قانون‌گرایی و اسلام‌گرایی
مهدی غنی
#بخش_پنجم
این رشته نوشته‌هایی که از زاویه قانون‌گرایی روند گذشته را بازنگری می‌کند، نه در پی نقد و تخطئه تلاش‌های گذشتگان است و نه در صدد افسوس و حسرت که کاش چه می‌کردیم و چه نکردیم. شاید مهم‌ترین انگیزه و نتیجه این باشد که گذشته را تکرار نکنیم. فرصت‌های از دست رفته را بشناسیم و دیگر فرصت‌سوزی نکنیم. هزینه‌های گزاف پرداخت‌شده را با نتایج به‌دست‌آمده بسنجیم و در انتخاب راه آینده محاسبه دقیق‌تری داشته باشیم.
در همین راستا این نوشته به مقطعی از تاریخ ایران می‌پردازد که بسیار حساس و سرنوشت‌ساز بوده و به‌عنوان یک نقطه عطف تأثیرگذار در سرنوشت امروز جامعه ما به شمار می‌رود؛ سال‌های آغازین دهه ۴۰ که مسیر مبارزات وارد فازی دیگر شد و شتابی روزافزون گرفت تا به انقلاب اسلامی ۵۷ انجامید. مقطعی که مبارزات از شکل قانونی خارج شد و به برخورد قهرآمیز کشیده شد. هدف مبارزه هم از اجرای قانون اساسی به براندازی رژیم و رسیدن به حکومتی اسلامی تغییر یافت.
حاکمیت سال ۱۳۴۱
انتخابات مجلس بیستم (۱۳۳۹) آن‌قدر با تقلب و تخلف و آبروریزی همراه بود که دکتر امینی شرط نخست‌وزیر شدن خود را انحلال مجلسین شورای ملی و سنا قرارداد. به این ترتیب روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ فرمان انحلال مجلسین از سوی شاه صادر شد؛ البته طبق قانون اساسی اولیه، هیچ‌کس حتی پادشاه حق انحلال مجلس را نداشت؛ اما محمدرضاشاه ۴۳ سال بعد از انقلاب مشروطه، با تشکیل مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی این حق را برای خود ایجاد کرد، اما این اصل شرایطی را برای انحلال مجلس پیش‌بینی کرده بود که شاه آن اصل خودنگاشته را هم رعایت نکرد. در اصل چهل‌و‌هشتم آمده بود: «اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را درآن واحد منحل نماید. در هر مورد که مجلسین یا یکی از آن‌ها به‌موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد، باید در همان فرمان انحلال علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد».
شاه در اردیبهشت ۱۳۴۰ که مجلسین را منحل کرد نه‌تنها تاریخ انتخابات مجدد را مشخص نکرد، بلکه تا دو سال و نیم دیگر کشور بدون مجلس ماند و انتخابات مجلس بیست‌و‌یکم در مهرماه ۱۳۴۲ برگزار شد؛ بنابراین همه کابینه‌هایی که در این مدت روی کار آمدند و اقداماتی که صورت گرفت بدون وجود مجلسین بود، درحالی‌که قانونیت و مشروعیت نظام مشروطه بر وجود پارلمان استوار است. در حقیقت این دوران فرم نظام سیاسی ایران به قبل از مشروطه بازگشت که شاه همه‌کاره بود و مردم نقشی در مدیریت و سیاست‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور نداشتند. گرچه در انتخابات قبلی هم نمایندگان واقعی مردم امکان کاندیدا شدن در انتخابات را نداشتند، اما حداقل ظاهر قضیه حفظ می‌شد و مجلسی فرمایشی شکل می‌گرفت. درحالی‌که در بازه زمانی ۴۰ تا ۴۲ حتی شکل ظاهری مجلس فرمایشی هم وجود نداشت. این یک تخلف آشکار از قانون اساسی مشروطه بود.
اتفاقاً در همین دوره زمانی وقایع مهمی رخ داد که مسیر آینده حاکمیت را تعیین کرد. در بین مخالفان نیز چرخشی اساسی ایجاد شد. بعد از برکناری دکتر امینی، دولت اسدالله علم روی کارآمد درحالی‌که نه دولت امینی از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت که مجلسی وجود نداشت و نه اسدالله علم با موافقت مجلس به نخست‌وزیری رسید.
مهرماه ۱۳۴۱ درحالی‌که مجلس شورای ملی منحل شده و محلی برای قانون‌گذاری در کشور نبود، دولت اسدالله علم لایحه‌ای تصویب کرد که بر طبق آن انجمن‌های ایالتی و ولایتی تشکیل شود. دو نکته تازه در این طرح گنجانده شده بود:
الف – طبق قوانین جاری کشور منتخبین بایستی به قرآن مجید قسم می‌خوردند، اما در لایحه دولت علم به جای «قسم به قرآن مجید»، «قسم به کتاب آسمانی» گذاشته شده بود. استدلال آن‌ها این بود که چون نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم در انتخابات شرکت می‌کنند و آن‌ها نمی‌توانند به قرآن قسم بخورند کتاب آسمانی شامل همه ادیان می‌شود.
ب – برای اولین بار پس از انقلاب مشروطه اعلام شده بود که زنان نیز حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند.
اما مشکل اصلی این بود که دولت علم که خود رأی اعتماد مجلس را نداشت و در حقیقت غیرقانونی بود، در جایگاه قانون‌گذاری نشسته و لایحه مزبور را صادر کرد. این لایحه در آذرماه لغو شد؛ اما در ۱۹ دی‌ماه ۴۱ شاه اصولی به نام انقلاب سفید اعلام کرد و در ۶ بهمن آن را به رفراندوم گذاشت. این اصول که به‌عنوان برنامه آینده حاکمیت قلمداد می‌شد، از این جهت به رفراندوم گذاشته شد که در غیاب مجلس مشروعیت پیدا کند. به این طریق پادشاهی که قرار بود طبق قانون اساسی سلطنت کند نه حکومت، عملاً قانون اساسی مشروطه را زیر پا نهاده و کل حاکمیت را به زیر سلطه خویش درآورد، حتی مقر رشد که نمایندگان مجالس بعدی فقط کسانی باید باشند که به این انقلاب سفید اعتقاد دارند.
موضع روحانیت و مبارزان دیگر
تا پیش از سال ۱۳۴۰ مرجعیت تامه جهان تشیع آیت‌الله بروجردی بودند. ایشان ترجیح می‌دادند در امر حکومت و سیاست دخالت نکنند. در مواردی هم که با حکومت مشکلاتی پیش می‌آمد با تذکر و هشدار به شاه و مقامات حکومتی آن‌ها را حل‌وفصل می‌کردند. هرچند کسانی چون نواب صفوی و یارانش به این رویه اعتراض داشتند و خواستار دخالت روحانیت در امور سیاسی بودند، اما ایشان بر همان رویه خود تأکید می‌ورزید. ایشان در فروردین ۱۳۴۰ درگذشت. از این زمان مراجع متعددی در قم و نجف مطرح شدند. تشییع‌جنازه آیت‌الله بروجردی با مشارکت بی‌نظیر و شگفت‌انگیز مردم روبه‌رو شد. همچنین در سراسر ایران مراسم ترحیم باشکوه و پرشوری برای ایشان برپا شد که تا آن زمان سابقه نداشت.
در فقدان آیت‌الله بروجردی راه برای روحانیون دیگر باز شد. از سوی دیگر حکومت هم از تکثر و پراکندگی درون روحانیت استقبال کرد و کوشید از آن بهره‌برداری کند. به‌عنوان مثال شاه بلافاصله درگذشت آقای بروجردی را به آیت‌الله حکیم در نجف تسلیت گفت؛ یعنی مرجعیت ایشان را به رسمیت می‌شناسد. گفته شده هدف شاه انتقال مرجعیت از قم به نجف بود که برای حاکمیت دردسر کمتری داشته باشد.
با وجود این، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی جرقه‌ای شد که روحانیت را به صحنه آورد. آنان شرکت زنان در امر انتخابات را از محرمات شرعی شمرده و اقدام حکومت را امری ضد دینی برشمردند. جایگزینی کتاب آسمانی به جای قرآن را هم در همان راستا، تلاشی برای حذف اسلام و قرآن تلقی کردند. گویی این احساس شکل گرفته بود که با رفتن آیت‌الله بروجردی حکومت میدان را خالی دیده و قصد تهاجم به اسلام و روحانیت دارد. اعتراض یکپارچه روحانیت که دو ماهی طول کشید موجب عقب‌نشینی دولت شد و لایحه در آذرماه ۴۱ پس گرفته شد؛ البته این فقط روحانیت نبود که با اقدامات حکومت و دولت مخالفت می‌کرد، جبهه ملی و نهضت آزادی هم مخالف بودند، اما مخالفت آن‌ها بیشتر ناظر بر خودکامگی شاه و فقدان آزادی انتخابات و آزادی بیان بود. آن‌ها با محتوای مصوبات دولت یا اصول انقلاب سفید مخالفت چندانی نداشتند، اما به شیوه حکمرانی محمدرضا انتقاد داشتند. جبهه ملی با شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری هرگز» چنین برخوردی داشت.
تأکید روحانیت اما بر محتوای لایحه دولت یا محتوای اصول انقلاب سفید بود. آن‌ها با تأکید بر شرع و اسلام به مبارزه با آن برخاستند؛ بنابراین از این مقطع علاوه بر قانون اساسی، یک پارامتر و معیار جدیدی وارد عرصه سیاسی شد و آن اسلام و شرع مقدس بود.
دو شیوه برخورد
در برابر اقدامات حکومت در سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ با دو روش می‌شد ایستاد و مخالفت کرد:
الف – احیا و اجرای قانون اساسی
با تکیه بر قانون اساسی می‌شد رفتار شاه را به چالش کشید. تخلفاتی که انجام شده بود عبارت بودند از:
- تعطیل کردن مجلس بیستم توسط شاه بدون اینکه تاریخ انجام انتخابات مجدد را مشخص کرده باشد، امری خلاف اصل ۴۸ قانون اساسی بود.
- طبق همان اصل، دولت امینی پس از یک ماه از تعطیلی مجلسین باید انتخابات را برگزار می‌کرد و در ماه سوم مجلسین شروع به کار می‌کردند و به دولت رأی اعتماد می‌دادند، اما چنین نشد؛ بنابراین دولت امینی پس از گذشت سه ماه غیرقانونی بوده و ادامه کارش مشروعیت نداشت. طبق اصل ۶۴ دولت مستقل از شاه مسئولیت داشت و باید اقدام می‌کرد. این اصل می‌گوید: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».
- دولت علم در فقدان مجلس روی کارآمد؛ یعنی اعتبار قانونی نداشت. تا زمانی که انتخابات مجلس برگزار نشده و مجلسین تشکیل نشود هیچ کار این دولت جنبه قانونی و مشروع ندارد.
- لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز مستقل از محتوایش مشروعیت قانونی نداشت و قابل اجرا نبود. این لایحه وقتی قابلیت اجرا داشت که در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده باشد.
- اصول انقلاب سفید نوعی سیاست‌گذاری کلان و قانون‌گذاری برای کل کشور و آینده حاکمیت بود. شاه حق نداشت در این حوزه دخالت کند. بر فرض داشتن چنین پیشنهادی باید آن‌ها را به مجلس عرضه می‌کرد تا آن‌ها تصمیم بگیرند و این اصول را به‌صورت قانون تصویب کنند تا الزام‌آور شود. اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی پادشاه را از مسئولیت مبرا دانسته و اعلام کرده بود وزرا دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
اصل ۴۵ تصریح می‌کند که فرامین شاه تا زمانی که به امضای وزیر مربوطه نرسیده باشد، قابلیت اجرا ندارد: «اصل چهل‌وپنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است».
طبق این اصول شاه حق دخالت در اجرا و قانون‌گذاری را ندارد. این وزیر است که در مقابل مجلس مسئول و پاسخگوست و می‌تواند فرامین شاه را امضا و اجرا کند. در قانون اساسی مشروطه، پارلمان مهم‌ترین رکن و شاخص مشروطیت به شمار می‌رفت؛
بنابراین نیروهای سیاسی در سال ۴۰ تا ۴۲ می‌بایست به‌طور جدی خواستار برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلسین شوند و به زیر پا گذاشتن قانون اساسی توسط شاه و دولت اعتراض کنند. اعلام کنند حکومت شاه در فقدان مجلس از نظام مشروطه خارج شده و به نظام استبدادی برگشته است. درصورتی‌که نیروهای منتقد از موضع دفاع از قانون اساسی با بالاترین مقام حکومت برخورد می‌کردند، برگ برنده‌ای در دست داشتند که مشروعیت حکومت در گرو آن بود؛ بنابراین اگر شاه به جای تمکین در برابر این خواست مشروع یعنی اجرای قانون اساسی، دست به سرکوب می‌زد، هرچه بیشتر مقبولیت و مشروعیت خود را از دست می‌داد و نهایتاً راهی جز تسلیم به این خواست منطقی نداشت.
ادامه این رویکرد فرهنگ قانون‌گرایی را در جامعه ترویج می‌کرد و به قدرتمندان هم می‌آموخت که بهترین راه حفظ خودشان رعایت حدود قانون است. علاوه بر این روحانیون می‌توانستند از حاکمیت بخواهند اصل دوم متمم قانون اساسی را که از بدو مشروطیت معطل مانده بود به اجرا درآورد. دوگانه شرع یا قانون اولین بار در انقلاب مشروطیت بروز کرد و تحت عنوان مشروطه و مشروعه در میان روحانیون شکاف انداخت، اما با تدبیر مشروطه‌خواهان و تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی این دوگانگی به نحوی تعدیل و مدیریت شد. طبق این اصل ۵ تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس نظارت کرده و مصوبات خلاف شرع و موازین اسلامی را رد می‌کردند؛ یعنی همان کاری که در سال ۴۱ و ۴۲ می‌خواستند، در قانون اساسی سازوکار قانونی برایش پیش‌بینی شده بود، اما طی دهه‌های گذشته روحانیون آن را مطالبه نکرده بودند. در صورت اجرا شدن اصل دوم متمم نیازی به تظاهرات و درگیری و هزینه‌های گزاف نبود. ضمن اینکه چون سازوکاری قانونی و مورد وثوق همه بود، اختلافات فکری و عقیدتی میان اسلام‌گرایان و همچنین دوگانه شرع و قانون نیز بروز و ظهور چندانی پیدا نمی‌کرد.
ناگفته نماند در آن دوران دکتر مصدق که در حصر خانگی احمدآباد به سر می‌برد، طی نامه‌ای همین رویه را توصیه کرده بود: ایشان در نامه‌ای به تاریخ ۲۸/۶/۴۱ یعنی دو هفته پیش از تصویب نهایی لایحه انجمن‌ها، در برابر آن چنین موضع گرفت: «… مشروطه باید از پایین به بالا سرایت کند و (اینکه) تا انجمن‌های شهر و ایالتی انتخاب نشوند مردم نمی‌توانند وکلای خوبی انتخاب کنند، عذری است بدتر از گناه، چون‌که در مملکت اول مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند. چنانچه بعد مجلس قانونی برای تشکیل انجمن‌ها وضع نمود، به این کار مبادرت می‌نمایند و تا نیم‌قرن بعد هم اگر مملکت دچار رژیم دیکتاتوری باشد اعضای انجمن نخواهند توانست به هویت اشخاص پی ببرند…». ۱
نهضت آزادی هم در آبان همان سال همین موضع را داشت. در اعلامیه‌ای تحت عنوان «دولت از هیاهوی انتخابات انجمن‌های ایالتی چه خیالی دارد؟»، آزادی انتخابات مجلس و عدم دخالت دولت را بحث اولیه و مقدم بر مسئله شرکت زن یا مرد دانسته بود. هدف و انگیزه دستگاه را از راه‌اندازی این لایحه انگیزه‌ای انحرافی برای سرگرم کردن مردم و فرار از اعطای آزادی انتخابات دانسته و وارد محتوای آن نشده بود، اما سران نهضت و جبهه ملی در ۴ بهمن ۴۱ دستگیر شدند و این موضع‌گیری ادامه نیافت. ۲
ب- اسلام به جای قانون
از این مقطع یک جریان دیگر با مشخصات جدید وارد میدان مبارزه شد. جریانی که بر فرهنگ اسلامی بیشتر تأکید داشت، اما این تکیه بر اسلام منهای سازوکار قانونی آن، مشکلاتی در پیش‌رو داشت:
- چون دیدگاه واحدی نسبت به اسلام و حتی احکام شرع وجود نداشت، بر سر اینکه چه چیزی خلاف اسلام است اختلاف بین نیروهای منتقد حاکمیت ایجاد می‌شد.
مثلاً در مورد همین شرکت زنان در انتخابات در آن دوران نظرات متفاوتی وجود داشت. برخی علما مانند آیت‌الله طالقانی آن را خلاف شرع و قرآن نمی‌دیدند. یا اصلاحات ارضی را برخی علما حرام می‌دانستند و برخی در جهت تعدیل ظلم و تبعیض می‌شمردند و با آن مخالفتی نکردند.
حتی خود محمدرضاشاه هم در کتاب انقلاب سفید که در سال ۱۳۴۵ منتشر شد، برای تبیین شرکت زنان در انتخابات به آیات و روایات متمسک شده و آن را به‌عنوان امری اسلامی معرفی کرد. ۳
مراجع مختلف تقلید نیز در آن زمان مشی واحدی در برخورد با حکومت نداشتند. کما اینکه درهمان زمان راه خود را از امام خمینی جدا کردند.
در دی ماه ۱۳۴۱ امام خمینی برای ادامه مبارزه با انقلاب سفید شاه، جمعی از مراجع و علمای اعلام را به جلسه‌ای خصوصی دعوت کرد که در این مورد تصمیم بگیرند. در برابر این سخنان که شاه می‌خواهد در مقابل اسلام و روحانیت بایستد، علمای حاضر در جلسه اعلام کردند باید با خود شاه صحبت شود، از کجا بدانیم که انگیزه شاه مخالفت با اسلام و روحانیت است؟ شاید وی متوجه این معنا نیست. سرانجام آیت‌الله روح‌الله کمالوند از علمای غرب کشور به‌عنوان نماینده نزد شاه رفت تا مخالفت علما را اعلام کرده و نظر شاه را جویا شود. شاه در دیدار با وی به‌طور آشکار و قاطع اعلام کرد اجرای این برنامه به سرنوشت من مربوط است و شما چه موافقت کنید و چه مخالفت، من آن‌ها را اجرا می‌کنم.
علمای مذکور پس از شنیدن پاسخ شاه چنین نتیجه گرفتند که مخالفت ما اثری ندارد و شاه کار خودش را خواهد کرد، کار ما مثل مشت بر درفش کوبیدن است، پس بهتر است خود را ضایع نکنیم. ۴ از این زمان به بعد امام خمینی شخصاً در برابر اقدامات رژیم موضع‌گیری کرد و می‌دانیم سرانجام به تبعید ایشان انجامید.
- اسلام در آن زمان بیشتر به‌صورت یک آرمان و انگیزه مطرح بود و کمتر به‌صورت یک نظام سیاسی و اقتصادی مشخص شناخته شده بود.
حوزه‌های علمیه که اساساً با چنین مباحثی سروکار نداشتند. برخی فرهیختگان با دغدغه‌های فردی به اسلام‌شناسی روی آورده و در صدد شناخت این مباحث بودند. در میان آنان نیز اختلاف‌نظر فراوان بود. برخی از آن‌ها نظام اقتصادی اسلامی را بیشتر مشابه سرمایه‌داری (اقتصاد ما- محمدباقر صدر) و برخی نزدیک‌تر به سوسیالیسم (اسلام و مالکیت- محمود طالقانی) می‌دیدند. چگونگی نظام سیاسی اسلام ابهامات بیشتری داشت. بسیاری پرسش‌ها مانند نسبت علم با دین، فلسفه اسلامی، روش تفسیر قرآن، مناسبات میان مردان و زنان، حقوق زن و حقوق کارگر مطرح بود که به کار مطالعاتی و پژوهشی سهمگینی نیاز داشت.
این ابهامات و عدم تشخص به جریان مقابل امکان می‌داد که اسلام‌خواهی را به خرافه‌گرایی و ارتجاع فکری متهم کرده و افکار عمومی را علیه آن بسیج یا حداقل سردرگم کند.
- براندازی حکومت از همین دوران در دستور کار نیروهای مبارز قرار گرفت. آن‌ها کشتار ۱۵ خرداد را نشانه اصلاح‌ناپذیری حاکمیت دانسته و تکیه بر قانون اساسی را فرمالیستی و سازشکارانه تلقی کردند و تنها راه را در مبارزه مسلحانه و قهرآمیز با رژیم پهلوی دیدند. امام خمینی نیز در رساله حکومت اسلامی یا ولایت فقیه خود فتوای جهاد مسلحانه را اعلام کرد. ۵
این نیروها چون جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی، حزب ملل اسلامی، حزب‌الله، مجاهدین خلق همه خواستار برچیدن نظام سلطنت و تشکیل حکومتی بر پایه اسلام بودند، اما دیگر فرصت نکردند مشخص کنند نظامات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اسلام چگونه است و چه تفاوت‌هایی با نظام‌های موجود دارد. آن‌ها و سایر نیروها بر یک‌چیز توافق داشتند و آن سرنگونی رژیم موجود بود، اما در اینکه چه چیزی جایگزین آن شود، توافق و تبادل آرایی صورت نگرفت و به آینده دور موکول شد. شاه و عوامل حکومتی نیز که موجودیت خود را درخطر می‌دیدند، با تمام قوا به مقابله پرداختند. هزینه سنگینی در این سالیان صرف شد تا آن هدف مشترک اولیه؛ یعنی سرنگونی رژیم در سال ۱۳۵۷ محقق شد، اما برداشت‌های مختلف از اسلام هرکدام راهی در پیش گرفتند که با دیگری همخوان نبود.
این تجربه بزرگی بود که نشان داد ما همواره آن مقدار که برای نفی و مقابله آمادگی و انگیزه داریم در جهت آنچه می‌خواهیم بسازیم و جایگزین کنیم دقت عمل نداریم.■
پی‌نوشت:
۱ اسناد نهضت آزادی ایران، جلد ۱، صفحه ۱۷۲.
۲ همان، صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۳.
۳ محمدرضا پهلوی، انقلاب سفید، کتابخانه سلطنتی ۱۳۴۵، صص ۱۱۴-۱۱۹.
۴ حمید روحانی، نهضت امام خمینی، جلد ۱، صفحه ۲۳۰.
۵ روح‌الله خمینی، ولایت‌فقیه حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ۲۲، ۱۳۸۹، ص ۱۱۳ و ۱۱۴.
