مهدی غنی
#بخش-دوم
غریبه‌ای به نام قانون
وقتی صحبت از قانون و قانون‌گرایی می‌شود، می‌گوییم ما ملتی هستیم که هشت سال پیش از جنگ جهانی اول، صاحب قانون اساسی و حکومت مشروطه شدیم. وقتی هم کسی می‌پرسد چرا همواره حکومت در ایران دیکتاتوری و استبدادی بوده و به جامعه‌ای قانون‌گرا نرسیدید، یک پاسخ این است که بله، نگذاشتند میوه انقلاب مشروطیت برسد. روس و انگلیس مانع شدند و بعد هم انگلیسی‌ها در ایران کودتا کردند و ضیاءالدین طباطبایی و سپس رضاخان قزاق را بر کشور حاکم کردند و شد آنچه شد، اما به نظر می‌آید ماجرا به این سادگی هم نیست. اینکه مردمی که انقلاب کرده بودند چه نقشی ایفا کردند، از اینکه انگلیس یا امریکا چه کردند مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.
سلطنت و قانون
با امتیازی که در اصل ۴۵ قانون اساسی مشروطه به مقام سلطنت داده شده بود، شاه حق داشت سی نماینده از شصت عضو مجلس سنا را خود انتصاب کند. لذا همواره اکثریت آرای سناتورها در اختیار شاه بود و چون مصوبات مجلس شورای ملی می‌بایست در مجلس سنا بررسی و تأیید شود، از این طریق شاه می‌توانست مصوبات مجلس را کنترل کرده و خواسته‌های خود را تا حدی اعمال کند. همچنین در اصول ۳۵ تا ۵۷ متمم قانون اساسی تحت عنوان حقوق سلطنت ایران امتیازاتی مانند حق عزل و نصب وزرا، فرمانفرمایی کل قشون و اعلان‌جنگ و صلح به پادشاه داده شده بود؛ اما محمدعلی شاه که خواهان قدرت مطلقه بود، از اینکه در چارچوب قانون اساسی عمل کند دل خوش نداشت و در صدد بود در صورت امکان بساط مشروطه‌خواهی را برچیند. در عین حال با توجه به قدرت مشروطه‌خواهان نگران این هم بود که در صورت تقابل آشکار، او را از اریکه قدرت به زیر کشند؛ بنابراین در ابتدا سیاست کجدار و مریزی را دنبال می‌کرد؛ روشی که کم و بیش در دوره پهلوی هم دنبال شد.
وقتی در مقابله با مشروطه‌خواهان خود را ناتوان دید، از میرزا علی‌اصغرخان اتابک که در خارج کشور بود دعوت کرد به ایران بازگردد. اتابک سال‌های مدیدی پیش از انقلاب صدراعظم ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه بود. او بود که وقتی ناصرالدین‌شاه ترور شد با درایت تمام، جنازه او را نشسته سوار درشکه کرد تا کسی نفهمد شاه مرده است. وی که با روس‌ها همدست بود سه سال پیش از پیروزی انقلاب مشروطه توسط علمای نجف تکفیر شد و با فشار انگلیس و نفرت عمومی از وی، ناگزیر به خارج کشور فرار کرد. هفت ماه پس از پیروزی انقلاب، محمدعلی شاه او را به ایران فراخواند و به‌عنوان صدراعظم به مجلس معرفی کرد. می‌توان گفت شاه با این کار در صدد بود از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و از همان طریق در صدد مهار مشروطه‌خواهان و سلطه بر آنان برآید، اما این روند با ترور اتابک دگرگون شد.
روحانیون مخالف قانون
با پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری درباره نظارت علما بر مصوبات مجلس، اصل دوم متمم قانون اساسی اضافه شد و ایشان در جلسه‌ای با شرکت سایر علمای مجلس این قانون را تأیید کرد و مورد قبول دانست. با این وصف روحانیت می‌توانست با سازوکاری که در این اصل پیش‌بینی شده بود، هر زمان یکی از مصوبات مجلس شورای ملی را مخالف شرع دید آن را مردود اعلام کند و از این طریق کنترل قوانین را در دست داشته باشد، اما روحانیون دو بخش شده بودند: گروهی مانند آیت‌الله خراسانی، آیت‌الله نائینی، آیت‌الله محلاتی، ملاعبدالرسول کاشانی، سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی با استبداد مخالف بودند و از مشروطه و قانون اساسی دفاع کردند و آن را تنها راه مقابله با استبداد مطلقه دانستند؛ و برخی از این روحانیان با نگاشتن رساله‌ای کوشیدند حکومت مشروطه و تدوین قانون اساسی را موافق با مبانی دینی نشان دهند.
بخش دیگری از روحانیت با نفس قانون و قانون‌گذاری مشکل داشتند. به گمان آنان احکام فقهی صادره از جانب مفتیان و فقیهان برای سامان بخشیدن به مناسبات جامعه کفایت می‌کند و نیازی به تدوین قانون اساسی و سایر قوانین نیست. شیخ فضل‌الله نوری گرچه در ابتدا با مشروطه‌خواهان هم‌آواز شد، اما در ادامه راه از آن‌ها فاصله گرفت و شروع به طرح انتقاداتی به عملکرد مجلس و مشروطه‌طلبان کرد. با پذیرفتن پیشنهاد ایشان در متمم قانون اساسی انتظار می‌رفت دست از مخالفت برداشته و در بستر قانون اساسی برای رسیدن به اهداف خود تلاش کند، اما ایشان مخالفتش را بیشتر و شدیدتر کرد. او علاوه بر اینکه اساس تدوین قانون به روش مجلس شورای ملی را که الزام‌آور باشد، بدعت و حرام دانست به محتوای اصول قانون اساسی نیز اشکالات فقهی وارد کرد و از در مخالفت جدی با بساط مشروطه‌خواهی برآمد. او و همفکرانش نیز رساله‌هایی نوشتند تا ثابت کنند مشروطه‌خواهی و قانون‌گذاری مجلس خلاف اسلام و قرآن است:
شیخ فضل‌الله نوری: «… مقدم بر همه آن است که اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء اگرچه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می‌شود حرام تشریعی و بدعت در دین است و کل بدعه ضلاله. مباح راهم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزاء مرتب نمایند حرام است».۱
ایشان استدلال می‌کرد قانون‌گذاری مجلس اگر در مورد مسائل شرعی است خلاف اسلام است، چون احکام شرعی را در دوره غیبت فقها باید معلوم کنند، نه بقال و قصاب و بزاز و …آن هم با اکثریت آرا. اگر هم این قوانین در امور مباح است که در شرع انجام آن‌ها منع نشده و فرد مختار است که آن را انجام دهد یا ترک کند، چون الزام به انجام آن بشود، این امر بدعت و حرام است.
ایشان علاوه بر ایرادی که به اصل قانون‌گذاری در مجلس شورا داشت، در محتوای قانون اساسی هم ایراداتی اساسی می‌دید. ازجمله به دو نکته اشاره می‌کرد: یکی اصل مساوات همگان در برابر قانون؛ و دومی آزادی بیان و مطبوعات. هر دو مورد به نظر ایشان خلاف مسلمات قرآن است.
در اصل هشتم متمم قانون اساسی آمده بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود». به نظر آقای نوری اساس احکام اسلام بر اختلاف بین افراد است، احکام برای مسلمان و کافر و مرتد و اهل کتاب، برای زن و مرد، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، بنده و آزاد، غنی و فقیر، سید و عام و… یکسان نیست و مختلف است و هرکدام را حکمی مخصوص به خود است: «یکی از مواد آن ضلالت‌نامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوق‌اند… یک نفر که از اصول هیئت معدود بود گفت به داعی که … اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد، ما را به مشروطگی نخواهند شناخت. فوری در جواب او گفتم فعلی الاسلام السلام و برخاستم و گفتم حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد؛ زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات».۲
شیخ فضل‌الله نوری: «ای برادر دینی، اسلامی که این‌قدر تفاوت گذارد بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می‌شود گفت که مساوات است؟ جز آنکه خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کند و احکام جدیدی تأسیس کند؟ اعاذنا الله تعالی منه».۳
در اصل بیستم متمم قانون اساسی آمده بود: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است…».
اصل بیست ویکم: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند…».
شیخ قانون اساسی را ضلالت‌نامه نامیده و با اشاره به این اصل مدعی شد که اینان می‌خواهند حرام خدا را حلال کنند: «ماده دیگر که در این ضلالت نامه است، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. به‌موجب این ماده بسیاری از محرمات ضروری الحرمه تحلیل شد؛ زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال‌آنکه یکی از محرمات ضروریه افتراست ویکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است و همچنین قذف مسلم و ایذاء و سب و فحش و توهین و… آزادی این امور آیا غیر از تحلیل ما حرمه الله است؟» ۴
درنهایت ایشان به تکفیر مدافعان مشروطه می‌پردازد: «حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفعید از اسلام. پس اگر از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است هر که باشد از عارف یا عامی …».۵
این فتوا در حالی از ایشان صادر شده است که مراجع بزرگی در نجف و نیز مجتهدانی در داخل ایران از مشروطه حمایت می‌کردند. شیخ بدین‌وسیله حکم ارتداد آن‌ها را صادر کرد.
روحانیون مخالف مشروطه که خود را نماینده خدا و پیامبر می‌دانستند، برای مقابله با مشروطه‌خواهی قاطعیت بیشتری از محمدعلی شاه داشتند. آن‌ها با راه انداختن تجمعی در میدان توپخانه و تحصن در شاه عبدالعظیم به درگیری آشکار با مشروطه‌خواهی برخاستند. شعارشان این بود: «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم». در شهرهای دیگر نیز این روحانیون شورش و درگیری‌هایی راه انداختند. در نجف نیز میان علمای طراز اول اختلاف افتاد و آقا سیدکاظم یزدی و پیروانش به جبهه مخالفان مشروطه پیوستند.
چاپخانه‌ها که اغلب طرفدار مشروطه بودند، مطالب و نوشته‌های شیخ و مشروعه‌خواهان را چاپ نمی‌کردند؛ لذا آن‌ها خود یک چاپخانه راه انداختند تا تبلیغات علیه مشروطه و مجلس و نظرات شیخ را منتشر کنند. همچنین برخی مطالبشان را از طریق منبر، یا نامه به مجلس و یا تلگراف و گاهی روزنامه‌ها در میان مردم می‌پراکندند.
کم‌کاری روحانیون نواندیش
واقعیت این است که سخنان علمای مشروعه‌طلب با سنت رایج در میان روحانیون هماهنگ‌تر و مقبول‌تر بود تا مواضع علمای مشروطه‌خواه که می‌خواستند اندیشه تازه‌ای را که سابقه و ریشه‌ای در سنت دیرپای روحانیت نداشت ترویج کنند. حکومت مشروطه و قانون، بعد از قرن‌ها حاکمیت استبداد، همچون غریبه‌ای وارد کوچه و بازار کشور شده بود و نیاز بود کسانی مردم را با این غریبه آشنا کنند. کما اینکه بعد از گذشت بیش از صد سال، باز هم افکار شیخ فضل‌الله در میان روحانیون پایگاه و مقبولیت زیادی دارد. گرچه حاکمیت قانون را پذیرفته‌اند، اما برای آن تبیین فقهی ارائه نکرده‌اند و بنا به مصالح یا اضطرار، آشکارا مخالفت نمی‌کنند. هرچند برخی روحانیون صراحتاً اعلام می‌کنند برای آرای مردم و نمایندگان مجلس مشروعیت قائل نیستند و از آزادی و مساوات و عدالت معانی دیگری در نظر دارند.
رساله‌هایی که در تبیین مشروطه‌خواهی نگاشته شد، اغلب پس از پیروزی انقلاب مشروطه منتشر شد و نشر گسترده‌ای هم نداشت. در فضای پرشور و تلاطم آن زمان نیز چندان خوانده نشد. ضمن اینکه بیشتر ناظر به کلیت مشروطه‌خواهی و ترجیح آن بر استبداد مطلقه بود. درباره اشکالات فقهی مشروعه‌خواهان که به استدلال فقهی و شرعی عمیق‌تری نیاز داشت کار چندانی صورت نگرفت.
در اینجا می‌توان گفت علمای مشروطه‌خواه در این زمینه کم‌کاری کردند. نه‌تنها در آن دوران بلکه بعدها هم در زمینه تحول فکری و فقهی روحانیت کار چندانی صورت نگرفت و انسجام و کلیت افکار مشروعه‌خواهان به‌تدریج دوباره بر افکار روحانیون چیره شد. سؤالات و اشکالات طرح‌شده از سوی مخالفان مشروطه بی‌پاسخ ماند. پرسش‌هایی مانند:
با وجود نظام فقهی، چه نیازی به قانون داریم؟
نظامات اجتماعی و سیاسی چه نسبتی با فقه دارد؟
در دیدگاه اسلام نقش مردم در تعیین حاکم چیست؟
رأی اکثریت در دیدگاه فقهی چه اعتبار و جایگاهی دارد؟
برای مشروعیت آرای عمومی چه دلایل دینی و فقهی داریم؟
به چه دلیل در اسلام عقیده مخالف آزاد است؟
به چه دلیل احکام اسلام مشروط به زمان و مکان و مقتضیات است؟
تساوی افراد در برابر قانون، با تمایزات فراوانی که احکام فقهی برای افراد مختلف قائل شده چه همخوانی دارد؟
و بسیاری پرسش‌های دیگر که هنوز هم جای بحث و تأمل دارد. در حقیقت علمای مشروطه‌خواه باید به ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌پرداختند و برای این پرسش اساسی پاسخ می‌یافتند:
تفکر فقهی که سالیان دراز با سلاطین و شاهان مستبد سازگاری داشته، چه نسبتی با اسلام و قرآن دارد و ریشه این سازگاری در کجاست؟
دفاع شیخ فضل‌الله و همفکرانش از محمدعلی شاه و سلطنت، به توپ بستن مجلس، اعدام هشت تن از سران مشروطه در باغشاه، زندانی کردن و ضرب و شتم و هتک حرمت دو مجتهد بزرگ طباطبائی و بهبهانی چه تبیین فقهی داشت و اشکال این تفقه چه بود؟
اگر اختلافات فکری میان روحانیون از طریق بحث و گفت‌وگو و مناظره‌های جدی دنبال می‌شد، شاهد تحولی در افکار عمومی جامعه بودیم که چه‌بسا عوارض ناگوار بعدی به وجود نمی‌آمد؛ اما متأسفانه مسیر دیگری طی شد. طرفین به‌جای استدلال و گفت‌وگو، به لعن و تکفیر طرف مقابل روی آوردند و به روی یکدیگر تیغ برکشیدند. به‌جای تبادل افکار به تیراندازی و انفجار روی آوردند. آنچه در این میان قربانی شد همان یک کلمه «قانون» بود.
حرمت امامزاده و متولی آن
علی‌اصغر خان اتابک که لقب امینالسلطان را هم یدک می‌کشید، قبل از عزیمت به ایران و بعد از آن، از طریق گفت‌وگو یا زد و بند با برخی شخصیت‌های مشروطه‌خواه و نمایندگان مجلس توانست اعتماد آنان را جلب کرده و از مجلس رأی اعتماد بگیرد (۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۶)، اما بر سر نحوه برخورد با وی، میان نمایندگان اختلاف‌نظر به وجود آمد. گروهی مانند ملک‌المتکلمین، دهخدا، مساوات، تقی‌زاده مخالف او بودند و برخی دیگر معتقد بودند او سه سال و اندی در اروپا تردد داشته و با افکار جدید سیاسی آشنا شده و دیگر آن اتابک سابق نیست و می‌توان از او برای مهار محمدعلی شاه استفاده کرد. به هر حال اکثریت نمایندگان به صدارت وی رأی دادند.
اتابک در مدت چهار ماه صدارتش قدم‌هایی در جهت ثبات و امنیت کشور برداشته بود و تا حدی رضایت خاطر برخی نمایندگان و مشروطه‌خواهان را جلب کرده بود. هرچند اختلاف میان مشروطه‌خواهان نیز در این مدت تشدید شده و برخی امینالسلطان را عامل این امر می‌شمردند.
آن روزها خواست اصلی مشروطه‌خواهان از محمدعلی شاه امضا و اجرای متمم قانون اساسی بود. بدین منظور نمایندگان مجلس چند بار این خواست را مطرح کردند. در تبریز و تهران تجمعاتی برپا شد و شاه تعلل می‌ورزید.
جشن اولین سالروز پیروزی مشروطیت در مردادماه برگزار شد، درحالی‌که برخی نمایندگان و اعضای انجمن‌ها بر این باور بودند که اتابک مهم‌ترین مانع پیشرفت مشروطیت است و با وجود او کار به مشکل بر خواهد خورد و این را در محافل خود ابراز می‌کردند. ملک‌زاده از نطق تند ملک‌المتکلمین در انجمن دروازه قزوین علیه اتابک یاد می‌کند که جوانی در آنجا به وی می‌گوید تا یک هفته دیگر نتیجه سخنانت معلوم خواهد شد. ۶
۷ شهریور ۱۲۸۶ که اتابک برای معرفی وزیر کابینه‌اش به مجلس آمد و تا پاسی از شب آنجا بود، هنگام خروج از مجلس در میدان بهارستان توسط شخصی به نام عباس آقا ترور شد. عباس آقا پس از انجام عملیات، بلافاصله خودکشی کرد.
این ترور ابتدا همگان را در بهت و حیرت فروبرد. فردای آن روز دو رهبر مشروطه یعنی طباطبایی و بهبهانی با همراهی چند تن دیگر از نمایندگان اطلاعیه‌ای نوشته و از ترور اتابک اظهار تأسف کرده و خواهان یافتن عوامل و مجازات آن‌ها شدند.
اما در تبریز که خبر کشته شدن اتابک شنیده شد، مشروطه‌خواهان جشن گرفتند و شادی‌ها کردند. در تهران هم روزنامه روح‌القدس علیه اتابک مطالبی منتشر کرد. روز هفتم درگذشت عباس آقا عده زیادی که کسروی شمار آنان را ۲ هزار نفر نوشته به سر خاک عباس آقا رفته و آن را گل‌باران کردند. ملک‌المتکلمین و بهاءالواعظین که نماینده مجلس بودند نطق‌های پرشوری کردند و کار عباس آقا را تحسین کردند.
ترور که عملی غیرقانونی و خشونت‌بار بود با ادعای مشروطه‌خواهان که تسلیم به قانون بود همخوانی نداشت؛ اما این خبر که به تبریز رسید مشروطه‌خواهان و انجمن‌ها به جشن و پای‌کوبی پرداختند و ناطقین مردم را تشویق کردند که از عباس آقا بیاموزند و مستبدین را از میان بردارند.
ترور اتابک در فضای آن زمان ظاهراً نتایج مثبتی هم داشت که بیشتر باعث محبوبیت عباس آقا شد. نحوه عمل او که یک عمل انتحاری بود، نشان می‌داد در این کار اخلاص و اعتقاد حرف اول را می‌زده و او جان خود را بر سر این کار نهاده است. از طرفی با یافتن کارت عضویت وی در یک انجمن با شماره ۴۱ چنین شایع شد که افرادی مثل او آماده شهادت فراوان‌اند. این مسئله ترس و وحشت در میان درباریان و مقامات و قوت قلب مشروطه‌خواهان را به دنبال داشت. بسیاری مقامات که قبلاً با مجلس و مشروطه همراهی نمی‌کردند، خود را مشروطه‌خواه و طرفدار مجلس نشان دادند. تحصن مشروعه خواهان در شهرری پایان یافت و محمدعلی شاه هم همراهی بیشتری با مجلس نشان داد. این نتایج آنی، برای برخی کافی بود که در درستی راه عباس آقا تردید نکنند، لذا مراسم چهلم درگذشت او با جمعیت بی‌نظیری که به نظر کسروی صد هزار نفر می‌شدند در سر خاک او برگزار شد. ۷
اما اکنون‌که سالیان درازی گذشته و نتایج درازمدت کار هویدا شده، شاید بتوان رفتار کنشگران آن دوران را با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرارداد و درس‌های بهتری از آن گرفت.
چطور مجلسیان که باید خود مظهر قانون‌گرایی و مروج احترام به قانون باشند، مدافع ترور نخست‌وزیر قانونی شدند که از همان مجلس رأی اعتماد گرفته بود؟
می‌گویند حرمت امامزاده اول در دست متولی آن است، وقتی نهاد قانون‌گذاری در کشور خود حامی نقض قانون شود، دیگر از شاه مستبد یا روحانی ضد مشروطه چه انتظاری می‌توان داشت! چگونه به قانون‌گریزی آن‌ها انتقاد کنیم؟ جامعه‌ای که با قانون و قانون‌گرایی بیگانه بود، چگونه می‌توانست با این «یک کلمه» خو بگیرد؟
پیامی که این نوع رفتار به جامعه القا می‌کرد این بود که هر جا منافع اقتضا کرد و به مانع و مشکل برخوردید، می‌توانید قانون را زیر پا گذارید. فرهنگی که هنوز هم در جامعه ما رواج بسیار دارد. در این زمینه تأمل بیشتری باید کرد.
ادامه دارد.■
پی‌نوشت:
ملک‌زاده مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، جلد ۴، انتشارات علمی، چاپ چهارم، ۱۳۷۳، ص ۸۷۳.
همان.
همان، ص ۸۷۴.
همان، ص ۸۷۵.
همان، ص ۸۷۹.
همان، جلد ۳، ص ۴۶۹.
کسروی احمد، تاریخ مشروطه ایران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۹، جلد ۲، ص ۴۶۴.
