محمدحسین رفیعی
مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی روز اول فروردین ۱۳۹۶ در مشهد، اولویت اول کشور را اقتصاد بیان کردند. در آن سخنرانی به موارد زیر اشاره کردند: (۱)
«هدف دشمن، فشار اقتصادی بر مردم ایران با هدف دلسرد و دلزده‌کردن آنان از نظام جمهوری اسلامی است. دشمن در تبلیغات وسیع خود به دنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی است تا این‌گونه وانمود کند که نظام اسلامی قادر به حل مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم نیست.»
- «۲۵ برابرشدن تعداد دانشجویان در مقایسه با ابتدای انقلاب»، «افزایش ۱۶ برابری تولید مقالات علمی».
- «… ضعف‌ها مربوط به مدیریت‌ها و کمبودها و ناتوانی‌های برخی مدیران است نه حرکت عمومی نظام اسلامی».
- «اکنون خلأهای اقتصادی بزرگی را در جامعه شاهد هستیم»، «بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده» و «مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه طبقات ضعیف».
- «مردم از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند و مشکلات معیشتی تبعات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و دشمن نیز بر روی همین مسائل متمرکز می‌شود».
- «رکود تولید» و «بیکاری».
- «… اقدامات دولت برای خارج‌کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی از رکود، پیشرفت‌هایی داشته، اما نه به‌اندازه‌ای که برای آن هزینه شده است».
- «… در حالی‌که شاخص تورم کاهش نشان می‌دهد، اما شاخص بیکاری افزایش یافته است و در حالی که شاخص‌ها رشد اقتصادی را مثبت نشان می‌دهند، اما رشد سرمایه‌گذاری منفی است و در حالی که در بخش نفت پیشرفت داشتیم. در بخش‌هایی همچون معدن و مسکن، پسرفت داشته‌ایم».
- «… آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند… مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی است».
- «فواید رونق‌گرفتن تولید ملی؛ «ایجاد اشتغال»، «کاهش بیکاری…»، «شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان»، «صرف‌نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی»، «به‌کار افتادن پس‌اندازهای پراکنده»، «جهش صادرات»، کمرنگ‌شدن مسابقه به رخ کشیدن نشان‌ها و مارک‌های خارجی به‌عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه»، «ازبین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی»، «ایجاد نشاط ملی» و «به‌کار افتادن ظرفیت‌های معدنی کشور» است»،
«تولید ملی نیازمند «نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و ابزار کار پیشرفته» است که برخی از این موارد به‌صورت بالفعل و برخی هم به‌صورت بالقوه در کشور موجود است»، «برخلاف آنچه گفته می‌شود که سرمایه لازم برای تولید وجود ندارد، ما سرمایه لازم را در اختیار داریم».
«صندوق توسعه ملی و استفاده از امکانات بخش خصوصی، درواقع سرمایه لازم برای رونق‌گرفتن تولید هستند».
«دانشمندان جوان ایرانی… قطعاً می‌توانند در مسیر ساخت ابزار پیشرفته برای تولید قدم بردارند».
«اگر میدان را برای جوانان باز کنیم، بسیاری از گره‌ها بازخواهد شد».
«برای رونق‌گرفتن تولید ملی، سه پیش‌نیاز اصلی یعنی نیروی انسانی، سرمایه و ابزار پیشرفته وجود دارند، اما تحقق این مهم نیازمند الزامات و وظایفی است که هم به عهده مردم است و هم بر عهده مسئولان اجرایی، قضایی و مقننه».
«همان‌گونه که در جنگ، مردم با مدیریت صحیح وارد صحنه دفاع مقدس شدند و جنگ به نفع کشور به پایان رسید، در عرصه اقتصاد و تولید نیز میدان را برای مردم و نقش‌آفرینی آن‌ها [باید] باز کرد».
«صادرات ما محدود به چند کشور است که این برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و حل این مشکل نیز نیازمند تحرک مسئولان به‌ویژه در بخش سیاست خارجی است».
«تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» از جانب قوه قضائیه و ضابطان این قوه و نیروهای امنیتی از الزامات است».
«جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق» هفتمین الزام بود، «واردات کالاهایی که در داخل به‌اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود».
«حجم عمده قاچاق از مبادی رسمی و مناطق آزاد وارد کشور می‌شود».
«باید با باندهای قاچاق برخورد شود».
ریاست‌جمهوری نیز در پیام نوروزی خود مواردی را مطرح کردند: (۲)
«پس از ۱۱ سال در سالی که گذشت به رشد هشت‌درصدی دست یافتیم.»
«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و توافق هسته‌ای این دو در کنار هم توانستند برای ما نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشند».
«صادرات غیرنفتی ما بیش از واردات ما بود».
«فضای مجازی باید برای مردم ما فضایی امن باشد، اما نباید فضایی امنیتی باشد، «ما در همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال این هستیم که فضای امنیتی را کنار بگذاریم.»
آقای روحانی در نامه‌ای به مقام رهبری و پس از سخنان مقام رهبری در مشهد نوشتند: «کاستی‌های موجود هم جبران خواهد شد» و «خدای بزرگ را شاکریم که ثبات، آرامش و گشایشی که با تلاش و بردباری مردم و حمایت جنابعالی در اقتصاد کشور فراهم شده است، بهترین زمینه را برای گسترش سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا آماده کرده است که با تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، می‌تواند زمینه‌ساز کار و ابتکار سرمایه عظیم جوانان کشور شود».
هم‌زمان گزارش دیگری با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۱۳۹۶» که با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام‌شده بود، منتشر گردید.(۳) که در آن یکصد مسئله ایران مشخص شده بود. در این گزارش از یکصد مسئله اساسی ایران فقط دو مسئله منشأ خارجی محض داشتند (بازار جهانی انرژی + سیاست خارجی دولت ایالات‌متحده امریکا) و ۱۰ مورد آن (بحران ریزگردها + بحران آلودگی هوا + پایداری برجام) + امنیت نظامی + تقابل ایران و عربستان سعودی + توسعه انفجاری بازار فناوری اطلاعات + مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری + تحولات مناطق کردنشین کشورهای منطقه + سرنوشت سوریه + گسترش اختلافات میان فرهنگی در سطح جهانی( منشأ مشترک داخلی و خارجی دارند و ۸۸ مورد آن منشأ داخلی دارند و خود ما مستقیماً مسبب آن‌ها بوده‌ایم.
در این گزارش رتبه‌بندی هفت مسئله اولیه را بر اساس اهمیت به شرح زیر آورده‌اند:
| درجه اهمیت | طبقه‌بندی | |
| ۱ . ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی
۲. بحران تأمین آب ۳. بیکاری ۴. فساد سیستمی ۵. ناامیدی درباره آینده ۶. سرمایه اجتماعی ۷ . بحران ریزگردها |
۲۶/۹۱
۸۶/۸۹ ۵۸/۸۸ ۴۶/۸۸ ۱۴/۸۶ ۷۸/۸۵ ۷۸/۸۴ |
اقتصاد
محیط‌زیست اقتصاد جامعه جامعه جامعه محیط‌زیست
|
یعنی مهم‌ترین معضلات ایران در مورد اقتصادی (اصلاح ساختار اقتصادی + بیکاری) و دو مورد هم زیست‌محیطی (بحران تأمین آب + بحران ریزگردها) و سه مورد آن اجتماعی (فساد سیستمی + ناامیدی درباره آینده + سرمایه اجتماعی) هستند و هر هفت مورد ریشه در عملکردهای داخلی در چهل سال گذشته دارند.
پیش‌فرض‌های امیدوارکننده
اول: اینکه ارشدترین و قدرتمندترین مسئول مملکتی یعنی مقام رهبری در نخستین سخنرانی رسمی سال جدید با دقت و جزئیات به مهم‌ترین مسئله مملکت بپردازند، امر مثبت و امیدوارکننده‌ای است و می‌توان این موضوع مهم را به بحث گذاشت و متهم نشد و روی نقطه نظرات مقام رهبری گفت‌وگو کرد.
دوم: اینکه ریاست‌جمهوری در نامه‌ای رسمی به رهبری قول جبران کاستی‌های موجود را بدهد خبر از اتفاق‌نظر روی مهم‌ترین مسئله مملکتی در بالاترین سطوح مسئولان دارد و می‌تواند امر مثبتی باشد که رئیس‌جمهور ضمن اذعان به کاستی‌ها درصدد جبران آن‌هاست.
سوم: زمانی که بحث‌های مهم مملکتی در عرصه عمومی مطرح می‌شود و از اتاق‌های دربسته و موارد محرمانه خارج می‌شوند حکایت از این امر مهم دارد که ارشدترین مسئولان مملکتی، صلاح دانسته‌اند که مهم‌ترین مسائل جامعه را با مردم مطرح کنند و عملاً از مردم هم انتظار همکاری و همراهی برای حل این مشکلات داشته باشند. اگرچه گروهی از فعالان سیاسی این‌گونه بیان را در راستای فعالیت‌های انتخاباتی آینده مطرح می‌کنند ولی نفس طرح آن‌ها در عرصه عمومی، این حسن را دارد و این مجوز را به اهل نظر می‌دهد که در مورد آن مسائل و مشکلات بدون ترس از تعقیب و پرونده‌سازی سخن بگویند. حال پیش از ورود به شرح و تفصیل موضوع چند پرسش اساسی را باید مطرح کرد:
اول: اگر واقعاً «تولید مقالات علمی» ۱۶ برابر شده‌اند، چرا این تولید علم وارد مرحله تولید کالا و حل مشکلات عدیده جامعه نشده است؟
مناقشه بسیار عمیقی بین صاحب‌نظران در مورد علمی بودن مقالات منتشرشده وجود دارد. بخشی از این صاحب‌نظران معتقدند چاپ «مقالات علمی» در ایران نخست «مقاله‌سازی» هستند و دوم، آن‌ها هم که واقعاً علمی هستند رابطه‌ای با مشکلات عینی جامعه ندارند وگرنه باید کالاهای وارداتی در ۲۵ سال گذشته کاهش پیدا می‌کردند و آسیب‌های اجتماعی کم می‌شدند. ۱۶ برابرشدن مقالات علمی حداقل باید نیاز ما به خارج را نصف می‌کرد!
دوم: مقام رهبری از اردیبهشت ۱۳۸۰ که فرمان «مبارزه با فقر، فساد و تبعیض» را صادر کرده‌اند، دغدغه فقر، فساد و تبعیض را داشته‌اند، پس چرا این پدیده‌ها بیشتر شده‌اند؟! چرا فرمان مقام رهبری اجرانشده است؟!
سوم: ۳۰ برابرشدن سدهای مخزنی در همه‌جا مثبت نبوده‌اند، آنچه در دریاچه ارومیه، سد گتوند، سد ۱۵ خرداد و ده‌ها سد دیگر اتفاق افتاده اثر منفی اقتصادی و زیست‌محیطی داشته‌اند؟!
چهارم: این درست است که امنیت ایران در شرایط خوبی نسبت به عراق، سوریه، افغانستان، لیبی و یمن قرار دارد، ولی آیا اخطارهای معدود وزیر محترم اطلاعات حکایت از نشانه‌هایی از سرایت این بحران به ایران ندارد؟ با توجه به روند شکست نظامی داعش آیا این تروریست‌ها از کشورهای جهان به ایران هم انتقال نخواهد یافت؟ آیا شرایط اجتماعی ـ اقتصادی جامعه برای فعالیت تروریست‌های داعش در ایران مهیا نیست؟ آیا داعش تاکنون از ایران عضوگیری نکرده است؟
پنجم: چرا تولید فولاد و محصولات پتروشیمی که به ترتیب ۱۵ و ۱۰ برابر شده‌اند ارزش‌افزوده تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران نگذاشته‌اند؟ آیا صادرات آن‌ها در قیمت‌های واقعی جهانی، در راستای صادرات نفت خام نبوده است؟
ششم: این درست است که سرمایه لازم برای توسعه ایران در داخل و در دست ایرانیان مقیم خارج وجود دارد، نقدینگی بخش خصوصی که بیش از هزارهزار میلیارد تومان است و ثروت ایرانیان مقیم خارج که تا دو هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، چرا جذب بخش تولید نمی‌شوند؟! چرا مرتباً فرار مغزها و سرمایه داریم؟! درحالیکه در ۳۸ سال گذشته بیش از ۵/۲ تریلیون دلار (۲۵۰۰ میلیارد دلار) ارز از منابع طبیعی، کشاورزی و صنعت وارد اقتصاد ایران شده است، پیشرفتی محسوس در روند توسعه دیده نمی‌شود؟! آیا این به این معنا نیست که در این دوره و در مجموع «تخریب» در ایران بیش از «ساختن» بوده است؟!
هفتم: با وجودی که بحران‌ها، مشکلات، نارسایی‌ها، آسیب‌های اجتماعی و… کاملاً شناخته‌شده هستند و از زبان مسئولان بیان می‌شوند، پس چرا اقدامی جدی برای حل آن‌ها نمی‌شود؟! و اگر مسئولان اقدامی می‌کنند، چرا مؤثر نیست؟!
هشتم: چرا در حالی که ایران حدود یک درصد جمعیت و یک درصد خاک کره زمین را در اختیار دارد و ۷ درصد منابع جهان را داراست، در ۷۰ سال گذشته وارد مدار توسعه نشده است؟! چرا طرح سازندگی آقای هاشمی، طرح توسعه سیاسی آقای خاتمی و الگوی چینی آقای احمدی‌نژاد نتوانسته ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد؟! و ده‌ها سؤال دیگر که می‌توان طرح کرد.
مشکل کار کجاست؟
اول: در یک کلمه مسئولان ایرانی برای حل مشکلات جامعه از «توان ملی» استفاده نمی‌کنند. در ایران از همان درگیری‌های سال ۱۳۶۰ عمدتاً رویکردها امنیتی ـ نظامی شد و هنوز هم ادامه دارد. در هر کشوری در مراحلی ممکن است فضای جامعه بنا به‌ضرورت امنیتی ـ نظامی شود ولی با تغییر شرایط باید فضای امنیتی ـ نظامی به فضای سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی تبدیل شود. در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است و فضای امنیتی ـ نظامی پایدار مانده است. در فضای امنیتی ـ نظامی، توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یا انجام نمی‌شود یا اگر انجام شود در چارچوب افکار و عقاید رهبران امنیتی ـ نظامی جامعه است و نه در چارچوب امر کارشناسی کل جامعه و منافع ملی.
در تاریخ کسانی چون استالین، صدام، قذافی در شرایط امنیتی ـ نظامی، توسعه اقتصادی را محقق ساخته‌اند و پیشرفت‌های مهمی هم داشته‌اند، ولی سیستم حکومتی آن‌ها به دلیل فقدان توسعه سیاسی، فرهنگی فروپاشید یا بهانه‌ای شد برای فروپاشاندن آن‌ها و امروز فجایع عراق و لیبی را شاهدیم.
دوم: هماهنگی دستگاه قضا با مقامات امنیتی ـ نظامی سبب پایداری فضای امنیتی ـ نظامی می‌شود و این، پایداری رقابت در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را ناممکن می‌سازد. عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عدم استقبال سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل غیررقابتی عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.(۴)
قوه قضاییه باید مجری قانون در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد، درحالیکه بعضاً جناحی عمل می‌کند و نتیجه آن ترس از فعالیت است. در مطبوعات آمده است که فساد سیستماتیک که شبکه‌ای هم شده است، قوه قضائیه نیز برخورد جدی نکرده و توقع مردم را برآورده نکرده است و این پدیده شوم، مشکل قوه قضاییه را دوچندان کرده است. امروزه در جهان و در بین کارشناسان امر توسعه اجماعی وجود دارد که ضرورت اولیه توسعه هر جامعه‌ای وجود یک قوه قضاییه «مستقل ـ مقتدر ـ قانون‌گرا ـ است. آیا این شرایط در قوه قضائیه ما جاری است؟
سوم: خوشبختانه در میان مسئولان مملکت اجماعی وجود دارد که فساد مالی ـ اداری در دستگاه حکومتی سیستماتیک شده است، ولی باید عامل دیگری هم به آن افزود و آن عامل شبکه‌ای شدن (باندی‌شدن) فساد است. این دو عامل، فساد را به‌عنوان سد محکمی در مقابل توسعه و در مرحله کنونی در مقابل اجرای اقتصاد مقاومتی قرار داده است. پدیده‌هایی چون تحریم‌ها، تحدید فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، تفکیک مردم به خودی ـ غیرخودی، نفوذی‌های خارجی و داخلی، طبقه نوکیسه بی‌ریشه در دستگاه‌های حکومتی و در بخش خصوصی، محدودکردن رسانه‌ها، تئوری‌های توجیه‌کننده فساد نسبی در دوران توسعه و از همه مهم‌تر «اختلاف‌نظرهای کلان حاکمیتی» و «نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت» که در یکصد مسئله اصلی هم آمده‌اند از عوامل پایدارکننده این فساد هستند. به نظر می‌رسد مبارزه با این فساد از توان کنونی دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ـ قضایی ساخته نیست و به دلیل موارد اول و دوم یادشده اگر در بعضی مسئولان اراده‌ای هم باشد فقط در سطح باقی خواهد ماند. این سه عامل یعنی؛
۱ ـ امنیتی ـ نظامی شدن فضای جامعه که نیروهای امنیتی ـ نظامی را وارد فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، استراتژیک و دیپلماسی هم کرده است. فضای رقابتی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ را از بین برده و قدرت ملی بدون استفاده مانده است.
۲ ـ تلاش برای بهبود قوه قضاییه «مستقل ـ مقتدر ـ قانون‌گرا» و استقرار نیروهایی در این قوه که دغدغه توسعه مملکت را داشته باشند و به امر توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
۳ ـ فساد سیستماتیک ـ شبکه‌ای در درون ماشین گسترده حاکمیتی در قوای سه‌گانه، هرقدر سرمایه و هر برنامه درست و حیاتی‌ای را مستهلک می‌کند، دلیل آن هم ۲۵۰۰ میلیارد دلار «تزریق‌شده» به اقتصاد ایران در ۳۸ سال گذشته است که آثاری ملموس و معنی‌دار نداشته است.
راه‌حل چیست؟
برای ارائه یک راه‌حل ملی، ابتدا باید از منافع سیاسی و حزبی فاصله گرفت و اصل برای ما منابع ملی و مصالح ملی و امنیت ملی باشد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد «اختلاف‌نظرهای کلان حاکمیتی» و «نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت» قادر به فاصله‌گرفتن از منافع سیاسی و حزبی خود نیستند و به همین دلیل است که نزاع‌ها پایدارند و اجماعی در مورد مقوله‌های «منافع ملی»، «مصالح ملی» و «امنیت ملی» وجود ندارد. این اختلاف‌نظر در مسائل مهمی چون حصرها و حبس‌ها، سیاست خارجی، قوه قضاییه، دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست، حقوق بشر و حقوق شهروندی تهاجم فرهنگی خود را نشان می‌دهند و چون کانون‌های قدرت متنوع هستند. هر کانونی مستقل و در تقابل با کانون دیگر و در خیلی از موارد مستقل از منافع ملی و حتی امنیت ملی عمل می‌کند. از این‌رو راه‌حل‌های ارائه‌شده در این نوشتار فقط کارشناسی هستند و مستقل از منافع سازمانی، حزبی و سیاسی، کانون قدرت خواهند بود.
پیش‌شرط‌ها
اگر قرار است ایران توسعه پیدا کند و کشوری پیشرفته شود؛ که این هدف هم در سخنان مقام رهبری و هم در سخنان ریاست‌جمهوری وجود دارد، پس در این امر اجماع حاکمیتی وجود دارد. پیش‌شرط امر توسعه پایدار در هر کشوری طبق نظر کارشناسان توسعه جهانی عبارت‌اند از:
اول: آرامش. «مقام رهبری درست می‌گویند ایران مشکل سرمایه، نیروی انسانی و تجهیزات ندارد»، ولی به اعتقاد من آنچه نیاز است آرامش داخلی و بین‌المللی است.
قرآن مجید در ۱۴۰۰ سال پیش در آیه ۱۱۲ سوره نحل به‌وضوح و صریح می‌گوید:
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْیهً کانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یأْتیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِما کانُوا یصْنَعُونَ؛ یعنی تا «امنیت کامل» حکم‌فرما نشود در «آسایش و اطمینان» زندگی نخواهیم کرد و از هر جانب «روزی فراوان» به ما نخواهد رسید. ۱۴۰۰ سال پس از نزول قرآن مرحوم «پروفسور نورث» متخصص امر توسعه کشف کرد که توسعه هر کشوری پیش از سرمایه، نیروی انسانی و تجهیزات فیزیکی به آرامش پایدار نیاز دارد و موجب توسعه همه‌جانبه و پایدار می‌شود. تقابل‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دائماً به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هشدار می‌دهد که ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری کشور امن و مطمئنی نیست. هم در درون با هم اختلاف داریم و هم با کشورهای منطقه و جهان. منظور از آرامش پایدار در اینجا آرامش سیاسی، روانی، هنری، فرهنگی، مذهبی، رسانه‌ای و… است. کدام فعال سیاسی می‌تواند بدون ترس از پرونده‌سازی و زندان مکنونات قلبی را ـ حتی اگر نادرست باشد ـ بیان کند؟! در تمامی شاخص‌های بین‌المللی، ایران کشوری امن برای سرمایه‌گذاری قلمداد نمی‌شود به همین دلیل است که مذاکرات ۲۷۰ هیئت اقتصادی ـ سیاسی با مسئولان جمهوری اسلامی، پس از برجام از حد تفاهم‌نامه پیش‌تر نرفته است.
دوم: آرامش پایدار از طریق دموکراسی و مردم‌سالاری به دست می‌آید. تنها حسن دموکراسی که هزاران هم عیب آن این است که روش رسیدن به تفاهم ملی و تعیین اجماع روی مهم‌ترین مصالح و منافع ملی را فراهم می‌سازد. دموکراسی ایران از نوع قانون اساسی نیست بلکه از نوع «دموکراسی استصوابی جاری» است که ریشه آن در مفهوم «خودی ـ غیرخودی» است. امروزه پس از جنگ جهانی دوم؛ کشورهای ژاپن، اروپای غربی و امریکای شمال اعلام می‌کنند با هم نخواهند جنگید، چون دموکراسی ـ از همین نوع که هست ـ در این کشورها نهادینه شده است. مثلاً می‌بینیم یک قاضی فدرال، رئیس‌جمهوری مانند ترامپ را چگونه کنترل می‌کند و با ابزار قانونی او را «رام» می‌نماید.
سوم: مرجعیت قانون اساسی: اکثر حقوقدان‌ها می‌گویند بسیاری از اصول قانون اساسی ـ برای نمونه بخش‌های مربوط به حقوق شهروندی به طور کامل ـ اجرا نمی‌شود. در هر کشوری اجماع فعالان سیاسی و رقبای امر حاکمیت و قدرت نیاز به یک مرجع قانونی و میثاق ملی دارد که تمامی مردم آن کشور متعهد به اجرای آن باشند و در قرن ۲۱ این مرجع قانونی و میثاق ملی قانون اساسی است.
در ۲۵ سال گذشته و پس از پایان جنگ، همچنان که امام خمینی (ره) گفته بودند قانون اساسی باید بدون تنزل و تفکیک اجرا می‌شد. این اتفاق نیفتاده است و حتی در مواردی با وضع قوانین عادی، قانون اساسی را دور زده‌اند. ازجمله قانون نظارت استصوابی که دموکراسی، قانون اساسی را به دموکراسی نظارت استصوابی تبدیل کرده است و در انتخابات‌های گذشته تقریباً همیشه مورد مناقشه بوده است درحالیکه ده سال در زمان مرحوم امام بدون آن انجام شد. فعالیت دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت هم مثال دیگری در نقض قانون اساسی هستند.
تناقض در اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی را می‌توان یک قانون اساسی حامی حقوق بشر نامید، ولی جمهوری اسلامی حدود ۳۰ سال به اجرای کامل آن نپرداخته است.
از کجا باید شروع کرد؟
امروزه مسلم است که مقام رهبری مصمم هستند اقتصاد مقاومتی در مملکت اجرایی شود. از سویی فساد سیستماتیک و شبکه‌ای و قوه قضاییه‌ای که نتوانسته با سد فساد که مشکل اصلی اجراشدن اقتصاد مقاومتی است، مبارزه کند؛ مانند سعید مرتضوی. حال از کجا باید آغاز کرد؟ از مردم. در سخنرانی مقام رهبری هم چندین مورد به مردم ارجاع شده بود، از این‌رو این جمعیت ۸۰ میلیونی می‌تواند با این مشکلات مبارزه کند:
اول: رسانه‌ها می‌توانند «ارتش» مبارزه با فساد را فرماندهی کنند. در کشورهای پیشرفته دموکراتیک که فساد در آن‌ها در پایین‌ترین حد است ـ مانند کشورهای اسکاندیناوی ـ و شفافیت در بالاترین حد، رسانه‌ها هستند که مبارزه با فساد را ابتدا به ساکن و مستقل از قوه قضاییه به عهده دارند.
در این فرایند هر شهروند ساده، قادر خواهد بود به‌راحتی و سادگی هر فسادی را با یک رسانه در میان گذارد. رسانه پس از تحقیق اولیه، اگر فساد را وارد دانست آن را منتشر می‌کند. طرف مورد اتهام یا فساد را می‌پذیرد یا آن را رد می‌کند. رویه او در همان رسانه منتشر می‌شود و فضای اطلاعاتی جامعه به تعادل می‌رسد. در این فرایند رسانه‌ها کمک‌کار قوه قضاییه هستند و عملیاتی مقدماتی برای اقدام قوه قضا را انجام می‌دهند. مقام رهبری باید شخصاً از اصحاب رسانه دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند بدون ترس از تعقیب وارد این فرایند شوند. در دوران پس از انقلاب در دو سال اول انقلاب و در دو سال اول حکومت آقای خاتمی، شاخص‌های فساد کاهش نشان می‌دهند و این به دلیل آزادی مطبوعات در آن دو دوره بوده است.
صداوسیما به‌خوبی می‌تواند وارد این فرایند «فسادزدایی» شود و بسیار مؤثر باشد و طرفین را به گفت‌وگو دعوت کند. در این فرایند برعکس شرایط کنونی در نخستین مرحله کشف فساد، باید رسانه‌ای شود، ولی به متهم امکان دفاع داده شود. این درحالی است که سخنان رئیس‌جمهور قانونی و منتخب را پخش نمی‌کند. انتشار اسامی مفسدین در قوه قضاییه بیشترین اعتماد و اطمینان را به شهروندان خواهد داد. افشای ترفندها، تکنیک‌ها، شبکه‌های فاسد، تاکتیک‌ها و… بازهم جامعه را بیش از پیش امیدوار می‌کند. اگر در چین کمونیست معاون حزب کمونیست اعدام می‌شود و در کشورهای دموکراتیک رئیس‌جمهور و صدراعظم پس از کشف فساد در دستگاه آن‌ها، استعفا می‌دهند و عذرخواهی می‌کنند، تجربه ۳۰۰ سال مبارزه با فساد مالی ـ اداری در دستگاه‌های دولتی بوروکراتیک کنونی است. مردم باید در شرایط مدنی از یکدیگر بیشتر بترسند تا از دولت. از دولت فقط باید توقع تأمین امنیت و آرامش داشته باشند.
دوم: بسیج نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی به سمت کشف کالاهای قاچاق، جاسوسان واقعی، ارتشا، اختلاس، رانت‌خواری، نقض قوانین و فرمان‌های خلاف قانون مجریان. این چرخش و جهت‌گیری به‌سادگی توسط مقام رهبری ممکن است و همکاری این نیروها با رسانه‌ها در افشای موارد فساد، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
سوم: ایجاد فضایی صمیمی برای «گفت‌وگوی ملی» و «دیالوگ ملی» در مورد مهم‌ترین مسائلی که آن را «اختلاف‌نظرهای کلان حاکمیتی» و «نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت» نامیده‌اند. این مسائل تا آنجا که در عرصه عمومی بروز و ظهور یافته‌اند عبارت‌اند از:
۱ ـ عملکرد قوه قضاییه ۲ ـ عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی ۳ ـ فعالیت‌ها و دخالت‌های اقتصادی ـ سیاسی نظامیان ۴ ـ حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی ۵ ـ دموکراسی ۶ ـ فعالیت‌های نظامی در کشورهای منطقه ۷ ـ ارتباط با روسیه ۸ ـ برخورد با امریکا ۹ ـ نهادهای اقتصادی تحت فرمان مقام رهبری و پرداخت مالیات آن‌ها ۱۰ ـ نهادهای متنوع فرهنگی، مذهبی و تحقیقاتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ۱۱ ـ اقتصادی بودن برق هسته‌ای و…
تردیدی نیست که در برخورد با موارد یادشده، جامعه فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملاً دوقطبی است. این گفت‌وگوها پس از اینکه یک روند سالم و اقناعی را طی کردند باید به قانون تبدیل شوند. یا از طریق مجلس شورای اسلامی یا از طریق رفراندوم و پس از قانونی شدن این موارد و تحصیل اجماع ملی، علی‌القاعده کارشکنی‌ها و هدر دادن انرژی‌ها باید به پایان برسد و همه مطیع قانون باشند.
با اجرایی شدن این سه مورد یادشده، راه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد شد.
وگرنه همچون خیلی از فرمان‌ها و دستورات مقام رهبری و قوانین مصوب مجلس روی کاغذ باقی خواهد ماند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مقام رهبری به‌درستی و به‌حق، نگران وضعیت اقتصادی و فقر مردم و بیکاری و فساد گسترده است و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با حمایت از یک مؤسسه تحقیقاتی امکان کشف یکصد مسئله اصلی و اساسی ایران را فراهم کرده است این یکصد مسئله عمق گرفتاری‌های ما را نشان می‌دهد.
برخلاف عده‌ای که جمهوری اسلامی را از روی عمد یا مشکل معرفتی اصلاح‌ناپذیر می‌دانند، ولی نظام قدرت و استعداد بالقوه و بالفعل اصلاح را دارد و می‌تواند به نظم، آرامش و قانون اساسی بازگردد و با استفاده از پندهای تاریخ و دین اسلام می‌توان در یک فضای دموکراتیک و گفت‌وگوی سالم به باور مشترکی در جامعه رسید و با تقلیل توقع مردم از یکدیگر و با ۵۰ سال کار بیشتر و مصرف کمتر، ایران را به کشوری پیشرفته تبدیل کرد. وعده انجام‌ناپذیر سریع نداد. در سایه این نظم، آرامش و قانون می‌توان افراد شرور و ددمنش داخلی و خارجی را منزوی و خنثی کرد. تقابل در داخل را ابتدا باید به همراهی، همفکری و وحدت نسبی تبدیل کرد و سپس در منطقه و جهان به‌سوی تعامل و تعادل رفت. همه ما باید به دنبال تغییر، اصلاح و همزیستی مسالمت‌آمیز باشیم و از دستاوردها دفاع کنیم. کسانی که دل در حفظ وحدت مردم و سرزمین دارند و از منافع فردی گذشته و به دنبال منافع عموم هستند، باید در پی این باشند که چگونه می‌توان مردم را از غلتیدن در طغیان بازداشت و نظم، صلح و آرامش را برای ساختن مملکت پشتوانه قرار داد.
شرایط ایران ـ چه در داخل و چه در منطقه و جهان، پیچیده‌تر از آن چیزی است که بعضی آن را ساده می‌کنند. برای درک این پیچیدگی نیاز به استفاده از توان ملی، عقلی و فیزیکی است و این محقق نخواهد شد مگر در شرایط دموکراتیک و نفی سلطه یک طبقه و یک قشر و در چارچوب قانون اساسی که در شرایط کنونی میثاق ملی است. صداوسیما و رسانه‌های نوشتاری و مجازی را هم باید ابتدا «ملی» کرد تا کسانی که منافع فردی و گروهی را مرجح می‌دانند، منزوی شوند.
پی‌نوشت:
۱ ـ سایت رسمی مقام رهبری
۲ ـ همان.
۳ ـ www.Otaghiranonline.ir/news/7678
۴ ـ رهبری در ملاقات با نخست‌وزیر سوئد جمله‌ای به این مضمون گفتند که امیدوارند توافق‌ها روی کاغذ نمانند. اخبار حکایت از این دارند که ۲۷۰ ملاقات مقام‌های رسمی با هیئت‌های اقتصادی ـ سیاسی کشورهای اروپایی، ژاپنی و… از مرحله تفاهم بیشتر نرفته و به قرارداد منتهی نشده است. فروش هواپیما به ایران اگرچه امر مثبتی است، هواپیما یک کالای مصرفی ضروری است ولی منشأ سرمایه‌گذاری تولیدی نیست. غربی‌ها پیچیده‌تر و کارشناسانه‌تر از ما عمل می‌کنند.
