بدون دیدگاه

گذری بر صنعت نفت و قراردادهای جدید نفتی

 

گفت وگو با محمد آقایی تبریزی

 

آقای مهندس محمد آقایی تبریزی، فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، مدتی مدیریت شرکت‌های نفتی فلات قاره ایران واقع در خلیج فارس، مدتی نیز معاونت وزارت نفت در امور پالایشگاه‌ها و توزیع را به‌عهده داشتند ضمن اینکه ایشان به طور هم‌زمان مدرس دانشکده فنی دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هستند. از آنجا که ایشان عمر فعالی را در صنعت نفت گذرانده‌اند، بر آن شدیم تا در گفت‌وگویی، ارزیابی ایشان از تحولات صنعت نفت و همچنین قراردادهای نفتی جدید (Iran Petroleum Contracts) را برای خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران ارائه دهیم.

 

آن‌طور که می‌دانید هزینه هر بشکه نفت شیل به ۲۵ تا ۳۶ دلار رسیده، بنابراین آیا می‌توان آن را در آینده، کف قیمت‌ها تلقی کرد و پیش‌بینی کرد که قیمت نفت خام رو به کاهش خواهد گذاشت و از این بابت درآمد سالانه نفت ما کم خواهد شد؟

 این محدوده هزینه، متوسط هزینه تولید نفت شیل در امریکاست و در برخی میادین از این میزان بیشتر است. تولید نفت غیرمتعارف  شیل در دنیا که توسعه آن از حدود ده سال پیش در امریکا شتاب گرفت در حال حاضر در امریکا متمرکز است. گرچه فعالیت‌های گسترده‌ای نیز برای اکتشاف و توسعه آن در دیگر نقاط  دنیا نظیر چین، روسیه و هند در جریان است، لیکن تاکنون به  اثرات تولیدی ملموسی منجر نشده است. فناوری تولید آن ویژه و بالاست و تولید آن اثرات زیست‌محیطی برای آلودگی آب منطقه‌ای دارد و هزینه تولید آن‌ها  نوعاً از هزینه‌های تولید نفت‌های متعارف بالاتر است و همین امر از ابتدا یکی از تنگناهای توسعه تولید  آن بوده است. گرچه از ابتدای توسعه و تولید آن در امریکا تاکنون تغییرات عمده‌ای در توسعه فناوری‌ها در این حوزه با هدف کاهش هزینه‌ها و تنگناها انجام شده است، به‌طوری که با توسعه فناوری‌ها در حفاری‌های چاه‌های حفرشده و فناوری‌های ایجاد شکاف و میزان مواد شیمیایی تزریقی در چاه‌ها، هزینه‌های متوسط تولید، به‌تدریج کاهش یافته و بعضاً به حدود نصفِ میزان آن در سال‌های اولیه رسیده است. راهبرد توسعه نفت شیل در امریکا که مورد اتفاق‌نظر نسبی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در این سال‌ها  بوده با هدف خودکفایی و کاهش وابستگی به نفت وارداتی خارج از قاره امریکا و نهایتاً حذف این وابستگی در امریکا  و توسعه صادرات در نظر گرفته شده و مستمراً پیگیری شده  است. چالش جدی در این باره در سال‌های گذشته، فاصله قیمت نفت خام با هزینه تمام‌شده تولید از این میادین بود. متوسط قیمت نفت خام سبد اوپک در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰۶ دلار و در سال ۲۰۱۴ حدود ۹۶ دلار در هر بشکه بود و بر این اساس توسعه و تولید نفت شیل در امریکا تا آن سال‌ها شتاب چشمگیری گرفت. به‌طوری‌که پیش از سال‌های اخیر که  سقوط قیمت نفت خام را شاهد بودیم، تعداد دکل‌های حفاری بر روی این میادین نفتی در امریکا به بالغ‌بر ۱۶۰۰ دکل رسید. در سال ۲۰۱۵ متوسط قیمت نفت خام سبد اوپک حدود ۴۹ دلار و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴۱ دلار در هر بشکه  سقوط کرد  و این امر رکود در توسعه حفاری‌ها در بعضی از  این میادین را به دلیل هزینه تمام‌شده تولید باعث شد. به‌طوری‌که در این سال‌ها تعداد دکل‌ها در این میادین  به حدود ۳۰۰ دکل در حالِ حفاری رسید که نوعاً در میادین با هزینه تولیدِ کمتر کار می‌کردند و تولید تا میزان حدود ۶۰۰ هزار بشکه در میادین امریکا کاهش یافت. لیکن با توسعه فناوری‌ها در سال‌های اخیر که نیاز محتوم برای کاهش قیمتِ تمام‌شده تولید بود در دو سال اخیر مجدداً رشد توسعه و تولید نفت شیل در میادینی که با وجود کاهش قیمت نفت خام، اقتصادی بود سیر صعودی خود را ادامه داد و  تعداد دکل‌های فعال در آن‌ها  افزایش یافت. پس از روی کارآمدن ترامپ و تغییر سیاست‌های انرژی امریکا و خروجش از پیمان زیست‌محیطی «کاپ ۲۱» و بی‌توجهی به موضوعات و تنگناهای زیست‌محیطی توسعه تولید نفت شیل و هدف موازی ایجاد اشتغال ناشی از توسعه و تولید نفت شیل در امریکا، به امر توسعه تولید نفت شیل دامن زده شد و رسیدن متوسط قیمت سبد نفت خام اوپک و هم‌زمان افزایش متوسط  قیمت‌های پایه نفت خام‌های شناخته‌شده در دیگر بازارهای جهانی نیز به این امر کمک کرد. به‌طوری‌که در هفته آخر نوامبر ۲۰۱۷ تعداد دکل‌های حفاری به حدود ۷۵۰ دکل رسیده و تولید نفت خام در امریکا به حدود ۶/۹ میلیون بشکه در روز بالغ شده است  که حدود نیمی از آن نفت شیل است. لازم به ذکر است که  میزان تولید نفت شیل در امریکا در زمان افت قیمت نفت خام در قبل از یک سال پیش به حدود ۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود. البته تغییر سیاست‌های انرژی امریکا در دوران ترامپ و بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی باعث گسترش و توسعه تولید گاز شیل و زغال‌سنگ نیز شد که به‌شدت آثار زیست‌محیطی دارند. متوسط هزینه تولید نفت شیل در هر سطح فناوری در آینده، روی کف قیمت نفت خام در بازار تأثیر خود را خواهد گذاشت و تمام همت امریکا این خواهد بود که به روش‌های مختلف  مانع شود که قیمت نفت خام در بازار  از میزان  قیمت تمام‌شده و درآمد قابل‌قبول در آن برای توسعه سرمایه‌گذاری در نفت شیل کاهش یابد. البته برآیند پیش‌بینی مراجع  پیش‌بینی‌کننده در سال‌های اخیر برای پیش‌بینی قیمت در سال ۲۰۱۸ کاهش قیمتی را نسبت به مقطع کنونی پیش‌بینی نکرده‌اند. قیمت سبد نفت خام اوپک در هفته سوم نوامبر سال جاری، ۶۱ دلار و متوسط آن در سال ۲۰۱۷ تاکنون حدود ۵۱ دلار در هر بشکه بوده است. برنامه امریکا این است که تا سال ۲۰۲۵ مجموع تولید نفت خام متعارف و غیرمتعارف خود را به ۹/۱۶ میلیون بشکه در روز برساند که ۳/۸ میلیون بشکه در روزِ آن نفت شیل در نظر گرفته شده است. موضوعی  که باید به این مطالب اضافه کرد این است که سطح قیمت نفت خام در بازار تابع عرضه و تقاضای جهانی و سطح ذخیره‌سازی‌ها و منافع بیشترین  تولیدگران اصلی، به‌ویژه امریکا، روسیه، عربستان و تعاملات و شرایط ژئوپلیتیکی است که برقرار شده و یا بر اثر مصالح و منافع آنان، نوع و تعاملاتشان و بازیگران اصلی ایجاد می‌شود. سطح کنونی تولید نفت در دنیا ۹۸ میلیون بشکه در روز و سطح تولید اوپک در آن ۳۲ میلیون بشکه در روز و سطح تقاضای جهانی در حال حاضر  در سطح همین میزان تولید جهانی نفت خام است. بر اساس گزارش «انرژی اینتلیجنس» مجموع ذخایر کنونی تجاری و عملیاتی روی آب و ذخایر استراتژیک کنونی در تمام دنیا نیز در حال حاضر ۸/۸ میلیارد بشکه است. این امر نشان می‌دهد که گرچه بازیگری نفت شیل در دنیای تجارت نقش بسیار مهم و اثرگذاری است ولی همچنان اوپک یک بازیگر اصلی در عرصه تجارت نفت است که سیاست‌های آن نظیر تصمیم به کاهش تولید در سال گذشته و تصمیم اجلاس اخیر اوپک در  استمرار آن در سال آینده، روی افزایش  قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. البته تغییرات پرشتاب فناوری در تولید نفت شیل که متناسباً باعث کاهش هزینه تولید و افزایش تولید نفت شیل می‌شود که تأثیر خود را به‌صورت کاهنده روی قیمت‌ها در  سطح قیمت در مقاطع زمانی آینده به‌طور نسبی خواهد گذاشت. در عین حال لازم به تأکید است که هم‌زمان با سیاست‌های انرژی امریکا که بر پایه خودکفایی انرژی و محدودکردن تعاملات انرژی آن کشور  به سطح درون‌قاره‌ای در امریکا شکل گرفته و دنبال می‌شود، آثار  اساسی ژئوپلیتیکی خود را در جهان و به‌ویژه بر منطقه خاورمیانه می‌گذارد و امکان مانورهای ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی  را در منطقه خاورمیانه  برای سیاست‌گذاران ماجراجو و تشنج‌آفرین امریکا در منطقه فراهم می‌سازد، که آثار آن از منظر اقتصادی، با افزایش قیمت نفت خام برای تمامی میادین نفت شیل و نفت متعارف امریکا، در مرحله اولیه  یک فرصت‌سازی توسعه‌ای در امریکا را ایجاد می‌کند که در عین حال نفس افزایش قیمتِ ناشی از آن نیز به ضرر اروپا، چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن است. مانورها و سیاست‌های ناامن‌ساز و بی‌ثبات‌ساز و تشنج‌آفرین امریکا و شرکای راهبردی و وابسته‌اش در منطقه به‌ویژه اسرائیل و عربستان خود هم‌زمان  زمینه‌ساز بی‌ثبات‌سازی قیمت‌ها و امکان تغییرات افزایشی آن است. سطوح کنونی تولیدی نفت خام در کشور ما و برنامه افزایش ظرفیت تولید آن در برنامه ششم و پیش‌بینی قیمت نفت خام در شرایط نرمال در سال‌های برنامه صرف، منجر به سطح معینی از درآمد مرتبط با  نیازهای برنامه توسعه کل کشور است، به‌طوری‌که نوسانات قیمتی و کاهنده آن بر روی منابع بودجه کشور، تأثیرات منفی  زنجیره‌ای خود را خواهد گذاشت. این امر ایجاب می‌کند که مرتباً روی کاهش وابستگی منابع بودجه و مالی کشور  به درآمدهای صادراتی نفت خام به‌طور جدی اندیشه و برنامه‌ریزی و اقدام شود که خود، نحوه مدیریت و هدف‌گذاری‌های اجرایی و راهبردها و الزامات راهبردی خود را می‌طلبد که طرح و بیان  اجزاء آن  مقوله جداگانه و گسترده‌ای را می‌طلبد.

درباره قراردادهای IPC   سؤالاتی وجود دارد. آیا در این قراردادها مشارکت در مخزن، پذیرفته‌شده و آیا اصل ملی کردن صنعت نفت مخدوش شده است؟ مستدعی است توضیحاتی درباره این قراردادها بدهید و تفاوت آن را با قراردادهای «بای بک» توضیح دهید.

مصوبه مبنا درباره «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که به قراردادهای «آی‌پی‌سی» مشهور است، تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۳/۵/ ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران در ۱۶ ماده است. مصوبه مبنا در مورد «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مذکور نیز تصویب‌نامه جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران در ۹ بند است. به‌موجب آن‌ها در این قراردادها مشارکت در مخزن پذیرفته ‌نشده و اصل ملی شدن صنعت نفت مخدوش نشده است. به‌طوری‌که در این قراردادها، اصل حاکمیت و مدیریت و مالکیت بر مخزن را وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران می‌بایستی کاملاً تأکید کند و در جریان اجرای قراردادها قویاً اعمال شود. لیکن اعمال آن نیازمند ساختاری مناسب و قوی و فرآیندهای کارآمد و مؤثر و مدیریت و کارشناسی کاملاً برجسته فنی، حقوقی و مالی و قراردادی حاکم بر نظارت دقیق بر این قراردادهاست که اصلاحات ساختاری و فرآیندی و مدیریتی و کارشناسی خاص موردنیاز جدی حاکم بر این قراردادها را در شرکت ملی نفت ایران به‌طور اساسی  می‌طلبد. به‌ویژه در بخش انتقال دانش فنی می‌بایستی این حساسیت به‌طور کامل اعمال شود که چه در عرصه سخت‌افزاری و به‌ویژه در عرصه نرم‌افزاری همه‌جانبه، این انتقال دانش فنی با صحت و درستی و به‌طور کارآمد و مؤثر صورت پذیرد تا انتفاع کافی از این قراردادها در این عرصه‌ها نیز به‌طور کامل در جهت منافع ملی صورت پذیرد. تفاوت عمده این قراردادها با قراردادهای «بای‌بک» در این است که در این قراردادها پس از توسعه، مسئولیت تولید نیز به عهده طرف قرارداد است و حق‌الزحمه افزایش تولید نیز می‌گیرد، لیکن در قراردادهای «بای‌بک» پس از توسعه،  شرکت ملی نفت ایران کلاً تأسیسات توسعه‌یافته و تولید آن را کاملاً در اختیار خود می‌گیرد و خود تولید می‌کند.

گفته می‌شود مسئولان اقلیم کردستان، قراردادهای ۲۰۸۰ با شرکت‌های خارجی امضا کرده‌اند، آیا این قراردادها تأثیر منفی  در قراردادهای IPC  گذاشته است یا خیر؟

این قراردادها تأثیری روی میزان میدان عمل  «آی‌پی‌‎سی» نگذاشته است.

قراردادهایی که دولت عراق با کمپانی‌های خارجی بسته و عملی شده است چه معیارهایی داشته و شنیده شده مهندس زنگنه در تنظیم آن قراردادها با وزارت نفت عراق به وزارت دکتر شهرستانی نقش مؤثری داشته است. ممکن است توضیحاتی در این‌باره بفرمایید؟

قراردادهای مذکور دولت عراق از نوع قراردادهای خدماتی عنوان ‌شده و شامل مراحل توسعه و تولید است و برای هر بشکه تولید اضافه، پاداش خدمات در نظر گرفته شده است.

برخی منشأ اصلی اختلاف عربستان و قطر را بر سر این مسئله می‌دانند که عربستان مخازن نفت زیادی دارد و گفته می‌شود در سال ۲۰۱۸ افت فشار چشمگیری در آن رخ می‌دهد؛ بنابراین به تزریق گاز نیاز دارد. خود عربستان چنین میزان گازی را ندارد و بنابراین سعی دارد تا حکومت قطر تابع عربستان شود یا کودتایی در آن انجام دهد و دسترسی به مخزن گاز ارزان و غول‌آسای قطر پیدا کند. این در حالی است که قطر گاز خود را مایع کرده و به قیمت خیلی بالا در اختیار جهانیان می‌گذارد. البته اختلافات دیگری بر سر رابطه با ایران، رابطه با اخوان‌المسلمین و رابطه با حماس هم دارند.

همه آنچه عنوان کردید هریک در جای خود و درمجموع واقعیت دارد. لیکن باید به این مسئله مهم توجه داشت که عربستان دوران سلمان با چالش‌های بسیاری روبه‌روست؛ هزینه‌های بسیار سنگین جاری، کاهش سنگین درآمدها به دلیل کاهش قیمت نفت خام، کاهش منابع ارزی، بحران مقبولیت در بین بخش عظیمی از شاهزادگان، فقر بسیار شدید که حدود ۴۰ درصد جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند و فاصله عمیق فقیر و غنی، رشد مصرف انرژی و بالا بودن شدت انرژی و به این دلیل مواجه‌شدن با شرایط کاهنده ظرفیت صادراتی، شرایط دیکتاتوری و نارضایتی قشر وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان از نبود شرایط دموکراسی و آزادی و عدالت  که باعث ذهنیت منفی  افکار عمومی و نخبگان  جهانی از حاکمیت عربستان شده است، نیاز شدید حاکمیت عربستان به حفظ خود و ایجاد شرایط ادامه حاکمیت و بقا در شرایط کنونی داخلی و منطقه‌ای و جهانی، هزینه‌های سنگین استمرار و افزایش هژمونی خود در بین بعضی از کشورهای عربی وابسته، پیوستگی با اندیشه‌ها و اقدامات تروریستی و حمایت همه‌جانبه از آنان  در بین کشورهای عربی و منطقه و جهان و اشتهار به آن، حمایت جدی از اندیشه‌ها و اقدامات تروریستی صهیونیستی برای بقاء، حمایت جدی از اندیشه‌ها و افکار تشنج‌آفرین و اقدامات بی‌ثبات‌کننده امریکا در منطقه و تعامل همه‌جانبه و جدی اقتصادی- نظامی- تسلیحاتی-  امنیتی  با آن کشور به‌ویژه در دوران ترامپ برای بقا، هزینه‌های فوق‌العاده سنگین، ادامه جنگِ بی‌نتیجه و فرسایشی و ویران‌کننده و ضد انسانی در کشور یمن، این‌ها و موارد مشابه باعث شده است تا عربستانِ دوران سلمان با کشیدن بحران‌های داخلی به بیرون و دشمن‌تراشی خارجی با کمک جدی امریکا و اسرائیل و سرویس‌های اطلاعاتی آنان و استفاده از رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مستمر او بسیار بیش از دوران‌های گذشته  به دشمن‌سازی و دشمن‌تراشی و فرافکنی و ایجاد تشنج در روابط  به‌ویژه در مورد ایران بپردازد که کشورهای دیگری هم من‌جمله قطر از این سیاست تشنج‌آفرین بی‌نصیب نمانده‌اند. لازم به ذکر است که سیاست‌های کلی و دیپلماسی عمومی و دیپلماسی انرژی قطر و اختلاف دیدگاهی عربستان و قطر در این مقولات و نیز  در مورد گاز تولیدی قطر کاملاً جدی بوده است.

آیا مخازن نفتی ما نیمه دوم عمر خود را طی می‌کنند و میزان ذخایر ما در حال و آینده نزدیک چقدر خواهد بود؟

اصولاً عمده تولید نفت خام کشور ما از حدود ۱۰  مخزن نفتی در خشکی و فلات قاره است. گرچه در خشکی و فلات قاره تعداد مخازن در حال تولید در کشور ما بالغ بر ۱۰ برابر این تعداد است و به دلیل آنکه تولید از تعدادی از این مخازن بزرگ و تعدادی  از مخازن متوسط  و کوچک از بیش از چندین دهه در جریان است باعث عبور از نیمه‌عمر در تعدادی از آن‌ها شده است و برای همین، راهبرد بهبود و افزایش ضریب بازیافت از مخازن با استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری برای اجرای آن‌ها مقوله‌ای کاملاً جدی و مبتنی بر منافع ملی است.  در حال حاضر، با شرایط کنونی، میزان ذخایر نفتی قابل برداشت شناخته‌شده کشور حدود  ۴/۱۵۸  میلیارد بشکه است.

گفته می‌شود پیروزی ایران در مذاکرات اوپک بیشتر مربوط به این امر می‌شد که وزیر نفت عربستان معتقد به کاهش تولید یا ثابت نگه‌داشتن آن است؛ بنابراین ایران توانست از چنین فرصتی استفاده کند.

مقوله پیروزی ایران در اجلاس سال گذشته اوپک که در اجلاس اخیر نیز سایه انداخت و استمرار یافت و همراه با پیروزی اوپک در اتخاذ سیاست کاهش تولید نفت و همراهی کشورهایی از غیر اوپک به‌ویژه روسیه به دلایل متعددی صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از شرایط تولید و عرضه جهانی نفت خام  و تولید نفت شیل، مسئله مازاد تولید نفت نسبت به تقاضا در مقطع تصمیم‌گیری  در سال گذشته، میزان بالای ذخیره‌سازی نفت خام  در جهان، مسئله کاهش درآمدهای نفتی تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک به‌ویژه عربستان و روسیه که در آن شرایطِ سال گذشته  و کنونی از کاهش درآمدهای صادراتی سخت لطمه می‌دیدند و به‌خصوص در عربستان با توجه به هزینه‌های داخلی و هزینه‌های سیاست مخرب خارجی و جنگ یمن باعث کاهش شدید منابع ارزی و نیز کاهش شدید درآمدهای ارزی آن کشور شده بود، امکان افزایش تولید از مخازن در عربستان در خدمت سیاست افزایش تولید برای تداوم سیاست سهم بازار و وارد شدن عربستان به دوران شروع افول تولید. در بستر این شرایط، کاهش تولید، مبنای تصمیم به‌اتفاق آرا اوپک قرار گرفت و به‌جز مورد لیبی و نیجریه مقرر شد نسبت به تولید در زمان تصمیم‌گیری، کشورهای عضو ۵ درصد تولید خود را کاهش دهند. در مورد جمهوری اسلامی ایران مقرر شد این ۵ درصد کاهش بر روی میزان سقف تولید، قبل از تحریم‌ها اعمال شود، به‌طوری‌که سقف تولید جمهوری اسلامی ایران ۳۷۹۰ بشکه تعیین شد که به دلیل تولید ۳۷۰۰ بشکه در کشور در مقطع تصمیم‌گیری، مقرر شد جمهوری اسلامی ایران مجاز باشد  تولید خود را در سقف ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد که موفقیت باارزشی بود.

بررسی‌ها از گذشته تا حال نشان می‌دهد که اقتصاد ما نفتی بوده و صادرات نفت هم باید از خلیج‌فارس بگذرد که در آن خلیج، برتری دریایی و هوایی نداریم و برای دستیابی به این برتری بایستی تمام درآمد نفت را صرف خرید و ساخت اسلحه بکنیم که باز هم نمی‌توانیم نسبت به امریکا و انگلیس برتری پیدا کنیم و ناچار درگیر جنگ خواهیم شد. آیا راهی هست که اقتصادمان را از وابستگی به نفت و درنهایت وابستگی به جنگ رها کنیم و از مثلث «نفت ـ اسلحه ـ جنگ» رها شویم؟

در ارتباط با پیش‌فرض مطروحه در سؤال، دو مطلب قابل تعمق است: اولاً، لزومی ندارد  تمام درآمد نفتی صرف خرید و ساخت اسلحه شود کما اینکه نمی‌شود؛ ثانیاً، پیش‌فرض احتمالی  نامتعادل مطرح‌شده در سؤال در بُعد دریایی و هوایی در خلیج فارس، به دلیل پتانسیل‌های گسترده در ابعاد متمم، لزوماً منجر به جنگ نمی‌شود. برای کاهش وابستگی به نفت از نظر اقتصادی  راهی جز توسعه کمی و کیفی تولید صنعتی-معدنی، فناوری، کشاورزی و خدمات در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌ویژه در ابعاد اولویت‌دار متصور نیست. زیرساخت و  بستر این توسعه؛ توسعه قضایی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است. در بستر این توسعه، مبارزه جدی با جهل و فقر و فساد و تبعیض، گسترش آزادی‌های قانونمند گفتاری و نوشتاری و گسترش اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی و رفع حصر و محرومیت‌های اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی و گسترش سازوکارهای رقابتی و سالم بازار کسب‌وکار از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

در ارتباط با مدیریت انرژی و به‌ویژه نفت و گاز در کشور، گسترش فراگیر و پردامنه راهبرد مدیریت مصرف و تقاضا با پایش مستمر شاخص شدت انرژی از طریق گسترش انگیزه‌های لازم، حداقل در به کمینه کشاندن شدت انرژی، مطابق آنچه در سیاست‌ها و قانون مصوب  مدیریت مصرف آمده است، از اهمیت بسیار تعیین‌کننده‌ای از نظر تحقق منافع ملی برخوردار است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

نشریه این مقاله

مقالات مرتبط