لطفالله میثمی
در این بازه هشتساله تحولات راهبردی بسیاری رخ داده است که بررسی هریک مطلب مستقلی را میطلبد، اما بر آنم یک سیر طولی از آن ترسیم و سیر عرضی آن را به آینده واگذار کنم.
یکی از ویژگیهای انقلاب این بود که تمامی احزاب و گروهها در معرض تحولات چشمگیری بودند و خود تشکیلات نظام هم از این ویژگی مستثنی نبود. نظام جمهوری اسلامی نیز از ریزشها و رویشهای بسیاری برخوردار بوده است، اما روند کلی این ریزشها در راستا و به نفع قانون اساسی و بهویژه اصلهای ۶ و ۵۶ و کلاً اصالت یافتن، میزان شدن و حقالناس شدن آرای مردم بوده است.
برای نمونه انتخابات رفراندومگونهای با پیامهایی مغایر با اهداف مهندسیشده در زمستان ۱۳۷۴ و بهار ۱۳۷۵ اصفهان، انتخابات ریاستجمهوری در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰، انتخابات شوراها، انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۱۳۸۴ و خرداد ۱۳۸۸، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ موجب شدند که ریزشهایی از جناح موسوم به اصولگرا به سمت جناح اصلاحطلب رخ دهد. برای نمونه یکی از وزرا از جناح مؤتلفه در سال ۱۳۷۶ به بعد گفته بود اگر چند بار انتخاباتی مانند سال ۱۳۷۶ تکرار شود، لازم است ما طرز تفکر خود را تغییر دهیم و دیدگاه مرحوم امام؛ یعنی قانون اساسی و آرای مردم را بپذیریم. چنانکه آیتالله آذری قمی هم درباره نقطه عطف خرداد ۱۳۷۶ طی رسالهای نوشتند که نتایج انتخابات پیروزی قانون اساسی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی بوده است. حمایت مرحوم امام از انشعاب روحانیون مبارز از روحانیت مبارز در سال ۱۳۶۶ و تحولات راهبردی همزمان با آن، تأثیر بسزایی در این ریزشها داشته است. حمایت امام از قانون اساسی بهعنوان رساله اجتماعی و اولویت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی به این روند کمک کرد. چالشهایی که مرحوم امام طی ده سال با شورای نگهبان داشتند، روند توأمان جمهوریت و اسلامیت را نشان میدهد که جمله «اجتهاد مصطلح کافی نیست» و درنتیجه کارآمد هم نیست، سرآمد این چالشها به شمار میرود. این چالشها در صحیفه نور و صحیفه امام قابلمشاهده هستند.
در آستانه یازدهمین دور انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی، آیتالله هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد که با ادعای حجتالاسلام مصلحی، پدیده «قدرت و دیگر هیچ» را میرساند. در آن زمان گفته میشد هاشمی ۳۰ میلیون رأی میآورد و دستگاه امنیت کشور توان ساماندهی مملکت را ندارد. در ورای عوامل مختلف باید به جهشی در ریزشها توجه داشت که یک پدیده اجتماعی آشکار را نشان میدهد. در این سال، چالش بین دو روند متضاد؛ یعنی نیروهای امنیتی-نظامی با نیروهای سیاسی-قانونی مشهود بود. معلوم شد نامزد مطلوب ریاستجمهوری از نظر جناب حجتالاسلام حسین طائب، فرمانده اطلاعات سپاه، دکتر سعید جلیلی بوده است.
مردم پس از رد صلاحیت آیتالله هاشمی در مقطع کوتاهی از هرگونه انتخابات مأیوس شده بودند، ولی مسائلی رخ داد که بررسی آن بسیار مفید است. با تدبیر حجتالاسلام سید محمد خاتمی، طی دو هفته از ۵۰ هزار نفر نظرسنجی صورت گرفت که نامزد اصلاحطلبان برای ریاستجمهوری پس از رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی، دکتر حسن روحانی باشد یا دکتر محمدرضا عارف که حسن روحانی انتخاب شد، گرچه در ظاهر امیدی به رأیآوری او نبود و شاید به همین دلیل بود که صلاحیت او تأیید شده بود.
در سال ۹۲ جهش در ریزشها و طبقاتی شدن این ریزشها پدیده اجتماعی نوینی را در جامعه رقم زد که تا پیش از آن وجود نداشت؛ بدین معنا که سران اصولگرایان منطقی مانند آیتالله ناطق نوری، علی لاریجانی، مهندس عباس آخوندی و علی مطهری با سران اصلاحطلب و اعتدالیها متحد شدند و با تکیه بر حق شهروندی به تلاشهای خود سرعت بخشیدند. یکی از آنها میگفت، آیتالله ناطق نوری از اینکه خاتمی تا این حد به منافع ملی توجه دارد، خوشحال شده بود.
با حمایت خاتمی و انصراف دکتر عارف روند امیدوار شدن بینظیری در جامعه شکل گرفت. رد صلاحیت آیتالله هاشمی با سابقه ۳۵ ساله در مسئولیتها و کنشگری نظام توسط شورای نگهبان محبوبیت او را دوچندان کرد و باعث تجدیدنظر در رأی کسانی شد که حتی به ایشان نقد هم داشتند. حمایت آیتالله هاشمی از روند جدید مشارکت در انتخابات بر شکوه آن افزود، حتی برخی از متفکران ما بر آن بودند که ما به دلیل یارانهها نمیتوانیم رأی شهرستانها و روستاها را جذب کنیم. مناظرههای نامزدهای انتخاباتی در این بین نیز نقش مهمی داشت و مردم روی شعار روحانی که «هم سانتریفیوژ بگردد و هم اقتصاد» فکر کرده بودند. برای نمونه در زنجان ستاد روحانی هیچ تبلیغاتی نکرده بود، ولی در آنجا روحانی رأی بالایی آورد. علت را که از روستاییان میپرسیدیم میگفتند احمدینژاد یارانه میدهد، ولی انرژی، نان و همهچیز گران شده و یارانه را خنثی کرده است. در مقابل فرزندان و جوانان نانآور ما در پرتو این شعار روحانی که «با دنیا سر جنگ نداریم»، زنده خواهند ماند و نانآوری خواهند کرد، ولی در صورت جنگ هم گرانی خواهیم داشت و هم نانآورانمان از دست میروند.
اتحاد اصولگرایان منطقی با اصلاحطلبان و اعتدالیون، طراحان انتخابات مهندسیشده را بسیار غافلگیر کرد، بهطوریکه هم هزینه رد صلاحیت بدون منطق یار همیشگی امام، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رأی اول خبرگان رهبری را پرداختند و هم اینکه به اهداف مهندسیشده خود دست نیافتند. دیدگاه سایر نامزدها در مناظرههای ریاستجمهوری به دیدگاههای حسن روحانی کمک میکرد. برای نمونه دیدگاههای مهندس غرضی درباره تورم، محمدباقر قالیباف بهعنوان یک اصولگرای مدرن، دکتر عارف بهعنوان اصلاحطلب، مهندس هاشمیطبا در حمایت از اصلاحطلبی، دکتر ولایتی در نقد دکتر سعید جلیلی درباره سیاست خارجی و همچنین بخشی از دیدگاهها و مطالب دکتر محسن رضایی. بنابراین آرای اعلامشده ۱۸ میلیونی (۵۹.۵ درصد) رأی واقعی او را نمایندگی نمیکرد. هرچند بهمحض اعلام پیروزی حسن روحانی، مردم ایران از شامگاه تا سحرگاه به جشن و پایکوبی پرداختند که بسیار معنیدارتر از مناظرهها و میزان رأی اعلامشده بود و ۲۵ خرداد ۸۸ تداعی را میکرد.
انشعاب اصولگرایان از افراطیون، صف آنها را از هم جدا کرد و اصولگرایان منطقی دیگر حاضر نشدند هژمونی افراطیون را بپذیرند؛ جریانی که بعدها به پایداری موسوم شد هزینه اجتماعی بسیاری در این نقطه عطف پرداخت، بهویژه که با برجام یعنی تعامل سازنده با جهان که نتیجه همافزایی جامعه مدنی و نظام جمهوری اسلامی بود، مخالفت میکرد. پایداریها در پی انزوایی که پیدا کرده بودند سعی میکردند خطر اصلی را این اتحاد؛ یعنی پیوند حسن روحانی و علی لاریجانی نشان دهند. بهویژه که میگفتند ارتش هم با اینهاست.
درباره تحول خرداد ۹۲، آیتالله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت، در مراسم رونمایی کتابی درباره خودشان به سرپرستی جعفر شیرعلی نیا،۱ سخنرانی کردند و بدین مضمون گفتند که مردم در خرداد ۹۲ مانند جریان انقلاب اسلامی در سال ۵۷ به خیابان آمدند و جلو انحراف را گرفتند. معلوم است منظور ایشان از انحراف چه بود. به نظر میرسد بینشی بود که اسلامیت قانون اساسی و در پی آن جمهوریت را به بنبست بکشاند تا در دنیا نتوانیم از اسلامیت دفاع کنیم، ولی مردم با هوشیاری آن را برنتافتند. من خودم در آن جلسه حضور داشتم و صحبتهای ایشان را میشنیدم و به دوستان حاضر در جلسه گفتم با منطق آقای شریعتمداری و کیهان اینگونه تحلیلهای مبتنی بر انقلاب رنگی، مرادف با حکم اعدام است. هاشمی اضافه کرد: من بعد از این تحول به خواب راحتی رفتم که دیگر جمهوری اسلامی بهسوی انحراف نمیرود.
یازدهمین رئیسجمهور یعنی حسن روحانی، اقتصاد رکودی منفی شش و تورم بالای احمدینژاد را به اقتصادی مثبت با تورم کمتر تبدیل کرد و برجام را هم ساماندهی کرد. بزرگترین کاری که در این دوره شکل گرفت بیرون آمدن پرونده تحریمهای ایران از فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل بود که در پرتو آن ابرقدرتها میتوانستند بهصورت قانونی به ایران حمله کنند و این در شرایطی بود که حمله امریکا، انگلیس و چند کشور اروپایی به عراق و لیبی به هیچ عنوان، وجهه قانونی نداشت و فاجعه و هزینههای زیادی برجای گذاشت. ملاحظه کنیم اگر وجهه قانونی داشته باشد، چه فجایعی بر بار خواهد آورد. هرچند تا امروز هم افراطیها حاضر به قدرشناسی از این تحول رهاییبخش نبودند. در یک کلمه پیروزی برجام نیز ناشی از اتحادی بود که در سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و آقای علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، اظهار کرد عموم مدیران نظام برجام را قبول دارند و مگر کسی میتواند مخالف آن باشد.
از اقدامهای مهم این دوره مقابله با سرمایهداری غیرمولد؛ یعنی مؤسسات مالی و اعتباری بود که عمدتاً بدون مجوز بانک مرکزی با پول مردم بازی و سوءاستفاده میکردند. این مؤسسات ۲۵ درصد نقدینگی مملکت را در دست داشتند و در نوسانهای نرخ ارز و قیمت زمین و سود سرمایه تأثیرگذار بودند. رئیس دولت گفت: اگر بخواهیم از دستاندرکاران این مؤسسات نام ببریم به جاهای باریکی میرسیم. در این مدت مالباختگان این مؤسسات تظاهرات بسیاری کردند و یک قاضی متأسفانه حکم داد که ورشکستگی این مؤسسات از صندوق ذخیره ملی جبران شود. این مؤسسات در سایر بانکهای کشور ادغام و از شفافیت برخوردار شدند، ولی کینه بسیاری از رئیسجمهور به دل گرفتند و یک سر هر شایعه منفی علیه دولت به آنها برمیگشت. در چشمانداز ایران مطالب بسیاری در این زمینه آمده است.۲
کمکم به انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۶ میرسیم که این بار نیز حسن روحانی رأی چشمگیری آورد، درحالیکه طرف مقابل از هیچ فعالیت و امکانی طی چهار سال از سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ فروگذار نکرد تا آقایان قالیباف یا رئیسی رأی کافی بیاورند. در مناظرهها اسحاق جهانگیری نیز در حد یک رئیسجمهور درخشید. آقای قالیباف به ایشان گفت کاندیدای نیابتی هستید، اما خودشان درنهایت به نفع کاندیدای دیگری کنار کشیدند. رأی اعلامشده ۲۴ میلیون بود. هرچند رأیگیری در ساعت ۲۰ شب توسط شورای نگهبان متوقف شده و پیشبینی کارشناسان نیز بیشتر از رأی اعلام شده بود.
افراطیون با یک بنبستی روبهرو بودند: بدین معنا که نخست قانون اساسی را به ظاهر قبول داشتهاند، دوم مقام رهبری را فصلالخطاب میدانستند، سوم مقام رهبری آرای مردم را در ۹۲ و ۹۶ امضا کرده بودند، ولی این روند با دیدگاههای واقعی و منافع آنها هماهنگ نبود و مغایرت داشت؛ بنابراین برای دستیابی به منافع طبقاتیشان راهی نداشتند جز اینکه قاعده بازی قانونگرایی و انتخابات را به هم بزنند. طبیعی بود آن جناح پیشگفته؛ یعنی سرمایهداری غیرمولد یا مؤسسات مالی و اعتباری این روند را برنتابند. مقام رهبری در مسافرتی که به قم داشتند به روحانیون گفته بودند میتوانید به من نامه بنویسید و انتقاداتتان را مطرح کنید به شرطی که حرکتسازی نشود، ولی اینها در دی ۹۶ بهعنوان یکی از بلوکهای قدرت به خیابان آمدند و حرکتسازی کردند و درواقع میخواستند جناح دیگر قدرت یعنی دولت را سرنگون کنند. اسحاق جهانگیری، معاون اول، گفت دود این کارها به چشم خودتان میرود و دیدیم که در پی آن در هشتاد شهر ایران مردم جان به لب رسیده اعتراضاتی کردند که به مدت یک هفته به طول انجامید و در آن شعارهایی هم علیه نظام داده شد.
در سر در دانشگاه تهران، جناح چپ دانشجویان شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» را مطرح کردند، درحالیکه تحول سالهای ۹۲ و ۹۶ ناشی از اتحاد اصلاحطلبان و اصولگرایان منطقی بود، انگشت اتهام این شعار علیه این اتحاد بود. درواقع با قاطعیت میتوان گفت این شعار راست افراطی بود که منافع خود را در پرتو این اتحاد پیشگفته که اوج آن در انتخابات ۹۲ بود و در ۹۶ هم تکرار شد از دست داده بود. این شعار بجز در اعتراضات دو شهر ایران در هیچ شهر دیگری تکرار نشد،۳ اما شبکههای ماهوارهای، بیبیسی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، مجاهدین و سلطنتطلبان با ترفند «صنعت تبلیغات» به این شعار دامن زده و آن را در انحصار خود درآوردند و مبنایی برای تحلیل سیاسی-راهبردی خود از جامعه قرار دادند و مرتب تکرار میکردند که مردم به این نتیجه رسیدهاند که از اصلاحطلب و اصولگرا کاری برنمیآید؛ بنابراین باید راه دیگری انتخاب کرد مانند دخالت نظامی بهویژه در دوره ترامپ، براندازی، ونزوئلایی کردن ایران و خطمشیهای مشابه. درواقع این محافل هم به دام این شعار افراطیها افتادند.
این سؤال مطرح میشود چگونه جریان چپ شعاری میدهد که در راستای منافع افراطیهاست. البته این امر تازگی نداشت و در تاریخ معاصر هم مشابه چنین اتفاقاتی افتاده است که منافع ایدئولوژیک چپ بر منافع ملی ترجیح داده شده، مانند مخالفت جریان چپ با شعار ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران در سالهای اولیه حکومت مصدق. بعد از قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بدنه تشکل چپگرا تابع قیام شد و رهبرانی را که از منافع ایدئولوژیک پیروی میکردند به دنبال خود کشید؛ البته این بدان معنا نیست که جریان اصلاحطلب یا اصولگرا از اشکالات کم و بیش جدی برخوردار نباشند که مطلب مستقلی را میطلبد و باید به ریشهیابی آن پرداخت.
در دی ۹۶ استارت و شروع کار با راست افراطی، یکی از بلوکهای قدرت در مشهد بود. اگر یادمان باشد در آبان ۴۹۸ هم محمد مهاجری از پنج سردار نام برد که هدفشان سرنگونی دولت بود و دیدیم که آقای خاتمی طی نامهای از مقام رهبری تشکر کرد که ایشان مانع چنین اقدامی شدند. به نظر میرسد رد صلاحیتها در انتخابات ۱۴۰۰ نیز متأسفانه بیشتر متوجه همین عناصر اتحاد ۹۲ و ۹۶ بود. از رهبران اصلاحطلب که بگذریم حتی اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی و محمود احمدینژاد هم رد صلاحیت شدند.
شاید بتوان گفت برنده این انتخاباتها بهویژه انتخابات اخیر، حزب رجا یعنی راندهشدگان جمهوری اسلامی باشد، کسانی که انقلاب و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند، ولی مانع شرکت آنها در چرخه مدیریت با این مهندسیها میشوند. متأسفانه روزنامههای عربیزبان منطقه هم به این پدیده توجه کردند که با این انتخابات، افراطیون در برابر تمام اقشار جامعه قرار گرفتند. آیا این راه به صراط مستقیم منجر میشود؟!
در انتخابات سال ۹۶ از بیش از ۵۶ میلیون واجدین شرایط رأی دادن حدود ۴۱ میلیون نفر یعنی ۷۲ درصد مردم مشارکت داشتهاند. تعداد کسانی که در این انتخابات رأی ندادند ۱۵ میلیون نفر یا حدود ۲۴ درصد بوده است. رأی باطله یا سفید نیز ۲.۹ درصد بوده است، درحالیکه در انتخابات ۱۴۰۰ با وجود افزایش واجدین شرایط به ۵۹ میلیون نفر، تعداد ۲۹ میلیون نفر معادل حدود ۵۲ درصد در انتخابات شرکت نکردند و علاوه بر آنها ۳.۷ میلیون نفر یا ۱۳ درصد نیز آرای باطله یا سفید را به صندوق انداختند. آیا میزان رأیندادهها و آرای باطله در انتخابات ۱۴۰۰ نسبت به انتخابات ۹۶ چشمگیر نیست؟ فرهیختگان جامعه نسبت به این روند نگران هستند. آیا این وضعیت در شأن ملت ما با داشتن سوابقی چون انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب اسلامی با شعار «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز»، قانون اساسی ثمره انقلاب و آموزههای قرآن و نهجالبلاغه است؟
بیاییم انقلاب و قانون اساسی ثمره آن را احیا، اجرا و باور کنیم. تنها راه توسعه؛ یعنی افزایش مشارکت مردم در چرخه مدیریت کشور را باور کنیم. تا کار به جایی نکشد که وقتی میخواهیم بیلان و عملکرد خود را به دنیا نشان دهیم، بگوییم طی چهار سال میزان رأیندادهها از ۱۵ میلیون تقریباً ۲ برابر افزایش پیدا کرده و آرای باطله نیز از ۳ درصد به ۱۳ درصد رسید
«مَا أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ»؛ چهبسا مایههای عبرت زیاد و جمعبندی ما کم است.■
پینوشت:
- روایتیاززندگیوزمانهآیتاللهاکبرهاشمیرفسنجانی، اثر جعفر شیرعلینیا، نشر سایان.
- سرمایهداری غیر مولد، چشمانداز ایران، شماره ۱۲۴.
- کانال تلگرامی حمیدرضا جلایی پور.
- عملکرد آقای روحانی در چهار سال دوم دولت، مطلب مستقلی میطلبد که تا حدی در شمارههای گذشته به آن و بهویژه حوادث آبان ۹۸ پرداخته شده است.