عباس نعیمی جورشری (جامعه‌شناس)
مقدمه
جنبش ملی نفت ایران در واپسین روزهای دهه ۲۰ توفیق یافت و به تصویب مجلسین رسید. دولت دموکراتیک دکتر مصدق تجلی عینی آن جنبش بود. آن‌چنان‌که جنبش‌ها در ذات جامعه‌شناختی خویش جبهه یا جبهه‌های متخاصم دارند، جنبش نفت نیز مشمول این قاعده بود. کارشکنی علیه جنبش اکنون دولت‌شدۀ ملی تداوم یافت و در پوشش چندگانه‌ای تشدید شد. جبهه مخالف از اهرم‌های فشار متنوعی علیه دولت دموکراتیک وقت استفاده کرد که کودتای سال ۳۲ آخرین شکل و شدیدترین نوع سرکوب بوده است. تمرکز تحلیل‌گران بر آن واقعه اگرچه لازم و مفید بود، اما سبب شده کمتر به‌پیش‌درآمد آن توجه شود. حال آنکه حرکت اجتماعی ایران به سمت توسعه چندجانبه، همواره با این موانع مواجه بوده است؛ بنابراین باید به شکل‌های متفاوت فشار توجه کرد که طی حیات ۲.۵ ساله دولت وقت جریان داشت و برای مدل‌سازی راهبردی از آن بهره برد. مقاله کنونی تلاش می‌کند به دسته‌بندی این موارد پیش از کودتا بپردازد. این تیپولوژی فشار از آن رو اهمیت دارد که به شکل‌های مشابه در تاریخ معاصر پس از خود بازتولید شده است.
۱- تیپولوژی بین‌المللی فشار
۱-۱- تهدید نظامی
دولت انگلستان تا اواخر تیرماه ۱۳۳۰ از پذیرش اصل ملی شدن نفت خودداری کرد. آن دولت به تهیه طرح‌های نظامی برای اشغال نظامی آبادان دست زد و تدارکات برای انجام یک تعرض نظامی انجام گرفت که اگر بنا به دلایلی با مخالفت امریکا مواجه نمی‌شد، احتمالاً عملی می‌شد. امانوئل شنیول، وزیر دفاع دولت انگلستان، به‌شدت از اشغال و حفظ و نگهداری آبادان پشتیبانی می‌کرد. به نظر او «اقدام نظامی ضرورت داشت ولو آنکه فقط به‌منظور حفظ حیثیت انگلیس در خاورمیانه صورت پذیرد. اگر اجازه دهیم ایران قضیه ملی شدن نفت را پیش ببرد، دیگران هم تشویق می‌شوند و اقدام بعدی ممکن است ملی‌کردن کانال سوئز باشد. ما باید نشان دهیم نمی‌توان دم ما را به‌طور مداوم به بازی گرفت». شرکت نفت طی پنجاه سال استثمار اقتصادی و سوءاستفاده‌های سیاسی به نماد عظمت و پرستیژ انگلستان در خاورمیانه و خلیج فارس مبدل شده بود؛ بنابراین برای انگلیس تخلیه خوزستان بدترین نوع شکست پس از استقلال هند به‌شمار می‌رفت (زرگر، ۱۳۹۰).
درواقع طرح براندازی از همان آغاز حکومت مصدق موردنظر بریتانیا قرارگرفته بود و تا آخر نیز با همان علاقه‌مندی و سماجت دنبال شد. اجرای طرح براندازی مصدق به دو صورت مطرح بود: اول به‌صورت عملیات مخفی و تحریکات جاسوسان؛ و دوم به‌صورت آشکار یعنی مداخله نظامی و اشغال آبادان. امکان مداخله نظامی حتی پیش از تصویب نهایی ملی شدن نفت، در انگلیس بررسی شده بود. پس از قانون خلع‌ید این موضوع حالت جدی‌تری یافت. فرماندهان نظامی انگلیس نقشه حمله به ایران را طراحی کردند. قرار بود پایگاه حمله از بحرین باشد و هواپیماهای انگلیسی مستقر در شعبیه عراق هم در این عملیات شرکت کنند. کشتی‌های جنگی انگلیس در برابر آبادان لنگر انداختند. حتی وودهاوس روایت کرده است که عوامل جاسوسی انگلیس با فرمانده ارتش ایران در خرمشهر مذاکره داشته است و از او قول گرفته بود مقاومت نکند. با این حال در هیئت‌حاکمه انگلستان اختلاف‌نظر وجود داشت. چرچیل در رأس حزب اقلیت محافظه‌کار هوادار جدی طرح اشغال نظامی بود، اما کلمنت اتلی نخست‌وزیر دولت کارگری انگلستان برخلاف وزرای خارجه و دفاع خود در عاقلانه بودن طرح نظامی تردید داشت. اریک دریک مدیرعامل پالایشگاه آبادان نیز با طرح نظامی مخالفت داشت. هنگامی‌که دولت دموکرات ترومن در امریکا اعلام کرد که از طرح نظامی انگلستان حمایت نخواهد کرد، اتلی طرح مذکور را کلاً رها کرد خاصه آنکه انتخابات داخلی انگلستان نزدیک بود و دولت از واکنش افکار عمومی واهمه داشت؛ بنابراین دولت در جلسه ۵ مهرماه ۱۳۳۰ اعلام کرد پرونده نظامی بسته است، دقیقاً یک روز پس از آنکه قوای نظامی ایران به پالایشگاه آبادان وارد شدند و حفاظت آن را برعهده گرفتند و دولت ایران نیز پروانه اقامت کارمندان انگلیس را لغو کرد (موحد، ۱۳۸۴).
- تحریم اقتصادی
شهریور ۱۳۳۰، یعنی پنج ماه پس از آنکه دولت ایران عملیات شرکت نفت را ملی کرد، این شرکت بیانیه زیر را صادر کرد: «شرکت اطلاع یافته است که دولت ایران بدون توجه به تکالیف خطیر خود در قبال شرکت… می‌کوشد محصولات نفتی حاصل از منطقه تحت پوشش قرارداد ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ را به فروش برساند. شرکت مطمئن است که هیچ شرکت نفتی خوش‌نام یا صاحبان نفت‌کش و دلالان در این اقدامات غیرقانونی دولت ایران مشارکت نمی‌جویند، اما به هر شرکت یا فردی که به دادوستد این محصولات با دولت ایران بپردازد هشدار داده می‌شود که این شرکت به هر اقدام لازمی برای دفاع از حقوق خود در ایران مبادرت خواهد ورزید.» از آن پس شرکت تحریم غیررسمی فروش نفت ایران را که پیش‌تر در تابستان آغاز شده بود تشدید و به اعلان‌جنگ اقتصادی علیه دولت مصدق در تهران پرداخت.
دولت انگلستان به مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی برای تنبیه ایران دست زد، ازجمله بلوکه‌کردن دارایی‌های استرلینگ ایران در لندن، امتناع از حق پیشین ایران برای تبدیل آزادانه استرلینگ و متوقف‌ساختن صادرات کالاهایی نظیر شکر و فولاد به ایران. از دیدگاه لندن ملی شدن نفت ایران مشکلات اقتصادی و مالی شدیدی برای انگلستان ایجاد می‌کرد. شرکت نفت ابتدا در تابستان ۱۳۳۰ با مسئله امضاهای جدید مواجه شد. دولت ایران الزام کرده بود که ناخداهای نفت‌کش‌ها برای خروج از بندر باید برگ رسید جدید امضا کنند. این امر مستلزم آن بود که مالکیت جدید شرکت نفت یعنی ایران به‌رسمیت شناخته شود، لذا شرکت سابق شدیداً مقاومت کرد؛ اما پس از آنکه مقامات ایرانی مانع از خروج نفت‌کش‌ها بدون امضای جدید شدند، شرکت سابق تصمیم گرفت بارگیری را از اسکله‌ها متوقف سازد. سرانجام شرکت در اقدامی که به «دانکرک خاورمیانه» توصیف شد تصمیم گرفت عملیات خود در ایران را متوقف سازد و نیروی انسانی خود را از ایران فراخواند. کارکنان شرکت در هیاهوی تبلیغاتی و تیترهای جنجالی لندن در مهر ۱۳۳۰ / اکتبر ۱۹۵۱ آبادان را ترک گفتند (هایس، ۱۳۸۴).
در گیرودار بحث و جدل دادگاه لاهه، بریتانیا اقدامات سنگین دیگری در دست اجرا داشت. شرکت نفت فعالیت در ایران را تعطیل اعلام کرد و از اکثر کارکنان خود خواست تا کناره‌گیری کنند. برای بازداشتن افراد داوطلب نیز اعلام شد که حقوقشان قابل‌تبدیل به پوند استرلینگ نخواهد بود. شش هفته پس از برافراشتن پرچم ایران بر فراز شرکت، کل پرسنل انگلیسی و پاکستانی و هندی ایران را ترک کردند. بریتانیا برای جلوگیری از تصدی مناصب خالی‌شده بر دولت‌های اروپایی غربی فشار آورد. مثلاً دولت آلمان از دادن مجوز به حدود ۴۰۰ آلمانی داوطلب کار در شرکت ملی نفت خودداری کرد. افزون بر این دولت بریتانیا دارایی‌های ایران را توقیف کرد که مجموعاً به ۲۵ میلیون پوند می‌رسید. قابلیت تبدیل دیگر منابع مالی به دلار را محدود و پرداخت حق امتیاز را متوقف کرد و مشکلاتی اداری برای محدودسازی صادرات آهن و فولاد و انواع روغن و ورق قلع‌پوش و شکر و قطعات یدکی به‌وجود آورد. از همه مهم‌تر اینکه تهدید کرد محموله هر نفت‌کشی را که سواحل ایران را ترک کند به جرم حمل نفت سرقت شده ضبط خواهد کرد. آن‌ها با اطمینان از حمایت هفت خواهر نفتی که مالکیت یا کنترل اکثر ۱۵۰۰ نفت‌کش را در اختیار داشتند بر تحریم نفتی ایران مصر بودند. تنها ده کشتی نفت‌کش در اختیار شوروی بود. آن‌ها همین‌طور مطمئن بودند که پاداش‌های ویژه، نفت‌کش‌های مستقل را متقاعد خواهد کرد تا ریسک ورود به بنادر ایران را نپذیرند. هنگامی‌که نفت‌کش یک سرمایه‌دار یونانی با پرچم هندوراس تلاش کرد تحریم را نادیده بگیرد در ورودی دریای سرخ مصادره و در بندر عدن توقیف شد.
شرکت نفت سابق تاکتیک تحریم را به‌عنوان ابزار کنترل به‌کار گرفت تا جنگ‌افزاری اقتصادی باشد. دولت انگلستان نیز که سهامدار اصلی شرکت بود تحریم را به حالت حقوقی باقی گذاشت و از تهدید نظامی خارج کرد. واقعیت امر آن است که بین شرکت و دولت انگلستانی نیز اختلافاتی وجود داشت که اجازه نداد هماهنگی‌هایشان فراتر از تحریم برود. سیاست‌گذاران دولت انگلستان در محکوم‌کردن سر ویلیام فریزر صریح‌اللهجه بودند. آن‌ها متقاعد شده بودند که امتناع سرسختانه فریزر در مقابل تقاضاهای ایران در ایجاد تنگنای ملی‌سازی دخیل بوده است. با این حال دولت و شرکت در خصوص تحریم ایران هماهنگ بودند (هایس، ۱۳۸۴: ۲۰۰).
شرکت‌های نفتی امریکایی نیز در تحریم نفت ایران شرکت کردند. تحریم مذکور یک تحریم جهانی بود که شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا پس از ملی شدن نفت ایران و به تحریک شرکت سابق نفت به‌وجود آوردند. لذا درآمد نفتی ایران عملاً به صفر رسید. دولت ایران با مسائل اقتصادی مهمی مواجه شد که حتی از مشکلات انبوه پس از جنگ جهانی دوم نیز بیشتر بود. با این حال دولت حقوق کارکنان صنعت نفت را تمام و کمال پرداخت می‌کرد مبادا از قضیه ملی شدن متضرر شوند (کدی، ۱۳۸۵).
بریتانیا در سال ۱۳۳۱ تحریم‌هایش را تشدید کرد. آن‌ها بانک شاهنشاهی را تعطیل کردند. محدودیت‌هایی بر صادرات و انتقال پوند استرلینگ نهادند. به‌شدت لابی کردند تا تحریم نفتی اعمال شود. ناوگان دریایی سلطنتی در تیر ۱۳۳۱ یک نفت‌کش پانامایی متعلق به یک شرکت کوچک ایتالیایی را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد که در حال حمل نفت از آبادان بود. ایران طی دوره هجده‌ماهه‌ای از دی ۱۳۳۰ تا زمان کودتا، تنها ۱۱۸ هزار تن نفت یعنی معادل فقط تولید یک روز را صادر کرد. به‌رغم آنکه پالایشگاه در اواخر سال ۱۳۳۱ با ظرفیت کامل خود فعالیت نمی‌کرد، اما شرکت ملی نفت حقوق کارکنان را به‌طور کامل پرداخت می‌کرد. تایمز هندوستان نوشت: «تحریم ضربات سنگینی به ایران وارد کرد، اما نتوانست کشور را زمین‌گیر کند.» (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۲۳۱).
- فشارهای حقوقی
بلافاصله پس از تصویب ملی شدن نفت وزارت امور خارجه بریتانیا این موضوع را برای امریکا روشن ساخت که «کنترل» نفت باید در اختیار بریتانیا باشد و هیچ ترتیبی نباید ایجاد شود که به آشفتگی بازار جهانی نفت بینجامد و اینکه به‌دست نیاوردن توافق با مصدق بهتر از رسیدن به توافقی ناکافی است. کنترل به‌معنای قدرت اکتشاف و تولید و صادرات بود. این امر به نفوذ بر قیمت‌گذاری نفت در بازار جهانی می‌انجامید. آبراهامیان معتقد است که جمع‌بندی نشست‌های دو کشور چنین بود که مصلحت، پذیرش لفظی اصل ملی شدن است، اما باید ترتیبی اتخاذ شود که کنترل آن در اختیار ایران نباشد. یکی از نمایندگان انگلیس تأیید کرده که مسئله اصلی نحوه حمایت لفظی از ملی شدن است و هم‌زمان حفظ قدرت اصلی این ثروت در دست‌های آن‌ها. یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه امریکا نیز تأیید کرده که این کشور به‌منظور تسهیل مذاکره به شکل لفظی اصل ملی شدن را پذیرفته بود. در این‌ب ین یکی از نمایندگان وزارت امور خارجه امریکا گفت نمی‌توان حق هر کشوری برای ملی‌کردن نفت خود را انکار کرد، با این حال دولتش کاملاً هدف اساسی شرکت نفت را برای تداوم و حفظ کنترل پذیرفته است.
شرکت نفت در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ یعنی چند روز پس از تصویب قانون نه ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت (۹ اردیبهشت ۱۳۳۰) و معرفی دولت مصدق به مجلس شورای ملی، نامه‌ای به نخست‌وزیر نوشت و به استناد آن که قوانین جدید نفت مستلزم الغای قرارداد امتیاز و منافی ماده ۲۱ آن است تقاضا کرد که موضوع به داوری مراجعه شود و لرد ردکلیف را به‌عنوان داور خود معرفی کرد. دولت ایران در پاسخ نامه متذکر شد ملی‌کردن صنایع که در خود انگلستان و مکزیک سابقه دارد مبتنی بر حق حاکمیت ملی است و قرارداد خصوصی نمی‌تواند مانع اعمال این حق شود؛ بنابراین دولت ایران نمی‌تواند تقاضای ارجاع امر به حکمیت را بپذیرد. شرکت متقابلاً در ۵ خرداد اعلام کرد، چون پاسخ ایران را قانع‌کننده نمی‌داند موضوع را به دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد.
با توجه به اینکه مطابق اساسنامه دیوان تنها می‌توانست به اختلافات فی‌مابین دولت‌ها رسیدگی کند و شرکت به‌عنوان یک نهاد خصوصی نمی‌توانست طرح دعوی داشته باشد، دولت انگلستان پیش‌قدم شد و به‌عنوان ذی‌نفع از دیوان خواست تا دعوی را از طرف آن دولت قبول کند و تا صدور نهایی حکم قرار تأمین صادر کند. لایحه‌ای که دولت ایران به لاهه فرستاد به‌لحاظ حقوقی نقیصه‌هایی داشت و بیشتر بار سیاسی داشت و نکات مبهمی در آن دیده می‌شد. این نقطه‌ضعف سبب شد لاهه درخواست انگلستان برای قرار تأمین را پذیرفت. دولت ایران در ۱۸ تیر به دبیر کل سازمان ملل نوشت که قرار دیوان را منافی با حاکمیت ملی خود می‌داند و «چون دیوان از جاده عدالت خارج شده و اعتماد عمومی را نسبت به خود متزلزل ساخته دولت ایران از این تاریخ اعلامیه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۳۰ خود را راجع به قبول قضاوت اجباری دیوان مسترد می‌دارد» (موحد، ۱۳۸۴: ۲۷۷).
هم‌زمان کارگروه نفت در لندن که به‌عنوان یک کمیته مدیریت بحران تشکیل شده بود دو هدف را دنبال می‌کرد: حصول اطمینان درباره ادامه کنترل مؤثر عرضه نفت ایران توسط شرکت نفت؛ و نیز جلوگیری از پیروی دیگر کشورها از الگوی ایران.
دولت انگلیس اخراج کارمندان انگلیسی را برخلاف قرار تأمین دیوان لاهه دانست و در ۵ مهر ۱۳۳۰ از ایران به شورای امنیت شکایت کرد و اعلام کرد نفت ایران متعلق به شرکت نفت انگلیس است. شورا ۸ مهر را برای جلسه رسیدگی مقرر کرد و علی‌رغم مخالفت روسیه و یوگسلاوی بر صلاحیت شورا، با نظر اکثریت اعضا به شورا صلاحیت بررسی داده شد. نماینده ایران در شورا تقاضای چند روز مهلت کرد، چراکه شخص دکتر مصدق برای شرکت در جلسه حاضر خواهد بود. این‌گونه هیئت ایرانی در ۱۵ مهر وارد نیویورک شدند. انگلستان طرح قطعنامه‌ای را دال بر مذاکره طرفین ارائه داد. دکتر مصدق در اولین جلسه شورا در ۲۲ مهر نطقی ارائه کرد و به تعدیات شرکت پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که شورای امنیت صلاحیت ورود ندارد، چراکه اختلاف بین ایران و شرکت سابق امری داخلی است. در جلسه ۲۴ مهر نیز اسنادی از خانه سدان حاکی از دخالت شرکت در امور داخلی ایران قرائت کرد. نهایتاً در جلسه ۲۶ مهر با پیشنهاد فرانسه مقرر شد شکایت انگلستان در شورا تا اعلام رأی لاهه مسکوت بماند (مدنی، ۱۳۹۱).
کاردار سفارت انگلیس در گزارشی در آبان ۱۳۳۰ اظهارنظر کرده است: «عقیده من آن است که هر دولتی از دولت کنونی بهتر خواهد بود… شاه مانند همیشه مردد است… اگر امریکایی‌ها قدم کوچکی در جهت درست بردارند، ممکن است قوام بتواند به‌آسانی جای مصدق را بگیرد… اگر امریکایی‌ها نتوانند قوام را هضم کنند ما لااقل می‌توانیم سعی کنیم علا را به‌عنوان بهترین نامزد بعد از او جلو بیندازیم… اما اگر ما و امریکایی‌ها در جهت واحد اقدام نکنیم به‌عقیده من مصدق برای مدت نامعلومی بر سر کار خواهد ماند… به‌عقیده من بهتر این است که ما به‌نفع هیچ نامزد مخصوصی به شاه فشار نیاوریم، بلکه کوشش خود را در یک هدف متمرکز کنیم؛ یعنی متقاعدکردن شاه به اینکه ضروری است مصدق برود» (موحد، ۱۳۸۴. ج ۱: ۲۰۶). آن‌چنان‌که پیش از این گفته شد پس از ماه‌ها فشار حقوقی و تنش در تیر ۱۳۳۱ دیوان رأی به عدم صلاحیت خود به نفع ایران داد.
- تبلیغات رسانه‌ای
دولت بریتانیا از سفارت خود در واشنگتن خواست تا هم درباره پرونده شرکت نفت تبلیغات به راه بیندازد و هم به امریکاییان القا کند که ناسیونالیسم افسارگسیخته بر اساس شور ملی واقعی، تمایل به نظم و انضباط و فداکاری و کار تلاش شکل نگرفته است، بلکه تلاشی است از طرف طبقه حاکم برای منحرف‌کردن توجهات از کمبودها و کاستی‌های خودشان از طریق منتسب‌کردن تمامی گرفتاری‌ها به سلطه خارجی. سیاست‌گذاران انگلیسی‌ها طول عمر متوسط دولت را اندک می‌دانستند و استدلال می‌کردند طول عمر متوسط دولت‌ها در ایران کمتر از هفت ماه است. آن‌ها همین‌طور به شانتاژ عمومی علیه توان فنی ایران در اداره صنعت نفت پرداختند.
نانسی لمبتون معتقد بود که عملیات مخفی برای سرنگونی مصدق تنها راه دستیابی به دولتی با ثبات و طرفدار غرب در ایران است. او نه‌تنها در حلقه‌های عالی‌رتبه وزارت خارجه رفت‌وآمد داشت، بلکه آنتونی ایدن که مجدداً اواخر سال ۱۳۳۰ وزیر امور خارجه شده بود دوست او بود. او طرف مشورت معتبر وزارت خارجه انگلستان بود. وی معتقد بود ثروت کشور در دست زمین‌دارن بزرگی قرار دارد که به‌صورت سببی و نسبی با نخبگانی از تجار ثروتمند و افسران عالی‌رتبه ارتش پیوند دارند. می‌بایست به همراه آن دسته از ایرانیان «خیراندیشی» که هماهنگ با انگلستان در جهت اصلاحات قدم برمی‌داشتند اقدام به عملیات مخفی می‌شد. اظهارات لمبتون نشان‌دهنده اهداف بنیادین دولت کارگری بریتانیا بود؛ یعنی حفظ نفوذ بریتانیا در ایران با اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. تبلیغات در این میان نقش مهمی ایفا می‌کرد. رئیس اداره شرقی وزارت خارجه انگلیس جفری فرلانگ می‌نویسد: ما با نانسی لمبتون … درباره شیوه‌های مؤثر تبلیغات مذاکره کردیم… تصمیم گرفتیم با تلاشمان نشان دهیم که مسئولیت عدم بهبود وضعیت زندگی ایرانیان نه بر عهده شرکت نفت و نه بر گردن دولت بریتانیا، بلکه بر دوش دولت‌های پیاپی ایران است که ضمن ابراز تمایل به توسعه اقتصادی هیچ کاری برای اجرای آن نکرده‌اند (لوئیس، ۱۳۸۴: ۱۵۰).
تبلیغات انگلیسی‌ها علیه دولت ملی ایران بسیار گسترده بود. مطبوعات امریکایی نیز تحت تأثیر فضای انگلیسی قلم می‌زدند. نیویورک‌تایمز به دولت امریکا هشدار داد که «اگر امریکا موضعی سرسختانه در این قضیه اتخاذ نکند، همه مصدق‌های کوچک در سایر مناطق به ایجاد دردسر وسوسه خواهند شد». وزارت خارجه انگلیس در همین روزنامه نوشت «تمامی عناصر تحصیلکرده و سیاسی در ایران فاقد واقع‌گرایی و فهم هستند». تایم مصدق را مرد سال لقب داد، اما او را با صفات «خودرأی و متعصب و تهدیدگر و گریان و مستعد عصبانیت و کاریکاتوری هولناک از یک دولتمرد» توصیف کرد. در پایان مقاله آمده بود «این جادوگر پیر در سرزمینی کوهستانی، متأسفانه مرد سال ۱۳۳۰/۱۹۵۱ است». وابسته مطبوعاتی بریتانیا در واشنگتن برای ترساندن افکار عمومی امریکا این شایعه را پخش کرد که مصدق بوی تریاک می‌دهد و در مصرف این ماده به‌وفور افراطی است (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۱۵۰-۱۵۱).
نشریات بریتانیایی در تحقیر مصدق از همتایان امریکایی‌شان پیشی گرفتند. مجله ابزرور مصدق را «متعصب تباهی‌ناپذیر و پیرمرد گیج، اما احساساتی و سرسخت در برابر مباحث عقلی و مصلحت‌اندیشی و سیاستمداری متحیر و کوته‌بین و دارای فقط یک ایده سیاسی در کله بزرگ» توصیف کردند و عناوین «فرانگشتاین تراژیک و روبسپیر سالخورده و کرنسکی شکست‌خورده» به او داد. تایمز لندن هم نوشت «او به‌معنای معمول کلمه مرد شجاعی نیست، بلکه ترسو است. فقط وقتی احساساتش به‌قدر کافی برانگیخته شود و نیز هنگامی‌که برای ایرانیان سخن می‌گوید می‌تواند شجاع باشد. در سلسله مقالاتی در تایمز که بی‌نام منتشر شد کل مسئله به تضادهای درونی ایرانی‌ها تقلیل داده شد. نوشته شد خصلت ایرانی همانا میل باطنی به مقصردانستن دیگران است». خلاصه مقالات این بود که بحران نفت در ایران هیچ ارتباطی به شرکت انگلیسی ندارد. تحلیل مارکسیستی طبقه در مقالات تایمز مکرر به‌کار گرفته می‌شد تا تنها عامل بحران را تضادهای طبقاتی درون ایران معرفی کند.
سفارت بریتانیا در تهران، از بی‌بی‌سی لندن خواست تا مدت برنامه فارسی خود را دوبرابر کند و خبرنگار تهرانش را که گرایش به همکاری نداشت تغییر دهد… همچنین از بی‌بی‌سی خواسته شد که نام پروفسور اِلوِل ساتن وابسته مطبوعاتی سابق را که اکنون به منتقد صریح شرکت نفت تبدیل شده بود در فهرست سیاه خود قرار دهد. او طی سالهای بعد نیز به‌دلیل دیدگاه‌های ضد بریتانیایی و ضد استعماری و ضد شاه خود در فهرست سیاه باقی ماند. حتی کتاب او به نام نفت ایران در بریتانیا برای یافتن ناشر دچار مشکل شد. بی‌بی‌سی با به‌راه انداختن تبلیغات گسترده تلاش کرد نشان دهد ملی شدن نفت ایران به شکل گریزناپذیری سبب فقیرترشدن کشور می‌شود.
وجه دیگری از تبلیغات شرکت صرف ارائه تصویری خدمتگزار از آن می‌شد. به‌ادعای دولت بریتانیا شرکت مبالغ هنگفتی را صرف تبدیل بیابان به شهر سرمایه‌گذاری کرده بود. شرکت به‌شکل داوطلبانه بنادر بزرگ و شهرها و تأسیسات زیادی ساخته بود و خطوط مختلف انتقال لوله‌های نفتی و راه ایجاد کرده بود. صدها واحد مسکونی و درمانگاه، پل، مدرسه، استادیوم و زمین فوتبال احداث کرده بود. بر این نکته پافشاری می‌کرد که الحاقیه‌های سخاوتمندانه شرکت به خاطر ناسیونالیست‌های خشن ایرانی به سرانجام نرسیده بود (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۱۶۳).
تبلیغات گسترده مذکور در انحراف افکار عمومی جهانی مؤثر بود. حتی در نگاه مورخان و تحلیل‌گران نیز تأثیرات بسیاری داشت تا آنجا که برخی از آن‌ها انگلستان را خواهان توافق و ایران و «روحیه خشن و افراطی ایرانی» را عامل اصلی شکست مذاکرات ارزیابی کرده‌اند که سخنی نادرست است.
- تقویت مالی انگلوفیل های ایرانی
انگلوفیل محصول فرهنگ سیاسی بودند که نفوذ بریتانیا در آن اشباع شده بود. آن‌ها به‌طورکلی اقداماتی نظیر ملی‌کردن صنعت نفت را غیرعملی و خطرناک می‌دانستند و نگران بودند که کاهش نفوذ انگلستان در ایران راه را برای نفوذ کمونیسم هموار کند. آن‌ها معتقد بودند که راهبرد اصلی بریتانیا در مقابل مصدق باید دربرگیرنده رد قاطع گفت‌وگوی جدی با او یا امتیازدهی به وی باشد. آن‌ها نه‌تنها انگلستان را از مذاکره با مصدق منع می‌کردند، بلکه می‌کوشیدند مصدق را به سازش‌ناپذیری سوق دهند. ایده بیهودگی مذاکره که در بی‌بی‌سی تبلیغ می‌شد تا حدی منبعث از فعالیت این دسته بود. برادران رشیدیان (اسدالله، سیف‌الله و قدرت‌الله) برجسته‌ترین این نفرات بودند که تمام‌قد در خدمت سرویس مخفی اطلاعات انگلستان قرار داشتند. آن‌ها از بزرگان تجارت ایران به شمار می‌رفتند و پدرشان حبیب‌الله نیز به خدمت انگلستان شهره بود. آن‌ها همکاری نزدیکی با شبکه‌های اطلاعاتی انگلیس و سفارتش در ایران به‌ویژه زاینر داشتند. دستورالعمل زاینر این بود که «به سرویس مخفی اطلاعات انگلستان تکیه کرده و پول لازم را برای سرنگونی مصدق از طریق ابزار قانونی و شبه‌قانونی فراهم کند». وی میزان چشمگیری پول را که اغلب در قوطی‌های خالی بیسکوییت جاسازی‌شده بود برای تقویت و حفظ مخالفان مصدق توزیع می‌کرد. او مجموعاً بیش از «۱.۵ میلیون پوند» هزینه کرد که از طریق برادران رشیدیان توزیع می‌شد.
پول‌های انگلیسی در فعالیت‌های زیر هزینه می‌شد: حمایت از گروه‌های معین؛ پرداخت به مخالفان مؤثر بالقوه؛ پرداخت به مطبوعات مخالف؛ تبلیغات ویرانگر علیه اعتبار شخصی مصدق؛ برانگیختن نارضایتی ضد دولتی؛ بسیج رهبران اوباش و اراذل و رهبران اصناف و دیگر دلالان متنفذ در بازار و قشرهای سنتی؛ و حمایت از مدعیان بالقوه جانشینی مصدق مانند سید ضیا و قوام و زاهدی. مقدار بهره شخصی خود برادران رشیدیان نامشخص است. همین‌طور صورتحساب واضحی از جزئیات هزینه کرد و تقسیم پول‌ها در دسترس نیست. مأموران سیا و اینتلجنس سرویس از ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲ اجازه مخصوص یافته بودند که هفته‌ای ۱ میلیون ریال (۱۲ هزار دلار) که مبلغ بزرگی بود صرف خرید همکاری نمایندگان سازند. آن‌ها محاسبه کرده بودند که برای به‌دست آوردن حدنصاب ۵۳ نماینده که ۴۱ نفر آن‌ها علیه مصدق رأی می‌دهند نیازمند جلب‌نظر و تطمیع بیست نماینده دیگر هستند (عظیمی، ۱۳۸۴).
انگلستان و امریکا برای برکناری مصدق تا مدتی طولانی بر ابزار سیاسی یعنی شاه و مجلس اتکا کردند، اما پس از قیام ۳۰ تیر به این جمع‌بندی رسیدند که برکناری دائمی مصدق از طریق شبه‌کودتا و از کانال‌های قانونی ممکن نیست. اگرچه جزئیات انجام کودتا در سال ۱۳۳۱ مشخص نشد، اما فکر انجام آن در این برهه جدی شد.
- تیپولوژی داخلی فشار
- مجلس
اولین نشانه‌های توطئه‌چینی‌ها علیه مصدق اقدامات همه‌جانبه برای جایگزینی او بود. این کار به‌شکل دخالت فراگیر در انتخابات مجلس هفدهم نمود یافت. در مرحله بعدتر نیز جانشینی احمد قوام به‌جای مصدق انجام گرفت.
انگلوفیل‌ها به تشویق و کمک کارکنان سفارت انگلیس و مأموران اینتلجنس سرویس در میان اقلیتی پرسروصدا از نمایندگان مجلس شانزدهم فعال شدند. این نمایندگان و به‌تدریج تعداد چشمگیری از سناتورها و نیز روزنامه‌نگاران موردحمایت مستقیم یا غیرمستقیم سفارت قرار گرفتند. جمال امامی، رهبر مخالفان موجود در مجلس را برعهده داشت که شانزده نفر بودند. او شبکه وسیعی از روابط اجتماعی و سیاسی و پیوندهای نزدیکی با دربار خصوصاً اشرف داشت. او همین‌طور با مخالفان دیگر مصدق نظیر زاهدی روابط نزدیکی داشت. او همین‌طور مراجعانی خاص از قشر اراذل و اوباش داشت. او یک راست‌گرای ضد کمونیست و مخالف سیاست موازنه منفی مصدق بود.
نمایندگان مخالف اگرچه نتوانستند سناتورهایی نامدار همچون تقی‌زاده را با خود همراه کنند، اما در جلب نظر سناتورهایی نظیر دشتی، خواجه‌نوری، عباس مسعودی و نیکپور موفق بودند. این‌گونه مجلس و سنا دو مکان قانونی بود که اقدامات تخریبی مخالفان از آن طریق انجام می‌گرفت. آن‌ها با غنیمت‌شمردن غیبت هفت‌هفته‌ای مصدق از کشور -که طی آن نخست‌وزیر مشغول دفاع از حقوق بین‌المللی ایران در مقابل شورای امنیت بود- کوشیدند تا انتخابات مجلس هفدهم را به تأخیر بیندازند. با این حال به‌دلیل مخالفت تقی‌زاده با آن‌ها طرح در سنا تأیید نشد.
دو راهبرد عمده مخالفان در زمان منتهی به انتخابات مجلس هفدهم و هم‌زمان توفیقات مذاکراتی مصدق، عبارت بود از: استفاده از هرگونه ابزار ممکن برای جلوگیری از شکل‌گیری اکثریتی قابل‌اعتماد برای مصدق در مجلس جدید؛ و نیز تمرکز بر سنا به‌عنوان کانون مخالفت با مصدق. نبود قانون حدنصاب در سنا سبب می‌شد آنجا مکان مؤثرتر برای فائق‌آمدن بر مصدق باشد. انگلوفیل‌ها از طریق حکمت در سنا تلاش می‌کردند سناتورهای بیشتری را همراه خود کنند؛ لذا سنا به جایگاهی برای رسیدگی به شکایات علیه دولت تبدیل شد. سعی شد نمایندگانی ضد مصدقی از میان اصناف به سنا راه یابند. هم‌زمان سیاست عدم مداخله دولت در انتخابات به‌نفع مخالفان تمام شد و اعمال‌نفوذ گسترده آن‌ها در مناطق مختلف و بسیاری شهرستان‌ها و روستاها سبب شد نمایندگان طرفدار دربار و مخالف دولت به کرسی مجلس برسند. با حمایت دربار حتی مهدی میر اشرافی، نماینده بدنام از طرف مشکین‌شهر آذربایجان، رأی آورد. مشکین‌شهر جزو مناطق تحت تسلط ارتش بود. حسن امامی به ریاست مجلس برگزیده شد. امامی بسیار به دربار نزدیک بود و خصومتی سخت با مصدق داشت. او ازجمله کسانی بود که از انگلستان درخواست پول کرده بود تا دسته‌هایی را برای رویارویی با مصدق سامان دهد. درواقع ریاست مجلس امامی محصول توافقی چندگانه بود و هم انگلستان هم انگلوفیل‌ها هم دربار و خصوصاً شخص شاه از او حمایت می‌کردند؛ بنابراین مجلس جدید بیش از پیش به کارزاری علیه دولت دموکراتیک ملی بدل شد. (عظیمی، ۱۳۸۴).
عده‌ای نمایندگان طرفدار کنارآمدن با انگلیس برای تضعیف دولت متشکل شدند. این گروه یا در مجلس حاضر نمی‌شدند و یا در جلسات علنی به اعضای دولت حمله و ناسزاگویی می‌کردند. این گروه عبارت بودند از جمال امامی، عبدالقدیر آزاد، شوشتری، مکرم، دولتشاهی، صفایی، سنندجی، عماد تربتی، ابتهاج، پیراسته، اعظم زنگنه و عباسی. (نجاتی، ۱۳۸۷).
هنگامی‌که شکایت انگلستان در لاهه مطرح است نمایندگان مخالف در مجلس به دولت حمله می‌کنند. به‌عنوان مثال نطق جمال امامی و دکتر مصدق بدین قرار بود:
-نایب‌رئیس مجلس خطاب به نخست‌وزیر که در میان هیاهوی مخالفان قرار گرفته بود: مطالبتان را بفرمایید.
-نخست‌وزیر: نه. نه. من وقتی اینجا نطق می‌کنم که قیل و قال و صدایی نشنوم. آقایان هر حرفی دارند اول بزنند.
-صفایی: مملکت را به خاک و خون کشیده‌اید…
-نخست‌وزیر: اگر شما مطلع به اصل پارلمانی هستید…
-صفایی: از شما یاد گرفته‌ام آقا.
-جمال امامی: شما نیستید.
نخست‌وزیر: من باکمال احترام تمام مقررات و سوابق پارلمانی را احترام می‌گذارم …
-جمال امامی: عجب!
-نخست‌وزیر: آقا شما اول بیایید اینجا حرفتان را بزنید…
-جمال امامی: بسیار خوب.
نخست‌وزیر: من هم بعد از شما می‌آیم. تا شب این جلسه را ادامه می‌دهیم.
-تصدیق نمایندگان
-نائب رئیس: حالا آقای امامی بفرمایید.
جمال امامی: من ده دفعه این را در مجلس تذکر داده‌ام آقایان نگذارید کشمکش خارجی ما به داخل مجلس کشیده شود… آقای نخست‌وزیر! شما هیچ‌وقت در عمرت نه‌تنها نخست‌وزیری که مراعات قانون و مجلس را بکند نبوده‌اید هیچ‌وقت همچون فردی هم نبودی که در خانه‌ات بنشینی و مراعات قانون را بکنی. اگر در صف اقلیت هم باشی، مراعات قانون را نمی‌کنی. شما مگر کسی نیستی که از مجلس پا شدید رفتید جلو در مجلس و به مردم گفتید آنجا مجلس نیست، اینجا مجلس است؟ آمدی اینجا نشسته چه کنی؟ پاشو برو همان چاقوکش‌ها برای شما مجلس هستند…
-نخست‌وزیر: حالا هم می‌روم.
-جمال امامی: برو مرا می‌ترسانی… پاشو برو جلو مجلس با همان چاقوکش‌ها صحبت کن… اینجا برای شما مجلس نیست. حالا ما را تهدید می‌کنی. این نخست‌وزیر است یا هوچی یا انقلابی؟… شما ورق بزنید اوراق دموکراسی دنیا را ببینید یک همچو غلطی یک نخست‌وزیری در عمرش کرده است؟ … مملکت را به آتش کشانده و می‌خواهد بیش از این بکشد… من این‌قدر فرض نمی‌کردم یک پیرمرد هفتادوچند سالهای که همیشه هم تمارض می‌کند، وقتی‌که وارد این مملکت می‌شود می‌رود زیر لحاف، ولی در امریکا شلنگ‌تخته می‌اندازد این آدم این‌قدر سماجت به خرج می‌دهد که من می‌مانم… خدا یک مرض‌هایی گاهی برای تنبیه در جامعه ایجاد می‌کند. دکتر مصدق هم یکی از این امراض است که خدا برای ایران فرستاده است… (مذاکرات مجلس، ۱۹ آذر ۱۳۳۰).
در آذر ۱۳۳۰ درگیری‌های خیابانی بین مخالفان چپ‌گرا و راست‌گرای دولت بالا گرفت. از سوی دیگر طرفداران دولت بهانه و مستمسک جدیدی در اختیار مخالفان پارلمانی قرار دادند. پانزده نماینده در مجلس تحصن کردند و بیش از بیست روزنامه‌نگار بدان‌ها پیوستند. حدود ۴۵ روحانی نیز در مسجدی نزدیک مجلس تحصن کردند (شاهد، ۲۰ آذر ۱۳۳۰). ۲۱ آذر به‌دنبال حضور مصدق در مجلس، در معرض دشنام‌های بی‌امان نمایندگان مخالف و تماشاچیان هماهنگ‌شده قرار گرفت (باختر امروز، ۱۹ آذر ۱۳۳۰).
مخالفان پارلمانی مصدق از گریزگاه‌های مجلس برای حمله به مصدق استفاده می‌کردند. آن‌ها رزمایشی شبه‌پارلمانی را طراحی کردند که طلایه‌دارش نمایندگانی چون امامی و محمدعلی شوشتری بودند که بیش از پیش نخست‌وزیر را هدف سخنرانی‌های گزنده و هتاکانه قرار می‌دادند. آن‌ها به بهانه‌های مختلف تلاش می‌کردند مجلس را از رسمیت بیندازند. آن‌ها بالکن تماشاگران را از اوباش انباشته می‌کردند تا با فحاشی گسترده به نخست‌وزیر به او حمله کنند و از وجهه کاریزماتیک او کاسته شود. آن‌ها مدام مصدق را متهم می‌کردند که در مصالحه با انگلیس ناتوان است از سوی دیگر نیز او را متهم به تبانی می‌کردند. آن‌ها تحصن در مجلس یا مساجد را به‌عنوان اعتراض علنی به دولت تشویق می‌کردند تا نشان دهند دولت تاب تحمل عقیده مخالف را ندارد و دولتی ظالم است. شایعات مغرضانه‌ای که انتشار می‌دادند جنگ روانی سنگینی را رقم می‌زد.
متعاقب قطع رابطه با انگلستان، فعالیت مخالفان دولت در مجلس شدت یافت. برخی رهبران جبهه ملی غیرمستقیم و مستقیم به صف مخالفان پیوستند. آن‌چنان‌که قبلاً گفته شد بقایی و مکی و حائری‌زاده و قنات‌آبادی تلاش کردند کاشانی را که در بسیج موفق ۳۰ تیر مؤثر بود از مصدق جدا کنند. این‌چنین نیز شد. افراد حزب توده نیز با ایجاد تظاهرات و زدوخوردهای خیابانی با دسته‌های مخالف و مأموران دولتی و ایجاد آشوب و ناامنی آب به آسیاب مخالفان می‌ریختند تا آن‌ها به دولت به اتهام ناتوانی در حفظ امنیت مملکت انتقاد و حمله کنند و مطبوعات غرب نیز شانتاژ خبری کنند.
گزارش‌های مجلس نشان می‌دهد که در ۴ آذر ۱۳۳۱ چند تن از نمایندگان به بهانه جیره‌بندی قند و شکر و عدم تعقیب کیفری قوام، دولت را به باد ناسزا گرفتند. مظفر بقایی پس از حمله به دکتر مصدق به معاون دادگستری که در جلسه حضور داشت اهانت کرد و مجلس را متشنج کرد. در جلسه ۲۳ دی‌ماه نیز حائری‌زاده در مخالفت با تمدید اختیارات دولت گفت: «این دکان نفت که برای جماعتی نان و آب شده و برای مملکت موجب فلاکت بایستی بسته شود… مصدق مملکت ایران را در کوچه بن‌بست گذاشته… چطور ما در مسائل خارجی اختیار را به دست یک نفر بدهیم؟ … از مطالعه تقاضای اختیارات ایشان من فهمیدم که مزاج علیل دارای فکر علیل است» (نجاتی، ۱۳۸۷: ۲۵۱).
روز ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ هیئتی هشت‌نفره برای تعیین اختیارات شاه و دولت تشکیل شد تا بر اساس قانون از ورود شاه به امور کشوری و دولتی ممانعت کند. روز ۲۱ اسفند گزارش هیئت در جلسه خصوصی مجلس قرائت شد، اما نمایندگان وابسته به دربار طرح آن را در جلسه علنی به تعویق انداختند. در سال ۱۳۳۲ نیز از طرح و تصویبان ممانعت شد و به تعویق افتاد. هر بار جلسه مذکور با کارشکنی نمایندگان مخالف تشکیل نشد.
روز سوم خرداد ۱۳۳۲ دو فوریت طرح گزارش هیئت هشت‌نفره در مجلس تصویب شد، ولی هنگام طرح فوریت سوم لایحه، اقلیت، مخالف دولت با ایجاد جنجال و تعرض به نمایندگان موافق مانع ادامه کار مجلس شدند. جلسات هفتم و هفدهم خرداد نیز صرف دشنام‌گویی و توهین به نایب‌رئیس مجلس و زدوخورد بین نمایندگان شد و مجلس تعطیل شد. اقلیت مجلس به کارگردانی بقایی، حائری‌زاده، قنات‌آبادی، یوسف مشاور و اشراقی در جهت جلوگیری از سلب مصونیت بقایی و مخالفت با تصویب لایحه گزارش هشت‌نفره مجلس را فلج کرده بودند (مذاکرات مجلس، ۷ و ۱۷ خرداد ۱۳۳۲).
- دربار
مخالفت علیه مصدق در دربار پویایی خاصی داشت. دربار نقطه اتکای فعالیت‌های مختلف علیه مصدق بود. این اقدامات تحت نظارت ملکه مادر، تاج‌الملوک، دومین و پرنفوذترین همسر رضاشاه انجام می‌گرفت. او در تلاش بود موقعیت شاه جوان را همچون پدرش به اقتدار برساند. شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه، شخصیتی شدیداً دسیسه‌چین و بی‌پروا، در این امور فعالیت داشت. او حامی مجموعه‌ای از سیاستمداران جوانی بود که حمایت وی را تضمینی برای موفقیت سیاسی خود می‌دانستند. مصدق صراحتاً او را مورد سرزنش قرار می‌داد و در مقابل خواهرش شاهزاده شمس را ستایش می‌کرد. دخالت‌های مکرر مادر و خواهر شاه علیه مصدق آن‌قدر بود که وی مشخصاً آن دو را تهدید کرد که اگر در رویه‌شان تغییر ایجاد نکنند علناً درباره آن‌ها سخن خواهد گفت. به‌دنبال درگیری‌های خونین ۲۳ تیر ۱۳۳۰ و نقش فعال دربار علیه مصدق، اشرف کشور را ترک کرد؛ اما ملکه مادر در ایران باقی ماند و به فعالیت‌هایش ادامه داد. آنچنان که مصدق در پیامی به حسین علا گفت اگر ملکه مادر به خارج عزیمت نکند، او استعفا خواهد داد. در این بین شاه ملتمسانه از مصدق خواست که تهدیدش را عملی نسازد. سرانجام پس از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ملکه مادر نیز ناگزیر از خروج از ایران شد.
هندرسون در دیداری طولانی و محرمانه با شاه درباره امکان جایگزین‌کردن مصدق گفت‌وگو کرد. شاه در پاسخ گفت بسیار دوست دارد از دست مصدق خلاص شود و می‌داند که سیاست‌های مصدق ایران را به ویرانه تبدیل می‌کند، اما نمی‌تواند علیه احساسات ملی پرشور ایرانیان اقدام کند. هندرسون در یادداشت‌هایش از قول شاه آورده است: «بر این اعتقادم هر تلاشی از سوی من برای کنارگذاشتن مصدق فرصتی برای دوستان او و دشمنان من فراهم خواهد کرد تا به مردم بگویند پادشاه به ابزار دست انگلیس تنزل کرده و آنگاه اعتبار سلطنت از بین خواهد رفت. تنها امیدی که در خصوص موضوع مصدق دارم این است که یا او عاقل‌تر شود یا آن‌قدر مرتکب اشتباه شود که سران مسئول ایران در مجلس برکنارش کنند» (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۱۷۷).
برخلاف شاه که نسبت به انگلستان با ترس و تردید رفتار می‌کرد، در ساختار دربار نیروهای انگلوفیل نیز فعال بودند. ارنست پرون سوئیسی، منشی و معتمد شاه، در رأس این فهرست قرار داشت. او به‌گونه‌ای مبهم و غیرمستقیم بر شاه بسیار نفوذ داشت. او دخالت مستقیم شاه علیه مصدق را مهلک می‌دانست. تز مورد نظر او این بود که «سلسله اقداماتی خردمندانه» انجام گیرد، اما شاه دست به کاری نزند. اقدامات مذکور را مجلس انجام دهد. پرون بی‌وقفه با رابین زاینر، وابسته مطبوعاتی سفارت انگلستان، در تماس بود. زاینر متأثر از لمبتون بود. (عظیمی، ۱۳۸۴).
احمد هومن، معاون وزیر دربار که حقوقدان تحصیلکرده غرب بود، نیز در این لیست قرار داشت. او با فعالان حزب عدالت ارتباطات نزدیک داشت. علی دشتی، ابراهیم خواجه‌نوری و جمال امامی ازجمله افرادی بودند که در مجلس در خط مقدم مخالفان مصدق قرار داشتند. سلیمان بهبودی، اسدالله علم، علا وزیر دربار، ژنرال مرتضی یزدان‌پناه و ابوالفتح دیبا (برادر ناتنی مصدق) جزو درباریان ضد مصدق بودند. شاه با تأیید ضمنی یا چشم‌پوشی از فعالیت‌های پنهان ضد مصدقی دربار، تقریباً تا پایان نخست‌وزیری مصدق مطمئن نبود که دولتمرد دیگری بتواند به‌شیوه مردم‌پسندانه مسئله نفت را حل کند و کشور را از بحران نجات دهد. با وجود فشار شدید اطرافیانش حاضر نبود موضع منفعلانه خود را ترک کند. تلاش می‌کرد اطرافیان خود را راضی کند که بی‌طرفی‌اش نمادین و مصلحت‌طلبانه است. او می‌خواست هرگونه مخالفت آشکار با مصدق را حصول اطمینان از پایان کار و شکست دولت به‌تعویق اندازد. واقعه ۹ اسفند ۱۳۳۱ باعث شد شاه به این نتیجه برسد که دولت تا حدود زیادی ضعیف شده است؛ لذا جرئت یافت و بیش از پیش، اما همچنان غیرمستقیم به حمایت از فعالیت‌های ضد مصدق پرداخت.
- تبلیغات داخلی
جریان منظمی از منابع مالی در گردش علیه دولت دموکرات ملی وجود داشت. تقریباً ۱۱ هزار دلار در هفته به‌سوی حدود بیست تا سی نماینده مجلس و بیش از بیست روزنامه، رؤسای ایلات بختیاری برای شورش و یک گروه تروریستی ناشناس (احتمالاً فدائیان)، احزاب دیگر مخالف نظیر سومکا و آریا و زحمتکشان و از وعاظ و لوتی‌های جنوب تهران (از طریق بهبهانی) روانه می‌شد. پول در گردش ۱۳۳۲ به دلارهای بهبهانی معروف شده بود. روزنامه‌ها مقالات منتشره در جراید انگلستان و امریکا را که علیه مصدق و دولتش بود ترجمه و منتشر می‌کردند. در یکی از مقالات ادعا شده بود که فاطمی همجنس‌باز است و به بهاییت تغییر دین داده و حتی مسیحی شده است. همین‌طور ادعا شده بود که او به‌خاطر سرقت پول از مدرسه میسیونری اخراج شده است. این نوشتارها تحریکی آشکار برای قتل او توسط بنیادگرایانی بود که اتهامات او را سزاوار چندین بار مجازات مرگ می‌دانستند. آن‌چنان‌که یک سال پیش‌تر یکی از اعضای فدائیان با شعار «مرگ بر دشمن اسلام» به‌سوی او شلیک کرده بود (آبراهامیان، ۱۳۹۲: ۲۴۸).
ویلبر برای اثبات اینکه مصدق فردی ضد دین و فاسد و دارای مشاوران بی‌وجدان و همکار پنهان حزب توده است در اسناد دست برد. او سندسازی می‌کرد تا نشان دهد حزب توده در جبهه ملی رسوخ کرده و برای قتل سران مذهبی برنامه‌ریزی دارد. نامه‌های تهدیدآمیز خطاب به روحانیون از این جمله بود.
از اوایل آذر ۱۳۳۱ مجلس شورا به شکل کانون تشنج و تحریک علیه دولت درآمده بود. مطبوعات وابسته که به روزنامه‌های نفتی مشهور بودند در حمله به دولت از هم پیشی می‌گرفتند. آن‌ها عبارت بودند از: مجله آسیا و روزنامه‌های آتش، مهر ملت، آتشبار شرق، طلوع، صدای مردم، داد، شلاق، نبرد ملت و عقاب شرق.
- توطئه‌گری و قتل
دکتر فاطمی در بخشی از یادداشت‌هایی که در مخفیگاه پس از کودتا نوشته آورده است که در جلسه علنی مجلس می‌خواستند مصدق را بکشند. او تشریح کرده است: «در اواخر دوره شانزدهم قرار بود رادیو را به مجلس وصل کنند و مرتباً مذاکرات به‌وسیله رادیوپخش می‌شد. پیش از اینکه زنگ جلسه علنی زده شود به رئیس مجلس تذکر داده شد که وضع تماشاچیان خوب نیست… زنگ جلسه را زدند… همین‌که جمال امامی وارد شد تماشاچیان پرداخت‌شده فریاد زنده‌باد بلند کردند… بعد از زنده‌باد هم «مرده‌باد مصدق» از عرق‌خورهای مست برخاست. بین آن‌ها و تماشاچی‌های دیگر نزاع درگرفت. کریم پورشیرازی را که به حمایت از مصدق صدا بلند کرده بود از بالا به پایین انداختند. تماشاچی‌ها به تالار جلسه ریختند و کار زدوخورد حتی به راهروهای مجلس کشیده شد. جلسه ختم و نظامی‌ها تماشاچی‌ها را بیرون کردند»(نجاتی، ۱۳۸۷: ۵۶۵).
در دیدار ۹ اسفند شاه به مصدق خبر داد که هیئتی از نمایندگان مجلس او را از مسافرت خارجه بازداشته‌اند. هندرسون سفیرکبیر، طی پیامی درخواست ملاقاتی فوری با مصدق کرد. البته مصدق بعدها گفت که هندرسون امر پیش‌پاافتاده‌ای را در این ملاقات طرح کرده است! مصدق طی خروج متوجه شد که جمعیتی به سردستگی آیت‌الله بهبهانی و شیخ بهاءالدین نوری به‌قصد منصرف‌کردن شاه در بیرون کاخ تجمع کرده بودند. کاشانی و بقایی نیز سخت فعال بودند. وقتی مصدق به نزدیکی در کاخ رسید با تعجب متوجه سروصدای زیادی شد و شنید که علیه او در بیرون شعار می‌دهند. او که تنها بود فوراً تدبیری اندیشید و به کمک یکی از مستخدمان دربار از در دیگر خارج شد. به حالت تهاجم اتومبیلش را دنبال کردند، اما عده‌ای از مأموران شهربانی مانع حرکت آن‌ها به سمت خانه مصدق شدند. حمیدرضا، برادر کوچک‌تر شاه، مداخله کرد و به مأموران دستور داد کاری به مردم نداشته باشند. این‌گونه جمعیت به خانه مصدق و پسرش احمد که دیواربه‌دیوار بودند حمله کردند. شعبان جعفری با خودروی ارتشی به در آهنی منزل مصدق حمله برد که با جوانان فعال نیروی سوم مواجه شد. مصدق از طریق دیوار به سمت مجلس و جلسه جاری آن رفت و جزئیات را تعریف کرد. نکته آنکه علی‌رغم دستورات مصدق برای حفظ نظم و امنیت، دستورات اجرا نشد (کاتوزیان، ۱۳۷۲).
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۳۱ اتحاد مخالفان علیه مصدق با حمایت انگلستان در قالب برادران رشیدیان و زاهدی شکل گرفت. انگلوفیل‌ها کلیه تلاش خود را انجام دادند تا بین مصدق و متحدانش اختلاف بیندازند. مخالفت کاشانی و چند تن دیگر از سران سابق جبهه ملی با تمدید اختیارات مصدق در مجلس تا حدی نتیجه این امر بود. همین‌طور شورش ایل بختیاری و سوءقصد به مصدق در دربار از این جمله بود.
به دنبال حادثه ۹ اسفند مخالفان مصدق در مجلس قاطعیت بیشتری یافتند. با ربودن و قتل سرتیپ افشارطوس در اردیبهشت ۱۳۳۲ تلاش‌ها علیه دولت ابعاد جدیدی یافت. توطئه ربودن افشارطوس حاصل همکاری مأموران انگلیسی و افسران بازنشسته ایرانی و فعالان طرفدار زاهدی بود. داربی شر معتقد است که تمایلی به قتل افشارطوس وجود نداشت، اما توهین او به شاه سبب شد یکی از مأموران به وی شلیک کند. تحقیقات دولت ایران نیز تأیید کرد که طرح قتل از پیش وجود نداشته، اما تصریح کرد که او به دستور سرتیپ بازنشسته، علی‌اصغر مزینی، خفه شده است. با این حال بعید بود که نتیجه ربودن و شکنجه سرتیپ افشارطوس چیزی غیر از قتل او بوده باشد. تحقیقات نشان داد که توطئه‌هایی برای ربودن ریاحی، فاطمی و دیگر مقامات ارشد دولتی وجود داشته است که هدف نهایی‌اش ایجاد رعب و وحشت و سرنگونی نهایی مصدق بوده است.
قسمتی از اظهارات سرتیپ منزه به‌عنوان مشارکت‌کننده در ربودن و قتل افشار طوس:
«درباره قتل افشار طوس به‌هیچ‌وجه نقشه‌ای در بین نبوده، بلکه به اظهارات صریح خطیبی و اطلاعاتی که می‌داد می‌گفت فردا من خبر این موضوع را به‌وسیله رادیوهای خارجی که در دست دارم به دنیا اطلاع می‌دهم… سرتیپ دفتری برای ریاست شهربانی تعیین می‌شود و افشارطوس را به خودتان تحویل می‌دهم که محاکمه شود… این اظهارات خطیبی با آن تردستی و شیادی‌هایی که به‌کار می‌زد همه ما را مسحور کارهای فوق‌العاده خود کرده بود… فردا خبری از اطلاعات خطیبی نشد. بعد به وسیله‌ای به من اطلاع داد که در منزل دکتر بقایی با او ملاقات شود. بنده به‌اتفاق هم‌قطارانم رفتیم. شرح مبسوطی از یادداشت‌های جیب افشارطوس داد که تمام شما را خیال داشتند ترور کنند و کودتایی کنند و مأموران آگاهی را برای ترور سرلشگر زاهدی و دکتر بقایی گمارده بودند… خطیبی می‌گفت عقیده آقای دکتر بقایی این است که اگر محبوس شما فرار کند و با تفنگ او را نزنید، خیلی بی‌مورد است»(کیهان، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۲).
ربودن افشارطوس بخشی از یک طرح بزرگ‌تر بود که بنا بر آن با ربودن تعدادی از صاحب‌منصبان مهم و مقامات عالی‌رتبه، مصدق را مجبور به استعفا کنند. افشارطوس در صدر جدول قرار داشت؛ زیرا او ریاست کل پلیس و دستگاه امنیتی شهری را عهده‌دار بود. در این حادثه چهار ژنرال و دو افسر ارشد اعتراف کردند و بقایی و دوست نزدیکش حسین خطیبی نیز متهم شدند (کاتوزیان، ۱۳۸۴).
روز سیزدهم اردیبهشت بازپرس نظامی سرلشگر زاهدی را احضار کرد، اما او همراه مصطفی کاشانی، قنات‌آبادی و بقایی به مجلس رفت و در آنجا متحصن شد. دو روز بعد که آیت الله‌کاشانی به دیدار او آمد گفت: «دستور داده‌ام مادام که تأمین آزادی شما نشده است در اینجا از شما پذیرایی شود». تحصن زاهدی در مجلس او را به مرکز توجه مخالفان دولت تبدیل کرد و رفت‌وآمدها با او آسان‌تر شد. روز ۲۴ اردیبهشت اعلام شد که وزیر دادگستری نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته و به استناد گزارش وزارت دفاع ملی دکتر بقایی را به معاونت در قتل افشارطوس متهم دانسته و برای تکمیل تحقیقات تقاضای سلب مصونیت پارلمانی از او را کرده است. با این حال بقایی نیز که متهم به معاونت در قتل بود، تحت حمایت کاشانی در مجلس مستقر شد و از دسترس دادگاه و دولت خارج شد (موحد، ۱۳۸۴).
جمع‌بندی
تاریخ معاصر ایران درکنش مستمر برای توسعه و نیل به دموکراسی همواره با ممانعت‌های متنوع مواجه بوده است. یکی از شاخص‌ترین این کنش‌های جمعی همانا جنبش ملی نفت و دولت دموکراتیک دکتر مصدق بود که نهایتاً با کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ فروپاشید. در این مقاله نشان داده شد که جبهه مقابل دولت، با اهرم‌های چندگانه فشار عمل کرد. تیپولوژی این فشارها در دو عرصه بین‌المللی و داخلی در نمودار زیر تفکیک شده است.
منابع
- آبراهامیان، یرواند (۱۳۹۲). کودتا. ترجمه محمدابراهیم فتاحی. تهران: نی
- عظیمی، فخرالدین (۱۳۸۴). «برکناری مصدق» در مصدق و کودتا. ترجمه علی مرشدی‌زاد. تهران: قصیده‌سرا.
- روزنامه باختر امروز، ۱۹ آذر ۱۳۳۰.
- روزنامه کیهان، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۲.
- روزنامه مذاکرات مجلس، ۱۹ آذر ۱۳۳۰
- روزنامه مذاکرات مجلس، ۷ و ۱۷ خرداد ۱۳۳۲.
- زرگر، علی‌اصغر (۱۳۹۰). «کودتای ۲۸ مرداد و علل وقوع آن» در مجموعه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰-۱۳۵۷. تهران: روزنه.
- کاتوزیان، همایون (۱۳۷۲). مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: مرکز
- کاتوزیان، همایون (۱۳۸۴). «دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران» در مصدق و کودتا. ترجمه علی مرشدی‌زاد. تهران: قصیده‌سرا.
- لوئیس، ویلیام راجر (۱۳۸۴). «انگلستان و سرنگونی دولت مصدق» در مصدق و کودتا. تهران: قصیده‌سرا.
- موحد، محمدعلی (۱۳۸۴). خواب آشفته نفت (دکتر مصدق و نهضت ملی ایران). تهران: کارنامه.
- نجاتی، غلامرضا (۱۳۷۸). جنبش ملی شدن صنعت نفت. تهران: شرکت سهامی انتشار.
