دفاعیه‌ای از سیاست‌های دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی در حوزه مسکن در گفت وگو با مجید گودرزی
هما احمدی: هشدارها در حوزه مسکن، مدت‌هاست به صدا درآمده است. اعداد و ارقام حاکی از این است که بخش بزرگی از جمعیت ایران، با مشکلات شدیدی در حوزه مسکن مواجه است. دولت‌های مختلف تلاش‌هایی متفاوت در این حوزه داشتند و هیچ‌یک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. برنامه‌های مختلف توسعه به بحث مسکن توجه داشته‌اند، اما وقتی دولت‌ها نتوانسته‌اند بیش از ۳۰ درصد برنامه‌ها را در ایران اجرا کنند، طبیعی است که مسکن حل نشده باشد. کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، شعارهای فراوانی در حوزه مسکن داشتند. شعارهایی که گاهی این گمان را ایجاد می‌کرد که مسئله مسکن به‌زودی حل خواهد شد. هرچند این شعارها با اقبال چندانی مواجه نشد، اما با کارشناسانی با دیدگاه‌های مختلف گفت‌وگو کردیم تا از منظر آن‌ها نیز به این حوزه نگاهی کرده باشیم. مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، مدافع رویکرد دولت رئیسی به مسکن و منتقد شدید سیاست‌های دوران روحانی و خاتمی است. گودرزی معتقد است به‌جز دولت احمدی‌نژاد که با کنار نهادن علمی‌ترین برنامه توسعه در کشور و با تعطیلی سازمان برنامه دست به کار ساخت مسکن مهر در بیابان‌های اطراف تهران شد و دولت مرحوم رئیسی که در پی اجرای همان سیاست‌ها اما قدری با احتیاط بیشتر بود کسی مسکن نساخته است. او بارها تأکید می‌کند آقای آخوندی به نساختن مسکن افتخار کرد که البته این گزاره صحیح نیست و هیچ‌گاه آخوندی چنین نگفته است، بلکه او به رویکرد علمی‌تری در حوزه مسکن اعتقاد داشت و سیاست‌های نادرست در حوزه مسکن که به رشد بی‌رویه شهرها منجر شود اعتقاد نداشت. آقای گودرزی راه‌حل بحران مسکن را توزیع زمین می‌داند، راهی که ابتدای انقلاب نیز تا حدودی پیموده شد و خساراتی نیز به بار آورد.دیدگاه ایشان در دفاع از تعاونی‌ها شنیدنی است و در نقطه مقابل کارشناسانی است که معتقدند تنها راه نجات همه امور، سپردن افسار به دست کنترل‌گر بازار است.
***
هشدارها در حوزه مسکن، مدت‌هاست به صدا درآمده است. اعداد و ارقام حاکی از این است که بخش بزرگی از جمعیت ایران با مشکلات شدیدی در حوزه مسکن مواجه است. دولت‌های مختلف تلاش‌هایی متفاوت در این حوزه داشتند و هیچ‌یک از این تلاش‌ها به نتیجه نرسید. برنامه‌های مختلف توسعه به بحث مسکن توجه داشته‌اند، اما وقتی دولت‌ها نتوانسته‌اند بیش از ۳۰ درصد برنامه‌ها را در ایران اجرا کنند، طبیعی است که مشکل مسکن حل نشده باشد.
کاندیداهای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، شعارهای فراوانی در حوزه مسکن داشتند. شعارهایی که گاهی این گمان را ایجاد می‌کرد که مسئله مسکن به‌زودی حل خواهد شد. هرچند این شعارها با اقبال چندانی مواجه نشد، اما با کارشناسانی با دیدگاه‌های مختلف گفت‌وگو کردیم تا از منظر آن‌ها نیز به این حوزه نگاهی کرده باشیم. مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، مدافع رویکرد دولت رئیسی به مسکن و منتقد شدید دوران روحانی و خاتمی است.
ما در حوزه مسکن هم تأکیدات قانون اساسی و قوانین بالادستی داشتیم هم در این سال‌ها سیاست‌گذاری‌هایی در این حوزه انجام شده است، ولی حوزه مسکن همیشه بحرانی بوده است. چرا این سیاست‌ها هیچ‌وقت نتوانسته است برای حوزه مسکن جواب بدهد؟
به نظر من در تاریخ ایران استعمار و استثمار طولانی‌تر و ظالمانه‌تر از ملک و مسکن نداشتیم. حتی از استعمار انگلیس هم بدتر بوده. حوزه ملک و مسکن با وجود اینکه حق طبیعی آحاد جامعه به‌صورت مساوی است همیشه منشأ سوءاستفاده از مردم بوده و بیشترین فشارها را به جامعه ایرانی در طول تاریخ وارد کرده است. ما حتی در ۱۱۶ سال گذشته در بازار مسکن یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشتیم. این اواخر «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره» تصویب شد که حرکتی رو به جلو بود، منتها هنوز مافیای قدرتمند مسکن در مقابل قانون سر تعظیم فرود نیاورده است.
قانون اساسی در سه اصل مهم سوم، سی‌و‌یکم و چهل‌وسوم به صراحت خانه‌دارکردن مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را وظیفه دولت‌ها دانسته است، ولی متأسفانه ما یک جریان سیاسی جاه‌طلب داریم که هیچ قیدوبند و الزامی به اجرای قوانین ندارد و چه‌بسا کمبودهای عمدی در این حوزه ایجاد کردند. اخیراً یک کلیپی از آقای عبدالعلی‌زاده در فضای مجازی بازنشر شد که ایشان به صراحت گفتند در زمان دولت آقای خاتمی دستور دادم حتی یک وجب به حریم شهرها اضافه نشود. در دولت روحانی نیز اقدامات آقای آخوندی شرم‌آور بود و زندگی مردم را سیاه کردند. الآن هم متأسفانه طرف عرضه به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است. از این طرف هم ما انباشت تقاضا را داریم و مربوط به چندین سال متمادی است. از سوی دیگر ما ورود حدود پنج میلیون افغانستانی به ایران داشتیم که برخلاف سایر کشورهای دنیا این‌ها مستقیم به بازار مسکن ایران دسترسی پیدا کردند، درصورتی‌که در اکثر کشورهای دنیا مهاجران در کمپ‌های موقت نگه‌داری می‌شوند و بازار مسکن این‌گونه کنترل می‌شود، ولی در ایران طور دیگری عمل شد. مجموع این عوامل باعث شد در حوزه مسکن، بحران داشته باشیم. دلیل عمده، متأسفانه تعمدی بود که در این کار بود. باید توجه داشت در حوزه مسکن در کشورمان مطلقاً هیچ کمبودی نداریم. در حوزه زمین هجدهمین کشور پهناور دنیا هستیم و اگر یک درصد از زمین‌های ایران به ساخت‌وساز اختصاص پیدا کند به هر ایرانی ۱۹۶ متر زمین می‌رسد و ما می‌توانیم به خانواده‌های چهارنفره ایرانی ۸۰۰ متر زمین به‌صورت رایگان واگذار کنیم، آن هم فقط و فقط با یک درصد از زمین‌های ایران. کمبود زمین در این حوزه سودجویانه و عمدی است. این همه فشاری که به مردم از ناحیه کمبود زمین می‌آید نشئت‌گرفته از دستورات ناشایست ضد مردمی و کمبودهای عمدی است.
با همین منطق برخی دولت‌ها طرح‌هایی اجرا کردند، ولی این‌ها به ایجاد مسکن باکیفیت برای مردم منجر نشد، بلکه اسکان نامناسب و حاشیه‌نشینی شکل گرفت. اکثر مهاجران افغان هم در چنین شرایطی اسکان یافتند. شما اشاره کردید برخی دولت‌ها طرحی اجرا نکردند، ولی گویی آن طرح‌هایی هم که اجرا شده نتیجه مطلوبی نداشته است. بالاخره دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای رئیسی، مقداری ساختند، چرا نشد؟
مهم‌ترین چالش ما در حوزه بدمسکنی و مهاجرت به شهرها، موضوع مهم عدم مدیریت صحیح آمایش سرزمینی است. الآن اکثر امکانات رفاهی در شهرهای بزرگ ما متمرکز شده است و حدود ۳۴۰۰۰ روستای ما خالی از سکنه شده است و می‌شود گفت در خیلی از روستاها ابتدایی‌ترین امکانات ازجمله آب آشامیدنی سالم هم پیدا نمی‌شود و این‌ها مجبورند به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. نکته دیگر اینکه طرح‌هایی که اجرا شد طرح‌های ناقصی بودند و متأسفانه پاسخگوی این نیاز نبودند. پس مهم‌ترین دلیل آمایش سرزمینی است.
در بحث تقاضا، مقداری تقاضای انباشته داریم. همچنین به خاطر رهاشدگی قیمت مسکن ساخت مسکن صرفه کمتری از سوداگری آن دارد. قوانین ما سوداگری در بخش مسکن را نتوانست کنترل کند. دیدیم که از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۲ در عرض سی سال قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. هیچ بخشی از اقتصاد ما توان این را ندارد که بخواهد با بخش مسکن رقابت کند. از سوی دیگر بخش بزرگی از سرمایه‌هایی که به‌شدت به آن‌ها نیاز داریم جذب بازار مسکن شده‌اند و ارزش‌افزوده عموم این سرمایه‌گذاری‌ها چون مصرفی بودند صفر بود و بخش مهمی از بحرانی که الآن در اقتصادمان به‌عنوان بحران ارزش‌افزوده صفر داریم به بخش مسکن برمی‌گردد. سالیان سال است که زمین‌هایی غیرزراعی خریدوفروش می‌شود. این‌ها فقط با انگیزه سوداگری خریداری می‌شوند و بخشی از سرمایه‌های کشور از مدار تولید خارج می‌شوند و در این مسیر می‌افتند.
سمت عرضه با چالش‌های بسیاری مواجه است، آن هم به این خاطر که ساخت مسکن صرفه اقتصادی نسبتاً کمتری نسبت به سوداگری مسکن دارد. تا زمانی که بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های مسکن بیش از ۸۰ درصد سود از سوداگری در بازار مسکن کسب کنند، طبیعی است که وام ۲۳ درصدی پرداخت نخواهند کرد. دلیل دیگر این بود که طرح‌های اجتماعی ما ناقص بودند. مثلاً در روستاها می‌بینیم کشاورزان تا زمانی که جان دارند تا پیش از موضوع مهم بیمه سلامت باید کار می‌کردند و عموماً هم دوران پیری سخت و فلاکت‌باری داشتند، ولی به‌محض اینکه به شهر مهاجرت می‌کردند و شغل سطح پایینی را اختیار می‌کردند بیمه می‌شدند. همین یک مورد انگیزه‌ای برای مهاجرت بیشتر و نماندن در روستاست. باید توجه داشت در کشورهای دنیا اکثراً تولیدکنندگان کالاهای استراتژیک را مشمول بهترین حمایت‌ها قرار می‌دهند و از آن‌ها به‌شدت حمایت می‌کنند، ولی در ایران می‌بینیم متأسفانه کشاورزان و دامداران ما شرایط اقتصادی و رفاهی خوبی ندارند.
الگوهای مختلفی برای ساخت مسکن وجود دارد، یکی از آن‌ها تعاونی‌هایی بود که در دهه ۶۰ شکل می‌گرفت. بعدها آن‌ها هم دستخوش تغییر شدند و کنار گذاشته شدند. چرا تجربه تعاونی‌ها تکرار نشد؟
دقیقاً بهترین نوع تأمین مالی، ساخت و مسئولیت‌پذیری در حوزه مسکن، همان تعاونی‌ها بودند. برای این کار هم نظارت بیشتر می‌شود و هم تأمین مالی راحت‌تر است. در دولت سیزدهم دیدیم تلاش این دولت برای تأمین مالی «نهضت ملی مسکن» چه مشکلات بسیاری برای دولت ایجاد کرد. تسهیلات تکلیفی هجده بانک در حد صفر باقی ماند، ولی اگر تعاونی‌ها را تقویت می‌کردیم و زمین رایگان در اختیار این‌ها قرار می‌دادیم با کمی آورده نقدی و یک وام مناسب می‌توانستیم بخش بزرگی از جامعه کارگری و کارمندی را صاحب خانه کنیم. تعاونی‌ها می‌توانستند مثمر ثمر باشند، ولی متأسفانه دیدیم آن عملکردی که از آن‌ها هم انتظار می‌رفت نداشتند. از سوی دیگر در دولت آقای روحانی، هم بحث مسکن اجتماعی، هم طرح مسکن امید و هم طرح مسکن مهر با چالش مواجه شدند. وزیر این دولت افتخار می‌کند که مسکن نساخت و الآن تبعات آن نساختن‌ها گریبان مردم را گرفته است.
در آن دولت‌ها یک نگاه این بود که دولت نباید مداخله داشته باشد و اگر مداخله کند، بحران تشدید می‌شود. مثالشان هم طرح‌هایی بود که در دولت‌های پیش اجرا شده بود و هم پایه پولی را افزایش داد و هم مشکلاتی داشت. به نظر شما دولت می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند؟
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها در تأمین مسکن برای مردم مداخله دارند. در فرانسه که اقتصاد بازار دارد، هم مسکن اجتماعی داریم، هم برای بخشی از جامعه فرانسه که قادر به هیچ پرداختی در حوزه مسکن نیست دولت به‌جای آن‌ها پرداخت می‌کند. مسکن جزء لاینفک کارنامه تمام دولت‌ها در دنیاست. این به هیچ وجه محدود به کشورهای با اقتصاد بسته نیست، بلکه در همه کشورها چنین چیزی وجود دارد. دولت‌ها هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم اقداماتی برای کنترل بازار مسکن دارند. کشور آلمان یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مسکن را دارد و دولت مداخله زیادی در حوزه مسکن دارد، در انگلستان تا ۷۰ درصد قیمت مسکن یا هزینه ساخت مسکن را دولت تضمین می‌کند. می‌بینیم که در همه کشورهای لیبرال هم دولت‌ها مانند وزرایی چون آقای آخوندی عمل نمی‌کنند. ایشان به میل و صلاحدید خودش گفت مسکن نمی‌سازیم و افتخار هم می‌کرد، درحالی‌که شما نمی‌توانید به کسی که سرپناه ندارد بگویی منتظر بمان تا با دستان بازار نجات پیدا کنی. این روش باعث شد بخش بزرگی از جامعه الآن گرفتار فقر شدید و هزینه‌های سنگین معیشتی به‌ویژه در حوزه مسکن شوند. همه کارشناسان بر این موضوع اجماع دارند که ما ظرفیت‌های زیادی در کشور برای مسکن داریم. ما مانند هنگ‌کنگ یا برخی کشورهای دیگر نیستیم که زمین نداشته باشیم، ما زمین داریم، ولی کمبودها ناشی از رویکرد عجیب برخی دولت‌ها در حوزه مسکن بوده است. در ضمن بحث نسبت پایه پولی با مسکن مهر یک برداشت کاملاً اشتباه و غلط است. پایه پولی در دولت آقای روحانی بیش از آقای احمدی‌نژاد رشد کرد و رشد پایه پولی ارتباط چندانی با مسکن مهر نداشت.
در تمام برنامه‌های توسعه در ایران بخش مهمی به مسکن پرداخته شده است. دولت روحانی اعتقاد به ساخت مسکن نداشت، چرا در دولت رئیسی مشکل مسکن حادتر شد؟
من مدافع هیچ جناحی نیستم، اما در دولت آقای رئیسی اولاً با وجود اینکه هجده بانک از پرداخت تسهیلات ممانعت کردند تقریباً ۲ میلیون و ۷۰۰ هفتصد هزار واحد مسکونی را شروع به ساخت کردند که حدود ۲۳ درصدش را تا الآن تحویل دادهاند. همچنین حدود ۱۵ درصد از ۴ میلیونی که وعده داده بودند تمام و تأمین شده است. این در حالی بود که بانک‌ها به خاطر جذابیت ویرانگر سوداگری در حوزه مسکن با دولت همراهی نکردند و هجده بانک عملاً هیچ پرداختی نداشتند. این تسهیلات تکلیفی بانک‌ها بود و باید ۲۰ درصد از وام‌هایشان را به حوزه مسکن اختصاص می‌دادند، ولی این کار را نکردند. کار دیگر دولت آقای رئیسی، طراحی ۵۷ شهر جدید در کشور بود که بتواند بخشی از کمبودهای حوزه مسکن را جبران کند. پیش از این ما حتی یک شهر جدید هم در نوار شمالی خلیج فارس و دریای عمان نداشتیم، درحالی‌که شهرهایی که در نوار جنوبی این دو دریا قرار دارد از آبادترین شهرهای جهان هستند.
کار مثبت دیگر دولت سیزدهم، بحث واگذاری حدود یک میلیون زمین رایگان بود که البته در ارتباط با موضوع فرزندآوری بود، حتی حریم شهرها را پس از دولت آقای خاتمی، ۰.۲ درصد افزایش دادند که بنیانی برای ساخت مسکن شود، ولی متأسفانه با همه این اقدامات دولت جناب رئیسی رحمه‌الله علیه، ایشان وامدار برخی اقدامات خرابکارانه در حوزه مسکن شد و با وجود تلاش‌هایی که انجام دادند نتوانستند آن ضعف‌ها را تا حد زیادی کنترل کنند. مانع دیگر بر سر راه دولت مرحوم رئیسی، بی‌قانونی در این بخش از بازار بود. این بازار کاملاً بی‌قانون و رها شده است. اگر صاحبخانه شما ۱۰۰۰ درصد هم به اجاره اضافه کند، شما به هیچ جا نمی‌توانید شکایت کنید، ولی اگر یک چیپس یا پفک را به شما هزار یا دو هزار تومان گران‌تر بفروشند، می‌توانید راحت به تعزیرات شکایت کنید. به نوعی می‌شود گفت بی‌قانونی در این حوزه به نفع قدرتمندان شد. مسکن در سی سال گذشته ۱۵۸۰ برابر شده است. در دولت روحانی سالی ۹۰.۶ درصد رشد قیمت مسکن داشته‌ایم. این برداشت هم که وضعیت مسکن در زمان روحانی بهتر بود اشتباه است.
همان‌طور که اشاره کردید در بسیاری از کشورهای دنیا رابطه موجر و مستأجر مشمول قوانینی مثل سرقفلی است و برای مستأجر حقوقی ایجاد می‌کند، ولی در ایران با وجود اینکه قوانین ما یک ظاهر چپ داشته است، اما دست بسیار بازی برای مالک هست. گویی اصل اصلی قوانین، مالکیت است. چرا هیچ وعده‌ای در حوزه اجاره مسکن تحقق نمی‌یابد؟ بارها از مالیات بر خانه‌های خالی گفتند و نشد. چرا دولت‌ها در این حوزه مداخله ندارند؟
ما در طول تاریخ یک نظام ظالمانه و غیرانسانی به نام ارباب و رعیتی داشتیم، اما همان نظام ارباب و رعیتی یک سهم قانونی از محصولات و کالاهایی که رعیت‌ها تولید می‌کردند به آن‌ها واگذار می‌کرد. مثلاً سهم رعیت در زمین‌های دیم یک‌پنجم و در زمین‌های آبی یک‌سوم بود. ولی در روابط موجر و مستأجر می‌بینیم برخی از موجران به صد درصد درآمد مستأجران هم راضی نمی‌شوند. این نشان می‌دهد ما در اصلاح نظام‌های اجتماعی با شکست مواجه شده‌ایم. دلیل این اتفاق، رهاشدگی قیمت مسکن و بی‌قانونی در این حوزه است.
من در مورد قوانین آلمان که تحقیق کرده بودم با موضوع سرقفلی مواجه شدم. جدای از آن، حمایت‌های قانون از مستأجران است. آن‌ها نهادهای مدنی قدرتمندی دارند که پیگیر افزایش حقوق آن‌هاست. حتی فسخ قرارداد در این کشورها تابع قوانین و شرایط خاصی است. در قرن بیست‌ویکم این‌طور نیست که موجر خودش حکم صادر کند و خودش اختیار داشته باشد آن را اجرا کند و هر زمانی که خواست مستأجر را بیرون بیندازد و هزینه‌های اخراج را هم از مستأجر بگیرد. متأسفانه در ایران این‌طور است و دست موجران کاملاً باز است. این اصلاً طبیعی نیست و می‌شود گفت هیچ حق قانونی‌ای برای ۳۰ میلیون مستأجر ایرانی وجود ندارد. در محاکم حتی اندازه سرسوزنی به آن‌ها حق نمی‌دهند. این کار را باید مجلس‌ها انجام می‌دادند و متأسفانه این ترک فعل بزرگ در حوزه مسکن کمر جامعه را شکسته است. هر دلیلی بر این اتفاق بوده دلیل شایسته‌ای نیست.
سال ۹۵ آماری منتشر شد که نشان می‌داد حدود دو میلیون و نیم خانه خالی در ایران هست. در آن دوره حتی وزیر مسکن، آقای آخوندی هم از مالیات بر مسکن‌های خالی می‌گفت. چرا این قانون‌گذاری‌ها انجام نشده است؟ چه موانعی باعث شده قانون در این مورد گذاشته نشود؟
مسکن در طول بیست سال گذشته افزایش ۱۵۰۰ برابری داشته و جذابیت‌های ویرانگری در سوداگری آن وجود دارد. همین باعث می‌شود سرمایه‌های بسیاری به سمت مسکن برود، اما به دلیل نبود پایگاه داده و نبود الزام قانونی برای ثبت مسکن و نوع مصرف و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای، این حوزه قابل‌کنترل نشد. تا پایگاه داده دقیقی نباشد، قانون را نمی‌توان اجرا کرد. من فکر می‌کنم بیش از دو میلیون و نیم مسکن خالی در کشور داریم. در مناطق بالای شهر تهران شما آپارتمان‌های خالی را زیاد می‌بینید، اما دولت‌ها نمی‌توانند خالی بودن آن را اثبات کنند. این کار به همکاری بین بخشی نیاز دارد. نه شهرداری دولت را برای چنین کاری همراهی کرد، نه وزارت نیرو و وزارت نفت و شرکت ملی گاز در این کار مشارکت کردند. شهرداری آمار تمام درختچه‌هایی که در تهران هست را دارد اما در این مورد با دولت همکاری نکرد، حتی علیه دولت عمل کرد. شهرداری از صدور پایان کار بر اساس برخی گزارش‌ها امتناع می‌کرد که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند. از سوی دیگر وقتی شما قیمت‌گذاری رسمی نداشته باشید، هر مالیاتی که از مسکن گرفته شود، به افزایش قیمت مسکن منجر می‌شود.
به نکته مهمی درباره شهرداری‌ها اشاره کردید. یکی از اصلی‌ترین محل درآمد شهرداری، تراکمفروشی است؛ یعنی شهرداری هم از ویرانی شهر درآمد کسب می‌کند. درواقع مسکن به همان دلیل سوداگری که گفتید، مورد توجه نهادهای قدرتمند دولتی مثل شهرداری‌ها و بانک‌هاست. آیا با وجود چنین سودهایی می‌توان به قانون‌گذاری یا اجرای قانون در این حوزه‌ها امیدوار بود؟
مشکل اصلی همان آمایش سرزمینی است. زمان دولت آقای خاتمی، وزیر مسکن ایشان آقای عبدالعلی‌زاده دستور داده بودند به حریم شهرها اضافه نشود. وقتی قرار است حریم شهرها اضافه نشود، خب باید شهر عمودی رشد کند. هرچند این رشد غلط بود، ولی نتیجه آن سیاست بود. درواقع همه قواعد سلیقه‌ای شد و همین باعث سودجویی در این مسیر شد، حتی بانک‌ها هم وارد سوداگری شدند. بانک‌ها با خرید ملک و افزایش صوری قیمت‌ها و معاملات غیرواقعی، املاک خود را تجدید ارزیابی می‌کردند و بعد از تجدید ارزیابی وسایل لازم را برای اخذ وام‌های بیشتر از بانک مرکزی تهیه می‌کردند. خود این سیاست باعث افزایش نقدینگی کشور به‌صورت انفجاری آن هم نه در حوزه تولید شد.
شهرداری‌ها نقش بسیار مخربی در حوزه مسکن ایفا کرده‌اند. ما بارها خواسته‌ایم صدور مجوزها از طریق سامانه صدور مجوزهای دولت انجام شود و دست ذی‌نفعان سیری‌ناپذیر مسکن برای همیشه کوتاه شود، حتی قوه قضائیه هم کوتاهی کرد و باید به کاری که دولت روحانی در حوزه مسکن انجام داد رسیدگی می‌کرد.
شاید به همان نبود سیاست‌های کلان برمی‌گردد. دولت احمدی‌نژاد هم با کلی پول و به هزینه افزایش سرسام‌آور تورم و افزایش پایه پولی، مسکن مهر را به دست پیمانکاران جلو برد، ولی این مسکن‌ها در زلزله کرمانشاه نتوانست جان مردم را نجات دهد؛ یعنی آن همه پول خرج هیچ شد یا می‌بینیم این خانه‌ها در جاهای عجیب و پرت بدون هیچ امکاناتی ساخته می‌شود. گویی از اساس برای سکونت طراحی نمی‌شود.
درباره مسکن مهر مقداری بی‌انصافی شد. در زلزله کرمانشاه دیدیم که در استان کرمانشاه ۸۸ هزار واحد مسکونی دولت آقای احمدی‌نژاد ساخت و بافت‌های فرسوده را تا حدود زیادی کاهش داد. آن زلزله بیش از ۷ ریشتر قدرت داشت و تنها دو نفر کشته شدند. بیشتر نما و طراحی داخلی ساختمان‌ها آسیب دید. در کمال بی‌انصافی این اتفاق بزرگ‌نمایی شد، درصورتی‌که همین زلزله در بم اتفاق افتاد و ۳۵ هزار نفر کشته شدند. زلزله کرمانشاه از زلزله بم هم بزرگ‌تر بود.
مکان این خانه‌ها در تهران مقداری پرت است و به خاطر نبود زمین لازم به خارج از شهر رفته‌اند، چون قرار بود این طرح با قیمت کم ساخته بشود، به همین خاطر سعی شد قیمت زمین تا جایی که ممکن است پایین بیاید، ولی وقتی شما مسکن مهر رشت را می‌بینید واقعاً شاهکار است. بسیار زیبا و خوب ساخته شده است. در سایر شهرها هم سعی بر این بود در بهترین نقاط اقدام به ساخت شود. اتفاقاً مسکن مهر اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه را به‌درستی مورد هدف قرار داد و توانست در حوزه مسکن آنان را توانمند کند. ساخت چهار میلیون واحد مسکونی واقعاً فشار خیلی زیادی به دولت می‌تواند وارد کند. ما در طول تاریخ این‌قدر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اجتماعی نداشتیم.
البته سود سرشاری هم برای پیمانکاران داشت و خیلی با الگوهای مسکن اجتماعی همخوان نبود.
کسانی که به سمت مسکن مهر رفتند چاره‌ای دیگر نداشتند. دولت توانست این مسکن‌ها را با هزینه اندک به مردم واگذار کند. در نهضت مسکن ملی، امکان کاهش قیمت‌ها نیست و خیلی از کسانی که ثبت‌نام کرده بودند انصراف دادند.
باید توجه داشت ما به مسکن نیاز داشتیم. سال ۱۳۶۲ مرحوم دکتر عظیمی پیش‌بینی کرده بود ما به ۲۱ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، ولی به خاطر مسائل و مشکلات اقتصادی چنین چیزی تحقق نیافت. درواقع سمت عرضه تقویت نشد. در چنین شرایطی آن دولت حداقل طرحی برای این موضوع داشت. حالا هم دولت می‌تواند بیاید و زمین را رایگان به همه بدهد. این کار باعث می‌شود ۶۰ درصد قیمت مسکن کسر شود. خود مردم بهتر از دولت می‌توانند خانه بسازند. آن‌ها خانه‌های خود را با هزینه کمتر و کیفیت بیشتر خواهند ساخت. دولت‌ها زمین را غصب کرده و از دست مردم خارج کرده‌اند. این ماجرا باید بازنگری شود.
