مهدی غنی
راستش اول فکر کرده بودم رئیس‌جمهور شوم، ولی بعد دیدم زهی خیال باطل! اگر همه لوازم و امکانات هم فراهم بود و شرایط لازم را داشتم از آن روزنه استصوابی مگر می‌شد رد شد، فوراً سوابق ناصوابم روی میز استصواب قرار می‌گرفت و ده‌ها دلیل پیدا می‌شد. همین مطالبی که می‌نویسم بهترین دلیل بود. می‌گفتند اصلاً تو تکلیفت با خودت معلوم نیست، هر روزی می‌خواهی جای یکی باشی. کسی که خودش را گم کرده فردا چطور می‌تواند دلارهای گم‌شده را پیدا کند. در ثانی، جاه‌طلبی و خوی استکباری از نوشته‌هایت پیداست. همیشه خواستی جای کسانی باشی که مقامات عالیه داشتند یا دارند، جای رهبر، جای قوه قضائیه، جای رضا پهلوی، جای ملکه، جای آیت‌الله شده یک بار خودت را جای یک کارگر، یک کشاورز، یک کودک کار بگذاری و از زبان آنان چیزی بنویسی تا حالا ما صلاحیت تو را به عنوان دوستدار مستعضفان و پابرهنه‌ها و کوخ‌نشینان تأیید کنیم. دیدم راست می‌گویند. من که تکلیفم با خودم روشن نیست، خدای ناکرده اگر رئیس‌جمهور می‌شدم، چطور می‌توانستم تکلیفم را با این نهادهای متعدد و موازی که اطرافم هستند معلوم کنم.
از خیر رئیس شدن گذشتم، ولی کاندیدا شدن که خرجی ندارد. یک خوبی هم دارد که بعد از آن هرجا سوابق شغلی خواستند می‌نویسم: کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری.
اجازه بدهید همین‌جا یادی کنم از مرحوم استاد قندی از پیشکسوتان عالم مطبوعات، در کلاس روزنامه‌نگاری توصیه می‌کرد هیچ‌وقت از کلمه «نامزد» برای انتخابات استفاده نکنید. دلیلش این بود که «ر» و «ز» گاهی اشتباهی جای هم تایپ شده و دردسرآفرین می‌شود. گویا اوایل انقلاب کیهان بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی، تیتر یک زده بود: «۲۷۰ نامرد وارد مجلس شدند». نقطه «ز» افتاده بود و روزنامه که منتشر شد غوغایی به پا کرد. ایشان می‌گفت از آن زمان به همه توصیه می‌کنم این واژه را استفاده نکنند؛ خدایش بیامرزد.
تبلیغات و انتخابات
به هر حال اگر کاندیدا شدم، چه می‌کردم؟ همان اول این بیانیه را خطاب به مردم صادر می‌کردم: «هموطن عزیز، اگر مرا برای رئیس‌جمهوری انتخاب کنید، بدانید از دست من هیچ کاری برنمی‌آید؛ بنابراین به من رأی ندهید که برایتان اشتغال ایجاد کنم، دلار و سکه را ارزان کنم، محیط زیست شما را بهبود بخشم، جلو قاچاق رسمی را بگیرم، آسیب‌های اجتماعی را از میان بردارم، کودکان کار را به آغوش خانواده و میز مدرسه بازگردانم، دزدان بیت‌المال و مفسدان اقتصادی را به محکمه قانون بسپارم، حصر و حصار بردارم، من حتی یکی از این کارها را هم نمی‌توانم انجام دهم، اما اگر شما بخواهید و تلاش کنید، با کمک شما بخش زیادی از این مشکلات قابل‌حل است. اساساً یک نفر هر کس باشد نمی‌تواند مشکلات جاری کشور را حل کند، ولی اگر شما در هر کجا هستید کمک کنید ماجرا فرق می‌کند؛ بنابراین بدانید به کسی رأی می‌دهید که هیچ شعار انتخاباتی ندارد و هیچ وعده‌ای برای صد روز اول و آخر به شما نمی‌دهد، بلکه برعکس از شما توقع هم دارد. از شما می‌خواهد قول بدهید آستین‌ها را بالا بزنید و به میدان بیایید. هرکس در هرکجا هست و به هر کاری مشغول است می‌تواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد. اگر این شرط را می‌پذیرید رأی بدهید، وگرنه به یکی از همین کسان رأی بدهید که صدها وعده و وعید می‌دهد و می‌خواهد شق‌القمر کند؛ ان‌شاءالله که موفق باشد».
اما اگر دری به تخته خورد و انتخاب شدم، چه خاکی بر سر می‌کنم؟
من که اولین بار است در چنین جایگاهی قرار می‌گیرم و تجربه ندارم. براساس همین بی‌تجربگی چند کار به نظرم می‌رسد که انجام دهم:
۱- پیشکسوتان
اولاً از سه رئیس‌جمهور سابق آقایان خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی دعوت می‌کردم یا خود به دیدار آن‌ها می‌رفتم و درخواست می‌کردم با توجه به تجربیاتشان مرا راهنمایی کنند که از چه اقداماتی پرهیز کنم و چه کارهایی را در اولویت قرار دهم. همچنین از آن‌ها تقاضا می‌کردم در صورت تمایل مسئولیت یکی از وزارتخانه‌ها را بر عهده گیرند تا به‌طور مستمر از تجربه‌ها و نظراتشان در کابینه بهره‌مند شوم. توصیه من هم این بود که آقای خاتمی وزارت ارشاد و آقای احمدی‌نژاد وزارت راه و آقای روحانی وزارت دادگستری را بر عهده گیرند که با تخصص و رشته‌شان مرتبط است. از آن‌ها تقاضا می‌کردم به پیروی از حضرت علی (ع) که علی‌رغم صلاحیت و شایستگی خود به خلفا مشاوره می‌داد و راهنمایی می‌کرد، شما هم مرا از مشورت و راهنمایی‌هایتان محروم نگذارید.
۲- رقیبان
بعد به سراغ کاندیداهای ریاست‌جمهوری که رأی نیاوردند می‌رفتم. کسی را که بعد از من بیشترین رأی را آورده به‌عنوان معاون اول انتخاب می‌کردم. دلیلش هم این بود که اگر من کرونا می‌گرفتم و جناب عزرائیل مرا انتخاب می‌کرد، طبیعی بود که او رئیس‌جمهور می‌شد. از بقیه کاندیداها هم تقاضا می‌کردم مسئولیت یک وزارتخانه را به عهده گیرند. این هم چند دلیل دارد: اول اینکه آن‌ها هم می‌خواستند رئیس‌جمهور شوند و احتمالاً دوره بعد هم کاندیدا می‌شوند؛ بنابراین بهتر است درسطح یک وزارتخانه توانمندی خود را نشان دهند تا هم خودشان و حامیانشان و هم مردم بهتر بتوانند داوری کنند. دوم اینکه تعدادی از هم‌وطنان به هر دلیل آن‌ها را لایق تشخیص دادند؛ بنابراین مشارکت آن‌ها می‌تواند گره از کار بگشاید. برعکس اگر بخواهند کارشکنی کنند، کار پیش نمی‌رود.
۳- دگراندیشان
اما یک دسته دیگر هم هستند که اساساً انتخابات را قبول ندارند و می‌گویند: «اشکالات ساختاری است و این وضعیت اصلاح‌پذیر نیست. نمی‌گذارند مردم آزادانه انتخاب کنند». بعضی هم اساساً عقاید و دین یا ایدئولوژی متفاوتی دارند؛ اما همه آن‌ها جزو همین آب و خاک‌اند و اغلب دلشان برای این مملکت می‌سوزد، با همین مشکلات و گرفتاری‌های موجود روبه‌رویند، اما نگاه‌شان و تجربیاتشان با دیگران متفاوت است. درباره اختلاف عقیده چه باید کرد؟ یک راه جنگیدن و کشمکش است تا یکی از پا درآید. یکی هم گفت‌وگو و استدلال است تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود. اگر منطق داریم چرا با هم گفت‌وگو نکنیم؟ اوایل انقلاب مرحوم دکتر بهشتی و دکتر پیمان، با اعضای حزب توده و همچنین چریک‌های فدایی خلق مناظره تلویزیونی داشتند. آیت‌الله مصباح و دکتر سروش با احسان طبری مناظره کردند و این گفت‌وگوها با احترام متقابل برگزار می‌شد و برای جامعه درس‌آموز و خوشایند بود. چطور ما با آن آغاز به اینجا رسیدیم که کسانی را که مشترکات زیادی داریم تحمل نمی‌کنیم تا چه رسد به دگراندیشان و …؟ تأمل‌برانگیز است!
حالا من که قادر نیستم چنین مناظره‌هایی راه بیندازم، چون رسانه ملی دراختیار من نیست، اما با امکانات موجود می‌توانیم با هم گفت‌وگو کنیم. یک سخن با این هم‌وطنان دارم. می‌گویم در قانون اساسی فعلی که احتمالاً شما آن را حلال مشکلات نمی‌دانید، در اصل سوم وظایف دولت را مشخص کرده است. به‌طور کلی شانزده وظیفه برای دولت برشمرده که دراصول دیگر تفصیل آن‌ها آمده است. شما یک بار این اصل را بخوانید، فرض کنیم حکومت عوض شد و شما خواستید در آن زمان وظایف دولت را در قانون مشخص کنید، چه چیز متفاوتی با این شانزده مورد می‌نوشتید؟ به‌عنوان مثال به چند وظیفه دولت که در این اصل آمده اشاره می‌کنم:
«۶: محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی؛
۱۴: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون».
تنها ایرادی که شما می‌توانید وارد کنید این است که این‌ها روی کاغذ است و اجرا نمی‌شود. بسیار خوب! آیا شما مطمئن هستید حکومت بعدی که بیاید به همه وعده‌هایش عمل می‌کند؟ چه تضمینی دارد؟ مگر انقلابیون سال ۵۷ به دنبال مدینه فاضله نبودند؟ اقشارمختلف چقدر هزینه دادند که به آن مدینه فاضله دست یابیم؟ چرا نرسیدیم؟ امروز به این چرا پاسخ‌های بسیار متفاوت و گاه متضاد داده می‌شود. شایسته نیست بار دیگر با همان ساده‌انگاری چهل سال قبل به آن پاسخ دهیم. آن زمان می‌گفتیم دیو چو بیرون رود فرشته درآید. همه همتمان بر نفی وضع موجود بود. فکر می‌کردیم با نفی شاه همه چیز خودش درست می‌شود. بعضی‌ها را می‌بینیم همان ادبیات و رویکرد را تکرار می‌کنند. اغلب راه‌حل‌ها واکنشی، عکس‌العملی و تقابلی است. اغلب دنبال یافتن مقصر و تبرئه خود هستند.
ببینید عزیزان من! ما در گذشته با یک شاهی طرف بودیم که گوش شنوا نداشت، حتی از نزدیکان خود هم حرف حساب نمی‌شنید. بعد ما شروع کردیم فریاد زدن. باز هم نشنید. فریادها را بلندتر کردیم، بعد مشت‌ها را گره کردیم و همین‌طور پیش رفتیم. در آن مقطع تاریخ، ایران ما، یک گوش بزرگ ناشنوا بود و میلیون‌ها فریاد کوچک و بزرگ. بالاخره آن گوش ناشنوا رفت، ولی بعد اتفاق عجیبی افتاد. انگار آن فریادها گوش‌های خودمان را هم کر کرده بود. کسی حرف دیگری را نمی‌شنید. همه فقط فریاد می‌زدند. همه می‌خواستند دهان دیگری را ببندند و فقط صدای خودشان بلند باشد.
شاید برای پرهیز از تکرار خطاها، تنها راه فراهم کردن بستری برای یک گفت‌وشنود ملی باشد. شاید با کمک رئیس‌جمهورهای سابق بتوانیم طرحی برای این کار بزرگ فراهم کنیم.
۴- هویت ملی و ملت واقعی
اگر انتخاب می‌شدم به هم‌وطنان می‌گفتم ما یک‌زمانی یک ملت بودیم. وقتی همه قدرت‌های منطقه و جهان به این ملک و این ملت هجوم آوردند تا نابودش کنند، دیدیم چگونه این ملت از کوچک و بزرگ، شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی و از هر قوم و قبیله‌ای از شهر و روستا به میدان آمد و از میهن و موجودیت خویش دفاع کرد، اما چه می‌شود که یک ملت ۷۲ فرقه می‌شود؟ باید نگاهمان و رویه‌مان را عوض کنیم تا از این وضعیت دربیاییم. اصل ۱۲۲ قانون اساسی گفته است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای ملی مسئول است». رهبر و مجلس معلوم است، اما منظور از ملت چیست؟ نکته اینجاست که طبق قانون من در برابر همه مردم مسئولم، نه‌فقط آن‌ها که به من رأی دادند، یا حامی من یا از جناح پشتیبان من هستند. ملت شامل همه موافقان و مخالفان من می‌شود. رهبر و نمایندگان مجلس هم گرچه جدا آمده، ولی جزو همین ملت به شمار می‌روند؛ البته به این مسئولیت و پاسخگویی یک قید (به‌موجب قانون اساسی) هم زده است؛ یعنی ملت و رهبر و مجلس نمی‌توانند خارج از قانون اساسی توقع و انتظاری داشته باشند. مثلاً نمایندگان مجلس از من بخواهند فلان‌کس را وزیر کنم. تعیین وزرا مطابق اصل ۱۳۳ صرفاً بر عهده رئیس‌جمهور است و رأی اعتماد به آن‌ها بر عهده مجلس، اما متأسفانه سالیانی است مفهوم ملت و هویت ملی ما خدشه برداشته و شکاف‌های سیاسی و جناحی ملت را چندپاره کرده است. گویی خوره‌ای به جان ملت افتاده که از درون آن را می‌خورد و تهی می‌کند. منافع ملی، هویت ملی، غیرت ملی، وحدت ملی واژه‌هایی است که برای بعضی بی‌معنی شده است. آن ایرانی در لباس اپوزیسیون برای رسیدن به مقصود به هر دولت خارجی تکیه می‌کند، از فشار آقا دونالد بر کشورش حمایت می‌کند، اما هموطن ایرانی‌اش را تحمل نمی‌کند. آن دولتمرد برای هر سرمایه‌گذار خارجی آغوش می‌گشاید، اما ایرانیان مهاجر را دعوت به همکاری نمی‌کند. آن مقام دیگر در آرزوی دیدار با فلان رئیس‌جمهور خارجی عزت خود را ازیاد می‌برد، اما حاضر نیست به دیدار هموطن منتقد برود. با دولت‌های کمونیستی همکاری و همراهی می‌کند، اما برای جوان هم‌وطنش که کتابی از مارکس خوانده باشد، حقی قائل نیست. ممکن است با طالبان و امریکا و انگلیس مذاکره کنیم، اما با ایرانیان غیرهمسو هرگز گفت‌وگو نمی‌کنیم. حالا شما ملت و هویت ملی را با این رفتارها معنی کنید. حداقل تکلیف من رئیس‌جمهور را روشن کنید که در برابر کدام فرقه از این ملت مسئولم؟
این چندپاره شدن ملت به آنجا کشیده که دولت و حاکمیت هم چندپاره شود. نهادهای موازی درحوزه اقتصاد، فرهنگ، امنیت، سیاست خارجی و حتی قانون‌گذاری را همه شاهدیم. اخیراً یکی از وزرای سابق از وجود پنج دولت سخن گفت. ۱ می‌بینیم یک نهاد امنیتی فردی را جاسوس می‌داند، آن یکی بیگناهش می‌شمرد. یک نهاد از خطر ترور دانشمندی هشدارمی‌دهد، آن یکی توجه نمی‌کند. چه باید کرد؟
شاید اگر همه به قانون اساسی به‌عنوان تنها سند موثق برگردیم و به آن تمکین کنیم، بتوانیم ملت و هویت ملی‌مان را زنده کنیم.
نظارت استصوابی
هفته اول پس از مراسم تنفیذ، نامه‌ای به شورای نگهبان می‌نوشتم و ضمن تشکر از حسن ظن آن‌ها نسبت به خودم، عرض می‌کردم:
چون مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، باید تکلیف برخی اصول قانون مشخص شود. با توجه به اینکه اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد»، شما کلمه نظارت در این اصل را به نظارت استصوابی تفسیرکرده‌اید؛ لذا این ابهام به وجود آمده است که آیا در سایر اصول قانون اساسی هم که از واژه «نظارت بر» استفاده شده معنی نظارت استصوابی مستفاد می‌شود؟
به طور مثال: در مقدمه قانون اساسی آمده است: «لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولان کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند». با توجه به کلمه نظارت، آیا مردم در مورد مسئولان باید نظارت استصوابی اعمال نمایند و سازمان‌ها و تشکیلاتی درست کنند که با نظارت بر کار مسئولان صلاحیت و درستی آن‌ها و کارهایشان برمردم محرز شود؟ و درصورتی‌که این احراز به‌صورت قطعی صورت نگرفت آن‌ها را برکنار نمایند؟
یا در اصل ۱۰۰ آمده است: «اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد». آیا نظارت شوراها بر امور روستایی و شهری و استانی هم نظارت استصوابی است؟
همچنین در اصل ۱۷۵ درباره سازمان صدا وسیما گفته شده است: شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. آیا این شورا باید نظارت استصوابی بر امور جاری صدا و سیما اعمال کنند و تا وقتی به‌طور قطع سلامت و صحت افراد و برنامه‌های این سازمان احراز نشده از ادامه کار آن جلوگیری به عمل آورند؟
و سایر مواردی که واژه نظارت در قانون اساسی به کار رفته است چه حکمی دارد؟ چطور فقط همان یک مورد شورای نگهبان استصوابی است و الباقی استطلاعی بوده است؟
نکته دوم اینکه در اصل ۹۹ از نظارت برانتخابات سخن رفته است. شورای محترم نگهبان واژه انتخابات در این عبارت شامل همه مراحل ازجمله اعلام کاندیداتوری، ثبت‌نام و بررسی صلاحیت آن‌ها تا انتهای رأی‌گیری و شمارش آرا و اعلام نتایج را تفسیر کرده است؛ لذا دست به غربالگری کاندیداها می‌زند.
اما این واژه فقط در این عبارت به کار نرفته و در چندین اصل دیگر قانون اساسی استفاده شده است. با اینکه از سیاق عبارات مشخص است منظور نویسندگان قانون اساسی از کلمه «انتخابات»، صرفاً مراسم رأی‌گیری و شمارش آرا و اعلام نتایج است. چطور در اصل ۹۹ این واژه به سایر امور تعمیم یافته است؟
به‌طور مثال در اصل ۶۲ آمده است: شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
کاملاً روشن است که واژه انتخابات مستقل از مسائل کاندیداهاست و گرنه عبارت کیفیت انتخابات کافی بود و شامل همه مسائل می‌شد.
همچنین در بند ۹ اصل ۱۱۰ آمده است: صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
در این عبارت هم مشخص است انتخابات امری مستقل از مسائل کاندیداهاست. وقتی گفته شده صلاحیت کاندیدا پیش از انتخابات، معلوم است که منظور از انتخابات امر رأی‌گیری و صندوق است. ضمن اینکه همین اصل دلالت بر این دارد که تنها تأیید صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری با شورای نگهبان است، آن هم از این منظر که با شرایطی که در قانون اساسی برای رئیس‌جمهور برشمرده مخالفت نداشته باشد، اما کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که قید نشده ربطی به شورای نگهبان ندارد.
به نظر می‌رسد تفسیری که از اصل ۹۹ شده است با سایر اصول همخوانی ندارد. علاوه بر موارد گفته‌شده، مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی همه آحاد ملت حق تشخیص و انتخاب آزاد دارند:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
اگرما دایره انتخاب آن‌ها را محدود به سلایق خویش کنیم، آیا این حق خدادادی را از آن‌ها سلب نکرده‌ایم؟
از همه این‌ها که بگذریم، وقتی میزان دخالت نهادهای کنترل‌کننده در حدی باشد که مردم یا بخشی از مردم احساس مشارکت با حکومت نکنند و به این نتیجه برسند که نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و اداره کشور و سرنوشت خودشان ندارند، برخوردشان با مسائل متفاوت خواهد شد. در چنین حالتی نهادهای کنترل‌کننده باید مسئولیت همه نقائص و کاستی‌های مدیریت کشور را بر عهده بگیرند. همه جا انگشت اتهام به‌سوی آن‌ها نشانه خواهد رفت. این رویکرد گرچه در مقطع به ظاهر موجب تحکیم قدرت است، اما به نظر می‌آید در درازمدت نقشی معکوس داشته باشد؛ یعنی به تدریج این تصور در جامعه تقویت می‌شود که همه مشکلات و نارسایی‌ها از آن نهاد است و این پیامد خوبی ندارد.
اقتصاد ربوی
سؤال دیگری که از فقهای محترم شورای نگهبان دارم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است. قانون اساسی دولت را موظف کرده که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را بگیرد.
واقعیت این است که امروز ربا به نحوی در کشور رایج شده که گویی امری پسندیده و مشروع است. حتی مؤسسات و بانک‌هایی با عناوین اسلامی و مقدس‌مآب با افتخار سودهای بالاتر از دیگری را تبلیغ می‌کنند. به نحوی که بسیاری از تولیدکنندگان تحت فشار وام‌های ربوی به ورشکستگی و نابودی کشیده شده‌اند. وقتی از راه ربا با کمترین زحمت می‌توان به سودی تضمین‌شده رسید، چه توقعی داریم کسانی دردسرها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در تولید را بپذیرند و در آن دوام بیاورند؟
با چنین روالی رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند به وظیفه قانونی خود که ایجاد اشتغال کامل است عمل کند؟
امام خمینی در ۴۱ سال پیش در این باره چنین گفتند: «اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولی آنجا گذاشته‌اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی درآورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است. حتی این فرارهایی که بعضی‌ها جایز می‌دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راه‌هایی گفته شده است، لکن آن‌ها هم صحیح نیست. بهره‌برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست».۲
استاد مرتضی مطهری (مورد تأیید امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای) هرگونه سود تضمین‌شده را ربا می‌دانند،۳ مرحوم آیت‌الله مصباح مورد تأیید آیت‌الله خامنه‌ای هم در پیش‌خطبه‌های نمازجمعه هفده سال پیش در این باره هشدارهای تکان‌دهنده‌ای دادند. ۴ عبارت تکان‌دهنده ایشان این بود که جمهوری اسلامی رباخوارترین نظام در دنیاست، اما گویی کسی این ندای ایشان را که از روحانیون دگراندیش هم نبودند نشنید. ایشان به‌درستی گفتند در کشورهای سرمایه‌داری هم این میزان ربا که درکشور ما هست رایج نیست، بلکه گاهی سرمایه راکد مشمول جریمه می‌شود. چطور فقهای محترم به مسئله ربا که در قرآن تعبیر به جنگ با خدا شده است توجهی نداشته‌اند. اگر به جای حساسیتی که نسبت به کاندیداهای مجلس و احراز صلاحیتشان وجود داشت، بر قوانین مصوب، نظارت استصوابی اعمال می‌شد، چه‌بسا این مسئله ربا که لکه ننگی در جامعه اسلامی است تاکنون برطرف شده و زمینه پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی که ابلاغی مقام رهبری است فراهم می‌شد. اکنون تکلیف رئیس‌جمهور دراین میان مشخص نیست. آیا رئیس‌جمهور بنا به گفته مرحوم مطهری و بنا به اصل ۴۹ قانون اساسی حق دارد سودهای مضاعفی که بانک‌ها از مردم و تولیدکنندگان گرفته‌اند و می‌گیرند، باز پس گرفته و به صاحبان اصلی برگرداند؟
مسئله تأمل‌برانگیز این است که چطور ما در این سالیان برای حجاب بانوان این‌قدر «حساسیت ویژه» نشان دادیم و هزینه دادیم و نتیجه مطلوب هم نگرفتیم، اما درباره یک مسئله روشن اسلامی مثل ربا که در قرآن با صراحت و «حساسیت وِیژه» به عنوان محاربه با خدا و رسول معرفی شده، در قانون اساسی اصل ۴۳ و ۴۹ به صراحت ممنوع اعلام شده، این‌قدر با مسامحه و تسامح و مماشات برخورد کردیم؟ آیا حساسیت‌های ما و خداوند در یک‌راستا بوده است؟
اگر به جای جبر جوانان به حجاب، طبق قانون اساسی با تقویت تولید داخلی برای همه شرایط و امکانات کار فراهم می‌کردیم (اصل ۴۳) و امروز سر چهارراه‌ها و سطل‌های زباله کودکان آینده‌ساز کشور را در این وضعیت مشاهده نمی‌کردیم، آیا بسیاری داوطلبانه جذب این فرهنگ و دیانت نمی‌شدند که دیگر نیازی به اجبار و اکراه نباشد؟
با این مواضع و خط و ربط شاید بعضی به این نتیجه می‌رسند که نباید صلاحیت مرا تأیید می‌کردند، ولی بعید می‌دانم آن‌ها که دلسوز کشورند و آن‌ها که به قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب پایبندند مرا توبیخ و سرزنش کنند.
اما بگذارید همین‌جا اعتراف کنم من که خودم را جای رئیس‌جمهور گذاشتم متوجه شدم عجب کار سختی است. آن هم در کشوری با مختصات ما، تازه اول کار است و دریایی از مشکلات. راست گفت کار هر کس نیست خرمن کوفتن. من هم بیشتر از این نمی‌توانم این شغل خطرناک را ادامه دهم. خدا را صدمرتبه شکرمی‌گویم که رئیس‌جمهور نیستم. نمی‌دانم چطور بعضی برای رسیدن به این شغل این‌قدر حرص می‌زنند! شاید هم عشق شدید به خدمتگزاری به مردم علت آن باشد. به هر حال برای آن‌ها که چنین مسئولیتی را قبول می‌کنند دعا می‌کنم عاقبت به خیر شوند.
گرچه بعضی هم با این خیال تشنه ریاست‌جمهوری‌اند که در دوره بعد تحریم‌ها برداشته می‌شود و پول‌هایی که آن سوی مرز بلوکه شده به داخل می‌آید؛ بنابراین با حجم انبوهی ارز به‌راحتی می‌توان ریاست و مدیریت کرد و همه مشکلات را حل کرد. خدا عاقبت ما را هم به خیرکند.■
پی‌نوشت:
۱- گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون جمهوری اسلامی، ۲۰ بهمن ۹۹.
۲- صحیفه نور، جلد هفتم، یکم خرداد ۱۳۵۸، ص ۴۲۶.
۳- مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، جلد ۳، چاپ بیست وچهارم، ۱۳۸۰، ص ۱۱۶.
۴- پیش‌خطبه نمازجمعه جلسه نوزدهم
http://mesbahyazdi.ir/.
