مناسبات بین دولت و جامعه از دوره قاجار تا پهلوی دوم
علیرضا بی‌زبان
نوشتار حاضر بر این باور است که دولت‌ها یا نظام‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ نتوانستند روند تضعیف تدریجی ساختار و قدرت عاملیت دولت را متوقف کنند و ظرفیت و توانمندی نهادی لازم برای تأسیس نظم یا ثبات سیاسی پایدار را ارتقا دهند. روندی که با فروپاشی دولت صفویه، احیای جنگ‌های قبیله‌ای، تفرقه و تضاد دستگاه سلطنت و دیوانسالاری۱ و از همه مهم‌تر ادغام تدریجی ایران در اقتصاد جهانی و فشارهای سیاسی و مداخله نظامی دولت‌های خارجی و تضاد منافع این دولت‌ها (روسیه و بریتانیا) آغاز و شتاب گرفته بود. بدین ترتیب در این دوره‌ها نیز دولت‌ها همواره دستخوش چالش‌ها یا دگرگونی‌های نامتعارف و عمدتاً خارج از چارچوب‌های نهادی می‌شدند. ضعف قدرت عاملیت دولت در عصر قاجار (۱۹۲۵-۱۸۰۰ م) در ابعاد مختلف نمایان بود: در بعد اقتصادی (نداشتن سیستم مالیاتی کارآمد و ناتوانی دولت در کسب درآمدهای مالیاتی)، در بعد نظامی (ضعف ارتش و نبود مهارت و تسلیحات پیشرفته نظامی در مقایسه با نیروهای نظامی مسلح و کارآزموده اروپایی)، در بعد سیاسی (از بین رفتن مشروعیت ایدئولوژیکی و سیاسی دولت قاجار و ناتوانی در بسیج گروه‌های مختلف اجتماعی) و از نظر اجرایی (عدم صلاحیت دولتمردان و کارگزاران سیاسی در اداره کشور و رواج فساد و رشوه‌خواری در بین دربار).
با وجود این ضعف‌ها و علاوه بر آن فقدان انسجام اجتماعی و هویت ملی فراگیر و قوی [اجتماع ملی] و همچنین در غیاب چیزی که هانتینگتون از آن به‌عنوان «مدرنیزاسیون دفاعی» نام می‌برد دولت‌های غربی توانستند از طریق شکست‌های نظامی ایران، سلطه سیاسی و تسخیر بازارهای ایران خود را بر دولت ایران تحمیل کنند. با تضعیف دولت، قدرت کنترل آن بر جامعه کاهش یافت و همین سبب‌ساز برقراری نوعی موازنه نامتقارن به نفع جامعه شد. به‌گونه‌ای که دولت [دربار و دستگاه دیوانسالاری] نمی‌توانست خواست‌های اصلاحی و سیاست‌های خود را به‌راحتی انجام دهد و مجبور بود برای از بین بردن مقاومت نیروهای اجتماعی، از امتیازات اقتصادی نظیر معافیت‌های مالیاتی، اعطای پاداش و قراردادها سود جوید و از ابزارهای تشویقی و نمادین بهره بگیرد.
دولت ضعیف قاجار و نظم مستعد فروپاشیدرواقع، دولت قاجار از لحاظ اجتماعی با جامعه‌ای روبهرو بود که در آن قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعی مختلفی پراکنده شده بود. قدرت این نیروهای اجتماعی طی تحولات گذشته نهادینه شده و آن‌ها از میزانی خودسامانی و خودمختاری قابل‌توجهی برخوردار بودند. روحانیت و علما از حکومت مستقل و به یک نهاد تبدیل شده بودند، ایلات، اصناف و جوامع روستایی از میزانی خودمختاری برخوردار بودند، اشرافیت زمیندار نسبتاً خودکفا بوده و از قدرت مرکزی در برخی از نواحی غالباً جز اسمی نبود. در کنار این پراکندگی قدرت، دولت قاجار به‌منظور تضمین بقا در قدرت و گاه این اختلافات بین گروهی را تحریک و تقویت هم می‌کرد. به دلیل وجود نظام ایلیاتی، خودکفایی و خودمختاری روستاها و قبایل از حیث اقتصادی تا پیش از رشد تجارت و بازرگانی در نیمه دوم سده نوزدهم و همچنین شرایط آب و هوایی و موانع طبیعی و ارتباطات ضعیف بود و روابط پایدار و یک نظام ارزشی غالب وجود نداشت. با این شرایط و عوامل برشمرده، وجود شکاف‌های اجتماعی دائمی، منازعات قومی و قبیله‌ای، مذهبی و زبانی مانعی جدی در ایجاد خودآگاهی و اجتماع ملی و هم شکل‌گیری و تکوین دولتی بود که از انحصار حق تعیین قواعد، اعمال کنترل اجتماعی مشروع و بسیج عمومی به‌منظور تحقق اهداف و پیشبرد سیاست‌ها برخوردار باشد. درواقع، دولت قاجار صرفاً از جهت نظری قادر مطلق بود، اما از جهت عملی و سیاسی در ایجاد اطاعت، مقبولیت و مشارکت، به‌واسطه ساختار اجتماعی چندپاره و متفرق از یک‌سو و وجود فساد، قدرت مالی اندک دولت و فقدان یک نظام دیوانسالاری متمرکز و عملاً ناتوان و عمیقاً ضعیف بود. در این شرایط بدیهی بود نظم سیاسی و تضمین بقا و تداوم دولت را تنها از مجرای اعطای پاداش و امتیازات مالی و سیاسی ازجمله واگذاری زمین و انتصاب رؤسای این سازمان‌ها و نیروها به مقام‌های دولتی، دستکاری و تحریک اختلافات گروهی در جامعه‌ای چندپاره و متفرق و گاه [به‌ندرت] کاربست زور و خشونت با اتکا به نیروهای ایلی، بنیان نهد. نظمی شدیداً محدود و نظامی ناتوان در مواجهه با بحران‌های مالی و عمیقاً آسیب‌پذیر در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی و مداخله قدرت‌های خارجی که در مواقع متعددی نیز با بروز شورش‌های شهری و روستایی، ایلی و گاه مذهبی با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه می‌شد.
تکوین دولت نوپدید مشروطه؛ بی‌ثباتی و تداومناپذیری دولت
اصلاح و بازسازی دولت از بالا۲ که به‌منظور تمرکز منابع قدرت، تحدید پراکندگی آن و تقویت قدرت دولت در برابر جامعه و دولت‌های غربی انجام گرفت، به دلایلی از قبیل جزئی، پراکنده، مقطعی و سطحی بودن آن، همچنین فقدان حمایت از سوی نیروهای اجتماعی کهن و جدید اصلاحات ناکام ماند؛ لذا با چندپاره شدن حاکمیت قاجار، افزایش نسبی جمعیت در غیاب پیشرفت فنی و ارتقای ظرفیت تولیدی، وخامت اوضاع اقتصادی [تورم و کاهش ارزش پول ملی و رکود]، زوال مشروعیت سیاسی قاجاریان و همچنین سر برآوردن طبقه‌ها و منافع مختلف و متضاد، انقلاب مشروطه به ثمر نشست. به دنبال آن سنگ بنای دولت مدرن گذارده شد، اما ساختار اجتماعی نامنسجم، وجود شکاف‌های اجتماعی متنوع و پراکندگی قدرت‌های اجتماعی و ایستادگی آن‌ها در برابر خواست‌های اصلاحی دولت، ممانعت از نفوذ دولت درون اجتماع تحت نفوذشان، سازش و ائتلاف با یکدیگر علیه دولت یا دیگر سازمان‌های اجتماعی و گاه سازش و ائتلاف با دولت علیه دیگر نیروهای اجتماعی و همچنین تمایل این نیروها به نفوذ در ساختار نوپدید و بازتولید موقعیت انحصاری خود با تسخیر و سیطره بر آن، مانعی جدی در برابر تکوین ساخت دولتی قوی بود. در این شرایط که امکان تکوین اجتماع ملی و دولتی قوی وجود نداشت، رابطه دولت و جامعه نامتقارن و امکان هم‌افزایی و همسویی بین آن‌ها -بنا بر ماهیت رابطه آن‌ها- فراهم نبود. افزون بر آن‌ها با جنگ بی‌وقفه‌ای که بین سازمان‌های اجتماعی و نخبگان سیاسی بر سر تصاحب و بلعیدن دولت در گرفته و سبب‌ساز بی‌ثباتی‌های مکرر و گسترده شده بود، بدیهی بود که رابطه نابرابر و نامتقارن اقتصادی، سیاسی و نظامی با نظام جهانی -در بستر رقابت‌های ژئوپولوتیک، نظامی و اقتصادی و گاه همکاری‌های سیاسی دولت‌های خارجی- بیش از پیش تعمیق و نفوذ و سیطره روزافزون سیاسی- نظامی و اقتصادی آنان بر ساختار دولت و جامعه که با مداخله نظامی، تهدیدات و فشارهای سیاسی و ایجاد چالش‌های مالی و همراه بود، همچنان تداوم یافت.
تعمیق و تداوم این شرایط و افزون بر آن اشغال نظامی ایران، رکود اقتصادی و فقر فراگیر، بی‌ارزش شدن پول ملی، کاهش تجارت و بازرگانی، اُفت شدید درآمدهای دولت، فروپاشی شیرازه تولیدات کشاورزی، قحطی و گرسنگی فراگیر را به دنبال داشت. درنتیجه قدرت عاملیت دولت بیش از پیش تضعیف یافت و با تضعیف آن امکان برقراری رابطه مرکز-پیرامون، افزایش قدرت جمعی ملی و ژئوپولوتیک و درنتیجه کنترل مناطق پیرامونی برای دولت نوپدید مشروطه ناممکن شد. بدین ترتیب فرصت فعال شدن شکاف‌های قومی و سیاسی شدن آن‌ها، تمایل به واگرایی پیرامون از مرکز در این دوره فراهم شد که دولت را با چالش‌های نامتعارف و غیرنهادی روبهرو ساخت.
درواقع، با اشغال نظامی ایران و در غیاب اقتدار دولت در این دوره، فرصت لازم برای سازمان‌ها و نیروهای اجتماعی مرکزگریز و افزایش اقتدار و بسط دامنه آنان بیش از پیش فراهم شد. این نیروها هم عاملیت دولت در ابعاد مالی، نظامی، اجرای قوانین و سیاست‌ها و… [از طریق عدم پرداخت مالیات، ناامنی مسیرهای تجاری، شورش علیه دولت مرکزی، عقد قرارداد با دولت‌های خارجی] را به چالش می‌کشیدند و هم سبب‌ساز فزونی گرفتن قدرت آن‌ها از حیث منابع مالی، نمادین، نظامی در برابر دولت شد که به بازتولید رابطه نامتقارن بین دولت [ضعیف] و جامعه [نامنسجم و پراکنده] و تعمیق شکاف بین آن‌ها انجامید.
در غیاب وحدت و انسجام اجتماعی و دولتی قدرتمند که از قابلیت هماهنگ ساختن تقاضاهای متضاد و متناقض سازمان‌های اجتماعی و نخبگان سیاسی برخوردار باشد، بروز و تداوم جنگ بی‌وقفه قدرت و تضاد پایان‌ناپذیر و عمدتاً خشونت‌آمیز بین نخبگان سیاسی اجتناب‌ناپذیر بود. این تضادها نیز به‌نوبه خود با تقویت شکاف‌های اجتماعی، قطعه‌ای شدن جامعه و تضعیف انسجام درونی جامعه، نه‌تنها جامعه را آبستن تعارضات اجتماعی و تضادهای سیاسی کرد و بلکه با تهی ساختن ظرفیت نهادی و توان اجرایی دولت، سبب‌ساز افزایش نارضایتی، بی‌اعتمادی و کاهش شدید مشروعیت دولت مشروطه و درنتیجه بروز کنش‌های اعتراضی جمعی شد که آن را با چالش‌ها و دگرگونی‌های نامتعارف و غیرنهادی مواجه کرد.
دولت پهلوی اول؛ نظم آسیب‌پذیر و مستعد فروپاشی
با برآمدن دولت پهلوی اول، امتناع شکل‌گیری و تکوین اجتماع ملی و دولت مدرن نه‌تنها گسسته نشد، بلکه تعمیق بیشتری یافت. دولت پهلوی با اتکا صرف بر منابع اجبارآمیز قدرت، تحدید و تهدید آمرانه سازمان‌ها و نیروهای اجتماعی واگرا و خودمختار، حرکت در مسیر ایجاد یکپارچگی ملی، تأسیس ارتش مدرن، ایجاد نظام دیوانسالاری متمرکز و اصلاح نظام مالی و مالیاتی، بنیان‌های دولت-ملت مدرن را پی‌ریزی کرد. با این وجود، ساختار دولت مطلقه پهلوی بیش از هر چیز متکی بر منابع اجبارآمیز قدرت و قدرت شخصی بود و این امر مانع شکل‌گیری نهادهای مستقل و همچنین ترتیبات نهادی بود که به گسترش روابط غیرشخصی و رسمی و همچنین گسترش ظرفیت‌های سیاسی برای جذب هرچه بیشتر نیروهای اجتماعی جدید در یک ساختار سیاسی عقلانی دامن می‌زد؛ بنابراین، این بار نه قدرت‌های اجتماعی پراکنده و نامنسجم بلکه تمرکز منابع در دست نخبگان حاکم [شاه، دربار و بلندپایگان ارتش] بود که از طریق انحصار قدرت دستگاه اجرایی، تضعیف حاکمیت قانون، برقراری روابط کاملاً دستوری از بالا به پایین در نظام سلسلهمراتبی در حوزه اجرایی و سیاسی، ممانعت از جذب و ادغام نخبگان حرفه‌ای و کارآمد در ساختار دولت، مانع شکل‌گیری دولتی فراگیر و قدرتمند با خودمختاری مبتنی بر نظم بوروکراتیک بود که از قابلیت «حک‌شدگی» در جامعه، برقراری روابط پایدار و موازنه متقارن با آن، تکوین اجتماع ملی و درنهایت بنیان نهادن نظم سیاسی درونی یا وفاقی بر پایه رضایت جامعه [مشروع] برخوردار باشد.
در این شرایط که رابطه دولت و جامعه نامتقارن و دولت فرآیند ایجاد ملت یکپارچه و استقرار نظم سیاسی را با تحدید، تهدید و تطمیع نیروها و طبقات اجتماعی جدید و کهن و نخبگان سیاسی ناسازگار پی می‌گرفت و در عین حال رابطه‌ای نامتقارن و نابرابر با نظام جهانی را از حیث اقتصادی تجربه می‌کرد، بدیهی بود که با بحران کارآمدی و مشروعیت مزمن مواجه و در اثر فشارهای سیاسی و مداخله نظامی خارجی بدون پشتیبانی اجتماعی دچار فروپاشی شود.
دولت پهلوی اول با تحدید و تطمیع سازمان‌ها و نیروهای اجتماعی مرکزگریز ازجمله ایلات و عشایر و نهاد روحانیت، تعلیق حقوق سیاسی و مدنی طبقات جدید و کهن و سرکوب جامعه مدنی ضعیف و نیم‌بندی که در پی نوسازی اجتماعی-آمرانه و نامتوازن- در این دوره شکل گرفته بود، کنترل و نظارت شدید بر نخبگان حاکم و ایجاد نوعی وفاق یا اجماع آمرانه بین نخبگان با حذف نخبگان ناسازگار و دخالت در انتخابات و…، اتکا بر ارتش و دیوانسالاری متمرکز و … امکان استقرار نظم و ثبات سیاسی را یافت؛ اما به دلیل محروم کردن طبقات اجتماعی و نخبگان سیاسی از جذب، ادغام و مشارکت در ساختار دولت، تضعیف حقوق مالکیت، انحصار کامل تجارت خارجی و اعطای امتیازات و انحصارات تجاری بین نخبگان حاکم و تضعیف رقابت اقتصادی، شکاف جامعه از دولت را تقویت کرد. علاوه بر این قرار داشتن در موقعیت حاشیه‌ای نظام جهانی، موجب تعمیق وابستگی اقتصادی بود که تضعیف صنایع سنتی ایران، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و افزایش هزینه‌های زندگی و همچنین نابرابری درآمدی را به همراه داشت. درنتیجه دولت پهلوی امکان تحکیم نظم و تداوم نظام سیاسی استقراریافته را نیافت. درواقع، نظم و نظامی که پهلوی اول بنا نهد، نظمی بیرونی، از بالا به پایین، به‌شدت محدود، حداقلی، غیر فراگیر، نامشروع، فاقد پشتیبانی اجتماعی، در برابر تحولات درونی و ساخت بیرونی جامعه عمیقاً آسیب‌پذیر و شکننده و درنتیجه ناپایدار بود.
مشروطیت دوم؛ جامعه و دولت بی‌ثبات
این روند [رابطه نامتقارن بین دولت و جامعه، امتناع شکل‌گیری دولت مدرن و تکوین اجتماع ملی و به دنبال آن تحکیم ساختارهای سیاسی باثبات] نه‌تنها با فروپاشی دولت پهلوی اول پایان نیافت، بلکه به‌رغم بازگشت مجدد قواعد و ساختارهای نهادی مشروطیت و تقسیم شدن قدرت استبدادی به مراکز و قطب‌های جداگانه، همچنان تداوم یافت. تقسیم نامتقارن قدرت در بین نهادهای درون ساختار قدرت و مازاد قدرت یکی [قوه مقننه] بر دیگری [کابینه دولتی] تزلزل و سقوط پی‌درپی کابینه‌ها را در پی داشت. جنگ پایان‌ناپذیر نهادها و نیروهای اجتماعی برای تسخیر و انقیاد دولت، برآمدن مجدد تعارضهای و تنش‌های اجتماعی که درنتیجه غلبه نظم سیاسی تخفیف یافته و پنهان شده بود و کشمکش بین نخبگان سیاسی از ویژگی‌های این دوره است. علاوه بر شرایط فوق، شرایط نامساعد داخلی از حیث اقتصادی [رکود و اُفت شدید فعالیت‌های اقتصادی، ورشکستگی مالی دولت، تحریم‌های مالی] و نابهسامانی اجتماعی [گسترش فقر و محرومیت، تعمیق نابرابری درآمدی، قحطی، بروز بیماری‌ها]، در کنار اشغال نظامی، اعمال فشار بر نهادهای سیاسی و دخالت در سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی دولت، فشارهای چندجانبه برای گرفتن امتیازات اقتصادی [نفت] و اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه دولت از سوی قدرت‌های خارجی و… موانعی جدی در تکوین دولت قوی و اجتماع ملی ایجاد کرد.
جامعه عمیقاً گرفتار انواع ستیزهای اجتماعی به‌ویژه تضادهای طبقاتی و کشمکش‌های قومی و زبانی بود. دولت نیز همانند دوره مشروطیت، مجدداً میدان یا عرصه تعقیب منافع شده بود. درواقع، سیاست به عرصه رقابت‌های حامیپرورانه- ویژهپرورانه سازمان‌ها و نیروهای اجتماعی کهن و جدید برای تصاحب دولت تبدیل شده بود که برای بلعیدن آن صف کشیده بودند. در چنین شرایطی، امکان تکوین دولتی قوی و واجد ظرفیت نهادی بالا با یک بوروکراسی مستقل، منسجم، کارآمد، حرفه‌ای و دائمی که کننده منافع عمومی وسیع‌تر باشد وجود نداشت. دولتی که بتواند نخبگان سیاسی را به انضباط درآورد و وادار به پایبندی به ارزش‌ها و قواعد مشترک سیاسی و اتخاذ تصمیمات عقلانی سیاسی-اقتصادی کند. از سوی دیگر توانایی کنترل و اعمال خشونت مشروع درون مرزهای جغرافیایی، استخراج منابع مالی از جامعه و توزیع و بازتوزیع هدفمند و بهینه آن، استحصال نخبگان سیاسی کارآمد، حرفه‌ای و مستقل و تقویت قدرت اجرایی دولت و درنهایت قابلیت تحکیم ساختارها، نهادها، قوانین و رویه‌ها و تضمین بقا و تداوم خود را داشته باشد، به وجود نیامد و شکل نگرفت. در این شرایط، ضعف قدرت عاملیت دولت، خود عاملی مهم در جهت بیدار شدن و انفجار نارضایتی‌های ناشی از شکاف‌های متراکم اقتصادی، سیاسی، فضایی و شکاف عمیق جامعه از دولت و گرفتار شدن آنان در گردابی از بی‌ثباتی‌های سیاسی بود.
نظم استبدادی پس از کودتا؛ آسیب‌پذیر و مستعد فروپاشی
کودتای ۱۳۳۲ ه.ش، آغاز فرآیند نهادزدایی از سیاست و روند شخصی شدن قدرت و تمرکز منابع قدرت در دست شاه و دربار و تضعیف همه‌جانبه نیروهای اجتماعی و سیاسی جدید و قدیم بود. از این پس مناسبات و رابطه بین دولت و جامعه برای تکوین دولت قوی با ظرفیت نهادی و توان اجرایی بالا و اجتماع ملی و ملتی یکپارچه و منسجم و واجد قدرت از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به‌عنوان شروط لازم و کافی برای تأسیس و تکوین نظم سیاسی با صبغه اجتماعی و درونی و استقرار، تحکیم و تثبیت نظام سیاسی، همچنان نامتقارن و درنتیجه نامساعد بود.
با کودتای ۲۸ مرداد پرده آهنینی بر سیاست ایران کشیده شد. دولت با اتکا به کمک‌های مادی-نظامی و حمایت‌های سیاسی ایالات‌متحده امریکا و همچنین عایدات نفتی جهت تحدید پراکندگی قدرت نیروهای سیاسی و اجتماعی سنتی و جدید برآمده از سقوط رضاشاه در سال ۱۳۲۰ ه.ش، به تأسیس سازمان‌های امنیتی و تقویت نهادهای نظامی جهت سرکوب مخالفان سیاسی، تأسیس احزاب سیاسی فرمایشی، تعیین نخست وزیران و تقلب گسترده در انتخابات مجلسین شورای ملی و سنا، اصلاح قانون اساسی به‌منظور افزایش دایره اختیارات پرداخت.
نتیجه چنین روندی، تمرکز منابع قدرت و ثروت و سیطره و سلطه شاه بر سایر نخبگان سیاسی شد. این تقسیم نامتوازن قدرت و انحصار قدرت اجرایی، نظامی و بوروکراتیک، تثبیت نهاد سلطنت، تسریع روند نهادزدایی از سیاست و شخصی شدن قدرت و برقراری رابطه کاملاً دستوری از بالا به پایین در نظام سلسله مراتبی حوزه سیاسی، تعلیق حقوق سیاسی و مدنی جامعه بود که درنهایت به مازاد قدرت دولت بر جامعه و برقراری نوعی رابطه نامتقارن بین دولت و جامعه انجامید. این موازنه دولت-جامعه [همانند دوره پهلوی اول و برخلاف نیمه نخست سلطنت پهلوی دوم] بیشتر به سود دولت بود.
در این دوره، ساختار اجتماعی جامعه ایران به دنبال اجرای برنامه‌های عمرانی توسعه و نوسازی اجتماعی-اقتصادی دچار تحولاتی شد. افزایش مهاجرت از روستا به شهر، گسترش شهرنشینی و دگرگونی ساختار شهری، تغییر هویت اجتماعی، افزایش شمار اعضای طبقه متوسط و طبقه کارگر. درنتیجه این تحولات، جامعه از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا حدی قدرت یافت.
با وجود این، این تحولات صرف‌نظر از اینکه به دلایلی چون دولت‌محور بودن، نامتوازن و ناهمگون بودن، به تقویت شکاف‌ها [طبقاتی، مرکز-پیرامون، شکاف شهر و روستا]، تعمیق نابرابری‌ها و تضعیف انسجام یا اجتماع ملی انجامید، برای ایجاد توازن و برقراری رابطه‌ای متقارن بین جامعه و دولت کافی نبود؛ زیرا دولت در این مقطع با به انحصار درآوردن ساختار قدرت، تهدید و تطمیع نیروهای اجتماعی و سیاسی ناسازگار، تضعیف مشارکت و رقابت سیاسی، سرکوب احزاب سیاسی مستقل و ناسازگار با دولت و تأسیس احزاب سیاسی فرمایشی، تضعیف حاکمیت قانون، تعلیق حقوق سیاسی و مدنی و مانع ادغام نیروهای سیاسی و طبقات اجتماعی درون ساختار قدرت و جذب و ادغام نخبگان حرفه‌ای و کارآمد و مشارکت آن‌ها در نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و به عبارتی مانع قدرت‌یابی جامعه از حیث سیاسی و برقراری رابطه پایدار، متوازن و بدون اختلال با دولت شد.
این شرایط، موجب تضعیف همه‌جانبه قدرت عاملیت دولت شد. تضعیف حلقه‌های پیونددهنده دولت با ساختار اجتماعی از طریق سرکوب احزاب و اصناف و اتحادیه‌ها؛ شکاف بین نیروها و طبقات اجتماعی جدید با گروه‌های حاکم، بیگانگی جامعه با دولت و تحدید پایگاه اجتماعی آن و ممانعت از همسویی دولت و جامعه و درنهایت تقویت بی‌اعتمادی، تعمیق نارضایتی و درنهایت شکاف عمیق بین دولت و جامعه انجامید. در غیاب یا ضعف ظرفیت نهادی و توان اجرایی و فقدان یک دولت حداکثری و همه‌گیر و همچنین ضعف قدرت جامعه [جامعه نامنسجم، چند شکافی، نامتوازن و توسعه‌نیافته از حیث اقتصادی و اجتماعی] و عدم توزان قدرت بین آن‌ها، شکاف و عدم همسویی با یکدیگر، بدیهی بود که برقراری و استمرار هر نوع رابطه‌ای با نظام جهانی به تعمیق روزافزون وابستگی اقتصادی- سیاسی- نظامی و بروز پیامدها و نتایج خواسته یا ناخواسته سیاسی و اقتصادی بیانجامد که بی‌ثباتی‌های سیاسی و فروپاشی دولت را در پی داشته باشد.
بی‌گمان پیوندهای گسترده بین ایران و ایالات‌متحده که به نفوذ فراوان آمریکا در امور سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی ایران و تعمیق وابستگی نظامی- سیاسی انجامیده بود، عاملی مهم در تسریع فروپاشی دولت بود. نارضایتی عمیق نیروهای اجتماعی و سیاسی قدیمی و طبقات اجتماعی جدید از برقراری «رابطه‌ای وابسته گونه» بین ایران و آمریکا به تعمیق و تجمیع نارضایتی و کاهش شدید اعتماد و مشروعیت دولت انجامید.
همچنین حمایت‌های نامنسجم دولت‌های آمریکا و گاه فشارهای آشکار و پنهان برخی از این دولت‌ها در پی گرفتن اصلاحات اجتماعی- اقتصادی [دولت کندی در اواخر دهه ۱۳۳۰ ه.ش] و نوسازی و آزادسازی فضای سیاسی و کاهش نقض حقوق بشر و… به حمایت‌های ناخواسته از نیروهای اجتماعی و سیاسی مخالف دولت و درنتیجه بروز کنش‌های اعتراضی علیه آن انجامید. از دیگر سو، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای کمک‌های مالی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دولتی در بخش صنایع نفتی و… بیش از پیش عاملی مهم در تسریع روند وابستگی مالی دولت به صادرات مواد خام و قرار گرفتن اقتصاد ملی در موقعیت حاشیه‌ای نظام جهانی بود.
تک‌محصولی شدن اقتصاد ایران و وابستگی مالی دولت به عایدات نفتی تضعیف قدرت اجرایی و بوروکراتیک دولت را در پی داشت. نوسانات قیمتی و افزایش و کاهش ناگهانی عایدات آن سبب‌ساز بروز بحران‌های عمیق مالی برای دولت و بحران‌های اقتصادی برای جامعه شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت و سرریز شدن عایدات آن به اقتصاد کشور، افزایش تقاضا برای مصرف و سازندگی و سرمایه‌گذاری، افزایش واردات و رشد چشمگیر هزینه‌های دولتی را در پی داشت و کاهش ناگهانی قیمت آن به با ایجاد عدم توزان بین هزینه‌های زیاد و درآمدهای اندک، به‌سرعت به کسری مالی شدید دولت، کسری پرداخت‌ها، بروز رکود اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید هزینه‌های زندگی منجر شد که زمینه انفجار نارضایتی‌های انباشت را فراهم و در اثر فشار آشکار و نهان دولت‌های خارجی و اعمال سیاست‌های ناکارآمد دولت ازجمله سرکوب‌های غیر مؤثر و ناپایداری در اعمال آن و … فرصتی برای بروز کنش‌های جمعی اعتراضی علیه دولت ایجاد شد.
خلاصه اینکه، اگرچه دولت پهلوی با کشیدن پرده آهنین بر دور حوزه سیاست ایران امکان استقرار نظم سیاسی را یافت و دوره‌ای از ثبات سیاسی را رقم زد، اما نظم مستقر بیش از آنکه نظمی با صبغه اجتماعی، درونی، از پایین و وفاقی باشد، نظمی سیاسی، بیرونی، آمرانه و از بالا به پایین، فاقد مقبولیت سیاسی و عمیقاً آسیب‌پذیر بود. این پرده آهنین حوزه سیاست در پنهان کردن تنش‌های اجتماعی، نارضایتی‌ها و مخالفت‌های سازمان‌یافته موفق بود ولی بی‌گمان در نابودی و محو کامل آن‌ها ناکام ماند؛ زیرا این تنش‌ها و نارضایتی‌های تجمیع یافته همچنان تداوم یافت و نقطه انفجار رسید.■
*دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
پی‌نوشت:
- تضاد و کشمکش میان سلطنت و دستگاه وزارت در سراسر دوران اقتدار ایلی وجود داشت و در هر مقطعی با قتل وزیر، به فرمان یا توطئه‌گری شاه به پایان می‌رسید. این تفرقه از زمان فتحعلی شاه به بعد شدت بیشتر و کیفیت تازه‌ای یافت.
- به دلیل عدم برخورداری از ظرفیت‌های سیاسی برای جذب هرچه بیشتر نیروهای اجتماعی در یک ساختار سیاسی عقلانی و همچنین مخالفت دستگاه سلطنت از نوسازی اداری. درواقع، قاجاریان بیش از هر چیز با یک دیوانسالاری سنتی سازگار بودند و نه با دیوانسالاری نوسازیشدهای که به‌عنوان یک مجموعه منسجم و قدرتمند می‌توانست تا حدودی مستقل از اراده شخصی «شاه» یا از جامعه «پیرامون» عمل کند و به اعمال حاکمیت بر جامعه از طریق «قانون» بپردازد.■
