گفت‌وگو با علی شکوری
حسین ترکش‌دوز: مفهوم رفاه و سیاست رفاهی در دهه‌های اخیر دستخوش تحول معناییِ چشمگیری شده است. اگر پیش از این، سیاست رفاهی صرفاً ناظر به بازسازی نیروی کار و ارائه خدماتی همچون تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، مسکن و مددکاری اجتماعی بود، امروزه این مفهوم تقریباً معادل سعادت و بهزیستی شهروندان در عام‌ترین معنای کلمه است. شاید از جهاتی این معنایِ عام را با مفهوم سیاست اجتماعی بهتر بتوان صورت‌بندی کرد. سیاست اجتماعی آن‌چنان‌که تاون سند۱ از صاحب‌نظران این رشته گفته است مهار و مدیریتِ نهادینه خدمات و سازمان‌ها، برای حفظ یا دگرگونیِ ارزش‌ها و ساختارهای اجتماعی است. واضح است که در این صورت بررسی سیاست اجتماعیِ دولت‌ها می‌تواند نحوه مداخله آن‌ها در عرصه اجتماعی و نتایجِ این مداخله را آشکار کند. از این‌رو در این مجال به گفت‌وگو با دکتر علی شکوری مدرس نظریه‌های رفاه و نابرابری اجتماعی در دانشگاه تهران پرداختیم تا زمینه‌ها و چگونگی سیاست رفاهی در سال‌های پیش از انقلاب را از زبان ایشان بشنویم.
علی شکوری کارشناسی علوم اجتماعی را در سال ۶۷ و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی را در سال ۱۳۷۰ در دانشگاه تهران به پایان برد و دکترای خود را در جامعه‌شناسی توسعه در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه یورک انگلستان دریافت کرد. حوزه پژوهشی وی سیاست اجتماعی و رفاه، توسعه روستایی و جامعه‌شناسی نابرابری است. از آثار مکتوب وی می‌توان این موارد را نام برد: دولت و سیاست‌های توسعه روستایی در ایران بعد از انقلاب که به انگلیسی نوشته شده و انتشارات پال‌گریو در انگلستان آن را منتشر کرده است، توسعه کشاورزی در ایران چاپ انتشارات سمت و تحول پارادایمی در توسعه روستایی چاپ نشر قانون و ترجمه برابرسازی فرصت‌ها از پال گامبرگ و نابرابری اجتماعی، انواع، علل و پیامدها از چارلز هرست هر دو چاپ انتشارات دانشگاه تهران، و ترجمه توریسم و کاهش فقر از میچل و اشلی چاپ نشر جامعه‌شناسان. دکتر شکوری در حال حاضر دانشیار و مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
زمینه‌های شکل‌گیری سیاست رفاهی در جوامع صنعتیِ مغرب زمین چه بود؟
خاستگاه سیاست رفاهیِ فراگیر به سال‌های پس از انقلاب صنعتی در اروپا برمی‌گردد. با آشکار شدنِ برخی آثارِ ناگوارِ صنعتی شدن -و مشخصاً شرایط سختِ کار و فقر گسترده- و پیدایش و تقویتِ دیدگاه‌هایِ جمع‌گرایانه و نوع‌دوستانه، برخی مصلحان اجتماعی به این جمع‌بندی رسیدند که نقش دولت نمی‌تواند در حد یک ناظر شبگرد باشد، بلکه باید مستقل از سازوکار بازار به‌منظور کمک به فقرا مداخله کند و برخی خدمات پایه را برای ایشان فراهم نماید. در انگلستان که مهد انقلاب صنعتی است، قانون حمایت از مستمندان در دهه ۱۸۳۰ میلادی به تصویب رسید. در دهه‌های بعد تداوم فقر گسترده که تا حدودی ناشی از جنگ‌های عالم‌گیر بود، صاحب‌نظرانی مانند ریچارد تیتموس۲ و ویلیام بوریج۳ را به این فکر انداخت که میزانی از برخورداری از لوازم زندگی را به‌عنوان حداقلِ لازم در سطح ملی مشخص کنند. علاوه بر اینکه آن‌ها مکانیسم‌های این برخورداری را هم مشخص کردند.
با این حال همان‌طور که برخی صاحب‌نظران گفته‌اند نقش دولت صرفاً ناظر به بهبود بخشیدن به زندگی لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه نبود، بلکه دولت از طریق مداخله برای حل مشکلات اجتماعی می‌کوشید تا اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی را تحت کنترلِ خود درآوَرَد۴. در آلمان، سیاست تأمینی بعد از دورانی پُرتنش از فعالیت سوسیالیست‌ها و نهایتاً حضور آن‌ها در پارلمان شکل گرفت. در دهه‌های پایانی قرن نوزده، بیسمارک،۵ صدراعظم آلمان، برای کاستن از شدتِ تنش میان کارگران و کارفرمایان و بهره‌گیریِ روزافزون سوسیالیسم و کمونیسم از این فضا، طیف گسترده‌ای از بیمه اجتماعی‌های کارگران را پی‌ریزی کرد. بیمه بیماری در سال ۱۸۸۳، بیمه حوادث کار در ۱۸۸۴ و بیمه ازکارافتادگی و پیری در سال ۱۸۸۹ در آلمان به اجرا گذاشته شد.
این قبیل برنامه‌ها در همین برهه در دیگر کشورهای صنعتی هم مورد توجه قرار گرفت. به‌عنوان مثال در فرانسه، در نیمه قرن نوزده انجمن‌های همیاری امداد با این هدف تشکیل شد که آینده شهروندان را در برابر مخاطرات اقتصادی تأمین کند و جبران‌کننده صدمات وارده به ایشان باشد. قانونِ این انجمن‌ها در ژوئیه ۱۸۵۰ به تصویب رسید.۶ تا سال ۱۸۸۹ اعضای این انجمن‌ها به ۲ میلیون نفر رسید. در ۱۸۹۸ قانون جدید همیاری تصویب شد و گستره فعالیت انجمن‌ها طیف وسیعی شامل هزینه کفن و دفن، کمک‌های موقتی، مقرری بازنشستگی، بیمه حوادث غیرمترقبه را دربرگرفت و در حاشیه این فعالیت‌ها، انجمن‌های مزبور عهده‌دار خدمات مربوط به اشتغال هم شدند. مواردی همچون تشکیل دفاتر کاریابی، ارائه کمک‌هزینه بیکاری و برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای، ازجمله این خدمات بود.۷ در همین سال‌ها در همایشی بین‌المللی در پاریس، برنامه کمک اجباری به تصویب رسید که شامل افرادی می‌شد که نمی‌توانستند کار کنند و منبع درآمدی غیر از خانواده نداشتند.۸ این فرایند در ۱۸۹۳ با تصویب قانون کمک درمانی رایگان در ۱۹۰۴ و تصویب قانون کمک‌هزینه اطفال و در ۱۹۰۵ با تصویب قانون کمک به معلولان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج تکمیل شد.
با این وصف پیگیری سیاست‌های رفاهی نزدیک به دو قرن در غرب سابقه دارد، برگردیم به کشور خودمان، ارزیابی کلی و اجمالی شما از سیاست رفاهی پیش از انقلاب و به‌ویژه در دوره پهلوی دوم چیست؟
اگر منظور از سیاست رفاهی آن سنخ سیاست‌گذاری باشد که طیفِ فراگیری از نیازهای شهروندان و طیف فراگیری از شهروندان را از حیثِ تعداد و از جهتِ تعلق به قشرها و لایه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار دهد، ما در دوره پهلوی چنین سیاستی را نمی‌یابیم. شاید علتِ این فقدان، ماهیت دولت و دیدگاه‌های حاکم و همین‌طور مرحله توسعه کشور بود، بدین معنا که مرحله مزبور آغاز اقدامات صنعتی شدن کشور بود و لزوماً کشور ما با مشکلات کشورهای اروپایی مواجه نبود. دیدگاه حاکم به مسئله توسعه هم دیدگاه خاصی بود که در ادبیات مربوطه با عنوان مدرنیزاسیون یا نوسازی شناخته می‌شود.۹
همان‌طور که دیوید هریسون۱۰ می‌گوید، مدرنیزاسیون «معمولاً درنتیجه فرایند غرب‌گرایی به وجود می‌آید و شامل تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که با ثبات سنتی پیشین متناقض است». او در ادامه تأکید می‌کند «درواقع هرگونه ذکری از نوگرایی ظاهراً نوعی تناقض و ضدیت را با نظام قبل تداعی می‌کند».۱۱ به زعم او، نوسازی یک قِسم مواجهه خاص با گذشته است. ۱۲ به‌موجب این مواجهه، اول باید حوزه‌هایی خاص توسعه پیدا می‌کرد و اهداف اجتماعی در اولویت قرار نداشت. درست است که از تأمین اجتماعی هم سخن گفته می‌شد، اما به معنای تفکر رفاهی فراگیر نبود؛ کما اینکه هنوز هم وفاق کاملی در این زمینه، در سطح دستگاه‌های رسمی وجود ندارد؛ البته در دهه ۸۰ و در اواخر دولت آقای خاتمی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شد که در مورد توفیق یا عدم توفیقش می‌توان مستقلاً بحث کرد. رفاه در دوره پهلوی در معنایِ محدودِ مشارکتی مورد توجه بود؛ مشارکتی بدین معنا که خدمات تأمین اجتماعی شامل کسانی می‌شد که در سیستمِ اشتغالِ رسمی بودند و قانوناً هم می‌بایست به صندوق‌های بیمه می‌پیوستند. مقوله رفاه هم عمدتاً در این قالب مورد توجه قرار می‌گرفت. نیازها به‌صورت فراگیر تعریف نشده بود؛ تا در پرتو چنین تعریفی، خلأها از منابع عمومی پوشش داده شود؛ البته از برنامه چهارم به بعد اهداف اجتماعی مورد توجهِ اکید قرار گرفت که می‌توان آن را اقدام مثبتی ارزیابی کرد؛ ولی مهم این است که ببینیم توجه به این اهداف در چارچوب تفکر رفاهی فراگیر بود یا نه؟ در آن دوران، کارشناسانی که به لحاظ علمی دیدگاه چپ و انتقادی داشتند و هوادار سیاست‌های جمع‌گرایانه بودند در ارگان‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی، عاری از نقش نبودند و کمابیش در برآیندِ کار تأثیر داشتند. تحولاتی هم که در فضای روشنفکری و علمیِ دنیا با مضمون انتقادی و چپ صورت می‌گرفت و همچنین تجربه انقلاب‌ها بر بخشی از بدنه کارشناسیِ حکومتِ وقت مؤثر بود. مثلاً مجید رهنما ایده مشارکت را مطرح کرد که در برخی مناطق گام‌هایی برای عملیاتی شدن آن برداشته شد. یا از دیگر شخصیت‌های مطرح و مؤثر در آن دوره می‌توان از احمد اشرف یاد کرد. با این توضیح می‌توان گفت سیستم کارشناسی و برنامه‌ریزی در آن دوران یکدست نبود.
با این حال دیدگاه رسمی، همان دیدگاه مدرنیزاسیون یا نوسازی بود. اینکه برخی صاحب‌نظران، سیستم رفاهی در دوره پهلوی را طردکننده دانسته‌اند -به آن معنا که عرض کردم- سخن قابل قبولی است؛ چراکه منتفعان از سیستم عمدتاً شاغلان بودند؛ آن‌هم شاغلینِ رسمی که دولت می‌توانست بر آن‌ها نظارت کند، اما اگر شما به بخش غیررسمی اقتصاد می‌رفتید، یا به حاشیه شهرها، توده مردم عمدتاً خارج از این سیستم بودند. حتی روستاییان هم که در آن زمان جمعیتشان عمده جمعیت ایران بود، چندان از سیستم مزبور نفع نمی‌بردند. با این توضیح می‌توان گفت نظام رفاه و اجتماعی-و به معنای دقیق‌تر کلمه، سیاست اجتماعی- در دوره پهلوی طردکننده۱۳ بود زیرا اکثریت مردم را آن‌چنان‌که باید پوشش نمی‌داد؛ البته اواخر حکومت پهلوی می‌خواستند اقداماتی را در قالب طرح‌های خاص مانند حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست انجام دهند که بعدها تحت‌الشعاع انقلاب قرار گرفت.
چرا این قبیل ایده‌ها و برنامه‌های اجتماعی، در همان اواخرِ دوره پهلوی به مرحله عمل نرسید و یا تأثیر عملیِ چندانی نداشت؟
در دوره پهلوی بسیاری از ساختارها دگرگون شده بود. همان‌طور که گفتم اواخر این دوره تحت‌فشار خارجی یا با مشاوره و کارشناسی برخی روشنفکران شاید می‌خواستند گام‌های اولیه‌ای را برای توجه به اهداف اجتماعی توسعه بردارند، اما سیستم از لحاظ سیاسی ظرفیت لازم را برای تحقق چنان ایده‌ها و برنامه‌هایی نداشت. وقتی مجاری ابراز وجود برای صاحبان افکار برای مدتی طولانی مسدود باشد، باز کردن یک‌باره مجاری می‌تواند باعث فروپاشی شود. البته این‌طور نیست که آن‌ها به هزینه این مسدود کردن واقف نبودند؛ منتها مشکل در فقدانِ توانایی لازم برای مدیریت کردن فرایندهای سیاسی بود. یکی از آفات این قبیل سیستم‌ها همین فقدان مدیریت است.
در سال‌های آخر درآمد نفت هم افزایش یافته بود و حکومت در صدد بود به نحوی این حجم افزایش یافته درآمد را هزینه کند، چه سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت صرف تأمین اجتماعی می‌شد؟
در دوره پهلوی درآمد نفتی بعضاً به حوزه‌های بخش عمومی مانند آموزش و بهداشت تزریق می‌شد. ما در همین دوره، شاهد عملیاتی شدنِ آموزش رایگان در سطح ملی در سطوح مختلف بودیم. این کار می‌توانست آغاز یک فرایند مثبت باشد. اما باز هم در آن حد نبود که بتوان آن را در چارچوب تفکری شبیه تفکر امروز ما از رفاه دانست. می‌توان گفت احتمالاً مرحله توسعه و رویکرد غالب، چندان زمینه را هموار نمی‌کرد، اما شاید از همان ابتدا توزیعِ مواهبِ حاصل از درآمد نفت، می‌توانست به نحو متوازنی صورت گیرد.
پس از انقلاب چه تغییری در این روند ایجاد شد؟
پس از انقلاب در راستای فلسفه انقلاب و آرمان‌های آن و نیز به‌موجب قانون اساسی، جنبه‌های رفاهی توسعه به‌عنوان حق آحاد جامعه تعریف شد و رسمیت پیدا کرد. اصل ۲۹ قانون اساسی شاخص چنین اصولی است. برخورداری و رفاه گرچه در شمارِ دغدغه‌های مطرح در انقلاب بود و در قانون اساسی نظامِ بعد از انقلاب به‌عنوان حق به رسمیت شناخته شد، اما مراحلِ اجرایی آن مشخص نشده بود. در آن فضا، به اقتضاء زمان سازمان‌های رفاهی متعددی شکل گرفتند و کارشان رفاهی، حمایتی یا امدادی بود. در مورد بیمه‌های اجتماعی برخی کارها آغاز شد. سازمان‌های رسمی و صاحبان خصوصی کسب‌وکار مکلف شدند که کارکنان خود را بیمه کنند و قانوناً موظف هستند که در بُعدِ بیمه‌ای به سیستم تأمینی بپیوندند. در همان سال‌های اولِ بعد از انقلاب و حتی در دوره جنگ، شاهد طرح برخی طرح‌ها هستیم که در قالب برنامه‌های رفاهی تعریف می‌شوند؛ البته نه لزوماً یک سیاست فراگیر و منسجم. مانند طرح شهید رجایی که افراد شصت سال به بالا را در مناطق دوردست تحت پوششِ تأمینی قرار می‌داد. نهادهایی برای برخی اقشار خاص مثل جانبازان و خانواده‌های شهدا تشکیل شد و نیز نهادهایی مانند کمیته امداد که جنبه عام داشتند. با این حال از مشکلات سیاست رفاهی پس از انقلاب تعدد سازمان‌ها، موازی کاری و اتلاف منابع و در برخی حوزه‌ها، رقابت میان سازمان‌ها بود.
اگر این فرض را قبول کنیم که در واپسین برهه از حکومت پهلوی نشانه‌هایی مبنی بر توجه به اهداف اجتماعی به چشم می‌خورد، این سؤال پیش می‌آید که چرا سیر تحولات در عرصه اجتماعی به نفع حکومت وقت نبود و بلکه برعکس، جامعه به‌سرعت علیه حکومت، سیاسی شد؟
در نخستین مراحل از سلطنت پهلوی شاغلان رسمی عمدتاً در حوزه دیوانسالاری بودند و نه در بخش صنعتی. دولت هم توانایی مالی و سازمانی و سازمان‌دهی سیاست رفاهی را نداشت. از سوی دیگر در چارچوب الگوی نوسازی مسئله توزیع و نابرابری مسئله اولیه نبود. فرض بر این بود که تعادل به‌صورت خودکار و با یک روال طبیعی و تدریجی برقرار می‌شود. اما واقعیت این است که ما نیازمند یک نیرو یا نهادِ توازن بخش بودیم. لزوماً تکیه به نظریات توسعه و نوسازی با رویکرد فن‌سالارانه در عمل رهگشا نبود؛ این موضوع بخشی از آفت این قبیل سیستم‌ها را تشکیل می‌داد.
واقعیت این است که مدیریت از بالا یک جاهایی جواب می‌دهد و یک‌جاهایی جواب نمی‌دهد. موقعی این سنخ مدیریت جواب نمی‌دهد که به خواست‌ها و نیازهای واقعی مردم، عملاً توجه نشود.
برای مثال نوع واکنش جامعه برای خودِ شاه هم غیرمنتظره بود. از شاه نقل‌شده که وقتی راهپیمایی تاسوعای ۵۷ را دید گفته بود من که به این‌ها خیلی خدمت کرده‌ام پس از چه ناراضی‌اند. یا وقتی زن‌ها را در تظاهرات دیده بود، گفته بود که در دوران حکومت ما خیلی به آن‌ها خدمت شد، پس برای چه به خیابان آمده‌اند، اما او توجه نداشت که ارزش‌ها عوض شده و این به خیابان آمدن به خاطر همان تغییر ارزش‌ها و خواست‌هاست.
یا برای برخی خیلی عجیب بود که روستاییان به جهت اصلاحات ارضی از شاه دفاع نکردند، چون شاه انقلاب سفید را راه انداخته بود که انقلاب سرخ شکل نگیرد.
شکل‌دهی سیاست رفاهیِ عادلانه و معطوف به توسعه لزوماً ربطی به توانایی مالی دولت‌ها ندارد؛ به‌خصوص اگر سیاست رفاهی را در قالب سیاست اجتماعی بفهمیم. به هر حال دولت‌ها می‌توانند مسئله اجتماعی و نحوه مداخله خود در امور اجتماعی را به صورت‌های مختلف بفهمند و سیاست بازتوزیع، سیاست مسکن، سیاست بهداشت و درمان و سیاست جنایی را به صورت‌های مختلف تنظیم کنند و در همان حد که توانایی مالی دارند آن را اجرا نمایند. بنابراین از حکومت پهلوی -یا کلاً هر حکومتی- در همان مراحل اولیه هم می‌شد انتظارِ سیاست رفاهی یا سیاست اجتماعیِ مناسب را داشت.
سیاست اجتماعی به‌تمامی تابع وجود یا فقدان منابع نیست و بیش از آن به تفکر حاکم برمی‌گردد.
پیش از انقلاب بنا بر الگوی نوسازی یک نوع دیدگاه تکنوکرتیک حاکم بود. اگر سیاست‌گذاری اجتماعی هم برای این دوره تعریف شود، بیشتر واجد همین مشخصه بود؛ بنا بر این دیدگاه گفته می‌شد که متخصصان به حکم تبحری که دارند می‌توانند به‌صورت آمرانه و بر اساس ذهنیات خود برای مردم تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان نمونه برای یکجانشینی عشایر سیاستِ ساخت شهرک‌ها در دستور کار قرار گرفت و قرار بر این شد که این سیاست به نحو آمرانه از بالا در جامعه پیاده شود، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که این شهرک‌های شیک و مجهز تناسبی با زندگی عشایر نداشت. اقتصاد عشایر، دامی بود اما خانه ساخته‌شده طویله و آغل نداشت. ساکنان این شهرک‌ها دسترسی نزدیک به مراتع نداشتند و اُنسِ ایشان با زندگیِ چادرنشینی موجب شده بود که بعضاً وضعیت مضحکی پیش آید و ساکنان در حیاطِ خانه‌ها چادر برپا کنند. به‌طور کلی دیکتاتورها کف جامعه را نمی‌فهمند. آن‌ها درک عمیقی از نیازهای واقعی ندارند. علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری فقط در نظر آوردنِ محاسبات اقتصادی نیست. سیاست و برنامه موفق برنامه‌ای است که به ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مداخله در جامعه توجه کند. وقتی این توجه صورت نمی‌گرفت به نام تخصص کارهایی انجام می‌شد که نهایتاً کارآمدی لازم را نداشت.
شکل‌گیری دولت رفاه در مغرب زمین واکنشی بود به جریان صنعتی شدن و نارسایی‌های آن. اما در مورد ایران، این توالی تاریخی وجود نداشت. خاستگاه سیاست رفاهی در ایران چه بود؟ مشروعیت‌بخشی به حکومت، مهار مخالفان و کنترل جامعه یا خاستگاه دیگری داشت؟
در ایران، سیاست‌های رفاهی به‌صورت عاریتی شکل گرفت. متولیان امور سیاست رفاهی را همراه با همان الگوی صنعتی شدن می‌دیدند. تلقی حاکم این بود که سیاست رفاهی ضمیمه الگوی صنعتی شدن است و به‌تبع الگوی صنعتی شدن، سیاست رفاهی هم وارد شد.
به‌طور کلی در جامعه کشاورزی، دولت در مورد دهقانان تعهدی نداشت. فقط مازاد محصول را به‌وسیله کانال‌هایی از دهقانان دریافت می‌کرد. دولت و دهقان غیر از آنچه در جریانِ انتقال مازاد صورت می‌گرفت، ارتباطی با هم نداشتند. در سیستم ارباب رعیتی، عمدتاً ارباب مازاد محصول را دریافت می‌کند و تا حدودی در قِبالِ رعیت وظایف حمایتی دارد، اما دولت‌ها به‌صورت متمرکز وظیفه‌ای ندارند. افزایش درآمد دولت، گسترش حیطه مداخله و نظارت آن، تراکم جمعیت در شهرها، دیده شدن چهره فقر، همگی از نمودهای جامعه مدرن و پسافئودالی است. خودِ احساس فقر و غیرطبیعی و شرم‌آور دانستن آن، یک پدیده مهم تاریخی است. کما اینکه در فضای بعد از انقلاب صنعتی و آشکار شدن برخی آثار آن، از یکی از لردها نقل شده که در مجلس اعیان انگلیس می‌گوید شرم‌آور است که این‌قدر ثروت داریم، اما در میهنمان فقر بیداد می‌کند. این‌چنین سخنی از نشانه‌های تغییر فضای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود. دولت رفاه به‌صورت حداکثری موقعی شکل می‌گیرد که قبل از آن، این انتظار شکل گرفته باشد که دولت باید برای بهبود اوضاع و احوالِ رفاهیِ جامعه اقداماتی را انجام دهد.
سیاست رفاهی در جامعه کشاورزی معنا نداشت. در چنان جامعه‌ای دولت، قلمرویی محدود داشت. در اواخر دوره قاجار است که دستگاه بوروکراسی در ایران توسعه پیدا می‌کند و وزارتخانه‌های جدید شکل می‌گیرند. بعدها، از برنامه دوم به بعد با محوریت پیدا کردنِ درآمدهای نفتی و همچنین کمک‌های خارجی، روند گسترش بوروکراسی در ایران شدت پیدا کرد. هم‌زمان با این تحولِ بوروکراتیک، ذهنیت مردم از نیازها و ایده‌آل‌های خودشان و همچنین انتظارِ ایشان از نهاد دولت به‌تدریج تغییر کرد.
تحولات جهانی هم در اهمیت پیداکردن تأمین اجتماعی در ایران در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ هجری شمسی مؤثر بود. در آن سال‌ها در جوامع سرمایه‌داریِ غرب و در سطح جهانی، تأمین اجتماعی اهمیت پیدا کرده بود. به‌طور کلی تفکر حاکم بر دستگاه برنامه‌ریزی در ایران الگوبرداری از غرب بود و سیاست رفاهیِ آن دوران را می‌توان بخشی از این الگوبرداری دانست. گرچه از کارکردهای تأمینی و کنترلیِ سیاست مزبور هم نمی‌توان غفلت کرد.
یکی از اهداف سیاست‌گذاری اجتماعی، همبستگی اجتماعی است شما از این حیث کارنامه سیاست رفاهی در دوره پهلوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث همبستگی، بحث پیامدها است. سیاستی که مبتنی بر شناخت نیازهایِ واقعی نباشد نمی‌تواند تعادل اجتماعی را تأمین کند و نهایتاً گرفتار تضادهای مختلف می‌شود؛ به‌خصوص اگر دولت به‌اندازه کافی قوی نباشد. اگر کسانی احساس کنند از درآمد ملی و از عایدات جمع، سهم درخوری ندارند، درصورتی‌که اتفاقی هم برای تمامیت جامعه بیافتد، خواهند گفت هرکه از جامعه نفع برده همو برود از جامعه دفاع کند! من در سال‌های اخیر از برخی مهاجران ایرانی در خارج از کشور شنیده‌ام که می‌گویند «وطن هرجایی است که از فرد حمایت شود». هنگامی‌که دولت، ضعیف باشد، این ایدئولوژی خطرناک جذابیت پیدا می‌کند.
سیاست رفاهی در دوره پهلوی چه تأثیری بر شکاف‌های قومیتی داشت؟
در چارچوب الگوی مدرنیزاسیون یا نوسازی، از آنجا که شکل‌دهی به دولت- ملت در کانونِ توجه قرار می‌گیرد، به نحوی قومیت‌ها یا به حاشیه توجه می‌روند و یا در حالتِ حادّ تحقیر و سرکوب می‌شوند. مشکل تحقیر تا حدودی در حال و هوای انقلاب جبران شد، اما به‌صورت ریشه‌ای هنوز مسئله حل نشده است. بحث داخل‌کردن۱۴ پاره‌های اجتماعی در جامعه بزرگ‌تر، بحثی پُردامنه و چندجانبه است که تنها یکی از ابعاد آن مربوط به تأمین اجتماعی است. لازمه این داخل‌کردن، بهره‌مندی بدون تبعیض از مزایای اقتصادی و مناصب و انتفاع همگان از عایدات جامعه به نحو عادلانه و منصفانه است.■
پی‌نوشت:
- Peter Townsend
- Richard Titmuss
- William Beveridge
- بِلِیکمور،کِن،مقدمه‌ایبرسیاست‌گذاریاجتماعی،ترجمهعلی‌اصغرسعیدیوسعیدصادقیجقه،مؤسسهعالیپژوهشتأمیناجتماعی،تهران، ۱۳۸۵.
- Otto von Bismarck
- نیک‌گهر،عبدالحسین، «نظامتأمیناجتماعیدرفرانسه»،فصلنامهتأمیناجتماعی،سالهشتم،شماره ۲۵،پائیز ۱۳۸۵،ص ۳۳۲
- همان
- همان،ص ۳۳۳
- همان
- David Harrison
- هریسون،دیوید،جامعه‌شناسینوسازیوتوسعهترجمهعلیرضاکلدی،دانشگاهعلومبهزیستیوتوان‌بخشی، ۱۳۷۶،تهران،ص ۳ و ۴.
- همان
- exclusive
- inclusion
