رسول اژئیان
اگرچه پرداخت یارانه به اقشاری از مردم جامعه، که درآمد آن‌ها کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد، از خصلت‌های پسندیده یک جامعه مدنی است، اما ماهیانه ۴۵۵۰۰ تومان نقدی به تمام مردم ایران از سال ۱۳۸۹ بیشتر به توزیع سهمیه سرانه بیت‌المال شباهت داشت تا پرداخت هدفمند کمک‌هزینه زندگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه. آنچه دولت نهم و دهم به اسم طرح هدفمند کردن یارانه اجرا کرد، پول‌پاشی بی‌هدف و عوام‌فریبانه‌ای بود که در تضاد با روح و فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها و مغایر با عدالت اجتماعی بود که هنوز هم ادامه دارد. ا ین قانون خوب که می‌توانست تا حدودی از درد و رنج اقشاری از مردم بکاهد، با اجرای شتابزده، کارشناسی‌نشده و بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم به ضد خود تبدیل شده و با افزایش تورم به‌مرور زمان بر مشکلات معیشتی دهک‌های نیازمند هم افزوده شد؛ یعنی نه‌تنها باعث کاهش فشار زندگی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه نشد، بلکه بر تعداد و دامنه افراد نیازمند به دریافت این یارانه ۴۵۵۰۰ تومان هم افزود.
تورم لجام‌گسیخته سالهای پس از شروع توزیع یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نقش و ارزش آن را در سبد خانواده‌ها به‌شدت از دست داده و از فشار به خزانه دولت برای تأمین منابع مالی آن‌هم کم نکرد. به‌طوری که وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، علی طیب‌نیا، پرداخت یارانه را یکی از دغدغه آخر هر ماه دولت یازدهم اعلام کرده بود. اگرچه انتظار می‌رفت که دولت و مجلس و حاکمیت در نُه ساله گذشته طرحی جامع برای اصلاح رویه پرداخت یارانه‌ها و به ایجاد زیرساخت‌ها برای کاهش مصرف سوخت اهتمام ورزند، اما بیشتر شاهد هم و غم آن‌ها برای حذف یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی از دهک‌های برخوردار جامعه (سه دهک) هستیم. پرداخت یارانه به اقشار برخورداری که ۴۵۵۰۰ تومان ماهیانه هزینه یک بار پرکردن باک بنزین آن‌ها هم نبود، مسلماً بایستی اصلاح می‌شد، اما اهتمام به زنده کردن ماهیانه ۱.۱۲ هزار میلیارد تومان در مقابل یارانه پنهان بنزین به این سه دهک و سهم آن‌ها از یارانه ۶۹ میلیارد دلاری کشور ناچیز بوده و هنوز هم مورد توجه واقع نشده است. این روند غلط پرداخت فله‌ای و غیرهدفمند یارانه‌های پنهان و آشکار (به‌خصوص پنهان) یقیناً باید برای هدفمندشدن به‌طور اساسی بازنگری و اصلاح شود، چون بنا برگزارش منابع مستند بین‌المللی، دولت ایران سالیانه حدود ۶۹ میلیارد دلار یارانه‌های آشکار و پنهان بین مردم توزیع می‌کند که برابر ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و کشور ما مقام اول پرداخت‌کننده یارانه در دنیا را کسب کرده است؛ و یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ با دلار ۱۱۴۰۰ تومانی حتی برای همه ۸۲ میلیون ایرانی در سال با حدود ۳.۹۲ میلیارد دلاری حدود ۶ درصد کل یارانه‌های ۶۹ میلیارد دلاری کشور و زیر یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.
از این منظر سعی دولت و مجلس برای حذف سهمیه سه دهک برخوردار جامعه از یارانه‌های نقدی که به زنده شدن حدود ۱ میلیارد دلار (از ۳.۹۳ میلیارد دلار) یارانه‌های نقدی می‌انجامد، فقط صرفه‌جویی ۱.۷ درصدی از ۶۹ میلیارد دلار یارانه کشور است؛ یعنی دولت و مجلس که تمام هم و غم خود را مصروف بازگرداندن حدود ۱ میلیارد دلار می‌کنند، از حسابرسی و تعیین تکلیف مابقی ۶۸ میلیارد دلار یارانه‌ها غافل شده‌اند؛ یعنی مجلس و دولت و حاکمیت کشور برای برگرداندن ۱.۷ درصد از ۶۹ میلیارد به‌حق کوشش می‌کند، پس چرا وقت خود را برای تعیین تکلیف ۶۸ میلیارد دلار دیگر (۹۸.۳ درصدی) یارانه‌های پنهان و بی‌هدف توزیع‌شده از بیت‌المال اهتمام صرف نمی‌کنند. آیا ساده‌انگاری و نواختن سورنا از دهانه‌گشاد و بی‌مقاومت برابر متعادل‌کردن یارانه‌ها نیست، چون یارانه‌های نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی برای سه دهک برخوردار جامعه در ماه حدود ۱.۱۱ هزار میلیارد تومان (۹۷.۳ میلیون دلار) و روزانه ۳.۲۵ میلیون دلار برآورد می‌شود که کمتر از ۱۰ درصد یارانه روزانه توزیع بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان در داخل کشور بوده است. مابه‌التفاوت قیمت بنزین هزار تومانی داخل کشور (۰.۰۸۸ دلار تا ۲۳/۸/۹۸) با نرخ ۰.۴۶ دلاری فوب خلیج فارس برای هر لیتر بنزین ۰.۳۷۲ دلار ضرر دولت است که از مصرف‌کنندگان داخل دریافت نمی‌کرد؛ لذا با احتساب توزیع ۹۰ میلیون لیتر بنزین در داخل روزانه ۳۳.۵ میلیون دلار یارانه پنهان بنزین پرداخت می‌کرد، که این یارانه بنزین در سال ۱۲.۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۸ درصد یارانه ۶۹ میلیاردی و ۳ درصد تولید ناخالص کشور است و قسمت عمده آن به جیب دهک‌های برخوردار جامعه دارای اتومبیل‌های پرمصرف سرازیر می‌شود و به اقشار فاقد اتومبیل و کم‌درآمد سهم کمتری از یارانه بنزین پرداخت می‌شود که خلاف عدالت اجتماعی است.
اگرچه بالاخره پس از نُه سال در تاریخ ۲۴ آبان ۹۸، قدمی هرچند کوچک و دیروقت در راه تعدیل قیمت بنزین و در حقیقت برای بهبود کیفیت هوای تنفسی مردم برداشته شد، اما دولت در پرداخت یارانه بنزین از ۱۲.۲۲ میلیارد دلار قبلی فقط ۲.۷ میلیارد دلار سالیانه صرفه‌جویی می‌کند، با این حساب با وجود سهمیه‌بندی جدید (از ۲۴/ ۸./۹۸) هنوز هم دولت برای مابه‌التفاوت با فوب خلیج فارس برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۰.۳۳ دلار و برای بنزین ۳ هزار تومانی ۰.۲ دلار یارانه پرداخت می‌کند که بیشترین مقدار آن از ۱۲.۲۲ میلیون دلار مابه‌التفاوت برای ۳۷ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای (۳۲ میلیون لیتر برای ۱۶ میلیون سواری و ۵ میلیون برای ۶ میلیون موتورسیکلت‌ها) به صاحبان وسایل نقلیه آلوده‌کننده محیط‌زیست می‌پردازد، اما مابقی ۵۳ میلیون از ۹۰ میلیون لیتر بنزین توزیع‌شده در روز را اگر به قیمت ۳ هزار تومان بفروشد و مابه‌التفاوت ۱۰.۴۳ میلیون دلاری را با مبلغ فوق جمع کنیم، باز هم به یارانه پنهان ۲۲.۶۴ میلیون دلار در روز و سالیانه ۹.۵۲۶ میلیارد دلار می‌رسیم. اگرچه این مبلغ زیادی است که هدر می‌رود، اما از این صرفه‌جویی (روزانه ۲۲.۶۴ میلیون دلار) مهم‌تر -به نظر نگارنده- کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در اثر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است که هزینه‌های به‌مراتب سنگین‌تری برای درمان بیماری‌های قلبی-عروقی و سرطان‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی به‌وجود می‌آورد؛ لذا گام‌های بعدی هدفمندی باید در جهت کاهش مصرف و ذخیره‌سازی هیدروکربن‌ها (این طلای سیاه) برای نسل‌های آینده کشور باشد. این مهم و سالم‌سازی محیط زندگی آیندگان کشور با اصلاح مدبرانه الگوی مصرف امکان‌پذیر می‌شود. اگر مجلس هفتم با افزایش قیمت انواع فرآورده نفتی سالیانه و به‌تدریج تا نرخ فوب خلیج فارس مخالفت نکرده بود، دیگر شوکی این‌چنینی از اصلاح قیمت‌ها به جامعه وارد نمی‌شد و مصائب هفته آخر آبان ۹۸ را هم به همراه نداشت. یقیناً آن‌هایی که به هر انگیزه‌ای مانع این اصلاح ساختاری قیمت سوخت شدند مرتکب خطایی بزرگ شده‌اند و باید برای زیان‌های وارده طی پانزده سال گذشته به سلامتی مردم و اقتصاد کشور و مسائل پیش‌آمده در چند روز اخیر در پیشگاه خدا و ملت استغفار کنند و اگر بنا به‌گفته آقای فلاحت‌پیشه این کار با اغراض سیاسی و برای کسب قدرت بوده است گناهی نابخشودنی مرتکب شده‌اند که در روز جزا هم از دامان آن‌ها پاک نخواهد شد.
اما اصلاح قیمت بنزین در صورتی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوای تنفسی مردم منجر بشود که قسمت عمده‌ای از درآمد چندین میلیارد دلاری آن در جهت اصلاح زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تولید اشتغال مولد هزینه شود. اگر این بار هم افزایش قیمت بنزین شبیه دولت احمدی‌نژاد به‌صورت پول‌پاشی سرانه و بی‌هدف اجرا شود، نه‌تنها باعث بهبود کیفیت معیشت مردم و کاهش پایدار مصرف سوخت و کاهش گازهای آلاینده در ترافیک قفل‌شده خیابان‌ها نخواهیم شد، بلکه به‌دلیل عدم توسعه و مناسب‌سازی حمل و نقل عمومی مردم پس از مدتی مجدداً به استفاده از اتومبیل شخصی روی خواهند آورد. در سال ۱۳۸۹ هم با شروع افزایش قیمت بنزین ابتدا مصرف با ۳۰ درصد کاهش به ۶۵ میلیون لیتر در روز رسیده بود، اما با سرخوردگی مردم از حمل و نقل عمومی باز هم به رقم ۹۵ میلیون لیتر قبلی بازگشت و آلاینده‌های زیست‌محیطی و اتلاف وقت در ترافیک فلج‌کننده نیز افزایش یافت.
شاید امروز هم دولت مجبور باشد باز هم با توجه به وضعیت معیشت دهک‌های آسیب‌دیده جامعه از تورم‌ها قسمت عمده یا تمام درآمدهای میلیارد دلاری از افزایش قیمت بنزین را به به‌طور سرانه توزیع کند، اما این پول‌پاشی نباید مانند تجربه ناموفق سال ۸۹ دائمی باشد و باید درنهایت برای اصلاح زیرساخت‌ها و توسعه اشغال پایدار کشور و حمل و نقل عمومی هزینه شود.
با توجه به اینکه فشار اقتصادی (و البته مزیت اقتصادی قاچاق) یکی از عوامل روی‌آوری برخی از مردم به‌خصوص مرزنشینان بیکار به قاچاق دانسته می‌شود، لذا باید با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب از محل درآمدهای ۶۹ میلیارد دلار یارانه‌ها با بیکاری و قاچاق مبارزه کرد. وزارت کار هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ساده را حدود ۵۰ میلیون تومانی (۴۵۰۰ دلار) برآورد کرده است که با ۵۰ درصد از ۶۹ میلیارد دلار فوق می‌توان سالیانه ۷.۶ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرده و عمده بیکاری را ریشه‌کن کرد. با درآمد ۱ میلیون تا ۳ میلیون دلاری از قاچاق روزانه ۵ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین ۳ هزار تومانی در هر روز می‌توان بین ۲۲۵ تا ۶۷۵ فرصت شغلی پایدار برای مرزنشینان کشور ایجاد کرد، تا مجبور به کولبری خطرناک در راه‌های صعب‌العبور نشوند و البته با بنزین ۱۰۰۰ تومانی امکان ایجاد ۴۲۵ تا ۱۲۷۵ شغل مولد روزانه از این منبع از دست رفته مسیر می‌شد که با ارزانی سوخت از بین رفت.
لازم است توضیح داده شود با قیمت ۱۰۰۰ تومانی قبلی بنزین سالانه ۱۲.۲۲ میلیارد دلار یارانه بنزین عمدتاً به دهک‌های بهره‌مند جامعه پرداخت می‌شد، که با افزایش قیمت آن در مرحله جدید فقط یک‌چهارم از این مبلغ به خزانه دولت بازگشته و ذخیره می‌شود و سه‌چهارم دیگر آن (۹.۵۲۶ میلیارد دلار) بازهم به جیب صاحبان اتومبیل‌های پرمصرف سرازیر می‌شود که خلاف عدالت اجتماعی است، اما اگر بر اساس اطلاع‌رسانی مسئولان پخش فرآورده‌های نفتی اضافه مصرف بنزین در ایران نسبت به میانگین بین‌المللی را فقط یک لیتر از آن را در نظر بگیریم روزانه ۱۹ میلیون لیتر بنزین هدر می‌رود که خسارت مالی آن به خزانه از مابه‌التفاوت آن با نرخ فوب خلیج فارس و با بنزین ۳ هزار تومانی روزانه به ۳.۷۵ میلیون دلار می‌رسد، که با این درآمد می‌توان روزانه ۸۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرد (و با بنزین ۱۰۰۰ تومانی حدود ۷ میلیون دلار و بیش از ۱۶۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرد).
اگر در گام‌های بعدی قیمت سوخت (اینجا بنزین) به فوب خلیج فارس نزدیک شود، یقیناً مصرف سوخت اصلاح می‌شود و به عدالت در توزیع این ثروت ملی (طلای سیاه) نزدیک‌تر می‌شویم. در این راستا، کیفیت هوا نیز بهبود می‌یابد و از اتلاف وقت مردم در ترافیک فلج‌کننده هم کاسته می‌شود و قاچاق سوخت هم مزیت مالی خود را از دست می‌دهد.
چنان‌که اشاره شد از ۹۰ میلیون لیتر بنزین توزیع‌شده در داخل روزانه بین ۵ تا ۱۵ میلیون لیتر (به‌گفته وزیر نفت) بنزین به صور مختلف از کشور قاچاق می‌شود که عدم سود حاصله از آن به خزانه کشور با بنزین ۱۰۰۰ تومانی سالیانه ۶۷۶.۹ میلیون تا ۲ میلیارد دلار دزدی از جیب ایرانی‌ها بوده است که برای جبران زیان وارده از قاچاق فقط ۵ میلیون لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی دولت می‌بایستی می‌توانست روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه نفت خام (در حدود بشکه ۱۰ در کل صادرات روزانه نفت خام به قیمت ۶۰ دلار) اضافه‌تر صادر کرده و ارز حاصله از آن را هم به خزانه واریز می‌کرد. اگر فرض کنیم که از امروز باز هم ۵ میلیون لیتر از بنزین ۳ هزار تومانی قاچاق شود، زیان دولت روزانه همان‌طوری که اشاره شد حدود ۱ میلیون دلار برآورد می‌شود.
اصولاً پدیده قاچاق موقعی اتفاق می‌افتد و مقرون به صرفه است، که تفاوت فاحشی بین قیمت کالا و خدمات در دو سوی یک مرز وجود داشته باشد و تا موقعی که این اختلاف قیمت از بین نرود قاچاق ادامه خواهد یافت و با هیچ وسیله و تدبیری قابل جلوگیری نیست؛ اما با توجه به میانگین قیمت یک لیتر بنزین ۱.۱۱ دلاری در کشورهای همسایه تفاوت قیمت آن با بنزین ۱۰۰۰ تومانی هر لیتر حدود ۱ دلار (و با ۳ هزار تومانی حدود ۰.۸۵ دلار) است، در این صورت قاچاق سوخت برای مردم بیکار مرزنشین بازهم مزیت اقتصادی داشته و جلوگیری از آن -به‌نظر نگارنده- با وجود همه تمهیدات دولت‌ها غیرممکن خواهد بود.
و اما چون در بیشتر کشورهای همسایه قیمت گازوئیل و بنزین تقریباً برابر است و در ایران با لیتری ۳۰۰ تومان ارزان‌تر از بنزین و تغییر نکرده و از طرفی قاچاق گازوئیل (با عبور از راه‌های صعب‌العبور) برای کولبران خطر کمتری از بنزین دارد و صرفه اقتصادی آن هم بیشتر است، این پدیده شوم ادامه می‌یابد. به‌عنوان مثال اگر یک مرزنشین کولبر هفته‌ای فقط ۲۰ لیتر گازوئیل به ترکیه قاچاق کند با مابه‌التفاوت (هر لیتر حدود ۱۵۰۰۰ تومان) در ماه بیش از ۱ میلیون تومان درآمد جانبی خواهد داشت، که به حدود حداقل دستمزد وزارت کار نزدیک است، اما قسمت عمده سود قاچاق سوخت نه مرزنشینان می‌برند، بلکه به جیب باندهای سازمان‌یافته‌ای سرازیر می‌شود که سوخت را با کامیون و لنج و کشتی انتقال می‌دهند.
خسارت مالی ناشی از بیماری‌های مرتبط با مصرف سوخت
اما خسارت سالیانه ۱۲.۲۲ میلیارد دلاری و یا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی از توزیع بی‌رویه ۹۰ میلیون لیتر با بنزین ۱۰۰۰ تومانی و یا ۹.۵۲۶ میلیارد دلاری با اصلاح قیمت‌ها از ۲۴ آبان ۹۸ بازهم -به نظر نگارنده- سهم اندکی از کل خسارت وارده در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی به اقتصاد سلامت و در خزانه کشور وارد می‌کند. از این نظر پیش از پرداختن به عوارض حاصل از بیماری‌ها ناشی از سوخت‌های فسیلی به چند نمونه از خسارت‌های عمرانی کشور می‌پردازیم.
مصرف یارانه‌ها در مصارف عمرانی
اگر منابع مالی موردنیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و هزینه اضافی برای شروع طرح‌ها جدید و فعالیت توسعه‌ای ضروری کشور را با خسارت‌های مالی در اثر توزیع بی‌رویه یارانه‌ها را به‌طور سرانگشتی سرشکن کنیم، عمق بی‌تدبیری فاجعه‌آمیز توزیع بی‌رویه سوخت مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال اگر دولت بتواند همین ۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین هرروزه را با حدود ۲۰ درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس (یعنی۰.۳۶ دلار) رأسا خود صادر کند، با مابه‌التفاوت بنزین ۳۰۰۰ تومانی (حدود ۰.۱ دلار در هر لیتر) روزانه ۵۰۰ هزار دلار درآمد داشته و با پول آن می‌تواند روزانه بیش از ۱۰۰ فرصت شغلی حدید ایجاد کرده و یا هر ۵۰ روز یک هواپیمای نو ATR (با قیمت ۲۶ میلیون دلار) و یا هر ۱۴۰ روز یک هواپیمای ایرباس ۳۲۰ صفرکیلومتر (قیمت ۷۰ میلیون دلار) نقداً خریداری کند. مسلماً با فروش مستقیم ۱۵ میلیون بنزین با همان تخفیف ۲۰ درصدی می‌توان هر ۱۶ روز یک هواپیمای نو ATR و یا هر ۴۶ روز یک هواپیمای ایرباس ۳۲۰ نو به ناوگان هوائی قدیمی و فرسوده کشور اضافه کرد.
به عبارتی دیگر دولت می‌توانست با ذخیره فقط یک سال یارانه‌های ۶۹ میلیارد دلاری کشور بعد از امضای معاهده برجام بلافاصله بیش از ۲۶۵۰ هواپیمای نو ATR با حدود ۲۶۵۰۰۰ صندلی پرواز و یا ۱۰۰۰ ایرباس ۳۲۰ نو را نقداً خریداری کرده و منتظر تأمین اعتبار و فاینانس مسئله‌ساز خارجی‌ها نماند؛ یعنی با ۲۰ درصد یارانه ۶۹ میلیارد دلاری می‌توانستیم همه ۲۰۰ هواپیمای (ایرباس+ بوئینگ +ATR) را به‌طور نقدی معامله کرده و پول هر تعداد هواپیمایی که تحویل داده می‌شد را بلافاصله پرداخت و از تخفیف ویژه خرید نقدی هم برخوردار شده و شاید در صورت موجود بودن همه هواپیماها قبل از اعلام تحریم‌های رئیس‌جمهور جدید امریکا همه دویست هواپیماها به ناوگان هوایی کشور اضافه می‌شد، یا با توجه به هزینه ۱ میلیارد تومانی برای ساخت یک مدرسه با صرفه‌جویی از یارانه بی‌رویه ۶۹ میلیارد دلاری می‌توان در هر سال ۷۸۰۰۰ مدرسه جدید را ساخته و به آموزش و پرورش تحویل داد و یا با قسمتی از این یارانه می‌توان همه مدارس کشور را مدرن و نوسازی کرده و به وسایل گرمکننده استاندارد مجهز نموده تا از حوادث تأسف باری چون فاجعه «شین‌آباد» جلوگیری کرد و یا با ممانعت از قاچاق ۵ میلیون لیتر بنزین در روز (به‌گفته وزیر نفت)، اگر اساس آن را بر بنزین ۳۰۰۰ تومانی بگذاریم، می‌توان از صرفه‌جویی روزانه ۱۱.۴ میلیارد تومانی آن هزینه ساخت ۱۱ مدرسه مدرن (هرکدام ۱ میلیارد تومان) را تأمین کرد و با ساخت حدود ۴۰۰ مدرسه مدرن از منابع آن در هر سال بساط تمام مدارس کپری را برچید و وسایل گرمکننده استاندارد برای تمام مدارس آماده کرد و فقط ۱۰ درصد از ۶۹ میلیارد دلاری یارانه سالالیانه، که ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود، تمام دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور را با تجهیزات مدرن پژوهشی روز تکمیل کرد و آموزش عالی را کشور نوسازی و تا سطح استاندارد جهانی ارتقا داد و با ابزارهای اندازه‌گیری دقیق ضعف عمده تجهیزاتی دانشگاه‌ها را برطرف کرد. در این صورت است که می‌توان تحولی بنیادی در سطح علمی و صنعتی کشور انتظار داشته و به دنبال آن با توسعه صنایع نوین و دانش‌بنیان باعث تولید و افزایش ثروت عمومی از صنایع نوین در کشور شد، اما توزیع بی‌رویه یارانه‌ها در حقیقت به آتش کشیدن هیدروکربن‌های فسیلی با ارزش‌افزوده بسیار بالا و چپاول ثروت بین‌نسلی کشور است.
هزینه‌های آلودگی هوا
همانطور که قبلاً اشاره شد زیان ۱۲.۲۲ میلیارد دلاری از عدم وصول درآمد از مصرف بنزین یا ۶۹ میلیارد دلار یارانه‌های پنهان و آشکار در مقابل آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آلودگی زیست‌محیطی-به نظر نگارنده- بسیار ناچیز است. درد و رنج بیماران ناشی از سوخت‌های فسیلی و فشارهای روحی روانی خود بیمار و اطرافیان او آن‌قدر زیاد و محاسبه‌ناپذیر است، که نمی‌توان آن‌ها را به دلار و ریال محاسبه کرد، اما هزینه درمان که توسط شخص بیمار و بیمه‌ها پرداخته می‌شود بسیار زیاد و دردآور است. مضاف بر آن باید هزینه‌های بازنشستگی پیش از موعد و ازکارافتادگی زودرس که در اثر آلاینده‌های سوخت فسیلی بروز می‌کند را هم مدنظر قرار داد، که زیان ۱۲.۲۲ میلیارد دلاری عدم دریافت مابه‌التفاوت سوخت فسیلی در مقابل آن ناچیز است.
لازم است یادآوری شود که محققان برخی دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ بیمه‌های سلامت، بیمه بیکاری و بیمه عمر تحقیقات گسترده‌ای را در رابطه با تأثیر ترکیبات شیمیائی حاصل از سوخت‌های فسیلی بر سلامت انسان‌ها انجام داده و به رابطه قابل استنادی بین میزان افزایش بیماری‌ها با رشد مصرف هریک از حامل‌های انرژی به دست آورده و جدول‌بندی کرده‌اند. آن‌ها با تحلیل داده‌های مستند و اندازه‌گیری‌های تجربی و تحقیقات بالینی و آمار بیماری‌ها از مراکز معتبر بین‌المللی رابطه مستقیم و قابل استنادی بین افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی با رشد امراض تنفسی، بیماری‌های قلبی-عروقی، رشد انواع سرطان، اوتیسم و سقط‌جنین به دست آورده‌اند و مدعی شده‌اند که مثلاً افزایش ۶ درصد مرگ و میر انسان‌ها در فرانسه، آلمان، اتریش و سوئیس را می‌توان به تأثیر آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی نسبت داد.
اگر هزینه مرتبط به پرداخت مستمری بازماندگان، هزینه‌های درمان بیماران، بیمه ازکارافتادگی‌ها و حقوق بازنشستگی پیش از موعد نیروهای فعال را محاسبه کنیم، خسارت هنگفتی به اقتصاد کشورها و پرداختی شرکت‌های بیمه وارد می‌کند. به‌گفته معاون وزیر بهداشت مخارج مداوای ۱۰۰ هزار بیمار سرطانی در سال ۱۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۱ میلیارد دلار) برآورد شده و تعداد این بیماران و همچنین هزینه درمان هریک از مبتلایان به‌شدت در حال افزایش است.
مارک جانسون از دانشگاه استنفورد با شبیه‌سازی رایانه‌ای مستند بر مطالعات آماری طی دوره هجده سالهای نتیجه گرفته که با افزایش ۱ درجه دمای زمین مرگ و میر انسان‌ها حدود ۲۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت. بدین‌جهت برخی کشورها سعی کرده‌اند با وضع عوارض بر سوخت‌های فسیلی و مالیات بر خودروهای شخصی از جذابیت آن‌ها بکاهند و با تخصیص درآمد حاصله به راه‌آهن و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی سفر با آن‌ها را جذاب و همچنین ارزان کنند. مثلاً کشور دانمارک و برخی از شهرهای آلمان اعلام کرده‌اند که قصد دارند حمل و نقل عمومی را به‌منظور کاهش سوخت و بهبود کیفیت زندگی رایگان کنند.
اما حمل و نقل عمومی در صورتی جذاب و مورد اقبال مردم قرار می‌گیرد که زیرساخت‌های آن قبلاً آماده شده و سرویس‌های عمومی تمیز و مرتب و طبق برنامه زمان‌بندی‌شده منظم در طول ۲۴ ساعته شبانه‌روز به انتقال بدون تأخیر مسافران اقدام کنند. در این صورت با کاهش مصرف سوخت فسیلی آلاینده‌های مرتبط با آن هم کم شده و با پاک ترشدن محیط‌زیست سلامت جسمی و روانی مردم ارتقا خواهد یافت و از هزینه درمان بیماری‌ها هم کاسته خواهد شد، اما در ایران در دهه‌های اخیر برعکس عمل شده و با وجود ترافیک سنگین عملاً بر محبوبیت اتومبیل شخصی نسبت به حمل و نقل عمومی افزوده شده است. به‌عنوان مثال درحالی‌که کارکنان فاقد اتومبیل باید مسیری طولانی تا ایستگاه‌های اتوبوس را طی کرده و با معطلی و گاه با تأخیر به محل کلر خود برسند، شرکت‌ها و ادارات دولتی توقف‌گاه‌هایی مخصوص و غالباً در نزدیکی محل کار برای پارک خودرو کارکنان خود در نظر گرفته‌اند و از طرفی نرخ بنزین از ۱ تومان (۰.۱۴ دلار) سال ۵۸ به ۱۰۰۰ تومان (با ۰.۰۸۸ دلار) تا نیمه اول ۹۸ افزایش یافته بود، درحالی‌که در همین دوره زمانی قیمت بلیت اتوبوس درون‌شهری از ۰.۲ تومان (۰.۰۳ دلار) با افزایش ۵۰۰۰ برابری به بالای ۱۰۰۰ تومان (۰.۰۹. دلار) افزایش یافته است.
محاسبه دقیق زیان مصرف هر لیتر بنزین در صورتی در ایران هم ممکن می‌شود، که اینجا هم با مدل محاسبات آماری شبیه کشورهای دیگر همه خسارت‌های وارده به اقتصاد سلامت کشور من‌جمله هزینه‌های درمان بیماری‌ها، بیمه بیکاری و بازنشستگی زودرس مرتبط با مصرف ۹۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده و بر ۸۲ میلیون ایرانی سرشکن شود. بدون همه این هزینه‌ها مقایسه یارانه‌های سوخت و یا تمام یارانه‌های ۶۹ میلیاردی پنهان دیگر قابل استناد نیست و البته همه این زیان‌های سرسام‌آور مادی سالیانه ۱۰ تا ۱۱.۵ میلیارد دلاری از مابه‌التفاوت بنزین داخل و فوب خلیج فارس (یا حتی با مابه‌التفاوت میانگین ۱ دلاری نرخ بنزین با همسایه‌ها) در مقابل درد و رنج خود بیمار و خانواده او و کل جامعه ناچیز است.
اما چون ۵ تا ۱۵ میلیون لیتر قاچاق بنزین در خارج از کشور سوزانده و گازهای آن محیط‌زیست ما را آلوده نمی‌کند، و خسارت‌های آن فقط مالی بوده و عوارض دیگر ناشی از بیماری‌ها و ازکارافتادگی را ندارد؛ زیان مادی آن به اقتصاد کشور هم کمتر است.
نگاهی به آلاینده‌های سوخت فسیلی (بنزین)
بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی، در اثر سوختن هیدروکربن‌های فسیلی در خودروهای درون‌سوز حدود ۵۰ نوع ترکیبات شیمیایی، که ۴۳ آن مانند اکسیدهای کربن (CO.CO2…)، اکسیدهای ازت
(NO. NO2, NO3) و در نفت و گازترش اکسیدهای گوگرد (SO.SO2. SO3) و ترکیبات فسفری کم و بیش خطرناک برای محیط‌زیست و سلامتی بشر، از اگزوز آن‌ها خارج می‌شود. اگرچه زیان‌های جانی و آسیب‌ها به سلامت انسان دردناک و جبران‌ناپذیرتر از خسارت مالی آن است، اما در اینجا فقط به خسارت‌های مالی ناشی از ورود این نوع گازهای آلاینده به سلامت و اقتصاد سلامت جامعه یا به عبارتی قسمت پنهان زیان‌های زیست‌محیطی پرداخته می‌شود.
- در شرایط جوی مساعد اکسیدهای کربن، اکسیدهای ازت و اکسیدهای گوگرد گرم خارج‌شده از اگزوز اتومبیل‌ها یا بخاری‌ها می‌توانند با رطوبت هوا به اسیدهای کم و بیش خطرناک تبدیل شوند و به قطعات فلزی، سنگ‌های آهکی یا حتی سنگ‌های سیلیسی در نمای ساختمان‌ها، مجسمه‌ها و یا میراث هنری باستانی کشور آسیب جدی برسانند. این اسیدها به داخل این قطعات نفوذ کرده و با برخی عناصر موجود در آن ترکیبات شیمیایی داده و آن‌ها را از داخل خورده و مشبک و میان‌تهی می‌کنند که برای مرمت و بازسازی آن‌ها هزینه زیادی لازم است. مثلاً برای بازسازی نمای آسیب‌دیده کلیسای تاریخی شهر کلن آلمان مرمت‌کاران مجبور بودند در مدتی طولانی و با هزینه زیاد محل‌های آسیب‌دیده را با مته‌های برقی ظریف توخالی کنند و سوراخ‌های آن را با ماده مناسبی شبیه دندان‌پزشکان دومرتبه پر کنند.
- نشستن اکسیدهای فوق یا اسیدهای حاصله از آن‌ها بر روی برگ درختان و یا سبزی‌ها به پدیده فتوسنتز گیاهان شدیداً آسیب رسانده و باعث کاهش بازتولید اکسیژن تنفسی و اخلال در تولید هیدروکربن‌های خوراکی و کاهش مواد غذایی بشر می‌شوند.
- این اسیدها به داخل خاک نفوذ کرده و به ریشه گیاهان آسیب جدی وارد کرده و باعث کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می‌شوند. علاوه بر این از ترکیب این اسیدها با ریزمغذی‌های مفید برای سلامت انسان موجود در خاک ترکیبات نمکی آن‌ها را تشکیل داده و بر کیفیت و طعم محصولات غذایی تأثیر نامطلوب می‌گذارند.
- گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن اگرچه یکی از پارامترهای گرم شدن محیط زندگی بشر است، اما چون در حضور نور خورشید و تحت تأثیر فتوسنتز گیاهان و سبزینه‌ها مقداری از این گاز در برگ گیاه به اکسیژن و هیدروکربن‌های خوراکی (نشاسته، شکر و چربی) تبدیل می‌شود و باعث کاهش دی‌اکسید کربن و کاهش گرم شدن زمین می‌شود؛ لذا با بازتولید اکسیژن تنفسی آسیب دی‌اکسید کربن در اثر پدیده فتوسنتز از دیگر گازهای اگزوز اتومبیل کمتر است
لازم است توضیح داده شود که طی میلیارد سال بیلان اکسیژن زمین با بازتولید آن در اثر فتوسنتز گیاهان و سبزینه‌ها تغییر محسوسی نداشته است، اما با انقلاب صنعتی از یک‌سو تولید دی‌اکسید کربن در اثر مصرف هیدروکربن‌های فسیلی رشد بی‌رویه داشته و از سوی دیگر با کاهش شدید فضاهای سبز بازتولید اکسیژن کاهش یافته است و در نتیجه بیلان اکسیژن حیاتی بشر دائماً منفی‌تر و در عوض بیلان گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن به‌شدت افزایش یافته است. گفتنی است یک درخت می‌تواند اکسیژن تنفسی شش ماه از سال انسان‌ها را تولید کند و هر اتومبیل با پایش ۵۰ کیلومتر همه آن‌ها را نابود کند و اما با افزایش دی‌اکسید کربن و گرم شدن زمین، یخچال‌های طبیعی ذوب می‌شوند و از ذخایر آب‌های شیرین زمین کاسته می‌شود.
عواقب افزایش گازهای گلخانه‌ای
همانطورکه گفته شد اگرچه دی‌اکسید کربن خطرات مستقیم کمتری نسبت دیگر گازهای اگزوز اتومبیل و بخاری‌ها به محیط‌زیست وارد می‌کند، اما با افزایش دمای کره زمین یخ‌های طبیعی ذوب شده و همچنین با تبخیر آب‌های سطحی متأثر از پدیده گلخانه‌ای باعث کاهش ذخایر آب شیرین زمین می‌شوند. با توجه به اینکه فقط ۷ درصد آب کره زمین شیرین بوده و عمدتاً به‌صورت یخ‌ها در قطبین و یخچال‌ها و ارتفاع کوه‌ها ذخیره‌شده‌اند و بقیه ۹۳ درصد آب‌ها شور و در دریاها و اقیانوس‌ها وجود دارند. با ذوب شدن یخ‌های قطبین و یخچال‌های طبیعی از میزان ذخایر آب شیرین جهان کاسته می‌شود و بر میزان آب‌های شور افزوده می‌شود. بر اساس گزارش مجله نیچر در هر سال حدود ۱۲۵ گیگاتن (۱۲۵ هزار مگاتن) از یخ‌های قطبین ذوب می‌شوند. لذا پیش‌بینی می‌شود با استمرار روند گرم شدن زمین حجم آب‌شور اقیانوس‌ها به‌قدری افزایش یابد که وارد سواحل حاصلخیز کشورها شده و با کاهش محصول کشاورزی امنیت غذایی مردم را هم با مخاطره روبه‌رو کند و تخمین زده می‌شد که با افزایش حدود ۳ درجه بر گرمای زمین نسبت به شروع انقلاب صنعتی تمام یخ‌های سلسله جبال هیمالیا ذوب شود و تأمین آب شرب میلیارد انسان را به مخاطره اندازد.
با توجه به کم‌آبی فلات قاره ایران، کاهش نزولات جوی در اثر گرم شدن زمین و پدیده تغییرات آب و هوایی باید نسبت به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و به‌تبع آن نسبت به افزایش گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن ما حساسیت بیشتری نشان بدهیم و درحالی‌که بسیاری از کشورهای دنیا مانند کشور سبز و پرآب سوئد نسبت به گرم شدن زمین و البته سلامت مردم حساسیت نشان داده و طی ۴۵ سال گذشته (۱۳۵۰ تا ۱۳۹۶) با وجود افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری سرانه تولید گاز گلخانه دی‌اکسید کربن خود را از ۱۰.۱۳ تن در سال ۱۳۵۰ به نزدیک یک‌سوم یعنی ۳.۸۳ تن در سال ۱۳۹۶ کاهش داده است؛ اما در کشور خشک و نیمه‌بیابانی ما در همین مدت با رشد بی‌رویه مصرف سوخت فسیلی تولید سرانه-سالیانه گاز گلخانه‌ای با افزایش شدید ۳ برابر شده است که کارنامه خوب و امیدوارکننده‌ای نیست.
اگر برآورد هزینه سرسام‌آور شیرین کردن آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی ایران را با تخمین هر مترمکعب بیش از ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، زیان مادی حاصل از افزایش تبخیر آب شیرین با ۳ برابر شدن گازهای گلخانه‌ای مرتبط با افزایش مصرف سوخت فسیلی را می‌توان تخمین زد، اما مصرف روزانه ۷۵ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین تنها خسارت مالی نداشته، بلکه علاوه بر اتلاف وقت و تنفس گازهای آلوده در ترافیک قفل‌شده شهرها استرس زیادی به رانندگان وارد می‌کند که صدمات روانی و مالی آن قابل‌محاسبه نیست و اگر این روند غلط اتلاف ثروت ملی بین نسلی ادامه پیدا کند، فاجعه زیست‌محیطی تصورناپذیری در آینده نه‌چندان دور کشور ما را دربر می‌گیرد و صدمات سنگینی به سلامت مردم و هزینه‌های سرسام‌آور مالی زیادی برای تأمین آب شرب، آب کشاورزی و آب صنعتی کشور بر بودجه دولت و حاکمیت در فلات خشک و نیمه‌بیابانی ایران تحمیل خواهد کرد؛ یعنی اگر امروز با برنامه‌ریزی آینده‌نگارانه و تدبیر صحیح با کاهش نزولات جوی و افزایش تبخیر آب‌های سطحی در اثر افزایش دمای زمین ناشی از گازهای گلخانه به‌طور جدی مقابله نشود، فردا با خشک شدن رودخانه، تالاب‌ها و دریاچه‌ها مواجه خواهیم شد که بسیار دیر شده است مشکلات ناشی از کمبود آب شرب و کشاورزی نه‌تنها باعث اخلال در تأمین آب به‌وجود می‌آورد، بلکه بحران‌های حاد اجتماعی را هم چنانچه در حاشیه مرداب گاوخونی شاهد بودیم به همراه خواهد داشت که یکی از راه‌های مقابله با آن کاهش شدید اما برنامه‌ریزی‌شده مصرف سوخت‌های فسیلی است که متأسفانه طی چند ساله اخیر شاهد افزایش مصرف و کاهش هم‌زمان نزولات جوی بخصوص برف‌های سنگین زمستانی در کوهستان‌ها و افزایش باران‌های تند و گاه سیل‌آسا در کشور بوده‌ایم.
گریزی به ذخیره‌سازی آب در دریاچه‌های روباز پشت سدها
درحالی‌که ایران بایستی به‌عنوان کشوری خشک و نیمه‌بیابانی برای تأمین آب شرب و کشاورزی و صنعتی خود با صرفه‌جویی در مصرف به‌خصوص آب کشاورزی و ذخیره‌سازی آب در مخازن زیرزمینی بیلان آب خود را همیشه مدیریت می‌کرد، اما برخلاف آن ما شاهد تبخیر شدید آب در مخارج پشت سدها و برداشت‌های بی‌رویه از آب زیرزمینی یا به عبارتی ذخایر آب‌های فسیلی کشور بوده‌ایم.
نگاهی به ارزش‌افزوده هیدروکربنی‌های فسیلی
اما سوزاندن هیدروکربن‌های فسیلی در پیستون اتومبیل‌ها و یا بخاری‌های کم‌بازده بجای تبدیل آن به محصولات با ارزش‌افزوده بسیار زیاد از جانب نسل ما گناهی نابخشودنی به خود و آیندگان و نوادگانمان است. یادآوری می‌شود که از تبدیل هیدروکربن‌های فسیلی به برخی فرآورده‌های نوین (مانند نیمه‌رساناهای آلی) ارزش‌افزوده آن‌ها چندین میلیون برابر خواهد شد. مثلاً قیمت کاتالوگ ۱ گرم کربن ۶۰ استخراج شده از هیدروکربن‌ها حدود ۵۰ دلار و ۱ گرم PCBM بیش ۳۰۰۰ دلار است.
تکلیف قانون اساسی محیط‌زیستی مردم، دولت و حاکمیت
از آنجا که اصل ۵۰ قانون اساسی[۱] جمهوری اسلامی ایران بر حراست و سالم نگه داشتن محیط‌زیست تأکید کرده است، بر همه مردم ایران، به‌خصوص دولت و حاکمیت تکلیف است که از آلودگی محیط زندگی مردم جلوگیری کنند. از این نظر مصرف بی‌رویه ۷۵ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین آلاینده محیط زیست (به‌غیر از میزان قاچاق آن) شایسته یک ملت با فرهنگی کهن صرفه‌جویی و سازگار با شرایط اقلیمی خشک ایران نیست، بلکه مغایر با اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی (میثاق ملت) است و همانطور که گفته شد اقشار برخوردار جامعه با اتومبیل‌های لوکس برای مصرف حتی بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای هر لیتر ۰.۲ دلار یارانه پنهان دریافت می‌کنند که این میزان یارانه با بنزین ۱۰۰۰ تومانی (تا ۲۴ آبان) در هر لیتر ۰.۳۷ دلار می‌شد، که برخلاف عدالت اجتماعی مورد تأکید اعتقادات دینی ماست. سرانه هر نفر ایرانی از ۹۰ میلیون لیتر بنزین توزیع شده روزانه حدود ۱.۱ لیتر برآورد می‌شود که از ۹۰ میلیون لیتر فوق ۳۲ میلیون لیتر آن به صاحبان ۱۶ میلیون سواری با یارانه هر لیتر ۳۷۰۰ تومان (۰.۳۳ دلار مابه‌التفاوت با فوب خلیج فارس) و برای هر لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی مازاد بر سهمیه نیز ۲۲۵۰ تومان (۰.۲۲ دلار) پرداخت می‌شود. در این صورت هر صاحب اتومبیلی با مصرف ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با سهمیه ۲ لیتری خود می‌تواند با پایش ۳۰ کیلومتر به سر کار رفته و یا سفرهای اضطراری انجام داده و در ضمن از یارانه ۴۴۸۸ تومانی (۳۰۰۰-۷۴۸۸) هم برخوردار شود. درصورتی‌که مسافران با وسیله نقلیه عمومی برای همین فاصله بیش از ۳۰۰۰ تومان کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی پرداخت کرده و با اتلاف وقت و معطلی بیشتر به مقصد رسیده و هیچ یارانه‌ای را هم دریافت نمی‌کنند؛ یعنی مصرف‌کننده بیشتر نه‌تنها خسارت قانونی آلوده کردن محیط‌زیست را نمی‌پردازد بلکه ضمن آسایش بیشتر پاداش مادی هم دریافت می‌کند؛ لذا سهمیه یارانه پنهان بنزین ۴۳ میلیون نفر از جمعیت ۸۲ میلیونی ایرانی فاقد اتومبیل (بنا به آمار سخنگوی دولت ۵۳ درصد) هم به صاحبان اتومبیل‌ها پرداخت می‌شود. با مابه‌التفاوت ۱۰.۵ میلیون دلار (۱۲۰ میلیارد تومان) از مصرف ۳۲ میلیون لیتر بنزین سهمیه‌ای می‌توان روزانه ۱۲۰ مدرسه ساخت و یا با هزینه ساخت ۴ میلیارد تومان برای هر کیلومتر راه روستایی و ۷ میلیارد تومانی برای توسعه هر کیلومتر زیرساخت‌های ریلی ۳۰ کیلومتر بر راه روستایی و یا ۱۷ کیلومتر بر راه‌آهن کشور افزود؛ لذا از این منبع می‌توان در هر سال ۶۲۵۷ کیلومتر خطوط ریلی کشور را توسعه داد.
اگر سهمیه بنزین وسایل نقلیه عمومی مانند تاکسی‌ها، وانت‌بارها و موتورسیکلت‌ها را فقط ۱۳ میلیون لیتر در نظر بگیریم حدود نیمی از ۹۰ میلیون لیتر بنزین، با قیمت ۳۰۰۰ تومان توزیع می‌شود، که از مابه‌التفاوت با نرخ خلیج فارس بازهم روزانه ۹ میلیون دلار یارانه به صاحبان اتومبیل‌ها پرداخت می‌شود؛ یعنی آن‌هایی که به دلیل نداشتن اتومبیل شخصی سهم مستقیمی از سرانه یارانه میلیاردها دلاری توزیع بنزین را دریافت نمی‌کنند، بیشترین میزان سهم سرانه از گازهای آلوده خودروها را تنفس کرده و بالاترین سهم در ابتلا به بیماری‌های مرتبط با آلاینده‌های درون‌شهری را هم دارند.
توزیع بی‌رویه و ناعادلانه هیدروکربن‌های فسیلی که ثروت ملی بین نسل‌های کشور است به صاحبان اتومبیل‌های پرمصرف و قشر اغلب برخوردار و توزیع همگانی گازهای آلاینده اگزوز اتومبیل آن‌ها بین بقیه مردم کشور مسلماً تعدی آشکاری به حقوق حقه همه نسل‌های ایرانی و گناهی نابخشودنی در حق آیندگان کشور است. در این گناه، هم مصرف‌کنندگان و هم قانون‌گذاران این سیاست غلط و هم مجریان آن (به نظر نگارنده) گناهکار و شریک جرم‌اند. نسل ما حق ندارد همه ثروت‌های ملی اعم از منابع طبیعی، نفت و گاز و آب‌های فسیلی را بی‌رویه مصرف کرده و با غارت همه ثروت‌های ملی سرزمینی سوخته را به آیندگان تحویل دهد. آیا نوادگان ما نخواهند گفت که پدران ما هر آنچه خوردنی بود خوردند، هیدروکربن‌های با ارزش فسیلی را بی‌رویه سوزاندند و خرابه‌ای خشک و زمینی بی‌حاصل برای ما به میراث گذارده و رفتند؟
میزان یارانه‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها
اما گویا دولت و مجلس و به عبارتی حاکمیت تمام هم و غم خود را فقط مصروف حذف یارانه نقدی حدود ۱ میلیارد دلاری سهمیه سالیانه سه دهک از اقشار برخوردار جامعه (سه‌دهم از ۳.۹۲ میلیارد دلار یارانه ۸۲ میلیون ایرانی) کرده و هیچ دغدغه‌ای برای مابقی ۶۸ میلیارد دلار (یعنی ۹۸.۵ درصدی) از ۶۹ میلیارد دلاری کل یارانه‌های آشکار و پنهان کشور ندارد.
عدم درآمد حاصل از قاچاق ۵ میلیون لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی روزانه حدود ۱ میلیون دلار برآورد می‌شود، که منابع آن در هر روز برای تأمین یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ۲۵۰۰۰۰ نفر کفایت می‌کند و درآمد سالیانه آن برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی یک ماه همه مردم کافی بوده و دولت در آخر هر ماه دغدغه تأمین منابع را هم ندارد و از ۶۹ میلیارد دلاری یارانه‌های کشور سهم سرانه سالیانه هر ایرانی مبلغ ۸۴۲ دلار و یا ۹.۶ میلیون تومان است و ماهیانه ۷۰ دلار سهم هر ایرانی (حدود ۸۰۰ هزار تومان) می‌شود، که آن‌هم معادل دوسوم حداقل دستمزد وزارت کار است.
[۱] اصل ۵۰ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.»
