زینب غنی*
شورایاری نهادی است که با هدف تمرکززدایی در برنامه‌ریزی شهری و تقویت مشارکت شهروندان در پایین‌ترین سطوح در مدیریت شهری به‌وجود آمده است.
در طرح تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران، شورایاری نهادی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه، مشارکتی و از نظر اقتصادی خودگردان خوانده شده است. در این طرح که اکنون به‌عنوان اساسنامه انجمن‌های شورایاری شناخته می‌شود، وظایف متعددی در زمینه‌های مختلف زیست شهری برای شورایاری‌ها در نظر گرفته شده است. ماده ۱۱ این اساسنامه که به شرح وظایف شورایاری محلات اختصاص دارد، شامل ۱۸ بند و ۲ تبصره است. وظایف مطرح‌شده در این ماده، طیف وسیعی از مسائل مرتبط با زیست شهری را از مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی تا نام‌گذاری معابر شهری، اوقات فراغت، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی و امنیت و آرامش شهری و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، معرفی حقوق و تکالیف شهروندی و آگاه‌سازی همگانی دربر می‌گیرد.
هرچند تبصره ۲ این ماده، ماهیت وظایف شورایاری‌ها را دارای جنبه شناسایی، نظارتی، مشورتی و همکاری می‌داند اما در بندهای هجده‌گانه هیچ نشانی از نظارت و مشورت نمی‌بینیم. در این بندها، ۹ بار به همکاری و همیاری با نهادهای مدیریت شهری، ۶ بار به ارائه طرح و پیشنهاد، ۲ بار به شناسایی مشکلات و یک بار به بررسی و شناخت کمبودها و یک بار به مشارکت در یک فرآیند اجرایی اشاره شده است. می‌توان گفت پیش‌بینی امکان ارائه طرح و پیشنهاد و شناسایی مشکلات تا حدی هرچند غیربسنده، ظرفیت تحقق جنبه مشورتی را فراهم کرده اما هیچ نشانی از چگونگی تحقق جنبه نظارتی شورایاری که اتفاقاً اهمیت بالایی در اثربخشی این نهاد می‌تواند داشته باشد نمی‌یابیم. با اینکه در اساسنامه به‌روشنی مقرر نشده جنبه نظارتی وظایف شورایاری چگونه باید محقق شود، می‌دانیم که منظور نظارت بر عملکرد مدیران شهری است و در غیاب سازوکار ویژه برای اعمال این نظارت، شورایاری باید از سازوکارهای عام نظارتی که در اختیار شهروندان است استفاده کند.
«شورا-یاری»، آن‌گونه که از نام دوپاره‌اش پیداست نهادی است برای یاری دادن شورای شهر، نهادی که نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های شهری و انتخاب مسئولان شهری ندارد؛ امری که به‌زعم برخی شورایاری محلات را به استخوانی لای زخم دموکراتیک‌سازی تبدیل می‌کند. شاید در نگاه اول فقدان قدرت تصمیم‌گیری یا فقدان سازوکار قانونی خاص برای تأثیرگذاری شورایاری بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، غیردموکراتیک و ناکافی به‌نظر برسند، اما اگر قرار باشد تأثیرگذاری شهروندان محدود و مقید به سازوکارهای قانونی خاص به معنای اعطای قدرت تصمیم‌گیری باشد، دیگر چه نیازی به نهادهای مدنی خواهد بود؟ در یک چشم‌انداز مطلوب این نهادهای مدنی هستند که با فعالیت‌های آگاهی‌بخش، نظارت و اعمال فشار بر نهادهای تصمیم‌گیر شهری، سمت‌وسوی زیست شهری را به ایجاد شرایط دلخواه برای شهروندان سوق می‌دهند. از سوی دیگر در شرایطی که می‌دانیم نهادهای قدرتمند و تصمیم‌گیر در هیچ جای دنیا تمایلی به پذیرش مشارکت شهروندان و محدود ساختن اختیارات خود ندارند، باید پرسید اعطای قدرت تصمیم‌گیری به نهادی مانند شورایاری، در جهت تقویت جامعه مدنی و مشارکت شهروندان خواهد بود یا شورایاری را به سمت تبدیل شدن به نهادی با خصلت قدرتمندانه سوق می‌دهد؟ با توجه به درصد بسیار پایین مشارکت شهروندان در فرآیند انتخابات شورایاری و علاقه‌مندی بیشتر گروه‌های پرنفوذی چون صاحبان مشاغل پرسود و شاغلان به ساخت‌وساز شهری، احتمال دوم بسیار نزدیک‌تر خواهد بود.
هرچند شورایاری نهادی است که به ابتکار شورای شهر تهران آغاز به کار کرده و انتخابات آن نیز زیر نظر ستاد هماهنگی و توسط شهرداری تهران انجام می‌شود، اما کارویژه آن بیشتر به نهادهای مدنی شباهت دارد و می‌توان گفت پس از چهار دوره شورایاری، این نهاد از جایگاهی بسنده برای ارتباط مستقیم با مسئولان شهری و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی برخوردار شده است و بستری فراهم شده برای آنکه شهروندان رویکردها و دیدگاه‌های خود را برای ایجاد شرایط دلخواه در زیست شهری اعلام کنند. شاید نبود سازوکار قانونی ویژه‌ای برای نظارت و پیگیری طرح‌ها و خواسته‌های شهروندان از سوی شورایاری‌ها ناامیدکننده به نظر برسد، اما در پرتو اصل ۳۴ که متضمن حق دادخواهی و دسترسی به عدالت است و اصل هشتم قانون اساسی که متضمن حق نظارت بر نهادهای عمومی است سازوکارهای عام نظارت و دادخواهی همیشه در دسترس خواهند بود، ظرفیت‌های عامی که تک‌تک شهروندان، چه به‌صورت فردی و چه در چارچوب نهادهای مدنی، حق برخورداری از آن را دارند.■
* کارشناسی ارشد حقوق بشر
