ده فرمان مالیاتی

مالیات‌ستانی با کدامین اهداف؟

غلامحسین دوانی*

اگر عدالت اجتماعی را تخصیص منابع در جامعه بدانیم، مالیات در پرتوی سیاست مالیه تنها ابزار این مهم به شمار می‌رود. درواقع مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها باشد، نه بر پایه بودجه. منابع عظیم خدادادی ایران شامل ۱۵۳۰۰ میلیارد دلار منابع گازی و ۷۰۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی و ۸۰۰ میلیارد دلار منابع معدنی به اضافه ارزش‌افزوده جامعه کار و تولید معادل سالیانه ۱۰۸ میلیارد دلار است (۳۰ میلیون نیروی کار با صرف سالیانه ۱۸۰۰ ساعت کار با ساعتی ۲ دلار که می‌تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد). با وجود این منابع عظیم هنوز نه‌تنها مردم در حسرت توسعه هستند که بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند! مضافاً بر آنکه منابع زیرزمینی تجدیدناپذیر (ثروت بین‌النسلی) را از سالیان پیش نسل‌های حاکم خرج کرده و منافع نسل آتی پایمال شده است.

حکمرانی خوب مالیاتی

با اجرای درست حکمرانی خوب مالیاتی که خود زیرمجموعه حکمرانی خوب به شمار می‌رود، شهروندان بخشی از درآمد خود را به دولت‌ها در قالب مالیات می‌پردازند و به دولت اختیار می‌دهند از این درآمدها برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور استفاده کنند. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص دوباره منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است.

در این تعریف نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. نگارنده به‌خوبی آگاه است دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ درصد بخش‌های اقتصادی پنهان و آشکار به طرق مختلف مانند معافیت‌های نابه‌جا از پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند، اما هزینه کشور بر دوش آن ۶۰ درصدی است که مالیات می‌دهند. مقایسه آمار مالیات دریافتی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳۹۵ و ۱۹۲۹ هزار میلیارد ریال بوده بیانگر رشد ۴.۸ برابری مالیات است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور عملاً سقوط کرده و در بحران بوده است. مقایسه همین دو عدد با نرخ دلار در سال‌های یادشده که به ترتیب برابر ۳۸۰۰ و ۲۷۵۰۰ تومان بوده «۷.۲ برابر» نیز نشانگر افزایش فراوان درآمدهای مالیاتی در سال‌های مذکور است؛ هرچند کمتر از افزایش نرخ دلار. متأسفانه در قبال این افزایش، کالاها و خدمات ارائه‌شده دولتی به‌شدت کاهش داشته است. در عین ‌حال روند دائمی مخارج دولت عامل مهمی است که تأثیرات این افزایش مالیات را بر رشد اقتصادی خنثی یا ناچیز می‌کند. مضافاً سیر نابخردی مسئولان چنان بوده که علی‌رغم افزایش فراوان درآمدهای مالیاتی به دلیل فقدان سیاست و اقتصاد و غرق شدن در رؤیاهای سحرآمیز، تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و ۱٫۵ میلیون نفر از شاغلان طی یک سال اخیر از جمعیت فعال کشور خارج شده‌اند. اتاق بازرگانی نیز گزارش داده سالانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که آمارهای مالیاتی کشور در ده‌ساله اخیر که از تارنمای سازمان مالیاتی استخراج ‌شده نشان می‌دهد مالیات کلیه نهادهای غیرپاسخگو و همان مؤسسات معاف و مالیات‌گریز حداکثر سالانه ۱۰۰۰ میلیارد ریال است. این مبلغ معادل پول یک آپارتمان ۴۰۰ متری در «برج روما و فلورا» اهدایی به متهم پرونده فساد معروف قوه قضائیه است.

مالیات و تحقق عدالت

اگر مالیات را پولی بدانیم که مردم یک کشور برای استفاده از امکانات عمومی به دولت پرداخت می‌کنند، واضح است ایجاد امنیت، آموزش، بهداشت، توسعه و رفاه اجتماعی در سایه پرداخت این هزینه به دست می‌آید. همچنین توزیع عادلانه و به‌تبع آن عدالت اجتماعی مستلزم اعمال مدیریت اقتصادی در بازار و وضع قوانین شفاف برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع نیازهای آنان است.

در حقیقت وضع قوانین مالیاتی از راهکارهای ضروری برای رسیدن به عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی باید سیاست مالیه متضمن حکمرانی مالیاتی دولت این امکان را به وجود بیاورد که بر جریانات و مسائل اقتصادی کشور و افزایش درآمدها و ثروت‌ها نظارت و کنترل داشته باشد و از رکود و فساد اقتصادی جلوگیری کند.

انواع مالیات و نرخ‌های مالیاتی به شیوه‌های متفاوتی در تحقق عدالت اقتصادی مؤثر هستند. مالیات‌های مستقیم که به‌طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد وصول می‌شود در تأمین عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد؛ زیرا اشخاص پرداخت‌کننده نمی‌توانند آن را به دیگری منتقل سازند و اگر بر اساس درآمد تنظیم شود، مانع از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص خواهد بود. به این جهت فاصله‌های طبقاتی را ترمیم یا تعدیل می‌کند. از سوی دیگر مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش‌افزوده که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه می‌شود نیز از آنجا که بر مصرف و فروش تمرکز دارد می‌تواند در تحقق عدالت اقتصادی مؤثر باشد؛ زیرا هرکس بیشتر مصرف کند باید مالیات بیشتری پرداخت کند. همچنین نرخ مالیات تصاعدی به‌عنوان یکی از اجزای مالیات نیز تأثیر بسزایی در این حوزه دارد. به این صورت است که آنانی که از درآمد بیشتری برخوردارند به‌صورت تصاعدی درصد بیشتری از درآمدشان را باید به‌عنوان مالیات پرداخت کنند. از این‌رو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش می‌یابد. در نوع تصاعدی ثروتمندان به‌مراتب بیشتر از فقرا مالیات می‌پردازند و قشرهای فقیر جامعه در پرداخت مالیات سهم بسیار کمتری دارند.

دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خویش می‌کوشند از منابع مختلف درآمدی بهره‌مند شوند. بدین ترتیب که یک بخش از درآمدهای دولت از طریق اموال و بهره‌برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال انتفاعی «مانند فروش برق و گاز» و درآمد حاصل از خدمات مختلف (خدمات پستی، حمل‌ونقل و انحصارات دولتی) به دست می‌آید. با این حال مهم‌ترین منبع درآمدی دولت از طریق وصول مالیات‌ها تأمین می‌شود. مالیات درواقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتی می‌پردازند. بر این اساس افراد باید متناسب با بهره‌مندی از خدمات دولتی مالیات بپردازند. گفتنی است مالیات علاوه بر آنکه در تأمین هزینه‌های دولت تأثیرگذار است می‌تواند نقش ابزاری در سیاست‌گذاری‌های دولت نیز ایفا کند. از مهم‌ترین اهداف وضع مالیات در جامعه می‌توان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی اشاره کرد.

اصولاً دولت‌ها می‌توانند از طریق وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم‌بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل کنند و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد وضع مالیات فقط برای تأمین هزینه خدمات دولتی نیست، بلکه ممکن است بدون اینکه بر مجموع عواید مالیاتی دولت افزوده شود، دولت از طریق تغییر سیستم و نرخ‌های مالیاتی موجبات انتقال قدرت خرید از یک طبقه به طبقات دیگر جامعه را فراهم کند. بدین ترتیب می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد سیاست مالی نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان کردن طبقات جامعه ایفا می‌کند. بررسی تجربیات کشورهای با ضریب نابرابری پایین نشان از این امر دارد که با به کار بستن اجرای صحیح مالیات بر درآمد و ثروت با تأکید بر اخذ مالیات از ثروتمندان می‌توان جامعه را به سمت و سویی سوق داد که در آن فاصله طبقاتی به کمترین حد خود رسیده و هم‌سطحی در مصرف کالاهای ضروری میان آحاد جامعه برقرار شود؛ البته نئولیبرال‌ها، که هواداران آن در ایران عموماً از کاربرد این واژه وحشت و اکراه دارند، بر این عقیده هستند که کاهش مالیات‌های سرمایه‌گذاران، مدیران بنگاه‌ها و همانندهای ثروتمند آن‌ها نه‌تنها درآمد آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه رشد گسترده اقتصادی را تحریک می‌کند؛ چراکه آن‌ها فرصت‌هایی را نیز برای شکوفایی اقتصادی دیگران ایجاد می‌کنند. این باور که در دکترین ریگان- تاچر در قالب خصوصی‌سازی همه‌جانبه و کالایی کردن تن و جان آحاد مردم شدت گرفت اگرچه موجب کاهش نرخ‌های مالیات ثروتمندان شد، اما فجایع زیست‌محیطی و شدت نابرابری را به ارمغان آورد. مضافاً واقعیت‌های آماری و مستندات و شواهد عینی که پایه تحقیقات برخی اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته، متضمن آن است که به جای تمرکز بر کاهش مالیات ثروتمندان، باید بر افزایش درآمد طبقات فقیر و متوسط تمرکز کرد.

«افزایش شکاف نابرابری درآمدی چالش تعیین‌کننده زمان ماست». در اقتصادهای پیشرفته، این شکاف بین فقیر و غنی در بالاترین سطح خود از دهه‌های گذشته و به‌ویژه در دوران کرونایی قرار گرفته است. بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول، افزایش درآمد فقرا اثرات بسیاری بر اقتصاد جهان دارد. یک درصد افزایش درآمد آن‌ها به ۳۸/ ۰ درصد رشد تولید می‌انجامد؛ البته مطالعه صندوق بین‌المللی پول با انتقادهایی نیز همراه شده است. این مجموعه اطلاعات از بازه بزرگی از کشورها تهیه شده که داده‌های برخی از آن‌ها قابل‌دسترس‌تر از دیگران بوده است. همچنین، نابرابری در کشورهای درحال‌توسعه با کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند تفاوت‌های عمده‌ای دارد.

استفانو اسکارپتو، مدیر هیئت‌مدیره بخش اشتغال، کار و امور اجتماعی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، می‌گوید نتیجه‌گیری اصلی کتاب تازه چاپ‎شده این سازمان که با هم به پیش، چرا نابرابری کمتر به نفع همه است نام دارد، این است که رشد اقتصاد بیش از هر چیزی از اثرات نابرابری درآمدهای ۴ دهک پایین جامعه آسیب می‌بیند. او معتقد است «افزایش نابرابری باعث کاهش ظرفیت طبقات درآمدی پایین جامعه برای سرمایه‌گذاری در تحصیل می‌شود و این امر به تأثیرات منفی افزایش نابرابری بر رشد می‌افزاید، اتفاقی که مورد تأکید پژوهشگران صندوق بین‌المللی پول نیز بوده است. این امر برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کاملاً مصداق دارد.

تجربه جهانی مؤید آن است که اگر توزیع درآمد به نحو صحیح اجرا شود و از افراد ثروتمند مالیات گرفته شود، به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک مؤثری خواهد شد، ولی اگر درآمدهای دولت از افراد کم‌درآمد جامعه باشد و بیشتر هزینه‌های دولت نیز برای افراد ثروتمند جامعه باشد، نابرابری اجتماعی و کند شدن رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. در حقیقت، درآمدهای مالیاتی نقش بسیاری در تعدیل ثروت و درآمد، عدالت اجتماعی و جلوگیری از نابرابری‌های درآمدی به‌وسیله توزیع مجدد آن و از ابزارهای مهم در اجرای سیاست‌های دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شود. درنهایت گفتنی است با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی، تأثیر شگرفی بر تحقق عدالت اقتصادی دارد، ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناخت اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات‌دهی بخشی از وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.

طرح جامع نظام مالیاتی

سازمان مالیاتی کشور با ارائه آمار و اعداد ادعا دارد حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور از پرداخت مالیات طفره می‌روند و در حال حاضر از جامعه کار و تولید کشور «حقوق‌بگیران» جزء مؤدیان خوش‌حساب محسوب می‌شوند، اما برخی اشخاص با وجود درآمدهای کلان از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید درآمدهای مالیاتی کافی وصول شود؛ البته به‌طور طبیعی نباید افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اخذ مالیات از مؤدیان خوش‌حساب صورت گیرد. اضافه بر این، گسترش پایه‌های مالیاتی لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این مسیر پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی و بهره‌گیری از فنّاوری اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی دارد.

بی‌تردید راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه‌های صندوق فروشگاهی و سامانه مؤدیان باعث خواهد شد مالیات‌ها بر اساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود. تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات‌ستانی بر اساس اطلاعات متقن به‌دست‌ آمده از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه‌های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دست‌یابی به درآمدهای پایدار برای تأمین هزینه‌های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و درنهایت افزایش رضایتمندی مؤدیان از شیوه مالیات‌ستانی را در پی خواهد داشت.

بر اساس یک گزارش علمی-پژوهشی به نام «بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری‌های اقتصادی» طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۴۲ هیچ رابطه تعادلی بلندمدتی بین مالیات و رشد اقتصادی برای ایران وجود نداشته است. این امر نیز درواقع نشان‌دهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی است. اگرچه تجزیه‌وتحلیل‌های اقتصادی کسانی همچون پروفسور پیکتی، نویسنده کتاب مشهور سرمایه که به فارسی هم ترجمه شده است، نشان داده فقدان نظام کارآمد مالیاتی و نرخ ناچیز مالیات ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ شاخص نابرابری را در کشورهای صنعتی به‌شدت افزایش داده است، اما واقعیت آن است که مالیات به درآمد «سود» تعلق می‌گیرد؛ لذا دولت‌ها باید کوشش کنند زیرساخت‌های کسب‌وکار را به طریقی فراهم آورند که با رونق کسب‌وکارها درآمدهای مالیاتی آنان نیز افزایش پیدا کند. فقدان حکمرانی مالیاتی سبب شده در ایران ۸۰ درصد مالیات را ۲۰ درصد مؤدیان پرداخت کنند؟! درحالی‌که در هر نظام اقتصادی، مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان آن نظام محسوب می‌شود و گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی از یک‌سو و نقش رو به افزایش دولت‌ها از سوی دیگر، در جهت ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدهای دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. دولت‌ها با استفاده از این ابزار، توانایی تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مختلف خود را به دست آورده و متناسب با حجم مالیات‌ستانی قادر خواهند بود منبع در اختیار را بر اساس اولویت‌های مورد نظر تخصیص دهند. همین‌طور برنامه‌ریزان اقتصادی بر مبنای درآمدهای قابل کسب -از طریق به‌کارگیری این ابزار- می‌توانند ارزیابی مؤثری نسبت به سطح قابل‌تصور منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری آینده به عمل آورند. بررسی منصفانه وضعیت اقتصادی نشان داده مهم‌ترین عامل واپس‌گرایی اجتماعی–اقتصادی در کشوری که مرتب شعار عدالت داده می‌شود عدم درست تخصیص منابع و ایجاد سیستم کلیپتوکراسی در اقتصاد بوده است. شاخص رتبه‌بندی اقتصادی نشان می‌دهد ایران تا سال ۱۹۸۶ با افزایش فروش و قیمت نفت به رتبه چهارمین کشور ثروتمند آسیا ارتقا پیدا کرده و از کشورهای کره جنوبی، اندونزی، عربستان و ترکیه ثروتمندتر بوده است، اما اثرات انقلاب، جنگ و تحریم و غارت منابع کشور همراه با خروج سرمایه از کشور، که بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار طی سنوات ۱۳۹۹-۱۳۸۰ بوده، باعث شده ایران ثروت و منابع مالی‌اش را به‌شدت از دست بدهد، به‌طوری‌که در حال حاضر ایران در میان ده کشور ثروتمند آسیا هم قرار ندارد و ترکیه و عربستان جای ایران را گرفته‌اند؛ و از همه مهم‌تر آنکه مسئولان برای پر کردن خلأ ناشی از غارت منابع به مالیات‌ستانی آن هم به هر طریق ممکن روی آورده‌اند.

اگر بر اساس آمارهای جهانی برای ایجاد هر شغل رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار در نظر بگیریم، این حجم خروج سرمایه می‌توانسته حداقل معادل ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد کند، به‌ویژه آنکه در کشوری که به هر حشیشی متوسل می‌شود که به یک میلیارد دلار دسترسی پیدا کند این حجم خروج سرمایه «با توجه به اینکه دارای بدهی خارجی درشتی هم نبوده» جز غارت و چپاول معنی دیگری ندارد.

ارکان نظام مالیاتی کارآمد

در ادبیات مالیاتی منبعث از اقتصاد توسعه‌ای مؤلفه‌ها و مفروضات اساسی یک نظام کارآمد مالیاتی «حکمرانی مالیاتی» عبارت است از:

1. رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد.
2. نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی؛ یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه باشد.
3. امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد، بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از مبادلات اقتصادی است و در شرایط سقوط اقتصاد نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، همچون گذشته مالیات گرفت.
4. مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آن‌ها در هر لباس و مقام باشد و در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی می‌شوند و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‎بردار نیست؛ زیرا نتیجه فعالیت آن مهندس و تکنیسینی که در آتش آبادان و عسلویه بزرگ‌ترین پالایشگاه و پتروشیمی کشور را برای توسعه اقتصادی راه‌اندازی کرده و خون در رگ‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند و جامعه‌ای را از بیکاری و فقر نجات می‌دهد بسیار بیشتر از نقش فلان ورزشکار یک ‌بار مصرف یا فلان جراح است که حداکثر در خوش‌بینانه‌ترین فرض جان یک یا چند نفر را نجات می‌دهد.
5. در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.

شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هر چه‌بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به‌گونه‌ای‌که هرچه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می‌یابد؛ بنابراین برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است، باید با هدف اصلاح نظام مالیاتی کشور بر تدوین طرح جامع مالیاتی نظارت هرچه دقیق‌تر و بهتری صورت گیرد.

6. مالیات وجوه اخذشده از شهروندان به‌منظور تأمین خواسته‌های برحق شهروندان همچون برقراری امنیت، آموزش‌ و پرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان و حفاظت از محیط زیست است؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی کرد که شهروندان رغبتی بدان ندارند. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان آوردن رفاه اجتماعی برای همه قشرهای جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به‌صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود همانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین کنند.
7. شهروندان انتظار دارند دیوان محاسبات عمومی (سازمان پاسخگویی به ملت) به‌عنوان چشم بیدار ملت همه‌ساله گزارش خرج‌کرد دولت را به‌طور شفاف و روشن خطاب به ملت منتشر کند، زیرا مالیات‌دهندگان علاقه‌مندند بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است. در چنین حالتی شهروندان خود را در امر مالیات‌ستانی شریک می‌دانند. علم اقتصاد به ما می‌آموزد در شرایط اقتصادی با تورم دورقمی این مردم هستند که به دولت یارانه و سوبسید اعطا می‌کنند، زیرا به سپرده‌های بانکی یا اوراق مشارکت خریداری‌شده آنان درواقع نه‌تنها همه‌ساله سودی تعلق نمی‌گیرد که معادل نرخ تورم با نرخ سود دریافتی نیز یارانه به بانک‌ها که «دولتی و عمومی» هستند، پرداخت می‌کنند.
8. اگر کلیه پرداخت‌های شهروندان که بابت ارائه کلیه خدمات دولتی پرداخت می‌کنند شامل مالیات، عوارض شهرداری و حق بیمه تأمین اجتماعی را همچون شاخص بانک جهانی، مالیات تلقی کنیم، بر اساس نماگرهای بانک مرکزی در بعد از انقلاب تاکنون نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی در بهترین سال‌ها معادل ۱۳ تا ۱۶ درصد بوده، اگرچه با متوسط همین شاخص در کشورهای منطقه «۲۰ درصد» تفاوت دارد، اما حکایت از موج مالیات‌بگیری در سال‌های ۱۳۹۵ نیز دارد، به‌طوری‌که برای اولین بار درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی شده است.

در ترکیه به‌عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی از نظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص حدود ۲۴ درصد است؛ یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی کشور را در شرایط فارغ از تحریم معادل ۴۵۰ میلیارد دلار برآورد کنیم، با فرض مالیات‌ستانی عادلانه بر مبنای ۲۰ درصد تولید ناخالصی داخلی باید درآمد مالیاتی کشور دست‌کم ۹۰ میلیارد دلار یا به تعبیری ۲۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. این در مقابل مبلغ ۱۹۲۹ هزار میلیارد ریال مالیات دریافتی سال ۱۳۹۹ بوده است؛ اما نگاهی به حداقل مزد در ترکیه و ایران که باعث مهاجرت کارگران ماهر ایرانی به کشورهای منطقه و ترکیه شده خود گویای مصارف مالیات‌ستانی در این دو کشور است.

9. توسعه اجتماعی–اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی که همگی ردای فعال اقتصادی بر تن کرده‌اند تحقق نمی‌یابد؛ بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو کنند و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی–خرجی درآید (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص یابد و مسترد شود) تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر نورافکن مالیاتی روشن شوند.
10. نظام مالیاتی و کارکردهای درونی آن در ایران وقتی می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد که بتواند بر رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد؛ لذا مالیات نباید صرفاً به‌عنوان یک هدف درآمدی مدنظر قرار گیرد و نقش آن به‌عنوان یک منبع درآمدی در چارچوب توسعه اقتصادی باید تبیین شود و نه در جبران کسری بودجه دولت.

* عضو جامعه حسابداران رسمی ایران