جدایی نهاد دین از نهاد سیاست
محمد محمدی گرگانی
#بخش_چهارم
در سه مصاحبه گذشته این مسئله مطرح شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد، که می‌توان بدون تغییرات بنیادین و پرهزینه در شرایط موجود از آن بهره‌مند شد. در مصاحبه‌های پیشین گفته شد اصل تساوی حقوق همه مردم ایران، جز در چند مورد استثنایی، با همین قانون اساسی قابل دسترسی است، همچنین توضیح داده شد که اگر با منطق حقوق با قانون اساسی ایران برخورد کنیم، قادریم بسیاری از نیازهای روز جامعه خود را متناسب با شرایط روز داخلی و جهانی برآورده کنیم.
مقدمه
در این بخش موضوع اصلی مقاله این است آیا در چارچوب ارزش‌های همین قانون اساسی می‌توان دانایی و خرد روز بشر را روش اجرای قانون اساسی دانست؟
بسیاری از نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور معتقدند دولت در ایران باید سکولار شود و همچنین معتقدند وضع موجود یک بن‌بست واقعی است و باید راه برون‌رفتی برای آن پیدا کرد. به‌صورت خلاصه پیشنهاد‌های زیر مطرح شده است:
۱- تغییر نظام سیاسی موجود به یک نظام غیردینی و سکولار؛
۲- تغییر قانون اساسی؛
۳- در چارچوب همین قانون اساسی، مبنای اجرای قانون اساسی دانایی و خرد روز بشر باشد.
فرضیه بحث:
بر اساس برداشت حقوقی، با همین قانون اساسی موجود می‌توان روش اجرای قانون اساسی را دانایی و تجربه روز بشر قرار داد، با دو شرط:
۱- اعضای شورای نگهبان را طبق اصل ۹۱ از افراد آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب کرد.
۲- قانون‌گذاری در چارچوب اهداف قانون اساسی ایران باشد.
نقد بر این فرضیه: عملاً این راه‌حل مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
پاسخ به نقد: این راه‌حل کم‌هزینه‌تر و عملی‌تر از راه‌حل، تغییر نظام یا تغییر قانون اساسی است.
تجربه کشورهای اروپایی: غیر از فرانسه (انقلاب ۱۷۸۹)، بقیه کشورهای اروپایی تحولات اساسی خود را به‌تدریج و طی زمان انجام دادند.
نکته بسیار مهم این است که در این مقاله، میان صاحبان قدرت و ثروت در غرب و اندیشمندان و متفکران غرب تفاوت قائل شده‌ایم.
دولت سکولار و دولت دینی
در اینجا ضروری است به مفهوم سکولاریسم اشاره مختصری داشته باشیم. بعضی سکولاریسم را چنین تعریف میکنند:
«جدایی دین از سیاست (دولت)».
فرضیه نویسنده این است که این تعریف کامل نیست. به نظر من، سکولاریسم «جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی است».
اگر سکولاریسم جدایی قدرت دینی از قدرت سیاسی باشد، در چارچوب قانون اساسی ایران، بهترین راه‌حل در این مورد داده شده است که در ادامه مختصر به آن خواهیم پرداخت.
نکته بسیار مهم دیگر این است که در حقوق عمومی، درباره ساختار حقوقی قدرت بحث و بررسی می‌شود، درحالی‌که در علوم سیاسی ساختار حقیقی قدرت، نیز مورد بحث قرار دارد؛ البته در حقوق عمومی که فلسفه سیاسی حقوق است به بحث‌های نظری مربوط به ساختار حقیقی نیز توجه می‌شود. مثلاً در قانون اساسی مشروطه، اختیارات شاه محدود و مشخص بود، اما در ساختار حقیقی قدرت، شاه بسیار بیش از آنچه در قانون اساسی آمده بود دارای اختیارات و امتیازات بود. ضمن آنکه به تعبیر هابرماس،۱ سکولاریسم شکست خورده و الآن وارد دوران پساسکولاریسم شده‌ایم، این مسئله‌ای است که در فرصت جداگانه باید مفصل به آن پرداخت.
با تعریف سکولاریسم در فرهنگ‌های مختلف به یک تعریف مشترک می‌رسیم:
اساس قانون‌گذاری، دانایی و خرد روز بشر باشد، نه متون مقدس.
بر اساس نظر عده‌ای از متفکران مسلمان، همانند اقبال لاهوری یا آخرین برداشت‌های مرحوم آیت‌الله منتظری، دین، ارزش‌ها و اصول عام را مطرح می‌کند. روش‌ها تابع موارد زیر هستند:
الف: مقتضیات زمان؛
ب: دانایی روز بشر (علم)؛
ج: تجربه روز بشر.
در یک جمله کوتاه و مختصر می‌توان نتیجه کل بحث موجود را بیان کرد:
«دین اهداف را تعیین می‌کند و علم راه رسیدن به آن اهداف را».
اسلامِ قانون اساسی
همان‌گونه که در بحث‌های قبلی گفته شد حقوق، قاعده و منطق خود را دارد، طبق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است. به دلیل اهمیت این اصل، مختصراً درباره آن توضیح داده می‌شود:
- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراوان از موازین اسلام، احکام اسلام، سخن رفته است. نکته مهم این است که آیا در میان صدها برداشت که از موازین اسلام و یا احکام اسلام وجود دارد، کدام‌یک از آنان به لحاظ حقوقی معتبر یا لازم‌الاجراست؟
به لحاظ حقوقی همان‌گونه که قبلاً گفته شد، قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، اسلام توافق‌شده میان ملت و حکومت است. این نکته بسیار اساسی و مهم است و در منطق حقوق، حاکم بر سایر برداشت‌هاست و به‌عبارت دیگر، دلیل اعتبار آنچه در قانون اساسی آمده است، آرای عمومی مردم است و الا در میان ده‌ها اسلام موجود، چرا اسلام قانون اساسی لازم‌الاجرا و معتبر تلقی شده است؟
با این استدلال، مشروعیت شورای نگهبان نیز از قانون اساسی و آرای مردم است و الا شاید بسیاری از مجتهدین و مراجع هستند که به لحاظ علمی و مشروعیت مردمی، برتر و بالاتر از اعضای شورای نگهبان باشند.
- در همه قوانین اساسی دنیا، یک ارزش‌ها و مفاهیم عامی، مانند برابری و آزادی، منع تبعیض، منع شکنجه مطلق و… صریحاً آمده است. قانون اساسی ایران در مواردی این اصول و ارزش‌ها را با شرط‌هایی چون موازین اسلام یا احکام اسلام مقید نموده است.
نکته اساسی بحث اینجاست، اگر کسی به‌عنوان مثال (همانند مرحوم آیت‌الله منتظری یا استاد ارجمند دکتر محقق داماد) معتقد باشد که بر اساس موازین اسلام، در بهره‌مندی از حقوق، «انسان مبناست نه مؤمن». لاجرم هر کس انسان است از حقوق شهروندی مساوی برخوردار است، اعم ازاینکه دارای چه ن‍ژاد و زبانی و چه دینی و … باشد. یا کسانی مانند مرحوم اقبال لاهوری معتقد باشند علم و خرد روز بشر، روش‌هایی برای رسیدن به اهداف دین است، بنابراین طبق همان موازین اسلام، می‌توان علم و دانایی روز بشر را روش اجرای قانون‌گرایی دانست.
تفاوت قانون اساسی اسلامی و غیراسلامی
پرسش مهمی که در اینجا مطرح است این است در این صورت چه تفاوتی میان یک قانون اساسی اسلامی و غیراسلامی وجود دارد؟
شاید در اینجا بنیاد اساسی بحث مشخص می‌شود. چه چیزی اسلامی و چه چیزی غیراسلامی است؟ نکته‌ای که بیش از یک قرن است که در میان متفکران مسلمان مطرح است.
شاید در بنیاد نظری بحث، به‌عنوان مثال این سؤال عمده مطرح است که آیا هر چیز که عادلانه است، دینی است یا هر چیزی که دینی است، عادلانه است؟ به تعبیر دیگر، هر چیزی که خدا می‌گوید عادلانه است، یا هر چه که عادلانه است خدا می‌گوید؟
در فرض دوم یک ملاک و ضابطه قابل ارزیابی و نقد وجود دارد. پس اگر مثلاً عدالت مبنا باشد، اگر جامعه‌ای هرقدر به نام دین و مناسک دینی عمل کند، اما عدالت اجرا نگردد، به این بخش از دین عمل نکرده است.
به تعبیر رسا و زیبای ایزوتسو، استاد و محقق بزرگ ژاپنی،۲ خدای محمد (ص)، برخلاف خدای یونانیان، از آسمان به زمین آمده و با تبعیض نسبت به زنان یا بردگی مخالفت می‌کند. یا این جمله معروف سید جمال‌الدین اسدآبادی، «به غرب رفتم، مسلمان ندیدم اما مسلمانی دیدم، به کشورهای اسلامی آمدم، مسلمان دیدم اما مسلمانی ندیدم».
نتیجه بحث آن است که خدا فقط در آسمان نیست،۳ در رابطه ما با طبیعت و با انسان‌های دیگر نیز خدا وجود دارد. پس در صدای گنجشک و بلبل و در برقراری عدالت و حفظ کرامت ذاتی انسان نیز آیات و مشیت خداوند جاری است. لاجرم جامعه‌ای که در آن عدالت نسبی برقرار شده و انسان‌ها در آرامش و امنیت زیست میکنند و محیط‌زیست خود را به‌خوبی نگهداری میکنند باید گفت دین را اجرا میکنند.
ملاک جامعه دینی و غیردینی در قرآن
ضروری است که به آیه ۹۶ سوره اعراف قرآن استناد کنیم: «وَ لَو أَنَّ أَهلَ القُری آمَنُوا وَ اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَیهِم بَرَکَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَ الأَرضِ وَلکِن کَذَّبُوا فَأَخَذنَاهُم بِمَا کَانُوا یَکسِبُونَ»؛ «و اگر اهل شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند، بر آنان برکاتی از آسمان و زمین می‌گشودیم، ولی آیات و پیام‌های ما را دروغ انگاشتند، آنگاه به خاطر کار و کردارشان ایشان را فروگرفتیم».
در این آیه، رابطه‌ای کاملاً منطقی بین تقوا و برکات آسمان و زمین وجود دارد. پس برقراری عدالت، حفظ محیط زیست، برخورداری از آموزش و پرورش عالی یا رفاه و آرامش همگانی نشانه یک جامعه دینی است و بیکاری، تورم، تخریب محیط زیست، ناامنی و بالا بودن آمار جرائم و… نشانه یک جامعه غیردینی است و یا قرآن صریحاً در آیه ۲۰۴ و ۲۰۵ سوره بقره،۴ دو ضابطه را برای جامعه غیردینی یا روبرگرداندن از خدا ذکر می‌کند:
الف: تخریب محیط‌زیست؛
ب: نابودی انسان.
طبق آمارهای جهانی، ایران بزرگ‌ترین تخریب‌کننده آب و خاک و جنگل در دنیاست، آیا این یک ملاک عینی و روشن برای ارزیابی یک جامعه دینی و غیردینی نیست؟ به‌عنوان مثال اگر هلند یا دانمارک، بهترین روش‌ها را برای حفظ محیط زیست خود به کار گرفته‌اند، عمل غیردینی انجام داده‌اند؟
مرحوم آیت‌الله طالقانی تفسیر بسیار زیبایی از آیه ۸ و ۹ سوره تکویر ارائه داده‌اند. «وَ إِذَا المَوءُدَهُ سُئِلَت بِأَیِّ ذَنْب قُتِلَتْ». ترجمه: «و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود به کدامین گناه کشته شدی» و آن را به معنای نابود کردن هر استعدادی در جامعه می‌داند۵. لذا به لحاظ نظری خداوند در همه‌جا هست و این‌گونه نیست که فقط در لحظات خاص نیایش یا تجربه‌های عرفانی خدا را لمس کنیم، با این دیدگاه هیچ جا نیست که خدا نباشد.
بسیاری ایراد می‌گیرند این برداشت حداکثری از دین می‌تواند عامل مشکلات زیادی در درک مفاهیم دینی و دخالت دینداران در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی شود.
به نظر من آنچه مهم است اصل مسئله است، نام آن هرچه باشد، دولت، دینی یا غیردینی باشد، به تعبیر زیبای مولوی:
بت پرستی گر بمانی در صُور
صورتش بگذار و در معنا نگر
مرد حجی همره حاجی طلب
خواه هند و خواه ترک یا عرب
منگر اندر نقش و اندر رنگ او
بنگر اندر عزم و در آهنگ او
مدعای نویسنده این است اگر دین به معنای مذکور باشد، ایرادی به وجود نخواهد آمد، زیرا در تدوین قانون چند ملاک مورد نظر خواهد بود:
الف: در نظر گرفتن اهداف یا ارزش‌های دینی؛
ب: آرای عمومی مردم (دموکراسی)؛
پ: بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی برای قانون‌گذاری؛
ت: بهره‌گیری از آخرین تجربیات جامعه بشری.
نکته بسیار مهم این است، همان فرض اول که در نظر گرفتن اهداف یا ارزش‌های دینی است موکول و مشروط به خواست اکثریت جامعه است. پس اگر سؤال این باشد، که خواست خداوند در مورد محیط زیست کدام است، پاسخ این است که اراده و مشیت خداوند، در حفظ و طراوت محیط زیست است، در این صورت کارشناسان و متخصصان محیط زیست، بهترین افراد برای قانون‌گذاری در این مورد هستند. به‌عبارتی، مجتهدین محیط زیست، متخصصان محیط زیست هستند. یا اگر بخواهیم در مورد مسائل بهداشت، برنامه‌ریزی کنیم به اصطلاح دینی، مجتهدین حفظ سلامت عمومی جامعه، متخصصان و صاحب‌نظران امور پزشکی و بهداشتی هستند. اگر بخواهیم با ادبیات روز در این مورد سخن بگوییم، می‌توان گفت توسعه همه‌جانبه، توسعه انسانی آخرین برداشت و فهم بشر از توسعه است؛ یعنی در نظر داشتن انسان و محیط زیست به‌عنوان دو محور اصلی هر توسعه‌ای باید مورد توجه باشد.
حال به بحث اصلی خود بازمی‌گردیم که قانون اساسی اسلامی با قانون اساسی غیراسلامی چه فرقی دارد؟
در حوزه محدود این گفت‌وگو می‌توانیم این جمله بسیار گویا و ارزنده را تکرار کنیم که «دین، اهداف را تعیین می‌کند و علم و تجربه بشری راه رسیدن به آن اهداف را».
اکنون به‌طور مختصر به اصولی از قانون اساسی که می‌تواند منبع ارزشمند برای استدلال درباره موضوع این مقاله باشد، استناد می‌کنم (با عنایت به اینکه در این مختصر امکان پرداختن همه‌جانبه به بحث نیست و ممکن است سبب اطاله کلام شود).
در این مورد، کتاب نویسنده این مقاله به نام جستاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۶ شرح بیشتری در این موارد داده شده است:
- حق تعیین سرنوشت
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های یک جامعه آزاد به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت برای همه انسان‌هاست؛ یعنی هر کس حق دارد درباره خود و زندگی خویش مستقلاً تصمیم بگیرد، هیچ فردی حق ندارد این حق را از انسان سلب کند. این مسئله بسیار رسا و قدرتمند در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
طبق این اصل، قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را به رسمیت شناخته و حتی بر آن تأکید کرده، قابل سلب نیست و انسان حق ندارد این اختیار را به دیگری واگذار کند.
فلسفه این اصل اساسی و مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اعتقاد توحیدی ما نیز وجود دارد و آن قدرتی است که خداوند به انسان در انتخاب راه خود داده است. خداوند در آیه ۳ سوره انسان صریحاً اعلام می‌کند: «إنّا هَدَیناهُ السبیل إمَّا شاکراَ وَ إِمَّا کفوراً»؛ «ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس»؛ بنابراین خداوند در آغاز آفرینش انسان جمهوریت اعلام کرده است و همه انسان‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند.
تمام مراجع قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد مردم تصمیم می‌گیرند مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند، حتی مقام رهبری نیز، طبق اصل ۱۰۷، غیرمستقیم منتخب آرای عمومی مردم است و در همین اصل صریحاً ذکر شده که در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است.
- ۲. دانایی و خرد روز بشر
در قانون اساسی ایران به اصول و ارزش‌های جهان‌شمول استناد شده است که می‌تواند مبنای قانون‌گذاری باشد. در این مختصر به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:
- صریحاً در بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی آمده است:
«استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها».
- طبق اصل ۶، اداره امور کشور باید بر اساس آرای عمومی مردم باشد:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
- در بند ۴ اصل سوم قانون اساسی، سخن از تقویت روحیه تحقیق و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی و فرهنگی و … نموده است: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان».
در همین مورد استاد ارجمند جناب دکتر ابوالقاسم فنائی، در کتاب ارزشمند خود، به نام اخلاق دین‌شناسی۷ معتقدند که «سیره عُقلا» تنها به معنی «سیره متشرعین» نیست، بلکه به معنای «سیره خرد خردمندان روز» است. این دیدگاه می‌تواند در برداشت‌های حتی فقهی سنت‌گرایان راهگشایی بزرگی داشته باشد و خود ملاک ارزنده‌ای برای قانون‌گذاری بر این اساس باشد.
- ۳. نفی هرگونه استبداد و خودکامگی
در بند ج اصل ۲ آمده است: «نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند».
در این اصل هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری نفی شده است. اگر همین چند عنوان در نظر باشد هرگونه رفتاری که موجب ستم و تبعیض گردد، ممنوع خواهد بود و همان طور که پیش‌تر گفته شد که قید موازین اسلام می‌تواند با رجوع به اسلام قانون اساسی و آن گروه از متفکران مسلمان حل شود که رجوع به دانایی و خرد روز بشر را به‌عنوان مکانیسم قانون‌گرایی قبول دارند.
همچنین در بند ۶ اصل سوم آمده است: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی».
سه محور مذکور در این بند می‌تواند بنیاد بسیاری از راه‌حل‌هایی باشد که هرگونه انحصار قدرت و استبداد به هر صورت را نفی کند. در همین مورد می‌توان گفت حاکمیت هر قشر و طبقه به هر نام و عنوانی باشد برخلاف اصل مذکور است و کسانی که قانون اساسی را حاکمیت قشر خاصی از جامعه یعنی؛ «فقها» یا «روحانیون» می‌دانند از نظر من این نظر، برخلاف نص و محتوای قرآن۸ و پیام کل انبیای توحیدی است، همچنین برخلاف نص و محتوای قطعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ یعنی از قانون اساسی ایران حاکمیت انحصاری فقها و یا روحانیون به دست نمی‌آید. اینکه در عمل چه می‌شود ربطی به متن قانون اساسی ندارد.
- ۴. تفکیک‌ناپذیری آزادی و امنیت
به نظر من یکی از اصول فنی و ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹ است، این اصل به‌عنوان یکی از اصول بنیادین قانون اساسی ایران تلقی می‌شود.
طبق این اصل نمی‌توان به نام آزادی استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را خدشه‌دار کرد و هیچ مقامی نمی‌تواند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی آزادی‌های مشروع را سلب کند.
نکته جالب در این اصل این است که در پایان اشاره می‌کند: «هرچند با وضع قوانین»، یعنی حتی اگر قانونی تصویب شود، که آزادی‌های مشروع را سلب نماید، این قانون طبق قانون اساسی ایران قابل‌اجرا نیست، برخلاف نص صریح قانون اساسی است.
اصل ۹ قانون اساسی ایران:
«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
و نکته بسیار جالب این است که خود قانون اساسی موارد استثنا را و شرایط آن را در اصل ۷۹ ذکر کرده است، با تکیه بر یک اصل، که برقراری حکومت‌نظامی ممنوع است و طبق این اصل در حالت جنگ و شرایط اضطراری با شرایط زیر، دولت حق دارد محدودیت‌هایی را برقرار کند:
الف: حالت جنگ؛
ب: شرایط اضطراری نظیر آن؛
پ: دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی؛
ت: به‌طور موقت؛
ج: محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید.
چ: مدت آن بیش از سی روز نباشد.
ح: در صورت نیاز مجدداً باید از مجلس کسب مجوز کند.
توجه به این اصل به‌خوبی نشان می‌دهد که نویسندگان قانون اساسی ایران چه حساسیتی نسبت به حقوق و آزادی‌های مردم داشتند. هفت شرط جدی و سنگین را برای برقراری محدودیت در آزادی‌ها را ذکر کردند.
نتیجه‌گیری:
به نظر من در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان برای اداره امور جامعه، «دانایی و خرد روز بشر» را روش قانون‌گرایی نمود، با دو شرط زیر:
الف: قانون‌گذاری در چارچوب اصول و ارزش‌های قانون اساسی باشد که همان ارزش‌های اسلامی است که در متن قانون اساسی ایران ذکر شده است.
ب: اعضای شورای نگهبان با توجه به اصل ۹۱ قانون اساسی ایران آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند.۹■
پی‌نوشت:
- آرمانزارعی،پستسکولاریسم،نشرنی،چاپ ۱۳۹۷.
- ایزوتسو،خداوانساندرقرآن،ترجمهاحمدآرام،شرکتسهامیانتشار، ۱۳۶۱،ص ۱۹
- فَآینَماتُوَلُّوافَثَمَّوَجهُالله. (سورهبقره / آیه ۱۱۵). بههرجارویآورید،روبه‌سویخداونداست.
- وَمِنَالنَّاسِمَنْیُعْجِبُکَقَوْلُهُفِیالْحَیَاهِالدُّنْیَاوَیُشْهِدُاللَّهَعَلَیمَافِیقَلْبِهِوَهُوَأَلَدُّالْخِصَامِ (۲۰۴) وَإِذَاتَوَلَّیسَعَیفِیالْأَرْضِلِیُفْسِدَفِیهَاوَیُهْلِکَالْحَرْثَوَالنَّسْلَوَاللَّهُلَایُحِبُّالْفَسَادَ (۲۰۵)
- تفسیرپرتویازقرآن،قسمتاولازجزءسی‌ام،ص ۱۷۷،شرکتسهامیانتشار.
- محمد،محمدی، «جستاریبرقانوناساسیایران»،شهردانش، ۱۳۹۳.
- ابوالقاسمفنائی،خلاقدین‌شناسی،پژوهشیدربابمبانیاخلاقیومعرفت‌شناسانهفقه،انتشاراتنگاهمعاصر، ۱۳۹۴.
- «اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَ رُهبَانَهُم أَرباباَ مِّن دُونِ اللهِ وَ المَسیحَ ابنَ مَریَم وَ مَاأُمِروا إِلَّا لِیَعبُدوا إِلَهاً وَاحِداً لَّل إِلَهَ إِلا هُوَ سُبحانَهُ عَمَّا یُشرِکُون» (سوره توبه آیه ۳۱): «اینان احبار و راهبانشان و مسیح بن مریم را به جای خداوند به خدایی گرفته‌اند، حال‌آنکه فرمانی جز این به آنان داده نشده است که خدای یگانه را بپرستند (همان خداوندی) که خدایی جز او نیست، و منزه است از شریکی که برای او قائل می‌شوند».
- چشم‌اندازایران: بنیانگذارجمهوریاسلامیدربخشیازخطابهخودبهاعضایمجمعتشخیصمصلحتدرتاریخ ۰۸/۱۰/۶۷ گفتند: «تذکریپدرانهبهاعضایعزیزشوراینگهبانمیدهمکهخودشانقبلازاینگیرها، مصلحتنظامرادرنظربگیرند،چراکهیکیازمسائلبسیارمهمدردنیایپرآشوب کنونینقشزمانومکاندراجتهادونوعتصمیم‌گیری‌هاست. حکومتْفلسفۀعملیِ برخوردباشرکوکفرومعضلاتداخلیوخارجیراتعیینمی‌کندواینبحث‌های طلبگیمدارس،کهدرچارچوبتئوریهاست،نهتنهاقابلحلنیست،کهمارابه بنبست‌هاییمیکشاندکهمنجربهنقضظاهریقانوناساسیمیگردد»( صحیفهامام،جلد ۲۱،صص ۲۱۷-۲۱۸).
