دربارۀ چیستی، چرایی و چگونگی جنبش «زن، زندگی، آزادی»
سید علی محمودی*
مهم‌ترین نقایص و آسیب‌ها در خیزش اعتراضی اخیر در دو ساحت حاکمیت و جامعه و به‌طور مشخص معترضان چیست؟
هنگامی که نظام حکومتی بر اساس سیاست‌ورزی و تدبیر جامعه را اداره نکند، در نهایت کار به اعتراضات در خیابان‌ها کشیده می‌شود. اگر حکومت عرصۀ عمومی و نهادهای مدنی و احزاب مستقلِ فعال در این عرصه را به رسمیت بشناسد، اعتراضات و مطالبات شهروندان در طول زمان متراکم و فشرده نمی‌شود و به رویارویی خیابانی نمی‌انجامد. چنان‌که می‌دانیم، عرصۀ عمومی، میدان گفت‌وگوی شهروندان با یکدیگر است. آنان در نهادهای مدنی به مطرح کردن دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود می‌نشینند. کار نهادهای جامعۀ مدنی و احزاب مستقل و آزاد، صورت‌بندی اعتراضات، خواسته‌ها و پیشنهادهای شهروندان و سپس انتقال آن‌ها به حاکمیت و سرانجام مذاکره و چانه‌زنی بر سر تحقق مطالبات مردم است؛ بنابراین، عرصۀ عمومی، گسترۀ ارتباط شهروندان و حاکمیت است.
یکی از مشکلات اساسی حکومت‌ها در تاریخ ایران، من‌جمله در چهار دهۀ اخیر، فقدان احزاب و نهادهای مدنی آزاد، مستقل و نهادینه در کشور است. تکرار می‌کنم: احزاب و نهادهایی که آزاد، مستقل و نهادینه باشند. چرایی این امر، یا نداشتن دانش سیاسیِ کشورداری و آگاهی توأم با تدبیر و آینده‌نگری در این زمینه است، یا تعمدی در کار بوده و هست که ایران گام در گسترۀ فرهنگ و مدنیت دموکراتیک نگذارد و جامعه به شکل توده‌وار اداره یا کنترل شود. هیئت کلی جامعۀ ایران، مدنی و دموکراتیک نیست. طبقۀ متوسط کم و بیش از نمودهای فرهنگ شهروندی و دموکراتیک برخوردار است، اما طبقات زیر متوسط، باز هم کم و بیش، جامعۀ توده‌وارند. جامعۀ مدنی، متشخص و با هویت است، اما جامعۀ توده‌وار، فاقد تشخص و هویت مدنی و دربرگیرندۀ توده‌های بی‌نام‌ونشان و شبه‌بدوی است. اگر طبقۀ متوسط در کیفیت و کمیت کاستی بگیرد، جامعه مستعد بحران، به‌هم‌ریختگی و بی‌دولتی می‌شود.
تحولات اعتراض‌آمیز اخیر ایران که اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است، نمایانگر جنبش اعتراض‌آمیز بخشی از جوانان طبقۀ متوسط ایران است. جامعۀ توده‌وار به علت اوج‌گیری ابربحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، قهراً آبستن بروز اعتراض‌ها و ناآرامی‌های داخلی است. جوانان همواره در برابر این ابربحران‌ها، در صف اول اعتراضات و مطرح‌کنندۀ مطالبات ملی‌اند. بر این اساس، جای تعجب نیست که چرا یک رخداد تلخ که به جان باختن دختری ایرانی به نام مهسا امینی پس از دستگیری توسط «گشت ارشاد» می‌انجامد، به علت وجود نارضایتی‌ها و مطالبات متراکم و فشرده، سر باز می‌کند و به اعتراضاتی منجر می‌شود که گسترۀ ایران را در مدتی کوتاه درمی‌نوردد و جهان را زیر تأثیرات و واکنش‌های فراگیر قرار می‌دهد: واکنش‌هایی که از جنس مدنی و از سوی شهروندان در سیمای تجمع‌های کوچک و بزرگ است.
می‌دانیم که حکومتگری و کشورداری واجد قانون‌مندی‌ها، اصل‌ها و سیاست‌هایی است که در علم سیاست و روابط بین‌الملل مطرح شده و فلسفۀ سیاسی در مقام پرسشگری از چیستی و چرایی آن است. نمی‌توان جامعه را با اوامر و نواهی شخصی به‌صورت دلبخواهی و تَحَّکُمی اداره کرد. مدیریت علمی و مدبرانۀ کشور در گرو تأسیس ساختارها به‌جای آمریت فردمحور است. این رویکرد کلان، دوگانۀ استبداد و دموکراسی را تداعی می‌کند. چیزی بینابین این دو وجود ندارد. به بیان دیگر، دموکراسی بدیلی جز استبداد ندارد.
جامعۀ بسته و توده‌وار، محکوم به توسعه‌نایافتگی و بحران است. این بحران در تار و پود جامعه نفوذ می‌کند و بر پیر و جوان تأثیر می‌گذارد. تعلیم و تربیت در جامعۀ بسته و عقب‌مانده، آمرانه، تکلیف‌محور، ایدئولوژیک و مبتلا به ظاهرسازی، حجم‌گرایی و گریزان از تربیت شهروندان خوب است؛ یعنی شهروندان عاقل، اخلاقی، متمدن، باهویت و بامهارت در کنش‌های فردی و اجتماعی. بی‌تردید، از کارخانۀ مدرسه و دانشگاه در جامعه‌های بسته و توده‌وار، شمار اندکی از تحصیلکرده‌های دانا و بامهارت وارد جامعه می‌شوند. مشکل در کار این جوانان نیست. مشکل در نظام آموزشی و تربیتی است. قهراً در جامعه‌های پیشادموکراتیک، ویژگی بارز رفتار این جوانان، رادیکالیسم در کنش و واکنش، در کارزارهای اجتماعی و سیاسی و در مطرح کردن خواسته‌هاست. در این بستر، واقع‌گرایی سهمی اندک دارد. آرزوها بلندپروازانه‌اند و هدف‌گذاری‌ها، حداکثری. نگاه‌ها اغلب کوتاه‌مدت‌اند. شتاب در وصول به مقصد نهایی، بسیار است.
این فکرها، این نحوۀ نگاه به خود و جامعه و این رویکردها، از کجا برخاسته‌اند؟ تردید ندارم که تحلیل و تعلیل اندیشه و کنشگری جوانان معترض در ایران امروز را باید در نحوۀ ادارۀ جامعه، در فضای حاکم بر جامعه و در چگونگی تعلیم و تربیت آنان جست‌وجو کرد. هنگامی که جامعه در سیاست‌های تند و رادیکال در سطح ملی، در نگرش و رفتار با کشورهای جهان، به‌ویژه همسایگان، با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای، با نظام ملل متحد و الزامات جهانی غوطه‌ور است، نادیده گرفتن و یا انکار و رد نگرش و رفتار جوانان معترض، کمال بی‌انصافی است. با پوزخند به صلح‌طلبی و مطالعات صلح نگریستن، خشونت را تئوریزه و ترویج کردن، تروریسم را به خوب و بد تقسیم کردن و جنگ را به‌مثابۀ یک ارزش و فرصت تقدیس کردن و جامعه را به «خودی» و «غیرخودی» بخش کردن، چه تأثیراتی بر جان و روان جوانان می‌گذارد؟ از این روست که اداره و کنترل جامعه بر اساس تک‌صدایی آمرانه و تندروی و رادیکالیسم، لاجرم شهروندان جوان را مستعد انگاره‌های آرمانی و واکنش‌های صریح و شتابنده می‌کند.
برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، برخی صاحب‌نظران در ماه‌های اخیر پیشنهادهایی خطاب به حاکمیت نظیر رجوع به آرای عمومی (رفراندوم)، تغییر ساختاری و تجدیدنظر بنیادی در سیاست‌ها، شکل‌گیری مجلس مؤسسان و امثالهم را مطرح کرده‌اند. ارزیابی شما از این پیشنهادها چیست؟ چه پیشنهادی را به‌عنوان مهم‌ترین اقدام از سوی حاکمیت برای ترمیم مسائل پیش‌آمده، عملی و مؤثر می‌دانید؟
دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلی من شامل موارد زیرند:
- باید نگاه‌ها به‌سوی قدرت و مردم عوض شود. واقعیت این است که قدرت از آنِ مردم است و شهروندان ایران، مالک این سرزمین‌اند. مردم به‌عنوان موکل، بخش‌هایی از حقوق اساسی خویش را به‌طور مشروط و موقت به حاکمان برگزیدۀ خود تفویض می‌کنند. این حاکمان برگزیده در جایگاه وکیل مردم، باید در کشورداری، شامل تدوین سیاست‌های کلان و خُرد، قانون‌گذاری و چگونگی ادارۀ امور کشور در دو سطح ملی و برون‌مرزی، از شهروندان کسب اجازه و تکلیف کنند. در این نگاه، جایی برای مجادله و شرط گذاشتن از سوی وکیلان وجود ندارد.
- تمام شهروندان، ازجمله حاکمان برگزیدۀ مردم، باید مطیع بی‌قیدوشرط قانون باشند. هیچ‌کس برابر یا مافوق قانون نیست. لازم است در اصلاح قوانین، دو گونه برابری از یکدیگر تفکیک شوند: یکی «برابری در مقابل قانون». دو دیگر، «برابری حقوقی شهروندان با یکدیگر».
- آزادی و برابری شهروندان در چارچوب قوانین مصوب نمایندگان برگزیدۀ مردم، دارای اهمیت بنیادین است. می‌توان از آزادی انتخابات، تجمعات، احزاب و نهادهای مدنی نام برد، بدون «وتو» با هر اسم و رسمی؛ چه «نظارت استصوابی» باشد، چه اعمال‌نفوذ و دخالت‌های فراقانونی در امور کشور. این موضوع همان است که شما با تعبیر تجدیدنظر بنیادی در سیاست‌ها از آن نام برده‌اید.
- در خصوص تغییر ساختارها، باید بگویم پیش‌زمینۀ آن، تغییر نگاه حاکمان از «حکومت فردمحور» به «حکومت ساختارمحور» است. این موضوع نیز بایستی در گفتمان جدید ایرانیان مطرح و صورت‌بندی شود. بی‌تردید ایران باید از فردمحوری در حکومتگری عبور کند و خود را برای بنیان نهادن حکومت ساختارمحور آماده سازد.
- در مورد رجوع به آرای عمومی (همه‌پرسی/ رفراندوم)، باید دانست که رفراندوم قیدشده در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اصل ۵۹) در چارچوب نظام کنونی قابل انجام است و نه مواردی که بیرون از آن قرار دارند. مجلس مؤسسان نیز در موقعیت‌های خاص و شرایطی ویژه می‌تواند برپا شود. پرسش این است که این مجلس برچه مبنایی، با چه هدف‌ها و سازوکاری و چگونه ممکن است تشکیل شود؟
دربارۀ این پرسش که اکنون حاکمیت چه باید بکند، پاسخ من این است که باید سیاست‌هایی را به قرار زیر، طراحی و اجرا کند:
- جبران مافات در قبال شهروندان که در راستای برآورده شدن مطالبات و رساندن صدای اعتراض خود به حاکمیت، به پا خاسته‌اند. تکرار مکررات است اگر بگویم از اعدام جوانان دست بکشند. بازداشت‌شدگان و زندانیان را آزاد کنند، دانشجویان معترض اخراجی را با رعایت حرمت و کرامت انسانی به دانشگاه‌ها بازگردانند. با معترضان با مدارا و سعۀ صدر رفتار کنند. دانشگاه‌ها را از نیروهای انتظامی با هر عنوانی، تخلیه کنند. سایۀ سنگین فضای پلیسی-امنیتی را از خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و بازارها بردارند، «گشت ارشاد» را برچینند و با این نام و هر اسم و رسم دیگری آن را بازتولید نکنند. به شهروندان راست بگویید و جز راست نگویند، و…
- با بهره‌گیری از دیدگاه‌های اهل خُبره و نظر، شامل دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، استادان فلسفه‌های اجتماعی و سیاسی، حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روانشناسان، سیاست‌های نوینی را برای ادارۀ امور کشور با نگرش مدنی طراحی کنند و به اجرا درآورند.
- سیاست خارجی را از جهت‌گیری مبتنی بر تقابل، تخاصم و درگیری، به‌سوی تفاهم، همگرایی و هم‌افزایی تغییر دهند. وزارت امور خارجه باید از محدودۀ «ادارۀ ترجمه، تشریفات و ارسال مراسلات و پیام» به درآید و جایگاه تعریف‌شدۀ سنتی و بین‌المللی خود را بازیابد.
- مدیران کلان و خرد را از میان شخصیت‌هایی انتخاب کنند که میهن‌دوست، متخصص، باتجربه، مدیر، مدبر، دوراندیش، پایبند قانون و دارای سلامت اخلاقی باشند.
با توجه به تحلیلی که از چشم‌انداز و آینده و سمت و سوی اعتراضات دارید، و با نگاهی انتقادی به کنش‌های اعتراضی ماه‌های اخیر، برای ثمربخش و کم‌هزینه بودن و تحقق خواست معترضان چه اصول راهنما و راهبردهایی در کنش‌های جامعه باید مدنظر فعالان آن قرار گیرد؟ پیشنهادهای شما به جامعه و طیف معترضان متکثر موجود چیست؟
اعتراضات خشم‌آلود جوانان در خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای ایران با نظر به دلایل و علت‌های آن قابل درک‌اند، اما معترضان بایستی امواج برآمده از احساس و شور و خروش را از کنشگری شهروندی تفکیک کنند. چرا این را می‌گویم؟ زیرا هر کنشگری که خواستار تغییرات بنیادین و ساختاری در کشور است، به راهبرد و تاکتیک‌های برگزیده و تعریف‌شده نیاز دارد. این سنجشگری را باید در ترازوی عقل نهاد. وقتی شما به کارزاری می‌پیوندید، باید بدانید که کنشگری اجتماعی و سیاسی، «تخلیۀ روانی» نیست، بلکه «سیاست‌ورزی» است در قلمروهای ممکن. در غیر این صورت، «نیروها» به‌سختی به «قدرت شهروندی» تبدیل می‌شوند و در نبود توازن نسبیِ قوا، به‌تدریج از نَفَس می‌افتند و مستهلک می‌گردند. هدف‌های هر کنشگر مدنی بایستی معدلی از نظرات کنشگران متکثر باشد. در غیر این صورت، دامنۀ مشارکت‌کنندگان را محدود و کم‌شمار می‌کند و حاکمیت را به در پیش گرفتن سیاست‌های تند و تعرض‌آمیز وامی‌دارد.
به‌راستی معترضان، اعم از زنان و مردانِ اغلب جوان و میان‌سال، به‌طور مشخص چه می‌خواهند؟ آنان خود، خواسته‌های خویش را تعیین می‌کنند، اما باید بدانند که کنشگری مدنیِ هدفمند، چه بپسندند چه نپسندند، حرکت در قلمرو ناممکن نیست، بلکه به راهبرد قابل تحقق در میان‌مدت و درازمدت حاجت دارد. جوانان ما حق دارند که خواهان آزادی‌های شهروندی، برابری، امنیت، بهداشت، شغل و کار آبرومند و تفریحات سالم باشند. دستیابی به این همه، در گرو تغییرات بنیادین در شماری از سیاست‌های کلان حکومت در دو قلمرو داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه سیاست خارجی است.
آنچه به نظر من معترضان باید به آن پایبند باشند، اجتناب از نزدیک شدن به مرزهای هرگونه خشونت و گفتار و کردار نفرت‌انگیز است. اجتناب از ناسزاگویی است. آنچه جوانان معترض می‌توانند به آن تمرکز کنند، مطرح کردن خواسته‌های مدنی در شعارهایی مانند: «زن، زندگی، آزادی» است. شعارهای نفی هرگونه تبعیض است. نفی هرگونه فساد است. تأکید نسبت به مدیریت کشور بر اساس قانون، دانش و تجربه است، نه بر مبنای اراده‌های فردیِ دلبخواهی و فراقانونی. انتخابات آزاد است و مانند این‌ها.
جوانان بر مبنای قانون اساسی کنونی مانند اصل‌های ۲۴، ۲۶، و ۳۷، حق دارند از طریق رسانه‌ها مانند مطبوعات، نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را در عرصۀ عمومی مطرح و آن‌ها را پیگیری کنند. به‌عنوان نمونه، آنان حق دارند از فساد سیستمی، از تبعیض، از فقر و تنگدستی مردم، از نحوۀ ادارۀ کشور در امور داخلی و روابط خارجی، انتقاد کنند و مطالبات خود را همانند اجرای قانون، شفافیت و پاسخگویی حکومت به شهروندان به گوش مسئولان برسانند. بدیهی است که جلوگیری خودسرانه از حق آزادی بیان، قلم و انتشارات، نقض صریح قانون اساسی و جرم است. از جوانان کنشگر معترض دعوت می‌کنم کارزارهای مدنی را در جهت تداومِ پافشاریِ برنامه‌محور نسبت به ایجاد تغییرات بنیادین و ساختاری، در ترازوی عقل بگذارند و دربارۀ آن‌ها تصمیم بگیرند. باید بپذیریم که درمان بیماری مزمن استبداد و خودکامگی در ایران، به زمان، اراده، انگیزه و تلاش‌های درازمدت نیاز دارد.
چرا اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی معطل مانده است؟ چرا حکومت از اجرای فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» طفره می‌رود؟ این فصل شامل ۲۳ اصل است که به‌عنوان نمونه به موضوع‌های بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم: حقوقی مساوی مردم، برخورداری آنان از همۀ حقوق انسانی، حقوق زنان، منع تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص، منع تفتیش عقاید، منع سانسور و هرگونه تجسس، آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، منع تبعید، حقِ انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی، اصل برائت، منع هرگونه شکنجه و گرفتن اقرار به شهادت، اجبار و سوگند، منع هتک حرمت اشخاص بازداشت‌شده، زندانی و تبعیدی. البته اجرای بعضی از این اصل‌ها با عبارت‌هایی مانند: «مگر به حکم قانون»، «طبق قانون» و «تفصیل آن را قانون معین می‌کند»، محصور شده و به بیرون از قانون اساسی حوالت داده شده‌اند. گفتنی است که این مشکل محدود به فصل «حقوق ملت» نیست و دیگر فصل‌های قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؛ به این معنی که شرط اجرای اصل‌های آن، رجوع به شرع (فتاوی فقیهان) است.
نمی‌توان معترضان و تغییرطلبانِ تحول‌خواه را از تشکیل اجتماعات و برپایی تظاهرات خیابانی منع کرد. ایجاد هرگونه مانع و محدودیت در این زمینه از سوی هر شخص یا نهاد، نقض صریح اصل بیست و هفتم قانون اساسی است. این اصل را با هم بخوانیم: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مُخِل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» پیداست که این اصل به خارج از قانون اساسی نیز ارجاع داده نشده است. با رعایت این دو شرط، گردهم‌آیی‌ها در فضاهای باز و بسته، بدون اینکه قانون اساسی انجام آن را به گرفتن مجوز از دوایر حکومتی مشروط کرده باشد، کاملاً آزاد است. بدیهی است تأمین امنیت این اجتماعات و راهپیمایی‌ها از هرگونه تعرض و آسیب‌رسانی به عهدۀ پلیس (نیروی انتظامی) است. پلیس وظیفه و مسئولیت دارد که مانند چشم‌های خود از تجمعات و راه‌پیمایی‌های اعتراض‌آمیز شهروندان مراقبت و مواظبت کند. اگر پلیس در این موارد به وظیفۀ قانونی خود عمل نکند و یا در انجام وظیفه اهمال ورزد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد و در صورت تخلف از اصل ذکرشده، برابر قانون در دادگاه محاکمه و مجازات شود.
به نظر می‌رسد در حال حاضر در آرایش سیاسی موجود در ایران نوعی دوقطبی پدید آمده است؛ در یک‌سو حکومت که گرچه در ظاهر میان «اغتشاش» و «اعتراض» تفاوت قائل می‌شود، اما در بطن امر، خیزش اخیر را موجود قلمداد کرده و بنیان آن را به کشورهای خارجی منتسب می‌کند و در نتیجه باب گفت‌وگوی راستین با معترضان را می‌بندد. در سوی مقابل طیفی از ایرانیان خارج از کشور و معترضان در میدان که رؤیای انقلاب و سرنگونی حکومت را در سر پرورانده، هدف خود را برانداختن جمهوری اسلامی قرار داده‌اند. در چنین شرایطی چه چشم‌اندازی از بازآرایی نیروهایی که در عین مطالبۀ اصلاح ساختاری، تکیه بر کشورهای خارجی و براندازی بی‌مهار و نیندیشیده را نفی می‌کنند، وجود دارد؟
نه نظام حاکم و نه شهروندان، نباید از تغییرات بنیادین و جهت‌گیری به‌سوی نظام سیاسی ساختارمحور در ایران، تردید به خود راه بدهند و خوف کنند. اندیشۀ تغییر و تحول، ما را به پالایش و نوسازی دعوت می‌کند و موانع اصلی توسعۀ پایدار و متوازن را در گذار به دموکراسی از سرِ راه برمی‌دارد. هیچ ایرانی، اعم از حکمران و شهروند، از نیل به دموکراسی ضرر نمی‌کند. این رویکرد مبارک، به واقع «برد-برد» است؛ یعنی همگان از آن متمتع می‌شوند.
این تغییرات اساسی و ساختاری را ارادۀ شهروندان ایرانی رقم می‌زنند تا قدرت‌های خارجی. نسبت دادن اعتراضات داخلی به قدرت‌های خارجی، نیاز به اثبات دارد. این دعوی که دست خارجی کشور را به ناآرامی کشانده، به معنی ضعف نهادهای اطلاعاتی- امنیتی در انجام وظایف قانونی آنان است. ایرانیان خارج از کشور، اغلب خواهان آزادی، برابری، حقوق بشر، استقلال و سربلندی ایرانِ توسعه یافته‌اند. آنان، به‌جز شماری اندک، برانداز و هوادار مداخلۀ خارجی نیستند. تظاهرات آنان در ماه‌های اخیر -که با حضور و همبستگی ملیِ صدهزار نفری در برلین همراه بود، نشان داد که جمع تروریست‌های کم‌شمار و بی‌حیثیت را در میان خود راه ندادند و در نتیجه آنان مجبور به فرار شدند؛ بنابراین، بایستی حساب اکثریت میلیون‌ها ایرانی مهاجر را از معدود افرادی که از سرِ نادانی و یا تطمیع و فریب، با تندروهای جمهوریخواه امریکایی زد و بند کرده‌اند، جدا نمود. هیچ‌گاه از یاد نبریم که خاستگاه هر دگرگونی مثبت و بنیادین در ایران است و از سوی ایرانیان شکل می‌گیرد، نه از طرف افرادی که به طمع خام افتاده و خیال می‌کنند می‌توان از آب گل‌آلود ماهی قدرت گرفت.
با این اوصاف، وظیفۀ اخلاقی و دینی که در برابر مام میهن و شهروندان ایرانی بر دوش ماست، ایجاب می‌کند که این هشدار را به بعضی از چهره‌های مشهور ورزشی و هنری ایران در خارج از کشور بدهیم که مبادا با افراد معدودِ وابسته به دولت‌های خارجی همگام شوند و از مسیر اخلاق، غیرت و حمیت ملی فاصله بگیرند و به هاویۀ دام‌های فریب، وعده‌های میان‌تهی و دسیسه‌های شیطانی دشمنان ایران درافتند. هنرمندان و ورزشکاران اصیل و توانمند ما دلبستۀ مام میهن، از شهروندان ایران و سرمایه‌های کشورند. این نام‌آوران در شرایط بحرانی می‌باید با دقت، ژرف‌کاوی و تأمل بسیار، تحولات ایران را دنبال کنند و با درک پیچیدگی‌های سیاسی، با استقلال در اندیشه و عمل، در راه ایران آزاد، دموکراتیک و رو به توسعه گام بردارند.
آیا می‌توان برای قانون اساسی موجود و فصول معطل‌ماندۀ آن زمینه و ظرفیتی برای شکل‌گیری نوعی پیمان سیاسی جدید میان ملت و حاکمیت قائل شد؟
به باور من، «قرارداد اجتماعی» یا به تعبیر شما، «پیمان سیاسی جدید میان ملت و حاکمیت» در شرایط کنونی، خلاف‌آمدِ عادت و ممتنع است، زیرا اجماعی در مورد مبانی فلسفۀ سیاسی و چارچوب و مفاد آن، بین ملت و حکومت وجود ندارد. در نگاه فیلسوفان سیاسی همانند توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت، قرارداد اجتماعی بین خودِ مردم شکل می‌گیرد، نه میان مردم و حکومت. برآیند چنین قراردادی، انتخاب و تشکیل نوع رژیم سیاسی، با اراده و تصمیم جمعی مردم در فرایندی آزاد و دموکراتیک است. پس از تدوین قانون اساسی، شهروندان نمایندگانی را برمی‌گزینند تا از رهگذر وکالت به‌صورت مادامی، عهده‌دار ادارۀ امور کشور شوند. اگر این حاکمان از مدار قانون‌گرایی، عدالت و انصاف خارج شوند و استبداد و خودکامگی پیشه سازند، شهروندان حق دارند آنچه را به حاکمان برگزیدۀ خود تفویض کرده‌اند، از آنان پس بگیرند.
افزون بر آنچه گفته شد، با رویکردی آینده‌نگر و درازمدت، پیشنهاد می‌کنم، منشوری حاوی اصول و مبانی حکمرانی، به‌مثابۀ سنگ بنای نظم نوین سیاسی در ایران تدوین شود. این منشور شامل گزاره‌هایی خواهد بود روشن، دقیق و موجز که گرانیگاه آن، به باور من، هشت اصل بنیادین آزادی، عدالت، حقوق بشر، صلح، استقلال، دموکراسی، توسعه و استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از حکومت است. می‌باید پس از تدوین پیش‌نویس این منشور با نگرشی واقع‌بینانه، مفاد آن به نقد و نظر شهروندان، شامل جوانان، زنان، معلمان، کارگران، اقلیت‌های دینی و مذهبی و دیگر قشرهای جامعه در داخل و خارج کشور، نهاده شود. از میان دانشگاهیان، به‌ویژه حقوق‌دانان، متخصصان علم سیاست، روابط بین‌الملل، اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و روش‌شناسی دربارۀ منشور به گفت‌وگو و تبادل‌نظر نقادانه بپردازند و در سنجش و ارزیابی مفاد آن، پژوهش‌هایی صورت گیرد و منتشر شود. لازم است در پرتو هم‌اندیشی و هم‌افزایی اهل نظر، متن منشور به‌عنوان سندی پایه، به گفتمانی ملی تبدیل شود و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
*دانشیار دانشکدۀ روابط بین‌الملل، پژوهشگر فلسفۀ سیاسی، اخلاق و دین.
