محمدرضا کربلایی
روز ۵ اسفند ۱۴۰۰ (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) که ارتش روسیه تهاجم گسترده به اوکراین، همسایه غربی خود را آغاز کرد، نه‌تنها به تشدید رقابت‌ها و تقابل‌ها در بلوک‌های مختلف جهانی دامن زده شد و روند تغییرات در نظم ژئوپلیتیکی جهان سرعت گرفت، بلکه هم‌زمانی آن با سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، باعث به لرزه درآمدن پاکستان در اثر یک طوفان سیاسی دیگر و آغاز بی‌ثباتی دامنه‌داری در کشور کودتاهای مکرر و دولت‌های ناتمام شد.
امریکا هم‌زمان با این دیدار جنجالی، از عمران خان خواست که نگرانی‌های جهانی در مورد نقشه پوتین برای اوکراین را به او ابراز کند، اما عمران خان بی‌اعتنا به خواست امریکا، تنها با ابراز تأسف از آخرین وضعیت روسیه و اوکراین گفت: «پاکستان امیدوار است دیپلماسی بتواند از درگیری‌های نظامی (بیشتر) جلوگیری کند … و درگیری به نفع هیچ‌کس نیست و در درگیری‌ها کشورهای درحال‌توسعه همیشه بیشترین ضربه را از نظر اقتصادی می‌بینند».
امریکا که پیش از آن هم با سیاست نگاه به شرق عمران خان در طول مدت زمامداری‌اش از ۱۸ اوت ۲۰۱۸ تا آن روز مخالف بود و از اینکه متحد استراتژیک امریکا به مدت چند دهه در دوران جنگ سرد و به‌خصوص در مبارزه با تروریسم در دهه اول قرن بیست‌و‌یکم را هرچه بیشتر ب? ??? ? ه چین و روسیه نزدیک می‌کرد به‌اندازه کافی به خشم آمده بود، اما این بار خطر پشتیبانی احتمالی پاکستان از روسیه، آن‌چنان بااهمیت و برای حفظ نظم جهانی مطلوب امریکا سرنوشت‌ساز فرض شد که برای بی‌طرفی و عدم حمایت پاکستان از روسیه در جنگ با اوکراین، برنامه برکناری عمران خان را به‌سرعت و با جدیت در دستور کار قرار داد. به این ترتیب ساختار قدرت در یک کشور مدعی دموکراسی و متکی به آرای مردم، به‌سرعت دچار دودستگی و انشقاق شد و به گرداب بحران بی‌ثباتی سقوط کرد.
عمران خان که در مارس ۲۰۲۲ در یک اجتماع مردمی با نشان دادن یک کاغذ گفته بود طبق این نامه امریکا در سرنگونی دولتش نقش دارد، بعداً به دفعات و ازجمله در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز به صراحت ارتش پاکستان و سرویس اطلاعات نظامی (آی.اس.آی) را هم به تلاش برای سقوط دولت مستقر و نابودی حزب تحریک انصاف و زندانی کردن خودش متهم کرد. منظور از نامه امریکا، تلگراف دیپلماتیکی است که به تاریخ ۷ مارس ۲۰۲۲ می‌باشد که در آن دولت ایالات‌متحده «تهدید» خود مبنی بر تمایل به کناره‌گیری خان از سمت خود را نشان داده است.
تنها یک روز بعد، در ۸ مارس ۲۰۲۲، نمایندگان احزاب سیاسی اپوزیسیون پاکستان در مجلس ملی پاکستان خواستار رأی عدم اعتماد به عمران خان، نخست‌وزیر منتخب کشور شدند. احزاب مخالف که در ائتلاف جنبش دموکراتیک پاکستان (PDM) متحد شده بودند، عمران خان را متهم کردند که در حکومت‌داری عملکرد ضعیفی داشته است. نخست‌وزیر در واکنش به درخواست رأی عدم اعتماد «جنبش دموکراتیک» مدعی شد که ایالات‌متحده به دنبال یک «توطئه خارجی» پشت تغییر دولت قرار دارد، البته این اتهامات توسط دولت ایالات‌متحده رد شد. عمران خان قبلاً گفته بود که دونالد لو، مسئول وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا، در آوریل ۲۰۲۲ سفیر پاکستان در واشنگتن را تهدید کرده بود که پروسه عدم اعتماد به عمران خان باید به سرانجام خوبی برسد در غیر این صورت، پاکستان با عواقب بد آن مواجه خواهد شد. پس از این تهدید، با خیانت چند ده نفر از نمایندگان حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) در مجلس ملی پاکستان در پروسه رأی عدم اعتماد، نخست‌وزیر در عرض چند روز از سمت خود برکنار شد.
رسانه اینترنتی اینترسپت درباره نقش امریکا در سقوط دولت عمران خان با انتشار گزارشی نوشت در دیداری که بین اسد مجید خان، سفیر پاکستان در واشنگتن، با دو مقام وزارت امور خارجه امریکا ازجمله دونالد لو دستیار وزیر در امور جنوب و آسیای مرکزی برگزار شده بود، آن‌ها از دولت پاکستان خواسته‌اند تا نخست‌وزیر سابق این کشور را به دلیل آنچه بی‌طرفی در اوکراین خوانده شده، از سمتش برکنار کنند.
یک ماه بعد از دیدار سفیر پاکستان با مقامات وزارت خارجه امریکا در واشنگتن، با استیضاح و رأی عدم اعتماد به دولت عمران خان در ۱۰ آوریل ۲۰۲۲ / ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط مجلس ملی این دولت برکنار شد. این رأی عدم اعتماد که با هدایت و نقش‌آفرینی نظامیان پرقدرت این کشور به انجام رسید، باعث شد عمران خان اولین نخست‌وزیر پاکستان باشد که با رأی عدم اعتماد برکنار می‌شود. عمران خان پس از آن رهبری یک کارزار مردمی در مخالفت با دولت شهباز شریف را بر عهده گرفت. او شهباز شریف، نخست‌وزیر خلف خود را متهم کرد که با رهبران ارشد نظامی این کشور برای برکناری و زندانی کردن او همچنین دور نگه داشتن او از سیاست، تبانی کرده است.
حدود یک سال بعد «اختر خان منگل»، رئیس حزب ملی بلوچستان شاخه منگل که قبلاً از متحدین حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان بود اما در سال ۲۰۲۲ با ترک عمران خان به ائتلاف مخالف یعنی جنبش دموکراتیک ملی پاکستان پیوسته بود از دخالت ارتش پاکستان در امور سیاسی پاکستان پرده برداشت. وی گفت: اگر نخست‌وزیر با ژنرال‌های ارتش پاکستان دچار مشکل نمی‌شد، اساساً در مخالفت با او جنبش دموکراتیک پاکستان متشکل از حزب مسلم لیگ نواز، حزب مردم، حزب جمعیت علمای پاکستان شاخه فضل به همراه سیزده حزب دیگر تشکیل نمی‌شد. او که پس از ساقط کردن دولت عمران خان با دیگر اعضای ائتلاف و به‌خصوص حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم اختلاف پیدا کرده و از این ائتلاف کناره‌گیری نمود، افزود: پیوستن به ائتلاف سیاسی «جنبش دموکراتیک پاکستان» مورد حمایت ارتش هیچ سودی برای ما نداشت. اختر خان منگل در ادامه این افشاگری بی‌سابقه با بیان اینکه پس از آنکه ژنرال باجوا، فرمانده سابق ارتش پاکستان، با او گفت‌وگو کرد او حاضر شد در سرنگونی دولت عمران خان شرکت کند، درستی ادعاهای عمران خان را تأیید کرد.
ترکیب متضاد دموکراسی و اقتدارگرایی در نظام ترکیبی یا «دوبنی» پاکستان پیش از این هم بارها به زیان دموکراسی و دولت‌های منتخب عمل کرده بود. سرنگونی ذوالفقار علی بوتو توسط ژنرال محمد ضیاء الحق در سال ۱۹۷۷، یا سرنوشت دیگر نخست‌وزیران ناکام مانند بی‌نظیر بوتو (۱۹۹۶-۱۹۹۳؛ ۱۹۹۰-۱۹۸۸) و نواز شریف (۲۰۱۷- ۲۰۱۳؛ ۱۹۹۹-۱۹۹۷ و ۱۹۹۳-۱۹۹۰) که با اطمینان از برخورداری از پشتیبانی مردمی با ضلع دیگر قدرت یعنی ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی آن به مبارزه پرداخته و همه آن‌ها از دایره قدرت بیرون انداخته شدند و کارشان به زندان، تبعید و حتی ترور انجامید گواه بر این حقیقت است که در موقعیتی که منافع دو موجودیت در جهت مخالف یکدیگر قرار دارند و این تضاد از ماهیت هریک از طرفین ناشی می‌شود، تصور هم‌نشینی و سازگاری درازمدت آن دو بهکلی بی‌پایه و بی‌اساس است. در رژیم‌های ترکیبی، ماهیت نهادهای دموکراتیک، غیرمؤثر و تزئینی است و هرگز انتخابات منجر به تغییر قدرت نمی‌شود. اساس رژیم‌های ترکیبی یک چیز است که همان اقتدارگرایی است.
در پاکستان همواره درگیری نخست‌وزیران با ارتش حول محور گزینش فرمانده نیروی زمینی و رئیس «دستگاه اطلاعات داخلی» تبلور یافته که یک دستگاه بسیار نیرومند اطلاعاتی در ارتش است و در ایجاد محدودیت برای نهادهای دموکراتیک کشور نقش اساسی ایفا می‌کند. عمران خان نیز استثنائی بر این قاعده نبود. کوشش‌های مکرر او برای گماشتن افسران نزدیک به خود در رأس ISI و نیروی زمینی یکی از دلایل تمایل ارتش به سقوط او بود و باعث تسریع در استیضاح و رأی عدم اعتماد به دولتش در آوریل ۲۰۲۲ توسط مجلس ملی شد. یکی از مواردی که امکان همزیستی نخست‌وزیر و ارتش در پاکستان را در سال‌های اخیر به‌طور موقت فراهم کرده، موضوع «مبارزه با تروریسم» است. موضوعی که با شدت گرفتن عملیات تروریستی در هفته‌های اخیر احتمال کاهش جدی تنش میان ارتش و نهادهای دموکراتیک در آینده پیش‌رو را قوت می‌بخشد.
در سال ۲۰۱۴، با اوج گرفتن جنجال‌های مربوط به بحث تقلب در انتخابات سال ۲۰۱۳ پاکستان، پس از آنکه در دادگاه ویژه بررسی انتخابات و در نهایت کمیسیون قضایی اتهامات مربوط به تقلب در رأی‌گیری مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که انتخابات به شیوه‌ای آزاد و عادلانه انجام شده است، عمران خان با هدف تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام، دست به برگزاری «راهپیمایی آزادی» زد.
در ۱۴ اوت ۲۰۱۴، روز جشن استقلال، هزاران تظاهرکننده از لاهور به‌منظور به چالش کشیدن دولت به اسلام‌آباد سرازیر شدند. درحالی‌که آن زمان هم شایعات دامنه‌داری در مورد حمایت ارتش از اپوزیسیون (عمران خان) بر علیه دولت مستقر (به نخست‌وزیری نواز شریف) مطرح بود، عمران خان و پیروانش به مدت ۱۲۰ روز در قلب پایتخت دست به تحصن زدند. تا اینکه در یک صبح سرد دسامبر ۲۰۱۴ یک تروریست با حمله به یک مدرسه نظامی در شمال کشور، با خونسردی ۱۳۰ کودک و ده نفر از کارکنان مدرسه را به قتل رساند. با پیش آمدن حمله به مدرسه پیشاور، عمران خان مجبور شد به‌منظور تحکیم «اتحاد ملی» به راهپیمایی پایان دهد. احساسات برانگیخته‌شده از این عمل تروریستی، به‌طور موقت درگیری‌های سیاسی را متوقف کرد و اتفاق عمل بین همه قطب‌های قدرت در «جنگ با تروریسم» را جایگزین آن نمود.
بهبود روابط بین نواز شریف نخست‌وزیر و فرمانده ارتش قدرتمند پاکستان، راحیل شریف، این امیدواری را در حزب حاکم به وجود آورده بود که پس از گریختن از تله تقلب در انتخابات و از دست دادن قدرت، برای سال‌های طولانی خواهند توانست زیر سایه حمایت ارتش بر مسند قدرت در پاکستان تکیه بزنند و بر چالش‌های همزیستی با ارتش غلبه کنند. مهم‌ترین چالش برای دولت‌ها در پاکستان رهایی از قیمومیت نظامیان است. ارتش علاوه بر کنترل کامل امور دفاعی و امنیتی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همینطور تمامی سرنخهای روابط دیپلماتیک چه در مورد کشورهای همسایه و چه در مورد قدرت‌های منطقه‌ای و امریکا را در دست دارد. مشهور است که نخست‌وزیر حتی اختیار کامل وزیر امور خارجه خود را ندارد! همواره ارتش از هرگونه تلاش دولت‌ها در جهت اعمال نظر مستقل در این زمینه‌ها جلوگیری کرده است؛ البته عمر دولت نواز شریف کوتاه‌تر از آن بود که بتواند مهارت خود در کنار آمدن با ارتشیان را بیازماید.
در ۳ آوریل ۲۰۱۶ با منتشر شدن اسنادی که به اسناد پاناما مشهور شد، فساد اقتصادی گسترده خانواده نخست‌وزیر افشا شد. این رسوایی بزرگ، بهانه لازم را به عمران خان رهبر اپوزیسیون داد که شکایتی علیه نواز شریف به اتهام پول‌شویی و فساد در دادگاه عالی پاکستان تنظیم کند و بخواهد که نوازشریف از نخست‌وزیری خلع شود و به‌عنوان عضو مجمع ملی رد صلاحیت شود. در ژوئیه ۲۰۱۷، دادگاه عالی پاکستان رأی به رد صلاحیت شریف داد. در نتیجه، صلاحیت نواز شریف به‌عنوان نماینده پارلمان رد شد و به همین دلیل او دیگر نتوانست به‌عنوان نخست‌وزیر به فعالیت بپردازد.
با برگزاری انتخابات ۲۰۱۸ و روی کار آمدن عمران خان، حزب مسلم لیگ شاخه نواز که رهبری آن را شهباز شریف بر عهده داشت، اپوزیسیون پاکستان محسوب می‌شد، دائماً از عمران خان، نخست‌وزیر وقت، انتقاد می‌کردند که یک «نظام ترکیبی» را اداره می‌کند، اما خود شهباز شریف هم پس از روی کار آمدن، همین رویه را در پیش گرفت. او در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که حمایت ارتش پاکستان عاملی کلیدی در توانایی او برای اداره دولت بود. او گفت: عمران خان هم در دوره فعالیتش از حمایت گسترده ارتش برخوردار بود. البته شهباز شریف در دوران نخست‌وزیری علاوه بر ارتش از کمک امریکا به دولت پاکستان هم برخوردار بود.
به نقل از منابع پاکستانی و امریکایی، تارنمای آموزش آنلاین «اینترسپت»(The Intercept) اخیراً فاش کرده که «ایالات‌متحده در ژوئن ۲۰۲۳ برای دریافت یک وام جدید از «صندوق بین‌المللی پول» (FMI) به دولت پاکستان کمک کرده است. این کمک در برابر فروش تجهیزات نظامی به اوکراین بوده است. این همکاری نظامی به ارتش پاکستان نیز کمک کرده تا با خیال آسوده حزب «جنبش عدالت پاکستان» را سرکوب کند و برای چندمین بار توانایی خود در استفاده ابزاری از درگیری‌های خارجی برای تثبیت سلطه داخلی خود (چنان‌که از سال‌های دهه ۱۹۷۰ در مورد افغانستان کرده) را نشان داده است».
رئوف حسن، دبیر مرکزی اطلاع‌رسانی حزب تحریک انصاف پاکستان، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که افشاگری اخیر مهر تأییدی بر مواضع عمران خان درباره مداخله خارجی در پاکستان است؛ لذا این حزب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب قضایی برای روشن شدن این بحث را مطالبه می‌کند. این اطلاعات که هنوز تأیید نشده، با قاطعیت توسط اسلام‌آباد – که موضع رسمی خود در مورد بی طرفی در جنگ روسیه و اوکراین را حفظ کرده- تکذیب شده است، اما اعطای این وام ۳ میلیارد دلاری (۲.۸ میلیارد یورو) موقعیتی برای نظامیان به وجود آورد تا با سرکوب طرفداران عمران خان -در سایه سکوت سنگین ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی- با خشونت اوضاع کشور را در دست بگیرند.
در شرایط فعلی راه برای زد و بندهای جدید حزب «مسلم لیگ- نواز»(LMP-N) هموار شده است تا با هماهنگی قطب اصلی قدرت در پاکستان (ارتش و دستگاه‌های نیرومند اطلاعاتی آن) برای به دست گرفتن دوباره قدرت خیز بردارند. حزب «مسلم لیگ» پاکستان دارای سابقه و مهارت در زد و بند با قدرت نظامی است. اخیراً قیصر احمد شیخ، عضو ارشد حزب مسلم لیگ نواز، به رهبران احزاب سیاسی این کشور نسبت به مخالفت با ارتش هشدار داد و گفت: حاکمیت دست ارتش است و کسی نباید با دم شیر بازی کند. وی در یک برنامه سیاسی تلویزیونی پاکستان گفت: همان‌طور که نواز شریف پس از بازگشت از لندن در سخنرانی خود در جمع مردم گفت حزب مسلم لیگ نواز هیچ‌گاه به دنبال مقابله با ارتش نیست و ما می‌خواهیم با ژنرال‌های ارتش پاکستان برای اداره امور کاملاً هماهنگ عمل کنیم. قیصر احمد به‌صورت غیرمستقیم به سرنوشت تلخ عمران خان اشاره کرد و گفت: سی سال فعالیت سیاسی داشته‌ام و در این مدت به این نتیجه رسیده‌ام که باید کاملاً با ارتش هماهنگ باشیم!
تا زمانی که برای پنهان‌سازی زد و بند احزاب سیاسی با قطب اصلی قدرت عنوان هماهنگی با ارتش به کار گرفته می‌شود نمی‌توان امید زیادی به شکل‌گیری رقابت‌های سالم سیاسی و برقراری آرامش و ثبات پایدار در پاکستان داشت. همان‌گونه که اصرار بر حفظ قیمومیت ارتش بر نهادهای دموکراتیک از طریق دسیسه‌چینی و اعمال خشونت هم خود عامل بی‌ثباتی است. «نظام دوبُنی» سال‌های اخیر، موجب افزایش سلطه ارتش در همه امور کشور و به حاشیه رانده شدن قطب دموکراتیک قدرت شده است. به این خاطر است که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، خود را در قامت تنها حکمران، چه در عرصه سیاسی و چه در زمینه اقتصادی، می‌بیند. او مستقیماً در سیاست پولی مداخله می‌کند، علیه سوداگری، قاچاق و دزدی از شبکه برق کارزار به راه می‌اندازد و دست نوازش بر سر صاحبان صنایع می‌کشد و وعده می‌دهد که ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، عمدتاً از کشورهای خلیج فارس، جذب کند.
اکنون کنترل ارتش بر سیاست اقتصادی و مالی کشور به‌طور کامل انجام شده و همه تصمیم‌های مهم باید به تأیید نهادی به نام «شورای تسهیلات ویژه سرمایه‌گذاری» (Special Investment Facilitation Council) برسد که تحت کنترل نظامی‌هاست. این کمیته هدایت‌کننده و جایگزین وزیران فدرال و مقامات استانی می‌شود تا نقش ارتش در مدیریت اقتصادی کشور به‌طور کامل نهادینه‌سازی شود. پاکستان از بحران‌های مختلفی رنج می‌برد که جز با شکل‌گیری فضای سالم و آرام سیاسی و اجتماعی و اجماع گفتمانی نخبگان و حکمرانی خوب نمی‌تواند بر آن‌ها غلبه کند. یکی از این چالش‌ها، چالش رشد جمعیت در پاکستان است که کنترل و غلبه بر آن جز از طریق تسریع در توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اخیراً جمعیت پاکستان از مرز ۲۴۰ میلیون نفر عبور کرد. نتیجه نهایی هفتمین سرشماری هوشمند در پاکستان که طی یک سال اخیر انجام شد، حاکی از آن است که جمعیت این کشور با ۲.۵۵ درصد افزایش سالانه، به ۲۴۱ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر رسیده است. نخست‌وزیر پاکستان افزایش ۳۵ میلیون نفری جمعیت این کشور طی شش سال گذشته را نگران‌کننده دانسته و گفت است نرخ رشد جمعیت بسیار بیشتر در مقایسه با رشد اقتصادی پاکستان است.
این روزها مصادف با دهمین سالگرد آغاز ساخت «راهرو اقتصادی چین-پاکستان» است. پروژه‌ای که روی آن برای تحقق جهش اقتصادی پاکستان و پشت سر گذاشتن عقب‌ماندگی اقتصادی این کشور حساب شده است. پاکستان در سال ۲۰۱۳ و در پی بروز بحران انرژی و اقتصادی در پاکستان، زمانی که کشورهای غربی حاضر به همکاری برای توسعه پاکستان نبودند، ناگزیر به امضای یادداشت تفاهمی با چین موسوم به راهرو اقتصادی چین-پاکستان شد که به موجب آن چین وعده سرمایه‌گذاری کلان ۶۰ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی پاکستان را می‌داد.
در ده سال گذشته، پاکستان در حالی درگیر بحران دامنه‌دار بی‌ثباتی سیاسی بوده است که اقتصاد بیمار این کشور هر روز بیش از قبل در زیر بار تعهد سنگین بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های چین کمر خم کرده است. ارتش پاکستان طرف اصلی اجرا و پیاده شدن تفاهم با چین محسوب می‌شود و به همین دلیل دغدغه ثبات و آرامش سیاسی برای تداوم رشد اقتصادی بالای کشور را دارد، اما پس از آنکه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ پاکستان نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد را تجربه کرد به‌یک‌باره با سقوط این نرخ به کمتر از ۱ درصد مواجه شده است. یک عامل مهم این عقبگرد، بی‌ثباتی سیاسی یک سال و نیم اخیر ناشی از برکناری دولت عمران خان و اعتراضات پس از دستگیری و زندانی کردن او برشمرده می‌شود. اعتراضاتی که در طول تاریخ پرتلاطم کشور، ارتش هرگز چنین مستقیماً هدف قرار نگرفته بود.
در راولپندی، هواداران حزب «جنبش عدالت پاکستان» (PTI) به مقر ستاد ارتش حمله کردند و در لاهور هم اقامتگاه فرماندهی عملیاتی را تخریب کردند و آن را به آتش کشیدند؛ البته با آنکه این تظاهرات مهم‌ترین نهاد کشور را به لرزه درآورد، در نهایت با غلبه اقتدارآمیز نظامی‌ها سرکوب شد، اما عوارض اقتصادی نامطلوب آن چون قابل سرکوب توسط ارتش نبود دامنگیر اقتصاد کشور شد. به نظر می‌رسد راه‌حل ارتش برای برقراری آرامش و تحقق رشد اقتصادی بالا، بازگشت نواز شریف به کشور و کمک به پیروزی حزب او در انتخابات ماه فوریه ۲۰۲۴ – بهمن ۱۴۰۲- برای رسیدن به سمت نخست‌وزیری برای چهارمین بار است. نواز شریف، رئیس حزب مسلم لیگ نواز، به‌تازگی در دادگاه ویژه حسابرسی ملی حاضر شد؛ دادگاهی که با قبول قرار وثیقه‌اش، مجوز آزادی وی را صادر کرد.
اخیراً دولت محلی پنجاب حکم ده سال زندان برای نواز شریف در پرونده فساد مالی موسوم به العزیزیه را به حالت تعلیق درآورد. موضوعی که از آن به‌عنوان دستاورد بزرگ برای نواز شریف و حزب مسلم لیگ نواز یاد می‌شود. ناظران و فعالان مدنی و سیاسی پاکستان احکام دادگاه‌ها به نفع نواز شریف که دارای پرونده‌های متعدد فساد مالی است از یک طرف و محکوم شدن عمران خان رقیب سیاسی وی به زندان به جرم افشای اسناد محرمانه (تهدید امریکا به پاکستان) و یا فروش هدایایی داده شده از سوی سران کشورهای جهان را گویای رویکرد گزینشی دادگاه‌ها نسبت به این دو رهبر سیاسی در این کشور و نقش پشت پرده ارتش در آن می‌دانند.
علی‌رغم گسترش سلطه ارتش پاکستان در همه شئون کشور، به‌طور باورنکردنی و نگران‌کننده‌ای فعالیت‌های تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش آماری منتشرشده اندیشکده پاکستانی PICSS، فعالیت‌های تروریستی در این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۳، ۷۹ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش، حداقل ۲۷۱ حمله مسلحانه در شش ماه گذشته رخ داده که منجر به کشته شدن ۳۸۹ نفر و زخمی شدن ۶۵۶ نفر شده است. موج تروریسم در ایالات بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان (به‌عنوان دو استان همجوار مرزی با افغانستان) افزایش نگران‌کننده‌ای داشته است. این اقدامات تروریستی توسط گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و دیگر گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب فعال در ایالت بلوچستان انجام می‌شود که همگی در افغانستان پایگاه‌های امن دارند. علاوه بر این‌ها گروه تروریستی داعش خوراسان هم بارها مسئولیت حمله‌های انتحاری در پاکستان را بر عهده گرفته است.
داعش اواسط اسفندماه سال ۱۴۰۰ مسئولیت عملیات انتحاری در مسجد شیعیان شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را بر عهده گرفت که طی آن دست‌کم ۹۰ نمازگزار بی‌دفاع به شهادت رسیدند. در مردادماه امسال هم گروه تروریستی داعش طی پیامی در فضای مجازی مسئولیت انفجار در منطقه باجور، واقع در شمال غرب پاکستان را بر عهده گرفت. منابع امنیتی در پاکستان اعلام کردند این اولین حمله گسترده «داعش خوراسان» در منطقه باجور (واقع در ایالت خیبر پختونخوا) محسوب می‌شود. تازه‌ترین آمار قربانیان این انفجار تروریستی حاکی از کشته شدن ۵۴ نفر بود که در حین برگزاری اجتماع مردمی حزب جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) در منطقه باجور واقع در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور به وقوع پیوست. علاوه بر این خشونت‌های فرقه‌ای بخش مهمی از فعالیت‌های ضد امنیتی و تروریستی در پاکستان را تشکیل می‌دهد.
پاراچنار شهری شیعه‌نشین است که در شمال غرب پاکستان و مرکز منطقه قبیله‌ای کورام در مرز مشترک با افغانستان قرار دارد، مستمراً شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. گروه‌های مسلح وابسته به لشکر جهنگوی العالمی و دیگر گروه‌های تکفیری که در خاک افغانستان حضور دارند به‌طور مرتب با نفوذ به خاک پاکستان شیعیان را در شهر پاراچنار و روستاهای اطراف مورد حمله قرار می‌دهند.
اخیراً خشونت‌های فرقه‌ای در منطقه قبیله‌ای کورام تا کنون بیش از ۵۰ کشته و ۷۰ زخمی بر جای گذاشته است. منطقه کورام در سه دهه اخیر به دلیل فعالیت گروه‌های تکفیری متعلق به طالبان و القاعده شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بوده است. اکثریت مردم منطقه کورام به‌ویژه شهر پاراچنار مرکز این منطقه شیعه‌نشین هستند و جمعیت کل آن اکنون به ۹۰۰ هزار نفر می‌رسد. آخرین درگیری‌ها در منطقه «غوز گری» در مرز مشترک پاکستان و افغانستان در نزدیکی شهر پاراچنار زمانی روی داد که تکفیری‌ها با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین به روستاهای شیعه‌نشین حمله کردند که این حملات با واکنش متقابل شیعیان روبهرو شد. در این درگیری‌ها تعدادی از دو طرف کشته شدند.
شاید هیچ‌چیز به‌اندازه شرایط امنیتی بحرانی پاکستان نتواند ناکارآمدی نظام‌های ترکیبی و به‌اصطلاح دوبُنی را در برقراری ثبات و امنیت در کشور آشکار کند و ضرورت گذار دموکراتیک کامل و بی‌نقص از یک رژیم استبدادی به یک رژیم دموکراتیک را نشان دهد. حکمرانان پاکستان تنها با اتکا به سرمایه اعتماد و مشارکت عمومی و در سایه ثباتی پایدار و مردمی، توانایی حل معضلات گوناگون کشور خود را خواهند داشت.
