لطف‌الله میثمی
حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ از آرای چشمگیر ۲۰ میلیونی مردم ایران برخوردار شد. در واقع زلزله‌ای سیاسی به وقوع پیوست که اصلی‌ترین شعارش قانون‌گرایی و احیای قانون اساسی بود. تحولات مهمی در اولین دوره ریاست‌جمهوری ایشان رخ داد از جمله برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای اولین بار پس از تصویب قانون اساسی ثمره انقلاب که مشارکت مردم تهران در آن چشمگیر بود؛ قتل‌های زنجیره‌ای که به بیانیه وزارت اطلاعات و ملی‌شدن اطلاعات منجر شد و واقعه حمله به کوی دانشگاه.
سید محمد خاتمی در پنجم مرداد ۱۳۷۸ در سخنرانی خود در همدان گفت حمله به کوی دانشگاه واکنش به بیانیه وزارت اطلاعات درباره قتل‌های زنجیره‌ای و اعلام جنگ به دولت بود که کمتر کسی در آن زمان به واژه «اعلام جنگ» توجه کرد. از دیگر تحولات، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که اصلاح‌طلبان اکثریت آرا را به دست آوردند و در واقع قوه مجریه و مقننه به دست جریان قانونگرا و اصلاحات افتاد.
از برنامه چراغ و کارناوال شهرک غرب که بگذریم، در پایان سال ۷۹ و ابتدای ۸۰، حدود هشتاد نفر از اعضای ملی مذهبی و نهضت آزادی به اتهام براندازی، دستگیر شدند و در سلول‌های انفرادی زندان ۵۹ واقع در پادگان عشرت‌آباد در شرایط سختی زندانی شدند. تحلیلی وجود داشت که یک علت این بازداشت‌ها، به‌منظور اثرگذاری منفی در آرای انتخاباتی خاتمی است تا مردم بگویند این بازداشت‌ها در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی اتفاق افتاد؛ هرچند ایشان نه‌تنها دخالتی در این کار نداشت، بلکه مخالف این بازداشت‌ها بود و در مصاحبه مطبوعاتی خود در برابر تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی گفت من که رئیس‌جمهور این مملکت هستم، از این بازداشت‌ها بی‌اطلاع بودم. نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی، در بیانیه پرامضایی به این بازداشت‌ها و اتهام براندازی اعتراض کردند. خانواده‌های بازداشت‌شدگان در ارتباط با هم قرار گرفتند و ضمن تقاضا برای ملاقات زندانیان، هم‌زمان در حوزه دیگری نیز فعال شدند؛ آن‌ها در سخنرانی‌های متعددی از نامزدشدن خاتمی برای دومین دوره ریاست‌جمهوری دفاع می‌کردند تا این شائبه خنثی شودکه خاتمی عامل بازداشت‌ها بوده است.
تبلیغات رادیویی و تلویزیونی علیه این زندانیان، آن هم با شعار براندازی نظام جمهوری اسلامی ادامه داشت. نگرانی بسیاری وجود داشت؛ چراکه شایعه اعدام تعدادی از سران بازداشت‌شده نیز بر سر زبان‌ها افتاده بود و شنیده می‌شد که وزارت اطلاعات به دلایل زیاد کارشناسی، با این اعدام‌ها مخالف بوده است.
هشتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۰ خرداد ۸۰ انجام شد و خاتمی این بار رأی چشمگیر ۲۲ میلیونی مردم را کسب کرد. چند ماه پس از انتخابات، بازداشت‌شدگان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند، ولی این بار به هیچ‌وجه اتهام براندازی مطرح نشد؛ در حالی که متأسفانه خبری از اعاده حیثیت از بازداشت‌شدگان نیز در بین نبود. از سوی دیگر مدتی پس از انتخابات، یکی از مسئولان صدا و سیما در یک برنامه تلویزیونی گفت بسیاری از بازداشت‌شدگان در جریان کوی دانشگاه به نفع امنیت ملی سخنرانی کردند که بدین ترتیب بی‌گناهی آن‌ها اثبات شده بود. پس از محاکمه و با توجه به فضای انتخاباتی جدید، زندانیان با گذاشتن وثیقه به‌تدریج آزاد شدند. یکی از آزادشدگان نقل می‌کرد که چند روز پیش از انتخابات، با کارشناس ارشد امنیتی این پرونده دیداری داشته است و کارشناس ارشد با قاطعیت پیش‌بینی کرده بود که خاتمی رأی نمی‌آورد؛ چراکه رقبای انتخاباتی‌اش عبارت بودند از دکتر جاسبی که چند میلیون رأی دانشجویان دانشگاه آزاد و خانواده‌هایشان را داشت؛ آقای علی شمخانی که رأی مردم خوزستان و عشایر آن سامان را داشت؛ دکتر عباس شیبانی قهرمان مبارزات دانشجویی که رأی دانشجویان را در سبد خود خواهد داشت؛ احمد توکلی که رأی ثابت چندمیلیونی خود را در رقابت با هاشمی داشت؛ آقای مهرعلیزاده که رأی آذری‌زبان‌ها را داشت؛ و سردار محسن رضایی که علاوه بر رأی سپاهیان انقلاب و خانواده‌هایشان، رأی بخشی از خوزستان و مسجدسلیمان و عشایر لر و چهارمحال بختیاری را به خود اختصاص می‌داد. بدین ترتیب او تخمین زده بود که خاتمی بیش از دو تا سه میلیون رأی نمی‌آورد. آن فرد آزادشده نقل می‌کرد که چند روز پس از انتخابات، در اوج بی‌خبری از کارشناس امنیتی مزبور پرسید بود نتیجه انتخابات چه شد؟ کارشناس با ناراحتی پاسخ داده بود خاتمی ۲۰ میلیون رأی آورده است. این امر نشان می‌داد که یا نظرخواهی‌ها نادرست بوده یا تحلیل درستی از جامعه وجود نداشته است.
یکی دیگر از آزادشده‌ها می‌گفت وقتی من خبر رأی ۲۰ میلیونی خاتمی را شنیدم به درون سلول خود رفتم و یک ساعت در طول سلول چهارقدمی خود راه رفتم و خطاب به مردم ایران، خطابه سرودم و به آن‌ها درود می‌گفتم. از آنجا که مردم یقین داشتند که اتهام براندازی به بازداشت‌شدگان نمی‌چسبد و سنخیتی با ایشان ندارد، از خانواده‌های این زندانیان می‌شنیدیم که از طرق مختلف تأمین می‌شوند که مبادا در غیاب همسر یا پدرانشان از این بابت نگران باشند. مهندس سحابی پس از آزادی از زندان می‌گفت که این بار در طول زندان سه بار از خدا تقاضای مرگ کردم و این در حالی بود که در گذشته زندان‌های طولانی و سختی نظیر قزل‌قلعه، قصر، برازجان، عشرت‌آباد، عادل‌آباد شیراز و … را پشت سر گذاشته بودم. او به همه توصیه می‌کرد که پیش از انقلاب، امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و اسرائیل از تمامیت ارضی ما دفاع می‌کردند، ولی حالا و پس از انقلاب، این کشورها دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی ندارند، بنابراین از منظر خارجی، استقلال و امنیت ما لرزان است. وی توصیه می‌کرد که استقلال مملکت مقوله‌ای نیست که ابطال‌پذیر باشد که بتوانیم آن را در معرض تجربه و خطا قرار دهیم، اما با این اوصاف در شرایطی قرار گرفت که او را به براندازی متهم کردند.
رأی ۲۲ میلیونی خاتمی در دومین دوره، بسیاری از کنشگران، حتی اصلاح‌طلبان را متعجب کرد. مردم در هشت سال ریاست‌جمهوری خاتمی دروغی از او نشنیدند و به لحاظ راهبردی این امر در آن‌ها نهادینه شده بود که تنها راه درست، احیا و اجرای قانون اساسی و قانون‌گرایی است که لازمه توسعه پایدار است. خاتمی در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ در سخنرانی خود در دانشکده فنی دانشگاه تهران سخنی بدین مضمون گفت: اصلاحات بن‌بستی ندارد، زیرا چندین انتخابات رفراندوم‌گونه در این مدت انجام‌شده که یک طرف حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد و طرف دیگر حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد آرای مردم را به خود اختصاص داده‌اند؛ که این نتایج با تأیید شورای نگهبان و تنفیذ رهبری همراه بوده و بنابراین طرف مقابل راهی ندارد جز پذیرش نتیجه آرایی که به تأیید شورای نگهبان و رهبری رسیده باشد، برای طرف مقابل که خود را اصولگرا می‌داند جای هیچ بهانه‌ای باقی نمی‌ماند. او ادامه داد نه‌تنها اصلاحات بن‌بستی ندارد، بلکه حاضر است جام شوکران را نیز سر بکشد و در این راه به شهادت برسد. مردم نیز به‌ویژه با «شعار ایران برای ایرانیان» به چنین نتیجه راهبردی‌ای رسیده بودند، ولی برخی حاضر نیستند واقعیات را بپذیرند.
هم‌اکنون نیز شاهد برخی انکارها هستیم تا مسائل مملکت وارونه جلوه شود. برای نمونه یکی از سران جریان افراطی درباره انتخابات ۹۲ این‌گونه آمارسازی می‌کند که حسن روحانی، ۵/۵۰ درصد رأی مردم را داشت و باقی نامزدها ۵/۴۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده بودند و استدلال می‌کند که مردم به صد دلیل به روحانی رأی دادند که هیچ‌یک از آن دلایل بقا ندارد و حسن روحانی کاری برای مردم نکرده است. از طرفی، آن ۵/۴۹ درصد که مخالف روحانی بودند نیز به او رأی نخواهند داد؛ بنابراین، او اولین رئیس‌جمهوری است که یک دوره بیشتر رئیس‌جمهور نخواهد بود. اگر رد صلاحیت نشود و انتخابات به دور دوم کشیده شود، او در دور دوم هم رأی پایینی خواهد داشت.
این در حالی است که آقای روحانی بیش از ۱۸ میلیون رأی آورد و به‌محض اعلام پیروزی، در ۲۵ خرداد ۹۲ مردم در سراسر شهرها و روستاهای ایران، به خیابان‌ها و محلات و کوچه‌ها آمدند و از شادی پای‌کوبی کردند. آن ۱۴ میلیون نفری هم که در انتخابات شرکت نکرده بودند و معتقد بودند که رأی آن‌ها شمرده نمی‌شود، آن‌ها هم در این شادی شریک بودند. متأسفانه آیا این وارونه‌سازی آماری و بازی با آمار باعث جهل آمارسازان و دیگران از وضعیت جامعه نمی‌شود و مانند خرداد ۸۰ به تخمین‌های نادرست منتهی نمی‌شود؟
نکته دیگر اینکه در دولت دهم، با کاهش ۶۶ درصدی درآمد نفت -به دلیل تحریم‌ها- ارزش دلار در برابر ریال به سه برابر افزایش یافت و هر دلار به بیش از سه هزار تومان رسید. به دنبال این افزایش چشمگیر قیمت دلار طبیعی بود که قیمت محصولات، کالاها، میوه، گوشت، سایر اقلام مصرفی و معیشتی دو تا سه برابر افزایش یابد؛ در حالی که درآمدها ثابت بود، درآمدها به ریال و هزینه‌ها به دلار پرداخت می‌شد. این نامعادله‌ای بود که فشار زیادی به مردم و خصوصاً حقوق‌بگیران وارد کرد و شعار نفت بر سر سفره‌ها به تورم بر سر سفره‌ها تبدیل شد. حال آیا درست است که تبلیغات رسمی و غیررسمی شبانه‌روزی بر طبل گرانی قیمت بکوبد و تقصیر آن را متوجه دولت یازدهم کند و اسمی هم از سه‌برابرشدن قیمت دلار نبرد؟ در حالی که دولت یازدهم توانسته است افزایش قیمت‌ها را به‌شدت کنترل کرده و رشد تورم را کند کند، هرچند درباره رکود کار زیادی نشده است. وارونه‌سازی‌های چشمگیر دیگری نیز در این رابطه گفتنی است که مطلب مستقلی می‌طلبد.
نکته دیگر اینکه من چند روز پیش از ۹ دی ۱۳۹۲ بیمار بودم و تمامی برنامه‌های رادیو و تلویزیون را گوش می‌دادم. مجریان برنامه‌ها متأسفانه با لحن تحقیرآمیزی خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مملکت، می‌گفتند تو برای این آمده بودی که اقتصاد مملکت و نفت را راه بیندازی، نه اینکه بورسیه‌های غیرقانونی دانشجویان را مطرح کنی، فضای مجازی ترویج شود و در روز ۱۶ آذر در دانشگاه‌ها آن مطالب گفته شود و … . این همه در حالی بود که مردم را تشویق می‌کردند که در سالگرد تظاهرات ۹ دی در میدان فلسطین تجمع کنند و سخنرانی فرمانده بسیج را گوش کنند. من بسیار نگران شدم. چند روز بعد مشاهده کردم که با همه آن تبلیغات تلویزیونی و رادیویی سخنرانی فرمانده بسیج برگزار نشد. آیا این درست است رئیس‌جمهوری که در درجه اول مسئول اجرای قانون اساسی است و در درجه دوم مسئول قوه مجریه، مقام و منزلتش تا این حد تقلیل یابد که جریان نفت را راه بیندازد و به بقیه مسائل مملکتی کاری نداشته باشد؛ آیا این وارونه‌سازی وظایف رئیس‌جمهور در مملکت نیست؟
نکته دیگر اینکه ما شاهد تهاجم ناجوانمردانه و حتی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل به کشور عراق بودیم و دیدیم که چه فاجعه‌ای به بار آمد. همچنین دیدیم که اوباما با شعار پایان‌دادن به فاجعه جنگ عراق، توانست رأی ملت امریکا را به دست بیاورد. باز دیدیم که بدون مجوز شورای امنیت مملکت لیبی نابود شد و به دست تروریست‌ها افتاد. همچنین سوریه نیز وضعیت مشابهی دارد که با دخالت امریکا، انگلیس، فرانسه و حمایت عربستان و قطر از شورشیان سوریه، به قول کوهن، سردبیر نیویورک‌تایمز، تکه‌تکه و چرکین شد. همه این جنایات هم بدون مکافات ماند و موج مهاجرت‌های گسترده‌ای شروع شد و باز به قول کوهن، عوام‌گرایی چون ترامپ به بهانه این جنایات بدون مکافات و ضدیت با مهاجرت‌ها رأی آورد و رئیس‌جمهور شد. نمونه‌ها و فاجعه‌های یادشده بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل بود. حال در نظر آوریم که پرونده اتمی ایران در دولت دهم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت رفت و نه‌تنها در فصل ششم شورای امنیت، بلکه به فصل هفتم آن منتقل شد. وقتی پرونده کشوری به فصل هفتم می‌رود معنی آن این است که پنج کشور امریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان حق دارند به شکل قانونی به آن مملکت تهاجم کنند. مگر اینکه به خواست شورای امنیت؛ یعنی، ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها تن دهند. اگر درباره عراق، لیبی و سوریه مجوزی قانونی نداشتند درباره مملکت ایران به این مجوز دست یافتند و اگر ابتکار برجام نبود مطمئناً ما در معرض جنگ نابودکننده‌ای قرار می‌گرفتیم. البته باید گفت ما هم قدرت نابودی متقابل آن‌ها را داشتیم، ولی چه سود که‌ترمیم آن‌ها به‌سرعت صورت می‌گرفت و ترمیم ما به‌سختی و کندی و اصولاً چرا به چنین قماری دست بزنیم؟ بنابراین سایه جنگ الکترونیک و نابودکننده از مملکت رخت بربست. به هر حال در پیروزی برجام همه مؤثر بودند. علت پیروزی برجام آن بود که از یکسو مقام رهبری با انعطاف قهرمانانه ساخت و کاربرد بمب اتمی را حرام اعلام کردند و تأکید کردند که مذاکره با ۱+۵ باید انحصاراً درباره مسئله اتمی باشد و نه مسائل مابه الاختلاف دیگر مانند حقوق بشر و نفوذ ایران در منطقه و قدرت موشکی. از سوی دیگر اوباما هم تأکید داشت که ایران را با تمامی شرایطی که دارد می‌پذیریم و خط تغییر رژیم را هم نداریم، فقط اینکه ایران سلاح اتمی نداشته باشد و امکان دسترسی به آن را هم پیدا نکند. در پرتو برجام بود که مهم‌ترین مورد تحریم‌ها که تحریم فروش نفت بود برداشته شده و هم‌اکنون یک میلیون بشکه بر فروش نفت ما اضافه شده است. آیا با وجود نظر مسئولان بالای مملکت و مراجع که ما نباید در نقض برجام پیش‌قدم باشیم این برخوردهایی که می‌شود درست است؟ در سرمقاله دیگری با عنوان «از تقابل تا تعامل سازنده» در شماره ۹۱ چشم‌انداز (اردیبهشت و خرداد ۹۴) توضیحاتی دادم که راه تعامل، راه سازش نیست، بلکه سیری هم که از ابتدای انقلاب طی کرده‌ایم، راه تعامل بوده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت مقوله انکارگری و وارونه نشان‌دادن واقعیات است که یک مورد آشکار آن ارزیابی آرای مردم است. برای نمونه، این نگرش آرای مردم معترض در روز ۲۵ خرداد ۸۸ را چند هزار نفر، در روز ۱۳ آبان ۱۳۸۸ چندصد نفر و در روز قدس ۸۸ چند ده نفر ارزیابی کرد. طبیعی است وقتی بدین‌گونه وقایع انکارگری و وارونه‌سازی شود خود این ارزیاب‌ها در وادی جهل خود می‌افتند، گفته‌های خود را عمیقاٌ باور می‌کنند و دیگران را نیز بدین وادی می‌کشانند. آن‌گاه با عاشورای ۸۸ و با مردمی مواجه می‌شوند که نه کسی آن‌ها را دعوت کرده بود و نه کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. صاحبان این نگرش اگر خود را رهرو حضرت علی (ع) می‌دانند و جریان مقابل را دشمن تلقی می‌کنند خوب است که به توصیه حضرت علی (ع)، دشمن را هم به‌درستی ارزیابی کنند (توصیه حضرت علی (ع) به محمد بن حنفیه).
همان‌طور که می‌دانیم، اساسی‌ترین کار رهبر (فرمانده) ارزیابی واقعی نیروهای خودی و نیروهای مقابل است. گفته می‌شود هیتلر در جریان جنگ دوم جهانی آشپزش را اعدام کرد؛ برای اینکه به او گفته بود چرا غذایی که برای من می‌آوری چرب‌تر از غذایی است که به سربازان می‌دهی و این کار باعث خطای من در ارزیابی توان رزمی نیروهایم می‌شود. یا وقتی در اوایل خرداد ۸۸ مهندس میرحسین موسوی در مسجد سید اصفهان سخنرانی انتخاباتی خود را ایراد می‌کرد جمعیت زیادی حضور داشتند. چند روز بعد در همان مسجد سخنرانی دیگری با جمعیت خیلی کمتری ترتیب داده شد و سخنران مراسم برخلاف قانون و قانون‌گرایی انتخابات ریاست‌جمهوری را به عاشورا تشبیه کرد و خطاب به نخست‌وزیر امام و کاندیدای مورد تأیید شورای نگهبان بدین مضمون گفت این بار اجازه نمی‌دهیم عاشورا تکرار شوند و ابن‌سعدها پیروز شوند، بلکه پیروزی با امام حسین (ع) است. ملاحظه می‌کنیم این نگرش افراطی خود را پیرو امام حسین (ع) و جریان مقابل را طرفدار شمر و ابن‌سعد و ابن‌زیاد می‌داند. مشابه همین نگرش چند روز پیش از انتخابات در مصلای تهران، طی مراسمی مطرح و گفته شد که کاندیدای واقعی ما احمدی‌نژاد است و اگر غیر از این شود ایران را عاشورایی می‌کنیم؛ بنابراین، اگر متانت طرف مقابل نبود شاهد سوریه‌ای‌شدن ایران بودیم.
وقتی با شبهاتی روبه‌رو می‌شویم بهتر است به روند تاریخ مراجعه کنیم؛ چنانچه از انتخابات اصفهان در زمستان ۷۴ و بهار ۷۵ شروع کنیم روند پایداری را در آرای مردم ملاحظه خواهیم کرد، روندی که بر اساس تأیید یا رد صلاحیت‌ها از طرف شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری است. این روند پایدار علاوه بر انتخابات اصفهان، دوم خرداد ۷۶، اولین شوراهای شهر تهران، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، خرداد ۸۰ و خرداد ۸۴، خرداد ۸۸، خرداد ۹۲ و خرداد ۹۴ را در کارنامه خود دارد. قابل توجه است که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، اصلاح‌طلبان مجموعاً در دوره اول ۱۶ میلیون رأی آوردند و طرف مقابل ۱۰ میلیون، ولی این جریان انکارگر با نگرش افراطی خود اصولاً نمی‌خواهد به قانون اساسی و آرای مردم تن بدهد. آن هم آرایی که از نظر شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری عبور کرده بود. بار دیگر سخن سید محمد خاتمی را در دانشکده فنی تکرار می‌کنم که بدین مضمون گفت: ما نیازی به رفراندوم نداریم و چندین انتخابات رفراندوم‌گونه مملکت ما را به شفاف‌ترین وضعیت راهبردی تبدیل کرده است؛ بنابراین، قانون‌گرایی و اصلاحات بن‌بستی ندارد، فقط طرف مقابل باید به نتیجه انتخابات تن بدهد.
آنچه در خرداد ۸۰ رخ داد نادرستی پیش‌بینی‌های طرف مقابل بود. به نظر می‌رسد یک طرف باور به قانون اساسی و نتایج مترتب بر آن بود و از طرف دیگر انکار آرای قانونی مردم.
اینجانب نه در دولت خاتمی منافعی داشته‌ام و نه در دولت‌های دیگر. آنچه در این رابطه بیان شد بر مبنای تجربه بیش از پنجاه سال کار سیاسی است و امیدوارم همان‌طور که همگان رسماً اعلام می‌کنند ما قانون اساسی را قبول داریم، گفتمان قانون اساسی و فصل‌الخطاب‌بودن آن و اعتقاد به آرای مردم در همه ما نهادینه شود.
