توماس پیکتی
برگردان: آیدین طوافی
بگذارید در آغاز این گفته شود: پیروزی ترامپ در ابتدا به دلیل انفجار در اقتصاد و نابرابری جغرافیایی در ایالات‌متحده طی چند دهه و ناتوانی دولت در برخورد با آن بوده است.
هم دولت کلینتون، هم دولت اوباما و هم دو دولت بوش بارها با آزادسازی بازار همراه شده‌اند که از دوره ریگان آغاز شد، حتی بارها آن را ارتقا داده‌اند: مقررات‌زدایی اقتصادی و تجاری که در دوره کلینتون انجام پذیرفت یکی از مثال‌هاست؛ اما آنچه باعث محقق‌شدن ]پیروزی ترامپ[ شد، شک در نزدیکی بسیار دموکرات‌ها به وال‌استریت و ناتوانی نخبگان رسانه‌ای دموکرات در فهم ]دلایل[ رأی سندرز بود.
هیلاری با اختلاف کمی در آرای مردمی پیروز شد (۶۰.۱ میلیون رأی در مقابل ۵۹.۸ میلیون رأی ترامپ، از میان جمعیت ۲۴۰ میلیونی بزرگسالان)[۲]، اما مشارکت جوانان و قشر کم‌درآمد، بسیار پایین‌تر از حدی بود که بتواند ]نتیجه[ ایالت‌های کلیدی را به نفع او رقم بزند.
فاجعه این است که برنامه ترامپ، تنها، روندی را به‌سوی نابرابری تقویت می‌کند. او در نظر دارد که بیمه درمانی کارگران (کارکنان) کم‌درآمد را ملغی کند که زیر نظر اوباما با تلاش‌های بی‌وقفه به‌دست آمده است و کشور را در یک دوره پرشتاب دامپینگ مالی قرار دهد، آن هم با کاهش نرخ مالیات فدرال بر سود شرکت‌ها (Corporations) از ۳۵ به ۱۵ درصد. روندی که ایالات‌متحده تا به امروز در مقابلش مقاومت کرده است و در حال حاضر در اروپا مشاهده می‌شود.
به‌علاوه، نقش فزاینده قومیت‌گرایی در سیاست امریکا اگر راه برون‌رفتی در آن یافت نشود، برای آینده امریکا خوب نخواهد بود. در ایالات‌متحده ۶۰ درصد اکثریت سفیدپوست به یک حزب رأی می‌دهند، در حالی که ۷۰ درصد اقلیت‌ها رأی خود را به حزب دیگر می‌دهند. همچنین این اکثریت در مرز از دست دادن برتری عددی خود هستند (۷۰ درصد از آرا در ۲۰۱۶ در مقایسه با ۸۰ درصد در ۲۰۰۰ و پیش‌بینی ۵۰ درصد در سال ۲۰۴۰).
پیام اصلی برای اروپا و جهان روشن است: به‌عنوان یک ضرورت جهانی‌سازی باید به شکل اساسی تغییر جهت دهد. چالش‌های اصلی دوران ما افزایش نابرابری و گرمایش زمین است. به همین دلیل ما باید معاهداتی بین‌المللی را به اجرا بگذاریم که ما را در جهت پاسخ به این چالش‌ها و ترویج یک مدل برای توسعه عادلانه و پایدار توانمند کنند.
توافق‌های نوع جدید می‌توانند در صورت لزوم شامل معیارهایی در جهت تسهیل این مبادلات باشند، اما پرسش درباره آزادسازی تجارت دیگر نباید تمرکز اصلی باشد. تجارت باید بار دیگر تبدیل به چاره‌ای در یک ]نظام[ خدمت‌رسانی با مقاصد متعالی‌تر شود. تجارت هرگز نباید به چیزی غیر از این تبدیل می‌شد.
برای مبارزه با ]مشکلات[ مالی و اقلیمی در معاهدات مشابه، قراردادهای بین‌المللی، که عوارض گمرکی و دیگر موانع تجاری را بدون وجود معیارهای کمّی و الزام‌آور کاهش می‌دهند، دیگر نباید امضا شوند. برای مثال می‌تواند حداقل نرخ مشترکی برای مالیات شرکت‌ها و معیاری برای انتشار کربن که بتواند تأیید و تحریم شود وجود داشته باشد. گفت‌وگو بر سر معاهدات تجاری برای تجارت آزاد بدون هیچ هزینه دیگری ممکن نیست.
از این نقطه‌نظر «سِتا»[۳]، قرارداد تجارت آزاد اروپا-کانادا، باید رد شود. این معاهده‌ای است که به عصر دیگری تعلق دارد. این معاهده به‌شدت تجاری شامل هیچ معیار محدودکننده‌ای در ارتباط با مسائل مالی یا اقلیمی نیست. هرچند این معاهده شامل ارجاعات تأمل‌برانگیزی به ]مسئله[ «حفاظت از سرمایه‌گذاران» است که این امکان را به شرکت‌های چندملیتی می‌دهد که با دور‌زدن دادگاه‌های عمومی که در دسترس همگان است در دادگاه‌های حکمیت خصوصی از کشورها شکایت کنند.
نظارت قانونی پیشنهادشده به‌طور خاص درباره مسئله کلیدی پاداش میانجیگران به‌وضوح ناکافی است و به انواع سوءاستفاده‌ها منجر خواهد شد. در زمانی که امپریالیسم قانونی امریکایی در حال قدرت‌گرفتن و تحمیل‌کردن قانون‌ها و غرامت‌هایش بر شرکت‌های ماست این انکار عدالت عمومی یک اشتباه است. در مقابل امریکا، اولویت باید تولید مراجع عمومی مقتدر در کنار تولید]مرجع[ دادستان اروپایی و یک نظام قضایی باشد که توانایی اعمال تصمیمات خود را داشته باشد.
توافقات پاریس یک هدف تماماً تئوریک برای محدود‌کردن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه داشت. برای مثال، این هدف نیازمند این است که نفت یافت‌شده در ماسه‌های نفتی آلبرتا در زمین ]دست‌نخورده[ رها شوند، اما کانادا حفاری این مکان را دوباره آغاز کرده است. پس امضای این قرارداد و پس از آن، تنها چند ماه بعد، امضای یک قرارداد به‌شدت محدودکننده بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به این مسئله چه معنایی دارد؟
یک قرارداد متعادل میان کانادا و اروپا در راستای ترویج یک همکاری برای توسعه عادلانه و پایدار با تعیین اهدافی برای انتشار ]گازهای گلخانه‌ای[ برای هریک از امضاکنندگان و تعهدات عملی برای دستیابی به آن باید آغاز شود.
درباره دامپینگ‌های مالی و حداقل نرخ مالیات‌گذاری بر سود شرکت‌ها، این ]قرارداد[ واضحاً به معنای یک تغییر در پارادایم برای اروپاست که به‌عنوان یک منطقه تجارت آزاد بدون هیچ سیاست مالی مشترکی تشکیل شده است. به هر حال این تغییر ضروری است. توافق بر یک سیاست مالی مشترک (که در حال حاضر تنها حوزه‌ای ست که اروپا در آن به پیشرفت‌هایی دست‌یافته است) به چه معنا خواهد بود، اگر هر کشور برای مالیات بر سود شرکت‌ها نرخی نزدیک ب هصفر تعیین کند؟
اینک زمان تغییر گفتمان در خصوص جهانی‌سازی است: تجارت امر مطبوعی است، اما توسعه عادلانه نیازمند خدمت‌رسانی عمومی، زیرساخت، درمان و نظام آموزشی نیز است. این‌ها به‌نوبه خود، نیازمند سیستم‌های مالیات‌گذاری عادلانه‌اند. اگر ما در ارائه این‌ها شکست بخوریم، «ترامپیسم» بر ما چیره خواهد شد.
- این مقاله در لوموند با عنوان «Agenda for another globalization» به چاپ رسیده است. همچنین عنوان بازنشر این مقاله در گاردین «We must rethink globalization, or Trumpism will prevail» بوده است.
[۲]. این آمار نهایی نیست. آرای کلینتون فاصله ۲.۵ میلیون رأی را از آرای ترامپ رد کرده است. ترامپ: ۶۲ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر و کلینتون: ۶۵ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر
[۳]. Ceta
