رسالت جنبش کارگری ایران

روایت کارگران

کاظم فرج‌الهی

امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی چونان غولی، اما خفته و بیمار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی و برقراری رابطه کار شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه‌شده (بخش خصوصی)، ۳.۷ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیرِ سازمان تأمین اجتماعی، ۶.۲ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده قرار گرفته در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند، اما خفته و بیمار که هر از گاهی متأثر از فشارها و کنش‌های مختلف اقتصادی ‌-‌اجتماعی واکنش‌هایی غالباً تدافعی و پراکنده و گاه به‌طور مقطعی خشن و فراگیر از خود نشان می‌دهد، به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل مؤثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تأثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. هرچند آمارها در ایران به‌طور عمده و اغلب به‌طور عمد فاقد دقت و درستی کافی هستند، اما برای داشتن درکی بهتر از این وضعیت نگاهی گذرا به چند داده از مرکز آمار ایران ضروری است.

جدول شماره یک جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آن‌ها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

جدول شماره یک: پراکندگی شاغلین فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد و سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی

همین مرکز در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی را حدود ۳۵ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر (در سال ۱۳۹۸ اندکی بیش از ۴۰ میلیون) بیمه‌شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود ۱۳ میلیون و ۷۳۷ هزار نفر بیمه‌شده اصلی، ۵ میلیون ۶۶۰ هزار نفر (در سال ۱۳۹۷ این رقم ۴.۷ میلیون است) مستمری‌بگیر اصلی و تبعی و ۲۰۰ هزار و ۶۷۱ تن نیز مقرری‌بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده‌ها و لحاظ کردن بی‌دقتی نسبی آن‌ها روشن می‌شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از ۳ میلیون نفر از کارگران شاغل از هر نوع پوشش بیمه‌ای محروم هستند.

جدول شماره ۲ پراکندگی کارگران در کارگاه‌ها را به لحاظ شمار کارگران شاغل و جدول شماره ۳ شمار تشکل‌های کارگری رسمی (مجاز در قانون کار) را در سراسر کشور نشان می‌دهد (منبع خبرگزاری مهر).

جدول شماره ۲: شمار کارگاه‌ها به لحاظ تعداد کارگران شاغل

جدول شماره ۳: شمار تشکل‌های رسمی کارگری برحسب نوع و سال (وزیر کار در مصاحبه‌ای به تاریخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۱ شمارکل تشکل‌ها را ۱۳ هزار و ۳۴۲ اعلام کرده است)

مشاهده رخدادهایی مانند مبارزات ادامه‌دار کارگران چند شرکت بزرگ شامل نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک با هدف دستیابی به حقوق عقب‌افتاده، حفظ اشتغال و سلب مالکیت از سرمایه‌دار بخش خصوصی (به‌زعم عده‌ای ناکارآمد) نباید ما را دچار این توهم بکند که گویا مبارزات طبقه کارگر ایران در کلان خود سازمان‌یافته است و وارد فاز جدید و مرحله عالی‌تری از مبارزه شده است. سطحی از مبارزه که مطالبه‌اش ایجاد شورای کارگری و اداره شورایی کارخانه و حتی تسری آن به عرصه‌ای گسترده‌تر است و البته بدون توجه به این نکته که سطح و میزان سازمان‌یافتگی کارگران این واحدها چه اندازه با این شعار و مطالبه مطابقت دارد!

توجه به این نکته نیز بسیار بااهمیت است: طبقه کارگر ایران یک جمعیت ۲۳ میلیونی است (بیکاران لحاظ‌نشده) و همان‌طور که در جدول ۱ دیده می‌شود ۳۱.۵ درصد از کل این جمعیت یعنی ۷.۳ میلیون کارگر در بخش صنعت اشتغال دارند و با احتساب نفت مولد ۳۲.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی هستند (نفت به‌تنهایی ۱۹.۴ درصد). جدول شماره ۲ نشان می‌دهند که دست‌کم ۱۷۲ هزار و ۳۵۳ کارگاهِ دارنده ۱۰ کارگر و بیشتر فعال‌اند و از این میان در ۳۵ هزار و ۴۵۶ کارگاه بیش از ۵۰ کارگر (گاه تا ۱۰ هزار و بیشتر) به کار اشتغال دارند که بر اساس آیین‌نامه موجود، برپایی انجمن‌های صنفی کارگری در این کارگاه‌ها ممکن است؛ شورای اسلامی کار را در کارگاه‌های دارنده ۳۵ کارگر و بیشتر می‌توان برپا کرد؛ اما جدول شماره ۳ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و حتی بازنشستگیِ موجود در این واحدها در بالاترین ادعاها ۱۳ هزار و ۳۴۲ تشکل است. از تشکل‌های کارگری مستقل (اتحادیه‌ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند متأسفانه فعلاً اثری نیست. فارغ از این‌که تشکل‌های مورد اشاره یعنی انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار از نوع تشکل‌های زردی هستند که مطابق با اساسنامه‌ها وابسته یا تحت نفوذ دولت و کارفرما تشکیل و اداره می‌شوند. با این حال می بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی و به ویژه واحدهای خدماتی حتی در این تشکل‌های زرد هم متشکل نشده‌اند؛ یعنی سازمان‌نیافتگی مطلق؛ همان‌طور که در جدول شماره ۱ دیده می‌شود مجموع کارگران شاغل در بخش‌های کشاورزی و خدمات (اعم از شاغلین در خدمات دولتی و خصوصی) نیمی از جمعیت کارگری را تشکیل داده و مولد بیش از ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی هستند. در این بخش هم به‌جز کانون صنفی معلمان و چند تشکل پرستاری، تشکل صنفی مستقل دیگری دیده نمی‌شود. جالب و تأسف‌آور اینکه بیشترین شمار شاغلان این بخش یعنی معلمان و فرهنگیان و همچنین شاغلان بخش خدمات بهداشتی یعنی پرستارها هنوز خود را کارگر نمی‌دانند! گذشته از وجود موانع قانونی، شرایط ویژه و حاکمیت یا القای دید امنیتی به امر سازمان‌یابی کارگری و اعتراض‌های صنفی که البته به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده وضعیت موجود باشد، این مسئله قابل‌توجه است و دقت ویژه می‌طلبد که چرا سازمان‌یافتگی ۷.۳ میلیون کارگر بخش صنعت شاغل در بیش از ۱۷۲ هزار کارگاه و کارخانه بزرگ را فقط در ۱۳ هزار تشکل کارگاهی آن هم زرد و نا مستقل می‌توان دید؟ همین پرسش را می‌توان در مورد جمعیت ۱۱.۵ میلیونی کارکنان بخش خدمات مطرح کرد که چرا فقط درصد خیلی کمی از معلمان در کانون‌های صنفی (البته مستقل) و درصد پایینی از کارکنان خدمات بهداشتی و بیمارستان‌ها در معدود تشکل‌های نیمه‌مستقل پرستاری سازمان‌یافته و بیش از ۱۰ میلیون جمعیت باقی‌مانده فاقد هر نوع سازمان‌یافتگی هستند؟

متأسفانه به‌جز یک مورد خاص تقریباً تمامی نشریات کاغذی و رسانه‌های الکترونیکِ فعال، به‌جز در صفحاتی اندک آن هم در موقعیت‌هایی ویژه، اخبار و مسائل حوزه کار و کارگری را پوشش نمی‌دهند. خبرگزاری کار ایران «ایلنا» و روزنامه «کار و کارگر» که یک رسانه حکومتی و وابسته به خانه کارگر هستند به‌طور تخصصی و البته با فیلترگذاری ویژه و گزینشی بخش زیادی از مسائل و اخبار این حوزه را پوشش می‌دهند. بررسی و دقت در یک دوره از اخبار و گزارش‌های این خبرگزاری می‌تواند تصویر نسبتاً روشن‌تری از وضعیت و شرایط کار طبقه کارگر ایران به دست بدهد:

نمودار شماره ا: تفکیک حوادث کار برحسب تلفات انسانی و حوزه فعالیت

در نمودار شماره ۱ حوادث کار برحسب تلفات نیروی انسانی ناشی از حادثه کار برحسب تلفات انسانی و حوزه فعالیت آن‌ها گزارش شده در سایت ایلنا طی ده ماه اول سال ۱۳۹۸ دیده می‌شود. تعداد این گزارش‌ها هم به دلیل سیاست و گرایش حاکم بر ایلنا که گزینشی برخورد می‌شود و هم به دلیل عدم حضور خبرنگاران در تمامی حوادث و تحرکات کارگری از شماره واقعی این رخدادها کمتر است. برای اثبات این مدعا کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی مندرج در سایت همین خبرگزاری تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۹۸ مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت‌شده که در این میان ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است و یا بنا به گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورا (باز هم مندرج در سایت همین خبرگزاری) سالانه ۳۶۵ تن از کولبران این منطقه کشته می‌شوند! این آمار و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آن‌ها با یکدیگر و تطابق آن‌ها با داده‌های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی بنگاه‌های کار و تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی گویای شرایط و وضعیت بسیار بد و اسفناک حاکم بر طبقه کارگر ایران است.

بنا بر گزارش‌های ایلنا (همین نسبت در گزارش سازمان پزشکی قانونی نیز دیده می‌شود) در حوادث کار این دوره ۳۲۱ تن جان خود را از دست داده‌اند. ۵۵.۴ درصد این جان‌باختگان مربوط به حوادث کارگاه‌های معدنی و ساختمانی هستند درحالی‌که داده‌های مرکز آمار شمار شاغلان بخش ساختمان را ۳.۸ میلیون و نیروی کار فعال در بخش معدن را کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که مجموعاً کمتر از یک‌سوم کل کارگران بیمه‌شده و کمتر از یک‌سوم کلیه شاغلان بخش صنعت را تشکیل می‌دهند. داده‌های بانک مرکزی سهم بخش ساختمان و معدن در تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ (که البته نمی‌تواند تفاوت معناداری نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته باشد) را به ترتیب ۳.۷% و کم‌تر از ۱% نشان می‌دهد. ملاحظه تعداد کم و نسبت کوچک شمار کارکنان این دو بخش در مقایسه با کل کارگران و سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی و از سوی دیگر اشتیاق سرمایه‌گذاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو بخشِ زودبازده و سودآور حکایت از تکنولوژی ساده و ابتدایی بکار رفته در این عرصه و نبود یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشت و حفاظت و ایمنی در کارگاه‌ها و معادن دارد. نبود تشکل‌های مستقل و مدافع کارگران و وجود این شرایط ناایمن است که شمار و درصد بالای حوادث کاریِ مرگبار و فقر و فلاکت کارگران این دو بخش به هیچ وجه تعجب‌برانگیز نیست؛ اما آنچه جای پرسش و تعجب دارد سکوت و بی‌تفاوتی مسئولان در قبال این وضعیت مرگبار است.

در سال ۱۳۹۸ در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای ۵۰ درصدیِ قیمت بیشترین کالاها و اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوارها و در شرایطی که کارشناسان مختلف و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم میانگین هزینه یک خانوار ۳.۵ نفره را از ۵.۶ تا ۸.۵ میلیون تومان برآورد می‌کنند حداقل دستمزد کارگران حتی با لحاظ کردن مزایای جنبی متعلقه ۱.۸ میلیون تومان است و آمار و اسناد سازمان تأمین اجتماعی نشان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود ۸۰ درصد بیمه‌شدگان حداقل و یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. بدتر آنکه شمار بسیار زیادی از کارگران به‌ویژه در شهرستان‌ها و کارگران زن، برای به دست آوردن فرصت‌های کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر از حداقل مصوب و کار روزانهٔ بیش از ۸ ساعت و محروم از همان حمایت‌های حداقلی موجود در قانون کار شده‌اند. عرصهٔ مصاف کارگران برای حفظ شرایط موجود و ندرتاً رسیدن به شرایط اندکی بهتر از یک‌سو و از سوی دیگر کارفرمایان و لابی‌های قدرتمند آن‌ها در بخش‌های مختلف حاکمیت، با دست‌آویز قرار دادن شرایط تحریم با شعار مقررات‌زدایی و رفع موانع اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار اما درواقع به‌منظور توطئه و تهاجم بیشتر به حقوق کارگران حمله به و خنثی‌سازی اثرات همین قانون کار موجود که چیزی جز شیری بی‌یال و دم و اشکم نیست، حتی یک روز هم روی آرامش به خود ندیده است. کارگران در تهران و دیگر شهرها و مراکز کار و تولید و صنعت با برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در محل کار یا مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول و گاه برگزاری اعتصاب به دفاع از حقوق و دستمزد، دریافت مزدهای معوقه، بازگشت به کار و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها و محل‌های کار و یا تأمین مواد اولیه پرداخته‌اند. خبرگزاری ایلنا به دلایل گفته‌شده در بالا از پوشش خبری برخی حرکات و تجمع‌های اعتراضی کارگران خودداری می‌کند؛ با این همه بررسی و مطالعه صفحات خبری این رسانه می‌تواند روشنگر نکات مهمی باشد:

نمودار شماره ۲: تفکیک اعتراضات صنفی کارگران برحسب موضوع اعتراض

نمودار شماره ۲ جمع‌بندی اخبار و گزارش‌های خبری این رسانه در ده‌ماهه اول سال جاری را نشان می‌دهد. در این دوره کارگران مراکز و کارخانه‌هایی شامل نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر، معدن چادرملو، گروهایی از معلمان در شهرهای مختلف و کارگران برخی شهرداری‌ها بارها بیش از ۱۰ اعتصاب سازمان‌یافته یک‌روزه و بیشتر را با هدف دریافت حقوق معوقه و بهبود شرایط کار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه محل کار خود ساماندهی کرده‌اند؛ بیش از ۲۷۵ مورد تجمع و راهپیمایی اعتراضی به منظور بازگشت به کار کارگران اخراجی، تأخیر در پرداخت دستمزد، نبود مواد اولیه و مخالفت با تعدیل و اخراج برگزار شده است و بالاخره در همین مدت ۱۰ مورد حرکات اعتراضی با اهداف افزایش حقوق و مزایا، بهبود شرایط کار و درخواست طبقه‌بندی مشاغل در همین دوره ثبت شده است. همان‌طور که دیده می‌شود به‌جز ۱۰ مورد در تمامی دیگر موارد تجمع‌ها و حرکات اعتراضی کارگران خصلت دفاعی داشته است. متأسفانه مجموعه شرایط و توازن قوا به‌گونه‌ای است که در این حرکات برای حفظ شرایط موجود و پیشگیری از بدتر شدن تلاش کرده‌اند و نه بهتر شدن وضعیت! با دقت و کلی‌نگری در تمامی حرکات و تجمع‌های اعتراضی گزارش‌شده در بالا مشخص می‌شود که مطالبات اساسی و مشترک کارگران داشتن شغل و امنیت شغلی و پس از آن دریافت منظم و به هنگام دستمزدِ کافی و منصفانه است. مطالبه‌هایی که دستیابی به آن‌ها بدون داشتن اراده لازم و همگانی و ابزار دفاع جمعی از منافع مشترک یعنی تشکل‌های مستقل کارگری اگر هم ممکن باشد ماندگار نخواهد بود؛ به این مسئله بازخواهیم گشت.

*********************

آنچه در بالا گفته شد نه شیون سالاری برای طبقه کارگر است و نه سیاه نمایی وضعیت موجود. فقط کوششی است برای بازنمایی وضعیتی که در آن قرار داریم و کمک به روشن کردن راهی که جامعه برای رسیدن به وضعیت بهتر گریزی از پیمودن آن ندارد. همان‌طور که در جدول‌ها و داده‌های بالا دیده می‌شود شمار جمعیت کارگران شاغل در جامعه ما چیزی در حدود ۲۳ میلیون نفر است که با لحاظ کردن شمار خانواده‌ها اکثریت بسیار بزرگی از کل جامعه تشکیل داده‌اند و به‌جز دو نماینده کاملاً نمایشی، وابسته و در خدمت قدرت حاکم که در مجلسی موسوم به قانون‌گذاری اما فاقد اختیار و توان واقعی مستقر هستند، در عمل هیچ‌گونه مشارکتی در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در مدیریت و راهبری جامعه ندارند! تحرکات و اعتراضات رخ‌داده در بازه مورد بررسی به‌جز معدود مواردی که در بخشی از کارگران خدمات آموزشی (معلمان) دیده شده، بقیه مربوط به کارگران بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است؛ یعنی نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر شاغل در بخش‌های مختلف خدمات، با وجود شمولیت قانون کار بر روابط کارِ آن‌ها و تأکید موازین بین‌المللی بر این موقعیت، از سر ناآگاهی به‌طور عمده خود را کارگر نمی‌دانند و ضمن نابرخورداری از هرگونه سازمان‌یافتگی طبقاتی، نسبت به وضعیت نابسامان امروزین خود، از زاویه و جایگاه صنفی و طبقاتی، تاکنون اعتراض قابل‌ملاحظه‌ای نشان نداده‌اند.

سیاه نمایانده نمی‌شود؛ اما این حد از نبود آگاهی، پراکندگی و سازمان‌نایافتگی درحالی‌که شمار زیادی از اینان از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند واقعاً سیاه است و در واقعیت امر متأسفانه اندیشه و عملی که به برداشتن قدم مؤثری منجر بشود هنوز در میانه نیست. شیون‌سالاری اصولاً موردنیاز هم نیست؛ چراکه طبقه کارگر بالقوه به‌اندازه کافی توانمند هست. باید راهی پیدا و گشوده شود و این توانایی از قوه به فعل درآید. باید سازمان‎یابی شوند و بر مبنای منافع مشترک اراده مشترک پیدا کنند؛ اراده‌ای معطوف به عمل و سازمان‌یابی با هدف دخالت در سرنوشت خویش. تشکل‌های صنفی برحسب خود ویژگی‌شان و دقیقاً به این دلیل که اعضای آن‌ها منافع صنفی مشترک، اما باورهای سیاسی و سلیقه‌های گوناگون دارند ناگزیر هستند بیش از هر امر دیگری به دموکراسی درون‌سازمانی و الزامات آن و رویکرد به بدنه کارگری اهمیت بدهند. در تشکل‌های صنفی همه پست‌ها و مسئولیت‌ها انتخابی است و همه مسئولان باید همواره به همه انتخاب‌کنندگان پاسخگو باشند؛ سیاست‌ها، تصمیم‌ها و مصوبات این تشکل‌ها برای اینکه قابلیت اجرایی داشته و اثربخش باشند ناگزیر باید بر مبنای خرد جمعی و در سازوکاری منطبق بر اساسنامه‌ها تصویب بشود. به این ترتیب کارگرانِ تمامی بخش‌ها و حوزه‌ها، در تشکل‌های مستقلِ صنفیِ خود دموکراسی را تمرین می‌کنند و می‌آموزند. در پروسه عمل و مبارزه می‌آموزند که لازم است در تمامی اموری که مربوط به آن‌هاست نظر داشته باشند و با استفاده از ابزار و روش‌های مبتنی بر دموکراسی دخالت کنند. می‌آموزند که برای دستیابی به منافع صنفیِ خود (تمامی حقوق مادی و معنوی مشترکی که به اعضای صنف آن‌ها مربوط می‌شود) ناگزیرند وارد عرصه اجتماع بشوند و سیاست ورزی کنند. ناگزیرند برای نیل به منافع و اهداف خود و لغو قوانین نادرست و به تصویب رساندن قانونی که منافع آن‌ها را تأمین کند، سیاست‌ورزی کرده راه‌های سیاسی لازم را بپیمایند. ضرورتِ نیل به اهداف و تأمین منافع مشترک کارگران را ناگزیر می‌کند با ابزار و روش‌های مناسب در امر مدیریتِ جامعه نیز به شکل و با ابزار مناسب مشارکت داشته باشند.

اما تشکل‌های کارگری با امریه و شعار یا با توصیه و بیانیه ایجاد نمی‌شوند و گندم در مقیاس انبوه و کارآمد در گلدان نمی‌روید؛ به میان مرغزار باید رفت.

هرچند در مقاوله‌نامه‌های بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار (ILO) که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا پیوستن و فعالیت در آن‌ها و انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی تأکید شده است، اما تاکنون ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل در داخل یا خارج از محیط کار، در عمل با موانع قانونی، برخوردهای امنیتی و گاه با موانع ذهنی خود کارگران مواجه بوده است که این نوشته را مجال پرداختن به آن‌ها نیست؛ اما این تأکید و تکرار همیشه و در همه‌جا لازم است که: کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود هم‌زمان با سه معضل یا سه مانع و مشکل مهم رودررو هستند که حل هریک در گرو برطرف شدن دو مانع دیگر است. طبقه کارگر برای بقا و تأمین هزینه‌های زندگی به مزد کافی و منصفانه نیاز دارد؛ درحالی‌که سیستم سرمایه و دولت‌های آن با بهره‌گیری از ابزار سیاست‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ افزایش مزد بالاتر بوده عملاً و به‌طور مستقیم به سرکوب و کاهش روزانه مزد کارگران پرداخته است. طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد؛ اما می‌دانیم بیکارسازی و ایجاد ارتش بیکاران و بهره‌گیری از آن در سرکوب مزد در ذات سیستم سرمایه‌داری ست. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری نیاز دارند اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه خود لزوماً باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آن‌ها به‌طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. سرکوب مداوم دستمزد طی چند دهه آن‌چنان شرایط ناگواری در زیست اجتماعی کارگران فراهم کرده که شاغلان نیز برای ایجاد تعادل نسبی میان مزد دریافتی و هزینه‌های زندگی ناگزیر از پذیرش اضافه‌کاری‌های طولانی یا انجام کارهای دوم و سوم و اغلب در شرایط کاری نامناسب هستند؛ غالب کارگران در عمل فرصت و فراغتی برای هم‌اندیشی و جست‌وجوی راهکار برای ایجاد تشکل‌های کارگری ندارند. با وجود تصریح موازین و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر آزادی تشکل‌ها، پس از آشکار شدن تمایل کارگران به ایجاد سندیکا و اتحادیه و گاه حتی کمتر از این، فقط اشاره به قانون کار، اگر انگ امنیتی و اخلال در نظم به آن‌ها چسبانده نشود و اگر بی‌درنگ از کار اخراج نشوند به‌طور حتم قرارداد کار آن‌ها برای دوره بعد تکرار و تمدید نخواهد نشد. کوتاه سخن اینکه سیستم سرمایه تهاجمی همه‌جانبه و تمام‌وقت را در تمامی عرصه‌ها بر حیات و زیست اجتماعی نیروهای کار تدارک دیده و اعمال می‌کند: نه‌تنها با اختلاس‌ها به منابع مالی و پولی عمومی جامعه دست‌اندازی می‌کند که با نادیده گرفتن قوانین و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن با تجاوز به طبیعت و محیط زیست به نابودی و غارت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست همچنان ادامه می‌دهد. با خصوصی و پولی کردن سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جامعه نه‌تنها انبوه جمعیت را از بهره‌مندی از این خدمات اجتماعی محروم می‌کند بلکه بی‌رحمانه آخرین امکانات و سکه‌های پول را نیز از کیسه آن‌ها بیرون می‌کشد.

مقابله با این تهاجم همه‌جانبه به حقوق و منافع عمومی جامعه اندیشه، تشکل، همبستگی و مقاومت همه‌جانبه و همگانی را طلب می‌کند.■