محمدمهدی مجاهدی[۱]
در شماره پیشین نشریه دو مقاله از حمیدرضا جلایی‌پور و احمد میدری منتشر شد که هرکدام از زاویه نگاه خود به مبحث دموکراسی در ایران پرداخته بودند. مقاله زیر ناظر بر مقاله‌های از پیش ذکرشده از محمدمهدی مجاهدی است که در قالب یک مقدمه و دو سرفصل اصلی آمده است. چشم‌انداز ایران علاقه‌مند‌است این بحث را ادامه دهد. از صاحب‌نظران این حوزه دعوت می‌کنیم در این بحث شرکت کنند.
مقدمه: دو تمایزگذاری روش‌شناختی
نکته اول مقدمه‌ای است روش‌شناختی درباره دو تمایزگذاری لازم.
۱. تمایزگذاری اول مربوط به تفکیک دو حوزه مختلف مطالعاتی است یعنی «گذارشناسی»[۲] و «سیاست مقایسه‌ای». نظریه‌های گذار به دموکراسی در ذیل حوزه مطالعاتی اول و مطالعه نظام‌های سیاسی دورگه یا هیبریدی یا مختلط در ذیل حوزه مطالعاتی دوم می‌گنجد. این دو حوزه مطالعاتی بدیل هم نیستند، بلکه اساساً درباره دو موضوع مختلف‌اند و به پرسش‌های کاملاً متفاوتی پاسخ می‌دهند.
اولاً، نظریه‌های گذار به دموکراسی با این پیش‌فرض سراغ مطالعه تغییرات یک جامعه می‌روند که آن جامعه نه‌تنها دموکراسی‌پذیر است، بلکه در مسیر دموکراسی روان است و می‌شود سیاست را در آن جامعه در مسیر دموکراتیک شدن پیش‌تر راند. درحالیکه وقتی رژیم‌های سیاسی دورگه یا مختلط یا هیبریدی را مطالعه می‌کنیم، درواقع داریم از جوامعی حرف می‌زنیم که مسیر دموکراتیک شدن سیاست در آن‌ها یا به بن‌بست رسیده است، یا از این بدتر، به ضد خودش تبدیل شده است. درواقع، اینجا داریم از مسخ دموکراسی سخن می‌گوییم.
ثانیاً، نظریه‌های گذار به دموکراسی نظریه‌های ناظر بر روندها و روال‌های دگرگونی‌اند و شرایط و مراحل تبدیل نظام‌های سیاسی نادموکراتیک به نظام‌های سیاسی دموکراتیک را توصیف و تحلیل و تجویز می‌کنند. در برابر، نظریه‌های گونه‌شناختی نه ناظر بر روال گذار، بلکه ناظر بر وضعیت‌های ایستا و مقطعی نظام‌های سیاسی‌اند. اگر حاصل مطالعات گروه اول مثل پویانمایی یا فیلم باشد، حاصل مطالعات گروه دوم مثل یک قطعه عکس ظاهر می‌شود. گروهی از نظریه‌های دسته دوم ناظر بر گونه‌ای خاص از رژیم‌های سیاسی‌اند، گونه‌ای از نظام‌های سیاسی که اصطلاحاً آن‌ها را با عنوان کلان «رژیم‌های مختلط» یا «رژیم‌های دورگه»[۳] شناسایی می‌کنند، با همه تفریعاتش. در این‌گونه از مطالعات، به بعضی از رژیم‌های سیاسی مختلط یا دورگه «اقتدارگرایی انتخاباتی» می‌گویند، به بعضی دیگر «اقتدارگرای رقابتی» و بعضی دیگر را دموکراسی‌های غیرلیبرال یا نئولیبرال می‌خوانند. اشمیتر[۴] در مطالعه برخی از اعضای خانواده رژیم‌های هیبریدی دو نمونه دیگر را مطالعه می‌کند و آن‌ها را دیکتابلاندا[۵] و دموکرادورا[۶] نام می‌گذارد.
این تمایزگذاری‌های آغازین در این بحث مهم است چون ثمرات روش‌شناختی مهمی برای بحث ما دارند. مثلاً با توجه به همین تمایزگذاری مشخص می‌شود که بخشی از مباحث مطرح‌شده در این مباحثه میان دو استاد ارجمند اساساً ناظر بر دو دسته پرسش متفاوت‌اند که به دو دامنه مختلف از علوم سیاسی مربوط می‌شوند و ربطی اندک و غیرمستقیم با هم دارند. اگر این نکته روش‌شناختی را اینجا نادیده بگیریم ممکن است این دو نوع تحلیل را با هم درآمیزیم و گرفتار انواع مغالطات، ازجمله مغالطه تجویز و توصیف، شویم. نظریه‌های گذار به دموکراسی عموماً سویه هنجاری و تجویزی برجسته‌ای دارند، درحالیکه نظریه‌های مربوط به نظام‌های سیاسی مختلط عموماً تحلیلی و توصیفی‌اند.
۲. تمایزگذاری دوم را از اریک فوگلین وام می‌گیرم. با الهام از او می‌توان سه تراز را در میان نظریه‌ها و الگوهای اندیشه سیاسی از هم تفکیک کرد: یکی تراز سامان[۷] است؛ دیگری تراز چالش[۸] و سومی هم تراز دگرگونی.[۹] این تمایزگذاری ارزش و قدرت تحلیلی بالایی دارد. نظریه‌ها و الگوهای هریک از این سه تراز ناظر بر گروه خاصی از مسائل‌اند و منطق درونی هریک از این سه تراز متمایز از مسائل و منطق درونی دو تراز دیگر است. درآمیختن این سه تراز با هم اشتباه مهلکی است. نظریه‌ها و الگوهای رژیم‌های مختلط[۱۰] مربوط به وضعیت سامان‌اند و درواقع، برشی مقطعی یا یک برش عرضی از یک جامعه سیاسی به ما عرضه و ویژگی‌هایش را تحلیل می‌کنند. وقتی نگاه ما نگاه مقطعی است و ما یک اسکن مقطعی از یک نظام سیاسی می‌گیریم، می‌خواهیم ببینیم چینش قوا در وضعیت سامان در آن نظام سیاسی چگونه است؟ پراکنش و تعادل و توازن قوا به چه شکل است؟ چه نسبتی میان نیروها درون آن نظام سیاسی برقرار است؟ این تحلیل پویایی‌ها و پویش‌های یک نظام سیاسی و روندهای دگرگونی آن را مطالعه نمی‌کند؛ اما وقتی از نظریه‌های گذارشناسی و دموکراتیزاسیون و الگوهای دموکراسی‌سازی یا دموکراسی شدن صحبت می‌کنیم، مباحث ما یک‌سره به تراز دگرگونی منتقل می‌شود؛ یعنی مسائل و منطق درونی مباحث در این تراز به‌کلی متفاوت با تراز اول است و آن نظریه‌های مربوط به رژیم‌های دورگه و مختلط اینجا اصلاً وارد نمی‌شود. در تراز دگرگونی، نظریه‌های مختلف و الگوهای مختلفی هست که یکی از آن‌ها هم دموکراتیزاسیون است و البته دموکراتیزاسیون نام یک خانواده از این الگوها و نظریه‌هاست و رقبایی هم دارد؛ یعنی مثلاً انقلاب‌ها، کودتاها، استراتژی‌های نظامی و جنبش‌های اجتماعی همگی همین‌جا قرار می‌گیرند و گاهی با هم تداخل و تعامل هم دارند ولی به هر حال همه آن‌ها به مسئله‌ها و پرسش‌های تراز دگرگونی نظر می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند هم‌منطق و هم‌مسئله باشند و با هم گفت‌وگو و رقابت کنند. متأسفانه در مباحثی که در دانشکده‌های علوم سیاسی در ایران جاری است، در نشریات و پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و در همین مباحثه جاری، این دو تراز دائماً با هم خلط می‌شود؛ یعنی مثلاً می‌خواهند به این پرسش بپردازند که چگونه می‌شود یک نظام سیاسی دموکراتیک‌تر شود، ولی سر از مباحث مربوط به رژیم‌های سیاسی مختلط درمی‌آورند. یا وقتی‌که می‌خواهند به این پرسش بپردازند که «حالا چه باید کرد؟» به سراغ تحلیل نظام سیاسی در ایران به‌عنوان یک نظام سیاسی دورگه می‌روند. خب هرقدر نظریه‌های مربوط به رژیم‌های سیاسی هیبریدی را واکاوی کنید، در مورد این پرسش که چه باید کرد جوابی نمی‌گیرید. یا مثلاً وقتی می‌پرسیم که چینش قوا، توازن قوا و تعادل قوا در نظام سیاسی ایران چگونه است و درواقع سؤالمان از یک برش عرضی و مقطعی است نه یک برش طولی در گذر زمان، می‌بینیم خیلی وقت‌ها پاسخی که داده می‌شود دقیقاً در این چارچوب است که آیا ما در مرحله تثبیت و تحکیم دموکراسی قرار داریم یا در مرحله ماقبل آن، یا بحث‌های دیگری شبیه اینکه درواقع پاسخ ناهمگن و نامتناسبی برای پرسش ماست. به همین دلیل، معمولاً بحث‌ها در این زمینه آسان به بن‌بست می‌رسد.
دموکراسی رأی‌ورزانه به‌مثابه مکمل دموکراسی نمایندگی
نکته دوم در مورد این تفکیکی است که در این دو مقاله خصوصاً در مقاله آقای میدری ذکر شده؛ یعنی صورت‌بندی تحلیلی‌تری از آن عرضه شده و درواقع دو نوع دموکراسی یا به تعبیری دیگر، دو نوع وضعیت دموکراتیک از هم جدا شده‌اند. یکی دموکراسی رأی‌ورزانه[۱۱] و دیگری نوعی دموکراسی که در متن آقای میدری به آن دموکراسی نهادی گفته شده ولی در متون و نظریه‌های علوم سیاسی به آن دموکراسی نمایندگی[۱۲] گفته می‌شود.
در مورد دموکراسی رأی‌ورزانه چند نکته می‌گویم و بعد به سراغ ملاحظاتی که در مورد این دوگانه دارم، می‌روم. من اینجا به مبانی و پیشینه‌های فلسفی این بحث کاری ندارم. در محیط‌های علمی و ژورنالیستی ایران، خوشبختانه به‌قدر کفایت در مورد وجه فلسفی دموکراسی رأی‌ورزانه، به‌ویژه آرای یورگن هابرماس، صحبت شده است، ولی متأسفانه از مباحث علمی و تجربی جاری در علوم سیاسی در مورد دموکراسی رأی‌ورزانه چندان خبری نیست. از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو، مباحثات ناظر بر دموکراسی به مرحله جدیدی وارد می‌شود که آن را اصطلاحاً «چرخش رأی‌ورزانه»[۱۳] می‌نامند. با کارهای کوهن، گاتمن و تامسون و دیگران، اصطلاح «رأی‌ورزی» در مطالعات و نظریه‌های دموکراسی به‌عنوان وصف الگویی نو برای یک دموکراسی کم‌خطاتر و تصحیحی رواج یافت و از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ به بعد دو یا سه نسل متمایز در خانواده نظریه دموکراسی رأی‌ورزانه پا به عرصه گذاشت. نکته مهم این است که این نظریه‌ها هیچ‌کدام در مقابل نظریه‌هایی که بر نهادها و قواعد انتخاباتی بازی دموکراسی تأکید می‌کنند، قرار نمی‌گیرند. درواقع دموکراسی رأی‌ورزانه درباره همین نهادهاست؛[۱۴] یعنی اساساً موضوع بحث کوهن، گاتمن و دیگران از همان ابتدا درباره همین نهادهایی بود که هر نظام دموکراتیک را با آن‌ها می‌شناسیم، مثل انتخابات و احزاب. در رویکرد رأی‌ورزانه به دموکراسی، نهادهای اجتماعی را به معنای عام کلمه فارغ از دموکراسی به دو دسته تقسیم می‌کنند: نهادهای رأی‌ورزانه[۱۵] و نهادهای نارأی‌ورزانه[۱۶] و بعد پرسش اصلی آن‌ها این است که ارتباط[۱۷] و کنش متقابل بین این نهادها را باید به چه نحوی سامان داد که رأی‌ورزی در جهت تأمین خیر عمومی به بیشترین کارایی ممکن برسد. پرسش اصلی نظریه‌های دموکراسی رأی‌ورزانه این است که چطور می‌توان نهادهای رأی‌ورزانه را کاراتر کرد. به این ترتیب، ملاحظه اول این است که هیچ‌یک از نسل‌های نظریه‌های دموکراسی رأی‌ورزانه درصدد کنار زدن دموکراسی نمایندگی[۱۸] نبوده است، بلکه همگی در صدد تحکیم و تقویت نهادهای رأی‌ورزی درون دموکراسی‌های نمایندگی بوده‌اند. مسئله این نظریه‌ها این است که دموکراسی نمایندگی نقصان‌هایی دارد که برای رفع آن‌ها باید در عین حفظ نهادهای شاخص و متعارف دموکراسی، نهادهای رأی‌ورزانه و تعاملات رأی‌ورزانه درون این نهادها و میان این نهادها با دیگر نهادها را تقویت کرد. ایده اصلی این است که با تقویت وجه رأی‌ورزانه این نهادها شاید بتوان نقصان‌های دموکراسی‌های پیشرفته را علاج کرد. بحث‌های امروزین درباره دموکراسی رأی‌ورزانه پیشینه و سابقه‌ای دارد. نسل اول نظریه‌های دموکراسی رأی‌ورزانه ثبات دموکراسی‌ها را مفروض می‌گرفتند. هنوز بی‌ثباتی‌های دموکراسی‌های پیشرفته خود را خوب آشکار نکرده بود. با مفروض گرفتن ثبات و پایداری و پایایی و بسامانی توان خودترمیمی نظام‌های دموکراتیک، تصور نسل اول این بود که این نهادها دارند کار می‌کنند و کم و بیش می‌توانند مشکلات خودشان را در بازخوردگیری تشخیص بدهند، کشف کنند و آن‌ها را حل یا حذف کنند. به هر حال یک نحوه ثباتی[۱۹] در این سیستم‌های دموکراتیک تشخیص می‌دادند. با این حال، پرسش نسل اول نظریه‌های دموکراسی رأی‌ورزانه این بود که چگونه تمناها و افق تقاضا و خواست‌هایمان را از دموکراسی‌های موجود می‌توانیم ارتقا دهیم. برای بالا بردن انتظارات از دموکراسی و برآوردن آن‌ها سه خواست اصلی را دنبال می‌کردند: یکی اینکه استدلال عمومی[۲۰] به شکل فراگیرتر و مرئی‌تر و ژرف‌تری وارد چرخه تصمیم‌گیری شود؛ یعنی استدلال در عرصه عمومی توسعه و شمول پیدا کند و بخش بیشتری از جامعه درگیر چرخه این استدلال عمومی ناظر بر شناسایی و تأمین خیرات عمومی و تخصیص منابع برای تأمین آن خیرات شود. دومین خواستی که نسل اول دنبال می‌کرد، همین تنوع بود. به هر حال اگر دامنه مشارکت در استدلال در عرصه عمومی گسترش پیدا کند، این گسترش باید شمول‌گرایانه باشد، نه اینکه صرفاً در یک بخش یا یک تراز یا یک طبقه یا یک قشر از جامعه توسعه پیدا کند و باقی جامعه از چرخه استدلال در عرصه عمومی بیرون بماند؛ یعنی نه‌تنها باید افراد بیشتری از جامعه درگیر استدلال در عرصه عمومی شوند، بلکه از نظر تنوع و کثرت هم باید تنوع و دامنه شمول و مشارکت بالا برود. خواست سوم این نسل که بسیار مهم است، در مورد محتوای رأی‌ورزی است. خواست سوم این نسل این است که توافق بر سر خیرات مشترک[۲۱] یا خیرات عمومی و شیوه تخصیص منابع برای تأمین و توزیع آن‌ها و بازتوزیع منافع چرخه قدرت و ثروت باید موضوع و محتوای اصلی رأی‌ورزی باشد. نسل‌های بعدی این نظریه‌ها در دو سه دهه اخیر پا به عرصه گذاشته‌اند. این نسل‌ها با این تشخیص دردناک سر برآوردند که آن سامان و خوش‌کارکردی که نسل قبل در مورد دموکراسی‌های پیشرفته مفروض می‌گرفت، مفروض درست و قابل‌اعتمادی نبوده است. ضربه نهایی را هم برگزیت وارد کرد. شاید هیچ‌کس تصور نمی‌کرد از درون نهادهای دیرپا و جاافتاده دموکراتیک در بریتانیا یک ظرفیت عجیب و غریبی برای ناهمگرایی بر سر خیرات عمومی و منافع ملی ایجاد شود و از درون آن برگزیت بیرون بیاید و جامعه را دوپاره کند. قدرت گرفتن ترامپ در امریکا و دوپاره شدن جامعه سیاسی امریکا هم ضربه سهمگینی بر آن اعتماد خوش‌باورانه وارد کرده بود. گرم شدن بازار جنبش‌های افراطی مثل آلت-رایت[۲۲] و دیگر حرکت‌های راست پوپولیستی[۲۳] که نشانه احیای ارزشهای فاشیستی و درواقع حد نهایی و افراطی طیف راست است، این خواب و خیال را آشفته کرد که نوعی سامان خودانگیخته بر دموکراسی‌های پیشرفته حاکم است. این حرکت‌های دست راستی افراطی در سراسر اروپا از معبر و مجرای تشکل‌های دموکراتیک و انتخابات ادواری مسیر خود را به عرصه عمومی باز کردند و به‌مرور سهم این‌ها در نهادهای دموکراتیک چه در شمال غرب اروپا و چه در مرکز و جنوب اروپا و حتی در خود بریتانیا بیشتر شد. به هر حال این شکنندگی[۲۴] مفروض جدیدی شد که جای آن مفروض قبلی را -که ثبات و پایداری بود- گرفت. شکنندگی روندها و نهادهای دموکراتیک علائم روشنی دارد: یکی تشدید قطبی شدن فضای سیاسی و تعمیق شکاف‌های اجتماعی؛ دیگری، بی‌عدالتی ناشی از انحصارگرایی و حذف و به حاشیه راندن «دیگران»، مثلاً مهاجران و فرودستان و اقلیت‌های فرهنگی و دینی؛ و سومی هم ناکارکردی این نهادهای دموکراتیک که نمی‌توانند در برابر مشکلات فزاینده، با سرعت مناسبی خودشان را ترمیم کنند و پاسخ بدهند.
رأی‌ورزی دموکراتیک در مباحثه میان دموکراسی نمایندگی و جنبش‌های اجتماعی
نکته سوم این است که وقتی آن مفروض خوش‌بینانه در مورد پایایی دموکراسی‌های نمایندگی با این مشاهدات انباشته نقض می‌شود، سه اردوگاه جدید بر اساس این فرض جایگزین شکل می‌گیرد که نهادهای دموکراتیک حتی در پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها هم بسیار آسیب‌پذیرند. این سه اردوگاه در دامنه دموکراسی با هم رقابت می‌کنند ولی آلترناتیو هم نیستند چون کم و بیش هم‌هدف و هم‌آرمان‌اند ولی به هر حال سه مسیر متفاوت را پیش‌نهاد می‌کنند. تنها برای اینکه این سه اردوگاه را از هم متمایز کنیم، می‌توانیم فعلاً آن‌ها را به‌اجمال چنین معرفی کنیم: یکی، اردوگاهی است که می‌توان آن را اصطلاحاً اردوگاه محافظه‌کاران نهادی[۲۵] دانست که همان اردوگاه طرفداران دموکراسی‌های نمایندگی کلاسیک است. دومین اردوگاه از آن طرفداران دموکراسی رأی‌ورزانه است؛ و سومین اردوگاه هم دربرگیرنده دموکرات‌هایی است که مدافع آرمان عدالت اجتماعی[۲۶] و طرفدار جنبش‌های اجتماعی‌اند. این گروه سوم بیشتر در قالب گروه‌های کنشگر حقوق بشر و فعالان عدالت اجتماعی فعالیت می‌کنند نه در قالب احزاب، فعالیت‌های ایشان اغلب ناظر به مسئله‌های خاص حقوق بشری یا عدالت اجتماعی است و کمتر مانیفست حزبی دارند، تشکل‌هایشان هم خیلی سیال است، ولی به هر حال جریان قدرتمندی هستند که کنش‌های اجتماعی را در قالب جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کنند.
اگر بخواهیم تمایزات این سه اردوگاه را بهتر دریابیم، خوب است به دستورالعمل‌های این سه گروه نظر کنیم. گروه اول که در آن نوعی محافظت‌گرایی و غیرت‌ورزی بر نهادهای کلاسیک دموکراسی دیده می‌شود، سه دستورالعمل مشخص دارند: یکی اینکه خواست‌ها و تقاضاهای ایده‌آلیستی را که دموکرات‌های رأی‌ورز دنبال می‌کنند، باید کنار گذاشت. باید متواضعانه‌تر دنبال دموکراسی بود. سخنشان این است که ما در این دموکراسی‌ها زیر پایمان آن‌قدرها سفت نیست که بتوانیم پرواز بکنیم. هنوز وقت آن نرسیده که بخواهیم به آن تراز ایده‌آلیستی که دموکرات‌های رأی‌ورز ترسیم می‌کنند چشم بدوزیم و پایمان را بر روی زمین دموکراسی نمایندگی استوار کنیم و به آن تراز بالاتر پرواز کنیم؛ هنوز پرواز نکرده، زیر پایمان خالی می‌شود. پس آن آرزوها و آن تمناها را تا اطلاع ثانوی باید کنار بگذاریم. دومین دستورالعملی که می‌شود به این‌ها نسبت داد این است که چون نهادهای دموکراتیک از جهات مختلف و به اشکال مختلف و با سلاح‌های مختلف هدف حمله‌اند، دموکراسی‌خواهان باید به حفظ حداقل‌های دموکراسی کفایت کنند و همین حداقل‌ها را تحکیم و تثبیت کنند. باید همه همتمان را برای دفاع از این حداقل‌ها بگذاریم. این‌ها اگر از هم بپاشند نه دیگر از دموکراسی چیزی می‌ماند نه مجالی برای حرکت به‌سوی افقی فراتر از دموکراسی‌های نمایندگی، مثلاً در قالب دموکراسی رأی‌ورزانه نسل اول باقی می‌ماند. سومین دستورالعملی که می‌شود به این‌ها نسبت داد این است که باید از چند مبنا و پایه یا سنگ بناهای ضروری و غیرقابل‌چشم‌پوشی دفاع کنیم. آن‌ها چه هستند؟ به نظر ایشان، این‌ها چهار نهاد و روال‌اند. یکی همین آبرومندی و یکپارچگی و سلامت نهاد انتخابات است؛ یعنی باید انتخابات را حفظ و کارآمدش کنیم. دیگری همین مشروط بودن قدرت یا مشروطیت به قانون اساسی[۲۷] است که در انواع و اقسام دموکراسی‌ها مفروض پایه است. یکی دیگر هم حکومت قانون[۲۸] است و بالاخره، اینکه میدان سیاست باید عرصه رقابت و همکاری چپ میانه[۲۹] و راست میانه[۳۰] باشد نه چپ افراطی و راست افراطی. سویه‌های معتدل طیف‌های سیاسی در پی حذف یکدیگر نیستند. این‌ها باید درواقع بازیگران اصلی دموکراسی‌ها باشند. اگر نمایندگان حدود افراطی طیف‌های سیاسی میدان‌دار شوند، از دموکراسی چیزی باقی نمی‌ماند و سر از انواع پوپولیسم راست یا چپ درمی‌آوریم. در این اردوگاه، هدف اصلی همه مکانیسم‌های دموکراتیک این است که با تمرکز بر مسئله خیر عمومی و با مرکزیت و محوریت دادن به آن، استدلال عمومی در قالب همین نهادهای دموکراتیک موجود حفظ شود؛ یعنی از نظر محافظت‌گرایان نهادی باید به محافظت از همان حداقل‌هایی که حفظشان ممکن است یعنی به‌قدر مقدور و قدر ممکن متواضعانه قناعت کنیم و در پی ایده‌آل‌های دموکراسی رأی‌ورزانه نرویم. ناظر بر مباحثه بین آقایان جلایی‌پور و میدری، تصور می‌کنم آسان‌تر می‌توان آقای جلایی‌پور را اینجا قرار داد؛ یعنی در همین دسته محافظه‌کاران نهادی.
در اردوگاه دوم که دموکراسی شورایی است، بر سه عامل تهدید دموکراسی تمرکز می‌شود. مدعای این اردوگاه این است که این سه تهدید باعث شده این پوپولیسم حذف‌گرا و انحصارگرا مجال عرض‌اندام پیدا کند و پایگاه اجتماعی رأیش تقویت شود و نفس دموکراسی را تنگ کند؛ بنابراین باید این سه تهدید را مهار کرد. یکی از آن سه تهدید نابرابری اقتصادی است؛ دومین تهدید جهانی‌شدن است که تبعات خیلی بدی برای دموکراسی‌ها داشته و مهار این تبعات خیلی مهم است؛ و سومی هم انحصارگرایی بر پایه انواع تبعیض است، تبعیض نژادی، تبعیض قومیتی تبعیض دینی، تبعیض جنسی و جنسیتی و انواع و اقسام تبعیض‌های دیگر؛ بنابراین اینجاست که شما ملاحظه می‌فرمایید دموکراسی شورایی کم و بیش یک افق رادیکال یا یک آرمان پرتوقع‌تری از دموکراسی را ترسیم می‌کند. می‌گوید نباید به آن حداقل‌های دموکراسی که زمانی در قالب نهادهای متعارف تأمین می‌شد، اکتفا کرد؛ چرا؟ چون اگر شما در قالب آن نهادها بازی دموکراسی را پیش ببرید، دست‌کم این سه آفت و سه تهدید را نمی‌توانید مهار کنید، چون اساساً آن شکل محافظت‌گرایانه دموکراسی حساسیتی نسبت به این تهدیدهای سه‌گانه ندارد.
اردوگاه سوم که اردوگاه مدافعان حقوق بشر و فعالان عدالت اجتماعی است، باز هم انتظار از دموکراسی را یک پرده دیگر و بلکه یک گام دیگر بالاتر میبرد. حاملان و عاملان و حامیان این اردوگاه، نسبت به اردوگاه دوم، یک مقدار بیشتر رادیکال می‌شوند و می‌گویند که اساساً نباید خیلی نگران باشیم که مقداری درجه برخورد و ستیز در جامعه بالا برود. به تعبیر دیگر، از نظر ایشان، بالاتر رفتن درجه تضاد به‌خودی‌خود اهمیت ندارد. درحالیکه مفروض مشترک دو اردوگاه دیگر، یعنی دموکراسی محافظه‌کار و دموکراسی رأی‌ورزانه این بود که ستیز و درگیری بخشی از بازی دموکراسی نیست و به همین دلیل، اولی به تحکیم استدلال در عرصه عمومی در مورد خیرات عمومی وزن می‌داد و دومی به تقویت و توسعه نهادها و روال‌های رایزنی. درحالیکه در اردوگاه سوم از تضاد و برخورد و درگیری هم استقبال می‌شود و احیای دموکراسی را در گرو احیای خیابان و روان شدن جنبش‌های اجتماعی می‌دانند. از دیدگاه ایشان، درجاتی از برخورد و درگیری اجتناب‌ناپذیر و بلکه لازم است، یعنی سیاست تنش و رویارویی جنبشی با حریف ناگزیر است و این مستلزم بسیج‌گری اجتماعی مسئله‌محور است، مثلاً در قالب انواع اعتصاب‌ها و تظاهرات و نافرمانی‌های مدنی وسیع. جالب این است که طرفداران این اردوگاه استدلال می‌کنند هرچند اگر ما بخواهیم به سمت دموکراسی رأی‌ورزانه برویم، درگیری گریزناپذیر است و ما ناچاریم به درگیری تن بدهیم، ولی با این درگیری‌ها نمی‌خواهیم به قدرت برسیم، بلکه می‌خواهیم مسیر دموکراسی رأی‌ورزانه را هموار کنیم. از منظر حامیان این اردوگاه، طرفداران دموکراسی رأی‌ورزانه یک سؤال را جواب نمی‌دهند. آن سؤال این است که چگونه می‌توان شرایط امکان برقراری دموکراسی رأی‌ورزانه را فراهم کرد. این اردوگاه، یعنی اردوگاه فعالان حقوق بشر و عدالت اجتماعی، مدعی‌اند که از طریق سیاست مبارزه‌جویانه[۳۱] می‌شود شرایط برقراری دموکراسی رأی‌ورزانه را فراهم کرد، چراکه به نظر ایشان شرط اصلی برقراری دموکراسی شورایی این است که جامعه قدرتمندتر شود. برای قدرتمند کردن جامعه باید گروه‌های مختلف را بر اساس این تشخیص که نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های انباشته دارد جامعه را از درون می‌خورد، برانگیخت و بسیج کرد. این بسیج و برانگیختگی فرصت سهم‌خواهی بیشتر، چانه‌زنی بیشتر و بالاخره رایزنی بیشتر را برای مردمی ایجاد می‌کند که کاملاً از چرخه بازی دموکراسی کنار گذاشته شده‌اند. به این ترتیب، این مدافعان عدالت اجتماعی برنامه سیاسی خودشان را کجا جایابی می‌کنند؟ این‌ها برنامه عمل و اقدام خودشان را به‌عنوان مقدمه لازم برای تحقق دموکراسی رأی‌ورزانه می‌بینند. این‌ها هم مثل ساکنان اردوگاه دوم، آن دموکراسی محافظت‌گرا و نهادی را ناکافی می‌دانند. ولی می‌گویند دموکراسی رأی‌ورزانه با رأی‌ورزی شروع نمی‌شود، بلکه با درگیری و تضاد و از راه خیابان شروع می‌شود.
در مباحثه‌ای که میان این سه اردوگاه اخیر شکل گرفته، برنامه نظری و عملی رأی‌ورزی دموکراتیک توسعه پیدا کرده است. اگر شماره‌های چهار پنج سال اخیر ژورنال علمی دموکراسی رأی‌ورزانه را که نشریه مادر و مرجع در این مباحث و مباحثات است، مرور کنید، می‌بینید که این برنامه فکری و عملی الآن ذیل چهار سرفصل دارد دنبال می‌شود. پرسش مرکب اول این است که پلتفرم مناسب برای رأی‌ورزی دموکراتیک چه ویژگی‌هایی دارد و افرادی که وارد جریان رأی‌ورزی دموکراتیک می‌شوند، چه ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی باید داشته باشند تا رأی‌ورزی دموکراتیک برای تشخیص خیرات عمومی و یافتن راه‌های منابع تأمین آن خیرات مؤثرتر و دقیق‌تر عمل کند. در این پرسش، هم مسئله نمایندگی و بازنمایی مطرح می‌شود، هم مسئله پلتفرم و هم مسئله گونه‌شناسی مشارکت‌کنندگانی که باید بتوانند علی‌رغم همه تفاوت‌هایشان در این پلتفرم با یکدیگر ارتباط معنادار و رأی‌ورزانه برقرار کنند.
پرسش دوم این است که تکلیف مخالفانی که چوب لای چرخ رأی‌ورزی‌های دموکراتیک می‌گذارند، چه می‌شود؟ مخالفان دموکراسی رأی‌ورزانه را که نمی‌شود نادیده گرفت یا حذف کرد. با حامیان و عاملان و حاملان کنش‌ها و ایده‌های نارأی‌ورزانه چه می‌توان گفت و چه می‌توان کرد؟ مثلاً همان کنش‌های خشونت‌آمیزی که اردوگاه سوم دنبال می‌کند، یعنی سیاست خیابان و دامن زدن به درگیری و منازعه و برخورد و بسیج‌های توده‌ای. درواقع سؤال دوم این است که چطور می‌توان از این کنشگران که نمی‌توان آن‌ها را به تأمل و رأی‌ورزی فراخواند، چون ابزار و آمادگی اجتماعی، تربیتی، اخلاقی یا آموزشی لازم را ندارند، به نفع مکانیسم‌های رأی‌ورزی استفاده کرد.
پرسش سوم از نسبت میان رسانه و منابع آگاهی و اطلاعات و اخبار از یک‌سو و چرخه‌های رأی‌ورزی از سوی دیگر می‌پرسد. بررسی نقش رسانه‌ها و منابع خبری برای برنامه دموکراسی رأی‌ورزانه فوق‌العاده مهم است، خصوصاً در دورانی که یکی از اوصاف آن دوران پساحقیقت[۳۲] است. رسانه و دیگر منابع آگاهی می‌توانند با پراکندن و جا انداختن شبه‌علم و شبه‌خبر و اطلاعات غلط و ناقص چرخه‌های رأی‌ورزی را به هم بریزند[۳۳] و از کار بیندازند؛ یعنی با اطلاعات نادرست یا اطلاعات ناقص یا اطلاعات نامتوازن و نامتقارن یا با انواع فنون القا و تلقین و تبلیغ، طرف‌های گفت‌وگو را در باتلاقی از آگاهی‌ها و اخبار و داده‌های در هم و بر هم فرو ببرند و رها کنند و با ایجاد سوءتفاهم‌ها و سوء‌فهم‌ها، پیمودن مسیر رأی‌ورزی دموکراتیک را ناممکن سازند.
و بالاخره پرسش چهارم هم این است که مسیرهای آینده این برنامه فکری و عملی را چطور باید طراحی کرد؟ این هم پرسش کلیدی و مهمی است چون رأی‌ورزی یک بازی تکرارشونده و گشوده است و منطقش با منطق بازی‌های موقت با پایان بسته فرق دارد. در بازی‌های باز و تکرارشونده، تجربه‌ها بر هم انباشته می‌شود و مبنای بازی‌های جدید را می‌سازد. بازیگران در این بازی‌ها اندوخته‌های ذهنی و معنایی و روانی خود را در ادوار بعدی بازی وارد می‌کنند. از طرف دیگر چرخ‌های بازی یکدیگر را تغذیه می‌کنند و تراز و پیچیدگی هر بازی با تراز و پیچیدگی‌های بازی‌های مجاور و مقدم تنظیم می‌شود. به این دلایل، ترسیم تصویری از پویش‌ها و پویایی‌ها و مسیرهای آینده رأی‌ورزی‌های دموکراتیک برای پروردن الگوی دموکراسی رأی‌ورزانه حیاتی است.
[۱] دکترای علوم سیاسی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی.
[۲] Transitology
[۳] Hybrid regimes
[۴] Philippe C. Schmitter
[۵] dictadura
[۶] democradura
[۷] order
[۸] challenge
[۹] change
[۱۰] Hybrid regimes
[۱۱] deliberative democracy
[۱۲] representative democracy
[۱۳] deliberative turn
[۱۴] institutions
[۱۵] Deliberative institutions
[۱۶] Non-deliberative institutions
[۱۷] communication
[۱۸] Representative democracy
[۱۹] stability
[۲۰] Public reasoning
[۲۱] common goods
[۲۲] Alt Right
[۲۳] Populist right
[۲۴] fragility
[۲۵] institutional conservatives
[۲۶] Social Justice Advocates
[۲۷] constitutionalism
[۲۸] rule of law
[۲۹] center left
[۳۰] center right
[۳۱] adversarial politics
[۳۲] post-truth era
[۳۳] Distort
