بدرالسادات مفیدی/روزنامهنگار
ایران، امروز در یکی از مهمترین نقاطعطف تاریخ چهلوهفتساله جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ نقطهعطفی که اگرچه ساختار حقوقی نظام سیاسی همچنان پابرجاست، اما مجموعه تحولات یک سال گذشته، کشور را وارد مرحلهای تازه از حکمرانی کرده است. این تحولات را نمیتوان صرفاً مجموعهای از بحرانهای پراکنده یا رخدادهای گذرا دانست؛ بلکه در کنار یکدیگر، نشانههای تغییر در شرایط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعیِ ایران را آشکار میکنند؛ شرایطی که بسیاری از مفروضات و الگوهای حکمرانی چهار دهه گذشته را با پرسشهای جدی مواجه ساخته است.
جنگ 12 روزه، اعتراضات دیماه و پیامدهای انسانی و اجتماعی آن، جنگ 40 روزه و گسترش دامنه درگیریها در سطح منطقه، ترور رهبر دوم جمهوری اسلامی و شماری از مقامات سیاسی، امنیتی و فرماندهان نظامی، انتخاب رهبر جدید و تلاش برای تثبیت نظم سیاسی تازه، تنشهای پیرامون تنگه هرمز، مذاکرات با ایالات متحده و امضای سند تفاهم، همگی بیانگر آناند که جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده است که نمیتوان آن را صرفاً ادامه طبیعی روندهای گذشته تلقی کرد.
در کنار این تحولات، استمرار تنشها پیرامون امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، محدودیتهای تازه در حوزه فروش نفت ایران، تداوم فشارهای خارجی و ازسرگیری حملات گسترده بهویژه به جنوب کشور و آغاز مجدد محاصره دریایی و احتمال بازگشت جنگ، نشان داده است که تفاهم میان ایران و آمریکا همچنان شکننده است و آینده آن به مجموعهای از تصمیمهای داخلی و تحولات منطقهای وابسته خواهد بود.
بااینحال، مسئله اصلی ایران صرفاً در عرصه خارجی و امنیتی خلاصه نمیشود. مهمتر از همه، چالشهای درونی و پرسشهایی است که درباره الگوی حکمرانی کشور مطرح شده است. جمهوری اسلامی امروز در شرایطی قرار دارد که بسیاری از راهبردهای چهار دهه گذشته، دیگر توان پاسخگویی کامل به مسائل جدید را ندارند. تجربه تحولات اخیر نشان داد که هرچند قدرت بازدارندگی نظامی همچنان یکی از عناصر مهم امنیت ملی است، اما به تنهایی نمیتواند پاسخگوی مجموعه پیچیدهای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد.
از همین منظر، مفهوم «سومین دوره حکمرانی» مطرح میشود. منظور از این مفهوم، تغییر نظام سیاسی یا دگرگونی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه اشاره به ورود کشور به مرحلهای تازه از حکمرانی دارد که در آن، شرایط داخلی، محیط منطقهای و بینالمللی، ساختار جمعیتی، انتظارات اجتماعی و الزامات توسعه، نسبت به گذشته تغییر کردهاند.
در علوم سیاسی، دورههای حکمرانی الزاماً با تغییر رژیمهای سیاسی تعریف نمیشوند. گاه یک نظام سیاسی بدون تغییر حقوقی، به دلیل دگرگونی شرایط تاریخی و اجتماعی، وارد مرحلهای تازه میشود؛ مرحلهای که در آن، ابزارها، اولویتها و شیوههای تصمیمگیری پیشین دیگر برای مواجهه با مسائل جدید کافی نیستند.
بر این اساس، جمهوری اسلامی را میتوان در یک تقسیمبندی تاریخی، دارای سه دوره حکمرانی دانست: دوره نخست، دوره تأسیس و تثبیت نظام بود؛ دورهای که انقلاب، جنگ تحمیلی و شکلگیری نهادهای جدید، مهمترین اولویتهای آن را تعیین میکرد. دوره دوم، دوره حفظ بقا، مقابله با فشارهای خارجی و مدیریت بحرانهای انباشته داخلی بود؛ دورهای که اگرچه در مقاطعی با تلاشهایی برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی همراه شد، اما در مجموع، حفظ ساختار موجود بر اصلاحات بنیادین غلبه داشت.
اکنون اما ایران وارد مرحلهای شده است که نه با منطق تأسیس و نه صرفاً با منطق بقا قابل اداره است. سومین دوره حکمرانی، نیازمند بازتعریف نسبت میان امنیت ملی، منافع ملی و رضایت عمومی است؛ سه مؤلفهای که در کنار یکدیگر، پایههای قدرت پایدار هر نظام سیاسی را شکل میدهند.
امنیت ملی، منافع ملی و رضایت عمومی؛ سه ضلع حکمرانی پایدار
امنیت ملی، نخستین وظیفه هر نظام سیاسی و پیششرط حفظ استقلال، تمامیت ارضی و ثبات کشور است؛ اما امنیت، زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که در خدمت تأمین منافع ملی قرار گیرد. منافع ملی نیز مفهومی فراتر از حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای خارجی است و توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام داخلی و ارتقای جایگاه کشور در نظام بینالملل را نیز دربر میگیرد.
از این منظر، چالش اصلی جمهوری اسلامی در دوره جدید، صرفاً حفظ بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان سه مؤلفه امنیت ملی، منافع ملی و رضایت عمومی است. امنیت بدون رضایت عمومی، پایدار نخواهد ماند و توسعه بدون امنیت نیز امکان تحقق نخواهد یافت. تجربه تاریخی کشورها نشان داده است که قدرت ملی زمانی به بالاترین سطح خود میرسد که میان قدرت سخت، توان اقتصادی، سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی توازن برقرار شود.
بر همین اساس، مهمترین ضرورت دوره جدید، بازتعریف نسبت میان امنیت ملی و منافع ملی است. سیاستهای امنیتی، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تهدیدها را برعهده دارند، اما هدف نهایی آنها باید افزایش قدرت ملی، تقویت اعتماد عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار باشد. امنیتی که به توسعه، رفاه و انسجام اجتماعی منجر نشود، در بلندمدت ممکن است خود با چالشهای جدید مواجه شود.
در مقابل، یکی از نگرانیهای مهم در شرایط کنونی، غلبه نگاه امنیتی بر سایر عرصههای حکمرانی است. روشن است که در شرایط جنگ و بحران، نقش نهادهای نظامی و امنیتی افزایش مییابد و این امر تا حد زیادی طبیعی و حتی اجتنابناپذیر است. هیچ کشوری در مواجهه با تهدیدهای جدی خارجی نمیتواند اهمیت دفاع و امنیت را نادیده بگیرد.
اما مسئله اساسی آن است که این وضعیت تا چه اندازه موقتی و متناسب با شرایط بحرانی باقی میماند و تا چه اندازه به یک الگوی دائمی حکمرانی تبدیل میشود. اگر منطق امنیتی از حوزه ضروری خود فراتر رود و بر سیاستگذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز غلبه کند، ممکن است پیامدهایی مانند کاهش مشارکت سیاسی، تضعیف نهادهای مدنی، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش فاصله میان دولت و جامعه را به همراه داشته باشد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که امنیت پایدار، تنها محصول قدرت نظامی نیست. کشورهایی که توانستهاند میان امنیت، توسعه و رضایت عمومی تعادل برقرار کنند، معمولاً از ثبات بیشتری برخوردار بودهاند. در مقابل، نظامهایی که امنیت را صرفاً در چارچوب کنترل تهدیدهای بیرونی یا مدیریت داخلی بحرانها تعریف کردهاند، در برابر مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیرتر شدهاند.
از اینرو، مسئله اصلی سومین دوره حکمرانی جمهوری اسلامی، انتخاب میان «امنیت» و «توسعه» نیست؛ بلکه درک این واقعیت است که امنیت پایدار بدون توسعه و رضایت عمومی امکانپذیر نیست. امنیت ملی در جهان امروز، تنها به معنای توان مقابله با دشمن خارجی نیست؛ بلکه شامل توانایی یک کشور برای ایجاد رفاه، حفظ انسجام اجتماعی، جذب سرمایه و دانش و ایجاد امید به آینده نیز میشود.
به همین دلیل، مهمترین آزمون حکمرانی در دوره جدید آن است که آیا میتواند از الگوی «مدیریت بحران» به سمت «حکمرانی توسعهگرا» حرکت کند یا نه؟ مدیریت بحران برای عبور از شرایط اضطراری ضروری است، اما نمیتواند جایگزین یک الگوی پایدار برای اداره کشور شود.
ایران، امروز با مجموعهای از مسائل درهمتنیده مواجه است: تحریمهای اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی، شکافهای نسلی، مهاجرت نخبگان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش مطالبات اجتماعی. این مسائل ماهیتی صرفاً امنیتی ندارند و با ابزارهای امنیتی نیز قابل حل نخواهند بود. حل آنها نیازمند ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، افزایش کارآمدی نهادی، گسترش مشارکت اجتماعی و بازسازی رابطه دولت و جامعه است.
از این منظر، سومین دوره حکمرانی بیش از هر چیز نیازمند تغییر در نگاه به مفهوم قدرت است. قدرت ملی در شرایط جدید، تنها در توان دفاعی یا ظرفیت مقابله با تهدیدها خلاصه نمیشود؛ بلکه در توان یک کشور برای ایجاد امید، حفظ سرمایه انسانی، تولید ثروت، افزایش اعتماد عمومی و تبدیل ظرفیتهای داخلی به فرصتهای توسعه نیز معنا پیدا میکند.
دو مسیر پیش روی ایران؛ استمرار مدیریت بحران یا گذار به حکمرانی توسعهگرا
ورود به سومین دوره حکمرانی، بهخودیخود تضمینکننده تغییر و اصلاح نیست. آنچه آینده ایران را رقم خواهد زد، نحوه پاسخ نظام حکمرانی به الزامات این دوره جدید است. شرایط پیشآمده، کشور را در برابر انتخابها و مسیرهای متفاوتی قرار داده است؛ مسیرهایی که پیامدهای متفاوتی برای آینده ایران خواهند داشت.
مسیر نخست، استمرار و تعمیق الگوی امنیتمحور در حکمرانی است؛ الگویی که در آن، افزایش نقش نهادهای نظامی و امنیتی، محدود شدن بیشتر عرصه عمومی و تقدم ملاحظات امنیتی بر سایر حوزههای سیاستگذاری، به ویژگی پایدار اداره کشور تبدیل میشود. چنین رویکردی ممکن است در کوتاهمدت، توان کنترل بحرانها و ایجاد ثبات مقطعی را افزایش دهد، اما در بلندمدت، با خطر فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش مشارکت شهروندان، کند شدن روند توسعه اقتصادی و افزایش فاصله میان دولت و جامعه همراه خواهد بود.
مسیر دوم، حرکت به سوی حکمرانی توسعهگرا و منافعمحور است؛ رویکردی که امنیت ملی را نه در برابر توسعه، بلکه در امتداد آن تعریف میکند. در این نگاه، امنیت پایدار نتیجه تعامل و توازن میان قدرت دفاعی، اقتصاد کارآمد، جامعه پویا، سیاست خارجی متوازن و اعتماد عمومی است.
در چنین الگویی، تقویت اقتصاد، افزایش کارآمدی نهادهای عمومی، کاهش تنشهای خارجی، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، گسترش مشارکت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی، نه مسائل فرعی، بلکه اجزای اصلی امنیت ملی تلقی میشوند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که کشورهایی که توانستهاند میان اقتدار ملی و رضایت عمومی پیوند برقرار کنند، از ظرفیت بیشتری برای عبور از بحرانها برخوردار بودهاند.
البته هیچیک از این دو مسیر به شکل کاملاً خالص تحقق نخواهد یافت و حکمرانی در عمل، همواره ترکیبی از ملاحظات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است. اما جهتگیری غالب هر نظام سیاسی، تعیینکننده مسیر آینده آن خواهد بود. پرسش اصلی این است که در سومین دوره حکمرانی، آیا امنیت همچنان صرفاً بهعنوان ابزاری برای مقابله با تهدیدها دیده خواهد شد، یا بهعنوان بستری برای توسعه، رفاه و افزایش قدرت ملی تعریف خواهد شد؟
در این میان اما، نقش نیروهای ملی و جریانهای سیاسی نیز اهمیتی دوچندان مییابد. شرایط جدید ایران نیازمند بازاندیشی در شیوه سیاستورزی است. ادامه ادبیات و الگوهای سیاسی گذشته، بدون توجه به تحولات عمیق جامعه، اقتصاد و محیط بینالمللی، پاسخگوی مسائل امروز نخواهد بود.
بازاندیشی سیاسی به معنای کنار گذاشتن اصول نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف اولویتها و روشهای تحقق آنها بر اساس واقعیتهای جدید است. نیروهای ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه گفتمانی هستند که بتواند میان آزادی، امنیت، عدالت، توسعه و منافع ملی پیوند برقرار کند.
این گفتمان باید از یکسو، اهمیت امنیت ملی و ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، نشان دهد که امنیت بدون رضایت عمومی، توسعه اقتصادی و مشارکت اجتماعی، در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
امروز، ایران بیش از هر زمان دیگری به گفتوگویی ملی میان حاکمیت، نخبگان و جامعه نیاز دارد؛ گفتوگویی که هدف آن نه صرفاً مدیریت اختلافات، بلکه بازسازی اعتماد و ایجاد تصویری مشترک از آینده کشور باشد. بدون چنین گفتوگویی، حتی بهترین برنامههای اقتصادی و سیاسی نیز با مشکل فقدان سرمایه اجتماعی مواجه خواهند شد.
در این چارچوب، مأموریت نیروهای ملی تنها نقد وضعیت موجود نیست؛ بلکه ارائه یک چشمانداز عملی برای آینده ایران است؛ چشماندازی که بتواند میان اصلاحات ساختاری، توسعه اقتصادی، حفظ امنیت کشور و تقویت سرمایه اجتماعی توازن برقرار کند.
اگر دوره نخست جمهوری اسلامی، دوره تأسیس و تثبیت بود و دوره دوم، دوره بقا و مدیریت فشارها، سومین دوره حکمرانی بیش از هر چیز باید دوره بازسازی اعتماد و بازآفرینی حکمرانی باشد؛ دورهای که در آن، امنیت ملی، منافع ملی و رضایت عمومی نه در برابر یکدیگر، بلکه بهعنوان سه پایه مکمل قدرت ملی تعریف شوند.
نتیجهگیری نهایی
آینده ایران بیش از آنکه تنها به میزان قدرت نظامی یا شدت فشارهای خارجی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی در این دوره تازه بستگی دارد. نقطهعطف کنونی میتواند به فرصتی برای بازسازی قدرت ملی تبدیل شود، مشروط بر آنکه کشور بتواند از منطق صرفاً واکنشی و مدیریت مستمر بحران، به سمت حکمرانی مبتنی بر توسعه، کارآمدی و اعتماد عمومی حرکت کند.
سومین دوره حکمرانی، دورهای است که در آن، حفظ ثبات دیگر تنها با ابزارهای سنتی امکانپذیر نیست. جامعه ایران تغییر کرده و اقتصاد کشور با مسائل پیچیدهتری روبهروست، نسلهای جدید مطالبات متفاوتی دارند و محیط بینالمللی نیز دگرگون شده است. بنابراین، شیوههای حکمرانی نیز باید متناسب با این واقعیتهای جدید بازتعریف شوند.
در نهایت، مسئله اصلی ایران در این دوره، ایجاد تعادل میان سه مؤلفه بنیادین است: امنیت ملی، منافع ملی و رضایت عمومی. هیچیک از این سه مؤلفه جایگزین دیگری نیست. امنیت بدون رضایت عمومی شکننده است، توسعه بدون امنیت پایدار نیست و رضایت عمومی بدون کارآمدی و تأمین منافع ملی شکل نخواهد گرفت.
اگر جمهوری اسلامی بتواند این سه مؤلفه را در یک چارچوب متوازن و آیندهنگر قرار دهد، نقطهعطف کنونی میتواند به فرصتی تاریخی برای بازسازی قدرت ملی تبدیل شود، اما اگر الگوهای گذشته بدون توجه به شرایط جدید ادامه یابد، بحرانهای انباشته ممکن است با هزینههایی سنگینتر بازتولید شوند.
از اینرو، آینده ایران در سومین دوره حکمرانی، بیش از هر چیز به توانایی نظام سیاسی در تبدیل تهدیدها به فرصتها، بحرانها به اصلاحات و قدرت سخت به قدرت ملی پایدار وابسته است.
