_درباره سیاست‌های کلی انتخابات
فائزه حسنی
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفت‌وگویی به محورهای مهم ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات پرداخت. وی شورای نگهبان را مجموعه‌ای زنده و پویا دانست که در آن مباحثات جدی وجود دارد و می‌گوید گاهی در این مباحثات صدایمان را بلند می‌کنیم. او می‌گوید این ایده که حرف نزنیم و هیچ‌کس خبردار نشود همه‌چیز در درون بماند، در شورای نگهبان وجود ندارد. البته اینکه مراقب باشیم اختلاف‌های کم‌اهمیت، جامعه را متشنج نکند حُسن است. ولی وقتی درباره متن و قانون مباحثه‌ای داریم این مربوط به کشور است. ابراهیمیان درباره نظارت مستمر معتقد است مکانیسم‌های مبهم و مفاهیم کشدار در قانون انتخابات نگذاریم که همه را به سمت محافظه‌کاری ببرد و جرئت و جسارت را از نماینده بگیرد. در عین حال که حریت و آزادی ملازمه با نفی هرگونه نظارت ندارد، حقوق مردم و وظیفه نمایندگی در یک کفه قرار بگیرد و لزوم سلامت مجلس و نمایندگان هم در کفه دیگری جای گیرد و به نحوی تعادل میان دوکفه ایجاد شود. وی معتقد است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات دارد ولی نظارت بر نمایندگان جایی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، شورای نگهبان حق مداخله در این زمینه ندارد و همچنین مجلس هم حق قانونگذاری که این حق را به شورای نگهبان بدهد ندارد. ابراهیمیان می‌گوید باید فرایند انتخابات را تعریف کنیم و بنا بر آن تعیین کنیم که شورای نگهبان تا کی می‌تواند اظهارنظر کند و این اظهارنظر کجا می‌تواند مورد اعتراض قرار بگیرد و مدت اعتراض تا چه زمانی است؛ فرآیند را باید تعریف کنیم که چه زمانی تمام می‌شود.
وی درباره کشف فقدان شرایط نمایندگی در منتخبان هم گفته است اکثریت قاطع شورای نگهبان عقیده دارند که نظارت استصوابی آنان مقید به زمان مقرر در قانون برای رسیدگی به اعتراض‌ها نیست. وی می‌افزاید که البته نظارت استصوابی در تمام مراحل انتخابات را اصلاً نمی‌شود زیر سؤال برد، وی در ادامه این سؤال را مطرح کرده است که در چه ظرف زمانی می‌توانید نظارت کنید؟ ظرف زمانی نظارت شما محدود است یا نامحدود، آیا نظارت بر انتخابات در زمان انتخابات مراد است یا پس از انتخابات هم می‌توانید بر انتخابات گذشته نظارت کنید؟ یک تفسیر که در شورای نگهبان جاافتاده این است که تا زمان تصویب اعتبارنامه، ظرف زمانی اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت موسع است. به نظر ابراهیمیان در این صورت اعتبارنامه هم خصوصیتی نداشته و در دوره نمایندگی و پس از آن، شورای نگهبان می‌تواند بگوید در انتخابات دو دوره قبل اشتباه کردیم و انتخاب آن نماینده باطل شود. ابراهیمیان با تأکید بر تبعیت از نظر اکثریت شورای نگهبان یادآور می‌شود که خود با رویه اکثریت آن شورا مخالف است. تفسیر او تعیین ظرف زمانی محدود را لازم می‌داند و از اصل ۹۹ قانون اساسی و قانون انتخابات نتیجه می‌گیرد که باید تعریف کنیم انتخابات از چه زمانی شروع می‌شود و تا کی ادامه دارد و هریک از اقدامات نظارتی ما در چه طرف زمانی صورت می‌گیرد. بر اساس تفسیر اکثریت شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی‌شود و نقش نظارتی نامحدود از نظر زمان بر اساس این تفسیر تعریف می‌شود. بنا بر رویه جاری، شورای نگهبان می‌تواند درباره کشف فقدان شرایط نمایندگی نظر دهد نه آنجا که شرایط را از دست می‌دهند، آنجا که شرایط را از دست می‌دهند نظارت بر نمایندگان است که شورای نگهبان امکان نظارت بر نمایندگان را ندارد.
در صورتی‌که شورای نگهبان یا هرکسی که مسئول کشف فقدان شرایط نمایندگی منتخبان شد اگر فهمید این شرایط را ندارد با چه ضمانت اجرایی روبه‌روست؟ برخی می‌گویند اعتبارنامه‌اش را باطل می‌کنیم در این حالت با توجه به سکوت قانون اساسی آیا قانون عادی می‌تواند بگوید چطور یک نماینده صلاحیتش سلب شود. پس باید مکانیسم‌های دیگری برای کنترل اعمال نمود.
سخنان وی از جایگاه یک حقوقدان و نه از موضع شورای نگهبان، زمینه‌ای شد تا بحث بر سر چگونگی نظارت بر نمایندگان را دنبال کنیم. آیا خودنظارتی مجلس، پایانی بر بحث نظارت است یا در قانون انتخابات به گونه دیگری طرح خواهد شد.
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام رهبری در تاریخ ۲۴ مهرماه سال جاری اظهارنظر در خصوص ابعاد مختلف و متنوع این سیاست‌ها و بندهای آن در مجامع سیاسی و رسانه‌ها صورت گرفت، در این رابطه برخی از بندها در معرض چالش و نقد و بررسی قرار گرفت ازجمله بند ۱۳ آن که به موضوع نظارت مستمر بر نمایندگان اختصاص‌یافته است.
این سیاست‌ها به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به‌وسیله مقام رهبری ابلاغ‌شده است. سیاست‌هایی که در ۱۸ بند چارچوبی مشخص برای تصمیمات نهاد قانونگذاری در زمینه قوانین انتخاباتی ترسیم کرده است. بند ۱۳ آن در رابطه با تعیین ساز و کار لازم بر حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان است.
اکثریت اعضای شورای نگهبان به تفسیری مشترک از بند ۱۳ دست یافتند که بر اساس آن نظارت شورای نگهبان را به طول چهارساله دوران نمایندگی افزایش می‌دهد. این نظر را کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در روز اول آبان‌ماه در برنامه نگاه یک سیما مطرح کرد. کدخدایی در آن برنامه اعلام کرد که نظارت شورای نگهبان به پس از تصویب اعتبارنامه نمایندگان نیز تسری یافته و در تمام طول دوران نمایندگی استمرار خواهد داشت. وی صریحاً این پرسش را مطرح کرد که «در انتخابات مجلس باید دید افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفاً برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهارساله هم باید داشته باشند؟»
کدخدایی عنوان کرد که بر اساس نظارت استصوابی، شورای نگهبان این نظارت را در دوره چهارساله فرد دارد، ولی آنچه اجرایی شده این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان بوده و بدین گونه آن را در قالب سیاست‌های ابلاغی جست‌وجو کرده و می‌افزاید هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده و بر لزوم نظارت بر انجام‌وظیفه نمایندگان تأکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود.
پس از آن دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی، ابراز امیدواری کرد که شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و سازوکارهای آن مهیا شود و با اهتمام بیشتر شورای نگهبان، مجلس و دولت سیاست‌های کلی انتخابات، با تصویب قوانین و مقررات مناسب به نتایج خوبی برسد. آیت‌الله جنتی به مصوبه مجلس نهم درباره نظارت بر نمایندگان هم اشاره کرده و با طرح این پرسش که آیا طی سال‌های پس از تصویب آن تاکنون اقدامی صورت گرفته است، تأکید می‌کند که نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد، اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد و بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده یا اینکه در طول دوره این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟
اظهارات دبیر و سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت مستمر بر نمایندگان انتقاد برخی از نمایندگان را برانگیخت و به مناقشه‌ای درباره حد و مرز نظارت شورای نگهبان میان مجلس و برخی اعضای شورای نگهبان تبدیل شد، پیش از این مجلس با رأی موافق به یک استفساریه درباره تعریف تازه‌ای از مرزهای نظارت استصوابی شورای نگهبان، مصوبه برگشت‌خورده خود را دوباره به شورای نگهبان فرستاده بود و اکنون اظهارات جدید شورا را عدول مجلس از مواضع حقوقی خود تلقی می‌کرد.
تذکر محمود صادقی به ایرادات خلاف قانون اساسی از سوی شورای نگهبان در لایحه‌ای بود که صادقی تمکین از نظر شورای نگهبان را عدول از حق قانونی مجلس و خلاف قانون اساسی دانست و این‌گونه عدول‌ها را بستری برای اظهاراتی در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان تلقی کرد.
پاسخ رئیس مجلس به صادقی این بود که آنجا که گمان می‌کنید عدول هست ایستادگی کنید.
بر اساس استفساریه مجلس که در ۲۵ مهرماه تصویب شد شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات صلاحیت منتخب را رد کند. استفساریه در پی رد صلاحیت مینو خالقی از اصفهان بود که در دوره دهم انتخابات کاندیدا شد و پس از به‌دست آوردن آرای کافی شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد و از راه‌یافتن به مجلس بازماند. کدخدایی در توضیحات خود گفت شرایط انتخاباتی دچار تحولاتی شده، زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده و بر این اساس قوانین هم باید پا به‌پای این تغییرات متحول شود.
گفتنی است شورای نگهبان در پاسخ استفساریه مجلس درباره اینکه آیا پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه می‌تواند صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل کند آورده است: پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت بیست‌روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» (مصوب ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اظهارات دو عضو شورای نگهبان واکنش‌هایی در مجلس ایجاد کرد ازجمله مطهری، نایب‌رئیس مجلس، گفت اگر نظارت در طول دوره نمایندگی شامل اظهارنظرهای نمایندگان بشود حریت و آزادگی آن‌ها را از بین می‌برد و نمایندگانی چاپلوس و متملق خواهیم داشت. البته وی یادآور شد که نظارت بر باقی‌بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست، چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل، شرب خمر یا فساد مالی یا اخلاقی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند، ولی مطهری بر این باور است که اگر این نظارت شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم این امر با اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی سازگار نیست چراکه طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.
از سوی دیگر بنا به گفته نایب‌رئیس مجلس و برخی از حقوقدانان در سیاست‌های ابلاغی رهبری مرجع نظارت مشخص نشده و این امر به عهده قانون گذاشته شده است و ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد و لزوماً این ناظر، شورای نگهبان نیست. به گفته یک حقوقدان اگر تفسیر سخنگوی شورای نگهبان این نتیجه را داشته باشد که شورا به استناد نظارت استصوابی می‌تواند به مدت چهار سال بر مبنای برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کرده‌اند و این انتخاب مورد تأیید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرارگرفته معارضه کند، آیا چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نماینده ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را می‌توان به گروهی ۱۲ نفره سپرد؟
نظارت بر حسن اجرای نمایندگان و نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی به نظر قانونگذار بستگی دارد که چه مرجعی را تعیین کند، ممکن است مرجع داخلی باشد یا یک مرجع بیرونی عهده‌دار امر نظارت گردد. به هر حال موضع‌گیری دبیر و سخنگوی شورای نگهبان یک پیش‌داوری نسبت به آن شورا به‌وجود آورد.
علی مطهری نسبت به دومین مصاحبه کدخدایی نیز واکنش نشان داد. کدخدایی گفته بود قبول دارد در سیاست‌های کلی انتخابات مرجع نظارت مستمر بر نمایندگان مشخص نشده، ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون «خود نظارتی» مجلس کارساز نیست. مطهری در پاسخ گفته است خودنظارتی برای مجلس توسط مقام رهبری در جمع نمایندگان دوره هشتم به‌کار رفته و پس از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد و قاعدتاً مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است. به گمان وی نظارت ناظر دیگری بر مجلس آفات زیادی ازجمله محافظه‌کاری نمایندگان را در بر دارد. به‌علاوه چون کار مجلس تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظر بالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد و اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و این تسلسل و محال و نشدنی است.
بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با اعلام نتیجه انتخابات و احراز صحت آن از سوی آن شورا به پایان می‌رسد. چه‌بسا بند ۱۳ در مقام آن است که شبهه امکان دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات را در فاصله اعلام صحت و تصویب اعتبارنامه رفع و احتمال وجود چنین اختیاری را برطرف کند.
به گفته کولیوند نماینده مردم کرج، رهبری در ابلاغیه خود و در بند ۱۱ آن به فرایند برگزاری انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان در این فرایند اشاره کرده‌اند و قانون نیز در این رابطه صراحت دارد و فرایند انتخابات در قانون مشخص است و پس از آن شورای نگهبان مسئولیت مستقیمی ندارد.
شورای نگهبان پس از تأیید صحت انتخابات به‌عنوان یک نهاد نظارتی می‌تواند در کنار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل کند و گزارش تخلف احتمالی یا اطلاعات جدید را در این مرحله در اختیار قرار دهد و از آن به بعد مسئولیت هیئت نظارت است که تشخیص دهد آیا فعل صورت گرفته از سوی نماینده در چارچوب وظایف نمایندگی بود یا خارج از این چارچوب عمل شده است. به گفته یک حقوقدان وقتی شورای نگهبان نظر نهایی و قطعی خود را درباره صلاحیت کاندیداها ارائه کرد و صلاحیت فردی تأیید شد، علی‌الاصول دیگر نباید دوباره درباره وی اعلام نظر کند.
نظر تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی و صراحت ماده ۳ قانون انتخابات نظارت استصوابی شورای نگهبان در تمامی مراحل انتخابات است و تمامی مراحل تا زمان اعلام نتیجه انتخابات است. حقوقدانان بر این باورند که ایراد شورای نگهبان در این بود که مبدأ نظارت خود را مشخصاً اعلام نکرده بودند، زیرا باید چارچوب نظارت مشخص باشد و از روند اعمال سلیقه درباره تعیین صلاحیت‌ها خارج شود و بر اساس معیارهای مشخص و متقن عمل شود.
به گفته ابوترابی، عضو کمیسیون‌های شوراهای مجلس، آنچه در متن طرح استفساریه مصوب نمایندگان آمده قدرت اجرایی دارد، اما نظارت مستمر شورای نگهبان قدرت اجرایی ندارد و زمانی می‌تواند اعمال قدرت کند که افراد بخواهند دوباره کاندیدای انتخابات مجلس شوند به گفته نماینده نجف‌آباد در طرح استفساریه تا زمانی که شورای نگهبان صحت انتخابات برگزارشده را تأیید نکرده می‌تواند درباره صلاحیت کاندیداها نظر بدهد، اما پس از آن دیگر امکان اعلام نظر ندارد و اینجا مرز اعمال نظارت شورای نگهبان تمام می‌شود اما نظارت تا پایان چهار سال یک نماینده ادامه دارد چنان‌که از ابتدای نظام جمهوری اسلامی این نظارت وجود داشته است.
کدخدایی در مصاحبه بعدی خود اعلام کرد شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان نظر می‌دهد و پس از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند. او برداشت رسانه‌ها مبنی بر عقب‌نشینی خود را اشتباه تلقی کرد. برخی نمایندگان فراکسیون امید نظریه استمرار نظارت را در تضاد با قانون اساسی و اصل ۸۶ آن، مبنی بر اینکه نمایندگان در اظهارنظر خود آزادند، ارزیابی کردند که بدین‌گونه این امر فقط باعث ایجاد محدودیت می‌شود و وظایف نمایندگان را دچار خدشه می‌کند. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دولت پیشین و از نمایندگان اصولگرا، نیز تأکید کرد که شایسته نیست جمعی ۵ یا ۱۰ نفره بر کل نمایندگان نظارت داشته باشد. وی یادآور شد وقتی مجلس در رأس امور است اگر بخواهیم نهادی را برای نظارت بر مجلس در نظر بگیریم، باید نهاد دیگری را هم برای نظارت بر آن نهاد در نظر بگیریم و این یک دور ایجاد می‌شود و باید یک‌جا قطع شود و اگر در رأس امور بودن مجلس را بپذیریم اینجا تسلسل قطع می‌شود.
انصاری‌راد، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم، نیز در اظهارنظری در این باره معتقد است قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را در انتخابات بر اجرای قانون انتخابات بیان می‌کند و وی با اشاره به گفته شهید بهشتی که به‌صراحت گفته شورای نگهبان فقط نظارت می‌کند و حق دستوردادن به قوه مجریه را ندارد، معتقد است اجرای قانون به‌وسیله قوه‌مجریه انجام می‌گیرد و با توجه به مذاکراتی که درباره نظارت شورای نگهبان انجام‌گرفته تأکید می‌کند دولت باید قانون را اجرا کند و این قانون به‌گونه‌ای است که کسانی نتوانند آن را به نفع خود توجیه کنند یا برخی از نهادها بر اساس صلاحدید خود انتخابات را نقض کنند و تصریح دارد که اگر نیاز به قضاوتی بود باید یک نهاد یا قوه بی‌طرف این کار را انجام دهد.
انصاری‌راد مردم را ناظران واقعی نمایندگان خود می‌داند. همچنین مطبوعات را به‌عنوان نهادی تلقی می‌کند که ناظر بر رفتار نمایندگان هستند. وی معتقد است یکی از حقوق نمایندگان، نظارت بر رفتار خودشان است و اگر نهادهای دیگری ورود پیداکرده و در این باره تصمیم‌گیری کنند به معنای سلب حاکمیت ملی و مردم است. قوامی، رئیس کمیسیون قضایی در مجلس ششم، نیز می‌گوید این نظارت به‌نوعی در حال حاضر هم وجود دارد، اما در صورت دائمی‌شدن آن، نمایندگان به دلیل ترس از اینکه ممکن است از مجلس اخراج شوند به وظایف نمایندگی خود نمی‌توانند عمل کنند و مجلس به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد شد. قوامی هم معتقد است در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اشاره‌ای به نظارت شورای نگهبان نشده است، اما به گفته وی شورای نگهبان از دوره مجلس ششم در مواردی این موضوع را اجرایی کرده است. برای نمونه از افرادی که برای مجلس هفتم به بعد رد صلاحیت شدند و در آن مقطع نماینده بودند و چند ماه پس از رد صلاحیتشان وظیفه نمایندگی را به عهده داشتند، این بحث در دوره انتخابات و رد صلاحیت‌های مجلس دهم هم مطرح شد؛ یعنی، رد صلاحیت در دوره بعد، عملکرد بسیاری از نمایندگان را در زمان نمایندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد و نمایندگان به دلیل اینکه مبادا در دوره بعد شورای نگهبان آن‌ها را تأیید نکند از کنار بسیاری از مسائل عبور می‌کنند، وی تأکید می‌کند اگر نظارت مستمر توسط شورای نگهبان باشد قدرت عمل را حتی از همین نمایندگانی که از فیلترهای شورای نگهبان عبور کرده‌اند خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۱ طرح نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب مجلس رسیده که ۱۱ ماده دارد و برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است. در مجلس، کمیته‌ای برای همین منظور تشکیل شده است. ترکیب هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان به‌گونه‌ای که در قانون مشخص شده مرکب از یک نفر از نواب رئیس به انتخاب هیئت‌رئیسه، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و چهار نفر از دیگر نمایندگان است که هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند. این ساز و کاری است که داخل مجلس برای نظارت وجود دارد تا نیازی به نهاد دیگری از بیرون مجلس نباشد. به گفته جمالی عضو هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس، اگر عضوی از پارلمان در گفته‌های خود به‌صورت سخنرانی یا اطلاعیه به کسی تهمت بزند یا گزارش‌هایی مبنی بر روابط خلاف شئون نمایندگی مانند روابط ناسالم اقتصادی یا اخلاقی یا با بیگانگان داشته باشد در هیئت مورد بحث قرار خواهد گرفت و در صورت تأیید در پرونده وی ثبت خواهد شد و در مراحل بعدی هیئت می‌تواند پرونده تشکیل شده را به شعبی در قوه قضائیه که به همین منظور تشکیل شده بفرستد، اما در گام اول نماینده به کمیسیون خواهد آمد و در برابر مسائل مطرح‌شده از خود دفاع خواهد کرد.
این قانون که در مجلس هشتم به تصویب رسید به‌منظور مراقبت و حفظ شرایط نمایندگی نمایندگان بوده و برای آنکه موجب جلوگیری از آزادگی نمایندگان و ایجاد محدودیت برای اظهارنظرهای آنان نباشد به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که این نظارت مشمول ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی او نباشد و صرفاً در جهت جلوگیری از کج‌رفتاری و انحراف اخلاقی و اقتصادی نمایندگان طی دوره نمایندگی تصویب شده است. فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برداشت خاص از نظارت را مغایر با سخنان امام (ره) و مقام رهبری می‌داند که همواره بر شأن و منزلت مجلس تأکید داشته‌اند، زیرا در صورت بروز اعمال خلاف شأن و تخلف از سوی نمایندگان هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان بنا بر آیین‌نامه داخلی، مجلس موظف به برخورد با متخلفان بوده و این در حالی است که این هیئت باید در مقام حفاظت از حیثیت مجلس با تخلف‌های نمایندگان برخورد قاطع و جدی داشته باشد و به تخلفات صنفی نمایندگان بدون تسامح و اغماض رسیدگی کند. وی افزود واضعان قانون اساسی با توجه به روحیات انقلابی حاکم در زمان پیروزی انقلاب و برخلاف رویه پیش از انقلاب و قانون اساسی مشروطیت، برای نمایندگان مصونیت مطلق قائل نشدند و آنان را چون آحاد ملت دانسته که تمایزی بین نمایندگان و دیگر شهروندان وجود ندارد.
این عضو حقوقی فراکسیون امید افزود در صورتی که نماینده‌ای مرتکب جرم شود در دوره مسئولیت نمایندگی قابل تعقیب است، ولی تنها تمایزی که در این رابطه با دیگر شهروندان وجود دارد این است که مسئله از سوی مقام و مرجع تعقیب‌کننده باید به اطلاع هیئت‌رئیسه مجلس برسد.
به گفته فتحی تنها مصونیتی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس پذیرفته آرا و نظراتی است که نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی‌اش بیان می‌کند و چنانچه این آزادی را از نمایندگان سلب کنیم و آنان نتوانند بر اساس اندیشه و مشی خود سخن بگویند، عدم وجود چنین مجلسی از وجودش بهتر است. وی معتقد است این‌گونه برداشت‌های خاص از قانون اساسی، دامن‌زدن به استبداد است و در نهایت به این می‌انجامد که نمایندگان جرئت اظهارنظر نداشته باشند و افرادی ریاکار و جبون جایگزین نمایندگان آزاداندیش شوند.
نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، هم طرح این مباحث را کشف جدید شورای نگهبان و مغایر، قانون اساسی تلقی کرده است، زیرا بر اساس مصوبه مجلس که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده نظارت بر رفتار نمایندگان بر عهده اعضای خانه ملت است.
بنا بر تفسیر حقوقی برخی، استقلال نماینده و مصونیت او که بسترساز فعالیت آزادانه وکیل در دفاع از حقوق ملت است موجب آن نخواهد شد که نماینده مرتکب جرم شود و نماینده در صورت از دست دادن شرایط خاصی در خود مجلس بازخواست خواهد شد که تا سلب اعتبارنامه می‌تواند پیش برود؛ بنابراین، اگر قرار باشد نماینده مجلس در طول دوره نمایندگی تحت نظارت مستمر نهادهای مختلف قرار بگیرد و نتواند وظایف خود را به‌صورت مستمر انجام دهد، قطعاً نماینده شایسته‌ای برای مردم نخواهد بود.
شاید هم مقصود سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم نظارت مستمر بر نمایندگان این باشد که این نهاد رفتار نمایندگان را همانند دیگر مردم ارزیابی می‌کند تا برای دوره‌های بعدی نمایندگی آن در چارچوب ضوابطی که دارد برای اظهارنظر در خصوص صلاحیت آنان اقدام کند.
برخی مکانیسم خودکنترلی کنونی مجلس را ناکارآمد توصیف می‌کنند و معتقدند باید نظارت خارج از قوه مقننه اجرایی شود و در مقابل عده‌ای هم کنترل خارج از قوه مقننه را مغایر اصل ۸۴ قانون اساسی می‌دانند. برخی از حقوقدانان هم بر این باورند که نظارت‌های غیرشفاف نمی‌تواند مانع تخلف و فساد باشد و در این راستا خودنظارتی را با نظارت همگانی و فعال‌شدن احزاب تکمیل می‌کنند به‌گونه‌ای که نظارت عمومی از طریق جامعه و رسانه‌های آزاد و نظارت قضایی از طریق دادگاه صالح و علنی و مستقل انجام شود و معتقدند اگر هدف نظارت‌سازی‌ها جایگزین‌شدن رسیدگی قضایی باشد برای جامعه سم کشنده است. حال آنکه نظارت حقوقی را دادگاه باید اعمال کند و نظارت سیاسی را مردم و جامعه بر نمایندگان اعمال می‌کنند.
برخی هم خودنظارتی را مکمل اقدامات قانونی دستگاه قضایی و شورای نگهبان می‌دانند. در این رابطه برخی از اصولگرایان یک راهکار فراقوه‌ای شامل نماینده قوه قضائیه، مجلس و شورای نگهبان را پیشنهاد می‌کنند، این نظریه هم مخالف نظارت صرف و مطلق شورای نگهبان است با آنکه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود تا زمانی‌که مجلس قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند رویه مانند گذشته است، اما در اظهارنظر خود معتقد است منطقاً بهتر است سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد.
گفته وی این شبهه را دامن می‌زند که آیا شورای نگهبان در تلاش برای گسترش حوزه نظارت خویش است؟ در این صورت جایگاه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان کجاست؟ و مگر نه اینکه نمایندگان در اظهارنظر کاملاً آزادند و نمی‌توان به‌واسطه اظهارنظر در ارتباط با انجام وظایف نمایندگی آن‌ها را تعقیب نمود؟ در این صورت نتیجه آرای مردم که مظهر حق‌الناس است چه سرانجامی پیدا می‌کند؟ و آیا نظارت خارج از قوه مقننه با اصل ۸۴ قانون اساسی همخوانی دارد؟ نمایندگان ضرورت وجود نظارت را به‌شرط رعایت قانون امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند درصورتی‌که نظارت به دخالت تغییر ماهیت ندهد به‌علاوه انتظار مردم از نهاد نظارتی این است که با اصلاح سازوکارها از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس و در چارچوب وظایف قانونی صیانت کند.
