همایشی با حضور سارا شریعتی، سعید مدنی، احمد میدری، رضا امیدی و یاسر باقری
با اندک اغماضی می‌توان گفت در طول چهل سال گذشته، با وجود انبوه نهادها و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای ریشه‌کن کردن فقر در ایران وجود داشته، مسئله فقر، نه‌تنها حل نشده، بلکه روزبه‌روز شدیدتر و پیچیده‌تر هم شده است. همایش «دام فقر، در جست‌وجوی راه رهایی» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، در
پی پاسخ به این پرسش بود که چرا هیچ‌یک از برنامه‌ها و سیاست‌هایی که تا کنون نوشته شده‌اند در مرحله اجرا نتیجه‌بخش نبوده‌اند و امروز شاهد آن هستیم که فقر، به دام گسترده‌ای تبدیل شده است که رهایی از آن، جز با تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و ساختار اقتصادی کشور ممکن نخواهد بود. این همایش، بعدازظهر روز یکشنبه، ۶ آبان ۱۳۹۷ در تالار ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد و سخنرانان در دو نوبت و به‌صورت میزگرد به بیان نظرات خود درباره مسئله فقر، ابعاد و جنبه‌های مختلف آن پرداختند. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، با موضوع «فقر مزمن، نابرابری ساختاری»، یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با موضوع «مواجهه قانون‌گذار با فقر در ایران»، احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «فقر و تعارض منافع»، رضا امیدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با موضوع «دینامیزم فقرزدایی از منظر اقتصاد اجتماعی» و سارا شریعتی، جامعه‌شناس، با موضوع «دین، عامل یا راه رهایی از فقر» شرکت‌کنندگان این همایش بودند. این برنامه پس از سه ساعت و با پرسش و پاسخ به پایان رسید.
مقدمه
فقر تنها یک پدیده نیست؛ مسئله‌ای چندبعدی، چندلایه و پیچیده است که تمام ابعاد جسمی، روحی، اجتماعی، فرهنگی و حتی باورها و اعتقادات مذهبی زندگی فرد فقیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کودکان فقیر به‌دلیل سوءتغذیه به‌درستی رشد نمی‌کنند، اغلب بیمارند و ذهن آنان کشش فراگیری دروس را ندارد و لذا از تحصیل بازمی‌مانند؛ البته درصورتی‌که پیش از رسیدن به پنج‌سالگی نمرده باشند. ذهن و روح فقرا، در کشمکش دائمی با مسئله مرگ و زندگی خود و فرزندان است. چگونه لقمه نانی به‌دست آورند تا امروز را به فردا برسانند. آنان خسته و افسرده‌اند، امیدی به آینده ندارند، چراکه نسل اندر نسل در فقر زندگی کرده‌اند. شادی‌هایشان کوتاه و کوچک است و غم‌هایشان بزرگ و دامنه‌دار. نمی‌توانند به افق‌های دور بیندیشند یا برای خود آرزوهایی داشته باشند. گرسنگی، توان فکر کردن به هر مسئله‌ای غیر از به‌دست آوردن درآمدی اندک برای رفع مایحتاج ضروری را از آنان می‌گیرد. فقرا، طردشده از جامعه هستند. در حاشیه به دنیا می‌آیند و در حاشیه می‌میرند. در متن جامعه ادغام نمی‌شوند چون پول ندارند. هیچ جا، جای آن‌ها نیست، نه بازار کار، نه مدرسه و دانشگاه، نه سینما و تئاتر و نمایشگاه‌های هنری، نه سیاست… و یا اگر بخواهیم از واژگان بوردیو استفاده کنیم، آن‌ها از تمام میدان‌های اجتماعی رانده شده‌اند. بیماری‌های گوناگون به دلیل زندگی در محیط‌های ناسالم و دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی همواره آنان را تهدید می‌کند. اعتیاد پشت در خانه‌هایشان است و دیگر آسیب‌های اجتماعی نیز همواره در کمینشان نشسته است. خشونت، تبعیض، طلاق و فقر، حتی باورها و اعتقادات آدم‌ها را نیز دگرگون می‌کند. بر جهان‌بینی آنان تأثیر می‌گذارد. نگرش آنان را نسبت به مذهب تغییر می‌دهد و یا حتی مذهب جدیدی برای آنان خلق می‌کند.
همان‌طور که می‌بینیم، فقر مانند یک دام عمل می‌کند. همه وجود فرد و خانواده‌اش را در برمی‌گیرد. رهایی از آن بدون کمک دیگران تقریباً ناممکن است، هر دست‌وپا زدن و تلاشی برای رهایی می‌تواند بیشتر موجب آسیب دیدن و گرفتاری در این دام شود. به بیان آمارتیا سن آنچه فقرا را فقیر می‌کند، صرفاً نداشتن درآمد کافی نیست، بلکه نداشتن آزادی است. نداشتن حق انتخاب یک زندگی خوب، زندگی‌ای که دغدغه معیشت در آن دغدغه اصلی نباشد و هر کس بتواند بر اساس علاقه و سلیقه خود، زندگی‌اش را تنظیم کند و پیش ببرد. با این تفاسیر، کمک‌های مستقیم به آنان، بدون توجه به توانمندسازی درست مانند این است که به یک فرد گرفتار دام، غذا بدهیم، به‌جای آنکه کمک کنیم او خود را از دام رها کند.
اکنون، چهل سال از انقلاب اسلامی، انقلابی که به نام مستضعفین و با شعار حمایت از پابرهنگان به پیروزی رسید می‌گذرد. وضعیت فقر در ایران چگونه است؟ آیا سیاست‌های جمهوری اسلامی توانسته است وضعیت فقر را در ایران بهبود دهد؟ آیا ایران در پروژه‌های فقرزدایی خود موفق عمل کرده است؟ به‌نظر می‌رسد واقعیت به ما چیز دیگری می‌گوید. اغلب این پروژه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها با شکست مواجه شده‌اند. شاید یکی از دلایل آن این باشد که خود مسئله فقر به‌خوبی شناخته نشده است. آنچه روی کاغذ آورده می‌شود با آنچه در واقعیت وجود دارد، ممکن است متفاوت باشد. اگر گام اول درست برداشته نشود، گام‌های بعدی نیز غلط خواهند بود. شناخت نادرست؛ یعنی برنامه‌ریزی نادرست و راه‌حل‌های نادرست. راه‌حل‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند یا آن‌گونه که باید و شاید ثمربخش نیستند. پس باید اول این پدیده را شناخت، به ابعاد مختلف آن توجه کرد و از جنبه‌های مختلف آن را بررسی کرد.
مسئله دیگری که باعث رنج‌آورتر شدن موضوع می‌شود، بی‌توجهی و غفلت بخش‌های بزرگی از جامعه مدنی نسبت به فقر است. فقر در هر لحظه در مقابل چشمان ما خود را نشان می‌دهد: در زباله‌گردی، در کودکان دستفروش سر چهارراه‌ها، در همه جا و به همان اندازه‌ای که عیان است مورد غفلت واقع می‌شود. جامعه دانشگاهی ما -اعم از اساتید و دانشجویان و فعالان دانشجویی- عموماً نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند یا آن را در اولویت قرار نمی‌دهند. همین‌طور روشنفکران، فعالان مدنی و فعالان سیاسی. این امر برخاسته از نگاهی است که فقر را به‌مثابه یک معلول از علت‌های گوناگون می‌داند و به این امر بی‌توجه هستند که فقر خود می‌تواند عامل و علت بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی باشد.
کنفرانس «دام فقر، در جست‌وجوی راه رهایی»، از یک‌سو در صدد شناساندن بیشتر و بهتر مسئله فقر و ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی در ایران و از سوی دیگر، در پی حساس کردن جامعه مدنی نسبت به این موضوع است. این کنفرانس و سایر نشست‌های مشابه ما را وامی‌دارد تا نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به این مسئله داشته باشیم. بدانیم که فقر را «می‌توان» و «باید» از میان برد و نابودی آن را به‌مثابه مهم‌ترین مطالبه جامعه از سیاست‌گذاران حوزه رفاه اجتماعی خواستار باشیم.
سعید مدنی: فقر مزمن، نابرابری ساختاری
خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها اجازه پیدا می‌کنم در خدمت شما باشم و با شما گفت‌وگو کنم. اجازه دهید درباره ضرورت بحث فقر و مبارزه با فقر، آیه ۲۶۸ سوره بقره را قرائت کنم: «الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم یالفحشاء» این آیه نشان می‌دهد که چرا باید درباره فقر حساس بود و با فقر مبارزه کرد. فقر و فحشا، فقر و بدبختی، فقر و زشتی، ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. سیاست، برنامه، رویکرد و نظریه‌ای که توجیه‌کننده فقر باشد را می‌توان در ردیف رویکردهای شیطانی و غیرانسانی قرار داد. از این زاویه می‌شود گفت مبارزه با فقر یک ضرورت اخلاقی است. همان‌طور که آمارتیا سن نیز گفته است از خصوصیات مشترک تمام رویکردهای به مسائل اجتماعی، خواستن برابری است. خواستن برابری، هم یک حق است و هم یک ضرورت انسانی که به‌شکل‌های مختلف ضرورت دینی و اخلاقی مبارزه با فقر را توجیه می‌کند. فقر مهم است، زیرا پیوند نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد. درواقع افرادی که برای دستیابی به زندگی بهتر و اهدافشان نتوانند از روش‌های قانونی استفاده کنند، اگر لازم باشد مرتکب جرم می‌شوند. به‌طور قطع هرچقدر فقر در جامعه بیشتر باشد، به این معنی است که گروه بیشتری از جامعه برای دستیابی به اهدافشان فرصت مشروع و قانونی ندارند. فقر با شورش‌ها، جنبش‌ها و اعتراض‌های اجتماعی ربط وثیقی دارد. شورش‌های نان یا شورش‌های مربوط به سیاست‌های تعدیل اقتصادی، این ارتباط را خیلی خوب نشان داده است. ارتباط فقر و دموکراسی موضوع دامنه‌داری است، ولی آنچه مشخص است، این است که اگر شاخص‌های اقتصادی به‌خصوص درآمد سرانه بهبود یابد، قطعاً امکان بهبود و توسعه دموکراسی بیشتر است. فقیرتر شدن مردم، آن‌ها را به سمت شورش و پایین کشاندن دولت‌های مستبد سوق می‌دهد؛ اما اینکه آیا این شورش‌ها به دموکراسی ختم می‌شود یا نه، مورد بحث است. در این مورد، شواهد ضد و نقیض زیادی وجود دارد که از آن‌ها می‌گذرم، ولی به‌طور قطع در جامعه فقیر امکان تحقق دموکراسی و امکان دسترسی به آزادی محدودتر است. فقر با سلامت جامعه نیز رابطه مستقیم دارد. بیش از یک دهه است که رویکرد غالب حوزه علوم پزشکی نیز در مورد سلامت به تعیین‌کننده‌های اجتماعی توجه می‌کند؛ یعنی برای بهبود وضعیت سلامت اجتماعی، اعم از سلامت جسمی و روانی، به‌جای سرمایه‌گذاری روی خدمات بالینی، باید به بهتر شدن تعیین‌کننده‌های اجتماعی کمک کرد، که فقر و نابرابری حتماً یکی از مهم‌ترین تعیین‌کننده‌هاست. در گزارشی که تحت عنوان «عدالت برای قلب‌های ما خوب است» تأکید شده بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی با فقر و نابرابری ربط دارد. جمع‌بندی مطالعات در ایران نیز نشان می‌دهد که از عوامل اثرگذار بر سلامت، ۲۵ درصد به عوامل بالینی و پزشک متخصص،۱۰ درصد ژنتیک، و ۶۵ درصد به عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. کسی که فقیر است زودتر بیمار می‌شود و زودتر می‌میرد. درواقع برای فقرا امید به زندگیِ همراه با سلامت و آرامش کمتر است. فرآیند جهانی‌شدن با فقر ارتباط نزدیک دارد، جهانی‌شدن موجب شده آسیب‌پذیری در جوامع بیشتر شود و به‌خصوص برای جوامع فقیر، تاب‌آوری پایین بیاید؛ بنابراین فرآیند جهانی‌شدن خیلی به نفع فقرا نبوده است. یکی از وجوه جهانی‌شدن، همین بحران‌هایی است که ایجاد شده است. مثلاً در بحران ۱۹۹۰ در آسیای شرقی، نرخ فقر در اندونزی از ۱۱ درصد به ۳۷ درصد رسید. در همین بحران ۲۰۰۸ نیز تعداد فقرای شاغل بیشتر شد و طبیعتاً بر تعداد فقرای غیرشاغل نیز افزوده شد. در مجموع اگر بخواهیم یک تصویر کلی از وضعیت فقر در سطح جهان بدهیم، می‌شود گفت، ۲/۲ میلیارد نفر درگیر ابعاد چندگانه فقرند، حدود ۱۲ درصد جمعیت جهان از گرسنگی دائم رنج می‌برند و حدود ۲۳ درصد جمعیت جهان نیز با درآمد روزانه کمتر از ۲۵/۱ دلار زندگی می‌کنند که با قیمت دلار کنونی، حدود ۱۷۵۰۰ تومان درآمد روزانه است؛ یعنی ماهیانه حدود ۵۰۰ هزار تومان درآمد برای هر نفر، که برای خانواده چهارنفره، بیش از ۲ میلیون تومان می‌شود. اگر شاخص خط فقر را بالا بیاوریم، یعنی درآمد معادل ۵/۲ دلار در روز، نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت جهان زیر این خط قرار می‌گیرند. پس از انقلاب تأکید زیادی بر روی مبارزه با فقر بوده و از همه مهم‌تر در قانون اساسی ضرورت رفاه عمومی به‌عنوان وظیفه‌ای حاکمیتی مورد تأکید قرار گرفته است. ضرورت دسترسی همه جامعه به نیازهای اساسی بارها در قانون اساسی مطرح شده است؛ مانند اصول درست ۷-۲۰- ۲۱- ۲۹-۳۰-۳۱-۴۳ تا ۵۵ قانون اساسی. مثلاً در اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً بیان شده است از وظایف دولت است که فقر و محرومیت را ریشه‌کن کند و با تأمین نیازهای انسان به رشد آن‌ها کمک کند. تأمین نیازهای اساسی یعنی، مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، شرایط و امکانات کار، نیازهای معنوی و اجتماعی و سیاسی جامعه. همچنین در قانون اساسی اشاره شده که تولیدات کشاورزی برای رفع سوءتغذیه و کمبود غذایی باید تأمین شود.
وقتی وارد بحث فقر می‌شویم، ناچاریم فقر را تعریف کنیم. به تعریف‌های کلاسیک در مورد فقر مطلق، فقر شدید و نسبی و همین‌طور فقر قابلیتی اشاره نمی‌کنم. در سطح جهان، مطالعه‌ای کیفی تحت عنوان «صدای فقرا» انجام شده است، که در مصاحبه با فقرا سؤال شده از نظر شما فقر چیست. جمع‌بندی پاسخ فقرا این بوده: عدم دسترسی به غذای کافی، ناپایداری معیشت و اشتغال، وجود مشکل مسکن و سرپناه، وجود مشکل گرسنگی و رنج و ناراحتی، وجود خستگی مفرط، روابط اجتماعی نامناسب مانند طرد، محرومیت و انزوای اجتماعی، احساس ناامنی، آسیب‌پذیری، ترس و اضطراب، احساس بی‌قدرتی، درماندگی و خشم. طبق تعریف شورای حقوق بشر سازمان ملل، فقر عبارت است از عدم دسترسی به حقوق انسانی. سپس حقوق انسانی را شامل این موارد می‌داند: تغذیه کامل؛ جلوگیری از شیوع بیماری؛ داشتن سرپناه کافی؛ داشتن تحصیلات اولیه؛ توانایی ورود به اجتماع بدون احساس شرمندگی؛ توانایی امرار معاش؛ و مشارکت در زندگی اجتماعی. فقر درآمدی مسئله‌ای بسیار جدی است، ولی هنگامی‌که بخواهیم دامنه مفهوم فقر را به مفهوم قابلیت‌ها گسترش بدهیم، متوجه می‌شویم که فقر، مفهوم جدی‌تر و دامنه‌دارتری است. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۵ در تعریف فقر گفته است: فقر گرسنگی، نداشتن سرپناه، بیمار بودن، عدم توانایی مراجعه به پزشک، دسترسی نداشتن به مدرسه و… است. بانک جهانی نیز به عدم دسترسی به نیازهای اساسی تأکید کرده است، اما اگر بخواهیم فقر را عینی و ملموس بفهمیم، باید به حاشیه شهرها برویم. برای مثال محله پشت پلیس در بندرعباس که کهنوجی‌های کرمان در آن زیر چادر ساکن هستند. کهنوجی‌ها حدود بیست سال پیش از کرمان به آنجا مهاجرت کرده‌اند. در این منطقه میانگین درجه حرارت ۴۰ درجه و رطوبت هوا ۶۰ درصد است که ما بیش از یک ساعت در آن دما باشیم احساس خفگی می‌کنیم. این جمعیت بیست سال است در این منطقه و در چنین شرایط آب و هوایی در چادر زندگی می‌کنند، دسترسی به آب آشامیدنی ندارند، سرپناهشان چادر است و انواع بیماری‌ها شایع است. آخرین باری که به آنجا رفتم، یک نفر مبتلا به ایدز در مرحله آخر، یعنی در شرف مرگ بود و دوران نقاهتش را در همین چادرها می‌گذراند.
پس از انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی، برنامه‌های زیادی با عنوان مبارزه با فقر به اجرا درآمده است. این برنامه‌ها اساساً موفق نبوده است. این عدم موفقیت ناشی از چند اشکال اساسی در این برنامه‌هاست، برنامه‌ها جامع نبودند و اساساً به ساختارها توجه نداشتند؛ می‌خواسته‌اند در دل ساختارهای موجود وضع فقرا بهتر شود و اغلب تکراری بودند؛ مانند کاری که کمیته امداد می‌کند، درواقع پرداخت‌های ماهیانه‌ای می‌دهد بدون آنکه نتیجه‌ای داشته باشد. هر سال هم می‌گوید باید جمعیت بیشتری کمک دریافت کنند. برنامه‌های مبارزه با فقر هیچ نسبتی با برنامه‌های توسعه نداشته‌اند. در سی یا چهل سال گذشته مسئله اشتغال و تأثیرش بر فقر، در برنامه‌های مداخله مورد توجه قرار نگرفته است. راه‌حل‌ها نامنسجم و نامرتبط بوده‌اند و ابهام در منابع وجود داشته است. اگر دولت پولدار بوده، درآمد نفت بیشتر بوده و صرف هزینه‌های اجتماعی می‌شده است؛ بنابراین برنامه‌های مبارزه با فقر موقتی بوده است. تمایل به پرداخت‌های کوتاه‌مدت وجود داشته است. چون دولت‌ها می‌خواسته‌اند نتیجه کار را در دوره ریاست خود نشان بدهند. پرداخت مستقیم می‌توانست برای دوره بعدی رأی بیشتری ایجاد کند و نشان دهد که دولت بیشتر حامی فقراست و برنامه‌ها مبتنی بر رویکردهای پوپولیستی بودند. مفاهیم، اصطلاحات و پیش‌فرض‌های این برنامه‌ها حتی در تعریف فقر، کاملاً آشفته و به هم ریخته بوده است. تنها اتفاق مثبت در سال ۱۳۸۲ افتاد و قانون نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی تصویب شد که رویکرد متفاوتی داشت، ولی متأسفانه آن هم تحت تأثیر شرایط سیاسی نادیده گرفته شد و به برنامه‌های موردی، توجه شد، اما مهم‌ترین اشکال برنامه‌های مبارزه با فقر پس از انقلاب، این بوده است که عارضه‌نگر بوده‌اند و نه ساختارنگر. این برنامه‌ها به‌نوعی تلاش می‌کردند با مسئله فقرا برخورد کنند و نه مسئله فقر. شواهد و قرائن آماری و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در ایران اصولاً فقر و نابرابری بسیار پایدار و مقاوم شده است. در مواقعی افت‌وخیزهایی وجود داشته، ولی اصولاً یک وضعیت ثابتی از سرشمار فقر و شکاف فقر گزارش شده است. این الگو اصولاً با افت‌وخیز قیمت نفت کمی تغییر می‌کرده، اما اغلب سهم دهک‌های اول تا ششم از هزینه ناخالص کاهش پیدا می‌کرده و سهم دهک هفتم تا دهم افزایش پیدا می‌کرده است. درواقع به‌نوعی نابرابری پایدار بوده است. نمودار نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سهم دهک اول تا ششم از هزینه ناخالص کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که سهم دهک‌های دیگر در این دوره افزایش پیدا کرده است.
شاخص دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ضریب جینی است. متأسفانه ضریب جینی در سال‌های اخیر روند رو به افزایش داشته است. در مجموع در سال‌های اخیر ضریب جینی روند افزایشی داشته است. نسبت سهم هزینه‌های ۱۰ درصد جمعیت ثروتمند، حدود ۱۴ برابر ۱۰ درصد جمعیت فقیر بوده است؛ یعنی ۱۰ درصد ثروتمند ۱۴ برابر ۱۰ درصد فقیر هزینه می‌کردند. همان‌طور که گفتم تقریباً در طول سال‌های گذشته این وضعیت ثابت بوده و تغییر اساسی نکرده است. نکته‌ای که باید به آن اشاره کردآن است که در این نمودار که بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی است، بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۵، ضریب جینی تقریباً خط مستقیمی را طی کرده است؛ یعنی روی میانگین ۴/۰ بوده است. ۴/۰ نشان‌دهنده نابرابری بسیار بالایی است. در طول سال‌های پس از انقلاب نیز این شاخص چند صدم کمتر یا بیشتر شده است. بین ۳۵/۰ تا ۴۲/۰ در حال تغییر بوده است. گویی هرگونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت روبه‌رو شده است. این مقاومت از داخل فرآیندی که سال‌های پس از انقلاب طی شده است، شکل‌گرفته و به‌رغم هزینه‌هایی که در امور اجتماعی برای مبارزه با فقر و نابرابری شده است ساختارها در برابر کاهش نابرابری و فقر مقاومت نشان داده‌اند. سه عامل بر این مقاومت تأثیر داشته است: عامل اول ساختار متناقض نهادی است. ابتدای انقلاب دو بخش خصوصی و دولتی را به رسمیت شناختیم و یک بخشی را تحت عنوان نهادها یا سازمان‌های عمومی غیردولتی ایجاد کردیم. همان ابتدای انقلاب قرار شد ۱۰ مؤسسه در این حوزه قرار بگیرند که عبارت بودند از: شهرداری‌ها، هلال‌احمر، تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان تبلیغات. این سازمان‌ها درواقع آتش به اختیار بودند. در حوزه اقتصاد هر کاری می‌خواستند می‌کردند، هیچ نظارتی روی این نهادها وجود نداشته و ندارد و تقریباً خارج از دیوان محاسبات و خارج از اختیارات دولت بوده‌اند؛ ضمن اینکه چون پشتوانه سیاسی هم داشتند، هیچ‌گاه در معرض نظارت و برخورد قضائی قرار نگرفتند. این ده سازمان بزرگ و بزرگ‌تر شدند و به قدرت اقتصادی تبدیل شدند، به‌علاوه سازمان‌های دیگری نیز وارد این حوزه شدند. اکنون هلدینگ بنیاد مستضعفان بسیار گسترده‌تر از دولت است. هلدینگ کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع مادر و تخصصی، خدمات مهندسی و شهرسازی، برق و انرژی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بانک. آستان قدس انواع هلدینگ‌ها اعم از داروسازی و مالی و کشاورزی، صنایع غذایی خودروسازی، نساجی، دامپروری، نفت و گاز را تحت نظر و مالکیت خود دارد که به‌تدریج از دهه ۷۰ به این‌ها اضافه شد. بنیاد تعاون ناجا برای ارائه خدمات به کارکنانش در سال ۱۳۷۵ شکل گرفت و به‌تدریج تبدیل به یک نهاد عمومی غیردولتی قدرتمند در بخش اقتصادی شد و یادتان هست که در دوره آقای قالیباف نفت هم خریدوفروش می‌کرد. این‌ها همه خارج از نظارت بود. سپاه به‌تنهایی ۸۱۲ شرکت داشته که شاید بیشتر هم شده و تقریباً ۱۷۰۰ قرارداد فقط با دولت داشته است. بنیاد شهید ۲۵۰ بنگاه اقتصادی، بانک و بیمه دارد و این‌ها همان‌طور که گفتم در اقتصاد آتش به اختیار بودند، پشتوانه سیاسی هم داشتند و منافع حاصل از فعالیتشان بین گروه‌های خاصی توزیع می‌شد. در تیرماه ۱۳۹۴ قانونی به تصویب رسید که این مؤسسه‌ها گزارش فعالیت‌های اقتصادی‌شان را به اطلاع بورس اوراق بهادار برسانند، نه اینکه تحت نظارت قرار بگیرند، بلکه فقط رسماً اطلاع دهند که چه می‌کنند و سرمایه آن‌ها چقدر است. تا آنجا که من اطلاع دارم، تا کنون هیچ‌کدام از این سازمان‌ها این کار را انجام نداده‌اند. این قدرت اقتصادی بزرگ موجب شد تا رانت اقتصادی بین گروه‌های وفادار سیاسی توزیع شود.
یک علت دیگر نابرابری ساختاری موجود، تورم ساختاری است که مربوط به مدیریت پول نفت و درآمدهای نفتی و سوء درآمدِ درآمدهای نفتی می‌شود. علت دیگر نابرابری، مربوط به دورپیمایی سرمایه در ایران است. دورپیمایی سرمایه به این معناست که این منابع عظیم مالی که از طریق نهادهایی که قدرت سیاسی و اقتصادی نیز داشتند وارد بازار که می‌شدند به‌دنبال سود بیشتر بودند. در نتیجه گرایشی به امور تولیدی و سرمایه‌گذاری صنعتیِ تولیدی نداشتند، بلکه به سمت سرمایه‌داری مالی رفتند و همین امر موجب شده به‌واسطه چرخش سرمایه در بخش مالی، نابرابری و فقر را در ایران تشدید بکند. برای مثال ۵۷ درصد دارایی و ۵/۲۵ درصد فروش ۱۰۰ شرکت برتر ایران مربوط به گروه‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری است. در میان ۵۰ شرکت برتر در سال ۱۳۹۳، ۲۰ شرکت در بخش مالیِ اقتصاد فعالیت دارند. مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران، مالی‌گرایی و غلبه اقتصاد مالی است. سرمایه مولد موجب افزایش بیکاری در کشور می‌شود، اما سرمایه‌گذاری به سمت امور مالی و سفته‌بازی می‌رود که اشتغال‌زا نیست؛ بنابراین در مجموع ما با اقتصادی سروکار داریم که ساختارهایش (منظورم از ساختارها، مجموع ساختارهای نظام و اعم از آن بخشی که خارج از حوزه اختیارات دولت و قوه مجریه است و آنچه در اختیار دولت است) تولیدکننده تبعیض، فقر و نابرابری است. یکی از ویژگی‌های مهم فقر و نابرابری در ایران، مزمن بودن آن است. فقر مزمن به‌معنای فقر طولانی‌مدت است، زندگی فقیرانه در سرتاسر زندگی، یعنی از کودکی تا بزرگسالی وجود دارد. همچنین فقر بین‌نسلی است، یعنی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. فقر مزمن از پدر به فرزند و از فرزند به نسل بعد منتقل می‌شود. فرد چون دسترسی به فرصت‌ها ندارد در شرایط فقر باقی می‌ماند.
با این شواهد، بسیاری از مسائل کنونی جامعه ایران ازجمله فقر و نابرابری ساختاری است؛ یعنی نمی‌شود این مسائل را با برنامه‌های موردی و مقطعی خاص حل کرد. اصلاح ساختارها بدون تجدیدنظر در بخش مؤسسه‌های عمومی غیردولتی و اصلاح ساختار دولت و موارد دیگر ممکن نیست. برای تبیین این وضعیت، مناسب‌ترین رویکرد، رویکرد اقتصاد سیاسی است که بتواند قدرت را در ارتباط با ثروت تحلیل کند. وضعیت موجود حاصل پیوند عجیب و غریب و تنگاتنگ بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی، رانت حاصل از آن و نظام حامی‌پرور است. ساختاری بودن این وضعیت به این معنی است که نه‌تنها ساختارهای کنونی قادر به حل مسئله یا کنترل و کاهش فقر نیستند، بلکه خودشان ایجادکننده فقر و نابرابری هستند و راه‌حل کنترل و کاهش فقر و نابرابری نیز اصلاح ساختارهاست. بیست سال، سی سال پیش، زمان انقلاب، این وضعیت بسیار ساده‌تر بود. وضعیت فقر و نابرابری به این اندازه ساختاری و در هم پیچیده نبود؛ بنابراین آن موقع مبارزه با فقر وجوه ساده‌تری داشت. درواقع اکنون مبارزه با فقر و نابرابری یعنی یک جنگ همه‌جانبه با ساختارهای موجود که به‌شدت مقاوم‌اند و افزایش و کاهش پول نفت هم آن‌چنان تعیین‌کننده نیست؛ بنابراین: سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
یاسر باقری: مواجهه قانون‌گذار با فقر در ایران
سعید مدنی مسائل متعددی را درباره مفهوم فقر و مسائل مرتبط با فقر در ایران و پژوهش‌های مرتبط با آن ارائه دادند که ارائه خوب ایشان، مجدد بحث درباره آن‌ها را منتفی و زائد می‌سازد. نکته اساسی بحثی که من در اینجا بدان خواهم پرداخت، موضوعی گفتمانی در میدان سیاست‌گذاری اجتماعی کشور است که تمرکز بحث صرفاً به دوران پس از انقلاب محدود خواهد بود؛ تمرکز بر این دوران خاص، محدود به فهم نگرش سیاست‌گذاران این دوران به موضوع فقر و سیاست‌گذاری در جهت فقرزدایی است و قصدی برای مقایسه مؤلفه‌های این دوران با دوران پیشین یا سایر کشورها ندارم.
با این مقدمه، اگر سیاست‌گذاری اجتماعی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ را مرور کنیم، با کمال تعجب درمی‌یابیم که تقریباً هیچ قانون ملی درباره فقر و فقرزدایی وجود ندارد؛ البته در مورد استثنائات این روند و جزئیات آن بحث خواهم کرد، موضوع جالب توجه این است که بزرگان انقلاب همه داشته‌های انقلاب را از آنِ محرومان می‌دانند؛ تمام تاریخ آغازین انقلاب لبریز از مفاهیم مرتبط با حمایت از محرومان و ایستادن در برابر مستکبران است، اما قانون مشخص و مستقیمی در این زمینه ارائه نشده است.
در تکمیل این تناقض ظاهری، می‌توان به این نکته اشاره کرد که در دو دهه آغازین انقلاب، بحث‌های مکرری درباره مستضعفین مطرح شده است. مطالعات مشروح مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که کمتر جلسه‌ای در مجلس وجود داشته که درباره فقرا و حمایت از آنان بحثی مطرح نشده باشد، اما در سطح قانون‌گذاری، خبری از قانون مشخصی وجود ندارد که به‌صورت شفاف به شناخت فقر و فقرزدایی اختصاص یافته باشد.
اگر به مرور تمهیدات تقنینی و سیاست‌گذاری اجتماعی پساانقلاب تا به امروز ادامه دهیم، تنها می‌توانیم یک استثنا در تاریخ مورد بحث بیابیم که حوالی سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ رخ داده است. این تمایز در رویکرد سیاست‌گذاری در برهه مذکور تا آنجاست که گویا در آن برهه با پدیده‌ای همچون شورش حاشیه بر متن روبه‌رو هستیم. نتیجه این شورش، پیدایش سیاست فقرزدایی به‌شکلی متمایز با مباحث پراکنده پیشین است. با این حال این شورش نیز اگرچه به تولید سیاست انجامید، اما سیاست مذکور نه‌تنها در عمل اجرایی نشد که حتی مورد استناد مجلس نیز قرار نگرفت و بی‌توجهی دولت به این موضوع از سوی مجلس مورد نکوهش قرار نگرفت، بلکه صرفاً به مبحث کلی و تکراری لزوم توجه دولت به محرومان تأکید شد. این بی‌توجهی بیش از هر چیز تأکید و تأییدی بر حاشیه‌ای بودن موضوع مذکور در جریان سیاست‌گذاری اجتماعی کشور است.
برای بررسی رویکرد سیاست‌گذاران اجتماعی به موضوع فقر می‌توان صرفاً به مصوبات قانونی بسنده نکرد و کوشش‌های ناتمام برای تولید سیاست در این زمینه را نیز بررسی کرد. برای مطالعه این مهم یکی از منابع اساسی مشروح مذاکرات مجلس است که می‌توان از طریق آن، هم به مجادلات نمایندگان مجلس پی برد و هم اقدامات دولت در این زمینه را از لابه‌لای سخنان نمایندگان استخراج کرد. بررسی ما در این زمینه و مطالعه مشروح مذاکرات مجلس، حاکی از آن است که علاوه بر برهه مورد اشاره (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴) تنها دو نقطه زمانی را می‌توان از روزن این اسناد یافت که تلاش‌هایی برای تولید سند تقنینی مشخص و مختص فقر صورت گرفته است و هر دو مورد مذکور نیز در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ واقع شده است.
در مهرماه ۱۳۷۵، اولین صحبت‌ها درباره اینکه دولت در حال تهیه لایحه در مورد فقرزدایی است شنیده می‌شود و تأکید می‌شود که رهبری روی این نکته بسیار تأکید دارند. این بحث‌ها مدتی ادامه می‌یابد تا آنکه لایحه بودجه ۱۳۷۶ نیز به مجلس می‌رسد و محاسبات بودجه کشور در لایحه بودجه بر اساس لایحه فقر تنظیم شده است که هنوز به مجلس نرسیده است. در نهایت نیز قانون بودجه کشور در سال ۱۳۷۶ با مفروض گرفتن لایحه مذکور تصویب می‌شود. هرچند نمایندگان مجلس با بخش‌هایی از آن مفروضات موافقت نمی‌کنند، اما به‌طورکلی در قانون جا برای تدوین و تصویب لایحه فقرزدایی در نظر گرفته می‌شود.
پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۷۶، در بهمن‌ماه همان سال (۱۳۷۵) لایحه فقرزدایی از دولت به مجلس می‌رسد که همان موقع نیز بحث می‌شود این لایحه نارساتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت و اشکالات و نارسایی‌های لایحه مذکور باعث می‌شود در کمیسیون‌های مجلس با مشکل روبه‌رو شده و معطل بماند که بودجه سال ۱۳۷۷ نیز از راه برسد. نکته جالب‌توجه این است که قانون بودجه ۱۳۷۷ نیز با در نظر گرفتن تصویب لایحه فقرزدایی (که در مجلس مسکوت مانده است) به تصویب می‌رسد. بدین ترتیب دو قانون از قوانین بودجه سالیانه کشور (قانون بودجه ۱۳۷۶ و قانون بودجه ۱۳۷۷) با لحاظ‌کردن لایحه‌ای تصویب می‌شوند که هیچ‌وقت به قانون تبدیل نمی‌شود و در نهایت نیز در بهار ۱۳۷۷ لایحه را دولت آقای خاتمی (که کمتر از یک سال است که بر سرکار آمده است) پس می‌گیرد؛ و نتیجه اینکه در این برهه سندی برای فقرزدایی تصویب نمی‌شود و طرح مباحث کلی در فقرزدایی همچون وضعیت پیشین خود ادامه پیدا می‌کند.
نقطه زمانی دوم در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی کشور، سال ۱۳۷۹ است که در آن سال رهبری در دو دیدار متفاوت مباحثی درباره لزوم عزم جدی‌تر بر فقرزدایی مطرح می‌کند. ایشان در دیداری که با مردم قم داشته‌اند و در دیدار کارگزاران دولت بر مبارزه با سه‌گانه فقر و فساد و تبعیض تأکید می‌کنند. این سخنرانی‌ها سبب اعمال فشار مجلس بر دولت می‌شود که دولت برنامه مشخص خود برای مبارزه با فقر را ارائه کند. پس از این بحث‌ها، در دولت تحرکی برای تدوین سند فقرزدایی ایجاد می‌شود و در مجلس نیز نمایندگان در پاییز و زمستان همان سال اشاراتی به این موضوع دارند و امیدوارند به‌زودی این کوشش‌ها در قالب لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس برسد، اما این لایحه هیچ‌گاه به مجلس نمی‌رسد؛ توجیه نمایندگان دولت این است که دولت در حال بررسی ارائه یک لایحه کامل‌تر است. موضوعی که برای مدت کوتاهی رویه متفاوتی را بروز می‌دهد قانون برنامه چهارم توسعه است که همان‌گونه که از قوانین برنامه توسعه پیشین و پسین خود متمایز است و در حوزه فقر نیز بنای متمایزی را بر جا می‌گذارد و ماده ۹۵ و ۹۶ آن زمینه‌ساز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سند فقرزدایی می‌شود. سرانجام در سال ۱۳۸۴ برای اولین بار سندی در هیئت دولت برای شناخت فقرا و فقرزدایی تصویب می‌شود. این سند پس از تصویب کاملاً مهجور می‌ماند و هیچ‌گاه در مجلس مورد ارجاع قرار نمی‌گیرد و همان‌گونه که قانون برنامه چهارم توسعه نیز با مهجوریت و بی‌توجهی دولت روبه‌رو می‌شود، سند مذکور از هر دو سوی دولت و مجلس چنان فراموش می‌شود که گویا هرگز وجود نداشته است. جالب آنکه نمایندگان مجلس مدام از بی‌توجهی به فقر سخن می‌گویند بدون آنکه از دولت بخواهند به این سند توجه کند؛ بنابراین دوباره با همان جریان و رویکرد پیشین به فقر و فقرزدایی مواجه می‌شویم؛ اگر رخداد استثنایی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ را در نظر نگیریم، به‌نظر می‌رسد با رویکرد یکسانی در مواجهه سیاست‌گذاران با مسئله فقر روبه‌رو هستیم. مطالعه ما در این زمینه و پیگیری این پرسش که «چرا در جامعه‌ای مدام از فقر و فقرزدایی سخن گفته شده، ولی اثری از سند فقرزدایی مشاهده نمی‌شود؟» ما را به این نتیجه سوق داد که گویا فهم خاصی از فقر و فقرزدایی در میان سیاست‌گذاران وجود دارد که بر اساس آن رویکرد، آنان در غالب سیاست‌ها به دنبال فقرزدایی هستند. بر پایه این رویکرد گفتمانی، نه‌تنها این‌گونه نیست که فقرزدایی مورد توجه قرار نگرفته باشد، بلکه اتفاقاً غالب اسناد و مصوبات و برنامه‌ها با هدف فقرزدایی و در جهت آن تدوین شده است. برای درک بهتر این رویکرد گفتمانی سیاست‌گذاران در مواجهه با فقر، جزئیات مباحث در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات تقنینی آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مطالعات ما در این زمینه نشان می‌دهد که در غالب سال‌های پس از انقلاب، الگویی حاکم بوده و مرتباً در حال تکرار و بازتولید خود است و این الگو در دوره‌های گوناگون بعد از انقلاب توان توضیح نحوه سیاست‌گذاری در حوزه فقر را دارد. برای تشریح این الگو از یک مفهوم ترمودینامیکی استفاده می‌کنم. در علم فیزیک و بحث ترمودینامیک، مفهومی به نام «سرما» وجود ندارد. آن چیزی که وجود دارد «گرما» است و سرما «فقدان گرما» است؛ بنابراین در چنین خوانشی گرما محل مطالعه ترمودینامیک است.
الگوی حاکم بر رویکرد گفتمانی سیاست‌گذاران به مقوله فقر با این فهم ترمودینامیکی در نحوه نگرش به مفهوم سرما شباهت دارد؛ بدین ترتیب که در گفتمان سیاست‌گذار ایرانی، چنان به مفهوم فقر نگریسته می‌شود که گویا چیزی به اسم «فقر» وجود ندارد، بلکه آن چیزی که در این زمینه وجود دارد، «امکانات» است؛ در این تعریف فقر به‌خودی خود وجود ندارد، بلکه اصطلاح و واژه‌ای است که بر «نبودِ امکانات» اطلاق می‌کنیم. این درک از فقر، در مباحث نمایندگان مجلس قابل مشاهده است و به همین دلیل است که وقتی در مجلس اسم فقر در منطقه‌ای آورده می‌شود بلافاصله اضافه می‌شود که به آن منطقه یکسری امکانات داده شود. اساساً فقر، اسم رمزی برای دریافت امکانات است.
اما مگر چه فرقی وجود دارد که خود فقر محل بحث سیاست‌گذار باشد یا نبود امکانات؟ ظاهراً این تفاوت ظریفی است و به‌نظر نمی‌رسد خیلی تأثیرگذار باشد، اما به‌شدت تعیین‌کننده است. چون در این نگاه علل فقر کنار گذاشته می‌شود و همه‌چیز به‌وجود و نبود امکانات تقلیل می‌یابد؛ بنابراین محل جدال سیاست‌گذار به‌سوی افزایش میزان امکانات سوق می‌یابد. در این نگاه نه‌تنها نیاز دقیق فقرا و کیستی آنان و یا شیوه‌های خروج آنان از فقر مورد تأمل قرار نمی‌گیرد، بلکه اجزای پدیده خاص فقر نیز به نفع انواع امکانات تکه‌تکه و نامفهوم می‌شود. در این رویکرد عوامل تشکیل‌دهنده فقر تکه‌تکه می‌شود و به انواع امکانات فروکاسته می‌شود. ضمن اینکه در این رویکرد فهم عوامل غیرمادی مرتبط با فقر نیز فرو گذاشته شده و مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. از همین روست که می‌توان مناطق مختلفی را یافت که انواع امکانات زیربنایی به آنان اعطا شده، اما تأثیری در برون‌رفت آنان از فقر نداشته است.
در تاریخ سیاست‌گذاری اجتماعی ایران، تجزیه شدن و ناوجودیِ فقر به‌شدت در دوره‌های مختلف تکرار می‌شود و تا آنجایی این وضعیت پیش می‌رود که وقتی سیاست‌گذار درباره فقر صحبت می‌کند، ما کلمه فقر را به‌طور مجزا نمی‌شنویم و آن را همراه با سایر مفاهیمی می‌شنویم که درواقع محل تمرکز سیاست‌گذار هستند: فقر و بیکاری، فقر و بی‌سوادی، فقر و فساد؛ همه این‌ها فقر را به چیزی ربط می‌دهند و در نهایت امکاناتی که باید بدان‌ها اختصاص یابد.
نتیجه این است که وقتی سندهای مختلف را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به‌شکل قابل‌توجهی به فقرزدایی ارجاع داده‌اند و گویا همه اسناد در حال فقرزدایی هستند، اما در نهایت به‌نوعی نگاه منجر می‌شود که واکاوی پدیده فقر موجود، خروجی آن سیاست نیست. در این سیاست‌ها (یادآوری کنیم که سال‌های ۸۲ تا ۸۴ را باید استثنا کرد)، به این پرسش که فقر چیست و فقرا چه کسانی هستند و چه چیزهایی به فقر منجر می‌شوند، به روشنی پاسخ داده نمی‌شود.
نکته مهم این است که نگرش و رویکرد مورد بحث سیاست‌گذاران به موضوع فقر، حاصل یک ژرف‌اندیشی خاص و انتخاب مصرح نیست، بلکه محصول عوامل متعددی است که در میدان سیاست‌گذاری اجتماعی کشور به‌مرور شکل گرفته‌اند. این عوامل متعدد و متکثرند: از مسئولیت‌گریزی دولت گرفته تا جهت‌گیری‌های مختلف در این میدان و مقاومت در برابر تشریح شفاف مفهوم فقر با توجیه (سیاه‌نمایی و تصویر منفی از کشور در برابر دشمنان) و…
این گفتمان و رویکرد مورد بحث با رویکرد راست‌گرایانه که گاه غلبه آن بر فضای سیاست‌گذاری کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد نیز مشابهت و قرابت چندانی ندارد و بی‌توجهی به فقر در ایران از نوع نگرش لیبرالیستی یا نئولیبرالیستی به موضوع فقر متفاوت است. در رویکرد نئولیبرالیستی، در هنگام طرح بحث درباره فقر، فارغ از نوع سیاست‌گذاری مقابله با آن، حداقل شناخت فقر و میزان آن از اهمیت خاصی برخوردار است، درحالی‌که در اینجا شناخت فقر و ابعاد و میزان آن، مسئله سیاست‌گذار نیست.
بحث را با بیان چند مصداق سیاستی به پایان می‌برم: در میدان سیاست‌گذاری اجتماعی کشورمان، اگر فقر در مناطق محروم مورد بحث قرار گیرد یا حتی صرفاً بحث سلامت فقرا در آن مناطق مطرح شود سیاستی که عموماً از بطن چنین بحثی منتج می‌شود، تصویب پول قابل‌توجهی برای آن مناطق است که آن هم در عمل صرف مواردی همچون «ماندگاری پزشکان» در آن مناطق یا موارد مشابهی از این دست می‌شود؛ یعنی بحث اصلی چانه‌زنی بر سر میزان بودجه است، اما اینکه به چه کسانی اختصاص داده شود چندان محل بحث سیاست‌گذار نیست. اگر بخواهیم نتیجه چنین رویکردی را برآورد کنیم، باید گفت این رویکرد در میدان سیاست‌گذاری به‌شکلی از «محروم‌داری» در کشور منجر می‌شود و اصلاً با مسائلی روبه‌رو نمی‌شود که فقرا درگیر آن هستند؛ این موضوع سبب می‌شود بخش گسترده‌ای از بودجه به اصحاب قدرت و ثروت یا نخبگان محلی و ملی اختصاص یابد و شاید بخش‌های اندکی از آن به سمت فقرا سرریز شود یا دست‌کم به‌شکلی ناموزون و غیرمؤثر چنین تخصیصی رخ دهد. در مجموع با وجود چنین نگرشی، فقر در کلیت خود و به‌مثابه یک پدیده خاص در نظر گرفته نمی‌شود و در نهایت وقتی به علل آن توجه نمی‌شود، ما به سیاست‌های به‌وجودآورنده فقر توجه نمی‌کنیم و در نتیجه، تنها به «سیاست‌های جبرانی» توجه می‌شود؛ درصورتی‌که بدیل این رویکرد می‌تواند این باشد که ما ابتدا سهم خود سیاست‌گذار را در تولید فقر به‌دقت موشکافی کنیم و به فهم این موضوع بپردازیم «چه سیاست‌هایی فقرزا هستند» و ابتدا و پیش از هر اقدام ایجابی دیگر، بخشی از آن سیاست‌ها را متوقف کنیم و جلو تصویب آن سیاست‌ها را در آینده بگیریم، اما عملاً و تاکنون پیامدسنجی سیاست‌ها بر فقر نادیده گرفته شده است. کوتاه آنکه، به‌نظر می‌رسد این نوع جهت‌گیری و تمرکز بر «سیاست‌های جبرانی» به‌جای «سیاست‌های فرابخشیِ تولیدکننده فقر»، منتج از نگرش و گفتمانی است که بر عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور حاکم است و برون‌رفت از آن ضرورتی آشکار است.
احمد میدری: فقر و تعارض منافع
درباره فقر مانند بسیاری از مفاهیم دیگر، از سطوح مختلف تحلیلی می‌توان وارد بحث شد، هر سطحی نیز ارزش خودش را دارد. می‌توانیم درباره اینکه چه عوامل فرهنگی و روانی موجب فقر شده است و برای کاهش این سطح از فقر چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم، صحبت کنیم. فقر می‌تواند از طریق تشکیل یک مؤسسه خیریه یا اعانه دادن به افراد فقیر کاهش یابد. یا فرد به‌عنوان یک سیاست‌گذار در هر سطحی که قرار می‌گیرد می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند که موجب کاهش فقر بشود. در سطح تحلیل نیز می‌توان علت‌یابی کردکه چرا فقر وجود دارد یا چرا کم و زیاد شده است. می‌خواهم ببینم در بالاترین سطح، علت فقر چیست و بعد ببینم در این سطح تحلیل چگونه می‌توان فقر را کاهش داد و میزان بیشتری از رفاه و ثروت داشت. به نظر من فقر محصول تسلط منافع یک گروه بر دیگر گروه‌های جامعه است. این تسلط می‌تواند در سطح جهان، منطقه، کشور یا یک شهر باشد. در سطح جهانی، تسلط منافع نظامیان و سرمایه‌داری مالی عامل اصلی فقر در جهان است. بسیاری از جنگ‌هایی که در جهان رخ داده است، تأمین‌کننده منافع نظامیان جهان است؛ نه تأمین‌کننده منافع مردم یک کشور. محدودی از جنگ‌ها و هزینه‌های نظامیان به‌لحاظ اقتصادی قابل توجیه است. به هر حال کسانی که در این منطقه سالانه چیزی حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد دلار تسلیحات نظامی می‌فروشند منافع تولیدکنندگان تسلیحات را بر مردم جهان مستولی ساخته‌اند. از همین رو ما دچار خشونت‌های بزرگ منطقه‌ای هستیم. بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عامل فقر در دنیا هستند. از اواخر دهه ۱۹۸۰ که آزادسازی‌های گسترده در دنیا صورت گرفت، سرمایه‌داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال منافع مردم به بخش سرمایه‌داری مالی دست زده است. در کمتر کشوری است که این سرمایه‌داران مالی تعداد فقرا را افزایش نداده باشند. در کشوری مانند مکزیک و آرژانتین، بحران‌های مالی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان را کاهش داد. در بحران ۱۹۹۸، در کشورهای شرق آسیا، کشورهایی که در طول چند دهه نرخ رشد مستمر داشتند، به‌دلیل خروج سرمایه‌های مالی از کشوری مثل کره جنوبی، اندونزی و مالزی، یک‌مرتبه تولید ناخالص داخلی ۲۰ تا ۳۰ درصد سقوط کرد و اگر وام‌های نجات‌دهنده وجود نداشت، این کشورها برای چند دهه در دام فقر باقی می‌ماندند. کشورهایی مثل امریکا و ژاپن نیز به‌واسطه نقل و انتقالات سرمایه با سقوط‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند و این سقوط‌های اقتصادی به رشد فقر و نابرابری در جهان منجر می‌شود. شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد ما از ابتدای ۱۹۸۰ با افزایش فقر در بسیاری از کشورها روبه‌رو هستیم؛ البته چین و هند استثنا هستند. دو کشوری که با آزادسازی‌ها، سرمایه‌داری بانکی را فربه نکردند. بقیه کشورها با این مسئله روبه‌رو شدند و از همین رو شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد با افزایش نابرابری در سطح دنیا روبه‌رو هستیم.
در ایران هم قاعده‌ای جز این نیست. در ایران نیز تسلط منافع بخشی از گروه‌ها باعث افزایش فقر شده است و تا درکی از تحولات منافعی که در کشور رخ داده نداشته باشیم، درک درستی از فقر نداریم و به راهکارهای اساسی دست پیدا نمی‌کنیم. در ایران چند عامل باعث افزایش فقر شده است که کمابیش همیشه وجود داشته و در سال‌هایی افزایش پیدا کرده است. سعید مدنی به بخشی از آن‌ها تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی اشاره کردند، اما واقعیت این است که بین نهادهای عمومی غیردولتی و دولت تفاوتی زیادی وجود ندارد. هر دستگاه اجرایی به‌خاطر منافع سازمانی‌اش، بی‌رویه گسترش می‌یابد و توانایی تبدیل به یک غده سرطانی را دارد. در آموزش و پرورش که با بودجه‌های بسیار محدود اداره می‌شود تسلط منافع گروهی باعث زیان و ضربه به عموم مردم ایران شده است. در خود فرهنگیان شما مناطقی را می‌بینید که به‌ازای هر ۳۵ دانش‌آموز یک کارکن آموزش و پرورش وجود دارد، ولی وقتی به منطقه ۳ تهران می‌رسید، این نسبت پنج به یک می‌شود. یا با راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی گروهی کوچک از مدیرانی که می‌توانند مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند تمام معادلات نظام آموزشی ایران را رقم می‌زنند. بحث تعداد، مهم نیست. مهم این است که یک گروه از انسجام بیشتری برخوردار باشند و بتوانند منافع خودشان را بر دیگران غلبه بدهند.
فقر بهداشت در ایران نیز محصول تعارض منافع است. پزشکان متخصص از پزشکان عمومی از قدرت بیشتری برخوردارند؛ بنابراین در سیستم تعرفه‌گذاری گروه‌های صاحب قدرت تعرفه‌های پزشکی را به نفع خود تغییر می‌دهند. در برخی از کشورها چند دهه است که محور درمان را پزشک عمومی قرار داده‌اند و پذیرفته‌اند که پزشک عمومی باید درگاه درمان باشد. کارهایی که در ایران دهه ۱۳۶۰ برای بهورزها کردیم، در افزایش طول عمر خیلی مؤثرتر بود. چون بهورزان و پرستاران قدرت کمتری نسبت به پزشکان دارند و چون پزشکان عمومی قدرت کمتری نسبت به پزشکان متخصص دارند ما نمی‌توانیم یک نظام بهداشتی داشته باشیم که با کارآمدی اداره شود. در همین دستگاه اجرایی دستگاه‌هایی هستند که قدرتمندترند، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش یکی از نمونه‌ها بود، اما وضعیتی که ما در ایران با آن روبه‌رو هستیم، محصول قدرت گرفتن بخش بانکی است. ما در سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی را تصویب کردیم. قانون بانکداری خصوصی در بسیاری از کشورها وجود داشت، اما در دیگر کشورها بانک مرکزی قدرت کنترل دارد؛ یعنی بانک مرکزی می‌تواند بخش خصوصی‌ای که وارد نظام مالی می‌شود را تحت کنترل داشته باشد. هرچند کنترل این بخش، حتی در اقتصاد آمریکا که فدرال رزرو[۱] یکصد سال قدمت دارد، به‌خاطر منافع گسترده‌ای که در این بخش است معمولاً قدرت بانک‌های خصوصی، اجازه نمی‌دهد که نظارت‌های لازم را اعمال کنند. ما امروز با رکود شدید روبه‌رو هستیم. با توزیع نامناسب تسهیلات و سوداگری بخش مالی در بخش‌های مختلف مسکن و ارز مواجه هستیم. این موارد، همه محصول نظام بانکداری است که می‌تواند از چتر نظارتی بانک مرکزی فرار کند. در بخش‌های صنعتیِ ما نیز همین وضعیت است؛ پتروشیمی مدیران بانفوذی دارد، آن‌ها بدون لحاظ‌کردن منافع پایدار کشور، در مناطقی از ایران پتروشیمی تأسیس کردند که آب کمیاب‌ترین عنصرشان است و بی‌آبی در این مناطق کشور را با بحران‌های جدی روبه‌رو کرده است، اما منافع مدیران و پیمانکاران بر منافع مردم غلبه کرده است و محیط زیست را به بحران کشانده‌اند.
یک نابرابری قدرت دیگری که به نابرابری در ثروت و درآمد منجر شده است، نابرابری منطقه‌ای در ایران است. با وجود آنکه سال‌ها از آمایش سرزمینی صحبت شده است، اما ما هیچ‌گاه به این سمت حرکت نکردیم. به‌خاطر قدرتی است که یک منطقه؛ یعنی کلان‌شهرها و قدرتمندتر از آن‌ها پایتخت‌نشینان و به‌ویژه پایتخت‌نشینانی دارند که در سیستم اداری هستند. این‌ها از این قدرت برخوردارند که می‌توانند بخش بزرگی از منابع مالی و انباشت سرمایه کشور را در تهران متمرکز کنند و اجازه تفویض تصمیم‌گیری‌ها را به سطح شهرستان‌ها نمی‌دهند؛ بنابراین ما مکشِ سرمایه و نیروی انسانی از کل مناطق و روستاها را به شهرها و از شهرها به کلان‌شهرها و در نهایت به تهران داریم. هزینه‌هایی که شهرداری تهران به‌ازای هر فرد ساکن در تهران انجام می‌دهد، حدود ۲.۵ برابر کلان‌شهری مانند اصفهان و ۵ برابر یک شهر ۳۰۰ هزار نفره است. همین‌طور شاخص مصرف پروتئین در کشور، تعداد بیمارستان‌ها، مدارس، همه این شاخص‌ها در تهران بسیار متفاوت از سایر شهرهای ایران است. علی‌رغم اینکه بسیاری از رؤسای جمهور ایران، اعم از آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد، آقای روحانی کمتر، اعلام می‌کنند که می‌خواهیم پایتخت را انتقال بدهیم یا می‌خواهیم بخشی از اختیاراتمان را به شهرستان‌ها تفویض کنیم، اما هیچ اتفاق واقعی رخ نمی‌دهد.
نابرابری دیگری که به کشور بسیار ضربه زده، نابرابری در تصمیماتِ بین‌زمانی است. بسیاری از تصمیماتی که امروز می‌گیریم هزینه‌ها و منافع آن در نسل بعد متبلور می‌شود. سیاست‌های محیط‌زیستی که اعمال کردیم، شاید در زمان خودش رضایتمندی زیادی برای مردم ایجاد کند. به‌طور مثال کشاورزان از اینکه اجازه یافتند آب را به‌صورت رایگان و غرق‌آبی استفاده بکنند بسیار راضی بودند و برای سیاستمداران ما هورا کشیدند، اما این سیاست نادرست، امروز کشور را با یکی از بحران‌های بزرگ در عرصه زیست‌محیطی مواجه کرده و شما کمتر استانی را می‌بینید که به‌دلیل افت سفره‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و از بین رفتن دریاچه‌ها با بحران‌های زیست‌محیطی روبه‌رو نشده باشند، اما مشکل بین‌نسلی یا نابرابری‌های بین زمانی منحصر به محیط زیست نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مسئله‌هایی که ما در وزارت رفاه با آن روبه‌رو هستیم، تصمیم‌گیری‌های بین‌نسلی بوده که درباره صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. شما می‌توانید امتیازات زیادی به مردم بدهید که سن بازنشستگی را کاهش دهند و در شرایط آسان‌تری بازنشسته شوند، اما نتایج این سیاست سی سال بعد خودش را نشان می‌دهد که متأسفانه در ایران ما با این بحران مواجه هستیم. به‌طور مثال دولت دارد ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، که بتواند جبران زیان دو صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری را انجام بدهد. چرا؟ به این دلیل که در سال ۱۳۳۲ سن بازنشستگی ۶۵ سال بود، سپس شاه که دوست می‌داشت حامی‌پروری خود را افزایش دهد و جلب آرای عمومی بکند، با اولین شوک نفتی سن بازنشستگی را به ۶۰ سال کاهش داد و بعد از انقلاب نیز سن بازنشستگی را به‌تدریج کاهش دادیم و امروز فرد در سن ۵۰ سالگی و با ۳۰ سال سابقه کار می‌تواند بازنشسته شود. درصورتی‌که در کشورهای دیگر امروز سن بازنشستگی به ۷۰ یا ۶۷ سال رسیده است. این گشاده‌دستی محصول این بوده است که سیاستمداران برای جلب حمایت مردم از منافع آینده بخشیدند. سیاست‌های صندوق‌های بازنشستگی که باید پایداری بین‌نسلی را ایجاد کند با همان بحرانی روبه‌رو شد که محیط زیست روبه‌رو شد؛ از سال ۱۳۸۵ ما وارد یک دوره جدید می‌شویم که نرخ فقر در ایران بسیار افزایش می‌یابد. بعد از سال ۱۳۸۹ ما به یک شاخص‌های پایدار فقر می‌رسیم که با اعمال سیاست‌های مختلف نمی‌توانیم فقر را کاهش دهیم. بر اساس آماری که مرکز آمار ایران همراه با بانک مرکزی برآورد کرده است و درواقع محققان مختلف نیز نشان داده‌اند ما در دهه‌های قبل ۱۴ تا ۱۸ درصد جمعیت زیر خط فقر داشتیم، اما امروز محققان مختلف این نسبت را بین ۲۸ درصد تا ۳۵ درصد اعلام می‌کنند. این افزایش فقر محصول افزایش قدرت گروه‌های ذی‌نفع در بخش‌های مختلف است. اگر فقر محصول تسلط منافع است، ما باید الگویی برای تغییر توزیع قدرت در ایران داشته باشیم. اگر ما بتوانیم رابطه دولت با ملت را تغییر دهیم، آن موقع ما می‌توانیم یک تغییر پارادایمی در سیاست‌گذاری داشته باشیم و اگرنه ما در سطوح دیگری داریم صحبت می‌کنیم و این سطوح هرچند به‌جای خود می‌تواند خوب باشد، مُسکن باشد یا فقر را اندکی کاهش دهد، اما اگر بخواهیم فقر را به‌طور اساسی تغییر دهیم، باید الگوی تعامل بین ملت و حاکمیت تغییر پیدا کند.
رضا امیدی: دینامیزم فقرزایی از منظر اقتصاد اجتماعی
من خیلی امیدوارم این بحث‌ها در آکادمی علوم اجتماعی ادامه پیدا کند، چون واقعیت این است که آن‌گونه که لازم است علوم اجتماعی ایران به مسئله فقر و نابرابری نپرداخته و بررسی مطالعات انجام‌شده در این حوزه طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مطالعاتی که درباره فقر انجام شده، اقتصاددان‌ها در آکادمی‌های اقتصادی انجام داده‌اند. این از یک جهت دیگر برای جامعه‌شناسی مهم است، می‌گویند اگر سیاست‌گذاری اجتماعی و مطالعات علوم اجتماعی در حوزه فقر و نابرابری نبود، مرگ جامعه‌شناسی بریتانیا در دهه ۷۰ میلادی قطعی بود. این جمله اهمیت این نوع مطالعات را در علوم اجتماعی نشان می‌دهد. دوستان برگزارکننده چهار پرسش مطرح کرده‌اند. سعی می‌کنم بحثم متمرکز بر پاسخ به این پرسش‌ها باشد. اولین پرسش این بود که فقر در ایران به‌لحاظ کمّی و کیفی در چهار دهه اخیر چه تغییری پیدا کرده است. در مورد این مسئله زیاد بحث می‌شود که مقداری از این شتاب نابرابری و گسترش فقر، مربوط به سیاست‌های پس از جنگ است، اما به نظر من این دینامیزم‌ها پس از کودتای سال ۱۳۳۲ و به‌طور مشخص از زمان کنسرسیوم نفتی در سال ۱۳۳۵-۱۳۳۶ شروع شد. اواسط دهه ۵۰ تا پایان جنگ به‌دلیل جهش درآمدهای نفتی که اتفاق می‌افتد وقفه‌ای شکل می‌گیرد و بعد از جنگ، مجدداً نیروهایی می‌توانند خود را بازسازی کنند و این دینامیزم را در معنای مدرن‌تر و به‌روزتر آن که یک ادبیات جهانی نیز از آن حمایت می‌کرد بازسازی کنند. گفتمانی که خود را موجه و مشروع و منطقی می‌داند و هر گفتمان بدیلی را غیرعقلانی، محال، غیرمنطقی و نامشروع جلوه می‌داد. اگر بخواهیم فقر را به‌لحاظ کمّی ببینیم، داده‌ها نشان می‌دهد حتی در دوره طلایی اقتصاد ایران در دهه ۴۰، همان طور تورم رو به افزایش می‌گذارد فقر هم رو به گسترش است. آمارهای بین‌المللی در سال ۱۳۵۶ نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد جمعیت ایران زیرخط فقر مطلق بودند. پس از انقلاب انواعی از مناسبات و سیاست‌ها و نهادسازی‌ها انجام شد. درست است که بسیاری از این نهادها ازجمله مهم‌ترینشان بنیاد مستضعفین، فرادولتی بودند، اما باید توجه داشت تا سال ۱۳۶۸ بنیاد مستضعفان را نخست‌وزیران وقت اداره می‌کردند، یعنی آقای مهندس موسوی که نخست‌وزیر بودند در تمام دوره نخست‌وزیری‌شان، از امام حکم داشتند که مدیرعامل یا نماینده ایشان در بنیاد مستضعفان نیز باشند. به همین دلیل معمولاً این دوگانگی بین دولت و این‌گونه ساختارهای موقت اقتصادی که در بعضی از انقلاب‌ها مانند نیکاراگوئه و برخی جاهای دیگر نیز وجود داشته درباره ایران تا سال ۱۳۶۸ چالش وجود نداشته، چراکه اساساً این نهادها تابع سیاست‌های دولت بودند و خود دولت آن‌ها را اداره می‌کرد، اما مجموعه این‌ها باعث می‌شود که ما با روندی نزولی در وضعیت فقر مواجه بشویم. این وضعیت تقریباً تا سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ ادامه می‌یابد، اما در سال ۱۳۸۵ به‌یک‌باره جهشی وجود دارد که آخرین مطالعه‌ای که در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۵ جمعیت زیرخط فقر به‌یک‌باره ۲.۵ برابر می‌شود و تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹ درصد جمعیت شهری و ۱۷ درصد جمعیت روستایی زیرخط فقر مطلق بودند که نسبت به یک دهه قبل حدود ۳.۵ تا ۴ برابر افزایش یافته است. این افزایش طی دو شوک رخ داده است: یکی شوک سال ۱۳۸۵؛ و دیگری شوک سال ۱۳۹۰. به نظر می‌آید با توجه به شوک قیمتیِ یک سال اخیر که در بخش‌های مختلف داشتیم، با افزایش ۴ یا ۵ درصد جمعیت زیرخط فقر مواجه باشیم. شاید به‌دلیل تمرکزگرایی شدید که در نظام اقتصاد سیاسی که از دهه ۴۰ داشتیم و همچنان هم به‌صورت جدی در حوزه‌های مالی و صنعتی ادامه دارد، باعث شده ما در مرزهایمان با انباشت جمعیت فقیر مواجه باشیم. به‌طوری‌که در چندین مطالعه‌ای که در سال‌های اخیر در مؤسسه نیاوران، وزارت رفاه، و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده است نشان می‌دهد به‌طور ثابت سه یا چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، بخش‌هایی از خراسان جنوبی و ایلام با انباشت جمعیت فقیر روبه‌رو هستند و بخشی از این استان‌ها، مانند هرمزگان، وضعیت ویژه‌ای دارند، چون برخلاف بسیاری از استان‌هایی که به‌لحاظ درآمدی نیز فقیر محسوب می‌شوند، هرمزگان جزو استان‌های پردرآمد کشور است، چه به‌لحاظ درآمدهای مالیاتی و چه به‌لحاظ درآمدهای گمرک و نفت؛ یعنی بعد از تهران، اصفهان و خوزستان چهارمین استان پردرآمد به‌حساب می‌آید، اما پس از سیستان و بلوچستان، دومین استان به‌لحاظ جمعیت زیر خط فقر مطلق است. اگر ما بخواهیم جامعه ایران را به‌لحاظ درآمدی به‌صورت صدکی ببینیم، به‌شدت در میانه مسطح شده است؛ البته یک دلیل که ما می‌بینیم ضریب جینی در سال‌های اخیر ثابت باقی‌مانده و در عوض جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته است، اما اینکه شدت فقر به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است این است که لایه‌های بالایی خط فقر یا به‌عبارتی لایه‌های پایینی طبقه متوسط در اثر همین تکانه‌های اقتصادی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و میانگین شکاف کاهش یافته، اما جمعیت زیر خط فقر افزایش داشته است. اگر صدک به صدک مقایسه کنیم، تقریباً از صدک ۳۵ درصد تا صدک ۷۵ درصد، تفاوت درآمدی بسیار کم است، اما ۳ یا ۴ درصد اول درآمدی شکافی بسیار جدی حتی با ۳ درصد دوم دارند. آمارتیا سن می‌گوید که اساساً مقابله با فقر جز از طریق مبارزه با نابرابری ممکن نیست. اگر ما بخواهیم هرگونه مبارزه مؤثری با فقر داشته باشیم، باید بتوانیم برای دینامیزم‌های تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری برنامه داشته باشیم. مسئله دیگری که مایلم به آن تأکید کنم مسئله خطای میانگین یا چیزی است که آن را دام میانگین‌ها می‌نامند که به‌طور مشخص در زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد. مثلاً ما می‌گوییم بیش از ۸۸ درصد جمعیت ایران به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند. این میانگین است، اما موقعی که این را برش منطقه‌ای می‌زنید می‌بینید که مثلاً در سیستان و بلوچستان حدود ۴۵ درصد است؛ یعنی در جاهایی که جمعیت فقیر انباشت شده و زیست می‌کند به‌لحاظ زیرساختی نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است؛ بنابراین اگر بخواهیم در آنجا فقر را حتی به‌لحاظ قابلیتی از بین ببریم، ناگزیریم یکسری زیرساخت‌هایی در حوزه‌های مختلف ایجاد کنیم. همین سطح از تمرکزگرایی را در تخت بیمارستان می‌بینید. فکر می‌کنم بیش از ۸۰ درصد تخت‌های بیمارستان کشور در چهار کلان‌شهر تهران، اصفهان، شیراز و مشهد متمرکز شده است. در یک کار میدانی محدودی که انجام دادیم بیمارانی که از سیستان و بلوچستان برای درمان به تهران مراجعه می‌کنند، هزینه‌ای که برای درمان می‌دهند به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ هزار تومان، اما هزینه رفت و برگشت و اقامت برای خرید خدمات درمانی بیش از ۲ میلیون تومان است؛ یعنی حدود ۱۰ برابر هزینه درمان، هزینه دسترسی به خدمات می‌دهند.
اما اینکه چرا سیاست‌ها موفق نبوده‌اند، دوستان دو پرسش مطرح کرده‌اند: یکی اینکه دین چه نقشی دارد؛ و دیگری اینکه آیا مشارکت نهادهای مدنی می‌تواند به‌عنوان یک راهکار بنیادین باشد. به نظرم در کشوری مانند ما مشارکت نهادهای مدنی در معنای متعارف آن، نمی‌تواند مشکل فقر را به‌صورت بنیادی حل کند. این روش‌ها برای جوامعی مناسب‌اند که جمعیت زیر خط فقرشان ۱ یا ۲ درصد باشد. در جایی که آمارهای رسمی اعلام می‌کنند ۲۰ یا ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر است، نهادهای مدنی، سمن‌ها و خیریه‌ها نه اینکه بگویم بی‌اهمیت‌اند، اما آن‌ها در نهایت می‌توانند همکار دولت باشند یا ایده‌هایی بدهند و درواقع بخشی از کارها را پیگیری کنند. در هیچ جای دنیا نهادهای خیریه چنین پتانسیلی ندارند که از پس فقر ۲۰ یا ۳۰ درصدی بربیایند، اما برای توضیح این دینامیزم از یکی از بحث‌های اریک اولین‌رایت استفاده می‌کنم که بحث‌های اقتصادی اجتماعی است.
او مقاله‌ای درباره اقتصاد اجتماعی دارد. در این مقاله می‌گوید سه نهاد یا عرصه قدرت در جامعه وجود دارد: ۱. جامعه مدنی ابزار اعمال قدرت جامعه است؛ ۲. بازار ابزار اعمال قدرت اقتصادی؛ و ۳. دولت ابزار اعمال قدرت سیاسی. این سه نیرو یا قدرت متفاوت در مسیرهای خوشه‌ای چگونه می‌توانند یکدیگر را کنترل کنند که برآیند آن به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند. یکی از حالت‌ها این است که جامعه از طریق یکسری سازوکارهای درونی خودش نهادسازی‌ها، تشکل‌سازی‌ها، سندیکا، صنف و هر چیز دیگر، به‌طور مستقیم بر آن مکانیزم اثر بگذارد. یا اینکه از طریق فشار بر بازار به‌عنوان مرکز قدرت اقتصادی، آن را مجبور کند که مکانیزم‌های خود را اصلاح کند؛ حالت دوم این است که جامعه از طریق مستقیم بر مکانیزم‌ها اثر می‌گذارد یا از طریق فشار بر دولت، او را مجبور می‌کند که سیستم را تنظیم کند. حالت سوم این است که جامعه به‌صورت مستقیم اثر بگذارد و هم‌زمان بر دولت نیز تأثیر بگذارد، دولت هم خودش به‌صورت مستقیم مکانیزم را کنترل کند و هم از طریق فشاری که بر بازار می‌آورد، بتواند این امر اقتصادی را سامان دهد، اما در این روابط ما در ایران با چه وضعیتی مواجهیم؟ دینامیزم تولیدکننده فقر در ایران را می‌توان در این مناسبات توضیح داد. یک عامل مهم مسئله تسخیر دولت[۲] است؛ تسخیر سیاست‌گذاری توسط گروه‌های صدادار و ذی‌نفوذ و صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی. از سوی دیگر پس از کودتای ۱۳۳۲ تشکل‌های کارگری، تشکل‌های بازنشستگی، کانون‌های صنفی و … تشکل‌های نمایشی و بعضاً دست‌ساز دولت شده‌اند. بالدوین (یکی از مشاوران سازمان برنامه و بودجه در دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ از دانشگاه هاروارد) در کتابی که درباره توسعه در ایران دارد می‌گوید در ایران تشکیل نهاد صنفی اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه حداقل یک یا دو ساواکی عضو شورای مرکزی آن باشند؛ یعنی پس از کودتا اساساً اجازه نمی‌دهند که نهادهای مستقلی شکل بگیرند و اعمال قدرت کنند. یکی از اتفاقاتی که افتاده اینکه، نه‌فقط بازار دولت را تسخیر کرده باشد یا به‌عکس، بلکه این دو یکدیگر را از آن خود کرده‌اند. اصطلاحاً ما با یک سرمایه‌داری رفاقتی[۳] مواجهیم که یک جاهایی نمی‌توانیم بین دولت و بازار مرز بگذاریم. اصطلاح درهای چرخان که در سیاست‌گذاری به‌عنوان استعاره‌ای از حضور هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی در راستای منافع شخصی مطرح است. مدیران عالی نظام سلامت که خود مالک و سهامدار بیمارستان خصوصی و داروسازی هستند، در آموزش، در صنعت، در حوزه‌های مختلف این مناسبات شکل‌گرفته است. شما می‌بینید هم‌زمان قدرت سیاسی قدرت اقتصادی هم دارد، نه در معنای دولتیِ خودش، بلکه به این معنا که برخی از دولتی‌ها بازاری‌اند. بخش اصطلاحاً خصوصی هم که پس از کودتای ۳۲ و پس از قرارداد کنسرسیوم نفتی در ایران شکل‌گرفته مستقل و خودبسنده نبوده و حتی مبتنی بر استفاده از یک فضای رانتی بوده است. مهدی سمیعی، رئیس بانک مرکزی در سال‌های ۴۳ تا ۴۸، در کانون بانک‌ها در سال ۴۳ می‌گوید: در ایران بخش خصوصی که در این سال‌ها رشد کرده درواقع همان بخش دولتی است و شعارش این بوده که «هرچه بیشتر از دولت بگیر و هرچه کمتر به دولت بده». انصاری، وزیر وقت اقتصاد، هم در سال ۵۲ همین موضوع را تأکید می‌کند: «این بخش خصوصی در ایران همه انباشت سرمایه‌اش را از دولت می‌گیرد و چیزی خودش نمی‌آورد. همه را وام می‌گیرد و مالیاتی هم نمی‌دهد» و این مناسبات عموماً در نزدیکی به دولت یا نهادهای فرادولتی شکل می‌گرفته است. موضوعی که تا امروز هم تداوم دارد و یکی از دینامیزم‌های اصلی تشدید نابرابری و فقر در ایران است.
سارا شریعتی: دین؛ دام فقر یا راه رهایی از آن؟
در ابتدا بگویم حضور من کمی ناموجه است، چون همه دوستان حاضر در این نشست متخصص حوزه فقر هستند و درباره فقرزدایی و مبارزه با فقر پژوهش کرده‌اند، درحالی‌که بحث من وجه نظری دارد. اولین باری که من در این باره صحبت کردم، به‌مناسبت رونمایی از کتاب منهای فقر استاد حکیمی بود و بار دیگر نیز به‌خاطر غیبت آقای مدنی بود و سعی کردم بحثی عام و نظری را و نه بحثی علمی-پژوهشی، در این رابطه بیان کنم.
اما برای اینکه کمی مباحث چالشی‌تر شود، بحث خودم را در دو قسمت طرح می‌کنم. تا اینجا مباحث بر محور نابرابری‌های ساختاری و نسبت آن با قدرت سیاسی متمرکز بود و بر این نکته تکیه می‌شد که تا مسئولیت قدرت سیاسی در ایجاد نابرابری‌های ساختاری تعیین نشود، مبارزه با فقر اساساً بی‌معناست. من اما می‌خواهم بحث خود را از زاویه دیگری مطرح کنم؛ یعنی بیشتر به پرسش از راه رهایی تکیه کنم و بحث را در حوزه جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی بسط دهم. احمد امیدی اشاره کردند ادر جامعه‌ای که این حجم از فقر و نابرابری وجود دارد، فعالیت‌های مدنی و کار اجتماعی خیلی کارساز نیست و طبیعتاً ما نیاز داریم این بحث را به سمت اقتصاد سیاسی و مباحث کلان‌تر ببریم تا بتوانیم با نابرابری‌های ساختاری مبارزه کنیم.
در اینجا مایلم دو نکته را برجسته کنم: فقرزدایی و مبارزه با فقر در دانشگاه؛ و الگویی که دین می‌تواند برای ما ترسیم کند. اگر ما در جست‌وجوی رهایی هستیم، دین چگونه می‌تواند یکی از این امکان‌های رهایی‌بخشی باشد؟ آیا چنین الگوهایی وجود دارند یا خیر؟ در رابطه با دانشگاه نیز بحث مهم رابطه علوم اجتماعی و فقر است. از این‌رو، برگزاری نشستی درباره فقر در دانشگاه با هدف ایجاد حساسیت در جامعه دانشگاهی نسبت به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اجتماعی امروز اهمیت پیدا می‌کند. فقر نه صرفاً به‌معنای نابرابری طبقاتی، بلکه در معنای محرومیت انسان از انسانیت خود. فقری که صرفاً به شاخص درآمد کمتر از یک دلار در روز تقلیل نمی‌یابد، بلکه ازجمله شامل حوزه‌هایی چون سلامت و بهداشت و آموزش نیز می‌شود. بارها شنیده‌ایم که صحبت از فقر تکرار مکررات است، اما با نگاهی به اهم مباحث دینی، نشریات روشنفکری و حتی پایان‌نامه‌های دانشگاهی می‌توان چنین نتیجه گرفت که پرداختن به فقر در صدر مسائل حوزه دینی، حوزه روشنفکری و حوزه دانشگاهی ما نبوده است. در حوزه سیاسی، هر بار در پاسخ به این پرسش که در مبارزه با فقر چه می‌کنیم به آنچه «اسناد بالادستی» خوانده می‌شود و به نقش یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و بر اهمیت کار سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره می‌کنند. درحالی‌که امروز به‌نظر می‌رسد فقری که می‌گفتند رفته، دوباره در چهره‌های جدیدی بازگشته است. اگر در دهه ۷۰-۶۰ میلادی این تصور شکل گرفت که در جوامع توسعه‌یافته امروز، فقر دیگر مسئله اصلی جامعه نیست، از سال‌های ۸۰ به بعد، دوباره بازگشت و مجدداً از «اشکال و چهره‌های جدید فقر» سخن رفت و امروز مجدداً به یکی از مهم‌ترین مسائل روز تبدیل شده است. همه حوزه‌ها برای مبارزه با فقر فراخوانده می‌شوند، علاوه بر سیاست و قدرت و حکومت که مؤثرترین نقش را در مبارزه با فقر می‌تواند ایفا کند، حوزه علم و دین نیز در این مبارزه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
امروز، در حوزه علمی و در دانشگاه، پرونده مبارزه با فقر به‌عنوان پرونده‌ای مستقل ورود پیدا کرده است و در بسیاری دانشگاه‌های جهان، کرسی‌های مستقلی به نام مبارزه با فقر ایجاد شده است. در دانشگاه، پل والری «نظریه و سیاست مبارزه با فقر» را تدریس می‌کنند. در دانشگاه بلژیک کرسی «مبارزه با فقر و طرد اجتماعی» وجود دارد. در دانشگاه فرایبورگ واحد «تعلیم و تربیت و مبارزه با فقر» و در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، «فقر روستایی»، «فقر و سالمندی»، «فقر زنانه»، «فقر و اقتصاد اجتماعی» موضوع پژوهش‌های مستقلی قرار گرفته‌اند. از طرفی رشته‌های مختلف نیز در مطالعه این پدیده ورود پیدا کرده‌اند. در کلژ دو فرانس به‌عنوان عالی‌ترین مرجع علمی در فرانسه، استر دو فلو، از سال ۲۰۰۷ کرسی تحت عنوان دانش علیه فقر ایجاد کرده است. ایده اصلی این کرسی این است: مبارزه با فقر و ریشه‌کن کردن آن ممکن است. ما باید علاوه بر بسیج نیروی مالی، علم کنش زمینه‌ای را نیز سامان دهیم تا فعالان این عرصه بتوانند بدان مجهز شوند و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تأثیرگذار باشند. از نظر آن‌ها تا امروز دانش انباشته‌ای در مورد مکانیسم مبارزه علیه فقر ایجاد شده است. وظیفه ما این است که این دانش را صورت‌بندی کنیم، ساختار ببخشیم و آن را با یکدیگر تقسیم کنیم.
در کارزار علیه فقر، ادیان نیز به‌نوبه خود واکنش نشان دادند. در این میان نمونه اسلام و کاتولیسیسم شاخص است. کاتولیسیسم، هم در شکل نهاد کلیسا و هم در حاشیه و حتی در برابر نهاد رسمی آن، نسبت به فقر واکنش نشان داد. کلیسای کاتولیک در آغاز قرن در رقابت با مارکسیسم، آنچه تحت عنوان «آموزه‌های اجتماعی مسیحیت» نامیده شد، تدوین کرد و آموزش داد و در شکل عملی، پس از آنکه از حوزه سیاسی کنار رفت یک شبکه وسیع همبستگی اجتماعی را سازمان داد و به مسائل انضمامی مردم ازجمله تنگدستی و بیکاری و سلامت پرداخت. از طرف دیگر در حاشیه و در خارج کلیسا، نیز می‌توان از «الهیات رهایی‌بخش امریکای لاتین» نام برد. جریانی که یک متأله کاتولیک، گوستاو گوتییرز، به‌وجود آورد به نام اثری شناخته می‌شود که وی در سال ۱۹۷۳ تدوین کرد. مبنای این الهیات رهایی‌بخشی، مبارزه علیه فقر است. گوتییرز می‌گوید «فقیر محصول سیستمی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و مسئول آنیم. فقیر همان فرد سرکوب‌شده است، استثمارشده است، محروم از محصول کار خود، زدوده شده از حیثیت انسانی خود». الهیات رهایی‌بخش، آزادی فقرا از فقر را هدف خود قرار دادند و فقرا را کنشگر و اکتورهای سرنوشت خود خواندند. از این‌روست که فردی چون روبم الوس،[۴] روشنفکر برزیلی، می‌نویسد: «دین دیگر افیون توده‌ها نیست، بلکه در جهان سوم ابزار رهایی‌بخشی است». امروزه مبارزه با فقر در کاتولیسیسم، با انتخاب یک پاپ امریکای لاتینی، مدافع شاخصی یافته است و سخنرانی‌های وی در افشای سرمایه‌داری وحشی که به‌عنوان «گوساله سامری» و بت‌پرستی جدید می‌خواند، طنینی کاملاً همسو با الهیات رهایی‌بخش دارد.
و اما در اسلام، داستان متفاوت است. از طرفی در اسلام، آموزه‌های اجتماعی که بسیار هم پررنگ است، به‌جز استثنائاتی، به‌شکل نظام‌مندی تدوین نشد، نه از جانب روحانیون و نه از جانب روشنفکران و اصلاح‌گران دینی. آثاری با محوریت مسئله فقر و عدالت اجتماعی نادرند. فقر و مبارزه با فقر موضوع مورد توجه روشنفکران و روحانیون نبوده است و حتی شاید بتوان گفت که ما در اسلام قرن بیستم، با روندی کاملاً معکوس با کاتولیسیسم روبه‌رو بوده‌ایم و از توجه به مسئله اجتماعی به سمت تمرکز بر مسئله سیاست و قدرت سیاسی رو کردیم.
در حوزه فکری این چرخش در گفتمان اسلام معاصر به سمت بیان سیاسی قابل‌ردیابی است و علی‌رغم آثار ارزشمندی در حوزه اجتماعی چون عدالت اجتماعی در اسلام و مبارزه اسلام و سرمایه‌داری سید قطب و در ایران آثاری چون جهت‌گیری طبقاتی در اسلام شریعتی که سنجه دینداری را عدل می‌داند و بعدها منهای فقر استاد حکیمی، توجه به فقر و عدالت اجتماعی تداوم نیافت. الگوی مرجعیت اجتماعی موسی صدر در میان حوزه دینی وارثی نیافت و همچنان حاشیه‌ای ماند.
امروز اما با ظهور آنچه «مسئله جدید اجتماعی» نامیده می‌شود، طرد اجتماعی، از هم گسیختگی بافت جامعه، مهاجرت و جابه‌جایی‌های جمعیتی، فروپاشی نظام تعلقات، فقر دوباره در صدر مسائل قرار گرفته شده است و تحقیقات نشان می‌دهند یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال مردم از جریان‌های فکری و سیاسی به میزان توجهشان به مسائل انضمامی مردم است. بنیادگرایی یک نمونه است. بنیادگرایی دینی از سپاه فقر نیرو گرفت و جریان‌ساز شد و علی‌رغم این نظر که این جریان با فقر نسبتی ندارد، همه پژوهش‌ها نشان می‌دهد در نمونه عربی و افریقایی جریانی چون داعش، این جریانات در محروم‌ترین مناطق جذب نیرو کردند و مورد استقبال قرار گرفتند.
به‌عنوان نتیجه‌گیری از این بحث اولیه می‌توان پرسید در حوزه اسلامی اگر ما بتوانیم و بخواهیم از این آموزه‌های اجتماعی پررنگ، اما ساکت و خاموش، تدوین‌نشده و صورت‌بندی نشده استفاده کنیم، راه‌حل چیست. اینجاست که من به‌نوبه خود می‌خواهم از فعالیت‌های مدنی دفاع کنم. قدرت سیاسی امروزه به تولید و بسترسازی در جهت تولید فقر متهم است، اما جدا از قدرت سیاسی، می‌توان به رهایی‌بخشی که از سامان دادن به یک جامعه قوی و گروه‌بندی‌های اجتماعی‌اش حاصل می‌شود، امیدوار بود؛ به عاملیت جامعه در مبارزه با فقر، به نقش مؤثر نیروهای اجتماعی، اجتماعات و تشکلات مدنی. این نکته‌ای ست که در بخش دوم بدان خواهم پرداخت.
سعید مدنی: لزوم اصلاح ساختارها
من فکر می‌کنم حرف اساسی و مشترکی که در اینجا مطرح شد این است که عامل ایجاد فقر ساختارها هستند و منظور از ساختارها در نظام سیاسی، پیوند وثیقی است که میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی وجود دارد و منافع حاصل از این پیوند، اجازه تقلیل نابرابری و کاهش فقر را نمی‌دهد. به این اعتبار، هرگونه مداخله برای بهبود وضعیت و شاخص‌ها، موکول به اصلاح ساختارها است. در این مسیر، طبیعتاً نیروهای اجتماعی و نیروهای جامعه مدنی نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. انتظار می‌رود سازمان‌های جامعه مدنی و سمن‌ها سه کار را انجام دهند: اول، به‌عنوان یک فعالیت انسانی و با انگیزه‌های انسانی سعی کنند کمی از رنجی را که فقرا متحمل می‌شوند در حد منابعی که در اختیار دارند کاهش دهند. این کارکردی است که هریک از سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند انجام دهند؛ وجه دوم الگوسازی است؛ یعنی در مداخلاتی که سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دهند ابتکاراتی وجود دارد که این ابتکارات در نهایت و در یک پروژه جدی و فراگیر کاهش فقر می‌تواند استفاده شود. تجربیات جماعت‌محورِ سازمان‌های جامعه مدنی در ایران بسیار قوی، مؤثر و کاربردی است. تجربیات کوچکی است که دستاوردها و دانش جدی برای مبارزه با فقر ایجاد می‌کند؛ کارکرد سوم سازمان‌های جامعه مدنی، فشار به ساختارها برای عقب‌نشینی، اصلاح و ممانعت از پمپاژ مداوم فقر و نابرابری است. این سه کارکرد را سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند طی فرآیندی که باید به اصلاح ساختار منجر شود انجام دهند. طبیعتاً کارکرد اول و دوم تا حدودی در دسترس‌تر است و کارکرد سوم، مکانیزم‌های خیلی پیچیده‌تری دارد. در مجموع و با وجود همه کارکردهایی که اشاره کردم، با توجه به سطح بالای نابرابری و شکاف گسترده نابرابری‌ها اعم از نابرابری درآمدی، نابرابری منطقه‌ای و نابرابری جنسیتی که زن بودن را به‌عنوان یک ریسک فاکتورِ فقر قرار می‌دهد به‌نظر می‌رسد تا زمانی که این اصلاح ساختارها صورت نپذیرد و این مسئله میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در جامعه حل نشود، همچنان باید انتظار داشته باشیم این نابرابری سخت و انعطاف‌ناپذیر وجود داشته باشد و نتوان آن را به‌سادگی کاهش داد.
یاسر باقری: پرهیز از تقلیل فقر به تحلیل اقتصاد سیاسی
نکته مهمی که در سخنرانی اغلب اساتید و سخنرانان در اینجا وجود داشت و به بیان‌های مختلف تکرار شد این است که گویا مجموعه مسائل کلانی وجود دارند که همواره عوامل شکل‌دهنده مسائل مختلف اجتماعی هستند و این عوامل به‌نوعی شاه‌کلید تبیین همه مسائل کشور هستند. این موضوعات که در حوزه اقتصاد سیاسی مطرح می‌شوند، عموماً این‌قدر دست‌نیافتنی و تغییرناپذیر هستند که هر راهکاری را درباره فقرزدایی پیشاپیش منتفی می‌سازند. مشکل بزرگ ارجاع مسائل به این کلان‌چالش‌ها این است که در نهایت راه‌حل همه مسائل را فارغ از چیستی آن‌ها به اقتصاد سیاسی وابسته می‌داند؛ بنابراین در این رویکرد نیز مطالعه پدیده فقر و فقرزدایی به‌خودی خود اهمیت ویژه‌ای نداشته و ضمن اختلاط با موضوع نابرابری که ریشه و علل نسبتاً متمایزی دارد منوط به اصلاحات در سطح دیگری می‌شود که امری فراتر از موضوع مورد بحث است.
به هیچ رو مخالف اهمیت اقتصاد سیاسی در تحلیل مسائل سیاست‌گذاری اجتماعی نیستم، اما تأکیدم بر این است که نباید اقتصاد سیاسی را زیاد برجسته کنیم، به‌نحوی‌که گویا همه‌چیز در اقتصاد سیاسی خلاصه می‌شود. درحالی‌که به‌نظر می‌رسد اغلب اساتید در اینجا تمرکزشان را صرفاً بر اقتصاد سیاسی گذاشته‌اند و آقای امیدی هم که بحثشان را با اقتصاد اجتماعی آغاز کردند، در نهایت آن را به اقتصاد سیاسی سوق دادند و به آن ختم کردند. اینکه اقتصاد سیاسی این‌قدر برجسته شود به‌نحوی‌که همه راهکارها بدان محدود شود، بعید می‌دانم کمک چندانی به مسائل ما در باب فقر و فقرزدایی کند. پیشنهاد من این است که در مباحث سیاست‌گذاری به رویکردهای بیشتری توجه شود که امکان رسیدن به راهکار عملی ممکن باشد، البته بدون آنکه دچار خوش‌باوری شویم یا وجود مناسبات قدرت و منافع سیاسی صاحبان قدرت انکار شود.
بررسی مفصل و طولانی که در رساله‌ام و در باب میدان سیاست‌گذاری اجتماعی در ایرانِ پس از انقلاب انجام داده بودم، نشان می‌داد الگویی فراتر از منافع شخصی نمایندگان مجلس یا دادوستدهای گروهی آنان وجود دارد که گوشه‌چشمی به حمایت از فرودستان نیز دارد؛ البته این نوع حمایت لزوماً مبتنی بر امر اخلاقی نیست، بلکه توجیهات عقلانی و حتی مبتنی بر منافع طولانی‌مدت‌تر افراد دارد، اما مهم این است که چنین پتانسیلی برای جهت دادن در حوزه فقرزدایی وجود دارد، اما به‌دلیل اینکه با جهت‌گیری درست معرفت‌شناختی روبه‌رو نیست، عملاً هدر می‌رود و گاه به ضد آن تبدیل می‌شود.
در این شرایط کنش‌های قابل‌توجهی برای فقرزدایی و محرومیت‌زدایی صورت می‌گیرد، اما ازآنجاکه فقر در سطحی کلی و مبهم مطرح می‌شود و به‌معنای نبود امکانات فهم می‌شود، فقرزدایی نیز همان‌طور که گفته شد به کوشش برای جذب بیشتر منابع و امکانات منتهی می‌شود. از سوی دیگر، مبهم ماندن فقر در سطح کلی سبب می‌شود برخی بتوانند با بهره‌گیری از این مفهوم اخاذی کنند و خود را در جایگاه‌های مختلف بالا بکشند.
به‌طورکلی در وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد ما در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی مرتبط با فقر، در حال تولید برنامه‌ها و سیاست‌هایی هستیم که به فقرزدایی منتهی یا حتی نزدیک نمی‌شود. برنامه‌های توسعه از اساس بر توسعه یا حتی رشد اقتصادی پایه گذاشته شده‌اند و تا کنون نیز بر همین پایه پیش رفته است. اگرچه برنامه چهارم توسعه وجوه متمایزی از آن را نیز شاهد بوده‌ایم، اما این موضوع در مجموع انحرافی در مسیر پیشین برنامه‌های توسعه ایجاد نکرد. در دیگر سیاست‌های تدوینی نیز توفیر چندانی حاصل نشده است.
در پایان این بحث باید چنین جمع‌بندی کنیم که اساساً فقر به‌خودی خود و به‌مثابه یک پدیده اجتماعی برای سیاست‌گذار مسئله نبوده است و همواره وقتی از موضوع فقر صحبت شده معطوف به پاسخ بدان بوده است نه پرسش از آن؛ یعنی پرسش از چیستیِ فقر و کیستیِ فقرا و مسائلی از این دست. آنچه در این میان، می‌تواند به‌مثابه توصیه در اینجا تلقی شود، این است که از یک‌سو همان‌طور که در بحث آقای مدنی نیز اشاره شد، لازم است نسبت به مسئله فقر حساسیت‌آفرینی شود. از سوی دیگر ما به‌شدت نیازمند مطالعه در حوزه فقرزدایی و درنهایت تولید دانش در این حوزه سیاست‌گذاری هستیم.
موفقیت در فقرزدایی در ایران بیش از هر چیز نیازمند شناخت سیاست‌های فقرزا و کوشش برای سیاست‌ناگذاری این نوع سیاست‌هاست. تمرکز سیاست‌ها بر رشد اقتصادی بدون توجه به پیامدهای آن بر فقر در کشور، نه‌تنها به افزایش فقر منجر شده، بلکه به رشد اقتصادی نیز دست نیافته است.
کوتاه آنکه مسئله فقر همچنان به میزان قابل‌توجهی به واکاوی و بررسی و ارزیابی کردن نیاز دارد؛ لازم است در سطح عمومی از مفهوم فقر، آشنایی‌زدایی شده و به‌جای طرح کلی این موضوع، چیستی فقر و کیستی فقرا از زاویه نزدیک‌تر و با تمرکز بیشتر بر فقرا به دقت بررسی شود. این موضوع یعنی ارائه تصویری نزدیک و دقیق از فقر، بیش از همه از عهده سمن‌ها و دانشگاه‌ها برمی‌آید.
احمد میدری: فقرزدایی در گرو پروژه‌های مشترک جامعه مدنی و حکومت
به‌طور خلاصه گفته‌هایم این بود که چون برخی از گروه‌ها قدرت بیشتر و بخشی قدرت کمتری دارند، نابرابری و فقر ایجاد می‌شود. حال باید مکانیزم هایی در جامعه ایجاد شود که این توزیع نابرابر قدرت را تغییر دهد. در تجربه جهانی یا چیزی که معمولاً در جریانات سیاسی ایران توصیه می‌شود این است که ما نهادهایی را ایجاد کنیم که این‌ها بتوانند منافع گروه‌های کم‌قدرت را نمایندگی کنند. مجلس، رسانه‌ها، احزاب، قوه قضائیه مستقل و… کارکرد تعدیل قدرت را دارند و می‌توانند بخشی از قدرت را تعدیل کنند، هرچند این تجربه در کشورهای مختلف متفاوت است. این الگویی است که مطرح می‌شود. تجربه کنش‌های سیاسی ما که به‌دنبال اصلاح سیاست‌های انتخاباتی هم بود به این نتیجه رسیده که امروز ما در آن هستیم. نمی‌خواهم آن را نقد یا رد کنم و شاید دوباره تلاش کنیم که بتوانیم این نهادها را ایجاد کنیم و قدرت را از طریق همین نهادها متوازن بسازیم و از این توازن بتوانیم فقر را محدود کنیم، اما کار دیگری که می‌توان انجام داد راهبرد از پایین به بالاست؛ یعنی شما بتوانید در سطح جامعه مدنی، شبکه‌هایی را ایجاد کنید که این شبکه‌ها بتواند توزیع قدرت را تغییر دهد. این شبکه‌ها چند ویژگی باید داشته باشد: اولاً اینکه دانش لازم را داشته باشد؛ یعنی فقط نمی‌تواند مطالبه‌گر باشد. به‌طور مثال اصلاح نظام بانکی نیازمند دانش است در کشورهای دیگر هم که جنبش ۹۹ درصد علیه ۱ درصد ایجاد شد، پشت آن سیصد اقتصاددان بود که می‌گفتند باید شیوه نظارت بر بانک‌های خصوصی تغییر کند؛ یعنی فقط اعتراض اجتماعی نبود، بلکه انباشتی از دانش اقتصادی و اجتماعی را در کنار خود داشت تا بتواند تغییر را سامان‌دهی کند؛ یعنی فشار اجتماعی حتماً برای ایجاد تغییرات لازم است، اما بدون داشتن ذخیره‌ای از دانش که دقیقاً بگوید چه می‌خواهد، جنبش‌های اجتماعی به‌تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. این دو باید در کنار یکدیگر وجود داشته باشند؛ یعنی ما هم به یک فشار اجتماعی نیاز داریم تا بتواند گروه‌های ذی‌نفع و پرقدرتی که از آموزش پرورش گرفته تا نظام بانکی و… را به نفع خود منحرف ساخته‌اند پس بزند و توزیع قدرت را عادلانه‌تر کند و نیز همراه با این فشار اجتماعی باید دانش طراحی وضع جدید را داشته باشیم. آنچه در ایران کار را سخت‌تر کرده است، این است که ایجاد این شبکه‌ها و حرکت‌های معطوف به قدرت، از طرف بخشی از حاکمیت پذیرفته نمی‌شود و پس زده می‌شود و به‌عنوان حرکتی که نظام آن را تأیید نمی‌کند نمی‌تواند گسترش یابد. باز ما می‌توانیم بگوییم که این راه را ادامه دهم تا بلکه راهی باز شود یا نه، راه دیگری بگشایم؟ آیا ما می‌توانیم به ائتلافی با آن بخش از حاکمیت دست پیدا کنیم که در ضمن اینکه نحوه توزیع قدرت و گروه‌های ذی‌نفع را تغییر می‌دهیم، ما را نه به‌عنوان یک رقیب و دشمن، بلکه به‌عنوان کسی بپذیرد که می‌تواند به تثبیت قدرت کمک کند. به نظرم می‌رسد که مهم‌ترین چالشی که در حوزه سیاست و فقرزدایی و توسعه اقتصادی با آن روبه‌رو هستیم این است که بتوان پروژه‌های مشترکی بین جامعه مدنی و حکومت تعریف کرد. ما در دو دهه گذشته هرچه به‌عنوان اینکه برهم‌زننده نظم تعریف شده و نظام سیاسی نمی‌توانسته آن را بپذیرد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. آیا می‌توان کار دیگری کرد و پروژه‌هایی را تعریف کرد که حاکمیت سیاسی این را بپذیرد و اجازه دهد شبکه‌هایی از نیروهای اجتماعی، همراه با بخش سالم بوروکراسی‌ای ائتلاف کنند که خواهان تحول‌اند و نه ایجادکننده مشکل؛ یعنی درواقع حکومت به‌جای اینکه به این جریان‌ها به‌عنوان نیروهای برهم زننده نظم عمومی نگاه کند، آن‌ها را به چشم یاوران خود بنگرد. شاید پس از بحران‌هایی که ما در یک سال گذشته با آن روبه‌رو بوده‌ایم -مانند اعتراضات دی‌ماه سال گذشته که بیشتر هویت فقرا را در تحلیل‌ها یدک کشید- حکومت به ائتلاف گسترده‌تری نیازمند شده باشد و آن‌موقع ما بتوانیم به ائتلاف‌های سیاسی و اجتماعی دست بزنیم که بتواند کسانی را که ابتدائاً خودشان را به‌عنوان یاور حکومت نشان دادند و از شبکه‌های ارتباطی خودشان استفاده کردند، اما امروز با ایجاد ناکارآمدی‌های گسترده حکومت را دچار بحران کردند به تجدیدنظر سوق دهد و ارتباط‌ها و دوستان جدیدی برای حکومت تعریف شود و دوستانی که تا دیروز خودشان را دوست تعریف می‌کردند عقب‌نشینی کنند تا ما بتوانیم به بازتوزیع جدیدی از قدرت دست پیدا کنیم. این‌ها شاید بیشتر به تخیل سیاسی نزدیک باشد تا خلاقیت سیاسی و با هزار اما و اگر روبه‌روست، اما شاید با یکسری کارآفرینی‌های سیاسی و اجتماعی بتوان درواقع مدارهای تشدیدکننده فقر را شکست و دور و فضای تازه‌ای ایجاد کرد.
پرسش و پاسخ
مجری: یکی از مواردی که نقطه نظرات حضار محترم درباره آن متفاوت بود، همین مسئله مشارکت نهادهای مدنی در کاهش فقر است که یکی از سؤالاتی نیز که به دست من رسیده در همین حوزه است و مخاطب آن البته مشخص نیست، اما ازآنجاکه این مسئله را در وهله اول آقای رضا امیدی مطرح کردند از ایشان می‌خواهیم که در بخش دوم به این پرسش پاسخ دهند که آیا مشارکت‌های مدنی در کل هیچ بخشی از راهکار فقر به‌حساب نمی‌آیند؟
رضا امیدی: دولت رفاه پنهان
آن چیزی که می‌خواهد قدرت جامعه را اعمال کند، جامعه مدنی است. ما دوصدایی‌هایی در همه سطوح داریم. مثلاً قدرت سیاسی نیز یک صدای واحد نیست، اما صدای تولیدکننده فقر در آن بلندتر است و مدافعان بیشتری نیز به‌لحاظ تئوریک و هم به‌لحاظ قدرت سیاسی دارد. بحثی در صحبت خانم شریعتی بود به این مضمون که در جریان روشنفکری بعد از انقلاب نه‌تنها با یک بی‌گفتمانی در این حوزه، بلکه به‌نحوی با نوعی پرهیز و اجتناب تعمدی نیز روبه‌رو بوده‌ایم؛ یعنی در مقاطعی اساساً صحبت کردن روشنفکران از این‌گونه مقوله‌ها پدیده‌ای بی‌ارزش به‌حساب می‌آمده است. در چهار پنج سال گذشته عبدالکریم سروش سخنرانی‌ای با عنوان «لیبرالیسم مسلح» داشت و برخی باورهای قبلی خود را نقد کرد و حتی اذعان کرد درباره لیبرالیسم اشتباه می‌کرده است، اما سایت‌ها و آدم‌هایی که سروش آبشخور فکری‌شان محسوب می‌شود حاضر نشدند این سخنرانی را منعکس کنند. این نکته خیلی مهمی است و نشان می‌دهد که به‌تعبیر فوکو، میزانی از نخواهندگی و نیندیشندگی در بین نخبگان هم وجود دارد. پس بنابراین وقتی ما در باب جامعه مدنی صحبت می‌کنیم، بخشی از آن همان نخبگان اجتماعی هستند. در ادبیات جهانی نیز همین است؛ یعنی اگر بحثی در رابطه با خود فقرا می‌شود یا اینکه به خودشان می‌توانند کمکی کنند -مثل بحث‌هایی که دسوتو در امریکای جنوبی مطرح می‌کند یا آصف بیات تحت عنوان سیاست‌های خیابانی مطرح می‌کند- لایه‌هایی که به‌تعبیر کاستلز در سیاهچاله‌های سرمایه‌داری فروافتاده‌اند، بتوانند با استفاده از یکسری پیشروی‌های آرام، زیستِ فقیرانه‌ای را برای خود تأمین کنند. این نوع زیست، فقرا را از زیر خط فقر الزاماً نجات نمی‌دهد. طبیعتاً به نظر من نمی‌توان فعالیت جامعه مدنی را به چنین کارکردهایی فروکاست. مسئله دیگری مطرح شد در این باره که مدام از عدالت گفته می‌شود، اما لایحه‌هایی ارائه و تصویب می‌شود که ضد عدالت است. به‌تعبیر مایکل والزر «عدالت در معنای تحت‌اللفظی آن آرمانی است که جان می‌دهد برای خیانت کردن»! شما هر چیز ضد عدالتی را می‌توانید برچسب عدالت به آن بزنید و به دیگران قالب کنید و چه‌بسا از این طریق برای خودتان نیز مقبولیت نسبی ایجاد کنید.
بحث دیگری که مطرح است مربوط به «دولت رفاه پنهان»[۵] است؛ یعنی مجموعه سازوکارها، تکنیک‌ها و سیاست‌هایی که دولت‌ها اجرا می‌کنند، اما بیشتر به نفع طبقات بالا یا لایه‌های بالای طبقه متوسط است. مثلاً انواع سیاست‌های آموزشی که ما الآن در ایران با آن‌ها مواجهیم و به‌صراحت هم گفته می‌شود وقتی طبقاتی وجود دارند که می‌خواهند پول بیشتری بپردازند تا از آن طریق خدمات بیشتری برای خودشان تأمین کنند، چرا باید آموزش رایگان باشد. همین رویکرد در حوزه سلامت و بهداشت نیز وجود دارد. من فکر می‌کنم توازن قدرت برای سامان دادن به نظام توزیع مسئله مهمی است. این آماری است که در خود دولت تولید شده است: اینکه مثلاً ۸۰ درصد تسهیلات بانکی طی حدوداً ۳۷ سال گذشته به دو دهک پردرآمد رسیده و حدود ۵۰ درصد خانواده‌ها به هیچ تسهیلاتی دسترسی نداشته‌اند. یا اینکه طی ۲۷ سال اخیر، پانصد خانوار به‌طور میانگین هرکدام ۲۵۰۰ میلیارد تومان وام از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. پس بنابراین این دینامیزمی که قویاً جلو می‌رود و مدافعان جدی در ساحت تئوریک و سیاست‌گذاری نیز دارد. مثالی می‌زنم. اخیراً مقاله‌ای را برای داوری به من داده بودند. این مقاله در این مورد بود که دانشجویان درباره عدالت چگونه می‌اندیشند. بیش از ۹۰ درصد عدالت را مهم می‌دانستند، اما سازوکارهایی که برای بهبود عدالت پیشنهاد داده بودند همگی حول همین دینامیزم‌هایی می‌چرخید که خود به بی‌عدالتی منجر شده بود؛ یعنی همه گفته‌اند دولت باید کوچک باشد، سطح مداخلات دولت در حوزه اقتصاد باید کاهش پیدا کند و … ببینید دولت مگر چقدر می‌تواند کوچک شود؟ دولت ایران به‌لحاظ دو شاخص مهمی که درباره اندازه دولت وجود دارد، جزو کوچک‌ترین دولت‌های دنیا به‌حساب می‌آید. یکی از این شاخص‌ها نسبت بودجه عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص است که اکنون میانگین ایران حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است، درصورتی‌که میانگین اروپا حدود ۴۸ درصد است، حتی کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی که با شتاب به سمت کوچک‌سازی دولت رفتند، هیچ‌کدام از ۳۸ تا ۳۹ درصد کوچک‌تر نشدند. بر اساس گزارش بانک مرکزی از سال ۵۵ تا ۸۵ شاخص اندازه دولت در ایران از ۴۸ درصد به ۲۴ درصد رسیده و درواقع نصف شده است. نسبت کارکنان بخش دولتی به شاغلان کشور یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به‌اندازه دولت است. ما حدود ۲۳ میلیون شاغل داریم، که شاغلان بخش دولتی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر است؛ یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد. گزارش ILO در سال ۲۰۱۶ هم این شاخص را ۱۳ درصد اعلام کرده است. در گزارش ILO، در آلمان به‌عنوان یک کشور سرمایه‌داری صنعتی این شاخص ۳۸ درصد اعلام شده است. در فرانسه بالای ۴۰ درصد است، اما در آکادمی‌های ما و در راستای عدالت‌خواهی گفته می‌شود دولت باید کوچک شود و چرا اساساً دولت باید در بهداشت و آموزش سرمایه‌گذاری کند. این مسئله کوچک‌سازی دولت آن‌چنان هیمنه پیدا کرده که انگار به چیزی جز آن نمی‌توان فکر کرد و ازآنجا که در همان دینامیزم اقتصاد اجتماعی که توضیح داده شد چون جامعه ابزار کافی و مدنی برای حفاظت از خود و اعمال قدرت خود ندارد شکلی افراطی از کالایی شدن حیات اجتماعی در کشورهایی نظیر ما به جریان افتاده است. موضوعِ دیگری که مایلم بدان بپردازم بحث سطح دستمزدها و نسبت سهمی است که نیروی کار و سرمایه از ارزش‌افزوده یا قیمت تمام‌شده است. به این مسئله در ایران و در پیرامون مسئله فقر کمتر پرداخته شده است. در ایران سهم سرمایه بسیار بالاتر از میانگین جهانی و سهم نیروی کار بسیار پایین است، به‌طوری‌که ارزان بودن نیروی کار اساساً خود به منبع رانتی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در موقتی‌سازی قراردادهای کار نیز وضع به همین منوال است. در گزارش ILO در سال ۲۰۱۶، ایران و قطر شدیدترین رشد موقتی‌سازی قراردادهای کار را داشته‌اند، به‌طوری‌که میانگین موقتی‌سازی قراردادهای کار در اروپا حدود ۱۰ درصد است، اما در ایران این رقم حدود ۷۰ درصد است. بی‌ثباتی و ناامنی شغلی، در کنار تشکل‌زدایی از نیروی کار و حداقل دستمزدی که نصف خط فقر رسمی است. این خود عامل گسترش پدیده شاغلان فقیر است. از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی توصیه می‌شود کسی که شاغل است و بتواند کسب درآمد کند باید بالای خط فقر باشد؛ یعنی شما از طریق دستمزد و از طریق منابع درآمدِ ناشی از کارتان باید بتوانید معیشتی بالای خط فقر داشته باشید، اما اکنون گفته می‌شود که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مستمری‌بگیران بازنشستگی ما زیر خط فقر مطلق هستند، نیروی کار ما نیز به همین وضع است. پس این دینامیزم در ساحت اقتصاد سیاسی جدی است.
من جامعه مدنی و اهمیت آن را انکار نمی‌کنم و در این شرایط نیز آن چیزی که می‌خواهد قدرت اجتماعی را علیه این مناسبات اِعمال کند نهادهای مدنی هستند. حال یا نهادهای مدنی در قالب نخبگان اجتماعی و سیاسی، سندیکاها و اصناف و…، اما باید توجه داشت که همین نهادها ممکن است در ذیل یک کلیت دچار کژکارکردهای جدی شوند و وضعیت نابرابری را مشروعیت ببخشند. یا سندیکاها و اصناف حرفه‌ای که امکان چانه‌زنی و لابی‌گری دارند و منافع خود را چه‌بسا به قیمت زیرپانهادن منافع صنف‌ها و گروه‌های کم‌صدا و فاقد تشکل تأمین کنند. مثلاً صنف پزشکان بارها پیش‌آمده که در راستای منافع صنفی خود منافع جامعه و آن بخشی از جامعه که توان دفاع از خود را ندارد نادیده می‌گیرد، به‌دلیل آنکه حوزه سیاست‌گذاری خود را کاملاً در دولت تسخیر کرده‌اند. جریان روشنفکری با داعیه دینِ رهایی‌بخش باید صدای این بخش از جامعه شود. چرا؟ چون ما در دین هم دوصدایی یا حتی چندصدایی داریم. یکی از عواملی که موجد این شرایط بوده، بسته‌های سیاست‌گذاری متفاوت است که سیاست‌گذاران مختلفی آن را دنبال می‌کنند، اما این سیاست‌گذار قدرت انتخابی داشته و بی‌دلیل نبوده که مثلاً از این دو بسته یکی را انتخاب کرده است. مثلاً اینکه در لایه‌هایی از فقها حمایت و پشتیبانی شده است است: مانند مناقشاتی که بر سر قانون کار در ابتدای انقلاب به‌وجود آمد و برخی اساساً حقوقی برای کارگر قائل نبودند و قائل به این بودند که کارگر خود را به کارفرما اجاره می‌دهد و از این‌رو جز حق‌الاجاره حقوقی نمی‌توان برای او مترتب بود، اما یک صدای رهایی‌بخشی نیز در دین وجود داشته است. بحث بر سر این است که صداهای گوناگون رهایی‌بخش در دین، در جامعه مدنی و در بخش‌هایی از سیستم سیاست‌گذاری هم‌صدا شوند، تا بلکه این هم‌صدایی بتواند باعث تقویت لایه‌هایی از سیاست‌گذاری شود که آن‌ها نیز در این راستا می‌اندیشند و در جهت رفع دینامیزم‌های تولیدکننده و تشدیدکننده نابرابری و فقر تلاش دارند.
سارا شریعتی: آموزش و همبستگی، پیش‌نیاز مبارزه با فقر
من خیلی کوتاه چند نکته را خدمت شما می‌گویم. از حوزه سیاست‌گذاری اگر خارج شویم -که البته مباحث بسیار مهمی نیز در این زمینه مطرح شد- می‌خواهم بحثم را در حوزه دین و جامعه مدنی ادامه می‌دهم و بر دو محور تأکید کنم: آموزش؛ و همبستگی.
اولین نکته این است که مبارزه با فقر نیازمند دانش است. دانشی که برای مبارزه با فقر، بدان نیازمندیم. مبارزه با فقر نیازمند دانش و آموزش است و صرفاً نمی‌تواند به یک توصیه اخلاقی فروکاست و به آموزش نوع‌دوستیِ انسانی بسنده کرد. مبارزه با فقر علمی است که روش‌شناسی خاص خود را دارد و ما نیز ضرورتاً می‌بایست به این علم به شناخت مکانیزم سلطه نابرابر و راه‌های مبارزه با آن مجهز شویم. این وظیفه بر عهده دانشگاه است، اما به‌نظر می‌رسد دانشگاه تا کنون به‌قدر کافی و لازم به این وظیفه نپرداخته و به آن توجهی نشان نداده است و فقدان کرسی‌های مستقلی در این زمینه خود شاهد این مدعاست.
نکته بعدی به مسئله همبستگی اجتماعی مربوط می‌شود. ظاهراً نام دانشکده علوم اجتماعی قبلاً تعاون بوده است. امروز این دو مفهوم همبستگی و تعاون، دو مفهومِ گمشده است. مفاهیمی که مبنای نظری و دینی آن پرداخت نشده و استحکام نیافته است. نه در حوزه دانشگاهی، نه در حوزه دینی و نه حتی در حوزه روشنفکری؛ یعنی به‌گفته آقای امیدی، حتی آن‌هایی که در فقه شیعی و به‌شکل سنتی از مالکیت و تکاثر دفاع می‌کنند نیز صورت‌بندی مشخصی از این مفاهیم ندارند. از یک دوره به بعد، پرونده اجتماعی یا آموزه‌های اجتماعی و بحث در این حوزه افول پیدا کرده است و به دلایل مختلف، چرخشی از مباحث اجتماعی به سمت مباحث معرفتی، الهیاتی، فلسفی و روان‌شناختی آشکار است. کتاب‌شناسی انتقادی عدالت اجتماعی که به کوشش یاشار دارالشفا و رضا امیدی انتشار یافته است نشان می‌دهد در میان ۲۵ کتاب نوشته‌شده در این حوزه فقط در عنوان یکی از کتاب‌ها فقر به‌کار رفته است: «صدای فقرا، فریاد برای تغییر» و این کتاب هم یک ترجمه است. در حوزه فقر و عدالت اجتماعی، فقط سه عنوان متعلق به فارسی‌زبانان است. از این سه اثر، یکی از آن‌ها همان جهت‌گیری طبقاتی در اسلام شریعتی است و از زمانی که شریعتی جهت‌گیری طبقاتی اسلام را طرح می‌کند تا به امروز که چهل سال از آن گذشته است انگار یک اثر دیگر با رویکرد اجتماعی وجود نداشته که در کنار آن معرفی شود. در نهاد دین نیز پژوهش‌های آقایان کمال رضوی و آرمان ذاکری درباره نهاد مرجعیت و رویکرد اجتماعی آن نشان می‌دهد الگوی مرجعیت اجتماعی و مرجعیت به‌عنوان بانی کار اجتماعی نیز وجود ندارد. به‌جز الگوی موسی صدر به‌عنوان یک مرجعیت اجتماعی، ما نمی‌توانیم به الگوی دیگری در حوزه نهاد دینی اشاره کنیم. از این وضعیت می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت تولید دانش در این حوزه‌ها مغفول مانده است.
آخرین نکته‌ای نیز که می‌خواهم بدان اشاره کنم مربوط به همین محیط‌های دانشگاهی است. فقر در محیط دانشگاهی مسئله چه کسانی است؟ در همین جمع، فقر و نابرابری اجتماعی مسئله چه کسانی است؟ جز بچه‌هایی که فعال اجتماعی‌اند، به مناطق محروم می‌روند و با متن مردم کار می‌کنند. اکثر دانشجویانی که نسبت به پرونده‌های اجتماعی حساس‌اند، همین «کنشگران زمینه‌ای»اند، کسانی که به مناطق مختلف می‌روند، وقت خود را صرف آموزش و همبستگی اجتماعی می‌کنند. کسانی که تفکیک میان نظریه و عمل و تفسیر و تغییر را نمی‌پذیرند، با تخیل و آرمان‌های خود، در واقعیت اجتماعی مداخله می‌کنند و می‌کوشند آن را تغییر دهند و با این حال نقد می‌شوند که سیاست امداد را پیشه گرفته‌اند و نسبت به تغییر ساختاری بی‌توجه‌اند. این نوع فعالیت‌ها از دو موضع متضاد چپ و راست، نقد می‌شوند. لیبرال‌هایی چون توکویل در ۱۸۴۸ به نتایج ناخواسته امداد توجه می‌کنند و به اینکه امداد به تنبلی دامن می‌زند و فقرا را در موقعیت استمدادی قرار می‌دهد و فرهنگ کار را از بین می‌برد. این موضع راست سیاسی است که فقر را ناشی از تنبلی و بی‌عرضگی و ناتوانی می‌داند. از موضع چپ نیز چنین توضیح داده می‌شود که این فعالیت‌ها فقط به نفع طبقه مسلط است تا کنترل بیشتری بر جامعه پیدا کند و به‌تعبیری فعالان اجتماعی یا همکار دولت می‌شوند یا پرستار سرمایه‌داری! همکارِ قدرت می‌شوند و وظیفه‌شان ترمیم شکافی است که در حال گسترده‌تر شدن است و می‌تواند برای نظم اجتماعی خطرناک باش. از این‌رو با کمک به قدرت سیاسی و جبران کاستی‌های سیاست‌های وی، همدست آن می‌شوند و همچنین پرستار سرمایه‌داری‌اند به این معنا که این فعالان اجتماعی زخمی را پانسمان می‌کنند که جامعه سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. در هر دو موضع، این نوع فعالیت اجتماعی محکوم می‌شود و راه‌حل در سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌وجو می‌شود، اما اگر ما جامعه‌شناسیم، پرسش ما ضرورتاً از جامعه است و راه‌حل‌ها را نیز در جامعه از خلال توانمند شدن آن جست‌وجو می‌کنیم. به سیاست‌گذاری از بالا توجه می‌کنیم، اما تمرکزمان بر سامان دادن به جامعه‌ای ست که خود مسئول مبارزه با همه اشکال فقر است. قدرت جامعه به میزان تشکل‌یافتگی آن است. در نتیجه کار ما چیست؟ کار ما، تقویت زمینه‌ها و عواملی که می‌تواند این جامعه را توانمند کند. این راه‌حلی درازمدت است، اما جست‌وجوی راه رهایی از جامعه مدنی خواهد گذشت.
سعید مدنی: جنبش‌های اجتماعی جدید و فقرزدایی
خیلی کوتاه و مختصر پاسخ می‌دهم. اول اینکه صورت‌بندی مسائل جامعه ایران ازجمله فقر و نابرابری، به‌شکل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می‌کند و بروز کرده است. مسائلی همچون حجاب، اعتیاد، فقر و نابرابری به‌شکل‌های متفاوتی بروز کرده‌اند. انواع و کلکسیونی از مسائل اجتماعی در جامعه ایران وجود دارد که صورت‌بندی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. وجود این کلکسیون در قالب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بدین معنا نیست که راه‌حل آن‌ها نیز اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی است، بلکه معنای آن این است که ما در وضعیتی بحرانی قرار داریم که ساختاری است، به‌شکل‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند و بنابراین راه‌حل آن نیز ساختاری است. از طرفی در جامعه‌ای مانند جامعه ایران، حل مسئله ساختاری پاسخی سیاسی به بحران است؛ بنابراین برای حل همه این مسائلی که برشمردیم، حل اصلی‌ترین و جدی‌ترین مسئله جامعه ایران؛ یعنی رابطه میان قدرت و ثروت که مسائلی همچون بی‌لیاقتی، نابرابری و فساد را تولید کرده دوچندان ضروری است. وقتی گفته می‌شود شورش‌های شهری چه تأثیری بر این فرآیند دارد اینجا وضعیت و نقش جامعه مدنی و حوزه عمومی به‌طور کلی این است که برای اصلاح و تغییر ساختارها فشار بیاورند. حال اگر شورش‌ها در قالب جنبش‌های اجتماعی جدید شکل بگیرد، حتماً تأثیرگذار خواهد بود و اساساً اجتناب‌ناپذیر است. در جامعه‌ای که در شرایط بحرانی قرار دارد، صدای جامعه مدنی به اشکال مختلفی بلند می‌شود. مؤثرترین شکل این صدا نیز جنبش‌های اجتماعی است. با شورش‌های اعتراضی موردی طبیعتاً برخورد می‌شود و تأثیر آن‌چنانی ندارد، اما موقعی که توالیِ شورش‌ها صورت می‌گیرد می‌تواند به جنبشی اجتماعی بدل شود که آن‌وقت این جنبش اجتماعی به‌تدریج به‌نحوی پیشروی می‌کند که به رسمیت شناخته شود و از این طریق گفت‌وگویی برای ایجاد دموکراتیزاسیون در جهت اینکه فقرا نیز بتوانند صدایی داشته باشند، آغاز شود. به این فرآیندها که اجتناب‌ناپذیر هم هستند می‌توانیم امیدوار باشیم که ما را به سمت نیرویی اجتماعی سوق دهد، به‌نحوی‌که منافع طبقات فقیر و کم‌درآمد را هم نمایندگی کند؛ البته به این نکته هم اشاره کنم که در شرایط موجود فقط گروه‌های نابرخوردار و مستضعف نیستند که اصطلاحاً پرولتریزه شده‌اند، بلکه حتی سرمایه‌داری صنعتی مولد هم در این میان در حال نابودی و از بین رفتن است. به این ترتیب منفعت مشترکی در این میان وجود دارد، همان‌طور که گفتم ایجاد یک نیروی اجتماعی مؤثر می‌تواند زمینه را برای ایجاد تغییر و اصلاح ساختاری ایجاد کند. مکانیزم آن نیز طبیعتاً نیاز به بحث جدی‌تری دارد که در وقت دیگری بدان خواهیم پرداخت.
مجری: یکی دو سؤال نیز از آقای میدری درباره معاونتی که ایشان متولی آن هستند پرسیده شده و گفته شده که اساساً این معاونت برای کاهش فقر در جامعه چه قدرتی دارد؟
احمد میدری: مسئولیت معاونت رفاه در مبارزه با فقر
وظیفه معاونت رفاه اجتماعی، سیاست‌گذاری است و یکی از وظایف آن رصدکردن فقر است که کارهای مختلفی در این زمینه صورت پذیرفته که ما صورت‌مسئله را دقیق‌تر بشناسیم. پایگاه اطلاعاتی درست شده است که ما برخلاف قبل که مرکز آمار ایران میزان رفاه و فقر را بر اساس نمونه‌گیری سنجش می‌کرد، اکنون اطلاعات ۲۳ میلیون خانواده در این پایگاه موجود است و اطلاعات مختلفی از این بابت جمع‌آوری کرده‌ایم که در عرصه سیاست‌گذاری بسیار می‌تواند کمک کند و استفاده‌های مختلفی نیز از آن شده است که در جای خود باید به‌تفصیل توضیح داده شود. معاونت رفاه به‌خاطر تحولات اداری که رخ داده است از جایگاهی که در قانون ساختار در ابتدا داشت فاصله گرفته است. این در حالی است که از ابتدا قرار بود سازمان برنامه اجتماعی ایران باشد؛ یعنی سازمان برنامه بیشتر به مسائل اقتصادی و عمرانی به معنای خاص توجه کند و بودجه بخش اجتماعی و هر آنچه یارانه داده می‌شود، اعم از بخش آموزش پرورش یا بهداشت و درمان و دیگر مساعدت‌ها، به معاونت رفاه سپرده شود، اما پس از تشکیل دولت آقای احمدی‌نژاد همه این کارها متوقف ماند و باز همین گروه‌های ذی‌نفعی که در دستگاه‌ها حضور دارند موجب شدند این بخش از سازمان برنامه منتقل نشود و اکنون معاونت رفاه در حوزه صندوق‌ها در حال کار کردن است تا بتواند این بحران‌های پیش‌آمده را مدیریت کند.
مجری: به‌عنوان حُسن‌ختام، خانم شریعتی به این پرسش پاسخ دهند که در کشورهای مذهبی، اینکه فقر بیشتر است آیا معنادار است یا خیر؟ و آیا این رابطه دین و ایدئولوژی در ایران موجب فقر بوده است یا خیر؟
سارا شریعتی: بازگرداندن کارکرد رهایی‌بخش دین
من قبلاً در جایی به‌صورت مستقل در نسبت میان فقر و دین و این پرسش که چرا فقر و دین با یکدیگر همبسته خوانده می‌شوند، مفصل صحبت کرده‌ام. ما فقر خواسته و ناخواسته داریم و حتی در بعضی از ادیان، به‌عنوان یک فضیلت شناخته می‌شود و تنها فقر ناخواسته است که رد می‌شود. فقط اشاره می‌کنم که ما به‌تعبیری، از یک دین نمی‌توانیم سخن بگوییم، بلکه در هر دوره‌ای، یک بیانی پیدا می‌کند و یک کارکردی دارد. در دوره‌ای رویکرد افیونی پیدا می‌کند و در جهت تثبیت وضع موجود است و در دوره‌ای نیز رویکرد آه مردم ستمدیده پیدا می‌کند و وجه رهایی‌بخشی دارد. در نتیجه اصولاً وقتی‌که بخواهیم صورت‌بندی پرسش جامعه‌شناختی بدان دهیم باید بگوییم که کدام دین در کدام دوره چه شکلی دارد و چه کارکردی ایفا می‌کند. در جوامعی که دین با نظم سیاسی یکی می‌شود، به‌نظر می‌رسد که بار و قدرت اعتراضی خود را از دست می‌دهد. با نظم موجود هماهنگ می‌شود و نمی‌تواند آن چندصدایی بودن را تولید کند، اما از طرفی دین وجه دیگری هم دارد که می‌تواند در اعتراض به وضع موجود از مخزن آموزه‌ها، نمادهای خود استفاده کند و به نام رهایی‌بخشی نظم موجود را به چالش بکشد؛ بنابراین ما این دو کارکردِ به تعبیر مارکس، «افیون و آه» را در همه ادیان می‌بینیم، فقط در خصوص اسلام و تشیع من فکر می‌کنم که در اسلامِ قرن بیستم، به این پرونده اجتماعی و دو وجه رهایی‌بخش و تثبیت‌کننده آن خیلی پرداخته نشده است. در تشیع نیز که اصولاً با امامت و عدالت شناخته می‌شود، در خوانش‌های چه غربی‌ها و چه خودی‌ها، این وجه عدالت به نفع امامت کنار رفته و تشیع به یک «امامولوژی» تعبیر شده، درحالی‌که می‌دانیم اساساً امامت در یکی از خوانش‌های تشیع، محصول عدالت است؛ بنابراین کاری که باید کرد این است که کارکرد رهایی‌بخش دین را در هر دوره و در هر جامعه‌ای بدان بازگرداند.
[۱] faderal reserve
[۲] Capture State
[۳] Crony Capitalism
[۴] RUBEM ALVES. LA RELIGION OPIUM DU PEUPLE OU UN INSTRUMENT DE LIBERATION.
[۵] hidden welfare state
