معدنکاری سبز از کدام مسیر می‌گذرد؟
سارا اصغری
ایران قابلیت‌ها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگونی دارد که به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی و داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر انواع معادن در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، به‌گونه‌ای که حتی برخی از کارشناسان دنیا، ایران را کشوری معدنی می‌دانند تا نفت‌خیز.
ایران ۷ درصد ذخایر معادنی جهان را در اختیار دارد که می‌تواند منبع اشتغال و درآمد چشمگیری به شمار آید، ولی در مقابل نباید از این موضوع که چه تخریب‌هایی از طریق معدنکاری به طبیعت وارد می‌شود نیز غافل شد. معادن با آنکه به‌عنوان منبعی مهم و حیاتی محسوب می‌شوند، بخش مهمی از اکوسیستم و محیط زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشانند؛ یعنی ضمن از بین بردن پوشش‌های گیاهی، باعث کوچ یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات می‌شوند.
این موضوع که با چه راهکارهایی می‌توان به معدنکاری سبز رسید تا با کمترین آسیب به طبیعت همراه باشد، تعامل بیشتر بین معدنکاران و محافظان محیط زیست را می‌طلبد؛ تعاملی که در مسیرهای جداگانه هر بخش مغفول مانده است.
آیا معدنکاری سبز محقق‌شدنی است؟
در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران، پیمان افضل، دانشیار گروه مهندسی نفت و معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و عضو هیئت‌مدیره انجمن‌های مهندسی معدن و زمین‌شناسی واحد تهران جنوب، درباره اهمیت و جایگاه معدنکاری و محیط زیست عنوان کرد: معدن و محیط زیست برای زندگی و پیشرفت بشر هر دو لازم به شمار می‌روند، منتهی عملیات معدنکاری خواهی نخواهی تخریب محیط زیست را در دل خود به همراه دارد، حتی عملیات اکتشاف نیز تغییراتی در سطح زمین ایجاد می‌کند. موضوع تخریبی دیگر در زمینه استخراج معادن است که تخریب آن به‌مراتب بیشتر از اکتشاف است. باطه‌های فرآوری بخشی از زمین و محیط زیست را تخریب می‌کند. در برداشت از معدن مقداری زیادی خاک جابه‌جا می‌شود و بخشی از پوشش گیاهی از بین می‌رود. همچنین خاک و آب و هوای یک منطقه می‌تواند ناشی از عملیات معدنی آلوده شود. این تخریب‌ها و آلودگی‌ها در معدنکاری اجتناب‌ناپذیر است. منتهی در معدنکاری همواره سعی بر آن است که این اثرات به حداقل ممکن خود برسد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: معدنکاری آغاز ساخت‌وساز بسیار اموری است که ما به آن نیاز داریم، محیط زیست نیز لازمه زندگی ماست. پس این دو لازم و ملزوم همدیگر برای انسان هستند و ما قادر نیستیم یکی از این دو مقوله را به نفع دیگری حذف کنیم. در معدنکاری منابع سطحی و زیرزمینی ممکن است آسیب ببیند و مسیر آبراه‌های سطحی روی زمین جابه‌جا شود. بخشی از پوشش گیاهی یا به‌صورت کلی پوشش گیاهی یک منطقه از بین برود، یا یک سری گیاهان نامأنوس با منطقه رشد کند یا خاک منطقه به‌صورت اسیدی یا بازی درآید. همچنین حیوانات منطقه ممکن است که دیگر در آن منطقه قادر به زیست نباشند؛ البته امروزه در معدنکاری سعی بر آن است که این آسیب‌ها به حداقل ممکن رسانده شود. برخی از معدنکاری‌ها مانند شن و ماسه نیز می‌توانند هوا را آلوده کنند.
این دانشیار گروه مهندسی نفت و معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با اشاره به این موضوع که خسارت‌های معدنکاری برای محیط زیست به‌راحتی جبران‌پذیر است، گفت: در معدنکاری از نظر احیای زمین‌ها و استفاده از مواد شیمیایی باید به‌گونه‌ای عمل کرد که به محیط زیست آسیبی وارد نشود. در این راستا می‌توان باطه‌های معدنی را دوباره وارد فرآیند معدنکاری کرد، چراکه اگر این باطه‌ها به حال خود رها شوند، می‌توانند به‌عنوان فلزات سمی و سنگین وارد محیط زیست شوند، اما در صورت استحصال، دارای ارزش‌افزوده و اقتصادی خواهند بود. موضوع دیگر آنکه ما می‌توانیم معادن را بازسازی کنیم، حتی در این زمینه علمی به نام بازسازی معادن نیز وجود دارد. در این راستا، برای نمونه معادن روباز را به دریاچه مصنوعی تبدیل می‌کنند. یا اینکه معادن پلکانی را درختکاری می‌کنند و پوشش گیاهی را در منطقه احیا می‌کنند و متناسب با منطقه پوشش گیاهی صورت می‌گیرد.
افضل در ادامه خاطرنشان کرد: البته یادآوری می‌شود پیش از اینکه مواد معدنی استخراج شود باید درباره عناصر و فلز سمی و خطرناک همراه با ماده معدنی و همچنین عوارض ناشی از معدنکاری پژوهش لازم به عمل آید. در کل باید به‌گونه‌ای عمل کرد که کمترین خسارت ممکن به منطقه وارد شود. همچنین در ازای هر درختی که از بین می‌رود می‌توان دو درخت کاشت و این جزو قانون و حتی بخشی از سنت‌های ایرانیان قدیم است که هر کسی درختی را قطع می‌کردد باید دو اصله درخت می‌کاشت. از سوی دیگر می‌توان بخشی از معادن را به موزه تبدیل کرد؛ کاری که در لهستان انجام شده است. لهستان در سال ۲۰۰۸ در کنگره جهانی معدن و پنجاهمین سالگرد این کنگره، در معادن زغال‌سنگ و نمک که در دو شهر معروف معدنی این کشور متروک و به موزه تبدیل شده بودند، کنفرانس خود را برگزار کرد یا یکی از معادن نمک خود را تبدیل به یک بیمارستان برای بیمارانی کرده که از نظر وضعیت تنفسی مشکل دارند و حتماً باید در یک محیط نمکی قرار بگیرند.
وی ادامه داد: یک از کاربردهای معادن قدیمی زیرزمینی استفاده از تونل‌های آن‌ها برای ذخیره‌سازی نفت و گاز طبیعی است، به شرط اینکه نفت و گاز از آنجا نشئت پیدا نکند و به مدت طولانی حفظ شود. با این اقدامات می‌توان عوارض معدنکاری را به حداقل رساند، زمین را بازسازی کرد و از باطله‌های معدنی نیز دوباره استفاده و وارد چرخه تولید کرد. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پایان تأکید کرد: هم‌اکنون روش‌های معدنکاری در دنیا بسیار متداول شده که با حداقل جابه‌جایی همراه بوده و به محیط زیست کمترین آسیب را وارد می‌کند.
تخریب‌های معدنکاری جبران‌ناپذیر است
حمیدرضا گلزار، عضو جمعیت دیده‌بان طبیعت، در مقابل معتقد است خسارت‌های معدنکاری به محیط زیست جبران‌ناپذیر است. وی در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران، درباره تقابل بین معدنکاری و محیط زیست و مرز استفاده از معدن از دید محیط زیست عنوان کرد: اصولاً همه فعالیت‌های عمرانی از معدن‌کاوی تا جاده‌سازی، شهرسازی، سدسازی و انتقال آب از آنجایی که موجب تحمیل تغییرات خارج از توان بازسازی به طبیعت می‌شوند در تقابل با پایداری و سلامت محیط زیست و منابع طبیعی قرار دارند، اما توجه به این نکته هم ضروری است که ما با پذیرش این سبک زندگی نمی‌توانیم این بهره‌برداری‌ها را انجام ندهیم. به هر حال انسان برای زندگی نیازمند امکانات و ملزوماتی است که تأمین این ملزومات وابسته به طبیعت است؛ یعنی از اجزای موجود در طبیعت تأمین می‌شود. برای نمونه همه ما برای زندگی به مسکن و غذا نیاز داریم. یک واحد مسکونی از سنگ و سیمان و فلزات و سایر مواد اولیه‌ای که منشأ آن‌ها طبیعت است ساخته می‌شود. مواد غذایی مورد نیاز ما که از طریق کشاورزی و دامداری تأمین می‌شود وابسته به طبیعت است و تولید غذا یا همان کشاورزی هم با تخریب طبیعت و اثرگذاری بر آن توأم است. با وجود این، مسکن و غذا را به‌عنوان نیازهای اولیه نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد. زندگی بشر که مدرن‌تر شد نیازها متنوع‌تر و در نتیجه فشار به طبیعت هم بیشتر شد و راه‌سازی و سدسازی و سایر پروژه‌های عمرانی نیز افزایش یافت که همه این‌ها در تقابل با محیط زیست و منابع طبیعی قرار دارد، اما همچنان اجتناب‌ناپذیر است، مشروط به اینکه بر اساس محاسبات درست و بر پایه نیاز واقعی انجام شده باشد. متأسفانه در کشور ما این‌گونه نبوده است، به‌عبارتی دخالت و بهره‌گیری از طبیعت متناسب با نیاز واقعی انجام نشده است.
گلزار افزود: در این بین نیاز کانسارها و معادن افزایش یافت. در نظر بگیرید برای ساخت یک دستگاه خودرو به چه حجمی از فلزات لازم است. منشأ و محل تأمین فلز مورد نیاز هم معادن موجود در طبیعت است و این امر امروز اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین وقتی ما سبک زندگی این‌چنینی را پذیرفتیم، نمی‌توانیم از معادن به‌عنوان عوامل تخریب‌گر محیط زیست و طبیعت استفاده نکنیم، اما مسئله اینجاست که موظف هستیم در راستای افزایش ضریب تاب‌آوری محیط، استفاده از منابع و معادن را مدیریت کنیم، یعنی حق نداریم در هر موقعیت طبیعی که کانسار یا معدنی را شناسایی کردیم تنها در راستای منافع اقتصادی و مالی و تأمین ماده خام واحدهای تولیدی از آن بهره‌برداری کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در معدنکاری چه میزان خسارت به محیط زیست وارد می‌شود، عنوان کرد: این مسئله با توجه به موقعیت جغرافیایی هر معدن و نوع کانساری که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و چگونگی بهره‌برداری بسیار متفاوت خواهد بود. برای نمونه آسیب‌های ناشی از تولید پتاسیم از شورآبه‌های کویر مرکزی با آسیب‌های تولید سنگ آهک در زون البرز شمالی و منطقه جنگلی بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است یک کانسار و معدن در حال استخراج بخشی از حوضه آبریز یک رودخانه یا منبع آبی یا زیستگاه گونه‌های حیات وحش باشد، برای نمونه در بخشی از جنگل‌های افراتخته در استان گلستان که رویشگاه گونه بسیار ارزشمند سرخدار است، کانسار بوکسیت شناسایی شده که اگر قرار باشد روزی بهره‌برداری شود باید این فسیل‌های زنده را از بین برد. برخی از این خسارت‌ها محاسبه‌پذیر و جبران‌پذیر نیستند. نوع کانسار هم در حجم آلودگی و تخریب واردشده به طبیعت بسیار مهم است. برای مثال آلودگی‌های جانبی ناشی از استخراج طلا، سرب و روی و برخی کانی‌های فلزی خاص، زغال‌سنگ و مانند این‌ها بسیار شدید و زیان‌بار است.
این عضو جمعیت دیده‌بان طبیعت ادامه داد: بخشی از تخریب‌ها هم در بسیاری از طرح‌های معدنکاری مشابه هم هستند. برای مثال حذف پوشش گیاهی، از بین بردن خاک سطحی، ایجاد ناامنی برای حیات وحش، ایجاد آلودگی‌های صوتی، آلودگی هوا، تغییر مسیر یا مسدودسازی آبراهه‌ها، دپوی باطله‌ها و موارد دیگر. در حال حاضر از معادن سراسر کشور سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی برداشت می‌شود. اگر به‌طور میانگین تنها ۵ برابر این حجم باطله تولید شود، حجم خسارت بر خاک و پوشش گیاهی و آسیب‌های دپوی باطله را می‌توان تصویرسازی کرد، اما همه این‌ها همان‌گونه که عنوان شد به معنای نفی معدنکاری نیست. منظور این نیست که همه معادن را باید تعطیل کرد. تولیدات معدنی بخشی از اقتصاد هر کشور است. مسئله اساسی برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار نیاز داخل بر اساس پایداری و توان تحمل محیط زیست و جلوگیری از خام‌فروشی است. شما ببینید در سال ۱۳۹۸ بخش معدن سهم ۲۱ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور را داشته که عدد بسیار بزرگ و چشمگیری است. اینکه ما این‌همه تخریب را به منابع طبیعی خود تحمیل کنیم و بعد خام‌فروشی داشته باشیم مورد تأیید نیست، چراکه پس از مدتی با سرزمینی ویران و زیست‌ناپذیر مواجه خواهیم بود. آن روز اگر همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع معدنی را هزینه کنیم، نخواهیم توانست آسیب‌ها را اصلاح یا حتی تعدیل کنیم. انتقاد به معدنکاری به‌عنوان فرایندی درآمدزا و ارزآور از اینجا آغاز می‌شود.
گلزار در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت اقتصادی معدنکاری، چگونه خسارت‌های آن بر محیط زیست جبران‌پذیر خواهد بود، تصریح کرد: ما اصلاً چیزی به نام جبران خسارات زیست‌محیطی یا آن‌گونه که گفته می‌شود احیای منطقه معدنکاری‌شده پس از اتمام دوره بهره‌برداری نداریم. اصولاً تغییرات تحمیل‌شده به طبیعت را نمی‌توان با دانش و توان و سرمایه بشری جبران یا بازسازی کرد. «جبران خسارت» یا انجام «عملیات احیایی» و واژگانی که در این زمینه از جانب بهره‌برداران از منابع طبیعی به کار برده می‌شود بیشتر کارکرد «روانی و تبلیغاتی» دارد. شاید برای کاستن عذاب وجدان ناشی از تخریب‌ها کمی مؤثر باشد، اما نقشی در بازسازی تخریب‌های تحمیل‌شده ندارد. پوشش گیاهی چندصدساله یا چندهزارساله را چگونه می‌توان اصلاح کرد؟ میلیون‌ها تن خاک ارزشمند سطحی از بین رفته در هر پروژه معدنی را چگونه و با چه دانشی می‌توان جایگزین و بازسازی کرد؟ اصلاً ممکن نیست. برای نمونه معادن سنگ آهک کارخانه‌هایی در استان‌های مازندران و گلستان را در نظر بگیرید. این تخریب‌ها را چگونه می‌توان اصلاح کرد؟ حفره ایجادشده در معدن آهک شرکت از چندصد کیلومتری فضا رؤیت می‌شود. تمام آن هم در رویشگاه جنگلی هیرکانی قرار دارد. صحبت این است که بر اساس کدام سند آمایش سرزمین در قلب جنگل‌های هیرکانی کارخانه سیمان ساختیم و بعد برای تأمین مواد اولیه آن مجوز بهره‌برداری سنگ آهک از ناحیه جنگلی را دادیم؟ چه ضرورتی دارد سه کارخانه سیمان را در ناحیه هیرکانی مستقر کنیم، درحالی‌که سنگ آهک ارزان‌قیمت و بدون نیاز به تخریب در استان‌های کویری هم موجود است. می‌شد این کارخانه‌ها را در مناطق غیرجنگلی و کویری احداث کرد و محصول را به هرجای دیگر ازجمله شمال کشور فرستاد.
وی ادامه داد: اینکه شرکت‌های بهره‌بردار متعهد به کاشت نهال و ساخت آبشخور برای حیات وحش و سایر موارد می‌شوند بیشتر برای توجیه تخریب و کاهش بار عذاب وجدان و البته در بیشتر موارد اجرای نمایش و تبلیغات است. در مورد معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار پس از آن‌همه تخریب و ویرانی تعدادی نهال سرو نقره‌ای که گونه غیربومی منطقه بود به‌جای نهال گونه اُرس که ازجمله گونه‌های ارزشمند ایران و تورانی است، کاشتند و کلی تبلیغات کردند و ژست دفاع از محیط زیست گرفتند آن هم در بستری شیب‌دار که اصلاً خاک نداشت و همه نهال‌ها هم بر اثر سرما از بین رفت.
این عضو جمعیت دیده‌بان طبیعت همچنین در پاسخ به این پرسش که بعد از اتمام معدنکاری آیا باید معدن را به حال خود رها کرد یا آن را احیا و به موزه تبدیل کرد، گفت: همان‌گونه که عنوان شد چون امکان بازسازی عرصه تخریب‌شده نیست، ناچار به رهاسازی معادن پس از طی شدن دوره مفید و اقتصادی تولید آن‌ها هستیم. در خصوص تبدیل به موزه هم خوب مگر یک کشور یا یک استان به چند موزه این‌چنینی نیاز دارد و اصولاً چنین موزه‌هایی چقدر مشتری و بازدیدکننده خواهد داشت؟ ما در حال حاضر ۵۶۰۰ معدن فعال در سطح کشور داریم. طبیعی است که همه این معدن‌ها روزی متروک و غیرفعال خواهند شد. آیا ما باید این معادن متروکه را به موزه تبدیل کنیم؟ بنابراین چنین طرح‌ها و پیشنهادهایی جنبه و قابلیت اجرایی ندارد. راه کاهش تخریب‌های تحمیل‌شده به طبیعت طی فرآیند معدنکاری، نخست دست برداشتن از خام‌فروشی کانسارهاست. این مسئله می‌تواند به‌طور چشمگیری از گسترش تخریب‌ها پیشگیری کند. در حال حاضر سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود ۱.۱ درصد است. بخش معدن در پی این است که این سهم را به ۶.۵ درصد در پایان برنامه ششم افزایش دهد. پیش‌بینی می‌شود بخش عمده این افزایش تولید و بهره‌برداری خام‌فروشی خواهد بود، چراکه صنایع داخلی توان جذب این جهش تولید را ندارند. اگر چنین برنامه‌ای محقق شود، مشخص است چه حجم عظیمی از ویرانی و تخریب بر زیست‌بوم این سرزمین تحمیل خواهد شد.
گلزار ادامه داد: نکته بعدی جدی پنداشتن مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی پیش از صدور مجوزهای بهره‌برداری است که در این بخش عملکرد سازمان‌های متولی ازجمله سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست دچار ضعف تاریخی است. ضعف این دو سازمان متولی منابع طبیعی و محیط زیست موجب یکه‌تازی بخش معدن در کشور شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که در ایران قوانین محیط زیستی در راستای معدنکاری تا چه اندازه به‌صورت کارشناسی بوده است، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در این بخش تعدد و درهم‌آمیختگی و گاهی تضاد قوانین موجود است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، آیین‌نامه پیشگیری از آلودگی آب مصوب سال ۱۳۷۳، قانون ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی مصوب سال ۱۳۸۴، اصلاحیه قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و قانون برنامه سوم، چهارم و ششم توسعه کل کشور تنها بخشی از قوانینی هستند که در هرکدام چندین ماده و بند و تبصره درباره چگونگی بهره‌برداری از معادن در کشور اشاره شده است. برخی از این قوانین گاهی در تضاد همدیگر قرار دارند، بنابراین نخستین ضرورت برای ساماندهی وضعیت بهره‌برداری از معادن کشور «تنقیح» و حذف یا اصلاح برخی قوانین متناقض و غیرشفاف موجود است. قوانین باید به‌گونه‌ای اصلاح و ابلاغ شوند که سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع از دست بالا و امکان اعمال نفوذ جدی بر وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار باشند؛ یعنی حرف اول و آخر را در مورد بهره‌برداری این دو سازمان بزنند. در حال حاضر متأسفانه این‌گونه نیست. برای نمونه بر اساس ماده ۴۴ قانون معادن، استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای صدور مجوز اکتشاف صورت می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند راساً نسبت به صدور یا تمدید پروانه بهره‌برداری طرح‌های معدنی اقدام کند. یا اینکه بر اساس بند «ب» ذیل ماده (۴) ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های مدنی، وزارت صمت برای «تمدید پروانه بهره‌برداری معادن داخل مناطق چهارگانه» موظف به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست است، اما این وزارتخانه با استناد به ماده (۱۶) قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، تنها برای صدور پروانه اکتشاف در مناطق چهارگانه از این سازمان استعلام می‌کند.
این عضو جمعیت دیده‌بان طبیعت ادامه داد: مسئله دیگر قانون موسوم به «۲۴ مکرر است». با هدف تسهیل در روند معدنکاری و کوتاه کردن نظارت‌های بازدارنده سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۲ ماده واحدهای به‌عنوان تبصره «۵» به ماده (۲۴) قانون معادن افزوده شد که به‌نوعی تیر خلاص به جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست بر معادن بود. به‌موجب این قانون در صورت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پروانه اکتشاف برای طرح‌های معدنی مستقر در مناطق چهارگانه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند مراتب اعتراض خود را به یک کارگروه استانی که با ریاست استاندار تشکیل می‌شود اعلام کنند تا تجدیدنظر لازم صورت گیرد.
گلزار خاطرنشان کرد: در خارج از مناطق چهارگانه وضعیت به‌مراتب نابسامان‌تر است و وزارت صمت راساً و بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به صدور مجوز اکتشاف و حتی بهره‌برداری اقدام می‌کند. این رویه با اهداف ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های تولیدی و صنعتی و همچنین با مأموریت‌های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست در تضاد و تناقض آشکار قرار دارد و به‌نوعی با هدف راهگشایی و تسهیلگری برای فعالیت‌های معدنی تدوین و تصویب شده است. این‌ها تنها بخش بسیار کوچکی از مشکلات و ناتوانی‌های سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله صدور مجوزهاست. طی فرایند بهره‌برداری هم متأسفانه این سازمان از بازوان اجرایی و فنی قدرتمندی برخوردار نیست. برای مثال استاندارهای حد مجاز برای آلودگی‌های بخش معدن دقیق و به‌روزشده نیست، حتی استانداردهای فنی برای نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی‌های معادن مشخص نیست. این‌ها موجب می‌شود در مواردی هم که سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان حفاظت محیط زیست مورد تخلف برخی معادن را به دادگاه می‌کشانند، نتیجه‌ای حاصل نشود. برای نمونه درباره آلودگی منابع آبی در پایین‌دست معدن بوکسیت شاهوار، کارشناسان مستقل و برخی دانشگاه‌ها آلودگی آب را با فلزات سنگین تأیید کرده‌اند، ولی شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان از معدن به دلیل نبود همین شاخص‌ها و مقادیر استاندارد آلایندگی یا نبود روش نمونه‌برداری استاندارد و مورد اجماع در مسیر رسیدگی حقوقی راه به جایی نبرد.
وی ادامه داد: مسئله دیگر ضرورت تدوین و کیفیت مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های معدنی است که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بر اساس ماده (۱۰۵) قانون برنامه سوم توسعه کل کشور، «کلیه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیئت‌وزیران مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرند و رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌های مذکور الزامی است». متأسفانه با وجود این قانون بسیاری از معادن در خارج از مناطق چهارگانه بدون ارزیابی زیست‌محیطی فعالیت خود را آغاز می‌کنند. برای نمونه معدن بوکسیت تاش پنج سال پس از آغاز بهره‌برداری و تحت فشار سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به تدوین و ارائه طرح مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی اقدام کرد. مطالعه و تدوین طرح‌های ارزیابی زیست‌محیطی هم به شرکت‌های مشاوره به‌اصطلاح صلاحیت‌دار بخش خصوصی واگذار شده است، یعنی متقاضی بهره‌برداری از معدن با یکی از شرکت‌های معرفی‌شده وارد قرارداد شده و شرکت مذکور هم در ازای دریافت هزینه‌ها برای بهره‌بردار، طرح مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی تدوین می‌کند. شما این‌گونه قراردادها را قضاوت کنید؟ آیا شرکتی که از بهره‌بردار حقوق دریافت می‌کند می‌تواند همه واقعیات را در متن گزارش ارزیابی زیست‌محیطی منعکس کند؟ اگرچه تصویب این مطالعات منوط به تصمیم کارگروه ماده (۲) معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست است، اما تجربه نشان داده این طرح‌ها معمولاً بسیاری از حقایق و آسیب‌ها و تخریب‌ها و آلودگی را نادیده می‌گیرند یا کم‌رنگ جلوه می‌دهند.■
