روایت معلمان
محمدرضا نیک‌نژاد
درباره جنبش‌ها و نهادهای مدنی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر دگرگونی‌های سیاسی-اجتماعی کشورها دو نگاه کلی وجود دارد. نگاه نخست، پرطرفدار و تا اندازهای جذاب، رویکردی است که همه جنبش‌ها و کنش‌های مدنی را زیرمجموعه جنبش‌ها و نهادهای سیاسی تعریف کرده و پیشرفت، اثرگذاری و دستاوردهای آن‌ها را وابسته به پیشرفت، اثرگذاری و دستاوردهای نهادها و جنبش‌های سیاسی می‌داند، اما رویکرد دوم، برخلاف نگاه نخست، جایگاه و اعتبار بیشتر را به خرده‌جنبش‌های اجتماعی داده و دگرگونی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی را موکول به اثرگذاری، پیشرفت و دستاوردهای خرده جنبش می‌کند. اینکه کدام رویکرد توانسته حقانیت خویش را نشان دهد همچنان با اما و اگرهای فراوانی همراه است و گفت‌وگوی دو سوی این بحثِ پردامنه، پر کشش و توان‌فرسا همچنان ادامه دارد؛ البته باید تأکید کرد که در کشورهایی که به‌طور نسبی به دموکراسی دست یافته‌اند گاه گرایش نخست سرنوشت‌ساز بوده است و گاه رویکرد دوم و گاه نیز آمیخته‌ای از هر دو نگاه، زمینه دگرگونی‌های سیاسی-اجتماعی را فراهم کرده‌اند.
نگارنده به‌عنوان یک کنشگر صنفی- مدنی معلمان، گرچه بیشتر دلبسته به رویکرد دوم است، اما با توجه به پیامدها، دستاوردها و البته شکست‌های هریک از دو دیدگاه، جنبش‌های موجود در کشور را با نگاهی عملگرایانه نگریسته و به هر کدام سهمی در پیشبرد هدف‌های مدنی نسبت می‌دهد، اما اگر قصد پرداختن به سرشت و سرنوشت جنبش‌های مدنی کنونی ایران باشد برای نگارنده بهتر آن است که تحلیل شرایط را از درون جنبش صنفی معلمان آغاز کند.
تاریخچه‌ای گذرا
آغاز جنبش صنفی معلمان ایران از نظر تاریخی به نخستین سال‌های همین سده برمی‌گردد. با آغازِ آموزش و پرورش نوین در ایران، بخشی از معلمان در تهران و شهرستان‌ها برای پیگیر خواسته‌های صنفی-آموزشی خویش دور هم جمع شدند. این جریان در سال‌های نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق به پختگی نسبی رسید و در سال ۱۳۴۰ -پس از چندین روز اعتراض صنفی معلمان به لایحه بودجه در میدان بهارستان و با کشته شدن «ابوالحسن خانعلی» دبیر فلسفه دبیرستان‌های تهران- به اوج خود رسید. این اعتراض‌ها سبب سقوط دولت شد. دولت تازه «محمد درخشش» را که یکی از سرکرده‌های معلمان در اعتراض‌ها بود به وزارت آموزش و پرورش گمارد؛ درخشش که پیش از این اعتراض‌ها سابقه معلمی و نمایندگی دوره هجدهم مجلس شورای ملی را داشت با راه انداختن تشکلی صنفی-سیاسی مربوط به فرهنگیان، خواسته‌های معلمان را رهبری کرد. چهارده ماه پس از این اعتراض‌ها دولت کنار زده شد و با چیرگی گام‌به‌گام شاه بر امور کشور، جنبش صنفی معلمان تا سال ۵۷ زیر پوست مدرسه‌ها پنهان شد و زیست خویش را بیشتر در گفت‌وگوهای درگوشی و در جمع‌های خصوصی ادامه داد. با بسته شدن فضای سیاسی، برخی از معلمانِ کنشگر، رسیدن به هدف‌های صنفی را نیز به جز ورود به کنش‌های سیاسی امکان پذیر ندانستند و بسیاری از آنان جذب نیروهای سیاسی گوناگون شدند و دغدغه‌های صنفی-آموزشی خویش را در فعالیت‌های سیاسی آشکار و پنهان آن دوران سازماندهی و دنبال کردند. همین کنش‌های سیاسی معلمان بود که پس از انقلاب بسیاری از این معلمان را وارد بدنه حکومت کرد و برخی را به جایگاه‌های بالای سیاسی رساند. همدلی و همراهی با انقلاب، گرفتاری‌های پس از آن و به ویژه جنگ ایران و عراق، سبب شد که دورانی دیگر از درگوشی شدن خواسته‌های صنفی معلمان آغاز و تا روی کار آمدن دولت اصلاحات ادامه یابد.
دوره نخست ریاست‌جمهوری خاتمی و خواستِ قدرتمندِ اجتماعی برای حضور و تغییر، زمینه‌ای شد تا گروه‌های سیاسی، صنفی و مدنی جانی تازه بگیرند و خود را در قالب‌های نهادهای مدنی تعریف کرده و نهال‌های نهادهای گوناگونِ مدنی را در شوره‌زارِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ایران کاشتند. معلمان نیز از این فرصت بهره برده و نهادهای سیاسی، سیاسی-صنفی و صنفی خود را تشکیل دادند. نهال‌هایی که در چهار سالِ نخست ریاست‌جمهوری خاتمی کاشته شدند، اندکی رشد کردند و در بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌ها و گاه دشمنی‌های بنیان‌کنِ سال‌های بعد، به درختِ خشکِ بی‌بارو‌بری تبدیل شدند که در کمتر مواردی رشدِ کیفی و کمی پیدا کردند.
سرشت جنبش صنفی معلمان ایران
معلمی، حرفه‌ای با ویژگی‌های چند لایه، مؤثر و تحریک کننده گلایه‌های درِگوشی، حرکت‌های اعتراضی و جنبش گونه بوده و هست. سواد آکادمیک و مدارک دانشگاهیِ بالاتر از سطحِ متوسطِ کشوری، مقایسه حرفه خویش با شغل‌های پردرآمد و دارای موقعیت اجتماعی بالا مانند پزشکی، مهندسی، وکالت و تا حدودی حتی داشتن حس برتری نسبت به آن‌ها، دارا بودن اقتدار سنی، فیزیکی، علمی و حرفه‌ای در محیط کار و در هنگام تعامل با دانش آموزان و تعمیم آن به فضای فراخ‌تر اجتماعی، ادعای پرورشِ افراد تأثیرگذار جامعه – از وزیر و وکیل گرفته تا مهندس و دکتر و دانشمند و استاد دانشگاه – و انتظارات برآمده از این ادعا و چندیدن و چند دلیلِ ریزو درشت دیگر، بسیاری از معلمان را به این باور رسانده که نه تنها حرفه‌شان از هیچ حرفه‌ای کم نیست، بلکه به خاطر تأثیر دراز مدت حرفه معلمی و نقش آموزشی و پرورشی آن بر نسل‌های آینده، از آن‌ها برتر است؛ اما شوربختانه این حس آمیخته به واقعیت، در هیچ دوره‌ای به‌درستی پاسخ درخوری نگرفت و به رسمیت شناخته نشد. از سوی دیگر برخورد با دانش آموزان از لایه‌ها و طبقات اجتماعی-اقتصادی گوناگون، انتظارات تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیِ جامعه از این شغل، گستردگی جغرافیایی آموزش و پرورش در کشور و برخورد با اقوام و فرهنگ‌های متفاوت و متنوع و آگاهی از نیازها و خواسته‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌شان و … معلمان را در جایگاه ویژه‌ای برای کوشش‌های مدنی-اجتماعی قرار داده است. بی‌گمان چنین جایگاهی فرصت و امکانی را برای طرح مطالبات مدنی، صنفی، اجتماعی و حتی سیاسی فراهم کرده و بخشی از معلمان با آگاهی از آن‌ها فرصت و امکانات در موقعیت‌های گوناگون از آن‌ها بهره گرفته و می‌گیرند.
خواسته‌های متنوع و گوناگون
گمانی نیست که برای بررسی سرشت یک جنبش نیازمند شناختِ خواسته‌های آن هستیم. با نگاهی به سیاهه خواسته‌های صنفی معلمان در «نخستین گردهمایی آموزگاران ایران» در سال نخستین سال‌های دهه چهارم و همزمان با صدارت دکتر مصدق می‌توان دید که از همان آغاز، خواسته‌های صنفی فرهنگیان آمیخته‌ای از خواسته‌های حرفه‌ای ازجمله افزایش حقوق، پرداخت معوقات، بیمه کارآمد و خواسته‌های آموزشی مانند فراهم کردن شرایط آموزش برای همه ایرانیان، گسترش مدارس در سراسر کشور، تأکید بر آموزش‌های کیفی، کاهش تراکم کلاسی بوده است. گرچه بحران‌های سیاسی-اقتصادی و نوسان‌های پی در پی سطح درآمدها، به‌ویژه در دو دهه گذشته، مهمترین و پربسامدترین خواسته بسیاری از ایرانیان و از آن میان معلمان، پر کردن شکاف درآمد و هزینه بوده است و از این‌رو آشکارترین نمود اعتراض‌های معلمان و مخرج مشترک شعارهای اعتراضی خواسته اقتصاد بوده است؛ اما در چند سال گذشته و در همراهی با تغییرِ رویکرد جهانی به آموزش و تجربه‌های داخلی نهادها و کنشگران صنفی، خواسته‌هایی همچون آموزش رایگان، آموزش کیفی، بهبود درونمایه‌های آموزشی، بهسازی آموزش و رفتن به سوی آموزش‌های متناسب با نیازهای کنونی و آینده نوآموزان، آموزش زبان مادی و توجه بهینه به خرده فرهنگ‌های قومی، ایدئولوژی زدایی از آموزش و توجه به حقوق بشر، حقوق کودک و حقوق دانش‌آموزان در ساختار آموزشی، دل‌نگرانی های زیست محیطی و تلاش بر گنجاندن آن‌ها در درونمایه های آموزشی … نیز وارد خواسته‌های جنبش معلمان شده است. در سپهر اجتماعی ایران، هرچه خواسته‌های اقتصادی و حرفه‌ای فرهنگیان موجب فاصله و جدایی میان آنان و بدنه اجتماعی می‌شود، خواسته‌های آموزشی و پیگیری حقوق دانش آموزان، که با حقوق معلمان درهم تنیده است، توانسته و می‌تواند فاصله میان معلمان با جامعه و به‌ویژه کنشگران مدنی در دیگر گستره‌ها را کاهش داده و به هم نزدیک کند. از این‌رو با طرح خواسته‌های آموزشی در کنار مطالبات حرفه‌ای معلمی می‌توان امیدوار بود که صدای معلمان بیش از گذشته شنیده شود و جنبش معلمان به شکل کمی و کیفی گسترش بیشتری بیابد.
آفت‌ها
گرچه جنبش معلمان ایران با توجه به شرایط رشد کمّی و کیفی خوبی را تجربه کرده است اما همچنان با دست اندازهای فراوانی روه‌برو است؛ این دست‌اندازها بیرونی و درونی‌اند. گمانی نیست که مهمترین و اثرگذارترین مانع بیرونی، فشارهای امنیتی و سنگ اندازی های پی درپی و پایان ناپذیر نهادهای حاکمیتی پیش پای این جنبش است. بازداشت‌های بی رویه کنشگران صنفی، حکم‌های غیر قانونی و نامتناسب با فعالیت‌های صنفی-مدنی، جلوگیری از برگزاری مجمع عمومی و یا تأیید نکردن نتایج آن، تاخیرهای چندین ساله در صدور مجوز تشکل‌های صنفی معلمان و … نمونه‌هایی از این سنگ‌اندازی‌های بیرونی است.
اما شاید بتواند گفت که آفت درونی جنبش صنفی معلمان بیماری همه‌گیری در نهادهای مدنی کشور است. نبود یا کمرنگ بودن سویه اندیشگی و فلسفی در جنبش، کم‌سوادی و حتی بی‌سوادی مفرط در میان کنشگران مطرح سواد به معنای دوری از مطالعه اثربخش و روزآمد، بی‌تجربگی و البته بی‌توجهی به تجربه‌های چند صد ساله نهادها و جنبش‌های صنفی-مدنی در کشورهای دیگر و اثرگذای آن‌ها بر جریان کلی آموزش در جهان، نداشتن یک راهبرد بلندمدت و حتی میان‌مدت برای پیشبرد و پیگیری هدف‌های جنبش یا برآورده‌کردن خواسته‌های صنفی، رقابت‌های فردی و تلاش نامشروع برای رسیدن به رهبری بی‌چون‌و‌چرا در جنبش و یا نهادهای آن، ورود و آلودن جنبش صنفی به غرض‌ها و اهداف سیاسی از گرایش‌های حکومتی و مذهبی گرفته تا اپوزیسیونی و چپ‌گرایانه، ترجیح افراطی کنش‌های اعتراضی و میدانی در ذهن و زبان اقلیتی اثرگذار در میان کنشگران صنفی با تأکید بر وجودِ تلاش‌هایی از جنس دیدار و گفت‌و‌گو با کار به دستان آموزشی و سیاسی، انتشار بیانیه و نامه‌های سربسته و سرگشاده، رایزنی و دیدارهای پرشمار با نمایندگان مجلس، تحلیل شرایط آموزشی، اقتصادی و حرفه‌ای به شکل یادداشت و مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری و مجازی، ناتوانی در جذب نیروهای کیفی و البته کم‌توانی در گسترش جنبش در میان اکثریتی یک میلیونی از معلمان و بی‌برنامگی آزاردهنده در این زمینه، نمودِ مردانه جنبش و جلوگیری از حضور زنان، به عنوان یک اکثریت مطلق در میان معلمان، در جایگاه‌های برتر جنبش و نهادهای وابسته به آن، ناتوانی و کم‌توانی برای نفوذ در لایه‌های اجتماعی و قانع کردن آنان به این که این جنبش سرراست به سود شما و فرزندانتان است و در راستای حقوق نوآموزان است و بالاخره فقر ساختاری و نبود یک تقسیم کار مشخص و تعیین‌کننده برای دستیابی به هدف‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. گمانی نیست که بخش مهمی از ناکارآمدی دورنی جنبش و نهادهای صنفی پیامد فشارهای بیرونی است، اما منصفانه نیست که همه را به بیرون از آن نسبت دهیم.
سرنوشت جنبش صنفی معلمان
با همه فشارهای بیرونی و دشواری‌های درونی، جنبش معلمان ایران در سه شکل خود -یعنی صنفی، صنفی-سیاسی و سیاسی- برای دستیابی به خواسته‌ها و هدف‌های صنفی-آموزشی خویش افتان و خیزان پیش می‌رود. گسترش فضای رسانه‌ای، بی‌رقابتی شبکه‌های اجتماعی، دستیابی به روش‌های گوناگون و متنوع ارتباطی، پیوند بی‌سابقه جامعه‌های انسانی در جهان و ده‌ها دلیل دیگر دوره به محاق بردن جنبش‌ها پایان یافته است. به‌ویژه آنکه تاکنون دولت‌های گوناگون نخواسته و یا نتوانسته‌اند که به‌طور فراگیر و کارآمد به خواسته‌های صنفی-آموزشی معلمان پاسخ درخور دهند. گرچه جنبش و نهادهای صنفی معلمان توانسته با روش‌های گوناگون به اندکی از خواسته‌های خویش ازجمله افزایش قطره‌چکانی دستمزدها، جلوگیری از گسترش خصوصی‌سازی آموزشی، تلاش برای فشار به دولت برای امتیازگیری هایی مانند رتبه‌بندی معلمان و حذف بیمه طلایی، افزایش بودجه آموزشی، پشتیبانی از حقِ آموزش در سراسر کشور، فشار برای حذف مدرسه‌های خشتی و کپری و … دست یابند. به نظر می‌آید جنبش معلمان ایران همراه با جنبش جهانی آموزش و با همه دست‌اندازهای درونی و بیرونی به پیش می‌رود و آرام‌آرام به جایگاه درخور و بحق خود دست می‌یابد. گرچه به لحاظ شمارش سال، جنبش معلمان و نهادهای وابسته به آن ریشه‌دار و حتی کهن‌سال است اما به شکل کیفی، نو پا به‌شمار می‌آید و راه برای تلاش‌های صنفی و کوشش‌های مدنی دراز و پرسنگلاخ و البته امیدوارکننده است.■
