هادی کحالزاده
برگردان:
چشمانداز ایران
شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانه مذاکرات شکننده با آمریکا و مواجه با تنشهای داخلی، ناگهان به سیاستگذاری در حوزه مسکن وارد شده و سقف ۲۵ درصدی اجارهبها را در سراسر کشور تعیین کرد. این تصمیم، بیش از آنکه صرفاً یک سیاستگذاری قیمتی در حوزه مسکن باشد، نشانهای آشکار و هشداردهنده بود از اینکه بحران هزینههای زندگی از یک مسئله اقتصادی فراتر رفته و به قلمرو امنیت ملی وارد شده است.
این بحران را میتوان بر سر سفره خانوادهها نیز بهروشنی مشاهده کرد. صحنههایی که امروز در نقاط مختلف کشور در حال شکلگیری است، یادآور تلخترین روزهای جنگ ایران و عراق است؛ خرید مواد غذایی بهصورت قسطی، خرید نسیه از خواربارفروشیها، حذف گوشت از وعدههای غذایی برای طولانیتر کردن مدت مصرف، شمردن تخممرغها و خرید روزانه تنها بهاندازهای که همان روز توان پرداخت آن وجود دارد. اینها صرفاً نشانههای معمول تورم نیستند؛ بلکه نشانههای اجتماعی جامعهای هستند که از «بحران هزینههای زندگی» عبور کرده و وارد «بحران فقر» شده است.
جنگ رمضان، بحران فقر در ایران را ایجاد نکرد. سالها تحریم، تورم، رشد اقتصادی ضعیف و کوچک شدن طبقه متوسط، پیش از آغاز جنگ نیز میلیونها خانوار را تا آستانه فقر پیش رانده بود. اما جنگ، ماهیت این بحران را دگرگون کرد. این جنگ، فشار اقتصادی را به گسستی اجتماعی تبدیل کرده و باعث شده است فقر، در اساسیترین ابعاد زندگی روزمره، از مسکن و خوراک گرفته تا اشتغال و حتی بقا، هم عمیقتر شود و هم آشکارتر.
اما چه میزان از این وخامت را میتوان مستقیماً به خود جنگ نسبت داد؟ پاسخ دقیق به این پرسش تا زمانی که نتایج «طرح هزینه و درآمد خانوار» سال ۱۴۰۵ که احتمالاً در پاییز سال ۱۴۰۷منتشر خواهد شد، در دسترس قرار نگیرد، ممکن نخواهد بود. بااینحال، مجموعهای از شواهد ازجمله تولید صنعتی، نرخ تورم، وضعیت بازار کار، عملکرد شبکههای پرداخت و الگوی مصرف مواد غذایی، همگی به یک جهت اشاره دارند؛ فقر در حال افزایش است، آسیبپذیری در حال گسترش است و طبقه متوسط بیش از پیش در حال کوچک شدن است.
ایران این جنگ را با اقتصادی سالم یا طبقه متوسطی تابآور آغاز نکرد، این جنگ پس از یک دهه فشار اقتصادی و تحریمهای شدید که باعث از دست رفتن میلیونها شغل و تولید ثروت ملی شده، بهعنوان بخشی از آن بر کشور تحمیل شد.
برآوردهای من بر پایه دادههای طرح هزینه و درآمد خانوار ایران نشان میدهد که سطح متوسط رفاه ایرانیان در تمام سالهای پس از ۱۳۹۰ و شدت یافتن تحریمهای ثانویه اوباما، ۱۷ درصد پایینتر از سطح سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ یعنی سالهای پیشاتحریم بوده است. در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۴ درصد ایرانیان در طبقه متوسط یا طبقه متوسطِ رو به بالا قرار داشتند، درحالیکه ۳۶ درصد فقیر بودند یا در معرض خطر فقر قرار داشتند. اما این نسبتها تا سال ۱۴۰۳ یعنی آخرین سالی که دادههای طرح هزینه و درآمد خانوار در دسترس است، دگرگون شده است. در سال ۱۴۰۳، تنها ۴۰ درصد جمعیت در طبقه متوسط یا طبقه متوسطِ رو به بالا قرار داشتند، درحالیکه ۶۰ درصد یا فقیر بودند یا در وضعیت آسیبپذیر قرار داشتند. به بیان دیگر، حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل در تابستان گذشته، یک دهه تحریم، تورم، رشد اقتصادی ضعیف و فشارهای مستمر اقتصادی، جمعیت فقیر و آسیبپذیر ایران را از ۲۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۵/۵۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ افزایش داده و عملاً دو برابر کرده بود.
منبع: محاسبات نویسنده بر اساس دادههای «طرح هزینه و درآمد خانوار» (HEIS) ایران، با تعدیل بر مبنای قیمتهای سال ۱۳۹۵
شوکهای اقتصادی ازجمله جنگها، تحریمها و یا همهگیری کرونا، چه از طریق افزایش تورم و یا از طریق ایجاد بیکاری و از دست رفتن منابع درآمدی خانوار و یا تحمیل هزینههای کمرشکن، رفاه خانوارها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهند. خانوارها معمولاً در مواجهه با شوکها با تغییر الگوی مصرف، یا استفاده از پساندازها، استقراض و بهرهگیری از حمایتهای اجتماعی، خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند. میزان تابآوری جامعه ایران نیز بسته به دسترسی خانوارهای ایرانی به این منابع در طی یک دهه گذشته در عین تفاوت رو به تحلیل بوده است.
جنگ اخیر فشار مضاعف دیگری بر این وضعیت وارد کرده و از طریق چندین کانال همپوشان، روند گسترش فقر را شتاب بخشیده است؛ ازجمله تخریب ظرفیتهای تولیدی و فرصتهای شغلی، تورم ناشی از اختلال در زنجیره عرضه، کاهش ارزش پول ملی، افزایش کسری بودجه دولت، تضعیف قدرت خرید خانوارها و امنیت غذایی و نیز افزایش فشار بر توان دولت برای جبران خسارتهای واردشده به خانوارها.
در برآوردی که پیشتر منتشر شد، با تمرکز بر آسیبپذیرترین بخش بازار کار ایران، برآورد شد که جنگ، ۵۰ درصد از مشاغل کشور، معادل ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل، را در معرض خطر قرار داده است. شاید بیان دقیقتر این باشد که اگر ۱۵ تا ۲۰ درصد نیروی کار را که بهعنوان کارکنان دولت یا شاغلان بخشهای شبهخصوصی وابسته به دولت که برخوردارترین و محافظتشدهترین بخش بازار کار محسوب میشوند، کنار بگذاریم، حدود ۳۰ درصد از نیروی کار بهطور محدود از جنگ تأثیر پذیرفتهاند و ۵۰ درصد دیگر بهشدت تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند.
آسیبهای واردشده به بازار کار، پیامدهایی گذرا و کوتاهمدت نیستند. جنگ، ۲۵ درصد از ظرفیت تولید فولاد ایران، ۲۰ درصد از تولید گاز طبیعی و ۳۰ درصد از تولید میعانات گازی کشور را از مدار خارج کرد و در نتیجه، تأمین خوراک و مواد اولیه مجتمعهای پتروشیمی، پالایشگاهها و نیروگاهها را با اختلال مواجه ساخت. کمبود بنزین، سوخت، خوراک صنایع پتروشیمی و فولاد میتواند سایر بخشهای اقتصادی را نیز وادار به کاهش تولید کند. کمبود گاز و برق در زمستان نیز ممکن است موج دوم تعطیلی واحدهای تولیدی را، بهویژه در صنایع انرژیبر، رقم بزند. هنگامی که بخشهایی چون فولاد، گاز، پتروشیمی، حملونقل و تجارت بهطور همزمان دچار اختلال میشوند، دامنه خسارت بهمراتب فراتر از اهداف اولیه گسترش مییابد. در چنین شرایطی، پیامد جنگ صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ بلکه احتمال وقوع شوکهای پیاپی در بازار کار و اشتغال طی سال آینده نیز بهطور جدی مطرح است.
منبع: محاسبات نویسنده بر اساس سناریوهای پیشبینیشده کاهش تولید ناخالص داخلی و دادههای بازار کار ایران.
برای بررسی پیامدهای احتمالی جنگ، از قانون اوکان (Okun’s Law) میتوان استفاده کرد. این قانون رابطه میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را تبیین میکند و از این طریق میتوان به برآوردی از میزان بیکاری احتمالی دست یافت. با لحاظ سناریوهای رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری، یعنی رشد منفی حدود ۴ تا ۵ درصدی، جنگ میتواند باعث از دست رفتن ۲ تا ۳ میلیون شغل شود. به این معنا، میتوان گفت حدود ۸۰ درصد بازار کار ایران بهنحوی از جنگ آسیب دیده است و انتظار میرود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیروی کار در نتیجه تخریب زیرساختها، تعطیلی بنگاهها، اختلال در زنجیرههای تأمین، کاهش تقاضا، مشکلات حملونقل، قطع اینترنت، تعطیلیهای ناشی از شرایط جنگی و فشارهای تورمی، شغل خود را از دست بدهند.
دادههای سازمان تأمین اجتماعی ایران نشان میدهد که تا بهمن ۱۴۰۴، ۴۴۰ هزار شغل در نتیجه جنگ ۱۲ روزه، تحریمها، انفجار بندر رجایی و ضعف سرمایهگذاری از بین رفته است. اگر این ارقام را نیز در محاسبات لحاظ کنیم، میتوان انتظار داشت که مجموع اشتغال کشور در سال آینده به حدود ۲۲ میلیون نفر کاهش یابد. شوکی با چنین ابعادی، یکی از بزرگترین انقباضهای بازار کار در تاریخ معاصر ایران خواهد بود.
جنگ در حالی به ایران تحمیل شد که پیش از آن نیز، نهتنها از بیکاری، بلکه از بیثباتی شدید قیمتها آسیب دیده بود. تا بهمن ۱۴۰۴ قیمت مواد غذایی نسبت به چهار سال قبل حدود ۳/۷ برابر شده بود. قیمت برخی کالاهای اساسی حتی با سرعت بیشتری افزایش یافته بود؛ بهگونهای که قیمت گوشت قرمز ۹ برابر، روغنهای خوراکی ۵/۱۳ برابر، نان ۷ برابر و میوه ۷/۶ برابر شده بود. در همین حال، میانگین تورم ماهانه در سال منتهی به اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵/۳ درصد بود. بااینحال، تصمیم دولت ایران برای کاهش ارز ترجیحی اختصاصیافته به کالاهای اساسی و دارو، نرخ تورم ماهانه را در بهمن به ۵/۹ درصد رساند.
برای خانوارهای کمدرآمد، نرخ تورم مؤثر حتی از این نیز بالاتر بود، زیرا مواد غذایی و کالاهای اساسی سهم بیشتری از سبد هزینهای آنها را تشکیل میدهد. تورم ماهانه برای گروههای کمدرآمد در بهمن تقریباً چهار برابر شد و به حدود ۱۶ درصد در ماه رسید. در مقابل، تورم برای گروههای پردرآمد حدود سه برابر افزایش یافت.
جنگ، فشارهای تورمی تازهای نیز ایجاد کرد؛ ازجمله نابودی ظرفیتهای تولید، اختلال در مبادلات اقتصادی، افزایش صرف ریسک، جابهجایی اجباری جمعیت، قطع اینترنت، کاهش تجارت و تضعیف ارزش پول ملی. افزایش نرخ دلار از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان نیز انتظارات تورمی را بیش از پیش تشدید کرد. نرخ تورم ماهانه در ماه اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸/۸ درصد رسید. اگر این روند ادامه یابد، دستیابی به تورم سالانه بالای ۱۰۰ درصد دیگر یک سناریوی افراطی نخواهد بود، بلکه نتیجهای کاملاً محتمل خواهد بود.
هزینه سبد غذایی ۲۱۰۰ کیلوکالری در سال منتهی به آذر ۱۴۰۴ یعنی پیش از آغاز جنگ، تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود. برنامه کالابرگ دولت نیز پس از آذر نزدیک به ۳۵ درصد از هزینه این سبد را برای تقریباً همه ایرانیان پوشش میداد. اما پس از جنگ، در فاصله بهمن تا اردیبهشت اثربخشی این یارانه غذایی بهتدریج کاهش یافت، زیرا هزینه این سبد در ۱۴۰۵ اردیبهشت به ۸/۶ میلیون تومان رسید؛ رقمی که نشاندهنده افزایشی ۱۴۰ درصدی بود.
برای خانوارهایی که با دستمزد ثابت، مستمری بازنشستگی یا درآمدهای روزانه و ناپایدار زندگی میکنند، چنین شتابی در افزایش قیمتها فاجعهبار است. حتی اگر افزایش دستمزدها، کمکهای غذایی و پرداختهای نقدی همگانی در مجموع به ۶۰ درصد برسد، تورمی که از ۶۰ درصد فراتر رود، همچنان به معنای کاهش شدید قدرت خرید خواهد بود؛ حتی برای کسانی که همچنان شاغل هستند. این وضعیت خانوارها را بارها و بارها وادار به همان سازگاریهای دردناک میکند: مصرف کمتر گوشت، مصرف کمتر لبنیات، جایگزین کردن کالاهای اساسی با نمونههای ارزانتر و کمکیفیتتر، به تعویق انداختن خرید دارو، عقب انداختن پرداخت اجاره و انجام خریدهای کوچکتر اما با دفعات بیشتر، زیرا ممکن است قیمتها فردا باز هم افزایش یابد.
دادههای شاپرک، شبکه الکترونیکی پرداخت با کارت در ایران، نشان میدهد که طی زمستان و همزمان با دوره جنگ، حجم تراکنشها نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از کاهش تقاضای خانوارها و افت درآمدها حکایت دارد. هزینهکرد برای مواد غذایی نسبتاً باثبات باقی مانده، اما مخارج مربوط به فرهنگ، آموزش، سفر و سایر هزینههای اختیاری بهشدت کاهش یافته است. حدود ۶۵ درصد خریدهای ثبتشده در شاپرک توسط سه دهک بالای درآمدی انجام میشود؛ موضوعی که نشان میدهد فشار اقتصادی حتی به گروههای پردرآمد نیز سرایت کرده است. به نظر میرسد حتی خانوارهای برخوردار نیز برای حفظ مصرف مواد غذایی، از سایر هزینههای اختیاری خود کاسته و ترکیب مخارجشان را تغییر دادهاند.
برای برآورد میزان احتمالی فقر در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از رابطه تاریخی میان تورم و فقر میتوان استفاده کرد. در این تحلیل، دادههای مربوط به فقر و تورم در مناطق شهری و روستایی، در سطح استانها و برای دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ جمعآوری و از رگرسیونهای پانلی برای برآورد این رابطه استفاده شده است. بر اساس این برآورد میشود اگر نرخ تورم در سال ۱۴۰۵ از ۸۰ درصد فراتر رود، میتوان انتظار داشت که نرخ فقر در سطح کشور به ۴۰ درصد افزایش یابد. در مناطق روستایی نیز این نرخ ممکن است به ۵۰ درصد برسد. البته این ارقام، پیشبینی هستند و نه برآورد نهایی فقر.
این یافتهها با یکی از سناریوهای اخیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز همخوانی دارد. این سناریو که بر مبنای کاهش تولید اقتصادی تدوین شده است، نشان میدهد که بسته بهشدت جنگ، سهم جمعیتی که در سال ۲۰۲۶ زیر خط فقر بینالمللی ۳۰/۸ دلار در روز (بر اساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱) زندگی میکنند، ممکن است به ۴۱ درصد برسد.
برآوردهای من همچنین نشان میدهد که در صورت تداوم تورم در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، طبقه متوسط ایران ممکن است ۴ تا ۶ واحد درصد دیگر کوچکتر شود. اگر این سناریو محقق شود، میتوان انتظار داشت که تنها ۳۰ درصد از ایرانیان در طبقات متوسط پایین و متوسط بالا قرار داشته باشند، درحالیکه ۴۰ درصد جمعیت را فقرا و ۳۰ درصد دیگر را گروههای آسیبپذیر و در معرض فقر تشکیل خواهند داد.
منبع: برآورد نویسنده از فقر در ایران بر اساس روش هزینه تأمین نیازهای اساسی (Cost of Basic Needs – CBN).
مجموع این برآوردها مشخص میسازد در فاصلهای اندکی بیش از یک دهه، هرم اجتماعی ایران صرفاً وارونه نشد؛ بلکه فروپاشید. ترکیب تحریمها، خاموشیها، فساد، سوءمدیریت و جنگ، طبقه متوسط ایران را از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش داد. اکثریتِ طبقه متوسط جای خود را به اقلیتی کوچک داد و در مقابل، فقر و آسیبپذیری به وضعیت غالب جامعه تبدیل شد؛ در عین حال، خودِ فقر نیز عمیقتر شد.
در سال ۱۳۹۰ پیش از تشدید تحریمهای ایالات متحده در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰ درصد از فقرا در فقر شدید زندگی میکردند؛ بهگونهای که حتی قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای غذایی خود نبودند. تا سال ۱۴۰۳ سهم فقر شدید به حدود ۲۰ درصد از جمعیت فقیر افزایش یافت؛ موضوعی که نشان میدهد شمار بیشتری از خانوارهای فقیر به زیر سطح حداقل معیشت سقوط کردهاند.
پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۵ درصد جمعیت فقیر کشور، معادل حدود ۱۰ میلیون ایرانی، حتی قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای خود نیز نباشند و در زمره فقیران شدید قرار گیرند. این بدان معناست که اگرچه جمعیت فقیر ایران پس از سال ۱۳۹۰ تقریباً سه برابر شده است، اما تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی میکنند، در همین دوره تقریباً پنج برابر افزایش یافته است.
برآوردهای من که بر پایه دادههای «طرح هزینه و درآمد خانوار» (HEIS) انجام شده است، نشان میدهد درحالیکه در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۰ درصد از خانوارهای ایرانی توانایی تأمین کامل سبد غذایی توصیهشده از سوی وزارت بهداشت را نداشتند، این نسبت تا سال ۱۳۹۳ دو برابر شده است. افزون بر این، در همان سال تنها ۱۰ درصد بالای توزیع درآمدی توانایی آن را داشتند که بهآسانی میزان توصیهشده مصرف گوشت قرمز و لبنیات را تأمین کنند.
با توجه به افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال جاری، اکنون تنها خانوارهایی که بیش از ۱۱۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند؛ یعنی تقریباً سه درصد بالای خانوارهای ایرانی قادر خواهند بود سبد غذایی کامل توصیهشده از سوی مقامات حوزه سلامت را تأمین کنند.
حمایتهای دولت در جبران آثار منفی جنگ بر معیشت خانوارها نقشی اساسی دارد. بااینحال، دولت پزشکیان با فشارهایی برای حذف کمکهای غذایی سه دهک بالای درآمدی روبهروست و همزمان، قیمت نان که مهمترین منبع تأمین کالری برای هشت دهک پایین درآمدی به شمار میرود را نیز دو برابر کرده است.
حتی اگر دولت بخواهد تورم را مهار کند، میزان کمکهای غذایی را دو برابر سازد و تنها دو میلیون نفر را تحت پوشش بیمه بیکاری و بخشی از جبران کسری صندوقهای بازنشستگی قرار دهد، به یک هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید مالی نیاز خواهد داشت؛ رقمی معادل ۳۱ درصد کل بودجه دولت. حتی اختصاص چنین منابعی نیز تنها میتواند ترکیب جمعیت فقیر و آسیبپذیر را تغییر دهد و قادر نخواهد بود وضعیت خانوارهای طبقه متوسط (از طبقه متوسط پایین تا طبقه متوسط بالا) را بهبود بخشد.
در همین نقطه است که بحران فقر به بحران ظرفیت حکمرانی دولت تبدیل میشود. جنگ، همزمان هزینههای نظامی و بازسازی را افزایش میدهد، فضای مالی دولت را محدود میکند، تولید را مختل میسازد، درآمدهای مالیاتی و حق بیمههای تأمین اجتماعی را کاهش میدهد و در عین حال، تقاضا برای یارانهها و حمایتهای بیکاری را افزایش میدهد. در نتیجه، از دولت انتظار میرود با منابعی کمتر، از شمار بیشتری از شهروندان حمایت کند.
حتی اگر دولت طرح کالابرگ خود را دو برابر کند، این کمکها شاید بتواند مانع سقوط برخی خانوارها به ورطه فقر مطلق شود، اما بهسادگی قادر نخواهد بود امنیت اقتصادی طبقه متوسط را که طی یک دهه گذشته از میان رفته است، بازسازی کند.
بنابراین، خطر اصلی تنها این نیست که شمار بیشتری از ایرانیان به زیر خط فقر سقوط کنند؛ بلکه آن است که جنگ، فقر را از یک وضعیت اقتصادی قابل اندازهگیری، به واقعیتی سازماندهنده برای زندگی روزمره تبدیل میکند. پیمایش بعدی هزینه و درآمد خانوار، سرانجام تعداد فقرا را ثبت خواهد کرد؛ اما جنگ هماکنون در حال خلق پدیدهای است که بازگرداندن آن به وضعیت پیشین بسیار دشوارتر خواهد بود: جامعهای که در آن ناامنی به وضعیت عادی و مسلط زندگی تبدیل شده است.
همانگونه که هزینه مسکن به مسئلهای مرتبط با امنیت ملی تبدیل شده است، نان، دارو، دستمزدها و امنیت غذایی نیز باید با همین نگاه مورد توجه قرار گیرند. برای میلیونها ایرانی، ۳۵۰۰ مورد تحریم و ۴۰ هزار موشک آمریکا و اسرائیل، بیش از آنکه پایگاههای نظامی یا نهادهای دولتی را هدف قرار داده باشند، سفرههای آنان را نشانه گرفتهاند. آثار فشار اقتصادی را میتوان در کوچکتر شدن سهم غذا بر سر سفرهها، نسخههای درمانی که هرگز تهیه نمیشوند، اجارههایی که پرداخت نمیشوند و مشاغلی که دیگر حتی هزینه زنده ماندن را تأمین نمیکنند، مشاهده کرد.
پرسش اساسی اکنون این است که آیا جمهوری اسلامی دریافته است که نمیتوان از کشور در میدان جنگ دفاع کرد، درحالیکه خانوارها در برابر فقر بیدفاع رها شدهاند.
