کیوان صمیمی
یکم، روند رو به گسترش سایه انداختن گفتمان مطالبه‌محور بر صندوق رأی و تبدیل تدریجی انتخابات به همه‌پرسی. رفراندوم برای گفتمان آری یا نه پیرامون التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ حساب اعتقاد به قانون اساسی جداست و بحثی جداگانه می‌طلبد. این روند در انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ خود را نشان داد و حکایت از این دارد که بسیاری از مردم پذیرفته‌اند ضمن پیگیری مطالباتشان از طریق حضور در عرصه عمومی و جنبش مطالبه‌محور، در حرکت‌های دوسالانه از صندوق رأی نیز غافل نشوند. آنان در این مقاطع به قانون‌مدارانی که به‌طور نسبی مطالبات مردم را درک می‌کنند آری گفته و به فراقانونیان نه می‌گویند. بخشی از آری گویندگان به اصلاح‌طلبان و رفرمیست‌ها، موادی از قانون اساسی را غیردموکراتیک می‌دانند و به آن اعتقاد ندارند ولی به این بلوغ سیاسی رسیده‌اند که می‌بایست ضمن حضور در حرکت مطالبه‌محور از کوچک‌ترین روزنه نور اصلاح‌طلبی هم استفاده کرد و از ظرفیت‌های قانون اساسی بهره برد و لذا به آن التزام دارند.
دوم، روند رو به کاهش فراقانونیان است. آنان که قانون را حداکثر یک آیین‌نامه اجرایی به‌منظور عمل کردن در ذیل ایدئولوژی می‌دانند. طی چهل سال گذشته فقط قلیلی از ایدئولوگ‌های جریان راست و اصولگرا این شهامت را داشته‌اند که قانون یعنی تبلور رأی و خواست مردم را صریحاً ذیل فقه و احکام شرعیِ برخاسته از آن ذکر کنند و وجوب حکومت فقها، فراقانون و مستقل از رأی اکثریت ملت را خواسته دین بدانند و رأی مردم را صرفاً زینتی توصیف کنند. اقلیتی از پیروی‌کنندگان این نگاه فراقانونی، آگاه‌اند که حتی التزامی هم به قانون اساسی ندارند ولی اکثریت اصولگرایان، ناخواسته و غیرخودآگاه ملتزم به آن نیستند. این هر دو دسته در انتخابات و رفراندوم عملاً به قانون اساسی رأی نه می‌دهند؛ یعنی به کاندیداهایی رأی می‌دهند که نظر نهایی‌شان در مسائل جاری، نه تبعیت از قانون اساسی، بلکه فراقانونی و ایدئولوژیک است.
متضاد بودن این دو روند روشن است و در صورت اصرار هر دو روند یکم و دوم به استمرار، تصادم قطعی خواهد بود و بحث درباره تبعات نابودکننده‌اش نیز مجالی دیگر را می‌طلبد. اما چاره‌اندیشی برای تصحیح روند به‌منظور جلوگیری از تصادم:
صاحبان اصلی روند یکم مردم‌اند که مالکان کشور هستند و مالک را نمی‌توان از مطالبه مایملک خود منع کرد و به‌قول آیت‌الله خامنه‌ای، رأی مردم حق‌الناس است. مردم به‌صورت غریزی و بدون دستور این و آن به دنبال تحقق رأی و خواسته‌های خود هستند و چون در طول چند دهه نیز آن را به دست نیاورده‌اند برافروخته‌تر هم شده‌اند بنابراین آنان را نه می‌توان و نه باید که از طرح مطالباتشان و طلب کردن حقشان باز داشت، اما لازم است ضمن تأیید حق اعتراضشان، درباره نحوه اعتراض و خشونت‌بار نشدن انتقادها و اعتراض‌ها با آنان وارد گفت‌وگو شد. این گفت‌وگو در صورتی نتیجه می‌دهد و فقط در توان کسانی است که خود اهل خشونت نباشند؛ لذا دلسوزان کشور و باورمندان به ارزش‌های اخلاقی و دینی برای گفت‌وگو تلاش خود را کرده‌اند و خواهند کرد.
صاحبان اصلی روند دوم ناملتزمان به قانون اساسی هستند؛ در لایه‌های مختلفِ اقلیت و اکثریت هستند. گفت‌وگوی اصلی اینجاست که باید صورت پذیرد و به‌منظور نتیجه‌بخش بودن این گفت‌وگوها، می‌بایست مستقیم به سراغ گره اصلی رفت. تنها زمانی می‌توان به تصحیح مسیر روند دوم امیدوار بود و گفت‌وگوها و همفکری‌های دامنه‌دار برای برون‌رفت از بحران‌های کشور را چاره‌ساز دانست که مقدم بر انجام گفت‌وگوهای فوق، به گفت‌وگو درباره نقطه کانونی اختلاف پرداخت: رأی مردم.
چنانچه صاحبان هر دو روند یادشده مسئله اساسی یعنی رأی و نقش مردم را محور گفت‌وگوهای خود قرار دهند و صریحاً تکلیفِ تلقی خود از واژه زیبای «انسان» را روشن کنند، بقیه گفت‌وگوها ثانویه خواهد بود. اگر محوریت آرای مردم پذیرفته شود و از گزاره‌های مبهمی چون «مردم نیاز دارند که راه صواب و صحیح برایشان انتخاب شود» یا «کسانی باید مصلحت مردم را تعیین کنند» برای تبدیل مردم‌سالاری به هر «سالاریِ دیگر» دفاع نشود، گفت‌وگوهای بعدی سیر خود را طی خواهد کرد. بدیهی است گفت‌وگوی بلافصل بعدی نظارت بر به‌حساب آمدن «مردم» و رأی آنان است؛ یعنی همان جمله کلیدی «رأی مردم حق‌الناس است» در صورتی که نظر مقابل آن این گزاره است: «رأی مردم حق‌الفقهاست». گفت‌وگوهای وسیع و «بین مردمی» در سطوح مختلف درباره جایگاه مردم، حقوق ملت، رعایت قانون اساسی و امثالهم همگی ذیل جنبش و گفتمان مطالبه‌محور تعریف می‌شوند. رعایت حقوق مردم که همان اجرای قانون اساسی است نه‌تنها فضیلت‌گرایانه است بلکه برای خروج از بحران‌های متعدد فعلی و با نگاهی نتیجه‌گرایانه نیز راهی جز بازگشت همگی سلایق موجود در کشور به قانون وجود ندارد؛ از رعایت قانونیِ حق بی‌پناه‌ترین عضو جامعه تا رعایت حق رهبر کشور. صاحب‌نظران جنبش اجتماعی نیز ضمن حفظ خاستگاه اصلی خود یعنی عرصه عمومی و تعامل و مفاهمه بیشتر با بدنه مطالبه‌گران، شایسته است گفت‌وگوهای فعال‌تری با فراقانونیان در همه سطوح و به‌ویژه سطوح بالاتر داشته باشند.
کلام آخر اینکه در جلوگیری از تصادم دو روند متضاد، حکومت باید قدم‌های بیشتری بردارد زیرا نتیجه این تصادم تجدید سلطه امپریالیستی ایالات‌متحده است که ضربه مشهود آن بر حکومت و طیف وسیع حکومتیان وارد خواهد آمد. بدیهی است سلطه مالی و مدرن ولی پنهان نظام سرمایه‌سالاری، ضربات تدریجی و عمیق خود را در امر تبدیل انسان به ماشین نیز خواهد زد. البته واقع‌شدن چنین اتفاقی یعنی حضور آشکار یا پنهان امریکا در ایران در لایه‌ای از معترضان به فراقانونیان و تضییع‌کنندگان حقوق مردم، مخالفان چندانی هم ندارد. وجود چنین خواسته‌ای در لایه‌هایی هرچند اندک از مردم، به‌رغم اینکه به‌هیچ‌وجه «مطلوب» نیست اما کاملاً «مفهوم» است. این پدیده حاصل چهار دهه بدعمل کردن حکومتیان و بی‌توجهی به نیازهای اولیه و انسانی شهروندان و اجرای این باور است که ما صلاح و صواب مردم را بهتر از خودشان می‌دانیم.
