محمد کیانوش راد
نقطه پایان تقابل دموکراسی‌خواهی و قانون‌گرایی، با اقتدارگرایی و اندک‌سالاری در ایران چه زمانی خواهد بود؟
نقشه راه تثبیت دموکراسی در جامعه ایران از کدام مسیر خواهد بود؟ نقش، کارکرد و اهداف نیروهای اصلاح‌طلب، در مسیر دموکراسی در ایران کدام است؟
مرحوم بازرگان در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت از حرکت اول به‌منزله «حرکتی رو به وحدت» در انقلاب و از حرکت دوم به‌عنوان «فرار از وحدت» یاد می‌کند. به بیانی دیگر شعار «همه با هم» به شعار «همه با من» تبدیل شد. همکاری و ائتلاف در حرکت اول، به تفرق و تشتت و تخالف و تخاصم در حرکت دوم تبدیل شد.
از مشروطه تاکنون مضمون اصلی پویایی‌ها و تحولات ِ اجتماعی در ایران، پیرامون استقرار نظام قانونی ِ مبتنی بر خواست ِ مردم و تکاپوی روشنفکران و طبقه متوسط شهری، پروژه «دموکراسی‌سازی» بوده است. نه طبقات فرودست اقتصادی شهری (به دلیل اولویت‌های اصلی‌تر زندگی) و نه روستاییان (به دلایل بیشتر سنتی) و نه طبقات اشراف و مرفه (به دلیل اولویت سودخواهی اقتصادی)، موتور محرکه دموکراسی‌ساز نبوده‌اند. توجه به واقعیت فوق و محاسبه درست و واقع‌بینانه از نیروهای اجتماعی مؤثر، در فرآیند توسعه دموکراسی در ایران، نقشه راه و انتظار از تحقق دموکراسی را در بازه زمانی منطقی روشن می‌سازد.
دموکراسی در ایران با توجه به وزن سیاسی- اجتماعی کم ِ بی‌طرفان، (طبقات فرودست اقتصادی شهری، روستاییان، طبقات مرفه) برای پیگیری دموکراسی، با کنش و تقابل دو گروه هوادارن و مخالفان دموکراسی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنا به علل مذکور و دلایلی چون بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران و فاصله طبقاتی، فقر و بیکاری و همچنین وجود دوره‌های نظم و بی‌نظمی، آرامش و آشوب، زمینه‌ها و پی‌رنگ ِ اجتماعی پوپولیسم در جامعه ایران را تقویت کرده و به‌صورت ِ اهرمی قوی برای سرکوب جریان دموکراسی‌خواهی درآورده و اقتدارگرایی نظامی یا شبه‌نظامی را در پی داشته یا خواهد داشت.
خصلت فراطبقه‌ای بودن حکومت و دولت رانتیر نفتی در ایران و بی‌نیازی و استقلال حکومت از مردم، به تقویت نظام اقتدارگرا افزوده است. بقای این دسته از دولت‌ها امری ناممکن نیست. پیتر اوانز در کتاب توسعه و چپاول و با تأکید بر مورد کشور زئیر و در توصیف وضعیت این دولت‌ها و تسلط بر قدرت‌های زیرساختی و امکان ماندگاری این دولت‌ها می‌نویسد:
این دولت بدون نیاز به «مذاکرات نهادینه با گروههای جامعه مدنی» می‌توانند هر اقدامی را دلش بخواهد انجام دهد و دارای میزان چشمگیری «قدرت زیرساخت» است؛ یعنی می‌تواند در جامعه نفوذ کند و تصمیماتش را پیاده کند. این دولت دست‌کم ثابت کرده است که می‌تواند منابع را استخراج و تصرف کند.»
با اشاره به نظریه کاتوزیان در باب، «چرخه استبداد- آشوب – هرج‌ومرج – استبداد»، در جامعه کوتاه‌مدت ایران، نقشه راه دستیابی به «جامعه بلندمدت» چیست؟ اگر بخواهیم دچار این چرخه بسته در جامعه‌ای کوتاه‌مدت نشویم چه باید کرد؟
روبرت پاتنام در کتاب دموکراسی و سنت‌های مدنی، رابطه‌ای وثیق و معنادار و وابسته، میان وجود سنت‌های مدنی و کارآمدی دموکراسی (با تکیه‌بر مطالعه شمال و جنوب ایتالیا) یافته است.
وجود فرهنگ مشارکت جمعی و ظهور و قوامِ انجمن‌های داوطلبانه و متنوع مردمی، آن‌گونه که توکویل در مورد امریکا توضیح می‌دهد، مهم‌ترین عامل موفقیت دموکراسی در امریکا بوده است.
ضعف جامعه مدنی و نهادها و انجمن‌های داوطلبانه در ایران در کنار سایر مسائل پیش‌گفته، ضرورت انتخاب مسیرهای تغییرات آرام و تدریجی را پیش پا می‌نهد. به تعبیر نورث، «علت ماندگاری نظام‌های اندک‌سالار را در امنیت باید جست‌وجو کرد. پاداش حفظ امنیت، تملک انحصاری قدرت سیاسی و ثروت است.»
با وام‌گیری از اصطلاح لنین، اما به‌صورت معکوس، باید گفت با تبعیت از سیاست «یک گام به پس و دو گام به پیش» و با پذیرش سیاست میانه‌روانه، ضمن تثبیت دستاوردهای واقع‌بینانه، راه برای تغییر و پذیرش در اصولگرایان هم گشوده شود. میانه‌روی و اعتدال، امکان فهم و حضور دیگری را هموار می‌سازد. سیاست میانه‌روی اصلاح‌طلبانه و ملی، راهی برای دادنِ فرصت، به‌منظور نزدیکی، فهمیدن و پذیرفتن خواسته‌های جریان‌های سیاسی رقیب است.
راه اعتدالی، سیاست‌های تقابلی را از تضادهای آشتی‌ناپذیر به سیاست‌هایی با خصلت‌های آشتی‌پذیر و تعاملی تبدیل می‌کند. به تعبیری که لطف‌الله میثمی می‌گوید: «انتظارات محدود، مقاومت نامحدود». انتظارات محدود و دوری از تمامیت‌خواهی آرمانی سرعت تغییرات را کم، اما احتمالاً راه رسیدن به آرمان‌ها را مطمئن‌تر می‌سازد.
امروزه اصلاح‌طلبان در وضعیت دوگانه‌ای قراردارند. مردم به دنبال مطالبات بیشتر و نتایج حاصل از رای خویش‌اند، اما افزایش انتظارات، در یک نظام آسیب‌پذیر و با ظرفیت‌های محدود، می‌تواند با توجه به محدودیت ِ قابلیت ِ دولت در پاسخگویی به نیازها، به عبور از دولت اعتدال و ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی منجر شود. چیزی که اندک‌سالاران ضد دموکراسی، خواهان تقویت و بسط آن هستند. در این وضعیت، نظریه پاداش نظامیان به بهانه حفظ امنیت، توجیه‌پذیر خواهد شد. از سوی دیگر، محدودکردن انتظارات مردم نیز می‌تواند به عبور مردم از اصلاح‌طلبان ختم شود.
«عبور از روحانی» محصول افزایش انتظارات مردم، آن‌هم در زمینه‌ای از محرومیت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی واقعی است و عبور مردم از اصلاح‌طلبان محصول محدودسازی انتظارات مردم است. راه دشوار اصلاح‌طلبان، حرکت در این وضعیت دوگانه است.
سخت است اما راهی جز این نیست. «در دل دوست به هر حیله رهی باید جست» باید تضاد و تقابل با اصولگرایان و مخالفان دموکراسی را در مسیر تعامل سازنده هدایت کرد. باید راه اعتدال را میانِ نزاع و هرج و مرج با انسجام و همبستگی اجتماعی جست. باید بپذیریم تا تثبیت دموکراسی با کارکرد قابل قبول هنوز راهی طولانی در پیش داریم. حفظ نهادهای دموکراتیک موجود در ایران، ازجمله انتخابات و صندوق رأی با همه کاستی‌های که اکنون شاهد آن هستیم، از حذف و فقدان این نهادها، مهم‌تر می‌نماید.
در وضعیت تثبیت دموکراسی، فرصت برای چانه‌زنی‌های متنوعی وجود خواهد داشت، اما امروز و در وضعیت گذار، مسئله اصلی چانه‌زنی بر سر بودن یا نبودن دموکراسی است. اصلاح‌طلبی در ایران، خصلتی طبقاتی ندارد و همه طبقات و اقشار اجتماعی را -بیش و کم- در برگرفته است و اصولگرایان را هم تحت تأثیر قرار داده است.
تصور جامعه بدون وجود تضاد و تقابل‌های اجتماعی، تصوری ایده‌آلیستی است. تضاد و تقابل جزئی از ذات لایتغیر ِ جوامع و جزئی از فرآیند رشد و توسعه است. تأکید بر جامعه‌‌محور شدن جریان اصلاحات و ساخت جامعه مدنی و تداوم ِ گفت‌وگوهای سازنده و انتقادی با مخالفان دموکراسی، راه نزاع و حذف دیگری را مسدود خواهد کرد و مانع نزاع و رویارویی‌های داخلی و مانع ِ حذف مردم‌سالاری خواهد شد. اصولگرایان هم به‌زودی خواهند پذیرفت که حکومت امری زمینی و از آن ِ مردم و به دست مردم و برای مردم است.
علت ناکامی و نابختیاری اکثر انقلاب‌های رهایی‌بخش در کشورهای جهان سوم و بازگشت موج ضد دموکراسی‌خواهی در این چارچوب قابل‌تحلیل است.
در کشورهای جهان سوم، نظامیان اولین گروه داوطلب، برای پذیرش نقش رسمی و آشکار یا پشت‌پرده پروژه بازگشت از دموکراسی‌اند. انگیزه لازم میان نظامیان برای ورود و در دست گرفتن امور کشور وجود دارد. این سناریویی است که بالقوه وجود دارد و علائم آن نیز آشکار است.
تداوم اعتدال و واقع‌بینی سیاسی، کارآمد کردن دولت، تأکید بر جهت‌گیری‌های عدالت‌محورانه در جریان اصلاحات و کاهش نابرابری‌های اجتماعی، خشک‌کردن زمینه‌های پوپولیسم با ارتقای آگاهی‌های ملی و تلاش برای رفع محرومیت‌ها اقتصادی و دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه اجتماعی، زمینه‌های «تثبیت دموکراسی» در ایران خواهد بود.
تقابل منافع ایدئولوژیک یا اقتصادی جریانات سیاسی را باید به تعامل و بازی خردمندانه میان ِدو جریان اصلی در کشور تبدیل کرد. حرکت تقابلی لزوماً به معنای بود یکی و نبود دیگری نیست.
اکنون، راه میانه و اعتدالی ِ اصلاح‌طلبان، راه گذار آرام و مسالمت‌‍جویانه و البته کم‌هزینه و قابل بقا در پهنه و ساحت سیاسی ایران است.
