محمد محمدی گرگانی
#بخش_پنجم
مقدمه:
در بخش‌های گذشته، سخن به این سؤال رسید که در قوانین موجود در جامعه امروز بشری و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه شهروندان، فارغ از (دین و مذهب و نژاد) از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردارند و دین و مرام سیاسی و نژاد و جنسیت تأثیری در بهره‌برداری آنان از این حقوق مساوی ندارد.
در این بخش اولین سؤال این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد که متناسب با شرایط امروز جامعه بشری حقوق همه انسان‌ها را فارغ از دین، نژاد، جنسیت و عقیده سیاسی به رسمیت بشناسد، درحالی‌که در سراسر قانون اساسی بارها از عناوینی چون موازین اسلام (۱۳ بار)، احکام اسلام (اصل ۹۱ و ۹۶)، اصول و احکام مذهب رسمی (اصل ۷۳)، نام برده شده است؟ آیا رأی و نظر و برداشت فقهای شورای نگهبان در این مورد نقش تعیین‌کننده دارد؟ و سؤال دوم این است که آیا این قانون اساسی ظرفیت پذیرش آزادی‌های فردی و اجتماعی را دارد؟
ابتدا برای پاسخ به سؤال اول به نظر می‌رسد چند نکته مختصراً توضیح داده شود:
نکته بسیار مهم این است که در اینجا سخن از ساختار حقوقی قدرت است، نه ساختار حقیقی قدرت؛ یعنی سخن در متن قانون اساسی است، نه در اینکه چرا مثلاً عملاً قدرت در مراکزی بیشتر تمرکز یافته است؟ و راه و چاره تقسیم قدرت کدم است؟
- به نظر می‌رسد نویسندگان قانون اساسی هشیارانه از هیچ حکم اسلامی نام نبرده‌اند، مثلاً نگفته‌اند که دست بریدن یا سنگسار کردن حکم اسلامی است، بلکه فقط از عناوین مذکور به‌طور کلی سخن گفته‌اند. به عبارت دیگر، میدان اجتهاد مستمر را برای هر دوره تاریخی باز گذاشته‌اند و این نکته بسیار مهم و قابل‌تقدیر است.
- قانون اساسی خود راه‌هایی را باز گذاشته تا متناسب با شرایط برداشت‌های تازه شود، مثلاً در بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی۱ می‌گوید: «اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم أجمعین».
- از طرفی قانون اساسی در اصل ۹۱ برای انتخاب فقهای شورای نگهبان سه شرط گذاشته است: الف) عدالت؛ ب) آگاه به مقتضیات زمان؛ و ج) مسائل روز.
این سه شرط را اگر با شرط موجود در اصل دوم قانون اساسی یعنی «اجتهاد مستمر» جمع کنیم، شورای نگهبان می‌تواند به بسیاری از مسائل روز پاسخ مناسب و درخور بدهد.
۴. البته به نظر این‌جانب بهتر بود که در قانون اساسی ما مجلس سنا حذف نمی‌شد، زیرا حضور ده‌ها افراد باسواد و باتجربه در رشته‌های مختلف در مجلس سنا، بهتر می‌توانند نظر کارشناسی و مناسب را ارائه کنند.
۵. به نظر می‌رسد با توجه به تحول و تغییرات عمده‌ای که در کل جامعه بشری ازجمله ایران به وجود آمده شرایط امروز ما، نیازمند «اجتهاد مستمر» و برداشت‌های تازه است.
ابتدا در اینجا، به‌صورت بسیار مختصر و فقط در یک جمله عرض می‌کنم، تنها اگر این یک جمله مرحوم آیت‌الله منتظری مبنا باشد، برای پاسخ به تمام مسائل مورد بحث ما کافی است.
ایشان فرمودند:«انسان مبناست، نه مؤمن».۲ این جمله تمام کلام حقوق بشر است و در یک کلام، شهروندی مبناست، هرکس ایرانی است، با هر دین و زبان و نژاد و مرام سیاسی از حقوق مساوی با دیگران بهره‌مند است.
ما در همین یک کلام قادریم تمام حقوق انسان‌ها را، جز در موارد خاصی، چون مثلاً مقام رهبری و ریاست‌جمهوری که شرایط خاصی برای آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده، به‌صورت مساوی به رسمیت بشناسیم.
به‌عنوان مثال در مورد اصل تساوی حقوق زن و مرد، اصل بیستم قانون اساسی ایران، می‌گوید: «همه افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
می‌توان گفت که بر اساس برداشت مرحوم آیت‌الله منتظری، طبق موازین اسلامی، زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند.
با تکیه بر این نکته که در چارچوب همین قانون اساسی می‌توان به سؤال‌های نو پاسخ‌های مناسب و درخور داد و گفت: طبق همین قانون اساسی و بر اساس شرط «موازین اسلامی» می‌توان: «برای همه ایرانیان (به‌جز چند مورد) حقوق مساوی برقرار نمود، نه‌فقط برای مسلمانان یا مؤمنان».
لاجرم اگر بازنگری در قانون اساسی فعلاً و عملاً به هر دلیل ممکن نباشد، می‌توان در چارچوب همین قانون اساسی، قدم‌های بزرگی برای پاسخ‌های مناسب و نو، برای مسائل نو داشت.
ضمناً در اینجا نکته بسیار مهمی مطرح هست که شاید کمتر موردتوجه صاحب‌نظران قرار گرفته است، در صورت امکان بازنگری در قانون اساسی، نیز نمی‌توان عنوان «موازین اسلام» را از قانون اساسی حذف کرد، زیرا طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، این موارد تغییرناپذیر است:
الف: اسلامی بودن نظام؛
ب: ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران؛
پ: جمهوری بودن حکومت؛
ت: ولایت امر و امامت امت؛
ث: اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی؛
ج: دین و مذهب رسمی کشور.
در این صورت تا این قانون اساسی و راههای بازنگری قانونی آن وجود دارد امکان حذف عنوان «موازین اسلامی» از آن نیست.
نکته بسیار مهم دیگر این است که عده‌ای به اشتباه به اصل ۵۹ قانون اساسی ایران، یعنی رفراندوم استناد می‌کنند، درحالی‌که رفراندوم موجود در قانون اساسی مربوط به اختیارات قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است و مربوط به اصلاح و تتمیم قانون اساسی نیست و به لحاظ حقوقی طبق اصل ۱۷۷ «اصلاح یا تتمیم» قانون اساسی از اختیارات شورای بازنگری قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مورد «اصلاح یا تتمیم» قانون اساسی اقدام نماید، ضمن آنکه واژه «تغییر» در قانون اساسی ایران نیامده است و قانون اساسی در اصل ۱۷۷، از دو واژه «اصلاح» و «تتمیم» استفاده کرده است؛ لذا رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در قانون اساسی ایران پیش‌بینی‌نشده است.
البته به نظر این‌جانب، به لحاظ حقوقی نمی‌توان از یک طرف «جمهوریت» را به‌عنوان حق دائمی مردم به رسمیت شناخت و از طرف دیگر دین و شکل خاص از حکومت یعنی، «جمهوری اسلامی» را تغییرناپذیر دانست؛ زیرا این به معنای آن است که عده‌ای در زمان حال تصمیم می‌گیرند که مردم در آینده چه شکلی از حکومت را باید داشته باشند و این خود با اصل جمهوریت در تعارض است.
نکته مهم دیگر این است که آیا قانون اساسی می‌تواند حقوق بنیادین انسان‌ها مانند حق تعیین سرنوشت را نقض کند؟
به نظر این‌جانب، با منطق حقوق اساسی، قانون اساسی نیز نمی‌تواند حقوق بنیادین انسان‌ها را نقض کند، اما در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی راه‌حلی برای این مورد پیش‌بینی نشده است.
اصل برابری در قانون اساسی
قبلاً در مجله چشم‌انداز (شماره ۱۲۰) از اصل ۱۴ قانون اساسی سخن گفتیم، طبق این اصل:
اول: دولت جمهوری اسلامی و دوم: مسلمانان مکلف شده‌اند تا حقوق غیرمسلمانان را تضمین کنند. پس دولت مکلف است از طریق لوایح قانونی، حقوق غیرمسلمانان را تأمین کند و مسلمانان نیز مکلف‌اند در رفتار و گفتار خود، حقوق غیرمسلمانان را رعایت کنند.
چهار شرط اصل ۱۴ عبارت‌اند از:
- اخلاق حسنه؛ ۲. قسط؛ ۳. عدل اسلامی؛ و ۴. حقوق انسانی.
اگر حوزه بحث‌های مربوط به عدل اسلامی و قسط و اخلاق حسنه را در نظر نگیریم و فقط به‌عنوان چهارم که سخن از حقوق انسانی می‌نماید توجه کنیم بسیار ساده سؤال این است:
آیا حق داشتن شغل، حق تحصیل و یا حق برخورداری از کرامت ذاتی انسان، جزء قطعی‌ترین حقوق انسانی افراد نیست؟
آیا قانون گزینش که نوعی تفتیش عقیده است و برخلاف نص صریح اصل ۲۳ قانون اساسی است، خود ناقض حقوق انسانی تصریح شده در بند ۴ اصل ۱۴ نیست؟
فقط با همین اصل ۱۴ و با در نظر گرفتن سایر اصول قانون اساسی می‌توان بسیاری از حقوق اساسی ایرانیان را فارغ از نژاد و مذهب و مرام سیاسی به رسمیت شناخت.
توجه به این نکته حائز اهمیت است در زمان تصویب اصل ۲۳ قانون اساسی از ۵۳ نفر خبرگان حاضر در مجلس مذکور، ۵۱ نفر رأی موافق و ۲ نفر رأی ممتنع دارند؛۳ یعنی حتی یک نفر از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با تفتیش عقیده موافق نبودند.
سؤال دوم:
سؤال دوم این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت آزادی‌های فردی و اجتماعی را دارد؟
در اینجا سخن بسیار مختصر و در محدوده یک مقاله به عرض می‌رسد، هدف این نیست که آزادی را تفسیر و تبیین کنیم، بلکه تنها در محدوده قانون اساسی و مختصراً به آن خواهیم پرداخت.
در اینجا باز مایلم از جایگاه حقوق به توضیح بحث بپردازم، با این تفاوت که در اینجا سخن از فلسفه حقوق است که بسیار به فلسفه علوم سیاسی نزدیک می‌شود.
ابتدا نکته‌ای را به عرض می‌رساند که در تعریف آزادی، مورد توجه قرار گرفته است و آن نکته این است که اگر آزادی همراه با توانایی بهره‌مندی از آن نباشد شعاری بیش نیست. به‌عبارت دیگر، آزادی با برابری معنا می‌دهد، هرچند هر دو نسبی هستند.
به‌عنوان مثال، اگر به زنان افغانی حق طلاق داده شود، اما آنان نتوانند به دلیل اقتصادی از آن استفاده کنند، این حق تنها در کتاب قانون باقی می‌ماند.
نفی هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
به چند اصل قانون اساسی استناد می‌کنیم.
در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان «شیوه حکومت در اسلام» آمده است: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌کننده نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند: (وَیضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ)».۴
همچنین طبق بند ۶ از اصل ۲ قانون اساسی، هرگونه ستمگری و ستم‌کشی نفی شده است:
«نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند».
در بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه استبداد و خودکامگی نفی شده است.
در اینجا فقط به‌عنوان نمونه چند مورد ذکر شد و از بیان تفصیلی آن خودداری می‌شود. سخن این است که در اصول قانون اساسی ایران، پیش‌بینی‌های مناسبی برای تأمین حقوق و آزادی‌های مردم شده است.
تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال و تمامیت ارضی
ابتدا به اصل ۹ قانون اساسی استناد می‌کنیم:
«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
این اصل بدون اشاره به عناوینی چون «موازین اسلام» و «احکام اسلام» از تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال، آزادی و تمامیت ارضی سخن گفته است. به لحاظ حقوقی این اصل یکی از حقوقی‌ترین و پیشرفته‌ترین اصول قانون اساسی است.
طبق این اصل نمی‌توان به نام آزادی به استقلال یا تمامیت ارضی کشور، «کمترین خدشه‌ای» وارد کرد. اصطلاح «کمترین خدشه» به‌خوبی نشان‌دهنده نگرانی تدوین‌کنندگان قانون اساسی است که همیشه در طول تاریخ به بهانه آزادی، تمامیت ارضی و استقلال کشور محدود شده است.
از طرفی روشن است که نمی‌توان به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را سلب کرد. نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار با صراحت بیان می‌کند اگر قانونی وضع شود که آزادی مشروع را سلب نماید، آن قانون نیز مشروعیت ندارد.
به نظر نمی‌رسد که بتوان از این محکم‌تر و همه‌جانبه‌تر در متن قانون اساسی برای صیانت از آزادی سخن گفت. این اصل در پی آن است تا بهانه‌های مربوط به محدود کردن آزادی‌ها را از صاحبان قدرت سلب نماید، زیرا همیشه در طول تاریخ کسانی که صاحب قدرت و ثروت بودند سخن از امنیت و استقلال کرده‌اند و آنان که در اقلیت بوده و شرایط موجود به ضرر آن‌هاست از آزادی سخن گفته‌اند.
قانون اساسی حتی شرایط استثنائی و اضطراری را پیش‌بینی کرده است و برای محدودیت آزادی به‌صورت استثنایی و اضطراری مقررات سختی را گذاشته است.
طبق اصل ۷۹ قانون اساسی:
«برقراری حکومت‌نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و درصورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».
بنابراین، فقط در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، با توجه به شرایط زیر می‌توان آزادی را محدود کرد:
- دولت لایحه تهیه نماید.
- مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نماید.
- فقط برای سی روز باشد.
- محدودیت‌های ضروری باشد.
- در صورت نیاز به تمدید مهلت سی‌روزه، دولت مجدداً باید از مجلس کسب مجوز نماید.
این اصول قانون اساسی، این‌چنین سخت و جدی در متن قانون، برای جلوگیری از محدودیت آزادی پیش‌بینی‌های لازم را کرده است. اگر بخواهیم برای حفظ آزادی از حداکثر ظرفیت کلمات در قانون استفاده نماییم، آیا بهتر از این می‌شود؟
سخن بر سر این است که نویسندگان قانون اساسی، سعی و کوشش تحسینبرانگیزی برای صیانت از آزادی کرده‌اند و اگر بخواهیم فقط به همین اصول عمل کنیم، می‌توانیم بخش بزرگی از آزادی‌های مورد نیاز جامعه را تأمین کنیم.
استبداد و مستبد
ابتدا لازم است به این مسئله اشاره شود که گفته می‌شود بسیاری از مردم ما ضد مستبد هستند نه ضد استبداد، با شکل و صورت قدرت برخورد می‌کنند و توجه به ساختار قدرت و پایه‌های آن ندارند، شرایط تاریخی استبداد را در نظر نمی‌گیرند، قدرت را فردی و استبداد را از جایگاه روان‌شناسانه و شخصی و غیرتاریخی می‌بینند، درحالی‌که قدرت سیاسی همانند کوه یخ در دریاست که فقط بخش ناچیزی از آن دیده می‌شود به‌عنوان مثال اتحادیه اروپا برجام را امضا کرد، اما شرکت‌های اروپایی از اجرای آن سرباز زدند و به تعهد رسمی دولت‌هایشان عمل نکردند. به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، زر و زور و تزویر، حاکم است یا به تعبیر هابرماس فیلسوف معروف آلمانی، صاحبان قدرت و ثروت بر جهان حاکم‌اند که می‌توان حاکمیت رسانه‌ها را نیز به آن اضافه کرد؛ مانند مسئله فساد که با مفسد برخورد می‌شود نه با فساد. فساد در ساختار قدرت ریشه دارد و عوامل پیچیده‌‌ای در آن مؤثر هستند، مثلاً می‌گویند اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی از عوامل فساد در نظام اداری یک کشور است و دموکراسی و آزادی نیز به تعبیر مرحوم بازرگان «آوردنی نیست، آمدنی است» و به نظر بسیاری از متفکران، دموکراسی نیز با یک قشر و طبقه اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد، نه‌فقط با فداکاری و تلاش عده‌ای آزادیخواه و روشنفکر.
امنیت مقدم بر آزادی
ابتدا این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ تغییر پیدا کرد؟ و چرا تقریباً تمام شوراها حذف شد و مدیریت مقتدر جای آن را گرفت؟
گفته می‌شود که همیشه در شرایط ناامنی و شورش‌ها و جنگ‌های داخلی و پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری، قدرت و نیروی متمرکز و صاحب اقتدار شکل می‌گیرد و مسئله امنیت مقدم بر آزادی می‌شود.
همچنین گفته می‌شود (با پوزش از خوانندگان محترم که فرصت نیست تا منابع این بحث‌ها ذکر شود):
- ایران در منطقه نیمه‌خشک جهان قرار دارد، لاجرم از گذشته تا کنون کمبود آب موجب درگیری و اختلاف می‌شود و به تقویت مدیریت و مراجع قدرت می‌انجامد.
۲. تنوع قومی و فرهنگی و گستردگی سرزمین از عوامل تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری از بالاست.
با ذکر همین مختصر به این سؤال می‌پردازیم که چرا قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ تغییر کرد؟ آن‌چنان‌که تقریباً در همه موارد به تمرکز قدرت انجامید. ابتدا به دنباله ذکر شرایط تاریخی ایران می‌پردازیم که منجر به تغییر در قانون اساسی شد.
- شرایط موجود در ابتدای انقلاب اسلامی ایران و مراجع بسیار پراکنده و مختلف قدرت چنان شد که هرکس در هر شهر و استانی برای خود تصمیم می‌گرفت و به قول مرحوم بازرگان هیچ‌کس تابع قدرت مرکزی نیست یا نبود.
- چهل روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، جنگ گنبد و کردستان و خوزستان پیش آمد.
- هشتاد روز پس از پیروزی انقلاب یعنی در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ مرحوم آیت‌الله مطهری، شخصیت مشهور و نظریه‌پرداز انقلاب ترور شد.
- در این سال نیز ترورهای زیادی صورت گرفت، ازجمله، در شهریور سال ۱۳۵۸، مرحوم آقای حاج مهدی عراقی و فرزندش ترور شدند و به شهادت رسیدند.
- در شهریور ۱۳۵۹، عراق به ایران حمله کرد و ده‌ها کیلومترمربع از خاک ایران را اشغال کرد.
- از تابستان ۱۳۶۰ جنگ مسلحانه شهری شروع شد و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، نظامی، قضائی ایران ترور شدند.
- حادثه ۷ تیر ۱۳۶۰ (انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری و شهادت مرحوم آیت‌الله بهشتی و عده‌ای از مقامات اجرایی و مجلس) و ۸ شهریور ۱۳۶۰ (انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت مرحوم محمدعلی رجایی رئیس‌جمهور و باهنر نخست‌وزیر ایران)، تحولی شگرف در تمام ابعاد تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی گذاشت.
- محاصره اقتصادی ایران.
- ده‌ها نفر از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی مانند، آیت‌الله دستغیب شیرازی، آیت‌الله اشرفی اصفهانی، آیت‌الله قاضی، آیت‌الله صدوقی و آیت‌الله مدنی که هرکدام در مراکز استان‌ها صاحب نفوذ بودند ترور شدند، بسیاری نیز ترور شدند ولی به شهادت نرسیدند.
این‌جانب خود در دوره اول مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس بودم و آشکارا می‌دیدم که این شرایط چه تأثیر شگفتی بر تمامی مراجع تصمیم‌گیری و مردم داشت.
در ابتدای مجلس به نمایندگان یک دستگاه اتومبیل پیکان می‌دادند، حتی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار بود با یک ماشین بلیزر بدون محافظ و موتورسوار به مجلس می‌آمد و بارها مرا همراه خود تا تهرانپارس می‌رسانید؛ زیرا منزل او در قلهک بود و منزل ما در مسیر او قرار داشت.
هر روز که وارد مجلس می‌شدیم یا کسی را ترور کرده بودند و دسته‌گلی روی صندلی او بود و یا کسانی سخن از ترور خود می‌گفتند که معجزه‌آسا جان سالم به در برده بودند.
روز ۷ تیر در دفتر مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودم، هر آن خبر از شهادت یک نفر می‌آمد و هاشمی مکراراً از افراد در محل حادثه می‌پرسید که بهشتی چی شده است؟ هم‌زمان به من نگاه می‌کرد و می‌گفت: حالا چه می‌گویی؟ باز هم سخن از آزادی گروه‌ها می‌نمایی؟
شرایط چنان بود که مسئله جنگ و امنیت و تمامیت ارضی ایران و همچنین امنیت افراد در اولویت قرار می‌گرفت. در اینجا سخن این نیست که اگر برخلاف قانون اساسی، حقوق افراد در شرایط جنگی ضایع شده است، قابل توجیه و دفاع است، اما سخن بر سر آن است که شرایط تاریخی و بحران‌های اجتماعی مستقیماً بر تقدم یا تأخر آزادی و امنیت اثر می‌گذارد، چنان‌که آیت‌الله طالقانی گفت اگر جنگ در کردستان ادامه یابد، از اصول انقلاب چیزی باقی نمی‌ماند. منظور ایشان این بود که امنیت بر آزادی غلبه می‌کند. مجموعه این عوامل و سایر حوادث موجب شد تا مراکز تصمیم‌گیری قدرت به این نتیجه برسند که باید مرجع تصمیم‌گیری متمرکز باشد. در زیر به‌طور خلاصه به چند تغییر مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشاره می‌شود:
- شورای رهبری حذف و مطابق اصل ۱۰۷ رهبری واحد جایگزین آن شد.
- شورای‌عالی دفاع حذف و اختیارات آن طبق اصل ۱۱۰ به رهبری واگذار شد.
- شورای‌عالی قضائی حذف و اختیارات آن طبق اصل ۱۵۷ به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
- اداره شورایی سازمان صدا وسیما که متشکل از قوای سه‌گانه بود حذف و طبق اصل ۱۷۵ به رئیس صدا و سیما محول شد.
- حل اختلاف و تنظیم قوای سه‌گانه که از اختیارات رئیس‌جمهور بود، به رهبری واگذار شد.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که در قانون اساسی پیش‌بینی‌های ارزنده‌ای برای حفظ آزادی‌ها شده است؟ لذا با همه انتقادهایی که به قانون اساسی وارد است و این‌جانب نیز به‌عنوان دانشجوی این رشته درباره آن کتاب نوشته و فراوان سخن گفته‌ام، اما به نظر می‌رسد همین قانون اساسی ظرفیت و امکان بسیار خوبی برای حفظ و توسعه آزادی‌های مردم را دارد، اگرچه در صورت آمادگی شرایط باید در آن اصلاحات لازم صورت گیرد.■
پی‌نوشت:
- اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمانبه: ۱. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به‌سوی خدا ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین؛ ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها؛ ج – نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
- آیت‌الله منتظری، انتقاد از خود، ص ۱۶۴. همچنین نگاه کنید به عما‌الدین باقی، تقریرات آیت‌الله منتظری در مورد حرمت انسان،صص ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۱، ۱۶۰ و ۱۷۴.
- صورت مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی سال ۱۳۵۸، جلد چهارم، ص ۸۰.
- سوره اعراف آیه ۱۵۷.
