گفت‌وگو با زهرا کریمی
مرتضی نیساری / چشم‌انداز ایران: تورم بالا و ریشه‌دار در اقتصاد ایران موجب به‌وجود آمدن شکاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در جامعه شده است که آثار نامطلوبی بر جسم و روان جامعه گذاشته است. چرایی به‌وجود آمدن این وضعیت را با دکتر زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، در میان گذاشتیم، پاسخ‌های ایشان را در زیر می‌خوانیم.
حدود پنج دهه است اقتصاد ایران از تورم مزمن دورقمی رنج می‌برد. چرا دولت‌ها در ایران از حل مشکل تورم عاجزند؟
در دهه ۱۳۴۰، نرخ تورم در ایران پایین بود و اقتصاد روند مناسبی را طی می‌کرد؛ مانند کشورهای نوظهور کره، هنگ‌کنگ و تایوان که رشد قابل‌توجه و تورم کنترل‌شده‌ای داشتند. ایران کم‌کم از نظر شکل‌گیری صنایع مدرن شرایط خوبی را در مناطق مختلف کشور فراهم می‌کرد. صنایعی مانند ماشین‌سازی و تراکتورسازی اغلب در دهه ۴۰ شکل گرفتند، حتی صنعت ذوب‌آهن در سال ۱۳۴۷ شروع به کار کرد. در این دوره که بسیاری از آن به‌عنوان دوره طلایی اقتصاد ایران یاد می‌کنند، هنوز درآمدهای نفتی خیلی بالا نیست، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی کشور است و تورم بسیار پایین است. آن چیزی که ما از آن به‌عنوان تورم مزمن در تاریخ اقتصادی ایران نام می‌بریم، تورمی است که با شوک اول نفتی آغاز می‌شود. در سال ۱۳۵۲ با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در اثر ۴ برابر شدن قیمت جهانی نفت، افزایش استخراج و صادرات نفت، حجم عظیمی ارز وارد کشور می‌شود؛ این ارز به ریال تبدیل می‌شود و وارد بودجه می‌شود و بودجه را به‌شدت فربه می‌کند. این پول عظیم از طریق بودجه وارد اقتصاد کشور می‌شود و تقاضا را افزایش می‌دهد. هرقدر هم که رشد اقتصادی مناسب باشد و واردات نیز عرضه را افزایش دهد، جوابگوی این تقاضای روزافزون نیست و ما در دوران شوک اول نفتی (۱۳۵۵-۱۳۵۲) شاهد بروز تورم هستیم. کلاً این پدیده شناخته‌شده‌ای است که افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت حتماً با تورم همراه است؛ همان تورم کلاسیک که تقاضا بیش از عرضه است و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. پس از شوک اول نفتی، جامعه به‌شدت ملتهب شد که به انقلاب انجامید. انقلاب علل مختلفی داشت که بررسی آن در اینجا ممکن نیست. در دوران پس از انقلاب، علاوه بر تلاطم انقلابی که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کرد، خیلی سریع جنگ ایران و عراق آغاز شد. در این دوره هم تورم به‌طور متوسط بالا باقی ماند. بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ که جنگ تمام می‌شود، نرخ تورم به‌طور متوسط بالای ۱۸ درصد بود. تورم در شرایط بحرانی جنگ بالا باقی ماند که خیلی طبیعی است. درآمدهای نفتی کم شده و دولت قادر نیست هزینه‌هایش را در شرایط جنگی کم کند. پس از پایان جنگ این دو فرآیند تکرار می‌شود: یا اقتصاد ایران در دوره رونق نفتی است که تقاضا فوق‌العاده رشد می‌کند و با خودش تورم می‌آورد یا در دوره‌های بعد است که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و چون دولت قادر به کاهش هزینه‌هایش نیست کسر بودجه به‌سرعت رشد پیدا می‌کند و رشد نقدینگی را به دنبال دارد. دولت هم چون نمی‌تواند هم‌زمان با کاهش درآمدهای نفتی هزینه‌ها را کم کند، هزینه‌ها را از طریق انتشار پول، تأمین مالی می‌کند و کشور با چالش رکود تورمی مواجه می‌شود. چرا؟ چون با کاهش درآمدهای ارزی قطعاً واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد خام، ماشین‌آلات و قطعات یدکی دچار تنگنا می‌شود و تولید کاهش می‌یابد؛ بنابراین ویژگی اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ تاکنون تورم مزمن است. چون ما یا در دوران رونق نفتی هستیم که قطعاً تورم‌زاست یا در دوران کاهش درآمدهای نفتی هستیم که نرخ تورم بالاتر است؛ چون مردم می‌دانند اوضاع اقتصادی خوب نیست و قیمت‌ها رو به افزایش است. اگر بتوانند می‌خواهند امروز مایحتاج فردایشان را هم زودتر خرید کنند. در این شرایط کشور با رکود تورمی مواجه می‌شوند. در دوران انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۷)، در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴) هم‌زمان با کاهش قیمت جهانی نفت و از سال ۱۳۹۱ تاکنون، در اثر تحریم‌های شدید، کشور با کاهش درآمدهای ارزی و رکود تورمی دست به گریبان بوده است؛ غیر از چند سالی که با روی کار آمدن دولت روحانی مذاکرات برجام شروع شد و توافق برجام منعقد شد و برای دو سه سال تورم روند نزولی به خود گرفت. با خروج امریکا دوباره تحریم‌های شدید برگشت. پس اقتصاد ایران گرفتار یک تورم مزمن است، چون به درآمدهایی وابسته است که از کنترل آن خارج است. درآمدهایی که به قول معروف در ادبیات اقتصادی، مثل این است که هلی‌کوپترها می‌آیند و برای مردم پول می‌ریزند. در دوره‌های رونق نفتی پول زیادی به کشور سرازیر می‌شود که تورم‌زاست و در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی به دلیل عدم کنترل هزینه‌ها همچنان اقتصاد با تورم بالا و کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی مواجه می‌شود که از آن گریزی نیست. اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند، تداوم تورم بالا اجتناب‌ناپذیر است. نرخ تورم در ایران همواره، به‌جز چند سال که دو سال آن مربوط به مذاکرات و توافق برجام است، همواره بالا بوده است.
در مجموع به هنگام بروز شوک نفتی مثبت و افزایش چشمگیر درآمدهای نفت، در اثر افزایش قیمت جهانی نفت یا افزایش میزان استخراج و صادرات نفت ایران رشد نقدینگی هم به‌شدت زیاد می‌شود، چون ارز زیادی وارد کشور می‌شود و این ارز به ریال تبدیل می‌شود و وارد بودجه می‌شود و به قول بسیاری اقتصاددان‌ها مثل این است که هلی‌کوپترهایی دائم پول در فضای ایران تخلیه می‌کنند. حجم عظیم پول تقاضای کل را افزایش می‌دهد و هرچقدر هم که تولید رشد کند و واردات هم وجود داشته باشد، باز هم جوابگوی این تقاضای فزاینده نیست و تورم بروز می‌کند. این پدیده بیماری هلندی نام گرفته است. در بحث وابستگی به منابع، با افزایش صادرات منابع طبیعی از خارج حجم زیادی ارز به کشور تزریق می‌شود که سبب بروز تورم می‌شود. این تورم در ایران از اوایل دهه ۱۳۵۰ شروع شده و تا امروز ادامه داشته است. دوران رونق نفتی تورم‌زاست و زمانی که درآمدهای نفتی کم می‌شود، مثل دوران انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۷) که صادرات نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن کم می‌شود، وارد دوره‌های رکود تورمی می‌شویم؛ یعنی رشد اقتصادی کم می‌شود و تورم همچنان بالاست و چون دولت قادر نیست به‌اندازه کاهش درآمدها هزینه‌هایش را کم کند ناگزیر می‌شود برای تأمین هزینه‌ها دست به انتشار پول بزند و نقدینگی را بالا ببرد. پس از یک‌سو در اثر کاهش درآمدهای نفتی و کاهش ارز خارجی واردات کم می‌شود، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی کم می‌شوند و ظرفیت تولید در کشور کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر نقدینگی بالاست و پول زیادی به اقتصاد تزریق می‌شود و کشور با رکود تورمی مواجه می‌شود. دوره‌های رونق نفتی مثل شوک اول نفتی (۱۳۵۵-۱۳۵۲) و در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) قیمت نفت بالا می‌رود، در این دوره‌ها تورم با رشد اقتصادی همراه است. در برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) شوک نفتی دوم بروز می‌کند و درست همان مشکلات دوران شوک اول نفتی به اضافه مسائل جدید (تنش در روابط بین‌المللی) اقتصاد را ملتهب می‌کند. پس ما یا رونق داریم که تورمی است یا کسادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی داریم که با شرایط رکود تورمی مواجه می‌شویم. این ویژگی اقتصاد ایران از اویل دهه ۵۰ تاکنون بوده و از اوایل دهه ۹۰ که تحریم‌ها شروع می‌شود ما با رکود تورمی مواجهیم که نرخ‌های تورم بسیار بالا و کم‌سابقه‌ای را سبب شده است (به غیر از چند سالی که مذاکرات برجام شروع شد و رونقی برای یک دوره کوتاه بروز کرد و تورم کاهش پیدا کرد). پس از خروج امریکا از برجام تاکنون ما با تورم فوق‌العاده بالایی مواجه هستیم که واقعاً پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است، چون ما در دهه‌های گذشته دوره‌های کوتاهی از تورم داشتیم ولی نسبتاً به‌سرعت کنترل می‌شد؛ ولی الآن برای یک دوره طولانی از سال ۱۳۹۷ تا حالا یعنی بیش از پنج سال است که تورم بالاست و همچنان دارد افزایش می‌یابد.
چرا دولت‌ها نمی‌توانند جلو این تورم مزمن را بگیرند؟
پاسخ به این پرسش تا حدودی در بحثی که مطرح کردم مشخص است. زمانی که درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود دولت‌ها خیلی خوشحال هستند از اینکه خداوند این ثروت بادآورده را نصیب آن‌ها کرده است و به دنبال معجزه اقتصادی هستند. هم در شوک اول نفتی (۱۳۵۵-۱۳۵۲) این خوش‌خیالی وجود داشت که شاه فکر می‌کرد ما در عرض چند سال فرانسه را پشت سر می‌گذاریم؛ و هم در شوک دوم نفتی (۸۸-۱۳۸۴) که قرار بود ما در یک دوره کوتاهی به «ژاپن اسلامی» تبدیل شویم. در دوره‌هایی که درآمد نفت افزایش می‌یابد توهمی در بین حاکمان یا قدرتمندان حاکم بروز می‌کند که از این پول برای معجزه اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل پول زیادی را وارد اقتصاد می‌کنند. در چنین دوره‌هایی تورم شروع به افزایش می‌کند و تلاش‌های دولت برای مهار تورم راه به جایی هم نمی‌برد. دولت با بگیر و ببند و تعزیر تلاش می‌کند رشد قیمت‌ها را متوقف کند. در زمان شاه بسیاری از تاجران و بازرگانان خوش‌نام بازار را جریمه کردند؛ حجره‌هایشان را بستند و غیره و غیره. بعد در دوران احمدی‌نژاد مشابه همین سیاست اعمال شد. گروهی برای کنترل قیمت‌ها روانه بازار شدند، اما ریشه اصلی تورم سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد بود که بحران ایجاد می‌کرد. تنها دوره‌ای که یک مقداری با احتیاط به درآمدهای نفتی برخورد شد در برنامه سوم (۱۳۹۳-۱۳۷۹) بود که دولت آقای خاتمی حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد. متأسفانه در آن دوره نیز صندوق از گزند دولت و مجلس در امان نماند و از حساب ذخیره ارزی برداشت شد، اما در دوره احمدی‌نژاد فاتحه حساب ذخیره ارزی خوانده شد و در دوره‌ای که درآمدهای نفتی به اوج رسیده بوده، نه‌تنها بر اساس آن چیزی که در برنامه پیش‌بینی شده بود ذخایر اضافه نشد، بلکه صندوقی که مقداری ارز در آن ذخیره شده بود تخلیه شد؛ بنابراین در دوره‌های رونق نفتی دولت‌های خوش‌خیال به دنبال معجزه هستند و پول نفت را به اقتصاد پمپاژ می‌کنند و تورم می‌آفرینند.
ولی اینکه چرا دولت‌ها در دوره کاهش درآمدهای نفتی نمی‌توانند تورم را کنترل کنند یک بحث مهم اقتصاد سیاسی است. در دوران کاهش قیمت جهانی نفت یا افت صادرات نفت، درآمد دولت کم می‌شود. دولت اگر بخواهد بودجه متوازنی داشته باشد و از بروز تورم جلوگیری کند، باید هزینه‌هایش را کاهش دهد. در چنین شرایطی، باید تصمیم گرفته شود که کاهش هزینه‌های دولت یا کوچک کردن سهم بخش‌های مختلف از بودجه دولت باید به چه کسی تحمیل شود و چه گروه‌هایی باید این کاهش سهم در بودجه را بپذیرند؟
به بودجه سال‌های اخیر نگاه کنید، دولت قادر نیست از سهم نهادهایی که کارهای فرهنگی می‌کنند و تعدادشان هم زیاد است و هزینه‌های قابل‌توجهی هم دارند، کم کند؛ ارز گران شده و این نهادها نیازهای ارزی دارند، دانشجوی خارجی دارند، دولت نمی‌تواند بودجه هیچ‌یک از این نهادها را کم کند. اگر قرار باشد نان را گران کند یا یارانه‌های بهداشت و آموزش را کاهش دهد و سهمشان از بودجه را کم کند، به این معنا خواهد بود که مردم کم‌درآمد باید بار کاهش درآمدهای نفتی را تحمل کنند. درحالی‌که دولت با مردمی مواجه است که بسیار تحت فشار هستند و انتظار دارند که نظام جمهوری اسلامی به مستضعفین برسد و برای آنان زندگی مبتنی بر کرامت انسانی فراهم آورد. الآن هم که جامعه آماده و مستعد اعتراض و اعتصاب و تظاهرات است. پس در سال‌های اخیر شرایطی بروز کرده که دولت از یک‌سو تحت‌فشار گروه‌های ذی‌نفوذی است که سهم قابل‌توجهی از بودجه دارند و حاضر به کاهش سهمشان نیستند و از سوی دیگر دولت توان افزودن فشار بر زندگی مردم را ندارد. یک مورد خیلی روشن آن قیمت حامل‌های انرژی، به‌خصوص گازوئیل و بنزین است که مشکلات بسیار گسترده و پیچیده‌ای را برای عرصه‌های مختلف اقتصاد ایران فراهم کرده، ولی دولت قادر به کاهش یارانه‌های این اقلام نیست و نمی‌تواند قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که مردم افزایش قیمت این کالاها را تحمل نکنند. پس مردم از یک‌سو و گروه‌های سیاسی قدرتمند از سوی دیگر در افزایش کسر بودجه و تداوم تورم بالا نقش دارند.
بعضی از صاحب‌نظران حجم بالای نقدینگی موجود در جامعه را علت تورم موجود می‌دانند و برخی هم معتقدند ساختار سیاسیـاقتصادی مانع حل معضل تورم است. نظر شما چیست؟
مسلماً تورم در ایران ریشه‌های سیاسی دارد به خاطر اینکه تصمیمی که نخبگان حاکم در دوره‌های رونق نفتی یا به هنگام کاهش درآمد نفتی می‌گیرند بنا به موضع سیاسی‌شان متفاوت است. همان‌طور که گفتم در دوره برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) که قیمت نفت بالا رفت حساب ذخیره ارزی ایجاد شد؛ ولی در برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) که درآمدهای نفتی جهش کرد و شوک مثبت نفتی برای اقتصاد ایران بود، دولت بی‌نظم و خوش‌خیال آقای احمدی‌نژاد نحوه استفاده از درآمدهای نفتی را به نحوی سامان داد که کشور دچار التهابی شد که هنوز گرفتار آن هستیم. قطعاً تورم در ایران زمینه سیاسی دارد، ولی تصمیمات سیاسی نادرست همراه است با رشد نقدینگی، وگرنه بدون رشد نقدینگی تورمی در کار نیست.
در دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی هم تصمیمات سیاسی دولت بر بروز تورم تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد. وقتی دولت نمی‌تواند مالیات درستی از شرکت‌های بزرگ بگیرد که معاف از مالیات هستند، یا اینکه ناگزیر است همچنان بودجه هنگفتی را به نهادهای مختلفی بدهد که حاضر به همکاری در جهت کاهش هزینه‌های دولت نیستند یا مجبور است یارانه‌های سنگینی را برای سوخت و کالاهای اساسی بپردازد، قطعاً پشت سر این تصمیمات تحلیل سیاسی وجود دارد. ولی همه این تصمیمات سرانجام به رشد سریع نقدینگی منجر می‌شود. اگر نقدینگی افزایش پیدا نکند، زمینه‌ای برای تداوم افزایش قیمت ایجاد نمی‌شود. پس در تحلیل ریشه‌های تورم مزمن در ایران، باید توجه داشت که انتخاب‌های دولت عامل اصلی است؛ ولی بدون رشد نقدینگی تورمی در کار نیست. این انتخاب سیاسی دولت‌هاست که تورم را ایجاد می‌کند. جالب است که فریدمن این را خیلی ساده در دو جمله می‌گوید: «تورم یک پدیده پولی است، ولی ریشه‌های آن در بودجه دولت است و به‌اصطلاح تورم ریشه در سیاست‌های مالی دارد. بودجه دولت محل برخورد گروه‌های مختلفی است که توان چانه‌زنی متفاوتی دارند. قطعاً تحلیل بودجه دولت یک تحلیل اقتصاد سیاسی است. پس هر دو دیدگاه در مورد تورم درست است: «رشد نقدینگی عامل تورم است»؛ و «ساختار اقتصاد سیاسی ایران مانع از مهار تورم است». من فکر نمی‌کنم کسی بگوید تورم فقط یک پدیده پولی است، بدون توجه به ریشه‌های اقتصاد سیاسی آن.
اخیراً رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در سفر خود به امریکا اعلام کرده است دولت سعی دارد تا پایان سال جاری نرخ تورم را به ۳۰ درصد کاهش دهد. به نظر شما این کار امکان‌پذیر است؟
اینکه آیا دولت می‌تواند تا پایان سال جاری تورم را به ۳۰ درصد برساند، به‌صورت تئوریک امکان‌پذیر است؛ یعنی زمانی که شکاف درآمد و هزینه دولت کاهش یابد و نقدینگی بیش از نیازی منتشر نشود، می‌توانیم به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنیم. مسئله این است که پیش‌شرط کاهش نرخ تورم در ایران، اولاً کاهش تنش‌هاست که دولت در عرصه بین‌المللی گام‌های بلندی در جهت عادی کردن روابط با کشورهای همسایه برداشته است، کاهش تنش با کشورهای صنعتی غرب ازجمله امریکا و همکاری بیشتر یا اتحادیه اروپا نقش مهمی خواهد داشت. به نظر می‌آید دارند مذاکرات مستقیمی را حتی با امریکا پیش می‌برند. به نظر من رفع تحریم‌ها و کاهش فشارهای بین‌المللی شرط لازم برای کنترل تورم است، به خاطر اینکه درآمدهای ایران را افزایش می‌دهد، انتظارات مردم نسبت به آینده بهتر می‌شود، ولی شرط کافی نیست چون به هر طریق هزینه‌های دولت فراتر از توان اقتصاد ایران است. باید در نحوه توزیع بودجه و حجم بودجه تغییر اساسی صورت بگیرد که این تغییر به تحولات اساسی در عرصه داخلی ایران برمی‌گردد، اینکه مجلس در تسلط چه گروهی باشند و چگونگی توان چانه‌زنی گروه‌هایی که ردیف بودجه دارند در موفقیت یا عدم موفقیت در ایجاد تحولات اساسی مؤثر است. برخی افراد حقیقی در بودجه ردیف‌های خاص دارند. برای سالم‌سازی بودجه بسیاری از ردیف‌ها باید حذف شود و بودجه دولت به یک بودجه سالم و پایدار مبدل شود. در شرایط دشوار کنونی به نظر می‌آید که انجام تحولاتی اساسی در بودجه، ازجمله حذف یارانه‌های هنگفت بنزین و گازوئیل امکان‌پذیر نیست، ولی اگر تحریم‌های بین‌المللی رفع شود و درآمد دولت بالا رود و نسبت به آینده چشم‌انداز بهتری ایجاد شود، می‌توان اصلاحاتی را شروع کرد. من امیدوارم این پیش‌بینی تحقق پیدا کند، ولی اما و اگر در آن زیاد است.
در نتیجه تورم لجام‌گسیخته موجود شاهد افزایش جمعیت فقیر به‌ویژه افزایش پدیده کودکان فقیر هستیم. این موضوع چقدر جای نگرانی دارد؟
در ادبیات اقتصادی کاملاً شناخته شده است که تورم یک مالیات ظالمانه است. افشار فقیر سهم بیشتری از درآمد خود را در تورم از دست می‌دهند و بار سنگین هزینه‌های تورم را به دوش می‌کشند. انتظار می‌رود دولت‌ها از اقشار ثروتمند بیشتر مالیات بگیرند و به فقرا یارانه بدهند، ولی وقتی دولت حجم عظیمی نقدینگی خلق می‌کند و به‌اصطلاح پول به اقتصاد سرازیر می‌شود و تورم بالایی شکل می‌گیرد کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بسیار شدیدتر از اقشار ثروتمند است. تجربه نشان می‌دهد در دوران تورم بالا نابرابری تشدید می‌شود و فقر گسترش پیدا می‌کند. زنان و کودکان اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه هستند که چتر حمایتی بالای سر آن‌ها نیست. آن‌ها از تورم بیشتر آسیب می‌بینند. دوره سخت تحریم‌های بین‌المللی که بیش از ده سال به طول انجامیده، آثار میان‌مدت و بلندمدتی در پی خواهد داشت. من به یاد دارم در دوران جنگ که شرایط اقتصادی بد شده بود مطالعاتی انجام شد که نشان می‌داد قد بچه‌ها کوتاه‌تر شده، تغذیه خوب نبوده و نسل متولد دهه ۱۳۶۰ از شرایط جنگی آسیب‌دیده است. متأسفانه این دوره تحریم‌های شدید را فقط می‌توان با دوران جنگ مقایسه کرد که بار سنگینی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کرده است. مسلماً باید نگران بود که فقر به نحو نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است و کودکان بسیاری از تغذیه، آموزش و بهداشت مناسب محروم شده‌اند. به همین جهت گام‌هایی که دولت برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و برگرداندن اقتصاد به یک وضعیت عادی برمی‌دارد، گام‌های ضروری برای مقابله با فقر هم هست که متأسفانه با یک وقفه طولانی برداشته شده است. دولت نیز گویی به این نتیجه رسید که تداوم شرایط کنونی ناممکن است، چیزی که اقتصاددانان سال‌ها و سال‌ها بر آن تأکید می‌کردند و می‌گفتند که تداوم شرایط دهه ۱۳۹۰ برای اقتصاد ایران مسیر بسیار خطرناکی خواهد بود. شرایط پرفشار کنونی قابل دوام نیست و باید هرچه سریع‌تر تغییر کند. به نظر می‌آید دولت برای کاهش تنش در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای تلاش‌هایی انجام می‌دهد. آثار منفی تحریم‌های بین‌المللی در همه‌جا دیده می‌شود ازجمله گسترش فقر، دستفروشی، زباله‌گردی که چهره زشت آن در میان کودکان نگران‌کننده است.
برخی پیش‌بینی می‌کنند ایران در آینده نزدیک با پدیده ابرتورم مواجه خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها تا چه حد منطبق بر واقعیت است؟
رشد بالای حجم پول و نرخ تورم فوق‌العاده بالا و کم‌سابقه که در اردیبهشت به نزدیک ۶۰ درصد رسید، زنگ خطر جدی‌ای را به صدا درآورده و احتمال اینکه تورم کلاً از کنترل خارج شود و به‌سرعت اقتصاد ایران وارد تورم سه و چهار رقمی شود بسیار بالاست. مگر ونزوئلا، زیمبابوه و دیگر کشورهایی که گرفتار تورم‌های افسارگسیخته شدند چگونه کشورهایی بودند؟ کشورهایی که نتوانند برای مدت طولانی تورم بالا را مهار کنند در معرض خطر تورم افسارگسیخته قرار می‌گیرند. در قسمت‌های قبل هم اشاره کردم، اگر دولت از طریق بهبود روابط منطقه‌ای و آغاز گفت‌وگو با کشورهای غربی بتواند تحریم‌ها را رفع کند، امیدی هست که تورم هم کنترل شود؛ البته حذف تحریم‌ها شرط لازم مهار تورم است، ولی شرط کافی نیست. تغییرات سیاست‌های مهمی لازم است که در پی برداشته شدن تحریم‌ها باید انجام شود تا ساختار بودجه اصلاح شود. ولی الآن امکان اصلاح ساختار بودجه وجود ندارد. اگر این گفت‌وگو و تلاش برای عادی کردن روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان به موفقیت منجر شود، کنترل تورم ممکن خواهد بود وگرنه در صورت تداوم وضع موجود، با توجه به شرایط سیاسی کشور، ممکن است تورم کنترل‌ناپذیر شود. در حال حاضر، درآمد دولت نسبت به هزینه‌های فزاینده‌اش ناکافی است و مدام سهم کسری بودجه بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و غولی است که از چراغ درمی‌آید و تورم فزاینده‌ای را به دنبال خواهد داشت. پس باید امیدوارم باشیم در گام اول دولت بیشتر و بیشتر سعی کند که روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان عادی شود و مشکل تحریم‌ها برطرف گردد و پس از آن در عرصه داخلی هم اصلاحات جدی در ساختار بودجه انجام شود. در غیر این صورت تداوم شرایطی که ما در چند سال گذشته داشتیم قطعاً ما را به تورم افسارگسیخته خواهد کشاند.
آیا راه‌حل کوتاه‌مدت برای مهار تورم وجود دارد؟
راه‌حل کوتاه‌مدت مقابله با تورم در ایران، همان‌طور که اشاره کردم، عادی کردن روابط با جهان و رفع تحریم‌هاست. این قطعاً شرط لازم برای کنترل تورم و روی ریل آوردن قطار اقتصاد ایران است. بدون رفع تحریم‌ها و زمانی که این تحریم‌ها بر دوش اقتصاد ایران تحمیل می‌شود ما فقط می‌توانیم این بحران تمام‌عیار و جنگ اقتصادی همه‌جانبه را تا حدودی مدیریت کنیم و خیلی وقت‌ها این مدیریت آن‌قدر سخت می‌شود که کنترل از دست خارج می‌شود و ممکن است کشور گرفتار تورم افسارگسیخته شود. پس شرط لازم حذف تحریم‌هاست، ولی برای اینکه اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد منضبط غیرتورمی حرکت بکند واقعاً به اصلاحات ساختاری اساسی نیازمندیم. گفتیم که باید گروه‌های ذی‌نفوذ دستشان از بودجه کوتاه شود و دولت به نحوی یارانه‌های سوخت و کالاهای اساسی را به‌تدریج اصلاح کند؛ به‌نحوی‌که فشار بیش از حدی هم به مردم وارد نشود. ولی اینکه قیمت بنزین در ایران مفت باشد و بخش بزرگ و فزاینده‌ای از جمعیت در استان‌های مرزی مشغول فروش بنزین بسیار ارزان باشند و از طریق قاچاق بنزین درآمدهای افسانه‌ای به دست آورند قابل‌دوام نیست و فشار سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این‌ها باید اصلاح شود ولی بدون رفع تحریم‌ها، انجام اصلاحات ساختاری به نظر من در شرایط کنونی ناممکن است. پس شرط لازم در کوتاه‌مدت برداشتن تحریم‌هاست. از هر طرف که می‌رویم به همین می‌رسیم. به قول معروف همه راه‌ها به روم ختم می‌شود.
راهکار پیشنهادی جنابعالی برای برون‌رفت از شرایط فعلی چیست؟
اگر بحث مذاکره برای رفع تحریم‌ها خیلی طولانی باشد، دولت از هر روش ممکن باید جلوی افزایش حجم پول را بگیرد؛ یعنی اگر این حجم پول با همین سرعتی که در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده تداوم پیدا کند قطعاً کنترل تورم ناممکن خواهد بود. اقداماتی که دولت کرده مثلاً کاهش تسهیلات بانکی تا حدودی به وضعیت کسادی اقتصادی دامن می‌زند، اما به نظر می‌آید که چاره‌ای جز کاهش رشد نقدینگی وجود ندارد. باید جلو پمپاژ پول به اقتصاد را گرفت. از آنجا که تورم یک پدیده پولی است اگر ما نتوانیم مسئله تحریم‌ها را در ماه‌های پیش‌رو حل کنیم، دولت باید به هر وسیله ممکن جلوی افزایش سریع حجم پول را بگیرد. در ماه‌های اخیر رشد پایه پولی بسیار بالا بوده و به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. رشد بالای پایه پولی می‌تواند به فاجعه منجر شود. کاهش چشمگیر رشد پایه پولی و کنترل هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت ممکن است به معنی تشدید کسادی اقتصادی هم باشد، ولی به نظر من راهی جز این وجود ندارد.
طرد‌شدگان؛ پرونده‌ای در باب خشونت ساختاری
خشونت مفهومی چندلایه است. آمارها نشان می‌دهد شکل‌های مختلف خشونت در ایران در حال افزایش است. بنا به آمار منتشرشده در سایت سازمان پزشکی قانونی، آمار نزاع‌هایی که منجر به مراجعه به پزشکی قانونی شده است رو به افزایش است. در تهران، در سال ۱۳۹۹ روزانه بیش از ۲۶۰ نفر با موضوع نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این میان حدود ۹۳ نفر زن و باقی مرد بوده‌اند. این آمار در این شهر در سال ۱۴۰۰ به روزانه بیش از ۲۶۴ نفر افزایش یافته که ۹۷ نفر از آن‌ها زن بوده‌اند و باقی مرد بوده‌اند و در سال ۱۴۰۱، ۲۸۵ نفر در روز بر اثر جراحت راهی پزشکی قانونی شده که ۱۰۲ نفر از آن‌ها زن بوده‌اند.
دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ در تهران، بیش از ۲۶۶ نفر در هر روز بابت نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که این آمار در دوره مشابه سال قبل حدود ۲۵۹ نفر بوده است. در کل کشور نیز همین نسبت مشاهده می‌شود. در سال ۱۳۹۹ روزانه حدود ۱۶۰۴ نفر در کل کشور در اثر نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶۰۶ نفر و در سال ۱۴۰۱ آمار به ۱۶۲۱ نفر در روز رسیده است. دوماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ در کل کشور نیز افزایش جدی داشته و از ۱۵۸۱ مراجعه در روز به ۱۶۱۴ مراجعه روزانه در اثر نزاع در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این آمار بخشی از واقعیت است، چراکه در بسیاری از این نزاع‌ها کار به پزشک قانونی کشیده نمی‌شود (وب‌سایت سازمان پزشکی قانونی ایران).
در روزنامه شرق، چندی پیش گزارشی نیز منتشر شد که نشان می‌داد آمار قتل در ایران، آمار قابل‌توجهی شده است. این اعداد و ارقام و بسیاری دیگر از آمارها نشان می‌دهند زنگ‌های خطر برای جامعه ایران به صدا درآمده است. زنگ‌هایی که سال‌هاست به صدا درآمده‌اند و دریغ گوش‌هایی که باید بشنوند هنوز خودشان را به نشنیدن زده‌اند. تمام ماجرای خشونت، ختم به پزشکی قانونی نمی‌شود. بخش بزرگی از خشونت در لایه‌های زیرین جامعه، کاشته می‌شود و آرام‌آرام رشد می‌کند.
خشونت، پدیده‌ای تاریخی است و شکل‌های بسیار مختلفی دارد. شرایط اجتماعی، جنگ و انواع سلطه و سرکوب، شکل‌های مختلف از خشونت هستند. هرچند برخی اشکال خشونت، همچون خشونت در خانواده علیه زنان یا کودکان یا خشونت و آزار زنان در خیابان ظاهر فردی دارد، اما بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند همان‌ها نیز ریشه‌هایی در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارند.
خشونت ساختاری، از دوران کودکی و با ساختار آموزشی به کودک وارد می‌شود. کیف‌های سنگین دانش‌آموزان در دوران تحصیل، وقتی بخش بزرگی از آنچه می‌خوانند به کارشان نمی‌آید می‌تواند نوعی خشونت قلمداد شود. سپرده شدن حوزه آموزش به ناشران کمک‌آموزشی و ایجاد رقابت بین کودکان برای به دست آوردن برتری و ایجاد تمایز در کلاس درس، چیزی جز مکانیسم نهادینه‌سازی تبعیض در جامعه نیست.
قضاوت و مقایسه دانش‌آموزان با سیستم نمره‌دهی کمّی، پرت و بی‌ربط بودن محتوای درسی نسبت به نیازهای زندگی و بسیاری دیگر همه خشونت نمادین علیه کودکان تلقی می‌شود و این نوع خشونت‌ها، می‌تواند به انواع دیگر خشونت تبدیل شود. در واقع خشونت در شکل فردی آن، می‌تواند برساخت خشونتی باشد که از طریق ساختار نسبت به فرد اعمال شده است.
در این شماره و شماره بعد، بخش اجتماعی چشم‌انداز ایران، به بررسی خشونت ساختاری خواهد پرداخت. زنان و کودکان، از بزرگ‌ترین قربانیان خشونت در جهان‌اند. با آنکه خشونت علیه مردان نیز وجود دارد، اما آمار نشان می‌دهد خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از خشونت علیه مردان است. در گفت‌وگویی با خانم دکتر سیمین کاظمی به خشونت ساختاری علیه زنان پرداختیم. نابرابری در آموزش و پرورش را در یادداشتی از محمد نیک‌نژاد بررسی کردیم. شیما وزوایی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، به بررسی خشونت نمادین بین مهاجران پرداخته و حذف حمایت‌های اجتماعی و ناکارآمدسازی نهادهایی مانند بهزیستی از طریق خصوصی‌سازی را در گزارش طیبه سلمانی بررسی کردیم. کتابی از مزدک دانشور درباره خشونت ساختاری و حوزه سلامت بررسی شده است. عنوان این پرونده که بر تارک این مقدمه درج شده، خشم رهاشدگان است.
هدف از این پرونده که در شماره بعد نیز پیگیری خواهد شد، بررسی خشونتی است که ساختار به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های نادرست به جامعه تحمیل می‌کند و دیگر خشونت‌ها برساخت چنین خشونتی است. آنچه قانون مورد قضاوت قرار می‌دهد، ظاهر خشونت است و آنچه دائم خشونت تولید می‌کند، ساختار مولد نابرابری و فقر است. برنامه‌های اقتصادی پس از جنگ، توانستند جامعه را به سمت هرچه طبقاتی‌تر شدن ببرند و امروز خشم‌های فروخورده از تبعیض را می‌توان به چشم دید. در کنار خشم که دست‌پخت سیاست‌گذاری‌های کلان غلط (یا در موارد بسیاری نبود هیچ سیاستی و رویکرد لحظه‌ای به مسائل ایران) است، جامعه‌ای قرار دارد که از حداقل‌های مورد نیاز برای تشکل‌یابی محروم است. در کنار این خشم، قوه قاهره‌ای قرار دارد که راه گفت‌وگویش با جامعه خشونت است. چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز بازتولید خشونت در جامعه نخواهد داشت. این خشونت گاهی تن‌های خود افراد را هدف قرار می‌دهد و گاهی دیگران را. این شماره تقدیم به مفاهیم گمشده «شادی» و «امید» می‌شود. در تدارک این شماره که بودیم، خبر تلخ مرگ پانته‌آ اقبال‌زاده منتشر شد. مرگی که اگر «امید» و «شادی» تا این حد از جامعه گرفته نشده بود و خشونت جایگزین آن نشده بود، هرگز اتفاق نمی‌افتاد. این پرونده تقدیم به تمام دختران ایران و به پانته‌آ می‌شود که با امید و شادی، در مقابل خشونت ساختاری مقاومت می‌کنند، هرچند گاهی امید و شادی آن‌ها که حتی نتوانسته‌اند متشکل و در کنار هم باشند، کمتر از آنچه باید باشد، می‌شود. در این شماره همچنین دکتر عباس نعیمی جورشری در مقاله‌ای تحولات ساختاری در حوزه مرجعیت اجتماعی در ایران را بررسی کرده است.
