رضا احمدی
بینش و گرایش انسان‌ها متأثر از تفسیر آن‌ها از جهان، انسان و تجربه‌های شخصی در طول زندگی است. آیت‌الله منتظری از اندیشمندان جهان اسلام در دوره معاصر است که در زمینه‌های دینی آثار فاخر و ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است.
موضوع زندان و حقوق زندانیان در آثار به‌جا مانده علمی ایشان جزو کلیدواژه‌های پرشمار است. معظم‌له با نگاه موشکافانه فقهی مجموعه‌ای ماندگار برای آیندگان گذاشت و در عمل نیز گام‌های مهمی در این رابطه برداشت. دفاع و حمایت ایشان از حقوق زندانیان در دوره‌های مختلف مبتنی بر بینش «کرامت»گرایانه به انسان و نیز تجربه‌هایی است که در مبارزات، زندانها، شکنجه‌ها، تبعیدها و حصر اندوخته‌اند. در طول حیات سیاسی قبل و بعد از پیروزی انقلاب ایشان با تمام وجود در این راه گام برداشت و هزینه‌های زیادی در این مسیر پرداخت کرد. هدف این نوشتار بررسی دیدگاه‌های استاد عالی‌مقام درباره حقوق زندانیان است.
آیت‌الله منتظری و زندان
فرض مسئله بر این است که تجربهها عنصری کلیدی در امر یادگیری و رشد شخصیت‌اند. بدین‌خاطر به فرازهایی از مبارزات ایشان می‌پردازیم که تجربه زندان و تبعیدها در اندیشه و عمل معظم‌له اثرگذار بوده‌اند.
جان دیویی، فیلسوف امریکایی قرن بیستم، مدعی است تجربه در دل یادگیری قرار دارد، اما تجربه را با یادگیری برابر نمی‌دانست و هر تجربه‌ای جنبه آموزشی ندارد. تجربه زمانی آموزنده است که به رشد فرد کمک کند.
هنگامی که آیت‌الله بروجردى در سال ۱۳۴۰ وفات یافت دستهای از فضلای حوزه علمیه قم به اعلمیت آیت‌الله خمینى نظر داشتند. مواضع اعتراضی امام نسبت به رژیم پهلوی موجب بازداشت ایشان شد و با بازداشت امام قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد. دستگاه امنیتی در پی برخورد شدید با ایشان بود. آیت‌الله منتظرى که از شاگردان خاص امام و آیت‌الله بروجردى در این دوره بود وارد مبارزات سیاسی شد. ایشان در اعتراض به بازداشت امام یک هفته در مسجد جامع نجف‌آباد تحصن عمومى برقرار کرد و با بسیج علما و مهاجرت به تهران، مرجعیت امام خمینی را تأیید کردند. تأیید مرجعیت امام، موجب خشم رژیم و ساواک شد. نقش مؤثر آیت‌الله منتظری در این زمینه، به اولین دستگیری ایشان منجر شد. پس از این دوره ایشان بارها بازداشت، زندانی و تبعید شدند.
در فروردین سال ۱۳۴۵ به همراه فرزندش، محمد منتظری، بار دیگر بازداشت و تا سر حد مرگ شکنجه شدند به‌گونه‌ای که الهام‌بخش مبارزان آن دوره شدند.
در سال ۱۳۴۶ هنگام بازگشت از دیدار با امام در منطقه مرزى عراق دستگیر و زندانی شد و پس از تحمل چند ماه آزاد شد. ساواک سعی داشت وی را از حوزه علمیه دور نگه دارد تا تأثیرگذاری وی بر حوزه علمیه قم کمتر شود. بدین جهت پس از آزادی از زندان وی را به مسجدسلیمان تبعید کرد. پس از مدتی ایشان از مسجدسلیمان به قم بازگشت. این بار به نجف‌آباد تبعید شد.
در هنگامه اقامت اجباری در نجف‌آباد نمازجمعه باشکوهی را پایه‌گذاری کرد و این در حالی بود که نماز جمعه را واجب عینی می‌دانستند. به خاطر فعالیت‌های روشنگرانه بار دیگردر سال ۱۳۴۷ بازداشت و به یک سال و نیم زندان محکوم شد و به زندان قصر انتقال یافت.
سال ۱۳۴۹ محکومیتشان پایان یافت و به قم بازگشت، ولى رژیم که از حضور ایشان در میان طلاب و فضلاى حوزه علمیه قم هراسناک بود، بار دیگر وى را به نجف‌آباد تبعید کرد. ساواک ادامه فعالیت‌هایشان را برنتافت و در سال ۱۳۵۲ ایشان را به طبس تبعید کردند. حضور در طبس باعث اجتماع مبارزان در این شهر شد. طبق گفته مقامات امنیتى، در طول اقامت ایشان علاوه بر مردم شهر نزدیک به پنجاه هزار نفر از مردم شهرهاى دیگر ایران براى دیدار با او وارد طبس شدند. ساواک تصمیم گرفت معظم‌له را به خلخال تبعید کند تا به سرزمینی برود که هم‌زبانی نداشته باشد. در خلخال از همان ابتدا در مسجدی امام جماعت شد و فعالیت‌های خود را از سر گرفت. هر روز بر تعداد نمازگزاران افزوده می‌شد؛ بدین خاطر معظم‌له را به شهری تبعید کردند که از نظر زبان و مذهب با ایشان متفاوت بود. هفتمین تبعیدگاه سقز بود.
در سال ۱۳۵۴ از تبعیدگاه سقز به زندان کمیته مشترک انتقال یافت و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت و در دادگاه نظامى که آلت دست دستگاه امنیتی بود به اتهام کمک به خانواده زندانیان سیاسى به ده سال زندان محکوم شد.
شکنجه‌گر معروف، «ازغندى»، گفته بود: «علت اینکه تو را از حوزه دور نگه مىداریم و از این‌طرف به آن‌طرف مىفرستیم این است که یک خمینى دیگر به‌وجود نیاید»!
سرانجام ایشان به همراه آیت‌الله طالقانى در هشتم آبان ۱۳۵۷ از زندان آزاد شدند و مردم از ایشان استقبال چشمگیری کردند.
آیت‌الله منتظری طعم زندان و تبعیدهای متعدد را تجربه کرد. این تجربهها بر بینش، منش و گرایش آن مرحوم تأثیر زیادی داشته است. در یکی از درس‌هایی می‌گفت: روزی پرونده مربوط به فردی زندانی را نزد من آوردند که فردی را به اتهام توهین به آیت‌الله بهشتی به هشت سال زندان محکوم کرده بودند، وقتی گزارش پرونده را خواندم با خود گفتم اگر این قاضی یک روز زندان کشیده بود چنین حکمی را نمی‌داد.
انواع زندان:
در کتاب‌های روایی، فقهی به سه نوع زندان اشاره شده است، زندان حدی، تعزیری و اکتشافی، آیت‌الله منتظری در کتاب دیدگاه‌ها، این سه نوع زندان را توضیح می‌دهد:
- زندان به‌عنوان حد: مانند زندانی‌کردن امرکننده به قتل، زن مرتد (در این رابطه روایت صحیح وجود دارد)
- زندان به‌عنوان تعزیر: این زندان نسبت به جرائم خاصی ]است[ که حاکم شرع واجد شرایط، میتواند مجرم را با شلاق یا زندان تعزیر کند؛ هدف اصلی از تعزیر، اصلاح و تنبه مجرم است نه انتقام و کینه‌ورزی، از این‌رو تعزیر منحصر به زندان و شلاق نیست، بلکه مراتبی دارد که از توبیخ و تهدید شروع می‌شود و آخرالامر نوبت به شلاق یا زندان میرسد (دیدگاه‌ها ج ۱: ۴۱۴)
- زندان اکتشافی: زندانی‌کردن متهم پیش از اثبات جرم برای تحقیق و کشف جرم. آنچه از روایات و فتاوای فقها استفاده می‌شود قدر متیقن از این نوع زندان اتهام مربوط به قتل است، آن هم حداکثر کمتر از هفت روز، در روایتی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: «شیوه پیامبر (ص) چنین بود که فرد متهم به قتل عمد را شش روز زندانی می‌نمود.»
بنابراین بازداشت‌های موقت رایج و به‌طورکلی زندان سیاسی مصطلح نه از نوع حد است و نه تعزیر و نه از نوع سوم یعنی اتهام بزرگی از قبیل خون و از سوی دیگر با سیره معصومین (ع) همخوانی ندارد و چون برخلاف اصل اولی «آزادی هر انسان» و اصل برائت اوست، طبعاً مجوزی برای آن در شرع وجود ندارد (همان ج ۱: ۴۱۵)
زندانی درمانی
در برخی از کشورهای جهان سوم مهم‌ترین ابزار در دست حاکمان زندان است و با هر حرکت اصلاحی-انتقادی یا هرکسی که به دیدگاه‌های رسمی خدشه وارد سازد برخورد خواهد شد. زندانی‌کردن مخالفان سیاسی در این کشورها امری عادی محسوب می‌شود، در این جوامع با هر نوع مخالفت و انتقاد برخورد قضایی می‌کنند. چون در اینجا فهمهای متفاوت به رسمیت شناخته نشده است، هر فهمی که با قرائت رسمی در تعارض باشد، نوعی تمرد پنداشته می‌شود و با آن برخورد می‌شود. در این جوامع دستگاه قضا از استقلال برخوردار نیست. آن‌ها برای کنترل جامعه سیاست زندان درمانی را پی می‌گیرند.
آیت‌الله منتظری می‌آورد: «پیامبر (ص) و امام علی (ع) هیچ‌گاه محاکمه، بازداشت و زندانی سیاسی نداشتند و با مخالفان سیاسی خود برخورد قهرآمیز نکردند. به‌عنوان نمونه خریت بن راشد را که از سران خوارج بود و علیه آن حضرت تبلیغ می‌کرد زندانی نکرد و هنگامی‌که در این رابطه به ایشان اعتراض شد فرمودند: «در این صورت باید زندانها را پرکنیم.»
به عبدالله بن کواء که از دیگر سران خوارج بود و علیه ایشان حتی در نماز شعار میداد تعرضی نشد و مابقی خوارج پس از فروکش‌کردن آتش جنگ نه حقوقشان از بیت‌المال قطع شد و نه آزادی‌های دیگر آنان سلب شد، زیرا حضرت می‌دانستند چنین کاری برای جامعه فایده‌ای ندارد و بلکه ضرر هم دارد. این‌گونه بازداشتها علاوه بر اینکه ظلم است و شرعاً حرام است موجب بحران در کشور می‌شود (همان، ج ۲: 137)
دفاع از حقوق زندانیان
الف. قبل از انقلاب
وی شبکه‌ای از معتمدین خود را برای رساندن کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی سامان داده بود. یکی از اتهامات آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۵۴ که به ده سال زندان منجر شد، کمک مالی و حمایت از خانواده‌های زندانیان بود. کمک مالی به خانواده زندانیان بدون اعتنا به عقیده و اتهام آن‌ها انجام می‌شد.
تااندازه‌ای که میتوانستم از حقوق آن‌ها دفاع میکردم و حتی گاهی اوقات به افراد زندانی یا خانواده آنان کمک مالی هم میکردم. در رژیم گذشته به خانواده زندانیان رسیدگی میکردم، یادم هست ازغندی در بازجویی‌ها به من می‌گفت: شما به زندانی‌ها کمک کردید، گفتم: مگر خلاف شرع کردم؟ زندانی هم یک بشر است؛ شما زندانش کردید به‌جای خود، اما او خودش خرج دارد زن و بچه‌اش خرج دارند حالا خرج خودش را شما میدهید زن و بچه‌اش هم‌خرج دارند. من وجدانم حکم میکند که به زن و بچه‌اش کمک کنم. از همان زمان ازغندی این را جزء جرم‌های من گرفته بود (دیدگاه‌ها ج ۳: 223)
من افرادی را که میگفتند وضع زن و بچه‌شان خوب نیست به هر جوری بود به‌قدر توان کمک میکردم. مثلاً مرحوم آیت‌الله خمینی ترکیه بودند بعد هم نجف بودند من هم یک وقتی وضعم خوب نبود، اما حتی شهریه خودم را که میگرفتم میدیدم یک نفر زندانی است به زن و بچه‌اش کمک میکردم، میگفتم توکل بر خدا، خدا بعد برای ما میرساند و وظیفه‌ام را انجام میدادم (همان: ۲۲۴)
ب. پس از انقلاب
ایشان دومین شخصیت انقلاب بود و در بسیاری از مسائل به ایشان مراجعه می‌شد. با وجود مشغله‌های فراوانی که پس از انقلاب با آن روبه‌رو بود، هیچ‌گاه از درون زندانهای حکومتی که مربوط به خودش بود غافل نشد و نسبت به گزارش‌ها و اخبار دادگاهها و زندانیان حساس بود و نسبت به برخوردهای خلاف دادگاهها اعتراض می‌کرد.
پس از واقعه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ که به شهادت شهید بهشتی، محمد منتظری و ده‌ها تن از نیروهای مخلص منجر شد، تعدادی از جوان طرفدار سازمان مجاهدین برای خوشحالی از این اتفاق در خیابان صفاییه قم شیرینی توزیع می‌کردند که مردم و نیروهای امنیتی آن‌ها را بازداشت کردند. خبر به آیت‌الله منتظری رسید، ایشان چند بار با فرمانده وقت سپاه (حجت‌الاسلام سعیدیان) تماس گرفت که مبادا در این فضای احساسی به آن‌ها تعدی صورت گیرد، آن‌ها تعدادی جوان احساسی و خام هستند. در حالی که محمد فرزند ایشان نیز جزو شهدای بود.
حقوق زندانیان
با پیروزی انقلاب اسلامی شیرازه دادگستری از هم گسست. انقلابیون قاضی و دستگاه قضایی رژیم شاه را فساد می‌دانستند و آن را قبول نداشتند. در فضای پس از انقلاب، جامعه با مصائب و مشکلاتی چون محاکمه سران رژیم گذشته، زیاده‌خواهی‌های گروهک‌های مسلح و ناامنی‌هایی که در اثر انقلاب به وجود آمده بود روبه‌رو بود. حکومت جدید برای مقابله با این نابسامانی‌ها نیازمند دستگاه قضائی توانمندی بود که زیبنده انقلاب اسلامی باشد. همه در انتظار دادگاه عدل علی (ع) و عدالت اسلامی بودند که انقلابیون مردم را به این امید همراه خودکرده بودند. از سوی دیگر انقلابیون فاقد تجربه حکومت‌داری و با ذهنیتی خام و ایده‌گرایانه قدرت به دست گرفته بودند. تجربه شتابزده در محاکمه سران رژیم پهلوی آیت‌الله منتظری را بیش از پیش نسبت به دستگاه قضائی جدید حساس کرد.
آیت‌الله منتظری با حمایت امام، به مسائل بسیار پیچیده و سردرگم دستگاه قضا ورود پیدا کرد؛ زیرا برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه و فقدان قوانین دادرسی مناسب، به اقدامات عاجل نیازمند بود. ایشان ابتدا به تبیین ابعاد علمی و فقهی مسئله زندان و قضا پرداخت. در درس خارج فقه مسئله زندانها را حلاجی کرد. ایشان در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و دیگر آثار منتشرشده به‌صورت مبسوط به موضوع زندان و زندانی پرداخته است. در این بخش به‌صورت اجمال به برخی موارد حقوق زندانیان می‌پردازیم که در آثار معظم‌له بدان اشاره شده است.
حفظ حیثیت و کرامت و حقوق انسانی زندانی: حفظ حیثیت و کرامت و حقوق انسانی او، مراعات نیازهای مادی و معنوی زندانی از قبیل بهداشت و تغذیه کافی و امکانات مناسب، امکان ملاقات (خصوصی) زندانی با همسر خود، لزوم توجه مسئولان جدید قضایی نسبت به اوضاع و احوال زندانیان گذشته، ضامن‌بودن حکومت در صورت کوتاهی یا زیاده‌روی نسبت به حقوق زندانیان، مراعات شئون دینی زندانی، حق داشتن وکیل برای دفاع از حقوق خود و … (دراسات فی ولایه الفقیه ج ۲: ۲۱)
- اقرار تحت‌فشار: اقرار در زندان و اقرار ناشی از فشار یا تهدید ارزش شرعی و قانونی ندارد (دیدگاه‌ها، ج ۱: ۴۱۹)
در صورتی‌که قاضی یقین هم داشته باشد کسی مطالب نافع و مهمی را میداند، شرعاً نمی‌تواند او را تعزیر کند تا چه رسد به اینکه قاضی گمان یا شک داشته باشد.
- اعتراف‌گرفتن اجباری از زندانی: این‌جانب در پیام‌هایی که به مناسبت حوادث پس از انتخابات و دستگیری‌های فعالان سیاسی و اعترافات گرفته‌شده از آنان در زندان صادر کرده‌ام کراراً یادآور شده‌ام که این‌گونه اعترافات هیچ ارزش شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و نمی‌تواند مبنای هیچ حکمی اعم از زندان یا اعدام قرار گیرد؛ و حتی مباشرین و آمرین به گرفتن چنین اعترافاتی شرعاً و قانوناً گناهکار و مجرم میباشند. (همان ج ۳: ۴۶۴)
ممنوعیت بازجوییهای شبانه: بازجوییهای طولانی یا در نیمه‌های شب که موجب سلب تعادل روحی و جسمی زندانی است از مصادیق شکنجه است که هیچ مجوز شرعی و قانونی و انسانی ندارد؛ و هرگونه اعترافی که در این حال از متهم گرفته شود علاوه بر اینکه ظلم و گناه است برای هیچ محکمه صالحی نمی‌تواند مدرک و دلیلی برای مجرم بودن آن شخص یا دیگری به‌حساب آید.
- حجیت علم قاضی، محل اختلاف است. (همان: ۴۱۹)
- تجسس بدون رضایت جایز نیست؛ دخالت و تجسس در زندگی خصوصی انسان – توسط مرد باشد یا زن – بدون رضایت او جایز نیست و حکم قاضی نمی‌تواند حرام خدا را حلال کند. آنچه معمولاً در امور سیاسی به‌عنوان مجوز به آن تمسک می‌شود فرضیه اهمیت مصلحت نظام و حفظ آن یا حفظ حقوق عامه مردم است. این فرضیه متوقف بر آن است که بسا اسراری در داخل زندگی شخصی افراد وجود داشته باشد که اگر حاکمیت از آن‌ها اطلاع پیدا نکند، نظام اسلامی آسیب میبیند، یا حقوق عامه مردم تضییع می‌شود. ولی بطلان وجود رابطه میان «تضییع حقوق عامه» با «دخالت در امور شخصی افراد» از واضحات است؛ زیرا از دیدگاه عقل قابل تصور نیست که در اثر عدم دخالت در زندگی شخصی یک فرد حقوق عامه یک ملت تضییع گردد. (همان ج ۱: ۴۲۴)
- حفظ حیثیت و کرامت انسانی مخالفان سیاسی; در این رابطه به سیره امام علی (ع) با مخالفان خویش و نیز این روایت استناد شده است که میفرماید: حضرت امیر (ع) نسبت به خوارج پس از اینکه سلاح به دست گرفته و با آن حضرت جنگیدند، هیچ‌گاه به‌عنوان منافق یا مشرک یاد نمی‌کرد، بلکه میفرمود: اینان برادران ما هستند که بر ما یورش مسلحانه آورده‌اند. (همان ج ۱، ص ۴۸۲)
- یک محکمه مرضی‌الطرفین از قضات و حقوقدانان بی‌طرف تشکیل شود و به اتهامات سیاسی رسیدگی کند.
- هیئت‌منصفه: حضور هیئت‌منصفه در محاکم مربوط به فعالیت‌های سیاسی الزامی باشد، زیرا در این‌گونه محاکم که حاکمیت و قاضی منصوب آن ذی‌نفع و طرف دعوا هستند، ممکن است قاضی در تشخیص جرم از حق و عدل دور شود و نتواند به‌حق حکم نماید. لذا به کارشناسان بی‌طرف نیاز دارد. در این صورت، اولاً باید هیئت‌منصفه از طرف اقشار مردم و از بین افراد بی‌طرف و خبره نسبت به مسائل سیاسی و حتی‌المقدور مرضی‌الطرفین دعوا انتخاب شوند؛ و ثانیاً قاضی محکمه نظر آنان را موردتوجه قرار دهد و آنان قاضی را کنترل نمایند. (مبانی فقهی حکومت اسلامی ج ۸: ۳۴۰)
در قانون اساسی ما آمده است که محاکمات سیاسی باید علنی و با حضور هیئت‌منصفه باشد. درصورتی‌که این قانون رعایت نمی‌شود و این‌گونه برخوردها هیچ‌گاه با حکومت عدل علی (ع) سازگار نیست. (دیدگاه‌ها، ج ۲: 310)
- قطع‌نکردن سهمیه مخالفان: سیره حضرت امیر (ع) با خوارج نسبت به قطع‌نکردن سهمیه آنان از بیت‌المال تا قبل از اقدام مسلحانه از سوی آنان است.
- حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سیاسی: در این زمینه، مفاد ادله امر به معروف و نهی از منکر و آیات دیگر که بر وظیفه نظارتی همگان دلالت می‌کنند و نیز سیره امام علی (ع) با اصحاب جمل و صفین و خوارج، ازجمله مراعات عرض (همان، ج ۸: ۳۲۷)
- حق مصونیت از تعرض قضایی: آیت‌الله منتظری برای این حق از حقوق مخالف سیاسی، به روایات متعددی اشاره دارند.(همان: ۳۲۸)
- در خصوص اعمال جنسی اخباری واردشده که فرد گناهکار بین خود و خدا توبه کند و اقرار نکند.
- (شنودگذاری ممنوع است.) ولی متأسفانه شنیده‌شده در منزل برخی افراد شنودگذاری شده و به دنبال آن بازداشت شدند و به‌زور آنان را وادار کردند که به عمل جنسی حرام اقرار کنند؛ و بالاخره جنایات و گناه‌ها از راه شایعه‌سازی‌ها به‌خصوص در جوی که ملتهب باشد ثابت نمی‌شود، بلکه در امور جنسی بر نسبت‌دهندگان حد قذف اجرا می‌شود.
- اجرای حدود شرعی و تعزیرات وظیفه حکام شرع است که واجد شرایط باشند پس از ثبوت جرم نزد آن‌ها؛ و در زمان ما بر عهده قوه قضائیه است. (همان ج ۱: ۱۳۸)
- عدم جواز هتک کرامت انسانی در تعزیرات. (مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر: ۱۱۲)
دفاع از حقوق زندانیان
ایشان در راستای فعالیت‌های علمی درباره زندانی و حقوق آن‌ها، گام‌های مهم عملی نیز برداشت.
آنچه مورد عنایت و حساسیت بنده درگذشته و حال بوده است این است که تمامی افراد کشور اعم از مخالف یا موافق دارای حقوقی انسانی هستند که باید آن حقوق رعایت شود. این حساسیت هنگامی بیشتر شد که من مشاهده میکردم افرادی بازداشت‌شده‌اند و به دلیل اینکه مخالف حکومت هستند به بدترین وجه در زندانها با آن‌ها برخورد می‌شود. گاهی احکام صادره همخوانی با جرم ندارد. در زندان هم که در حال سپری‌کردن محکومیت خویش‌اند حقوق انسانی آن‌ها رعایت نمی‌شود. بدتر از همه پس از عملیات مرصاد برخی از آن‌ها که قبلاً به چند سال زندان محکوم شده بودند فقط به دلیل اینکه مثلاً سر موضع‌اند اعدام شدند. این‌جانب مخالف این نبوده و نیستم که اگر کسی جرمی مرتکب شده است توسط دادگاه صالحه با طی مراحل دادرسی اعم از صدور کیفرخواست، اخذ وکیل و فرجام‌خواهی، حکمش صادر و اجرا شود ولی معتقد بودم، اولاً با قوه قهریه نمی‌توان با تفکر و اندیشه برخورد کرد؛ و ثانیاً اگر حکمی هم صادرشده است چرا محکوم‌علیه حق دفاع یا اخذ وکیل یا فرجام‌خواهی نداشته باشد؟! چرا با او چون یک انسان برخورد نشود؟! در یک‌کلام بنده از تندرویها و حق‌کشی‌ها انتقاد میکردم. (دیدگاه‌ها ج ۳: 224)
ایشان برای کنترل این اوضاع احساسی پرکینه اقداماتی چند را انجام دادند:
دوره اول: برخوردهای ارشادی
پس از پیروز انقلاب اسلامی عده زیادی از وابستگان رژیم پهلوی بازداشت شدند و در فضای احساسی و انتقام‌جویانه محاکمه شدند. پس از پیروزی انقلاب‌ها برخوردهای شتابزده امری اجتناب‌ناپذیر است. با سقوط رژیم پهلوی بازداشتها و مصادره‌های فلهای و اعدام‌های بی‌رویه صورت گرفت. ایشان در این جو احساس‌زده پرکینه به دفاع از زندانیان مبادرت می‌نمود تا به نام دین و انقلاب به کسی اجحاف نشود.
مشی معظم‌له، در آن فضای احساسی و انتقام‌جویانه جنبه ارشادی داشت. با تماس‌های مستقیم با دادگاه‌های انقلابی و نصیحت سعی داشت تندرویها و آسیبها را به حداقل برساند و نگذارد حقوقی افراد و لو مجرم زیر پا گذاشته شود که موجب غضب الهی و تخریب چهره اسلام و امام خمینی و انقلاب نگردد.
دوره دوم: نهادسازی
دادگاهها مهم‌ترین نهادهایی هستند که با عرض مال و جان مردم در ارتباط هستند. پس از انقلاب اسلامی، عدهای فکر می‌کردند هرچه مربوط به زمان شاه بوده طاغوتی است. دادگاهها نهادهایی هستند که باید بر اساس آیین دادرسی برگزار شوند. قضات باتجربه کنار رفته بودند، دادگاه‌های شرع برپا شد، دستهای از دانش‌آموخته‌های حوزه‌های علمیه که فاقد دانش حقوقی بودند بر محاکم شرعی دست یافتند. دانش فقه و قضای اسلامی به خاطر اینکه قرن‌ها از پیوند با اجرا دور مانده بود، تکامل لازم جهت پاسخگویی به نیازهای عصر را نداشت. در حالی که اکثریت قضات فاقد اجتهاد دانش حقوقی بودند.
صدور احکام متناقض در موضوع واحد برخوردهای عجیب و غریب با متهمین، اعدامها و زندانهای بی‌ضابطه‌ای در سراسر کشور در جریان بود. دیگر تذکر و ارشاد، جوابگو نبود. آیت‌الله منتظری در این مرحله سعی داشت با نهادسازی و استقرار قانون به دفاع از حقوق انسان‌ها و دفاع از حیثیت اسلام و انقلاب بپردازد و اقداماتی به شرح ذیل انجام داد.
ساماندهی رویه قضایی
آیت‌الله منتظری برای مدیریت این دوره حساس در دیداری با امام وضعیت جاری دادگاهها را تشریح و طرح خود برای ساماندهی وضع موجود را تبیین کرد که از آن استقبال شد.
ایشان در این باره می‌آورد: هر قاضی طبق برداشت و نظر خود به یک‌شکل حکم می‌کرد قضات بی‌تجربه بودند، مثلاً یک پرونده را پیش من آوردند که قاضی زیر آن نوشته بود: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، اعدام» حالا برای چی اعدام! چه کسی اعدام؟! اینکه علت و دلیل حکم را بنویسد به‌جای خود، حتی اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زیر آن امضا کرده بود، خوب با این حکم می‌شود هر کس را گرفت اعدام کرد! خلاصه وضع قضایی به این شکل بود. آقای حاج سید جعفر کریمی به من می‌گفت من یک پرونده را دیدم که یک قاضی به او شش ماه زندان داده بود و پرونده مشابه آن را دیدم که قاضی دیگر آن را به اعدام محکوم کرده بود. ناهماهنگی تا این حد بود. (همان ج ۱: ۵۱۹)
- ساماندهی جذب و آموزش قضات
بر اساس توافقی که با امام صورت گرفته بود مقرر شد آیت‌الله منتظری مسئولیت جذب و آموزش قضات را به عهده بگیرد. امام طی نامه‌ای معظم‌له و آیت‌الله مشکینی را مأمور ساماندهی و جذب قضات کرد.
جناب مستطاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری دامت برکاته
«جنابعالی برای احراز مقام اجتهاد قضاتی که خود داوطلب شده یا دیگران آن‌ها را برای عضویت در شورای عالی قضایی معرفی کرده‌اند به هر نحو صلاح میدانید اقدام نمایید. از خدای تعالی ادامه توفیقات آن جناب را خواستارم.
۲۶ رجب ۱۴۰۰ – ۲۰ خرداد ۵۹ روح‌الله الموسوی الخمینی» (صحیفه امام، ج ۱۲: ۴۱۱)
آیت‌الله منتظری طی بخشنامه‌ای به قضات و دادستان‌های سراسر کشور رویه‌های برخورد با متهمان را ابلاغ کرد.
اینجانبان که از طرف رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مسئول نصب قضات شرع شده‌ایم از عموم دادستان‌ها و قضات شرع تقاضا میکنیم نکات زیر را نصب‌العین خود قرار دهند:
- احراز جرم باید به‌وسیله طرق (راه‌های) شرعی و موازین اسلامی انجام شود و به شایعه‌ها و یا شهادت افراد فاسد یا مغرض و یا مشکوک ترتیب اثر داده نشود؛
- ملاک و معیار قضاوت باید حق و عدالت و قوانین و دستورات اسلامی باشد و قضات و دادستان‌ها کمال احتیاط را رعایت کنند و تحت تأثیر احساسات و یا تبلیغات و جنجال‌ها و انگیزه‌های غیر الهی و روحیه انتقام‌جویی و احیاناً جوهای ساختگی و اوضاع‌واحوال محلی قرار نگیرند و به نفع و ضررهای شخصی ترتیب اثر ندهند و حتی‌المقدور در قضاوت نسبت به امور مهم با علمای معتمد و متعهد و مسئول محل نیز مشورت کنند؛
- با متهمین و محکومین باید با آداب و اخلاق انسانی رفتار شود، بدون جهت با حیثیت و عرض بندگان خدا بازی نشود و از هر نحو اهانت و تحقیر و شکنجه پرهیز شود؛
- پس از ثبوت جرم در مقام اجرا صراحت و قاطعیت به کار برده شود و از هر نحو اغماض و محافظه‌کاری و واسطه بازی و سفارش و شفاعت جدا باید پرهیز شود، که در حدیث است خداوند قهار به پیغمبر اکرم (ص) خطاب کرده و فرمود: «یا محمد من عطل حدا من حدودی فقد عاندنی و طلب بذلک مضادتی» (هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من عناد و ضدیت کرده است). اجراکنندگان حدود حق ندارند از مقدار تعیین‌شده تجاوز کنند که در صورت تجاوز به مقدار زائد، از آنان قصاص می‌شود؛
- اگر مجرم از روی جهل یا شبهه کاری را انجام داده یا نحوه عمل مشکوک باشد حد شرعی اجرا نمی‌شود؛ چنانچه در حدیث است: «ادرئوا الحدود بالشبهات». باید توجه شود اگر گناهکاری فرضاً از روی شبهه رها گردد بهتر است از اینکه بی‌گناهی مؤاخذه شود؛
- خط‌مشی قضایی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مسئولیت‌ها مشخص شود؛
قضات باید فقط در مسائل مربوط به انقلاب دخالت و اظهارنظر کنند و از دخالت در امور جزئی و عادی که از محدوده کار آن‌ها بیرون است بپرهیزند و قوای انتظامی و پلیس و سپاه پاسداران نباید در کار دادستانی و قضات دخالت کنند و بدون دستور دادستانی و حکم حاکم شرع حق بازداشت و یا تعزیر و یا مصادره و توقیف اموال را ندارند هرچند افراد انقلابی باشند، زیرا انقلابی‌بودن ارگان‌ها مجوز هرج‌ومرج و بی‌انضباطی و بی‌نظمی نمی‌شود. پاسداران و پلیس باید فقط مجری دستورات دادستان‌ها و قضات شرع باشند و در اجرا هیچ تخلف و یا کم‌وزیاد نکنند.
- سعی شود دادسرای انقلاب اسلامی با دیگر بنیادهای انقلابی و دولتی هماهنگ باشد؛ این هماهنگی با تشکیل جلسات مشورتی منظم با مسئولین ارگان‌های مختلف دولتی عملی خواهد شد.
- در کار قضایی یک سازمان‌دهی منظم و منسجم لازم است؛ کوشش شود در این سیستم از عناصر متدین و مبارز و دور از ساده‌اندیشی و یا افکار انحرافی و التقاطی که ضمناً پایگاه مردمی نیز داشته باشند استفاده شود.
- مصادره اموال باید بر اساس موازین اسلام باشد؛ ممکن است کسی مجرم باشد ولی همه اموال و یا بعضی از اموال او از راه مشروع به‌دست‌آمده باشد، در این صورت مصادره جایز نیست؛ زیرا اموال مسلمانان محترم است. فقط مصادره اموالی جایز است که از راه غیر مشروع به‌دست‌آمده باشد و در صورت مصادره، مال مصادره شده را بایستی به افراد متدین و امین تحویل داد که بر طبق موازین اسلامی نسبت به آن‌ها عمل کنند، نه اینکه اموال مصادره شود و به حال خود رها شود.
- هرچند وقت یک‌بار خلاصه پرونده‌ها و کارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش شود و در دستور کار باشد که با دفتر اعزام قضات تماس گرفته شود.
- لازم است دادسراها و قضات شرع رابطه خود را با ملت قطع نکنند و به مراجعات و مشکلات مردم توجه کنند و حتی‌المقدور گزارش کارهای انجام‌شده را در اختیار مردم ستمدیده و محروم قرار دهند…
والسلام علیکم و علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمه‌الله و برکاته
۴/ ۱۲/ ۱۳۵۹- قم، حسینعلی منتظری – علی مشکینی (خاطرات ج ۱: ۴۶۵ و ۴۶۶)
- تشکیل دادگاه عالی قم
این اقدام گام مهمی در راستای نهادسازی جهت دفاع از حقوق زندانیان بود و جلو بسیاری از اعدامها و تندرویها گرفته شد. مقرر شده که احکام سنگین و اعدامها پس از تأیید دادگاه عالی قم، اجرا شود. (همان: ۵۱۸)
شرایط معلول پس از انقلاب بود، با تشکیل دادگاه عالی، قضات را ملزم ساختند تا بر اساس ضوابط عمل کرده و احکام اعدام بدون تأیید دادگاه عالی قم فاقد وجهه است.
نماینده‌هایی را به زندانها میفرستادم به این منظور که ظلم به افراد نشود و یاحقی پایمال نشود. یادم هست آقای محمدی گیلانی یک روز می‌گفت: وقتی‌که شما دادگاه عالی را در قم درست کردید و گفتید که هر چه اعدامی هست باید پرونده آن‌ها به قم بیاید، به من که قاضی‌القضات اوین بودم خیلی برخورد، گفتم پرونده‌ای که زیردست من بوده حالا برود قم زیردست شاگردانم و آن‌ها روی آن نظر بدهند؟ اول من ناراحت شدم اما حالا میفهمم که حق با شما بوده است. برای اینکه حداقل شش هزار نفر از افرادی که اعدامی بودند و شما به‌وسیله دادگاه عالی جلوی اعدامشان را گرفتید حالا ما آن‌ها را آزاد کردیم و به هیچ جای کشور هم لطمه نمی‌خورد. من افرادی را که نمایندگان من بودند میفرستادم که در زندان بررسی می‌کردند و حتی از زندانیان نامه میآوردند. (دیدگاه‌ها ج ۳: ۲۲۳)
- تعیین هیئت عفو
گروهک‌های تمامیت‌خواه با درگیری‌های مسلحانه کشور را ناامن ساختند و موجب شکل‌گیری فضای امنیتی بر کشور شدند. دکتر بهشتی، رئیس دستگاه قضائیه، و رئیس‌جمهور، محمدعلی رجایی و عده زیادی قربانی تروریسم کور شدند.
دستگاه قضایی نوپا برای مهار بحران به دستگیری‌های گسترده دست زد. اقدامات مسلحانه گروهک‌ها نفرت عمومی نسبت به آن‌ها را شعله‌ور کرد. جدا‌کردن دستگاه قضایی از این فضای احساسی کار بسیار دشواری بود.
«در این فضا برخورد معقول بسیار سخت و تلخ بود، از سوی دیگر رعایت حقوق متهمین هم مسئله حیاتی برای آینده جامعه و دستگاه نوپای قضا بود که داعیه عدالت اسلامی داشت. متهمین معمولاً دختران و پسران جوانی بودند که در فضای شعارزده و احساسی جذب شعارهای فریبنده شدند و با عقیده وارده این رویارویی شده بودند. بعضی از آن‌ها به خود بمب میبستند تا عملیات انتحاری انجام دهند. عده زیادی زندانی شدند. کمبود حاکم شرع روند دادرسی را طولانی می‌کرد. گزارش‌های مختلف از زندان به آیت‌الله منتظری می‌رسید، معظم له در ملاقاتی با امام مسائل زندان را مطرح کردند. امام فرمودند: «خیلی خوب شما یک هیئتی را مشخص بکنید که بررسی کنند اگر نماینده اطلاعات و رئیس زندان و نماینده دادستانی تأیید کردند که فردی صلاحیت عفو دارد شما از طرف من او را مورد عفو قرار بدهید« (همان ج ۱: ۵۲۳)
با این اقدام عده زیادی از جوانان خام فریب‌خورده از زندان نجات پیدا کردند.
- اعزام نماینده به زندانها
برای رسیدگی به زندانیان و نظارت بر زندانها، آیت‌الله منتظری افرادی را به زندانهای اعزام می‌کرد تا از زندانیان گزارش تهیه کند.
«افرادی را ما میفرستادیم در زندانها -ازجمله آقای شیخ حسینعلی انصاری و آقای محمدی یزدی و آقای سید رحیم خلخالی – که با زندانیان صحبت کنند و آنان را راهنمایی کنند و حرف‌های آن‌ها را گوش کنند، بعد اگر تشخیص میدادند که افرادی متنبه و آگاه شده‌اند میآمدند با رئیس زندان و نماینده اطلاعات و دادستانی هماهنگ می‌کردند و بعد به آن چهار نفر هیئت عفو گزارش می‌شد و بعد طی نامه‌ای هیئت عفو اسامی آن‌ها را برای من میفرستاد و من از طرف رهبر انقلاب با عفو آن‌ها موافقت میکردم.»(همان: ۵۲۴)
- قانون مجازات اسلامی
از اقدامات تکمیل‌کننده این دوره ارجاع قانون مجازات اسلامی از سوی امام خمینی به آیت‌الله منتظری است که آن را بررسی کرد و مطابق با فتاوای خود، قانون مجازات را ملاحظه کرده و آن را به مجلس بازگرداند تا از سوی دستگاه قضائیه به محاکم ابلاغ کند. قانون مجازات اسلامی دستگاه قضا را ضابطه‌مند می‌ساخت.
دوره سوم: برخورد انتقادی
با اقداماتی که آیت‌الله منتظری درباره دستگاه قضایی و دفاع از حقوق زندانیان انجام داده بود، هنوز توقع ایشان تأمین نشده بود. در مرداد ۱۳۶۷ هر روز گزارش‌هایی از زندانها به ایشان می‌رسید که خواب و خوراک را از ایشان بریده بود. با توجه به مخالفت‌های مسئولان وقت دفتر، اقدام به نوشتن چند نامه بسیار مهم در مورخ ۹/۵/ ۱۳۶۷ و ۱۳/۵/ ۱۳۶۷ در رابطه با اتفاق‌های درون زندانها به امام خمینی کرد. نامه‌ها و موضع‌گیری‌های مرداد ۶۷ منتهی به کدورت‌هایی بین ایشان و دستگاه امنیتی- قضایی شد. اتفاق‌های مرداد ۶۷ زمینه‌ساز عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری گردید. ایشان پس از عزل نیز همان روند دفاع از انسان‌های مظلوم را در سیره خود ثبت کرد. با همه اتفاق‌ها و مسائل پیش‌آمده، ایشان هیچ‌گاه در دفاع از حقوق انسان‌ها خاصه زندانیان عقب‌نشینی نکرد.
در آستانه ششمین سالگرد درگذشت ایشان فقدان این عالم ربانی را به ملت ایران و خانواده محترمشان تسلیت می‌گویم.
