بدرالسادات مفیدی
از زمانی که سید محمد خاتمی گفتمان اصلاح‌طلبی را وارد فضای سیاسی ایران کرد یک ربع قرن می‌گذرد. گفتمانی که طی این سال‌ها در عرصه عمومی به‌تدریج خود را در معرض آزمون و خطا قرار داد و در عین حال با تقابل‌های سختی از سوی حاکمیت مواجه شد. به‌طوری‌که محدودیت‌ها و موانع ایجادشده در پیش‌روی تحقق این گفتمان، موجبات کندی جریان اصلاح‌طلبی و بلکه به زبان دیگر ناتوانی و ناکارآمدی این جریان برای تغییر و اصلاح امور را فراهم آورد. نکته آنکه به‌رغم این سخت‌گیری‌ها، پوسته‌ای از این گفتمان چون موضوع مردم‌سالاری توسط حاکمیت و نیز جریان رقیب اصلاح‌طلبان مصادره شد بی‌آنکه در عمل سالاریی برای مردم قائل باشند! آخرین نمونه این نوع نگاه به مردم‌سالاری را در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ شاهد بودیم که شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده‌ای از کاندیداهای اصلاح‌طلبان و حتی کاندیداهای اصول‌گرایان سنتی که تا چندی پیش مورد تأیید بودند اعتبار بالا بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات را به هیچ انگاشت.
از این زمان به بعد موضوع کارآیی گفتمان اصلاحات از سوی بخش بزرگی از خود اصلاح‌طلبان و نیز پایگاه اجتماعی آنان با طرح پرسش‌هایی چون «آیا اساساً ساختار نظام اصلاح‌پذیر است؟» و «آیا حاکمیت که اینک تمامی ارکان آن یکدست شده حاضر به رعایت قواعد دموکراتیک است؟» به چالش کشیده شده است. هرچند از سال‌ها پیش از این، بارها در محافل سیاسی و دانشگاهی چنین پرسش‌هایی تکرار می‌شد، ولی آنچه این بار موجب شده پاسخ به آن اهمیت جدی‌تری بیابد، شاید به دلیل گسترش تعداد پرسشگران در میان لایه‌های مختلف جامعه و نیز قهر و روگردانی اکثریت ایرانیان از صندوق رأی در انتخابات اخیر باشد. اکثریتی که از دوم خرداد ۷۶ به این طرف معمولاً هرگاه در انتخابات شرکت کرده‌اند، رأی خود را به نفع اصلاح‌طلبان در صندوق ریخته‌اند. حال‌آنکه این بار ناامید از هرگونه تغییر در وضعیت، عطای مشارکت در تصمیم‌گیری بر سرنوشت خویش را به لقایش بخشیدند.
به نظر می‌رسد رفتار قهری این اکثریت تنها ناشی از نارضایتی نسبت به عملکرد حاکمیت نبوده و بلکه نوعی مخالفت با جریان اصلاح‌طلبی مبتنی بر گفتمان اصلاحات روبنایی نیز بوده است و حال‌آنکه اگر این جریان طی سال‌های گذشته رفتار سیاسی خود را چه با حضور در قدرت و یا چه در خارج از قدرت بر مبنای گفتمان واقعی اصلاحات برگرفته از دیدگاه خاتمی منطبق می‌کرد، شاید سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان این‌گونه از دست نمی‌رفت و اصلاحات روبنایی در برابر اصلاحات ساختاری رنگ نمی‌باخت. به‌رغم این هنوز بخشی از این اصلاح‌طلبان قائل به رفتار گذشته خود و توسل به صندوق رأی در هر شرایطی هستند و اصلاحات ساختاری را معادل براندازی تعبیر می‌کنند! این سؤال اما اینجا مطرح است که آیا صاحبان نظریه اصلاحات ساختاری، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده‌اند؟ امری که هرگز با چارچوب فکری و عملیاتی شخص خاتمی و نزدیکان او همخوانی ندارد. خاصه که آنان هنوز خود را فرزندان انقلاب و پایبند به آرمان‌های اولیه انقلاب و رهبری امام خمینی می‌دانند. مگر آنکه با توجه به موسع بودن مفهوم واژه اصلاحات ساختاری، اصلاح‌طلبان روبنایی منظور خود را متوجه دیدگاه اشخاص یا جریان‌هایی دیگر بدانند. باز اما تأمل‌برانگیز است، از آنجا که اصلاحات در برابر انقلاب تعریف می‌شود، به لحاظ مفهومی معادل گرفتن آن با براندازی نوعی آشفتگی واژگانی را ممکن است به ذهن متبادر کند. هرچند اشخاصی چون سعید حجاریان معتقدند «اصلاحات با وجود بار معنایی خاص، بسته به بازه زمانی و نحوه عملکردش می‌تواند محافظه‌کاری تا انقلاب را دربر بگیرد». حال‌آنکه به باور نگارنده در گفتمان اصلاحات محمد خاتمی نه‌تنها هیچ‌یک از دو رویکرد مورد اشاره حجاریان؛ یعنی محافظه‌کاری یا انقلاب دیده نمی‌شود، بلکه بر اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی با اتکا به قانون اساسی کشور تأکید شده است.
شاید این روزها بسیاری، اصلاحات ساختاری را صرفاً متوجه نظام حقوقی کشور و به‌ویژه قانون اساسی دانسته و از ضرورت برگزاری همه‌پرسی برای تغییر اصولی از آن به‌منظور پاسخگو کردن نهادهای حاکمیتی سخن بگویند، اما پرسش اینجاست که با توجه به ساختار حقیقی قدرت در ایران و ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی آیا اجازه برگزاری همه‌پرسی و بازنگری داده خواهد شد؟ اگر اجازه هم داده شود، آیا بنا به رویه‌های قبلی مهندسی نخواهد شد؟ و در این صورت آیا حاصل آن حذف اصول مربوط به حقوق ملت یا اعمال محدودیت در این اصول و نیز افزون شدن اختیارات حاکمیت در برابر ملت نخواهد بود؟ و درنهایت آیا صرف اصلاح اصول قانون اساسی رفع مشکل خواهد کرد؟
چراکه بنا به گفته حجاریان «با وجود قانون اساسی و قوانین عادی بسیار دیده می‌شود که تخطی از قوانین صورت می‌گیرد، حتی قوانین نسبتاً جاافتاده‌ای مانند قانون جزا و قانون مدنی گاهی به دست کارگزار قانون تأویل و تفسیر می‌شود و صورتی متفاوت به خود می‌گیرد؛ چه برسد به حقوق اساسی که در آنجا با ساختاری کاملاً ژلاتینی روبه‌رو هستیم؛ بنابراین، کسانی که صحبت از اصلاح ساختار حقوقی می‌کنند، پیش از آن باید فکری به حال تثبیت ساختار کنند؛ زیرا آنچه قدرت حقوقی را شکل و جهت می‌دهد و باعث تثبیت آن می‌شود، «قدرت حقیقی» است»؛ البته این سخنان «سعید حجاریان» متوجه «مصطفی تاجزاده» ازجمله مدافعان اصلاحات ساختاری و برگزاری همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی است که در نامه‌ای خطاب به او در ادامه مطلب بالا نوشته است: «در زیر رژیم حقوقی یک رژیم حقیقی نیز وجود دارد که صُلب و سنگین و متشکل از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و اتفاقاً روابط حقوقی که در قانون اساسی متجلی است، سبک‌ترین لایه‌ای است که قابلیت تغییر دارد و حتی می‌توان با تغییر رژیم حقیقی بدون دست زدن به رژیم حقوقی، دموکراسی را پیش برد».
تاجزاده اما معتقد است بدون تغییر رژیم حقیقی هم می‌توان دست به اصلاحات ساختاری و راهبردی زد و رژیم حقیقی مستقر را از طریق فشار افکار عمومی به اصلاح حقوقی و نیز اصلاح سایر امور کشور وادار کرد. از نظر این فعال سیاسی در وضعیت کنونی «اصلاحات ساختاری و راهبردی فوری» به شرح زیر است:
الف) حاکمیت میدان بر دیپلماسی پایان یابد و توسعه ملی با خدمت گرفتن میدان و دیپلماسی در جهت تأمین رفاه مردم در اولویت قرار گیرد.
ب) نظارت استصوابی لغو شود تا امکان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم فراهم شود و هر ایرانی شایسته و وفادار به استقلال و یکپارچگی سرزمینی و ملی، ملتزم به قانون و مخالف روش‌های خشونت‌بار، با هر عقیده و سلیقه‌ای بتواند نامزد شود و در صورت پیروزی برنامه خود را اجرا کند.
پ) بازنگری در قانون اساسی به‌منظور:
۱. دوره‌ای و انتخابی شدن رهبر (حداکثر دو دوره پنجساله) و محدود کردن اختیارات رهبری (که ادغام دو پست رهبر و رئیس‌جمهور می‌تواند بهترین اقدام برای خاتمه دادن به ناکارآمدی و دوگانگی اجرایی و مدیریتی میهن باشد)؛
۲. تمهید کردن ضمانت اجرایی برای حقوق قانونی شهروندان به‌ویژه در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی؛
۳. بازداشتن فرماندهان سپاه از مداخله در امور غیرمرتبط با وظایف نیروهای مسلح (ازجمله امور اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، انتخابات) و بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها؛
۴. تأمین استقلال دادگاه‌ها از منویات رهبر و کارآمد و جوابگو کردن قوه قضائیه؛
۵. ملی و چندصدا کردن صداوسیما و صدور مجوز تأسیس شبکه‌های متفاوت غیردولتی؛
۶. منحصرکردن قانون‌گذاری به مجلس و انحلال نهادهای موازی؛
۷. تغییر ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی و سازوکار تشکیل شورای مذکور؛
۸. تشکیل کمیسیون ملی انتخابات به‌منظور تضمین آزادی و سلامت آن و جلوگیری از مهندسی انتخابات؛
۹. سایر موارد.
ت) احیای مجلس خبرگان رهبری به‌منظور قرار گرفتن در جایگاه قانونی خود (رأس نظام سیاسی) از طریق:
۱. انتخاب خبرگان از قشرهای مختلف و پایان دادن به نامزدی انحصاری مجتهدان
۲. پذیرش حق اعمال نظارت این مجلس بر عملکرد رهبر و منصوبانش و بازخواست آن‌ها و در صورت لزوم عزل رهبر.
۳. سپردن مسئولیت رسیدگی به صلاحیت نامزدها به مراجع و مراکز و اشخاص غیرمنصوب رهبر تا از دور باطل کنونی خارج شود (فقهای شورای نگهبان نیز نتوانند صلاحیت نامزدهای منتقد را رد کنند و تا مجلس خبرگان بر اساس منویات رهبر تشکیل نشود).
۴. برگزاری علنی جلسات مجلس خبرگان تا مردم در جریان نطق‌ها و مباحث منتخبان خود قرار گیرند.
۵. رقابتی و برنامه‌ای شدن انتخاب خبرگان تا مجلسی ملی و قوی تشکیل شود و بتواند وظایف بالا را انجام دهد.
ث) خارج کردن بخش انتصابی حکومت از وضعیت جناحی کنونی تا نهادهایی که نقش نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی دارند در اختیار یک جناح سیاسی خاص قرار نگیرند، ابزار حذف منتقدان نگردند و راه برای حکومت اقلیت بر اکثریت گشوده نشود».
این در حالی است «سعید حجاریان» معتقد است طرح این برنامه‌ها تحت عنوان اصلاحات ساختاری، کوششی نافرجام است که در بلندمدت بر روان جامعه آسیب می‌زند و لذا در چنین شرایطی مجاز به هر نوع تجویزی نیستیم!» او می‌گوید: «گاهی اشاعه مقولات حقوقی در جامعه می‌تواند بصیرت‌هایی به وجود آورد و به‌مرور موجد قدرت حقیقی شود، اما با این فرض هم مجاز نیستیم قانون‌اساسی‌گرایی را به سیاست‌ورزی تحمیل کنیم؛ زیرا واقعیت آن است که همه گفتمان‌های موجود در فضای سیاسی قدرت اشاعه ندارند؛ بعضی از آن‌ها در بستر و زمینه اجتماعی خوش می‌نشینند و باعث بسیج توده‌ای می‌شوند و بعضی نیز در حد شعار باقی می‌مانند».
«تاجزاده» ولی برنامه‌های پیشنهادی خود برای انجام اصلاحات ساختاری را تلاشی بی‌نتیجه نمی‌داند و بر این باور است که «استمرار مشکلات مردم، شدت گرفتن اختلافات در حکومت یکدست، افزایش نارضایتی‌ها…، زودتر از آنچه حاکمیت تصور می‌کند انسداد کنونی را با بن‌بست روبه‌رو خواهد کرد و دستیابی به یک مصالحه جدید ممکن خواهد شد؛ لذا در هنگام تلاقی و هم‌افزایی مشکلات و اختلافات و نارضایتی‌ها، حاکمیت چاره‌ای جز بازگشت به مردم نخواهد داشت. در شرایطی که حکومت یکدست هم نتواند حتی با بازگشت به برجام از پس حل مشکلات میهن و مردم برآید، سهم‌خواهی‌ها، فسادها و اختلافات اوج می‌گیرد و اعتراضات مردمی افزایش می‌یابد و حاکمیت چاره‌ای جز نرمش در برابر ملت نخواهد داشت؛ بنابراین شایسته است در این فترت به تبیین و ترویج اصلاحات بنیادی بپردازیم تا در زمانی که حکومت یکدست اصولگرا با بن‌بست مواجه می‌شود، گزینه مطلوبی برای اکثریت شهروندان با گرایش‌های مختلف وجود داشته باشد. از این فرصت استثنائی که یکدست‌شدن حکومت برای ایجاد تحولی کارساز فراهم آورده، باید بهره برد و با اتکا به حمایت افکار عمومی، اصلاحاتی را پیش برد که بتواند دو گسست قدرت-مسئولیت و حکومت-ملت را مهار کند؛ یعنی بر بحران مشروعیت سیاسی فائق آید. اصلاحاتی که انتخابات را آزاد و تمام مقامات سیاسی را موقت، انتخابی و پاسخگو کند و قطار مدیریت کشور را در ریل توسعه قرار دهد و رفاه مردم را تأمین کند».
در هر صورت جدای از دیدگاه «تاجزاده» نسبت به اصلاحات ساختاری و تعریف «حجاریان» در این خصوص و در عین حال تأکید او بر سیاست‌ورزی در عالم ممکنات در نقد طرح‌های پیشنهادی «تاجزاده» به نظر می‌رسد دیدگاه دیگری در کشور وجود دارد که با اتکا به گفتمان «محمد خاتمی»، اصلاحات ساختاری را از طریق راهبردهایی چون جامعه‌محوری و تقویت جامعه مدنی و تمرکز بر وادار کردن حاکمیت به اجرای اصول مغفول مانده در قانون اساسی در موضوع تقدم حقوق ملت بر حقوق حاکمیت و به عبارتی بازگشت به قانون اساسی پیگیری می‌کند. بی‌آنکه در حال حاضر خواهان برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی باشد؛ چراکه خطرات مترتب بر آن را چنانکه در بالا توضیح داده شد، می‌داند. لطف‌الله میثمی از مبارزان رژیم سابق و نیز کنشگر سیاسی حال حاضر که کوله باری از تجربه فعالیت در عرصه سیاست را در کارنامه خود دارد، ازجمله مدافعان خط‌مشی بازگشت به قانون اساسی است. او می‌گوید: «برای هر تحولی در ایران، نه دخالت خارجی لازم است و نه جنگ داخلی و نه انقلابی که همه‌چیز را دگرگون کند، بلکه ما انقلاب شکوهمند توحیدی، مردمی و اسلامی داشته‌ایم و به همت امام خمینی و مردم به‌سرعت قانون اساسی ثمره انقلاب تدوین گشت که سند وفاق ملی ما شد؛ بنابراین عمل صالح زمان چیزی جز بازگشت به قانون اساسی انقلاب و اجرای بدون تنازل آن و لغو قوانین و رویه‌های مغایر با قانون اساسی ازجمله نظارت استصوابی، مستثنی کردن برخی نهادها از تحقیق و تفحص و حسابرسی و مالیات و… و نیز عدم مداخله اراده فردی برای تغییر قانون اساسی و بدون رجوع به آرای همگانی و متناسب کردن ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس کارشناسی، نیست».
در عین حال میثمی معتقد است: «در شرایطی که حاکمیت به برانداز قانونی معتقد است و حتی جریان‌های تعیین‌کننده، قانون اساسی را برانداز می‌دانند به مصلحت نیست که در چنین شرایطی جریان‌های بالنده به نفع جریان بازدارنده شعار تغییر قانون اساسی را مطرح کنند چراکه روند چهل‌ساله نشان می‌دهد نتیجه به نفع حقوق ملت نخواهد بود، مگر اینکه شرایط مساعد باشد».
به هر حال به نظر می‌رسد نقطه اشتراک این سه دیدگاه در تعریف از اصلاحات ساختاری، قائل بودن به ویژگی مسالمت‌آمیز بودن آن و پرهیز از هرگونه اعمال خشونت و انجام شورش‌های کور و بی‌سر و نیز اصلاح از درون با اتکا به نیرو و توان خود مردم و نه نیروهای خارجی است.
اینجاست که مرز اصلاحات ساختاری با براندازی مشخص می‌شود؛ در این صورت بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که وابسته به بیگانگان طرفدار سقوط نظام جمهوری اسلامی هستند، در چارچوب این تعریف از اصلاحات ساختاری قرار نمی‌گیرند. در عین حال از آنجا که زمان زیادی نیز از وقوع انقلاب اسلامی ایران نمی‌گذرد و طی این سال‌ها مردم طعم تلخ فروریختن تمامی بنیان‌های کشور را در جابه‌جایی نظام سیاسی‌شان به‌رغم برخورداری از برخی نعمات انقلاب، چشیده‌اند، رویکرد و اقدام جهت براندازی، اشتباه و پرمخاطره‌ترین گزینه ممکن به نظر می‌رسد. در مقابل اما اصلاحات ساختاری با تعریف و رویکرد هر یک از سه دیدگاهی که در بالا به آن اشاره شد، با وجود زمان‌بر بودن آن، شاید بتواند تا حدودی راهگشا و پاسخگوی نیاز امروز مردم ایران باشد.■
