهلوی اول و دوم نیز همین وضعیت، یعنی درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست، حتی به شکل مشخص‌تری وجود داشته است. دلیل بارز آن دخالت گسترده‌تر دولت در اقتصاد در دوره مزبور است. در هر حال، توسعه صورت‌گرفته در پهلوی دوم یک توسعه از بالا بوده است و چنان‌که می‌دانیم دولت در این وضعیت، عموماً نقش گسترده‌تری در اقتصاد بر عهده می‌گیرد. مطالعات شاخصی که درباره این دوره صورت گرفته است نیز تا حد زیادی غلبه رهیافت اقتصاد سیاسی را نشان می‌دهد. به‌طور مشخص مطالعات جان فوران، همایون کاتوزیان و حتی یرواند آبراهامیان به‌طور صریح یا ضمنی مبتنی بر همین رویکرد؛ یعنی اقتصاد سیاسی بوده است.
آیا اولویت این رویکرد؛ یعنی اقتصاد سیاسی را باید برای تمامیت این دوره قائل بود یا اینکه رابطه اقتصاد و سیاست در هریک از مراحل این دوره از خصوصیات خاصی برخوردار بوده است؟
چنان‌که اشاره شد درهم‌تنیدگیِ اقتصاد و سیاست در ایران، هم در دوره مدرن و هم در دوره پیشامدرن، هر دو وجود داشته است. با وجود این، مختصات این درهم‌تنیدگی در هر دوره تاریخی با دوره تاریخی دیگر متفاوت بوده است. برای نمونه، با شکل‌گیری دولت مدرن در ایران رابطه میان اقتصاد و سیاست نیز دستخوش دگرگونیِ زیادی شد. چنان‌که دخالت دولت در اقتصاد ایران در دوره مدرن گسترده‌تر از پیش دنبال شد و لاجرم درهم‌تنیدگیِ اقتصاد و سیاست را به‌طور مشخص‌تری نمایان ساخت. باید به خاطر داشت دخالت گسترده‌تر دولت در اقتصاد در اولین شکل از دولت‌های مدرن؛ یعنی دولت مطلقه، تقریباً در اکثر کشورهای دنیا یک قاعده بوده است، حتی برخی از متفکران بر این باورند پیدایش اقتصاد سیاسی تا حد زیادی از حیث زمانی با پیدایش دولت مدرن متقارن بوده است. قاعده بالا درباره اولین دولت مطلقه در ایران؛ یعنی دولت پهلوی نیز بالطبع مصداق داشته است؛ بنابراین گرچه در دوره پیشامدرن میان اقتصاد و سیاست در ایران درهم‌تنیدگی وجود داشت، اما در دوره مدرن، این درهم‌تنیدگیِ شدت یافت.
با توجه به تلقی‌های مختلف از مفهوم توسعه -اعم از تلقیِ القائیِ بعد از جنگ جهانی دوم تا برداشت‌های آلترناتیوِ بعدی- آیا می‌توان دولت‌های پهلوی اول و دوم را دولت توسعه‌گرا نام‌گذاری کرد؟
در میان محققان برجسته، در سنخ‌شناسی‌ای که از پهلوی دوم صورت گرفته است کمتر این دولت توسعه‌گرا نامیده شده است. برای نمونه و تا آنجا که به پهلوی اول مربوط می‌شود جان فوران آن را استبداد نظامی، بشیریه آن را دولت مطلقه، کاتوزیان آن را شبه‌مدرنیسم اقتدارگرا (۱۳۱۲-۱۳۰۵) یا شبه‌مدرنیسم استبدادی (۱۳۲۰-۱۳۱۲) و آبراهامیان آن را به‌طور ضمنی یک نظام استبدادی با ویژگی‌های خاص نامیده است. همین وضعیت در مورد پهلوی دوم نیز وجود داشته است. کاتوزیان {آن} را در مقطعی دیکتاتوری (۱۳۴۲-۱۳۳۲)، در مقطعی دیگر استبدادی (۱۳۵۶- ۱۳۴۲)، یا سلطانی (۱۳۵۶-۱۳۴۲) و اسکاچپول و مهدوی آن را رانتیر، گازیورفسکی و رواسانی آن را دولت وابسته و فوران آن را دیکتاتوری سلطنتی نامیده‌اند؛ بنابراین حداقل تا اینجا استفاده از مفهوم دولت توسعه‌گرا برای پهلوی اول و دوم در میان محققان برجسته رایج نیست.
در اینجا لازم می‌دانم در مورد مفهوم دولت توسعه‌گرا کمی صحبت کنم. آن‌چنان‌که می‌دانیم مفهوم دولت توسعه‌گرا عموماً به جانسون برمی‌گردد که آن را به‌طور خاص بیشتر در مورد دولت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به کار برد. بعدها این مفهوم از سوی لفت ویچ و وایت در ادبیات علوم سیاسی رایج شد و بیشتر بر کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تمرکز داشت. این دسته از محققان دولت توسعه‌گرا را واجد برخی خصایص مانند استقلال دولت از جامعه، ضعف جامعه مدنی، وجود نخبگان توسعه‌گرا، وجود یک دستگاه بوروکراسی قدرتمند و رشد اقتصادی قابل‌توجه دانسته‌اند.
چنان‌که گفته شد محققان برجسته کمتر از دولت توسعه‌گرا برای توصیف پهلوی اول و دوم استفاده کرده‌اند، اما برخی مطالعات جسته‌وگریخته از سوی برخی از محققان دیگر صورت گرفته است؛ به این هدف که نشان داده شود اصطلاح دولت توسعه‌گرا تا چه اندازه با وضعیت پهلوی اول و دوم منطبق است و تا چه اندازه نامنطبق. یافته‌های مطالعات مزبور نشان می‌دهد پهلوی اول در مقایسه با پهلوی دوم سنخیت بیشتری با مفهوم دولت توسعه‌گرا داشته است. با وجود این ترجیح من این است که پهلوی اول را بیشتر یک دولت مطلقه با کارکردهای توسعه‌ای مشخص در نظر گیرم. اینکه پهلوی اول فرآیند توسعه اقتصادی را به پیش برده است، اساساً تا حد زیادی به این دلیل بوده است که این دولت یک دولت مطلقه یا اولین دولت مدرن در ایران بوده است. دولت‌های مطلقه در جهان، عموماً کارکردهای توسعه‌ای مشخصی از خود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، دیوانی و قضایی نشان داده‌اند. آن‌ها به‌طور مشخص در بسیاری از جاها تلاش کرده‌اند ضمن تحقق انباشت و تمرکز قدرت، گذار به مناسبات اولیه سرمایه‌داری را نیز محقق سازند. به این معنا و از حیث تاریخی، توسعه‌گرا بودن پهلوی اول را باید بیشتر ذیل مطلقه بودن این دولت دید تا پدیده‌ای مستقل از آن.
در مورد پهلوی دوم، حتی باید با احتیاط بیشتری صحبت کرد. در اینجا فرصت نیست تا درباره تمامی خصلت‌های دولت‌های توسعه‌گرا و سازگاری یا ناسازگاری آن‌ها با پهلوی دوم بحث کرد. اجازه دهید تنها درباره یکی از خصلت‌های دولت‌های توسعه‌گرا در اینجا بحث کنیم و کاربست آن را درباره پهلوی دوم توضیح دهم. چنان‌که اشاره شد یکی از اصلی‌ترین خصایص دولت‌های توسعه‌گرا، استقلال نسبیِ آن از طبقات اجتماعی است. در آن‌سو، همین‌طور یکی از اصلی‌ترین خصایص دولت‌های رانتیر نیز استقلال آن‌ها از طبقات اجتماعی تصور می‌شود، اما شباهت در اینجا به پایان می‌رسد و از این به بعد چگونگی استقلال دولت از طبقات است که اهمیت پیدا می‌کند. چنان‌که در دولت‌های توسعه‌گرا، استقلال طبقاتی به دولت این امکان را می‌دهد تا توسعه اقتصادی را تقریباً بدون توجه به فشارهای طبقات اجتماعی به پیش ببرد؛ بنابراین این استقلال نسبی طبقاتی اساساً در خدمت به توسعه و لاجرم به‌عنوان بخش ماهویِ دولت توسعه‌گرا درک می‌شود، اما در آن‌سو در دولت رانتیری مانند پهلوی دوم، استقلال دولت از طبقات، بخشی از ماهیت رانتیرِ این دولت و اساساً به این دلیل بود که دولت می‌خواست خود را فرای طبقات برکشد تا خودکامگی خود را تعیّن بخشد؛ بنابراین استقلال نسبی دولت از طبقات در هر دو دولت توسعه‌گرا و رانتیر وجود دارد، اما در یکی این استقلال به این دلیل مورد توجه است که پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی آن را ایجاب می‌کند، ولی در دیگری به این دلیل محل توجه است که دولت می‌خواهد خودکامگی خود را تحقق بخشد. همین‌طور درست است که پهلوی دوم بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ به‌طور متوسط نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده ۱۱ درصدی را تجربه کرده است، اما این رشد اقتصادی اساساً و تا حد زیادی توسط درآمدهای نفتی و کمتر از سوی یک بوروکراسی قدرتمند محقق شده است.
مناسباتِ بخش خصوصی و دولتی در دوره پهلوی به چه سمت و سویی سیر می‌کرد؟ به سمت دموکراتیزاسیون اقتصادی یا اجتماعی شدن روابط تولید یا نقش‌آفرینیِ رو به رشدِ دولت در عرصه اقتصاد؟
ابتدا اجازه دهید پیش از ورود به بحث از نوع مناسبات میان دولت و بخش خصوصی در دوره پهلوی، کمی درباره تحول در مناسبات تولید در این دوره صحبت کنیم. در اینجا باید به این موضوع اشاره شود که خود شیوه تولید در پهلوی اول تا حدی دگرگون شد و از شیوه تولید کشاورزی به سمت شیوه تولید مبتنی بر سرمایه‌داریِ اولیه حرکت کرد. مثلاً بر اساس برآورد باریر درحالی‌که در سال ۱۲۸۵ در حدود ۹۰ درصد از نیروی کار کشور در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند، این میزان در سال ۱۳۰۵ به ۸۵ درصد و در سال ۱۳۲۵ به حدود ۷۵ درصد کاهش یافت. هم‌زمان سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی نیز به‌صورت پیوسته در حال کاهش بود. چنان‌که بر اساس یک برآورد سهم بخش کشاورزی از حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال ۱۲۷۹ به حدود ۵۰ درصد در سال‌های دو دهه ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ رسید. برعکس سهم بخش صنعت در حال افزایش بود. چنان‌که تعداد نیروی کار بخش صنعت از ۱۶۱۳۰ نفر در سال ۱۲۹۳ به بیش از ۱۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۱۸ رسید. چنان‌که آبراهامیان می‌نویسد تعداد کارخانه‌های صنعتی در سال ۱۳۰۴ از ۲۰ کارخانه به ۳۴۶ کارخانه در سال ۱۳۲۰ رسید.
با این مقدمه، وارد پاسخ سؤال شما می‌شویم که مربوط به نوع مناسبات میان بخش خصوصی و دولتی در دوره پهلوی اول است. تا اینجا مشخص شد که در دوره پهلوی، شیوه تولید مبتنی بر زمینداری به سمت شیوه تولید مبتنی بر صنعتی شدن در حال تحول بوده است. در اینجا می‌خواهم بر این موضوع تأکید کنم که کارگزار عمده این تحول و گذار به صنعتی شدن یا به برخی اشکال اولیه سرمایه‌داری، دولت بوده است. بدین‌سان می‌توان انتظار داشت که در این دوره، حوزه دخالت دولت در اقتصاد گسترش یافته باشد. برای این استدلال چندین فَکت وجود دارد. اول اینکه قبل از سال ۱۳۰۰، دولت پیشامدرن در ایران عملاً نقشی در صنعتی‌سازی کشور نداشت. چنان‌که سهم بخش صنعت از بودجه عمومی دولت در سال ۱۲۹۰ تقریباً در حد صفر بوده است، اما در سال ۱۳۲۰ بعد از وزارت راه، صنعت بیشترین سهم بودجه دولت را در اختیار داشت. همین‌طور توجه دولت به بخش صنعت روزبه‌روز در حال افزایش بود. چنان‌که سهم تخصیصی بودجه به صنعت از ۱۶ میلیون ریال در ۱۳۱۱ به ۹۹۶ میلیون ریال در سال ۱۳۲۰ رسیده است. بر این اساس سهم این بخش از بودجه در طول ۹ سال بیش از ۶۲ برابر شده است.
با وجود این، حداقل تا آنجا که به نقش صنعت مربوط می‌شود نقش بخش خصوصی نیز گسترش یافت. برای اینکه این موضوع را روشن‌تر سازیم، ترکیب مالکیت این بخش در دوره قاجار روشنگر خواهد بود. در اواخر دوره قاجار تقریباً ۶۰ کارگاه با بیش از ۱۰ نفر کارگر در ایران وجود داشت. از این تعداد، ۲۰ کارگاه تحت مالکیت بخش خصوصی داخلی و ۴۰ کارخانه در تملک خارجی‌ها بود. همین‌طور ۳۰ درصد از نیروی کار بخش صنعت در کارخانه‌های ایرانی و ۷۰ درصد در کارخانه‌های خارجی شاغل بودند. در دوره رضاشاه این ترکیب برهم خورد و ۷۵ درصد از نیروی شاغل در بخش صنعت در کارخانه‌های ایرانی و ۲۵ درصد در کارخانه‌های دولتی کار می‌کردند؛ بنابراین در حوزه صنعت، بخش خصوصی نیز در کنار بخش دولتی گسترش قابل‌توجهی یافت و این کارخانه‌های صنعتی خارجی بودند که تقریباً از دور خارج شدند. بدین‌سان مشخص است که نگرش‌های ناسیونالیستی بر مناسبات میان دولت و بخش خصوصی تا چه اندازه سایه افکنده بود و آن را به پیش می‌برد. این نگرش ناسیونالیستی باعث شد تا دولت، سیاست حمایتی از صنایع نوپا از طریق وضع تعرفه‌های گمرکی را نیز در پیش گیرد. مجلات مرتبط با نظام سیاسی نیز هم‌راستا با پهلوی اول، صنعتی‌سازی کشور را تشویق می‌کردند. چنان‌که در یکی از شماره‌های مجله تجارت در سال ۱۳۱۱ این نکته تبلیغ می‌شد که «ثواب ساختن یک کارخانه بیش از ساختن هزار مسجد و مدرسه است». همین‌طور به نظر می‌رسد یک پیمان نانوشته نیز مناسبات میان دولت و بخش خصوصی در حوزه صنعت را راهبری می‌کرد. در این پیمان، دولت بیشتر بر کارخانه‌های صنعتی بزرگ و بخش خصوصی بیشتر بر کارخانه‌های صنعتی کوچک متمرکز بود. فَکت مشخص آن نیز این است که درحالی‌که دولت تنها ۳ درصد از کارخانه‌های صنعتی را در اختیار داشت، اما بیش از ۲۵ درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. در آن‌سو درحالی‌که بخش خصوصی صنعت ۹۷ درصد از کارخانه‌ها را در اختیار داشت، ۷۵ درصد از نیروی کار بخش صنعت را به کار گرفته بود. بدین‌سان دولت نقش بورژوازی صنعتی بزرگ را تا حد زیادی، خود ایفا می‌کرد، اما نقش بورژوازی صنعتی خرد و متوسط را به بخش خصوصی واگذار کرده بود. با وجود این گرچه توانمندسازی اقتصادیِ بورژوازی صنعتی در این دوره دنبال شد، اما توانمندسازی سیاسیِ این طبقه وانهاده شد.
در حوزه تجاری، مناسبات میان دولت و بخش خصوصی فراز و نشیب زیادی داشت. تا قبل از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در سال ۱۳۰۹، مناسبات میان دولت و بخش تجاری بیشتر مبتنی بر سیاست عدم دخالت دولت در این حوزه بود. این عدم دخالت همراه با امنیت داخلی که پهلوی اول ایجاد کرده بود، رابطه مناسبی را میان دولت و بخش تجاری قوام بخشیده بود. در این دوره حتی اتاق تجارت تهران خود را ذی‌حق می‌دید تا درباره تصویب قوانین تجاری در مجلس شورای ملی نظرات خود را به کمسیون قوانین مالیه ارسال کند، اما از سال ۱۳۰۹ به این‌سو با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، بخش قابل‌توجهی از بخش تجاری نه‌تنها دولتی شد، بلکه به انحصار دولت درآمد. زمانی که بخش تجاری و به‌طور مشخص اتاق‌های تجارت که به‌تازگی نیز شکل گرفته بودند متعرض این قانون شدند، دولت واکنش نشان داد و در سال ۱۳۱۴ شماره اتاق‌های تجارت را از ۳۶ اتاق به ۱۶ اتاق کاهش داد. دولت همین‌طور نظارت و کنترل شدیدی را بر این اتاق‌ها اعمال کرد و تلاش کرد هر چه بیشتر دیدگاه‌های مستقل آن‌ها را تضعیف کند. بدین‌سان مناسبات دولت و بخش تجاری که تا سال ۱۳۰۹ رابطه تقریباً متوازنی بود، از آغاز دهه ۱۳۱۰ به رابطه‌ای انجامید که به‌صورت یک‌سویه از سوی دولت تعریف و تعیین می‌شد.
مناسبات میان دولت و بخش خصوصی در پهلوی دوم نیز فراز و نشیب‌های خاص خود را داشت. از حیث زمانی، مناسبات میان این دو را می‌توان حداقل به دو دوره دسته‌بندی کرد: دوره زمانی اول، سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱ و دوره زمانی دوم، از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷ را دربر می‌گیرد. در دوره زمانی اول گرچه تغییراتی میان مناسبات این دو حادث شد، اما چشمگیر نبود، اما دوره زمانی دوم از حیث نوع و شیوه مناسبات این دو واجد اهمیت بیشتری است. به همین دلیل اجازه دهید روی دوره دوم تمرکز و بحث کنیم.
در پهلوی دوم نیز مانند پهلوی اول، بخش صنعت تقویت شد و بخش کشاورزی رو به ضعف نهاد. چنان‌که بین سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۶ تعداد کارخانه‌های کوچک تقریباً ۷ برابر و تعداد کارخانه‌های متوسط کمتر از ۳ برابر و تعداد کارخانه‌های بزرگ بیش از ۸ برابر شد. در آن‌سو، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران رو به کاهش نهاد. چنان‌که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۵۰ درصد در سال ۱۳۲۰ به حدود ۹ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید. با وجود این در پهلوی دوم یک عامل بسیار مهم، تقریباً کل مناسبات میان بخش خصوصی و دولت را تعیین کرد. این عامل نقش برجسته نفت بود. چنان‌که بر اساس برآورد جان فوران درآمدهای نفتی ایران بین سال‌های ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۶ حدود هزار برابر شد و از ۲۲ میلیون دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید. در پاره‌ای از سال‌ها، نفت در حدود ۹۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت را تشکیل می‌داد.
بدین‌سان اولاً پهلوی دوم برخلاف پهلوی اول که به مالیات وابسته بود به درآمد نفت وابسته شده بود. ثانیاً این درآمد اساساً در اختیار دولت و نه بخش خصوصی قرار داشت و به این معنا اقتصاد تا حد زیادی به دولت وابسته شد و در سیطره آن قرار گرفت. چنان‌که بر اساس یک برآورد، حدود ۱۲ درصد از جمعیت فعال اقتصادی جامعه به‌طور مستقیم در بوروکراسی و ارتش مشغول به کار بودند. ثالثاً و مهم‌تر اینکه نوع رابطه دولت و بخش خصوصی نیز بر همین اساس دگرگون شد. یک الیت اقتصادی جدید سر برآورد که با ساخت قدرت پیوند ارگانیک داشت. در کنار بنیاد پهلوی که ارزش دارایی‌های آن به چیزی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد می‌رسید، ثروت خاندان سلطنتی نیز بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. این تمام ماجرا نبود. مقامات دولتی نیز درگیر پروژه‌های اقتصادی شدند. گفته می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین برآورد مقامات دولتی تنها بین سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ یک میلیارد دلار رشوه گرفته‌اند؛ بنابراین رابطه میان دولت و بخش خصوصی به سمتی حرکت کرد که دولت در پاره‌ای موارد تنها از آن قسمت از بخش خصوصی حمایت می‌کرد که تمایل داشت. بدین‌سان، قاعده حمایت نسبتاً و نه کاملاً بی‌طرفانه از بخش خصوصی به حمایتِ دستچینشده تحول یافت. به همین دلیل گرچه رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای حدود ۱۱ درصدی بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ وجود داشت، اما فساد و مناسبات سیاسی باعث شد مزیت‌های اقتصادیِ ناشی از این رشد در ساخت اجتماعی به‌صورت مشهود دیده نشود.
تحول مهم‌تری نیز حادث شد. این تحول اصلاحات ارضی بود. تقریباً تا سال ۱۳۴۲ مناسبات ارضی در ایران دستخوش تحول اساسی نشده بود. به عبارتی دیگر، تقریباً یکی از معدود بخش‌های اقتصادی که در پهلوی اول از سوی دولت تقریباً دست‌نخورده باقی ماند بخش کشاورزی بود، اما در پهلوی دوم اصلاحات ارضی تا حدی مناسبات حاکم بر روستاها را بر هم زد. اولاً تقریباً در حدود ۹۲ درصد از کشاورزان زمین دریافت کردند و بدین‌سان خردهمالکی تا حدی گسترش یافت. ثانیاً و هم‌زمان با کاهش نقش زمینداران در حوزه اقتصادی، آن‌ها در حوزه سیاسی نیز دچار افول قابل‌توجهی شدند. برای نمونه درحالی‌که بین سال‌های ۱۳۲۲ تا ۱۳۴۰ زمینداران در حدود ۴۰ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند در آخرین دوره مجلس، تنها حدود ۱۰ درصد از کرسی‌ها در اختیار آن‌ها بود؛ بنابراین در بخش خصوصی، نقش زمینداران در حوزه اقتصادی و سیاسی با افول مواجه شد و این افول تا حد زیادی توسط کارگزاری به نام دولت و به شکل دستوری انجام شد.
دخالت دولت در اقتصاد به بخش کشاورزی محدود نماند و به‌تدریج و از دهه ۱۳۵۰ به این‌سو دستکاری دولت در مناسبات تجاری نیز دنبال شد. گرچه پهلوی اول نیز در مناسبات تجاری، دخالت‌هایی صورت داده بود، اما در پهلوی دوم گستره دخالت دولت در مناسبات تجاری گسترده و بی‌سابقه بود. دولت این بار از طریق سازوکاری به نام حزب رستاخیز تلاش کرد مناسبات تجاری جدیدی را سامان دهد. آن‌گونه که آبراهامیان باور دارد حزب به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در بازار شعباتی دایر کرد، قانون صنفی را اصلاح کرد، اصناف سنتی را از میان برد و اصناف جدیدی را به وجود آورد. به جای شورایعالی اصناف، اتاق اصناف را شکل داد. کار به جایی رسید که اتاق اصناف، سگ پاسبان حزب رستاخیز در بازار لقب گرفت. حزب حدود ۱۰ هزار دانشجو را در هیئت گروه‌های بازرسی به بازار اعزام کرد تا با گران‌فروشان و محتکران مقابله کند. تمامی این اقدامات دولت، در قبال بخش تجاری اولاً یک‌سویه و از بالا به پایین بود و ثانیاً حکومت این بار به عرصه‌ای تجاوز کرده بود که حکومت‌های قبلی جرئت ورود به آن را نداشتند. مناسبات جدید دستوری و یک‌سویه‌ای که میان دولت و این قسمت از بخش خصوصی یعنی بورژوازی تجاری پدید آمد، این بورژوازی را به یکی از اصلی‌ترین نیروهای اجتماعیِ مؤثر در وقوع انقلاب تبدیل کرد؛ بنابراین در پهلوی دوم مناسبات میان دولت و بخش خصوصی در بسیاری از حوزه‌ها به شکل یک‌سویه از سوی دولت مشخص و بر آن بخش دیکته شد. این یعنی در پهلوی دوم رابطه میان بخش خصوصی و دولت نامتوازن، یک‌سویه و دستوری بود و تنها از بالا به پایین جریان داشت.
آیا می‌توان جایگاه خاص دولت در اقتصادِ دوره پهلوی و مشخصاً جهت‌گیریِ سیاسیِ پهلویِ دوم را با عنوان سوسیالیسم صورت‌بندی کرد؟ اگرنه، با کدام مفهوم می‌توان جایگاه بخش دولتی در اقتصادِ دوره پهلوی را تبیین کرد؟
بسیاری از محققان مانند جان فوران و فرد هالیدی کوشیده‌اند نظام اقتصادی در پهلوی دوم را در قالب یک نظام سرمایه‌داری ترسیم کنند. به نظرم: اولاً، اگر قرار است نظام اقتصادی در پهلوی دوم را سرمایه‌داری بنامیم، بهتر است آن را دقیق‌تر یعنی سرمایه‌داری دولتی رفاقتی نام‌گذاری کنیم، ثانیاً به نظر می‌رسد حتی سرمایه‌داری دولتی رفاقتی نیز برای توصیف پهلوی دوم جامع نیست. مفهوم جامع‌تر احتمالاً اقتصاد نفتی یا رانتیریسم است.
ارزیابی شما از «سیاستِ بازتوزیع» در سال‌های اوج رشد اقتصادی در دوره پهلوی دوم چیست؟ این سیاست چه ارتباطی با شکل‌گیری زمینه‌های انقلاب ۵۷ داشت؟
در اینجا می‌خواهم به چند موضوع اشاره کنم: اول اینکه پهلوی اول اساساً یک دولت با سیاست‌های اقتصادی رشدمحور بود. این دولت اساساً به سیاست انباشت باور داشت. بر اساس برآورد فوران، بین سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۹، تولید ناخالص داخلی ایران ۲ برابر شد که نشان می‌داد رشد اقتصادی اولویت اصلی دولت بوده است. با وجود این، این دولت عملاً هیچ اقدام بازتوزیعیِ قابل‌توجهی انجام نداد؛ البته از حیث تاریخی عموماً دولت‌های مطلقه، حداقل در مراحل اولیه تکوین کارکردهای بازتوزیعی مشخصی نداشته‌اند و پهلوی اول نیز از این قاعده مستثنی نبود، اما در پهلوی دوم و به‌ویژه از سال ۱۳۴۲ این دولت وجوه بازتوزیعی قوی در پیش گرفت. این وجوه بازتوزیعی به‌طور مشخص در انقلاب سفید وجود داشت. برخلاف تصور عمومی باور دارم انقلاب سفید بیش از هر چیز یک انقلاب با ماهیت بازتوزیعی از بالا و حداقل در مفهوم اقتصادی آن مبتنی بر یک رویکرد پوپولیستی بود. ابتدا اجازه دهید این نکته را متذکر شوم که پوپولیسم در معنای اقتصادی آن در هر حال مستلزمِ انجام اقدامات بازتوزیعی به نفع طبقات پایین و فرودست است. اگر اصول انقلاب سفید را مرور کنیم به شکل مشخص حداقل ۱۰ اصل از اصول انقلاب سفید به دلیل دخالت دولت در بازتوزیع کالا، خدمات و فرصت‌ها به‌صورت مستقیم، وجوه بازتوزیعی و به این معنا پوپولیستی داشتند: اصل اول، اصلاحات ارضی بود که بر توزیع اراضی کشاورزی میان دهقانان بدون زمین تأکید داشت؛ اصل چهارم، انقلاب سفید نیز سهیم‌سازی کارگران در سود کارخانه‌ها را در دستور داشت؛ اصل ششم، بر ایجاد سپاه دانش و اصل هفتم بر ایجاد سپاه بهداشت؛ اصل هشتم، ایجاد سپاه ترویج و آبادانی در شهرها و روستاها و اصل سیزده نیز بر فروش سهام کارخانه‌های بزرگ به کارگران تأکید می‌کرد. همین‌طور اصل پانزدهم آموزش و پرورش رایگان و اجباری و اصل شانزدهم تغذیه رایگان برای مادران نیازمند و نوزادان تا دوسالگی، اصل هفدهم، شمول تأمین اجتماعی و مستمری دوران پیری برای همه ایرانیان را دربر می‌گرفت. تفوق وجوه بازتوزیعیِ این سیاست‌ها به شکل مشخص در این شیوه نگرش شاه مشهود بود که این برنامه‌ها قرار بود نان برای همه، مسکن برای همه، پوشاک برای همه، بهداشت برای همه و آموزش و پرورش برای همه را محقق سازد. اگر آن‌گونه که ادعا می‌شد انقلاب سفید شکل تکامل‌یافته این پنج اصل در نظر گرفته شود، اساساً انقلاب سفید را باید انقلابی با محتوای بازتوزیعی گسترده و حداقل از حیث اقتصادی متضمن وجوه مشخص پوپولیستی در نظر گیریم. در اینجا اولاً واژه «همه» مبین تفوق نگرش‌های پوپولیستی یا توده‌گرایانه رژیم بود. ثانیاً فراهم آوردن نان، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش برای همه به این معنا بود که دولت باید در فرآیند توزیع کالا، خدمات و فرصت‌ها دخالت می‌کرد و خود، بار دیگر آن را توزیع می‌کرد. اگر این دو را با هم در نظر گیریم مشخص می‌شود پوپولیسم اقتصادی به میزان قابل‌توجهی بر اصول انقلاب سفید تفوق داشته است. بر این اساس می‌توان پذیرفت از سال‌های ۱۳۴۲ به این‌سو نشانه‌های مشخصی از پوپولیسم اقتصادی در حیات اقتصادی پهلوی دوم قابل شناسایی است که دولت از طریق آن می‌کوشید خود را در هیئت یک توزیع‌کننده و بازتوزیع‌کننده ظاهر سازد. علی‌رغم چنین وضعیتی، اما شکاف طبقاتی در پهلوی دوم نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه تشدید شد. چنان‌که فرد هالیدی نشان می‌دهد در سال ۱۳۵۳ تنها ۴۵ خانواده کنترل ۸۵ درصد از شرکت‌ها را در اختیار داشتند یا آبراهامیان کمی خوش‌بینانه‌تر می‌گوید هزار خانواده، ۸۵ درصد شرکت‌ها را کنترل می‌کردند. همین‌طور بررسی‌های محقق نشان می‌دهد در اواخر دهه ۱۳۴۰، میانگین درآمد دهک دهم جامعه، یعنی ثروتمندترین دهک بیش از ۲۶ برابر دهک اول یعنی فقیرترین دهک بوده است. این نسبت در آن دوره زمانی، احتمالاً ایران را در میان یکی از بدترین کشورها از حیث نحوه توزیع درآمد قرار می‌داد؛ بنابراین به نظر می‌رسد ناکامی دولت در پیشبرد درست سیاست‌های بازتوزیعی و لاجرم کاهش شکاف طبقاتی، یکی از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب سال ۵۷ ایران بوده است.■
