کمال اطهاری
پژوهشگر توسعه
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه چند نکته اصلی دارد: نخست، فرآیندهای که نه‌تنها در فولاد که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارند و مستعد رانت و فساد هستند؛ و دوم، توصیه به خصوصی‌سازی و تغییر مالکیت برای مقابله با این فساد. چنین راه‌حلی ناشی از نادیده گرفتن فساد تو در تو در سیستمی است که چه مالکیت دولتی و چه مالکیت خصوصی را با چالش مواجه می‌سازد؛ اما در این شرایط گلوگاه اصلی مشکلات کجاست و چگونه میتوان از این کلاف سردرگم رانت‌زا و فسادزا خارج شد؟ این پرسشی است که با کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه، در میان گذاشتیم. پاسخ او را به این پرسش در ادامه میخوانیم.
فساد نظام‌مند یا ساختاری ناشی از یک ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کژکارکرد و ناکارآمد است. وقتی الگوی مناسبی برای توسعه برگزیده نشده است و بنا به این یا آن تمایل شخص یا جناحی و برداشت‌های ناقص و غیرعلمی از الگوهای توسعه، یک ساختار اقتصادی ایجاد شود، همین برآیند را خواهد داشت. باعث تعجب است که بسیاری از روشنفکران رسمی و غیررسمی ما مقوله فساد را هدف می‌گیرند نه الگوی توسعه را یا موضوع را به عوامل بسیار انتزاعی مثل نئولیبرال بودن تیم اقتصادی دولت تقلیل می‌دهند. این‌ها نه تحلیل مشخص از شرایط مشخص دارند و نه به بنیان‌های تفکری توجه دارند که موجب ایجاد این ساختار اقتصادی شده است.
پس از فروپاشی شوروی و پس از جنگ ایران وقتی‌که تیم اقتصادی دولت می‌خواست تحت فضای نئولیبرالیسم جهانی سیاست‌های اقتصاد بازار را پیش بگیرد این حداقل آگاهی علمی را نداشت که نهاد بازار یک‌شبه به وجود نمی‌آید، بلکه فرآیندی دارد و باید نقشه راه آن ترسیم شود و به این واقعیت بی‌توجه بود که تنها با ایجاد یک مجموعه نهادی کامل است که بازار رقابتی می‌تواند به تخصیص بهینه منابع بینجامد. نهاد بازار در طول حدود ۳۰۰ سال در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری شکل گرفت. جناح‌های مختلف سرمایه‌داری در طول این ۳۰۰ سال کوشیدند تشخیصی را که از یک نوع نظام اقتصادی داشتند برپا کنند و بعد از زد و خوردهای بسیار درنهایت انواع مختلف سرمایه‌داری را نیز شکل دادند؛ یک نوع سرمایه‌داری با غلبه نئولیبرالیسم در امریکا ایجاد می‌شود، یک نوع سوسیالدموکراتی در اسکاندیناوی دیده می‌شود یک اقتصاد بازار اجتماعی‌شده در آلمان و فرانسه مشاهده می‌شود و …
در طول این دوره سازوکارهای ساماندهی به انباشت سرمایه نیز تغییر کرده است، سیاست‌های اجتماعی ایجادشده جزئی از ساختار ساماندهی اقتصادی و اجتماعی شده و تحول پیدا کرده است.
با توجه به این روند اگر کشوری بخواهد به‌یک‌باره و بدون توجه به این پیش‌نیازها از قواعد بازار برای تخصیص منابع استفاده کند و آخرین شیوهایی را که نه در کشورهای اروپایی بلکه در امریکا اتخاذ شده است پیش گیرد، طبیعی است موفق نشود. امریکا نئولیبرالیسم را با سازوکارها و بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی خود منطبق کرده است. آنچه در نتیجه این «تقلید» در کشور ما اتفاق می‌افتد نئولیبرالیسم هم نیست. نئولیبرالیسم شیوه انتظام سرمایه‌داری امریکا بوده است برای ورود به اقتصاد دانش که در آن از قدرت مالی انباشتشده در ایالات‌متحده استفاده می‌کند؛ قدرت مالی‌ای که حاصل غارت کشورهای جهان سوم و تفوق صنعتی این کشور بوده است. هنوز هم نزدیک به ۵۰ درصد ارزش سهام دنیا در امریکاست. امریکا از این سرمایه مالی برای پشتیبانی از نوآوری استفاده می‌کند. استفاده دیگر امریکا از این سرمایه مالی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است به‌ویژه کشورهایی مثل چین، کره جنوبی و مکزیک تا بتواند از نیروی کار ارزان در این کشورها استفاده کند و ارزش اضافی بیشتری را به دست آورد. عامل آن نیز شرکت‌های چندملیتی هستند. درمجموع نئولیبرالیسم شیوه انتظام ورود به اقتصاد دانش و جهانی‌شدن اقتصاد در امریکاست و بقیه کشورهای جهان این سیستم را نداشته‌اند.
حال یک تیم اقتصادی که از نمدمالی تف زدن آن را بلد است از کل این روند تنها سپردن امور به بازار را متوجه می‌شود. این نگاه یک ساختار نئوفئودال کژکارکرد ایجاد می‌کند که در آن فساد بازتولید می‌شود. تخصیص بهینه نهادها در بازار با نهادهای بازار صورت می‌گیرد نه با شیوه مالکیت. مالکیت بخشی از یک مجموعه نهادی است. در عین حال مالکیت خصوصی نزدیک به یک قرن است که با شکل‌گیری مجتمع‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ صنعتی و جهانی شده محدود شده است. در شرکت‌های چندملیتی اصولاً مالکیت خصوصی بی‌معناست. با این توضیح وقتی پس از چهل سال یک گزارش تحقیق و توسعه در پایان نتیجه‌گیری خود می‌نویسد که این نهاد را کاملاً خصوصی کنیم بدان معنی است که آگاهی حداقلی علمی در این گفتار وجود ندارد.
نبود الگوی توسعه در جناح مقابل که منتقد سیاست‌های دولت هستند نیز دیده می‌شود. این موضوع تا حدی به تفکرات ناشی از مکتب وابستگی بازمی‌گردد. مکتب وابستگی که در دهه ۱۹۶۰ برپا می‌شود انزواجویی را توجیه می‌کند. در این چارچوب فکری گفته می‌شود کشورهای جهان سوم باید رابطه خود را با امپریالیسم به حداقل برسانند و delink کنند. دلیل این استدلال رابطه مبادله نابرابر بین کشورها بود. Unequal Exchange به معنی رابطه مبادله نابرابر با تراز تجاری متفاوت است. ممکن است یک کشور دارای تراز تجاری مثبت باشد، به این معنی که درآمد ناشی از صادراتش بیشتر از درآمد ناشی از واردات است اما رابطه مبادله نابرابر داشته باشد. این تحلیل درستی است. در این تحلیل گفته می‌شود چون در کشورهای مرکزی و سرمایه‌داری بهره‌وری بالاتر است حتی وقتی تراز تجاری مثبت است ۱۰ ساعت کار را با یک ساعت کار مبادله می‌کنید. به این ترتیب در عمل مازاد اقتصادی شما خارج می‌شود. این یک مبادله نابرابر است. در این حالت امکان انباشت سرمایه از کشوری با بهره‌وری کمتر گرفته می‌شود. در حال حاضر اصطلاح جدیدی با عنوان Unequal Ecological Exchange نیز مطرح است و مسائل زیست‌محیطی را وارد تحلیل می‌کند. شما ممکن است با صادرات پسته تراز تجاری مثبت ایجاد کنی اما برای این کار آب را از خوزستان به کرمان منتقل کرده‌ای. این کار به نفع گروهی از سرمایه‌داران یک استان شده (که در دوران سازندگی نیز صاحب نفوذ بودند) و تراز تجاری استان را هم مثبت کرده است، اما استان دیگر را با مشکل آب مواجه کرده است. استدلال مکتب وابستگی بسیار درست است اما طی زمان و در مکاتب جدید توسعه ثابت شد که راه مقابله با آن جایگزینی واردات (آن‌طور که سیاست‌های قدیم بر آن تأکید داشتند) نیست. در رویکرد جایگزینی واردات است که ما به تولید پیکان و پراید می‌رسیم. این راهبرد به دلیل اینکه نوآوری ندارد همیشه کشورها را در انتهای قافله جهانی باقی نگه می‌دارد، در نتیجه کشورها به امپریالیسم وابسته باقی می‌مانند و آن مبادله نابرابر تکرار خواهد شد.
در این وضعیت راه‌حل چیست؟ راه‌حلی که دانشگاه هاروارد به کره جنوبی پیشنهاد داد: پشتیبانی از صادرات. زمانی که این راهبرد هنوز نظریه‌پردازی نشده بود ژاپن آن را از آلمان دوران بیسمارک تقلید کرد. ژاپن مجتمع‌های بزرگ صنعتی را که در آلمان به آن تراست می‌گفتند با دخالت دولت تشکیل داد با این هدف که محصولات آن را صادر کند. این صادرات مبتنی بر کالاهای پیشرفته است و نه کالای سنتی و مواد اولیه. به این ترتیب این امکان فراهم می‌شود که با صادرات کالای پیشرفته بخشی از آن مبادله نابرابر جبران شود. ژاپن بر مبنای توان داخلی خود این راهبرد را پیش گرفت و دولت نیز دخالت می‌کرد و اجازه نمی‌داد سود سهام این شرکت‌ها تقسیم شود بلکه آن را برای تحقیق و توسعه به کار می‌برد. این سیاست اتفاقاً خلاف اقتصاد بازار آزاد بود. دولت حتی تولید کارخانه‌ها را هم مشخص می‌کرد. این سیاست باعث می‌شد رقابت داخلی مانع هدر رفتن سرمایه اندک نشود. واژه دولت توسعهبخش از این رویکرد دولت ژاپن ایجاد شده است. دولت توسعهبخش به جای رقابت کامل یک رقابت ناقص ایجاد می‌کند. درواقع دولت رقابت را از بین نمی‌برد اما به آن جهت می‌دهد. جهت این رقابت درنهایت بازار جهانی است. در این رویکرد اگر شرکتی به دنبال رانت هم باشد باید آن را در بازار جهانی به دست آورد نه آنکه هزینه آن را از مردم بگیرد.
درحالی‌که سیاست جایگزینی واردات هم رابطه مبادله نابرابر را بازتولید می‌کند هم موجب انحصار داخلی می‌شود که مبنای رانت است اما راهبرد پشتیبانی صادرات هم با رابطه مبادله نابرابر مقابله می‌کند و هم انحصاری که ایجاد شد باید در سطح جهانی رقابت کند.
این خلاصه نشان می‌دهد چگونه راهبردی که برای توسعه تعریف می‌کنیم مشخص می‌کند ساختار به سمت رانت حرکت کند یا خیر. به سمت تولید ثروت حرکت کند یا خیر. با این حال روشنفکران غیررسمی ما هنوز اسیر این رویکرد جایگزینی واردات و بریدن از امپریالیسم جهانی هستند. برای تحلیل ساختاری باید توجه داشته باشیم کدام استراتژی چه نتیجه‌ای برای ما خواهد داشت. والرشتاین بهعنوان یک چهره شناخته‌شده چپ‌گرا و منتقد نئولیبرالیسم می‌گوید سیستم انزواجوی اقتصادی یک سیستم نئوفئودالی ایجاد می‌کند. مسئله اصلی ما در یک کشور جهان سوم نئوفئودالیسم است نه نئولیبرالیسم. هدف اصلی ما اتفاقاً باید این باشد که جلوی نئوفئودالیسم را بگیریم، اینکه بگوییم می‌خواهیم جلوی نئولیبرالیسم را بگیریم یک شوخی است.
ما با یک مسئله مشخص روبه‌رو هستیم. الگوی توسعه ما اگر جهت‌گیری به سمت بازار جهانی نداشته باشد نئوفئودالیسم را تولید می‌کند. در این ساختار فساد هم بازتولید می‌شود. بدون توجه به این ریشه، کنترل فساد یک شعار است. در این ساختار حتی قوه قضائیه هم کاری نمی‌تواند بکند و خودش هم درگیر فساد می‌شود.
در چرایی نبود این الگوی مشخص توسعه، روشنفکران رسمی که دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان برنامه و… را در اختیار داشته‌اند و آن را دست‌به‌دست کرده‌اند در درجه اول مقصر هستند اما روشنفکران غیررسمی و روشنفکران جامعه مدنی نیز بی‌تقصیر نیستند و نمی‌توانند کنار بایستند. افشای فساد درست است و باید انجام شود اما فساد آن‌چنان عیان است که نیازی به بیان نیست و افشای آن نیز کار روشنفکر و اپوزیسیون نیست. باید رسانه‌ها موضوع الگوی توسعه را پیش ببرند. حتی نشریاتی مانند چشم‌انداز ایران که رویکرد توسعه‌ای را دنبال می‌کند برنامه منسجمی برای آن ندارد. الگوی توسعه باید به یک مسئله اثباتی تبدیل شود. ما باید فرآیند مکاتب اقتصاد توسعه را بشناسیم و این یک موضوع اساسی است.
