به‌سوی بازخوانی اجتماعی دغدغه پیشرفت در کتاب «ولایت‌فقیه؛ حکومت اسلامی»
مهدی سلیمانیه
انقلاب و جایگاه دغدغه پیشرفت
بلافاصله پس از انقلاب و در دهه‌های بعد، تفسیرهای مختلفی از چیستی عوامل وقوع انقلاب و انگیزه‌های انقلابیون طرح شد. طبیعتاً این تفسیرها، طیف وسیعی از ایده‌ها را دربرمی‌گرفت. این تفسیرها، برحسب خاستگاه فرد یا گروهی که آن را تولید یا نمایندگی می‌کرد، متفاوت بود. یکی از این تفسیرها، تفسیری بود که می‌توان آن را تفسیر «غیرپیشرفت‌گرا» از انقلاب خواند. وجه مشترک ایده‌هایی که ذیل این تفسیر کلی ارائه می‌شدند، آن بود که عوامل به‌وجود آورنده انقلاب، ارتباط وثیقی با انگیزه پیشرفت نداشته است. به‌عنوان نمونه، آیت‌الله مصباح یزدی در سال ۹۳ می‌گویند:
«گرانی در همه دنیا و حتی امریکا مسئله است و هر دولتی در کشور ما نیز که سر کار بیاید، قصد سازمان‌دادن به مسائل اقتصادی را دارد. هرچند لازمه تشکیل نظام اسلامی، تأمین مسائل اقتصادی جامعه است، اما باید توجه داشت که مهم‌ترین معضل و مسئله در کشور ما اقتصاد و مادیات نیست، بلکه همان هدفی است که به خاطر آن انقلاب شد. اگر قرار بود مشکل اصلی ما اقتصاد و مادیات باشد، که در این صورت اگر انقلاب نمی‌کردیم بهتر بود. چراکه در آن زمان نه تحریمی دامن‌گیر ملت ایران بود و نه مشکل انرژی هسته‌ای داشتیم و الآن در وضعیت پیشرفته‌تری بودیم.»[۱]
وی در این سخنرانی، این ایده را مطرح می‌کند که هدف اصلی انقلاب، مسئله اقتصادی نبوده است و سپس، به‌عنوان ایده جایگزین، مسئله «فرهنگ» و به‌صورت خاص حاکمیت «فرهنگ اسلامی» را به‌عنوان هدف اصلی انقلاب طرح می‌کند. وی برای نشان‌دادن مسئله محوریت فرهنگ در برابر اقتصاد در جریان انقلاب، به سخنان و دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی ارجاع می‌دهد. نمونه‌ای دیگر از طرح همین ایده را محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در سال ۱۳۹۲ و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود طرح می‌کند و می‌گوید:
«نباید فراموش کنیم که برای اقتصاد و نان و آب انقلاب نکردیم. حاضریم خودمان و فرزندانمان را فدای انقلاب کنیم.»[۲]
این نمونه‌ها و نمونه‌های مشابه دیگر، تلاش دارند تا محوریت عنصر اقتصادی و دغدغه پیشرفت در وقوع انقلاب را زیر سؤال ببرند و در نقطه مقابل، عوامل فرهنگی را در جای آن بنشانند.
متن حاضر بر پایه این ایده محوری به نگارش درآمده است که دغدغه پیشرفت (به‌معنای اعم آن) و به‌صورت اخص، عوامل اقتصادی، نقش مؤثر و محوری در اندیشه آیت‌الله خمینی داشته است. من در این متن ادعا می‌کنم که جایگاه گزاره‌های توسعه‌ای و اقتصادی در متن مهم و اساسی «ولایت‌فقیه»،[۳] به‌عنوان اساسی‌ترین متن مانیفست‌گونه آیت‌الله خمینی در دوران پیش از پیروزی انقلاب، چنان جایگاهی دارند که می‌توان متن ولایت‌فقیه را به‌مثابه یک متن دارای دغدغه‌های روشن مبتنی بر ایده پیشرفت قلمداد کرد.
اگر این گزاره را بپذیریم، آنگاه با توجه به اهمیت جدی آیت‌الله خمینی در فرآیند پیروزی انقلاب، علی‌الخصوص در دو سال پایانی و همچنین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رهبران مخالف حکومت پهلوی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی و نیز در مقام نخستین رهبر و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، باید اهمیت متغیرهای اقتصادی و ایده پیشرفت را در وقوع انقلاب پذیرفت. به این ترتیب نمی‌توان از ایده غیرمسئول بودن نظام برآمده از انقلاب در برابر دغدغه‌های «اقتصادی» و پیشرفت به‌عنوان بخشی از اهداف مهم انقلاب دفاع کرد.
به تعبیر دیگر، اگر آیت‌الله خمینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مخالفان حکومت پهلوی دوم و نیز بنیان‌گذار حکومت جمهوری اسلامی، در مهم‌ترین اثر مانیفستی خود، تأکیدات جدی و محوری بر عنصر پیشرفت و اقتصاد داشته و این عوامل را به‌عنوان پایه‌های پی‌ریزی حکومت ایده‌آل مدنظر خود طرح کرده است، چگونه می‌توان از محوریت نداشتن این موارد در وقوع انقلاب ایران و عدم ارزیابی میزان دستیابی نظام پساانقلابی به این دسته از اهداف سخن گفت؟
تغییر ایده‌ها برای خلق نیروهای تغییردهنده واقعیت‌های توسعه‌ای
از نظر من، یکی از ایده‌های محوری متن «ولایت‌فقیه»، تغییر ایده‌ها برای خلق نیروهایی[۴] است که به تغییر واقعیت‌های توسعه‌ای منجر شود. محوریت عناصر توسعه‌ای و اقتصادی در این متن از صورت‌بندی یکی از تزهای اصلی آیت‌الله خمینی مشخص می‌شود: در واقع می‌توان گفت که عناصر توسعه‌ای و اقتصادی در این متن، نه‌تنها جایگاهی قابل‌توجه و جدی دارند، که یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب و بسیج نیروها بهشمار می‌روند.
برخی گفت‌وگوها و مصاحبه‌های شفاهی نشان می‌دهد که بسیاری از نیروهای انقلابی در دهه‌های چهل و پنجاه، متن «ولایت‌فقیه» آیت‌الله خمینی را مطالعه نکرده بودند یا حداقل به‌صورت دقیق به تجزیه‌وتحلیل آن نپرداخته بودند و تصویری کلی و غیردقیق از آن داشتند. اگر حتی این گزاره را بپذیریم که متن کتاب ولایت‌فقیه، برخلاف بسیاری از متون دیگر نظیر متن‌های علی شریعتی، عمومیت قابل‌توجه اجتماعی نیافته یا گزاره‌های آن در تبدیل‌شدن به کنش انقلابیون مبنا قرار نگرفته است، باز هم نفس تصویری که حاملان اصلی ایده انقلاب و سرنگونی حکومت پهلوی از نابه‌سامانی‌های حکومت قبلی و ایده‌آل‌هایشان از حکومت آتی ارائه می‌کرده‌اند، اهمیتی تحلیلی دارد.
نگاه جامعه‌شناختی به متن ولایت‌فقیه: حلقه مفقوده
متن کتاب ولایت‌فقیه جدا از اهمیت‌های سیاسی، فقهی و تاریخی‌اش، به لحاظ جامعه‌شناختی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. اما متأسفانه علی‌رغم این اهمیت جدی، آن‌طور که باید و شاید مورد بازخوانی تحلیلی قرار نگرفت و کمتر پژوهشی با روش و رویکرد جامعه‌شناختی به تحلیل این متن مهم پرداخته است. به همین دلیل، تحلیل این متن با رویکرد جامعه‌شناختی ضرورت جدی دارد. این متن نیز در راستای برداشتن نخستین گام‌ها به سمت کاستن از چنین خلأیی حرکت می‌کند.[۵]
کتاب ولایت‌فقیه؛ حکومت اسلامی، متشکل از متن پیاده‌شده سیزده سخنرانی آیت‌الله خمینی در زمان اقامت (تبعید) در شهر نجف و در قالب دروس حوزوی بوده که همگی در طول یک ماه (بهمن ۱۳۴۸) ایراد شده‌اند. کمتر از یک سال بعد، کتاب برای نخستین بار، پس از ویرایش و تأیید آیت‌الله خمینی، در بیروت به چاپ می‌رسد و به‌صورت پنهانی به ایران، امریکا، برخی کشورهای اروپایی و اسلامی ارسال می‌شود.
کتاب تا زمان پیروزی انقلاب در ایران جزو متون ممنوعه بهشمار می‌رفت و برای نخستین بار، در ایران در سال ۱۳۵۶ با عنوان نامه‌ای از امام موسوی کاشف‌الغطاء به‌ضمیمه «جهاد اکبر» به چاپ می‌رسد. در این کتاب آیت‌الله خمینی ایده‌اش را مبنی بر تشکیل حکومتی اسلامی مبتنی بر ایده فقهی کتاب ولایت‌فقیه طرح می‌کند.[۶] صراحت در برقراری ارتباط وثیق میان امر قدرت و حکومت و دایره اختیارات فقیه، شاید مهم‌ترین نقطه متمایزکننده متن از سایر متون فقهی شیعی پیش از آن باشد.[۷]
پیشرفت به‌مثابه هدفی از اهداف مهم
در متن کتاب ولایت‌فقیه، مفاهیمی که می‌توان آن‌ها را مفاهیم مبتنی بر ایده پیشرفت نام نهاد، بارها به‌صورت روشن و در جایگاه اهداف و مسائل محوری و اساسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. از میان این مفاهیم می‌توان به مفاهیمی چون حق، عدالت، آزادی، استقلال، مبارزه با استعمار، انسانی بودن قوانین، تناسب قوانین، فقر، بی‌عدالتی، کارایی سیستم اداری و قضایی، صنعتی شدن، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، تغذیه، بهداشت، فرهنگ و امنیت اشاره کرد.
آیت‌الله خمینی در تعریفی از موقعیت حق و عدالت می‌گوید:
«اسلام دین افراد مجاهدی است که به دنبال حق و عدالت‌اند. دین کسانی است که آزادی و استقلال می‌خواهند. مکتب مبارزان و مردم ضداستعمار است.» (۱۰)
چنین تعریفی از اسلام و محوریت بخشیدن به مسئله حق و عدالت، آزادی و استقلال خود نشان از اهمیتی است که گوینده برای این مفاهیم به‌مثابه عناصر محوری قائل است.
در فرازی دیگر، آیت‌الله خمینی با تأکید بر مفاهیم دیگر متناظر توسعه، اهمیت این موارد را به‌خوبی نشان می‌دهد:
«آن روز که در غرب هیچ خبری نبود و ساکنانش در توحش به سر می‌بردند و امریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشی بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثری از حکومت مردم و قانون در آن‌ها نبود، خدای تبارک‌وتعالی به‌وسیله رسول اکرم(ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آن‌ها به شگفت می‌آید.» (۱۲)
در این فراز از متن، مبارزه با استبداد، اشرافیت، تبعیض، تسلط قدرتمندان به‌عنوان موارد منفی و نیز ضرورت برقراری حکومت مردم و قانون به‌عنوان مواردی مثبت طرح می‌شوند. دسته نخست این موارد را می‌توان به‌صورت روشن، اهداف سلبی توسعه قلمداد کرد و دسته دوم را در جایگاه موارد ایجابی آن تحلیل کرد.
متن کتاب ولایت‌فقیه و تأکید بر «عقب‌ماندگی»
یکی از مواردی که متن ولایت‌فقیه به‌روشنی بر آن تأکید دارد، توصیف وضعیت جامعه در زمانه ایراد سخنرانی است. از منظر آیت‌الله خمینی، جامعه ایران، جامعه‌ای «عقب‌مانده» و یا به تعبیری «عقب‌مانده نگه‌داشته شده» است:
«نقشه آن است که ما را عقب‌مانده نگه دارند و به همین حالی که هستیم و زندگی نکبت‌باری که داریم نگه دارند تا بتوانند از سرمایه‌های ما، از مخازن زیرزمینی و منابع و زمین‌ها، و نیروی انسانی ما استفاده کنند. می‌خواهند ما گرفتار و بیچاره بمانیم. فقرای ما در همین بدبختی بمانند و به احکام اسلام، که مسئله فقر و فقرا را حل کرده است تسلیم نشوند و آنان و عمالشان در کاخ‌های بزرگ بنشینند و آن زندگانی مرفه و کذایی را داشته‌باشند.» (۱۸)
اشاره‌های روشن متن به مواردی چون سرمایه‌ها، مخازن زیرزمینی و نیروی انسانی از شواهد روشن قابل توجه متن به مسائل اقتصادی و توسعه‌ای است. محتوای کلام و فحوای متن نشان می‌دهد که از نظر او، عقب‌ماندگی وضعیتی نامطلوب و پیشرفت و توسعه‌یافتگی در شاخص‌های اقتصادی و مادی ارزش مثبت و جدی قلمداد می‌شود.
همین مضمون کلی است که در فرازهای دیگری از متن نیز به چشم می‌خورد:
«این حرف‌ها را استعمارگران و عمال سیاسی آن‌ها درست کرده‌اند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان برکنار سازند و ضمناً علمای اسلام را از مردم و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند. در این صورت می‌توانند بر مردم مسلط شده و ثروت‌های ما را غارت کنند. منظور آن‌ها همین است.» (۲۲)
و یا در اینجا که به‌صورت مشخص از صنعتی شدن به‌مثابه یک هدف و ارزش مثبت سخن گفته می‌شود:
«آن‌ها نفت شما را می‌خواهند، به نماز شما چه‌کار دارند. آن‌ها معادن ما را می‌خواهند. می‌خواهند کشور ما بازار فروش کالاهای آن‌ها باشد. و به همین جهت، حکومت‌های دست‌نشانده آن‌ها از صنعتی شدن ما جلوگیری می‌کنند. یا صنایع وابسته و مونتاژ تأسیس می‌کنند» (۲۲)
این تأکیدات تا به آنجا پیش می‌رود که گوینده، دستیابی به «زندگی بهتر» را به‌عنوان یک هدف غایی مطرح می‌کند:
«استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، که بر مردم مسلط شده‌اند، نظامات اقتصادی ظالمانه‌ای را تحمیل کرده‌اند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم شده‌اند: ظالم و مظلوم. در یک‌طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته است و در طرف دیگر، اقلیت‌هایی از افراد ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزه‌گرد و فاسدند. مردم گرسنه و محروم تلاش می‌کنند که خود را از ظلم حکام غارتگر نجات بدهند تا زندگی بهتری پیدا کنند و این کوشش ادامه دارد. لکن اقلیت‌های حاکم و دستگاه‌های حکومتی جائر مانع آن‌هاست. ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم.» (۳۷)
«زندگی بهتر»ی که آیت‌الله خمینی در این متن از آن سخن می‌گوید، در همین فراز با مسئله بهداشت، تغذیه و عدالت اقتصادی پیوند خورده است.
همین مضمون در فرازهای دیگری از متن نیز به‌روشنی تصریح می‌شود:
«علمای اسلامی موظف‌اند با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران مبارزه کنند و نگذارند عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آن‌ها ستمگران غارتگر و حرام‌خوار در ناز و نعمت به سر ببرند.» (۳۷)
«امروز چطور می‌توانیم ساکت و بیکار بنشینیم و ببینیم عده‌ای خائن و حرام‌خوار و عامل بیگانه به کمک اجانب و به‌زور سرنیزه ثروت و دسترنج صدها میلیون مسلمان را تصاحب کرده‌اند و نمی‌گذارند از حداقل نعمت‌ها استفاده کنند؟ وظیفه علمای اسلام و همه مسلمانان است که به این وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در این راه، که راه سعادت صدها میلیون انسان است، حکومت‌های ظالم را سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند.» (۳۸)
«اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت‌های حاکمه ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خویش مردم را غارت و فاسد کنند (…) حکومت لازم است.» (۴۱)
در تصویری که وی از تصویر آتی حکومت ایده‌آل مدنظرش نیز ارائه می‌دهد، متغیرهای مطرح‌شده کاملاً انضمامی، اقتصادی، اجتماعی و مرتبط با توسعه هستند:
«در حکومت اسلامی برخلاف رژیم سلطنت و شاهنشاهی و امپراتوری، اثری از کاخ‌های بزرگ، عمارات کذایی، خدم‌وحشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت که نصف یا بسیاری بودجه مملکت را از بین می‌برد، نیست.» (۴۶)
نقدهای وی بر عملکرد حکومت پهلوی نیز نقدهایی از همین جنس است:
«اگر این تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت‌وپاش‌ها و اختلاس‌ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی‌آورد تا در برابر امریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت به خاطر این ریخت‌وپاش‌ها و اختلاس‌ها محتاج شده است؛ وگرنه نفت ما کم است؟ یا ذخایر و معادن نداریم؟ همه‌چیز داریم، لکن این مفت‌خوری‌ها و اختلاس‌ها و گشادبازی‌هایی که به حساب مردم و از خزانه عمومی می‌شود مملکت را بیچاره کرده است. اگر این‌ها نبود، احتیاج پیدا نمی‌کرد که از اینجا راه بیفتد برود آمریکا، در برابر میز آن مردک (رئیس‌جمهور امریکا) گردن کج کند که مثلاً به من کمک کنید.» (۴۷)
عدالت اسلامی و سنجه‌های توسعه‌ای
آیت‌الله خمینی، نه‌تنها در نقد حکومت پهلوی و نه‌فقط در فهرست‌کردن مشخصات حکومت مطلوب و جایگزینش، که حتی در تعریف شاخص‌های «عدالت» نیز بر متغیرهای انضمامی، توسعه‌ای و اقتصادی تأکید دارد. وی استقرار حکومت عادلانه اسلامی را به‌عنوان هدف طرح می‌کند:
«چون به‌منظور تحقق وحدت و آزادی ملت‌های مسلمان بایستی حکومت‌های ظالم و دست‌نشانده را سرنگون کنیم و پس از آن حکومت عادلانه اسلامی را که در خدمت مردم است به وجود آوریم.» (۳۶- ۳۷)
و سپس در تعریف این عادلانه بودن، موارد توسعه‌ای نظیر دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی، بهداشت و تغذیه را به‌عنوان مصادیق این عادلانه بودن طرح می‌کند و آن را در «رأس برنامه‌ها»ی اجتماعی -اسلامی می‌نشاند:
«عدالت، به معنی واقعی این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسی و قضا و تقسیم درآمد عمومی مانند امیرالمؤمنین رفتار کند و طبق برنامه‌ای که برای مالک اشتر و در حقیقت برای همه والیان و حکام تعیین فرموده است چون بخشنامه‌ای است عمومی که فقها هم اگر والی شدند بایستی دستورالعمل خویش بدانند.» (۵۷)
«شما خودتان بروید و از نزدیک بینید که مردم با چه وضعی زندگی می‌کنند. در هر صد تا، دویست تا ده یک درمانگاه وجود ندارد. برای بیچاره‌ها و گرسنه‌ها فکری نشده است. مهلت هم نمی‌دهند که اسلام آن فکری را که برای فقرا کرده عملی بکند. اسلام مشکله فقر را حل کرده و رأس برنامه خود قرار داده است.» (۱۲۱)
«ملت بیچاره در حال فقر و گرسنگی به سر می‌برند و هیئت حاکمه ایران هر روز آن‌همه مالیات را از مردم گرفته صرف ولخرجی‌های خود می‌کند طیاره فانتوم می‌خرد تا نظامیان اسرائیل و عمال آن در کشور ما تعلیمات نظامی ببینند.» (۱۲۱)
«بازار ما هم دست آن‌هاست و اگر به همین وضع باشد و مسلمان‌ها به همین سستی بمانند، بازار مسلمین سقوط خواهد کرد.» (۱۲۱)
آزادی به‌مثابه امر توسعه‌ای
آزادی و حفظ حقوق فردی، یکی از متغیرهایی است که در متون مختلف نظری توسعه به‌عنوان پیش‌فرض‌ها و عوامل تحقق توسعه مطرح شده است. در متن کتاب ولایت‌فقیه نیز به این مسئله و اهمیت آن بی‌توجه نبوده است:
«حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانون‌اند، در پناه قانون اسلام‌اند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعی آزادند یعنی بعد از آن‌که طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بشین یا آنجا برو. این حرف‌ها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است. مثل این حکومت‌ها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. هر کس در خانه خود می‌لرزد که شاید الآن بریزند و کاری انجام دهند.» (۷۳)
«دانشجویان با استبداد مخالف‌اند. با حکومت‌های دست‌نشانده و استعماری مخالف‌اند. با قلدری و غارت اموال عمومی مخالف‌اند. با حرام‌خواری و دروغ‌پردازی مخالف‌اند.» (۱۳۰)
در فراز دوم به‌روشنی مشخص است که گوینده، میان استبداد، «قلدری»، غارت اموال عمومی و حرام‌خواری ارتباط برقرار کرده است. با این تعبیر می‌توان ادعا کرد که میان نقد و نفی استبداد و اثرات ضدتوسعه‌ای آن از دید آیت‌الله خمینی ارتباط جدی وجود داشته است.
مؤخره
در متن کتاب ولایت‌فقیه، توسعه به معنای قطب متضاد عقب‌ماندگی مطرح است. در فرازهای مختلفی از متن، عناصر توسعه‌ای به صورتی صریح و شفاف طرح شده‌اند. مواردی چون: پیشرفت اقتصادی، آزادی، عدالت، صنعتی شدن، قانون‌مداری، ضرورت دسترسی به نیازهای اولیه مانند تغذیه و بهداشت مناسب و موارد متعدد دیگر به‌کرات مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
دومین نکته آن است که طرح این موارد، تنها در سطح مصداقی نیست بلکه در موارد متعدد، این موارد به‌عنوان مواردی محوری مطرح شده‌اند. به تعبیر دیگر، متغیرهای توسعه‌ای نه‌تنها در سطح مصادیق، که در قامت «اهداف» طرح شده‌اند. سومین نکته این‌که این موارد، هم در جایگاه نقد عملکرد حکومت پهلوی و هم در مقام طراحی تصویر مطلوب و برنامه عمل حکومت آتی مورد اشاره بوده‌اند.
با این دلایل، تحلیل متن کتاب ولایت‌فقیه، به‌عنوان متنی حیاتی در تاریخ انقلاب و برخاسته از ذهن یکی از مهم‌ترین افراد اثرگذار در وقوع انقلاب و سپس بنیان‌گذار حکومت بعدی و نخستین رهبر این نظام پساانقلابی، نشان می‌دهد که انقلابی که او تصویر می‌کرد، اهدافی ضرورتاً مبتنی بر ایده پیشرفت و مبتنی بر بهبود وضعیت جامعه در شاخص‌های اقتصادی و عادلانه‌تر شدن وضعیت جامعه را در سر داشت. اینک سؤال این است که با چنین قرائنی، چگونه می‌توان از غیراقتصادی بودن و غیرتوسعه‌ای بودن دلایل وقوع انقلاب سخن گفت یا در ارزیابی میزان موفقیت حاکمیت ِ پساانقلابی، از سنجش وضعیت تحقق شاخص‌های فوق طفره رفت؟
منابع
خمینی، روح‌الله (۱۳۹۰)، ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیست و سوم.
خبرگزاری ایسنا، ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، با عنوان «مصباح: انقلاب نمی‌کردیم پیشرفته‌تر بودیم»، قابل‌دسترسی در نشانی زیر:
http://www.isna.ir/fa/print/9303281543
پایگاه هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی، «برای نان‌وآب انقلاب نکردیم»، قابل‌دسترسی در نشانی زیر:
http://www.hamandishi.ir/news/164008/print
[۱]. خبرگزاری ایسنا، ۲۸ خرداد ۱۳۹۳، با عنوان «مصباح: انقلاب نمی‌کردیم پیشرفته‌تر بودیم»، قابل‌دسترسی در نشانی زیر:
http://www.isna.ir/fa/print/9303281543
[۲]. پایگاه هم‌اندیشی یاران انقلاب اسلامی، «برای نان و آب انقلاب نکردیم»، قابل‌دسترسی در نشانی زیر:
http://www.hamandishi.ir/news/164008/print
[۳]. خمینی، روح‌الله (۱۳۹۰)، ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ بیست و سوم.
[۴]. جالب آن است که به نظر می‌رسد علی شریعتی، نیز با تأکید بر عنصر آگاهی و کنش آگاهی‌بخشی، همین تز را دنبال می‌کرد: تغییر ایده‌ها برای خلق نیروهایی که در بسیاری اوقات ویژگی‌های توسعه‌ای و اقتصادی داشتند. رد پای این رویکرد را در آثار مختلف شریعتی ازجمله «بازگشت» سراغ گرفت. تأکید شریعتی بر اهمیت به میدان آوردن دین برای تحقق اهدافی چون عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، قسط، عرفان، برابری و آزادی و اهمیت روشنفکران (به معنایی که او خود از «روشنفکر» ارائه می‌دهد) را می‌توان ذیل همین ادعا یعنی تغییر در ایده‌ها برای خلق نیروهای انقلابی خواند. گرچه باید بر این نکته تأکید کرد که بر مبنای مطالعه دقیق متون اصلی این افراد اثرگذار، تصویر ایده‌آلی که شریعتی از جامعه پساانقلابی ارائه می‌کرد با تصویری که آیت‌الله خمینی در متونی نظیر کتاب ولایت‌فقیه از جامعه مطلوبش ارائه می‌دهد تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد که خود موضوع مهمی برای تأمل و پژوهش بهشمار می‌رود.
[۵]. برای مطالعه پرونده‌ای درباره تحلیلی اجتماعی از متن ولایت‌فقیه؛ حکومت اسلامی نگاه کنید به: مجله تقریرات، شماره ۴ و ۵، اردیبهشت و تیر ۹۵، صص ۳۹ تا ۵۴.
[۶]. گرچه تا پیش از وی، مفهوم «ولایت‌فقیه» به‌عنوان یک ایده فقهی، در حوزه‌های علمیه ایده‌ای پذیرفته‌شده، بحثی جاافتاده و حتی آشنا نبود، اما ریشه‌های طرح این مفهوم را می‌توان به دوران قاجار و اندیشه‌های ملااحمد نراقی در کتاب عوائدالایام و حتی پیش از آن، برخی علمای شیعه دوره صفوی برگرداند که دارای مناسبات قوی با آنان بودند.
[۷]. گویا وی در جلد دوم مجموعه‌ای پنج‌جلدی از ابواب فقه با عنوان کتاب‌البیع، مجدداً همین مضمون از مفهوم ولایت‌فقیه را شرح داده‌اند: خمینی، روح‌الله (؟)، کتاب‌البیع، قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان.
