امیرحسین علینقی
«من سکوت تلخ فریادم، مرا تعبیر کن»
ازجمله مسائل قابل‌توجه در طراحی قوانین اساسی، این نکته است که چه موضوعاتی را می‌توان یا می‌بایست در قوانین اساسی درج کرد. در نگاهی فراگیر، در این زمینه می‌توان به سه راهبرد کلی اشاره کرد. در این مقاله، پس از اشاره به دو راهبرد کلی، به تشریح راهبرد سومی خواهم پرداخت که می‌توان آن را راهبرد سکوت نامید. از این زاویه، شاید یکی از تدابیر مورد نیاز در طراحی و تصویب قوانین اساسی، این تدبیر باشد که قانون اساسی، اصولاً به برخی موضوعات نپردازد و با سکوت، از کنار آن‌ها بگذرد و این سکوت در ملاحظات و تفاسیر آتی مورد توجه قرار گیرد.
راهبردهای ذکر مسائل در قوانین اساسی
۱- قانون اساسی و راهبرد شفافیت در منازعات اجتماعی
راهبرد اول، با اتکا به کارکرد ارتباطی زبان، به ضرورت شفافیت معنایی قوانین اساسی معتقد است تا از این طریق، امکان فهم معنا و مدلول قوانین اساسی میسر باشد. در حقیقت، این راهبرد با تمرکز بر صراحت و شفافیت معنایی، مشخص شدن تکلیف معانی را به فرآیند تدوین قوانین اساسی می‌سپرد؛ لذا پس از اینکه بر اساس سازوکارهایی، مانند رأی اکثریت، تکلیف امور مشخص شد، می‌بایست نتیجه حاصله را به نحوی شفاف و صریح در قوانین اساسی درج کرد تا پیشاپیش تکلیف خلایق مشخص باشد و مخاطبان قانون اساسی به دور از شک و ابهام، محدوده حقوق و تکالیف خود را بشناسند. آن‌گونه که مشخص است، این راهبرد با مبنا قرار دادن گفتوگوهای اولیه، به جهت عمر طولانی قوانین اساسی، تداوم گفتوگوها پس از تصویب قوانین اساسی را منتفی می‌داند و از عاملیت نیروهای فردی و اجتماعی، پس از تصویب قوانین اساسی خواهد کاست.۲ می‌توان بر آن بود که یکی از آثار انتخاب این راهبرد در طول زمان، ضرورت اصلاح قانون اساسی و تغییر شفافیت‌هایی است که دیگر فاقد توجیه شده‌اند.
۲- قانون اساسی و راهبرد ابهام در منازعات اجتماعی
راهبرد دوم اما، با تأکید بر آنچه در راهبرد اول تقریباً به کنار گذاشته می‌شود، به صحنه می‌آید. این راهبرد با تأکید بر تداوم عاملیت انسانی و آنچه حق تعیین سرنوشت شناخته می‌شود، تلاش می‌کند تا از مجرای تزریق سطوحی از ابهام به قوانین اساسی، برخی منازعات بی‌پایان و غیرمغلوبه را از این قوانین منتزع و تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها را به نبرد بی‌پایان دیدگاه‌ها در صحنه اجتماع و سیاست واگذارد. در این راهبرد، به‌جای استفاده از واژگان تک‌معنا و صریح، بخش‌هایی از قوانین اساسی، عامدانه، در بستری از عدم شفافیت رها می‌شوند تا کارزار سیاسی و اجتماعی مخاطبین در آینده‌های دور یا نزدیک، تکلیف معنای این بخش‌ها را مشخص کند. در این راهبرد، اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد برخی موضوعات در قانون اساسی طرح شده و نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف گردیده است، اما درواقع، از مجرای عدم شفافیت معنایی و تزریق متشابهات به قانون اساسی، تعیین تکلیف نسبت به این امور با تعلیق مواجه شده و تلاش برای رفع این تعلیق، به مخاطبین آینده قانون واگذار شده است.۳
اگر چنین باشد، حداقل در عرصه منازعات اجتماعی و آنجا که قانون اساسی موضوعات را مجمل و مبهم رها کرده است، می‌بایست قانون اساسی را مخاطب‌محور فرض کرد. در این حالت، ابهام‌های۴ عمدی قوانین اساسی راه را برای مخاطبان آینده قانون اساسی فراهم می‌آورد تا اراده خود را در هر عصر، از مسیر فهم «به‌روز» یا «تفسیر متناسب با زمان و مکان» از قانون اساسی، به این قانون تزریق کند.
همان‌گونه که آشکار است منظور نویسنده از خوانش‌های آینده، خوانش مردم دارای حق حاکمیت، از نقاط مبهم قانون اساسی است و شامل نهادها و مفسرین رسمی قانون اساسی نمی‌شود؛ زیرا که طبق تعریف، مفسرین رسمی قانون اساسی صلاحیت دارند تا آنچه به لفظ و معنا در قانون اساسی انشا شده است تفسیر کنند و بخش‌های ملفوظی که مدلولشان عامدانه مبهم رها شده است، مدلولی ندارند تا گره‌گشایی از آن‌ها در دایره صلاحیت این نهادها قرار گیرد.
به این ترتیب، در راهبرد اول شاهد حضور هم‌زمان لفظ و معنا در قوانین اساسی هستیم؛ حال‌آنکه در راهبرد دوم، تنها شاهد حضور لفظ در قانون اساسی هستیم، اما معنا دچار تعلیق شده است. اکنون اما به راهبرد سومی خواهم پرداخت که طی آن نه‌تنها معنا، بلکه لفظ نیز از حضور در قوانین اساسی غایب شده و به متن دعوت نمی‌شود. این راهبرد را می‌توان راهبرد سکوت نامید. مفروض نگارنده آن است که اگر زور نمایندگان دیدگاه‌های رقیب به موکلان خود برسد و بتوانند موکلان خود را قانع کنند، احتمالاً ترجیح اولیه و منطقی آن‌ها استفاده از همین راهبرد سوم (سکوت) است. با این حال، واقعیت آن است که در بسیاری از موارد نمایندگان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی در برزخ تمایلات موکلان خود و نیروهای سیاسی رقیب، خود را در جایگاهی می‌یابند که چاره‌ای از اشاره (هرچند مبهم و بدون مدلول) به تمایلات موکلان خود ندارند. همین امر است که تداوم حیات مشکل‌ساز و در عین حال ضروری، رویکرد دوم در عرضه قانون‌گذاری را تضمین کرده است.
۳- راهبرد سکوت در منازعات منتهی به تدوین قوانین اساسی
در کنار راهبرد شفافیت و ابهام در تدوین قوانین اساسی، می‌توان از راهبرد سومی نیز یاد کرد که کمتر مورد توجه بوده است. گاه عللی باعث می‌شوند تا موضوع یا موضوعاتی که مورد توجه جدی رویکردهای رقیب بوده است به نحوی اجماعی از دستور کار خارج شوند و جایگاهی در قانون اساسی پیدا نکنند. اگر بپذیریم که گاه سکوت نمونه‌ای از کنش و گفت‌وگوست، می‌توانیم بر این اعتقاد باشیم که «گاهی سکوت گویاتر از کلمات است».۵ در این صورت، احتمالاً سکوت نیز خواهد توانست جایگاهی در تحلیل‌های زبانی ما داشته باشد؛ تحلیل‌هایی که می‌توان دامنه‌اش را در مطالعات حقوقی و حقوق اساسی نیز ردیابی کرد. درنتیجه، از آنجا که از زاویه بحث نشانه‌شناسی و معناشناسی، ممکن است همین سکوت‌ها نیز دارای مدلول باشد، می‌بایست به بررسی آن‌ها نیز پرداخت.
اهمیت بحث سکوت در حقوق
به‌رغم ظاهر ساکتش، سکوت یکی از عرصه‌های مهم در گفتمان حقوقی است. در مباحث حقوق مدنی، این نکته به‌کرات موضوع بحث قرار گرفته است که آیا سکوت مدلول دارد تا در پرتو این مدلول بتوان آن را قرینه‌ای برای اراده طرفین قرارداد انگاشت یا خیر؟ اگرچه نگرش عمده دکترین حقوقی، بر بی‌معنا بودن یا مبهم بودن سکوت تأکید دارد، با این وصف، همین حقوقدانان، درنهایت، به نقش سکوت در «اعلام ضمنی اراده» تأکید دارند؛ لذا، گرچه بسیاری از صاحب‌نظران به این نکته اشاره کرده‌اند که سکوت چیزی جز نوعی سکون و عدم تحرک نیست و به همین جهت نمی‌تواند وسیله ابراز اراده باشد و وجود احتمالات متعدد نسبت به هدف شخص از سکوت، مانع از دست یافتن به مقصود ساکت است،۶ و وضع ساکت همیشه آمیخته با ابهام است و به‌درستی نمی‌توان فهمید که مقصود ساکت مخالفت با ایجاب است با موافقت با آن؛۷ با این وصف، همین حقوقدانان اذعان دارند سکوت آثار فراوانی در زندگی حقوقی افراد دارد.۸ اذعان هم‌زمان به آمیختگی سکوت با ابهام از یکسو و حضور و تأثیر آن زندگی حقوقی افراد از سوی دیگر، حکایت از آن دارد که در عرصه حقوق خصوصی زبان غیرشفاف نیز حضوری از سر اجبار و اکراه و در عین حال مؤثر، دارد.
نگاهی به انواع سکوت در مواضع ارتباطی
در تحلیلی که کورزن از یکی از پرونده‌های حقوق مؤلف ارائه کرده است،۹ موضوع سکوت را در زمینه و بستر جالب‌توجهی به بحث گذاشته شده است. از آنجا که نوع تقسیم ارائه‌شده از انواع سکوت و همچنین ارتباط آن با ملاحظات بینامتنی۱۰ با محتوای این اثر قرابت دارد، مروری بر نکات طرح‌شده توسط کورزن مفید فایده خواهد بود.
در سال ۲۰۰۲، آهنگ‌سازی به نام مایک بت تعدادی از قطعات مشهورش را ضمن آلبومی منتشر می‌کند. او آهنگ‌های موجود در این آلبوم را به دو گروه تقسیم کرده و چهار قطعه دوم را، پس از دوازده آهنگ اول قرار می‌دهد. نکته مهم در این میان آن است که او پس از قطعه دوازدهم، قطعه‌ای یک‌دقیقه‌ای از سکوت را قرار می‌دهد و اگرچه برخلاف دیگر قطعات توضیحی درباره محتوای این قطعه ارائه نمی‌کند، از نام آهنگ‌ساز دیگری به نام جان کیج، در کنار نام خود، در وصف این قطعه۱۱ یاد می‌کند. جان کیج آهنگ‌سازی بود که «قطعه سکوتی» از او در سال ۱۹۵۲ توسط نوازنده‌ای «اجرا»! شده بود. همین موضوع منشأ طرح یک دعوای حقوقی نقض حقوق مؤلف شد که اگرچه گویا به مرحله صدور رأی قضایی نرسید، اما به مجادلاتی چند دامن زد.
از آنجا که اقتباس یا تقلید و یا سرقت ادبی، یک مسئله بینامتنی میان متن اصیل و متن تقلید شده است، کورزن به طرح این پرسش می‌پردازد که آیا سکوت هم می‌تواند نشانه و موضوعی بینامتنی بوده و با اثر دیگری در ارتباط باشد؟ آیا سکوت یک آهنگ‌ساز می‌تواند با اثر آینده یک آهنگ‌ساز دیگر در ارتباط باشد؟ اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر می‌شود که «عامدانه» به نام آهنگ‌ساز پیشین، در کنار سکوت پسین، اشاره رفته باشد (ص ۳۰۰).
کورزن در تحلیل موضوع، به چهار نوع از سکوت اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد متضمن برخی فواید تحلیلی‌اند:
– سکوت محاوره‌ای:۱۲ به معنای عدم الحاق فرد به گفت‌وگو بوده و ناظر به مواردی است که در یک محاوره، به هر دلیل، عامدانه یا غیرعامدانه، کنشگر در مقابل کنش کلامی یا غیرکلامی طرف مقابل سکوت می‌کند و عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. به‌عنوان مثال، فرد ممکن است به پرسش طرف مقابل پاسخ نداده یا در مقابل و یا در ادامه کلام او چیزی نگوید.
– سکوت متنی:۱۳ اصولاً ناظر به مواردی است که کنش فرد اگرچه از جنس زبانی است، اما در قالب سکوت ارائه می‌گردد. به‌عنوان مثال می‌توان به فعالیت انسان در خواندن بدون صدای روزنامه یا کتاب، یا حتی مطالعه انفرادی متون مقدس در مراکز جمعیتی، مانند کلیساها، اشاره کرد. نکته قابل‌توجه در این نوع از سکوت آن است که اگرچه این خواندن به زبان نمی‌آید، اما درنهایت، قابل ارجاع است؛ به این معنا که می‌توان مشخص کرد که خواننده کدام صفحات از متن مقدس و یا کتاب یا روزنامه را خوانده است.
– سکوت موضوعی:۱۴ ناظر به سکوتی است که فرد عمداً از اظهارنظر درباره موضوع خاصی اجتناب می‌کند. سکوت موضوعی را می‌توان نوعی استفاده استعاری از سکوت دانست (ص ۲۹۰). در این زمینه می‌توان به سیاستمدارانی اشاره کرد که به‌رغم صحبت از همه‌چیز، از کنار برخی موضوعات عامدانه می‌گذرند (ص ۲۹۱). احتمالاً سکوتی که در صفحات پیش‌رو، مورد بحث قرار می‌گیرد، از همین نوع از سکوت باشد. همچنین، از زاویه‌ای غیرهمدلانه، می‌توان به سکوتی اشاره کرد که به‌کرات، مورد توجه منتقدان ادبی در جنبش زنان و حقوق اقلیت‌ها قرار گرفته است. از این منظر، زنان در طول تاریخ مصداق سکوت موضوعی بوده و از فرآیند گفت‌وگو و ارجاع حذف شده‌اند، به‌گونه‌ای که مثلاً حتی برای ارجاع به نوع انسان،۱۵ که هم‌زمان هم شامل مردان و هم شامل زنان است، از واژه مرد۱۶ استفاده می‌شود.
– سکوت موقعیتی:۱۷ ناظر به سکوتی است که در موقعیتی خاص مطالبه می‌شود. سکوت برای فکر کردن، سکوت برای احترام به درگذشتگان، مناسک و دعاهای خاموش (که با سکوت متنی و خواندن بدون صدای دعا فرق دارد) را می‌توان سکوت موقعیتی دانست. از شواهد برمی‌آید این نوع از سکوت وجهی هنجاری دارد. به‌عنوان مثال، سکوت برای احترام به درگذشتگان، به عنوانی کنشی مثبت ارزیابی می‌شود و عدم سکوت در همین موقعیت، از سوی ناظرین و شهود، نوعی هنجارشکنی تلقی می‌شود.
از میان اقسام چهارگانه سکوت، می‌توان سکوت موضوعی را سکوتی دانست که مورد توجه این مقاله است. در عرصه تدوین قانون اساسی، می‌توان این سکوت را نتیجه تلاش عامدانه‌ای دانست که به قصد خارج کردن برخی موضوعات از دستور کار مراجع تدوین‌کننده قانون اساسی صورت می‌پذیرد. سکوتی که در این بند مورد توجه قرار می‌گیرد و به خارج شدن برخی موضوعات از دستور کار مراجع تدوین‌کننده قانون اساسی منتهی می‌شود، سکوتی است که قصدش نائل شدن به سازش میان رویکردهای رقیب است. با این ترفند، از مجرای خارج کردن برخی مباحث اختلافی از فرآیند گفت‌وگو، این امکان میسّر می‌شود تا طرفین گفت‌وگو، مجال یابند تا به توافق نزدیک شوند؛ لذا می‌بایست توجه داشت که مقصود از سکوت در این قسمت، سکوتی است که در نتیجه جدلی بودن مواضع و عدم حصول به سازش، به‌عنوان یک راهبرد، از سوی طرفین مذاکره انتخاب می‌شود. سکوت در مواضع غیرجدلی، که می‌توان آن را «اساسی‌ناسازی» موضوعات دانست، سکوتی است که بررسی آن مقام و موقعیت دیگری را طلب می‌کند. به‌زودی به بررسی مجدد این دو نوع سکوت بازمی‌گردم.
در بررسی نهایی تحلیل کورزن و پرونده حقوقی ذکرشده، شاید بتوان در دلالت «مطلق سکوت» تردید کرد، اما با انضمام سکوت به عدم سکوت، می‌توان سکوت را دارای نشانه‌هایی از معنا و مدلول شمرد. همچنان که احتمالاً یک «قطعه سکوت» فاقد معناست، اما هم‌نشینی سکوت با نت‌هاست که خالق موسیقی و تفاوت میان آهنگ‌های مختلف است. درواقع، یک موسیقی چیزی جز قرار گرفتن برخی سکوت‌ها در میان برخی از نت‌ها نیست و با تغییر جایگاه و موقعیت این سکوت‌ها، آهنگ خلق‌شده نیز ماهیت و گوهر دیگری پیدا می‌کند؛ لذا این هم‌نشینی‌ها را باید جدی گرفت و دلالت‌هایشان را دریافت کرد. در پرونده حقوقی ذکرشده نیز احتمالاً قطعه سکوت درج‌شده در آلبوم، به‌تنهایی فاقد دلالت است تا بتوان شکایتی را در راستای حقوق مؤلف طرح کرد، اما «اشاره» به نام آهنگ‌ساز دیگری در وصف همین قطعه در پوستر آلبوم منتشره، باعث شده است تا قطعه یادشده، «سکوت محض» نباشد و با نام آن آهنگ‌ساز پیشین پیوند بخورد؛ لذا طرح مسئله حق مؤلف را می‌توان، نه محصول محض قطعه سکوت، بلکه ناشی از هم‌نشینی آن قطعه سکوت با نام و عنوان آهنگ‌سازی دیگر دانست. به همین سیاق، هم‌نشینی و کنار هم قرار گرفتن برخی سکوت‌ها در کنار اصول قانون اساسی را می‌بایست دارای مدلول و معنا شمرد.
قوانین اساسی و دو نوع سکوت
مجدداً و با بازگشت به آنچه اشاره شد، در چارچوب بحث سکوت در قوانین اساسی می‌توان دو عرصه را از یکدیگر جدا کرد.
- در عرصه اول، سکوت قانون اساسی در مسائل و موضوعات جدلی و اختلافی در سطح اجتماع، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این موارد، به نظر می‌رسد اگرچه نیروهای رقیب، علاقه‌مند و مشتاق به درج برخی موضوعات در قوانین اساسی هستند، اما به‌علت ناتوانی در وصول به سازش و رسیدن به بن‌بست، چاره را در آن می‌بینند که موضوع «مهم» و «اساسی»۱۸ مورد بحث را از دستور کار خارج کنند تا احتمال وصول به سازش از بین نرفته و روند تدوین و تصویب قانون اساسی مختل نشود. آنچه در این مقاله مورد توجه است همین نوع از سکوت است. در مسائل اختلافی و جدلی، سکوت می‌تواند در صورت امکان، به‌عنوان ابزاری مدیریتی، برای جلوگیری از انتقال منازعات و اختلافات از سطح جامعه به متن قانون اساسی، مورد استفاده قرار گیرد تا زمینه گستردگی و شمول هر چه بیشتر این قانون را فراهم آورد.
- در پهنه‌ای دیگر، موضوع سکوت تنها شامل، مسائل اختلافی نیست و هر مسئله‌ای را دربر می‌گیرد. در این گستره، پرسش محوری این است که اصولاً قوانین اساسی محل ذکر کدام بخش از خواسته‌هاست و محل ذکر کدام خواسته‌ها نیست؟ به بیان دیگر، چه موضوعاتی را، اختلافی یا غیراختلافی، می‌بایست در قوانین اساسی داخل کرد و از ذکر کدام گروه از موضوعات در این قوانین می‌بایست خودداری کرد؟ کدام محتوا، محتوایی در سطح قانون اساسی است؟ این پرسش‌ها ما را با آنچه می‌توان «محتوای قوانین اساسی» نام نهاد، درگیر می‌کند و همان‌گونه که اشاره کردم، نیازمند مقام و موقعیت دیگری است. اگرچه، در این مسائل نیز ممکن است شاهد اختلاف‌نظر دیدگاه‌های رقیب باشیم؛ با این حال، مسئله اصلی در این گروه از مسائل این است که کدام از گروه از موضوعات، موضوعاتی هستند که می‌بایست قانون اساسی به آن‌ها پرداخته و نسبت به آن‌ها حکم صادر کند. در اینجا نیز اگر به این نتیجه برسیم که موضوعی در سطح قانون اساسی نیست، خودبه‌خود، از ذکر آن در قانون اساسی اجتناب می‌کنیم و قانون اساسی نسبت به آن موضوع، ساکت خواهد بود.
تفاوت اصلی میان این دو گروه از سکوت‌ها آن است که در صورت رفع اختلاف در موضوعات نوع اول، این موضوعات در قوانین اساسی درج می‌گردند، اما موضوعات موجود در گروه دوم، حتی در صورت رفع موانع اختلافی میان رویکردهای رقیب نیز، جایی در قانون اساسی نمی‌یابند، مگر آنکه از طریق فرآیند «اساسی‌سازی»، توجیهاتی در باب لزوم درج آن‌ها در قوانین اساسی ارائه شود.
به هر روی، همان‌گونه که گفته شد، سکوت‌های مورد توجه در این مبحث، تنها، سکوت‌های نوع اول‌اند.
قانون اساسی و راهبرد سکوت در منازعات اجتماعی
موضوع سکوت و تعلیق در قوانین اساسی ازجمله مباحث جاری در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای است. مجله بین‌المللی حقوق اساسی در سمپوزیومی تحت عنوان «سکوت قانون اساسی» در شماره ۱۳ جلد شانزدهم خود، به این موضوع پرداخته است. این نکته که در مورد «سکوت‌های» قوانین اساسی «حرف‌های» بسیاری برای گفتن وجود دارد، اما حوزه‌ای است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران نبوده است،۱۹ انگیزه اصلی از طرح موضوع سکوت قوانین اساسی و تدارک این سمپوزیوم بوده است.
گفتمان حقوقی؛ شفافیت، ابهام یا سکوت قوانین
از میان سه راهبرد ذکرشده، حقوقدانان، نوعاً به راهبرد شفافیت تمایل دارند. آن‌ها در دفاع از اصل پیش‌بینی‌پذیری رفتارها، که یکی از ارکان نظریه محض حقوق است، چاره‌ای جز این نمی‌بینند که به‌منظور حفظ امنیت حقوقی انسان‌ها، در مسیر شفافیت معنایی گزاره‌های حقوقی حرکت کنند. این گرایش عمومی در حقوقدانان ایرانی به قدری قوی است که می‌توان آن را گفتمان مسلط در حوزه حقوق ایران دانست.
بر مبنای این دیدگاه، قانون باید در قالبی از کلمات ریخته شود که به‌طور روشن و صریح بر مقصود قانون‌گذار دلالت کند. قانون باید به زبانی نوشته شود که برای عموم مردم قابل فهم باشد و آن‌چنان صریح که دادرس را در اجرای آن دچار تردید و دودلی نسازد. مغلق‌نویسی باعث اجمال می‌شود و اجمال قانون، مقدمه زیان‌های بزرگی چون بی‌اعتمادی مردم به آن، کاهش اهمیت و نفوذ اجتماعی آن، سرگردانی و تحیر قاضیان و اختلاف رویه قضایی، کاهش ضریب امنیت عمومی است.۲۰ به موجب این دیدگاه، به‌کارگیری کلام مبهم و چندمعنا در عرصه تشریع و قانون‌گذاری نشان‌دهنده عدم حکمت و توانمندی قانون‌گذار است.۲۱
با این وصف، آن‌گونه که بیان شد، حقوق از دیگر عرصه‌های حیات بشری جدا نیست و بستری است که در آن، بسیاری از منازعات سیاسی و اجتماعی مدیریت می‌شود. در این صورت، مدیریت این منازعات، گاه نیازمند آن است که گزاره‌های حقوقی تا حدودی از صراحت فاصله گرفته و در دهلیزهای ابهام/ ایهام وارد شوند تا قانون به ابزاری برای سرکوب اقلیت‌ها و بیرون راندن آن‌ها از اجتماع تبدیل نگردد؛ و گاه نیز نیازمند برخی سکوت‌ها هستیم تا مدیریت منازعات آینده، نه از طریق حقوق و قانون، بلکه مستقیماً از طریق جامعه انجام گیرد.
اعتقاد به راهبردهای ابهام و سکوت، در کنار راهبرد شفافیت، مستلزم فاصله گرفتن از گفتمان مسلطی است که فضای حقوقی کشور، ازجمله حقوق عمومی و اساسی را در تسلط دارد.
نگاهی به منابع فارسی منتشره نشان می‌دهد قاطبه مؤلفان کشور، تمایل یا اطلاعی از راهبردهای ابهام و سکوت ندارند و ترجیح می‌دهند مشی نظری خود را در چارچوب همان رویکرد مسلط و شفافیت قوانین، ازجمله قانون اساسی، تعقیب کنند. آشکار است که حاکمیت این پارادایم نظری در فضای حقوق عمومی کشور، محدودیت‌هایی را متوجه ساختار حقوق عمومی می‌کند که یکی از آن‌ها، بحران‌های ناکارآمدی ادواری قانون اساسی است، زیرا که مسیر «شفافیت»، در تغایر با جهت‌گیری «دوام» قوانین اساسی قرار داشته و از عمر قوانین اساسی و گزاره‌های مندرج در آن می‌کاهد. مضاف بر اینکه، انتخاب مسیر شفافیت توسط قانون اساسی، اضافه‌باری را برای مدیریت بر منازعات اجتماعی، بر دوش قانون اساسی می‌نهد که احتمالاً، از توان این قانون خارج است. درنهایت نیز، انتخاب مسیر شفافیت، قانون و اصل حاکمیت قانون را به ابزاری برای سرکوب دیدگاه‌های غیرمسلط، یا اقلیت تبدیل می‌کند که حتی، مطلوب حقوقدانان طرفدار گفتمان شفافیت نیز نیست.
در میان متون تألیفی موجود در زبان فارسی، احتمالاً یکی از معدود منابع ارزشمندی که در کنار راهبرد شفافیت، هم به راهبرد ابهام و هم به راهبرد سکوت توجه کرده است، کتاب فلسفه تفسیری حقوق است ۲۲ که به نظر می‌رسد به‌علت غلبه گفتمان شفافیتمحور موجود، مورد توجه قرار نگرفته است. در ادامه، به تشریح بخش‌هایی از دیدگاه‌های قابل‌توجه مؤلف این کتاب می‌پردازم.
جعفری‌تبار، ضمن پرهیز ضمنی قانون‌گذاران از انتقال همه بار ناشی از اختلاف‌ها و منازعات اجتماعی به عرصه قانون و قانون‌گذاری، به آن‌ها توصیه می‌کند تا در مسائلی که گفت‌وگوی حقوقی درباره آن‌ها پایان یافته و اجماعی اجتماعی بر سر آن حاصل شده است دأب صراحت در پیش گیرند؛ و در مقابل در مسائلی که گفت‌وگوی حقوقی درباره آن‌ها همچنان باقی است و ادعای اجماع اجتماعی بر سر آن‌ها دشوار است، قانون راه ابهام و ایهام در پیش گیرد و به‌نوعی در آن مسئله توقف کند (صص ۱۶۳-۱۶۱). او در زمینه راهبرد ابهام/ ایهام چنین می‌گوید:
«آیا همیشه صراحت فضیلت است؟ به‌طور عموم حقوقدانان و فیلسوفان برآن‌اند که قانون نباید مبهم باشد و قانون‌گذار باید مقصود خود را به تصریح بیان کند، اما باید چنین فضیلتی را رد کرد و بر آن تأکید ورزید که گاه نقطه قوت قانون، ابهام آن است. نویسندگان قانون مدنی ایران از سر آگاهی، بخش‌هایی از این قانون را مبهم و دوپهلو گذاشته‌اند وگرنه باید کاری می‌کردند که امروز پذیرفته نبود. برای مثال عبارت «در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث» را در صدر ماده ۸۷۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ رندانه نهادند تا ذکر نکردن «کفر» را در ردیف موانع ارث توجیه کنند. نویسندگان قانون مدنی نیک می‌دانستند که در سنت فقه، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، ولیکن چون بر آن بودند اعتقاد مذهبی شهروندان را در حقوقشان تأثیر نبخشند چنین قاعده‌ای را به صراحت ایجاد نکردند و در عنوان فصل، به‌گونه‌ای سخن گفتند که گویی فقط قصد بیان پاره‌ای از موانع را داشته‌اند نه همه را، تا انتقاد بهانه‌گیران در آنان درنگیرد. قانون مدنی ایران نخستین قانون در کشورهای اسلامی است که از احوال شخصیه سخن می‌گفت. پیش از این، قانون المجله عثمانی که قصد حفظ شریعت را نیز داشت برای رهایی از دست منتقدان، صورت‌مسئله را پاک کرده بود و هیچ فصلی را به احوال شخصیه اختصاص نداده بود. قانون مدنی ایران، هم می‌خواست به سنت‌های اجتماعی و ملی ایران و به علائق و سلائق دینی مقید بماند و هم به دنیای جدید گام بگذارد. اگر وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران چنین اقتضا می‌کرد که هم قانونی عرفی بنویسند و هم به احساسات شرعی شهروندان حرمت نهند، در این بخش از باب ارث بدان توفیق یافته بودند. (صص ۱۶۱-۱۵۹) البته قانون مدنی همیشه از این اصل پیروی نکرده و گاه در مسئله‌ای متنازع فیه، دأب صراحت را پیش گرفته و در مبحثی مانند ارث (مواد ۸۸۲ و ۱۰۵۲ قانون مدنی)، لعان را از موانع ارث برشمرده است. (ص ۱۶۳)».
اهمیت توضیحات جعفری‌تبار را می‌توان در مقایسه با کلام زنده‌یاد ناصر کاتوزیان درک کرد. کاتوزیان، در موضعی، ضمن اعلام قاطع ضرورت شفافیت و صراحت قواعد حقوقی و پرهیز دادن از ابهام در قوانین۲۳ چنین می‌گوید که شاید «اجمال‌گویی هنگام تصویب لایحه دولت مفید باشد و بتواند همه دسته‌های مختلف را راضی نگه دارد، ولی زیان‌های اجتماعی آن به مراتب بیشتر است. وظیفه دولت تنها خشنود ساختن همه مردم و ایجاد آرامش موقت نیست؛ باید نظامی به وجود آورد که صلح و عدالت دائم را مستقر سازد».۲۴ با این‌حال، ایشان در موضعی دیگر، نگاه معتدل‌تری نسبت به موضوع سازش در قوانین دارد:
«قانون باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابلفهم باشد و چنان صریح که دادرس را در اجرای آن دچار تردید نسازد. عنوانی مانند «ازجمله موانع ارث» که سالیان دراز رویه قضایی را سرگردان ساخته بود که آیا باید کفر را از موانع ارث شمرد یا به پیشینه فقهی حکم بی‌اعتنا ماند، از اهمیت و نفوذ اجتماعی قانون می‌کاهد و مقدمه انحراف اندیشه‌ها از هدف قانون‌گذار است. این‌گونه اجمال‌ها ناشی از دو سبب است که یکی احترازناپذیر و قابلاغماض و دیگری اجتناب‌پذیر و قابل نکوهش است.
۱- سبب نخست فرضی است که قانون‌گذار در کشاکش نیروهای اجتماعی به تله می‌افتد و راه گریز را در آن می‌یابد که با سرپوش نهادن بر محل نزاع، حل آن را به آیندگان واگذار کند. مسئله دخالت کفر در وراثت در زمان تدوین قانون مدنی (۱۳۰۷) همین حال را داشت.
۲- سبب دیگر یا ناشی از تردید علمی، فرار از بحث یا ناآگاهی و بی‌بندوباری است. بیشتر اجمال‌ها ناشی از همین سبب مذموم است».۲۵
به این ترتیب، در تحلیل نهایی، دکتر کاتوزیان با تمایز میان انواع ابهام‌های موجود در قوانین، برخی از آن‌ها را گریزناپذیر و برخی دیگر را مذموم می‌نامد. شاید بتوان رویکرد تألیفی، و البته ناتمام دکتر کاتوزیان را در حدفاصل رویکرد سنتی به شفافیت و رویکرد جدید قرار داد که طی آن اعلام می‌شود که گاه از عدم شفافیت گریزی نیست.
در کنار موضوع ابهام، جعفری‌تبار، نیم‌نگاهی نیز به مسئله سکوت دارد. او با اشاره به موضوع سکوت در مقام بیان و سکوت به‌عنوان علامت رضا، سکوت را بخشی از لفظ و جنسی از سخن می‌داند، همچون سکوت در موسیقی که بهره‌ای از نواهای آن است (ص ۱۷۳). لذا خاموشی علی‌الاصول معنی‌دار است مگر آنکه بی‌معنی بودن آن به دلایلی دیگر احراز شود (ص ۱۸۱). به‌زعم او «استقرایی ناقص در متون قانونی نشان می‌دهد که سکوت غالباً برخلاف میل شخصی تفسیر می‌شود که صاحب اتوریته و مرجعیتی حقوقی است» (ص ۱۷۶). درنتیجه «نه سکوت صاحب قدرت و نه سکوت طرف ضعیف را نباید سازگار با میل مدعی قدرت تفسیر کرد» (ص ۱۸۰). او همچنین اعلام می‌کند «سکوت قانون‌گذار را باید به نفع اباحه و به ضرر محدودیت، که دأب صاحبان اتوریته است، تفسیر کرد».۲۶ (ص ۱۷۷).
جعفری‌تبار، اگرچه به مسئله سکوت در قوانین اساسی، آن‌گونه که در صفحات پیشین مورد اشاره قرار گرفت، نپرداخته است، اما با فاصله گرفتن از گفتمان مسلط در حقوق ایران، نکات ارزشمندی را درباره اهمیت «سکوت» در ساختار قوانین کشور مطرح کرده است. به همین دلیل، تألیف مختصر، اما پرمایه او را می‌توان مقدمه‌ای مهم در بازسازی و ارتقای گفتمان حقوقی کشور دانست.
به‌عنوان نتیجه‌گیری نهایی، می‌توان بر آن بود که سکوت در مواضع جدلی و اختلافی، به مانند ابهام و ایهام، دارای نوعی مدلول است. در توصیف این مدلول می‌توان گفت که انشاکنندگان قانون یا قانون اساسی نتوانسته‌اند به سطحی از سازش نائل شوند که تکلیف یک موضوع مهم و «اساسی» را مشخص کرده و آن را صراحتاً در قانون اساسی وارد کنند. درنتیجه، باید معتقد بود که انشاکنندگان قانون اساسی، تعیین تکلیف نسبت به این موضوع را به آیندگان (صاحبان حق حاکمیت در آینده) واگذار کرده‌اند و خود نسبت به این موضوع سکوت کرده‌اند.
اگر چنین باشد، باید بر آن باشیم که مقام‌های مفسر قانون اساسی در این مورد نیز مانند ابهام‌های ناشی از سازش، صلاحیتی در تفسیر ندارند. این سکوت‌های «عمدی» به معنای نپرداختن انشاکنندگان قانون اساسی به برخی موضوعات مهم و اساسی است که درنتیجه، تعیین تکلیف نسبت به این موضوعات مهم و اساسی را به نسل‌های انشاکننده بعدی واگذار می‌کند. درنتیجه، این سکوت‌ها را می‌بایست به این معنا گرفت که اصولاً در موضوعات مهم و اساسی که به سکوت واگذار شده‌اند، مدلولی وجود ندارد و قانون اساسی، مطلقاً، نسبت به آن‌ها ساکت است.
درنهایت نیز، در مقایسه عدم تعین ناشی از سکوت‌ها و ایهام‌ها، می‌بایست مجدداً بر این نکته تأکید کرد که سکوت‌ها، به‌علت رها کردن کلی موضوع و نپرداختن به آن‌ها، نسبت به ابهام‌ها از موقعیت محکم‌تر و معتبرتر و ارزشمندتری برخوردارند و اگر در توان انشاکنندگان قانون اساسی باشد، توصیه می‌شود تا حد امکان از تزریق ابهام به قانون اساسی، جهت حصول به سازش، اجتناب شود. به تعبیر دیگر، در هنگام تدوین قوانین اساسی، در مواضع اختلافی و جدلی، اصولاً سکوت بر ابهام و ایهام ارجحیت دارد.
پی‌نوشت‌ها
- این مقاله بخشی از کتابی است که مؤلف با عنوان «مباحثی در طراحی و تفسیر قانون اساسی» در دست تألیف دارد.
- فرض نگارنده آن است که «اساسی‌سازی» موضوعات و ذکر آن‌ها در قوانین اساسی، خصلتی مانا به این موضوعات می‌دهد و درنتیجه، از حساسیت «عرصه عمومی» نسبت به این موضوعات می‌کاهد و مردم را با احساس اطمینان نسبت به «اساسی شدن» آنچه خواسته‌اند، متمایل به خانه‌نشینی می‌کند. از این منظر، می‌توان گمانه زد که اساسی‌سازی موضوعات و ذکر آن‌ها در قانون اساسی، از مجرای «راحت کردن خیال مردم»، عرصه عمومی را در درازمدت، تضعیف خواهد کرد. برخی برآن‌اند که یکی از علل شکست غیرمنتظره محافظه‌کاران امریکایی، در انتخابات پاییز ۲۰۲۲، حضور «زنان» و «جوانانی» بود که از رأی دادگاه عالی این کشور در پرونده دابز (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)، در موضوع سقط جنین، در تابستان همین سال، سرخورده شده و همین سرخوردگی باعث شده است تا نرخ حضور آن‌ها در انتخابات افزایش یافته و آرای آن‌ها به کاهش وزن محافظه‌کاران منتهی شود: «برآوردها حاکی از آن است که مشارکت جوانان در رأی‌دهندگان از بالاترین میزان در سه دهه گذشته بوده است». «تحلیل‌ها، همچنین، نشان می‌دهد (موضوع) سقط جنین به رأی دادن برخی جمهوری‌خواهان به نامزدهای دموکرات سنا در ایالت‌های کلیدی کمک کرده است». درنتیجه، «تصمیم دادگاه عالی علاوه بر انگیزه دادن به برخی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه برای رأی دادن به نامزدهای دموکرات، ممکن است بر میزان مشارکت تأثیر گذارده باشد.» نگاه کنید به:
Ashley Kirzinger, Audrey Kearney, Mellisha Stokes, Alex Montero, Liz Hamel and Mollyann Brodie: How the Supreme Court’s Dobbs Decision Played In 2022 Mid-term Election: KFF/AP VoteCast Analysis. Nov 11, 2022. At: https://www.kff.org/other/poll-finding/2022-midterm-election-kff-ap-votecast-analysis/
- در زمینه این راهبرد نگاه کنید به مقاله نگارنده با عنوان «ماهیت سازش‌بنیاد قانون اساسی؛ مداخله‌های سیاست و اجتماع» که در شماره ۱۴۱ (شهریور و مهر ۱۴۰۱) مجله چشم‌انداز ایران منتشر شده است.
- از زاویه نگاه اهل ادب و زبان، مناسب‌تر آن است که به‌جای واژه «ابهام» از واژه «ایهام» استفاده شود که در موضوع مورد بحث، واجد تناسب و دقت بیشتری است. با این وصف، نظر به کاربرد رایج واژه ابهام نسبت به قانون اساسی، در محاورات عمومی، ترجیح دادم با از ذکر واژه ایهام خودداری کنم.
- ریچارد ا. پالمر، علم هرمنوتیک، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران، هرمس، ۱۳۷۷، ص ۱۷۱.
- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ هفتم، تهران، مجد، ۱۳۸۸، ص ۱۴۷.
- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد: جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشار، ۱۳۷۴، ص ۲۶۲.
- کاتوزیان، پیشین، ص ۲۶۱. همچنین نگاه کنید به شهیدی، پیشین، ص ۱۴۷.
- Dennis Kurzon. Peters Edition V. Batt: The intertextuality of silence, International Journal for the Semiotics of law. No20, 2007
(در ادامه این قسمت، هر جا که در متن به شماره صفحات ارجاع می‌شود، منظور همین مأخذ است).
- Intertextulity
- احتمالاً خوانندگان نیز، به مانند نگارنده، به این دشواری وقوف دارند که چگونه می‌توان سکوت مطلق را، یک «قطعه» موسیقی/ صدا دانست.
- Conversational silence
- Textual silence
- Thematic silence
- Human Being
- Man
- Situational silence
- Constitutional
- Richard Albert, David Kenny. The challenges of constitutional silence: Doctrine, theory and applications. P 880.
- احمد حاجی ده‌آبادی، بایسته‌های تقنین؛ با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۷۵.
- سید محمود طیب‌حسینی، چندمعنایی در قرآن کریم؛ درآمدی بر توسعه دلالت‌ها قرآنی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۸، ص ۹۴.
- حسن جعفری‌تبار، فلسفه تفسیری حقوق، ویرایش جدید، چاپ اول، تهران، انتشار، ۱۳۸۸. نوع عبارت‌پردازی‌ها و تواضع این دانشمند حقوق در فهم و تبیین توان و قدرت عینی و مشخص حقوق در حل‌وفصل مسائل اجتماعی، نشان از ارتفاع گرفتن مؤلف از سطح دغدغه‌های تخصصی و رشته‌ای خویش است که در فضای کارشناسی و تخصصی کشور، شایسته احترام است. (در ادامه این قسمت، هر جا که در متن به شماره صفحات ارجاع می‌شود، منظور همین مأخذ است).
- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق؛ جلد سوم: منطق حقوق، چاپ اول، تهران، انتشار، ۱۳۷۷، ص ۳۱۳
- همان. ص ۳۱۶. نگاهی به خمیرمایه استدلال زنده‌یاد کاتوزیان نشان می‌دهد که رویکرد «دولت‌محور» او که در دیگر آثار او نیز حضوری جدی دارد تا چه حد در مقابل «مردم»، به‌عنوان صاحبان حق حاکمیت، قرار می‌گیرد. از این زاویه، به نظر می‌رسد رویکردهای دولت‌محور، نگاهی به انسان یا مردم، به‌مثابه صاحبان حق حاکمیت، ندارند. غلبه این دیدگاه در پارادایم نظری حقوق کشور را می‌بایست یکی از شکاف‌های قابل‌توجه این پارادایم نظری دانست که تبعات قابل‌توجه و گاه خطرناکی، دارد. همچنین توجه به مدلول دقیق واژه چندمعنای «دولت» در ادبیات مورد استفاده زنده‌یاد کاتوزیان، می‌تواند مبنای برخی پژوهش‌ها و تحلیل‌های آسیب‌شناسانه باشد.
- ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق؛ جلد دوم: منابع حقوق، چاپ اول، تهران، انتشار، ۱۳۷۷، صص ۱۰۴-۱۰۳. کاتوزیان در ارائه مثال‌هایی از ابهام مذموم که «هیچ خردی به همراه ندارد» به عبارت «خللی وارد نمی‌آورد» در ماده ۲۰۱ قانون مدنی و همچنین ماده ۲۱۸ همین قانون اشاره می‌کند.
- احتمالاً مسیری مناسب‌تر و عمیق‌تر از این عبارت در طراحی نظریه «آزادی‌های عمومی» و حتی «نظریه عمومی حقوق» نتوان یافت. با مبنا قرار گرفتن همین یک عبارت در چارچوب نظریه تفسیر قانون اساسی، بخش قابل‌توجهی از دست‌اندازهای متصور در فهم قانون اساسی، مرتفع خواهد شد.
