«یک‌سالگی امارت اسلامی افغانستان»
محمدرضا کربلایی
افغانستان در یک سالی که از خروج نیروهای امریکا و ناتو، سقوط دولت پیشین و تسلط دوباره طالبان بر این کشور می‌گذرد با بحران‌های متعددی ازجمله بحران‌های انسانی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبه‌رو بوده است. تغییر ناگهانی وضعیت سیاسی در افغانستان تأثیر بسیار منفی و فاجعه‌آمیز بر روند طبیعی فعالیت‌های حکومتی، دسترسـی مردم به خدمات دولتی و زندگی عادی و روزمره آنان بر جای گذارد. علاوه برآشفتگی‌های ناشی از بروز بحـران سیاسی که اغتشاش عمده‌ای در کشور ایجاد و نظم فعالیت‌های عادی اجتماعی را مختل کرد، این رویکردهای غیرمتعارف طالبان بوده که بر عمق فاجعه افزوده است.
بی‌اعتنایی به خواست مردم و جریان‌های سیاسی و اقوام مبنی بر تشکیل دولتی فراگیر، اعمال محدودیت‌های فراوان برای اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی زنان و تحصیل دختران، دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی و زمینه‌سازی برای نسل‌کشی قوم هزاره به دست داعش و طالبان تندرو، عدم پایبندی به تعهدی که برای عدم‌حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر القاعده داده‌اند ازجمله رویکردهای بحران‌زای طالبان در یک سال گذشته است که عادی‌سازی روابط امارت اسلامی و جامعه جهانی و آزادی دارایی‌های مسدودشده افغانستان را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است و همچنین مانع برخورداری مردم فقرزده و گرسنه افغانستان از کمک‌های بین‌المللی به میزان قبل از تسلط طالبان شده است.
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در هفتم بهمن سال گذشته در جلسه شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان گفته بود که برای رسمیت یافتن و به دست آوردن حمایت بین‌المللی از مردم افغانستان، بسیار اساسی است که طالبان کاملاً حقوق بشر و حفاظت از حقوق زنان و دختران را محترم بشمارد. نخست‌وزیر نروژ نیز در آن نشست تأکید کرده بود که قبل از عادی‌سازی روابط بین طالبان و جهان، این گروه باید نظام سیاسی این کشور را «فراگیر» سازد.
در نشست اخیر، ۸ مهر ۱۴۰۰ شورای امنیت سازمان ملل، مسئول امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، هشدار داد که افغانستان با فقر عمیقی مواجه است. او گفت درحالی‌که بحران‌ها در این کشور افزایش یافته است، خطر وقوع قحطی ۶ میلیون نفر را تهدید می‌کند؛ اما درحالی‌که او از اهداکنندگان کمک‌های بین‌المللی خواست تا کمک‌های مالی را برای توسعه اقتصادی افغانستان بازگردانند و به‌سرعت ۷۷۰ میلیون دلار برای کمک به افغان‌ها برای فصل زمستان فراهم کنند، نماینده امریکا و برخی دیگر از کشورهای عضو شورای امنیت با اتخاذ موضعی منفی گفتند که طالبان نتوانسته‌اند به تعهداتشان نسبت به مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی عمل کنند. به این ترتیب میلیون‌ها شهروند افغانستانی نمی‌توانند امیدی به عبور ابرهای تیره بحران فقر و گرسنگی از آسمان کشورشان در آینده‌ای نزدیک داشته باشند، اما طالبان علی‌رغم اوضاع بحرانی و فاجعه‌آمیز افغانستان در یک سال گذشته، توانسته‌اند امارت خود را حفظ کنند و به نظر هم نمی‌رسد که نگران از دست دادن قدرت در ماه‌های پیشرو باشند.
نکته حائز اهمیت آنکه این بار نسل دوم رهبری طالبان برای پایداری حکومت نوپای خود نه‌تنها مانند دوره پیشین شخصیتی عزلتگزین و درون‌گرا از خود بروز نداده‌اند، بلکه در یک سال گذشته و به‌خصوص در همان ابتدای بازگشت به قدرت با پشتیبانی تمام‌قد دستگاه دیپلماسی دولت پاکستان، انفعال دیپلماتیک دوره قبل را به فراموشی سپرده، برای به رسمیت شناخته شدن و تعامل با کشورهای جهان از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند.
در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که تحرک دیپلماتیک امارت اسلامی دوم، برآمده از رشد فکری و وسعت نظری باشد که طالبان با غنیمت شمردن فرصت بیست‌ساله دوری از قدرت و با تجدیدنظر در باورهای جزمی و تعصب‌آلود گذشته به آن دست‌یافته‌اند و اکنون آن‌ها با پشتوانه‌ای غنی پا به عرصه مدارا و تساهل در حوزه سیاست خارجی گذاشته‌اند، اما با دقت در رفتار طالبان در یک سال گذشته تغییر عمده‌ای که به چشم می‌خورد این است که آن‌ها بیش از اسلاف خود «سیاسی» شده‌اند! گویا واقعیت‌های نه‌چندان پنهان روابط بین کشورهای جهان، بخشی از تصمیمسازان طالبان را به این باور رسانده است که تعامل با کشورهای دیگر نه‌تنها برای بقای امارت اسلامی خطری دربر ندارد بلکه ضروری و مفید هم هست. آن‌ها به این خودباوری رسیده‌اند که می‌توانند برای تعامل با جهان و پاسخ به مطالبات جامعه جهانی به‌گونه‌ای رفتار کنند که مجبور به کنار گذاشتن اعتقادات و رویکردهای مبتنی بر اصول خود نباشند! این سخن رهبر طالبان در نماز عید قربان سال قبل که در «پرتو شریعت» با دنیا تعامل می‌کنم، به‌وضوح حکایت از همین رویکرد دووجهی دارد! بعید است که تباین موجود میان برداشت طالبان از شریعت و فهم متعارف جهانی از بسیاری از مقولات مورد اختلاف، از دید رهبری طالبان پنهان بوده باشد؛ اما به نظر می‌رسد آنچه باعث شده آن‌ها برخلاف دوره پیشین، خود را ناچار به چشم‌پوشی از روابط گسترده با کشورهای جهان به بهای حفظ اصول خود نبینند، جدای از درک درست اهمیت آن، مفری است که واقعیت‌های جهان سیاست به آن‌ها نشان داده است. آن‌ها برآن‌اند که در دوره جدید به همان شیوه‌ای رفتار کنند که بسیاری دیگر از حکومت‌های جهان در حال انجام آن هستند!
هم‌اکنون چه بسیار حکومت‌هایی که در مقام ادعا خود را معتقد به دموکراسی، قانون و حقوق بشر نشان می‌دهند اما در عمل با تفسیری آن‌چنان مضیق به سراغ اجرای این مقولات می‌روند که نتیجه آن چیزی جز پایبندی حداقلی آن‌ها به شعارهایشان نیست. طالبان می‌گویند ما هم یکی از این بسیار! درحالی‌که یافته‌های یک تحقیق حاکی از آن است که «از سال ۲۰۲۱ – بازگشت طالبان به قدرت- تاکنون هزاره‌ها در افغانستان به‌عنوان یک اقلیت مذهبی و قومی در معرض خطر جدی نسل‌کشی توسط طالبان و شاخه خراسان گروه داعش قرار دارند»، طالبان همواره بر تعهد خود نسبت به تأمین امنیت شیعیان و هزاره‌ها تأکید کرده‌اند! همچنین درحالی‌که رویکرد برآمده از شریعت طالبانی منجر به پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی آنان شده است، طالبان اصرار می‌ورزند که متعهد به رعایت حقوق زنان هستند! این رویکرد حاشامحور اگرچه منجر به پایان درد و رنج مردم افغانستان نشده، اما باعث شده است که امارت اسلامی بتواند فرصت بیشتری برای چانه‌زنی و بقا پیدا کند.
مهم‌ترین دلیل تاب‌آوری امارت اسلامی، غیردموکراتیک بودن آن است! اختناق گسترده و بسته بودن کامل فضای سیاسی در امارت اسلامی، امکان پرسشگری ملت و پاسخگویی حکومت را تبدیل به امر محال کرده است. اصولاً تحریم و فشار اقتصادی تنها به تغییر رفتار حکومت‌هایی منجر می‌شود که به حداقلی از قواعد حکمرانی دموکراتیک مقید باشند. امکان اعتراض شهروندان فراهم و نارضایتی آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های حکومت انعکاس پیدا کند. بحران عمیق فقر، قحطی و گرسنگی، به حاکمانی که از طریق انتخاب آزاد مردم به قدرت نرسیده‌اند و برای خود مشروعیت الهی قائل هستند، انگیزه کافی برای شتاب در تغییر سیاست‌های خود نمی‌دهد!
سیاست مشت آهنین و سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات و مخالفت‌ها راه‌حلی مؤثر برای بقای حکومت‌های مستبد به شمار می‌رود، البته طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان برای مقابله با فشار اقتصادی ناشی از مسدود کردن دارایی‌های افغانستان در خارج و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی اقدام به افزایش نظارت بر منابع درآمدی خودکرده و موفق به مدیریت مؤثر درآمد داخلی شده است.
آن‌ها در یک سال گذشته تلاش کرده‌اند تا برای کاهش آسیب‌پذیری امارت اسلامی، افغانستان را در بخش‌های مهم آن به خودکفایی مالی برسانند. نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود درباره طالبان در ۲۱ خرداد در مطلبی تحت عنوان «حکومت طالبان به طرز شگفت‌انگیزی در جمع‌آوری پول موفق است» نوشت: «به تخمین بانک جهانی، افغانستان در سال جاری حدود ۱.۷ میلیارد دلار درآمد داخلی از طریق مالیات، گمرک و تعرفه‌های خدمات جمع‌آوری خواهد کرد که حدود سه‌چهارم درآمدی است که دولت قبلی در سال ۲۰۲۰ از منابع داخلی جمع‌آوری کرده بود» این نشریه گفته است: «طالبان درآمدهای رسمی افغانستان را با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده مدیریت می‌کنند و بالاتر از آن اختلاس را که یک مشکل جدی در دولت قبلی بود، از بین برده است».
در اسفند سال گذشته ۱۴۰۰ بود که سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) طی گزارشی میزان مالیات جمع‌آوری‌شده توسط وزارت مالیه افغانستان را در هر روز ۳ میلیون دلار و در سه ماه گذشته منتهی به اسفند را ۲۸۸ میلیون دلار اعلام کرد. در گزارش سیگار گفته شده بود که با قطع کمک‌های خارجی، عواید گمرکی عمده‌ترین منبع درآمد طالبان بوده است. در آن گزارش همچنین به اولین بودجه ملی حکومت طالبان اشاره شده بود که در هفدهم دسامبر سال گذشته طرح آن آماده شد و این نکته بسیار مهم مورد تأکید قرار گرفته بود که طالبان برای نخستین بار در بیست سال گذشته بودجه ملی افغانستان را بدون کمک‌های خارجی تهیه کرده‌اند.
هرچند به گفته سیگار طالبان رقم این بودجه را اعلام نکردند، اما گفتند که قرار است پول آن از عواید داخلی تأمین شود. البته در اوایل شهریور امسال-۱۴۰۱- وزارت مالیه (دارایی) طالبان اعلام کرد ۱۳۵ میلیارد افغانی درآمد و ۲۳۱ میلیارد بودجه تنظیم کردیم. وزارت مالیه طالبان گفته است که در یک سال اخیر، ۷۰ میلیارد افغانی درآمد گمرکی و ۶۵ میلیارد افغانی درآمد مالیاتی و غیرمالیاتی (درمجموع حدود ۱/۵ میلیارد دلار) جمع‌آوری شده است. نقش مؤثر دستاوردهای مالی مورداشاره در بقای امارت اسلامی قابل انکار نیست. طالبان برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای «مبارزه با فقر»، تشویق کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری در افغانستان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این در حالی است که هنوز هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. در چهاردهم شهریور امسال وزیر تجارت طالبان ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان بپردازند تا منابع مالی لازم برای «مبارزه با فقر» در اختیار طالبان قرار گیرد.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت طالبان، گفت که آن‌ها در مذاکرات با مقامات چینی، خواهان پیوستن افغانستان به دو پروژه عظیم کمربند و راه و دهلیز اقتصادی چین و پاکستان شده‌اند. او همچنین از چین خواست که کار استخراج معدن مس عینک را که قراردادش را از سال ۱۳۸۷ در اختیار دارد، به‌زودی آغاز کند. یک هفته قبل از آن هم ملاعبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان و شماری دیگر از مقامات حاکمیت این گروه در شهر هرات در نشستی درباره مسائل اقتصادی افغانستان گفتوگو کردند. ملابرادرگفته است که به‌زودی کار پروژه «تاپی» در افغانستان از سر گرفته خواهد شد و شهروندان هرات از نخستین کسانی خواهند بود که از این برنامه سود خواهند برد.
لوله انتقال گاز تاپی (تشکیل‌شده از حروف اول اسامی چهار کشور ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان و هند)، قرار است گاز طبیعی ترکمنستان را از منطقه گالکینیش، بزرگ‌ترین منبع گاز آن کشور از مسیر افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. طول پروژه انتقال لوله گاز ترکمنستان از افغانستان به پاکستان و هند بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر است که بیش از ۸۴۰ کیلومتر آن در خاک افغانستان واقع شده است.
در سال ۱۳۹۶ که محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، پس از شرکت در مراسم پایان کار پروژه تاپی در خاک ترکمنستان، عملیات اجرایی پروژه در ولایت هرات را افتتاح کرد، گروه طالبان اعلام کرد که پروژه تاپی را از پروژه‌های مهم صنعتی و اقتصادی می‌داند که «ابتکار طراحی آن در زمان حکومت‌داری این گروه انجام شده، ولی به دلیل سقوط حاکمیت گروه طالبان به تعویق افتاده است.
طالبان همان زمان اعلام کرد که «بازسازی و احیای زیربناهای اقتصادی این کشور را مسئولیت خود می‌داند و در این راستا از هیچ‌گونه همکاری دریغ نخواهد کرد». در ماه‌های اخیر دیدارهای زیادی میان مقامات ترکمنستان و افغانستان برای پیشبرد پروژه انجام شده است. هم‌زمان با برگزاری نشست اقتصادی مقامات امارت اسلامی در هرات عملیاتی انتحاری در یکی از مساجد این شهر انجام شد که می‌تواند حامل یک پیام از جانب طراحان آن باشد. پیش از این سیاست‌های اقتصادی طالبان در جذب سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه بارها با مخالفت و محکومیت از جانب داعش روبه‌رو بوده است. «حساب‌های کاربری داعش خراسان در رسانه‌های اجتماعی بارها به پروژه خط لوله گازی بین ترکمنستان-افغانستان-پاکستان و هند نیز اشاره داشته‌اند. به‌عنوان مثال، خبرنامه تبلیغاتی حامی داعش به نام «انفال مدیا» نوامبر گذشته میلادی «همکاری طالبان با خارجی‌ها برای احیای این طرح را حفاظت از منافع دشمنان خدا در افغانستان» معرفی کرد.
مقام‌های ارشد طالبان دیدارهایی برای پیشبرد خط آهن سراسری افغانستان که ازبکستان را به بنادر پاکستان وصل و آسیای مرکزی را به بازارهای جدید مرتبط می‌کند، برگزارکرده‌اند. بانک جهانی هم بارها تمایل خود را در این باره ابراز کرده است، اما داعش خراسان این خط آهن مشترک را یک برنامه «منحرف‌کننده و فریبنده» از سوی غیرمسلمانان برای کشاندن افغانستان به جهان مدرن می‌داند! این گروه در پیام آوریل ۲۰۲۲ خود در کانال ازبکی‌زبان صدای خراسان نوشت: «این خط آهن راهی است که با آن مرتدین، دموکراسی خود را وارد افغانستان می‌کنند. مجاهدین خلافت هرگز و به هیچ ترتیبی به دشمنان اسلام اجازه نخواهند داد تا این برنامه دسیسه‌آمیز را پیاده کنند».
در همین راستا، «بنیاد رسانه‌ای العظیم» و «صدای خراسان» در دو پیام صوتی ازبکی، شادی خودشان را از حمله آوریل ۲۰۲۲ در مرز ازبکستان (شلیک چند موشک به داخل خاک ازبکستان) و زیر سؤال بردن این پروژه ریلی ابراز کردند. رویکرد داعش خراسان در افغانستان در نقطه مقابل سیاست‌های اقتصادی و عمرانی طالبان قرار دارد. در شرایطی که امارت اسلامی لااقل برای بقای خود هم که شده به توسعه یا به قول خودشان انکشاف می‌اندیشند، رویکرد داعش به‌شدت ضد توسعه است. اگر ادعای کابلوف از مدیران وزارت خارجه روسیه که در اوایل مرداد گفت تعداد اعضای داعش در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان ۳ برابر شده و به ۶ هزار نفر افزایش یافته است، حقیقت داشته باشد، باید خطر توسعه‌نیافتگی منطقه به‌واسطه عملکرد بی‌ثبات‌کننده داعش را بسیار جدی گرفت.
می‌توان با این مقام سیاسی هم‌عقیده بود که این منفی‌ترین جنبه وضعیت افغانستان است، زیرا داعش برای بی‌ثبات کردن نه‌تنها افغانستان، بلکه همسایگان آن راغب‌تر شده است. نیاز طالبان به سرمایه‌گذاری خارجی برای بقای امارت اسلامی به حدی است که مقامات امارت اسلامی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا خاطر سرمایهگذاران را از وجود امنیت در افغانستان مطمئن سازند. از همین‌رو ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان بلافاصله پس از اظهارات مقام روس در توئیتی نوشت: «طالبان اجازه نمی‌دهد که افغانستان لانه داعش شود، اینجا داعش شکست خورده و در حال محو شدن است».
وقتی صحت ادعای آقای سخنگو با محک واقعیت‌های میدان و ترورهای پی در پی داعش سنجیده می‌شود، باور آن مشکل می‌نماید. به‌خصوص وقتی که در سال گذشته اقدامات تروریستی عمدتاً بر علیه شیعیان و قوم هزاره انجام شده است، ناظران را به این نتیجه می‌رساند که «بی‌تفاوتی یا مشارکت بخش‌هایی از طالبان سبب‌ساز این اتفاقات است». در تازه‌ترین گزارش «دیده‌بان حقوق بشر» آمده است «مقامات طالبان برای محافظت از هزاره‌ها و اقلیت‌های مذهبی در برابر بمب‌گذاری‌های انتحاری و سایر حملات داعش شاخه خراسان کاری انجام نداده و حتی پس از این حملات مراقبت‌های پزشکی کافی و سایر کمک‌های لازم به قربانیان و خانواده‌هایشان فراهم نکرده‌اند».
اگرچه اظهارات مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان در اواخر تیرماه مبنی بر اینکه «طالبان در نبردی آشکار علیه داعش است»، قابل تأمل است اما این گفته هرگز به معنای این نیست که مبارزه طالبان با داعش جدی و مورد حمایت همه جناح‌های طالبان بوده یا حتماً طالبان طرف پیروز نبرد مورد ا شاره بوده است، حتی با گزارش‌هایی که از تلاش داعش و القاعده برای دستیابی به پهپادها و تجهیزات نیروهای خارجی در افغانستان خبر می‌دهند و یا از گزارش پنتاگون که داعش و القاعده در پی تقویت خود در افغانستان هستند، می‌توان نتیجه گرفت که هنوز خیلی زود است که مانند آقای سخنگو، از شکست و پایان کار داعش در افغانستان سخن گفت و باید همچنان بحران امنیت را مهم‌ترین معضل در افغانستان دانست. بحرانی با دامنه‌ای گسترده و عاملانی متنوع و متفاوت. در یک سال گذشته امنیت فعالان قومی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی نه‌فقط توسط داعش و گروه‌های تروریستی بلکه به دست کارگزاران امارت اسلامی هم مورد تجاوز قرار داشته است. مطمئناً به میزانی که طالبان باعث نقض حقوق بشر و سلب امنیت زنان، اقلیت‌های مذهبی، اهالی رسانه و شهروندان غیرنظامی ساکن در مناطقی که مقاومت در برابر نیروهای طالبان جریان دارد، شده‌اند، داعش نشده است.
ادعاهای بسیاری درباره کوچ اجباری ده‌ها خانواده و بدرفتاری، شکنجه و قتل‌های صحرایی مردم غیرنظامی در پنجشیر، اندراب و تخار وجود دارد که طالبان را در مظان اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت قرار داده است. از این‌رو اگرچه از نظر طالبان مهم‌ترین چالش فراروی امارت اسلامی در برقراری امنیت در افغانستان، اقدامات تروریستی داعش است که توانسته است با القای وجود ناامنی و تهدیدات تروریستی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی مانع جدی ایجاد کند اما چالش مردم افغانستان تنها منحصر به از بین رفتن داعش نیست، بلکه در این نیز هست که با حکومتی رو در رو است که اعتقاد و تعهدی نسبت به هنجارهای یک حکومت انسان‌مدار و مردم‌سالار ندارد و خود اولین منشأ تهدید و تعرض به حقوق اولیه انسانی است.
دستیابی به امنیت برای بخش بزرگی از مردم به معنای رعایت حقوق آن‌ها و پایان تهدید و ارعاب و مصونیت از تعرض کارگزاران امارت اسلامی است. تفاهم ملت و حکومت بر سر ارزش‌ها و هنجارهای مشترک و رعایت حقوق متقابل که در میثاقی به نام قانون اساسی تبلور می‌یابد سنگ بنای برقراری امنیت در هر کشوری است و بی‌اعتنایی و احساس بی‌نیازی هر طرف به حقوق اساسی طرف مقابل بزرگ‌ترین عامل ایجاد ناامنی و بحران به شمار می‌رود. امارت اسلامی که در یک سال گذشته کشور را بدون قانون اساسی اداره کرده است در تازه‌ترین اظهارات مقام‌های آن، معاون وزارت عدلیه طالبان گفته است «افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و مشکلات مردم در کشور بر بنیاد فقه حنفی حل می‌شود».
«در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم‌الشأن، سنت رسول‌الله و فقه، در کلیات و جزئیات، اصل و متن قانون اساسی همان مملکت است». به نقل از رسانه‌ها او همچنین موجودیت و فعالیت احزاب سیاسی را در افغانستان رد کرده است. برخی از رسانه‌های افغانستان در واکنش به این اظهارات نوشته‌اند: «به این ترتیب، افغانستان جزو محدود کشورهایی می‌شود که فاقد قانون اساسی است و حقوق و آزادی‌های مردم و رابطه دولت و شهروندان در افغانستان، بر اساس برداشت‌ها و فرامین رهبر، ملاها و قضات طالبان تفسیر و اجرا خواهد شد». این رویکرد که به هیچ وجه مشخص‌کننده حدود قدرت حاکم و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان نیست نمی‌تواند موجب پذیرش و مشروعیت امارت اسلامی توسط مردم و احراز مشروعیت اختیارات، فرامین و دستورات رهبران حکومت شود، درنتیجه به‌جای آنکه مولد نظم و امنیت باشد، اولین منشأ بحران امنیت در افغانستان است.
