لطف‌الله میثمی
بزرگ‌ترین پدیده قرن وقوع انقلاب اسلامی با ویژگی چشمگیر حضور مردم و با شعار «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» بود. این انقلاب به‌سرعت به‌صورت قانون اساسی ثمره انقلاب و سند وفاق ملی و یک قرارداد اجتماعی درآمد.
اما اینک به نظر می‌رسد یکی از بحران‌های موجود بحران بی‌اعتماد نظام به مردم، مردم به نظام و تدریجاً مردم با مردم است که به نظر من ریشه در عدول از قانون اساسی و عملکردهای برخلاف آن بوده است.
در این سرمقاله مختصر برآنم تا به یک وجه این بی‌اعتمادی اشاره کنم و آن عبارت است از مجموعه عدول‌ها و ناهماهنگی‌های شورای نگهبان قانون اساسی با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. آنچه مسلّم است این یک پژوهش حقوقی و با توجه به شصت سال تجربه دینی-سیاسی من است. باشد که با آن برخورد فعال قانونی و علمی شود.
مرحوم آیت‌الله یزدی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران بدین مضمون گفتند که تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط است به اصل ۴ این قانون، اصل ۴ مشروط است به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط است به فهم فقهای شورای نگهبان.
از بیان ایشان این سؤال‌ها مطرح می‌شود که آیا تک‌تک مواد قانون اساسی از مشروعیت برخوردار نیست؟ از مقبولیت و برخورداری از آرای مردم چطور؟ آیا فهم فقهای شورای نگهبان مبتنی به تک‌تک مواد قانون اساسی است؟ یا اینکه فهم مبتنی بر اجتهاد مصطلح است که مرحوم امام گفتند «اجتهاد مصطلح کافی نیست».
بنابراین آیا کافی نبودن و ناکارآمدی چنین اجتهادی ما را به وضع موجود نرسانده است؟ آیا می‌توان بر روی دیوارهای چنین اجتهادی طاق محکمی استوار نمود و نظام منسجمی را ساماندهی کرد؟ اگر تفسیر شورای نگهبان مبتنی بر نص یعنی تک‌تک مواد قانون اساسی نباشد، آیا عمل به آن هماهنگی با قانون دارد؟ آیا جایگاه شورای نگهبان و موجودیت آن در قانون اساسی با رأی مردم است یا به‌طور مستقل مبتنی بر اجتهاد مصطلح است؟ این‌ها و سؤال‌های دیگر مرا بر آن داشت تا گفت‌وگوهایی با آیات عظام ازجمله مرحوم منتظری، بیات زنجانی، موسوی تبریزی و همچنین حجت‌الاسلام انصاریراد داشته باشم که این گفت‌وگوها در مجله چشم‌انداز ایران شماره ۵۰ درج شده است.
آیت‌الله منتظری که ریاست خبرگان قانون اساسی را بر عهده داشتند، معتقدند «تک‌تک مواد قانون اساسی از مشروعیت برخوردار است» و بر این باور بودند «بنا بر نظریه نخب، مشروعیت ولایت «فقیه جامع‌الشرایط» موقوف به انتخاب صحیح و توسط مردم و بیعت آنان با او می‌باشد و قهراً مردم که یک‌طرفه عقد بیعت بستند حق دارند ضمن بیعت و انتخاب، مدت ولایت را محدود و نیز شرایطی را که خلاف شرع نباشد و مصلحت می‌بینند در آن مقرر نمایند».
در تکمیل آن طبیعی است که این بیعت به‌طور مستمر و هر از گاهی از طریق نظرسنجی‌های علمی-منطقی بهروز شود تا در هر شرایطی حتی در دفاع و بسیج در برابر خطرات، آمادگی و وفاداری لازم وجود داشته باشد.
آیت‌الله منتظری اضافه می‌کنند: «همان‌گونه که مشروعیت ولایت فقیه جامع‌الشرایط موقوف به رأی مردم است، مشروعیت اجرایی قانون اساسی -که ضوابط کلی مدیریت کشور را معین می‌کند- نیز بستگی به آرای مردم دارد، زیرا اعمال قانون اساسی در کشور نوعی تصرف در مقدرات مردم و ایجاد محدودیت برای سلطه آن نسبت به نفوس و اموال و کشورشان است».
آیت‌الله بیات زنجانی در باب مشروعیت قانون اساسی مشروطه می‌گویند: «قانون اساسی مشروطه، با توجه به اصل متمم، به‌طور قطعی از مصادیق عقود و تعهدات عقلایی و شرعی محسوب و وفای به آن بر همگان حتی فقیهان جامع‌الشرایط، فرض و واجب و مخالفت با آن، امری ممکن و گناه محسوب می‌شود».
ایشان در باب قانون اساسی جمهوری اسلامی و اسلامیت آن می‌گویند: «مهم‌ترین بخش از قانون اساسی، ترکیبی از اصول مسلّمه اسلامی و اعتقادی و احکام غیرقابل خدشه قرآنی است و اگر کسی وفادار به این مجموعه اصول نباشد مانند این است که به اصل اسلامیت، یا اصل ضرورت امامت، یا اصل رعایت عدالت، یا اصل آزادی و مسئولیت‌پذیری انسان، یا اصل توانایی اسلام به حل معضلات اجتماعی مستحدث و دیگر ضروریات اسلام وفادار نیست».
آقای انصاریراد مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی را این‌گونه بیان می‌کنند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان منتخب مردم با حضور چهره‌های برجسته روحانی که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند و گروهی از فعالان سیاسی و در جوی پرشور و انقلابی با ریاست آیت‌الله منتظری، نقش مؤثر مرحوم دکتر بهشتی و زیر نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رهبر انقلاب و یک مرجع تقلید مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد؛ بنابراین قانون اساسی، یک اجتهاد معتبر فقهی و شرعی است».
آقای انصاریراد اضافه می‌کند: «در قانون اساسی مشروعیت اصل نظام، نهادها و شخصیت‌ها وابسته و منوط به انتخاب و رأی مردم است و حتی شخص رهبری نیز رسمیت و مشروعیت را پس از رأی و انتخاب مردم پیدا می‌کند، زیرا ولایت فقیه در مقام ثبوت هر صورتی داشته باشد (با نصب و یا شرط ولایت فقاهت باشد) در مقام اثبات و واقع تعیین و تعین آن از بین مدعیان بسیار که همواره وجود دارد صرفاً وابسته به تشخیص، شناخت، اعتماد و انتخاب مردم است».
در همین راستا ایشان اضافه می‌کنند: «یکی از مشاهیر می‌گوید اصالت جمهوریت و هدف قرار دادن جمهوری در کنار اسلام تفکری است شرک‌آمیز. جمهوری‌ای که همه‌چیزش و اختیار در دست مردم باشد و تابع آرا و هوس‌های مردم، به هر حال این‌هایی که فکر می‌کنند در کنار اسلام هدف دیگری مطرح هست این نوعی شرک است که به حمدالله از این شرک مبرا هستیم (پرتو ۱۷/۱۲/۱۳۷۹) و می‌گوید: ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات مجلس رضایت ولی‌فقیه است. او دستور می‌دهد رأی بدهید چه کسی رئیس‌جمهور باشد. انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبارش به رضایت اوست. مصلحت دیده که در این شرایط مردم رأی بدهند، اما حقیقت آن است که آن‌ها پیشنهاد می‌کنند ما این فرد را می‌خواهیم، «اما لامر الیکم»، شما باید نصب کنید. نخواستی نصب نکن. به نظر ما تمام مقرراتی که در کشور اسلامی ایران اجرا می‌شود اعتبارش به امر ولایت فقیه و امضای اوست. اگر بدانیم در یک مورد راضی نیست، هیچ اعتباری ندارد. وی با اشاره به قانون اساسی می‌گوید: اگر آن را امضا نکرده بود حتی اگر تمام مردم هم رأی می‌دادند هیچ اعتبار شرعی و قانونی نداشت (سرمایه ۱۱/۱۰/۱۳۸۴). این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری موظف است که آرای مردم را در پی هر انتخابات مردمی امضا کند».
نظر آیت‌الله موسوی تبریزی بر این است که: «اصول قانون اساسی خلاف شرع نیست، چون با توجه به اینکه در ابتدا قانون اساسی را نمایندگان خبرگان قانون اساسی و با ولایتی که از سوی مردم داشته تصویب نموده‌اند و سپس دوباره اکثریت بسیار بالایی از مردم به آن رأی مثبت داده‌اند، به‌عنوان یک منشور در معاهده در میان مردم و مسئولین و مدیران مملکت باید مورد عمل قرار گیرد و به حکم آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وجوب شرعی دارد و تخلف از آن حرام است و با توجه به اینکه عده زیادی از مجتهدان در تصویب آن دخیل بودند و بسیاری از مراجع بزرگ و مرجع عالی‌قدر شیعه رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) به کلیت قانون اساسی رأی داده‌اند، هرگز نمی‌شود ادعا کرد که بعضی از اصول آن خلاف شرع است اگرچه ممکن است به نظر بعضی خلاف شرع باشد، ولی بر اساس اصل ۴ قانون، نمی‌توان گفت که خلاف شرع است، چراکه با توجه به رأی مجتهدان و مراجع نامبرده اصول آن حتماً برخلاف موازین اسلامی نیست وگرنه امکان نداشت آنان رأی مثبت بدهند و طبق اصل ۴، ۹۱، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، شورای نگهبان صرفاً مکلف به تشخیص مغایرت قوانین با موازین اسلامی است».
با توجه به آرای گفته‌شده جای شک و شبهه‌ای نمی‌ماند که تک‌تک مواد قانون اساسی نخستین که از مشروعیت برخوردارند و دوم اینکه از مقبولیت آرای مردم بهره گرفته‌اند و سوم اینکه فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر مواد قانون اساسی یعنی موازین اسلامی باشد. اگر قرار باشد که فهم شورای نگهبان بر اساس احکام فردی-فرعی یا اجتهاد مصطلح باشد دیگر ضرورتی به وجود قانون اساسی نیست. از آنجا که کسی در برابر تفسیر شورای نگهبان یارای مقاومت منطقی ندارد بهتر است به دیدگاه‌هایی که در مذاکرات خبرگان قانون اساسی و کنشگران قانون آمده است نظری بیفکنیم.
آیت‌الله منتظری در همین راستا می‌گویند: «تفسیر اصول قانون اساسی -چنانچه نیاز به تفسیر داشته باشند- هرچند مطابق اصل ۹۸ به عهده شورای نگهبان است، اما تفسیر هر متنی ضابطه و قاعده‌ای دارد و مهم‌ترین ضابطه و قاعده این است که نباید مخالف نص و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از کلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان‌که نباید مخالف اراده و نظرات قانون‌گذار و هدف او از تدوین قانون باشد؛ وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود و اگر گفته شود فقهای شورای نگهبان چون منسوب به ولایت فقیه هستند حق دارند قانون اساسی را مطابق مصلحت زمان تفسیر کنند، باید گفت لازمه این تصور، بطلان قانون اساسی به‌کلی و عدم نیاز به آن و صوری بودن آن است، درصورتی‌که مردم هرگز چنین نظری نداشتند و آن را به‌عنوان میثاق انقلاب تلقی کردند. نظر مرحوم امام نیز چنین نبود؛ ایشان هم در تدوین قانون اساسی و هم در عمل به آن کاملاً جدی بودند و هرگز آن را صوری و ظاهری نمی‌دانستند؛ بنابراین هر تفسیری که مخالف نص یا ظاهر قانون اساسی و نیز روح آن باشد شرعاً و قانوناً اعتباری ندارد».
نظر آیت‌الله بیات زنجانی در تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان بر این است که: «درواقع وظیفه این شورا، نگهبانی از متن و در موارد مورد نیاز، تفسیر و کشف مرادات الفاظ و عبارات مندرج در قانون اساسی است، طبعاً در اینجا استنباطات فقهی و اجتهادات فردی و حوزوی آقایان ممنوعیت ندارد، بلکه مهم این است که شورای نگهبان در اینجا نقش طریقیت و اماریت ایفا می‌کنند والا مفسر و شارح محسوب نمی‌شوند و به همین جهت، تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده فقیهان قرار نگرفته است و حقوقدانان نیز کاملاً در آن دخالت دارند، به همین جهت نسبت قانون اساسی و الزامات آن بر بقیه قوانین و الزامات آن‌ها مانند نسبت اصل دین بر فروع آن است و به همین جهت، اگر مصوبه‌ای برخلاف قانون اساسی باشد باطل بوده و اثر قانونی ندارد».
آقای انصاریراد در لزوم داشتن روش و آییننامه برای تفسیر قانون اساسی می‌گویند: «تفسیر قانون در موارد اختلاف و ابهام جز کشف مراد و مقصود قانون‌گذار و بیان چیزی نیست و مفسر قانون موظف است با تمام قوانین و شواهدی که در خود قانون آمده است و نیز مراجعه به مذاکرات قانون‌گذاران در هنگام بحث، رسیدگی و تصویب قانون به کشف حقیقت و واقعیت مراد قانون‌گذار بپردازند. در حقیقت مسئولیت تفسیر قانون اساسی یک امانت است از سوی قانون‌گذار و هم از سوی کسانی که قانون برای آن‌ها وضع شده و هرگونه سهل‌انگاری در تفسیر قانون و عدم دقت در قرائن و شواهد و موازین برای فهم درست قانون، رعایت نکردن امانت در تفسیر است».
ایشان می‌گویند که در مواردی امام از دخالت شورای نگهبان در تصویب قوانین مصوب مجلس جلوگیری کردند. برای نمونه آقای هاشمی رفسنجانی می‌گویند: «… ما امروز از حضرت امام پرسیدیم که آیا تشخیص این ضرورت (در مورد زمین شهری) با مجلس است یا با شورای نگهبان؟ امام فرمودند که تشخیص ضرورت با مجلس است، البته با نظر خبرگان، شورای نگهبان هم در این جهت نباید دخالت بکند، فکر می‌کنم با این صراحتی که امام فرمودند ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت» (مصاحبه‌ها، ۱۴/۱۲/۱۳۶۰، ص ۳۱۶).
در همین راستا امام در حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بدین مضمون گفتند اگر دو سوم نمایندگان مجلس که صلاحیت دینی و کارشناسی آن‌ها توسط شورای نگهبان تأیید شده، طرح یا لایحه‌ای را تأیید کردند دیگر ضرورت ندارد که شورای نگهبان با آن مخالفت داشته باشد. در موارد زیادی اختلاف بین دیدگاه رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مطرح شده است، بهتر است این موضوع در مجموعه صحیفه نور جستوجو شود. مرحوم امام در سال ۶۶ اولویت احکام اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی را مطرح کردند که به نظر می‌رسد «اجتهاد مصطلح» مربوط به فقهایی بود که در همان رساله‌های عملیه که مربوط به احکام فردی و فرعی است در جا مانده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از مزیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بر قانون اساسی مشروطه در این است که قانون موجود از پشتوانه دینی برخوردار است و نمی‌توان گفت که قانون مشروعیت ندارد. توضیحی که در تفسیر قانون باید حقوقدانان شورای نگهبان هم شرکت داشته باشند. تعجب اینجاست که اصل ۱۱۳ صراحت دارد که رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و حتی یک بار توسط مرحوم آیت‌الله یزدی هنگام مراسم تحلیف سید محمد خاتمی تأیید می‌شود و بار دیگر در دور دوم ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد تأیید نمی‌شود و حتی در روزنامه کیهان نوشته شد اگر رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی باشد و بخواهد نظارت کند در راستای فتنه ۸۸ تلقی می‌شود.
به دنبال این مطلب گفتنی است که نظر آقای موسوی تبریزی هم درباره اصل ۹۸ قانون را متذکر شویم. ایشان معتقدند که: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و پرواضح است که تفسیر در جایی است که کلامی یا واژه در دلالت به یک معنی صریح نباشد و یا ظهور عرفی در یک معنایی نداشته باشد که عامه مردم و یا لااقل حقوقدانان و فرهیختگان جامعه در تفسیر آن دچار چندگانگی بشوند. در این صورت تفسیر به عهده شورای نگهبان است که باید با نظر سه‌چهارم اعضای شورای نگهبان یعنی ۹ نفر از آنان تفسیر شود، ولی در جایی که جمله یا کلمهای در معنای صریح یا ظاهر باشد نباید تفسیر برخلاف نص یا ظاهر شود و اگر تفسیر خلاف ظاهر شد، حجیت و قانونیت ندارد».
سخن پایانی
آیت‌الله امامی کاشانی یکی از فقهای شورای نگهبان، در مقطعی که روی «قانون کار» بحث شد گفتند: «ما فقها صبح در جلسه شورای نگهبان می‌نشینیم و می‌گوییم قانون کار برخلاف شرع است، ولی بعدازظهر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوییم در راستای مصلحت مستضعفین است. این پدیده یک تناقض‌نمایی است که شرع را خلاف مصلحت کارگر تلقی می‌کند که سزاوار نیست». در همان زمان بر اساس «اجتهاد مصطلح» گفته می‌شد که کارگر در برابر کار مزد می‌گیرد و دیگر هیچ. بیمه اجتماعی چه معنایی دارد؟ آقای موسوی اردبیلی در خطبه نماز جمعه گفتند: «حداقل قانون کار ما نباید از کشورهای پیشرفته عقب‌تر باشد».
گفته می‌شد که حضرت شعیب، موسی را اجیر خود کرده بود. اگر به روند و روح آیات قرآن توجه کنیم می‌بینیم حضرت موسی در پی آن قتل غیرعمد که در مصر انجام شد سر به بیابان گذاشتند و خسته و کوفته به مدین رسیدند. در شرایط اوج برده‌داری آن زمان حضرت شعیب به موسی پناه دادند و گفتند تو نجات یافتهای و نگران قوم ظالم فرعون نباش و حتی یکی از دخترانش را به عقد موسی درآوردند. علاوه بر آن بر اساس انتخاب موسی با او قرارداد ۸ یا ۱۰ ساله منعقد کرد. این‌ها همه اصلاحاتی بود که برخلاف روند برده‌داری می‌شد. علاوه بر آن در شرایطی که برده‌ها مالک تولیدات خود نمی‌شدند، زاد و ولد دام‌ها به موسی بخشیده شد و از همه مهمتر تربیت او برای مقابله با فرعون بود. چرا به این مراحلی که همه در راستای الغای برده‌داری بود توجه نمی‌شود.
در آن مقطع لوایح بسیاری با چنین بن‌بستی رو‌به‌رو بود که مرحوم امام نظریه «مصلحت مردم و نظام» را مطرح کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه نظر امام را به این مضمون توضیح دادند که: «این‌طور نیست که مصلحت ملاک و معیاری نداشته باشد، بلکه روح قرآن بر اساس آیه ۵ سوره قصص حاکمیت از آن مستضعفین بر مستکبرین است[۱] و بر اساس این روند قرآنی است که مصلحت مردم توجیه می‌شود. امام چند بار گفتند که اگر فقهای شورای نگهبان مصلحت مردم را می‌دانستند نیازی به پرداخت هزینه برای مجمع تشخیص مصلحت نبود».
به نظر می‌رسد شورای نگهبان بر اساس همان فقه مصطلح و اجتهاد مصطلح واژه «نظارت» را که در قانون اساسی آمده به «نظارت استصوابی» تفسیر کرده‌اند که سیر دستیابی به چنین مصوبه‌ای روال قانونی نداشت، یعنی بر اساس ارائه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی نبود تا شورای نگهبان نظر مجلس را تأیید کرده یا مخالفت کند، بلکه یکی از فقهای شورای نگهبان نظر آیت‌الله جنتی را پرسید و ایشان «استصواب» را تأیید کردند. علاوه بر آن نظارت استصوابی هم با قانون اساسی هماهنگی نداشت. در زمان مرحوم امام نیز انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس وجه استصوابی نداشتند. در قانون اساسی واژه «نظارت» برای قوه قضائیه آمده است و به نظر می‌رسد اصل ۱۱۳ هم در مورد نظارت بر رئیس‌جمهور صراحت دارد، ولی در مورد شورای نگهبان این‌طور نیست. نیت قانون‌گذاران این بود که مانند دوره شاه، نمایندگان مجلس وکیلالدوله نباشند، بلکه باید نظارتی بر روی اجرای دولت باشد که اگر دولت خطایی انجام داد و کسی شکایت کرد، شورای نگهبان نظارت داشته باشد. چنان‌که در صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد ۲، صفحات ۹۶۵ -۹۶۶ آمده است که مرحوم دکتر بهشتی چنین گفتند: «حدود اختیارات شورای نگهبان، نظارت است و مجری مسلمان دولت است و در این بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمی‌تواند مستقیماً دستوری به دستگاه اجرایی بدهد».
متأسفانه با توجه به حذف نیروهای صالح زیادی که توسط این مصوبه خلاف قانون شد به‌تدریج اعتماد مردم به قانون و مجریان قانون تَرَک برداشت و هرچه جلو رفتیم این بی‌اعتمادی بیشتر شد. مصوبه نظارت استصوابی به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آن تغییراتی به وجود آمد که با این مصوبه نیز شورای نگهبان حق ندارد کسی را رد یا تأیید صلاحیت نماید، چراکه تأیید یا رد صلاحیت نیاز به دادگاهی انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه دارد و تنها در شأن قوه قضائیه است که در یک دادگاه صالح همراه با هیئت‌منصفه صلاحیت کسی را رد یا تأیید کند و نمی‌تواند کار شورای نگهبان باشد که جزء ارگان تقنینیه می‌باشد.
حتی دکتر نجات‌الله ابراهیمیان که عضو و سخنگوی شورای نگهبان بود چنین اعتراضاتی داشت و کسی پاسخگو نبود. این روند دور زدن قانون اساسی به استناد فهم شورای نگهبان و یا تفسیر شورای نگهبان و دور شدن از روح آن که مبتنی بر اصل ۶ و ۵۶ و آرای مردم است به حذف بخش زیادی از مردم انجامید که در انتخابات ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و بودند افرادی که از بدو جمهوری اسلامی در تمامی انتخابات شرکت می‌کردند و شناسنامه‌شان جای مهر انتخابات نداشت، ولی در سال ۱۴۰۰، نه تحریم اما اعلام کردند که رأی نمی‌دهند و گفتند عملکرد شورای نگهبان ما را از رأی دادن محروم کرده است. آیا با یک حساب دو دوتا چهارتا، نمی‌توان فهمید که مخاطبان شورای نگهبان که مردم باشند از عملکرد آن‌ها به‌تدریج دور می‌شوند؟ آیا نباید در این امر اندیشه‌ورزی کرد؟ اعضای شورای نگهبان قبل و بعد از انقلاب به ما می‌آموختند که: «ما فرزند دلیلیم»، «نحن ابنا الدلیل». حال چه شده که آن‌ها پاسخگوی عملکرد خود نمی‌شوند و حتی رسماً در خطبه نماز جمعه اعلام می‌شود که کسی حق ندارد از شورای نگهبان به کمیسیون اصل ۹۰ یا قوه قضائیه شکایت کند. اگر در چند موردی هم شکایت شده، ترتیب اثری داده نشده است! وقتی شورای نگهبان به مردمی که سه بار به قانون اساسی رأی داده و موجودیت قانون اساسی و شورای نگهبان به آن‌ها مدیون است، مردم هم به‌تدریج به عملکرد این شورا بی‌اعتماد شده و بحران بی‌اعتمادی که به نظر من اساس دیگر بحران‌ها و مفاسد است، شکل می‌گیرد. متأسفانه می‌بینیم مردم هم در یک روند تدریجی بی‌اعتماد شدن با یکدیگر هستند. دور زدن و بازی با قانون اساسی در هر شکل و توجیهی که باشد، فرجام خوبی ندارد. گرچه در مقام مقایسه نیستم ولی ملت ما شاهد بودند که پس از انقلاب مشروطیت به‌ویژه در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، با وجود اینکه سلطنت موروثی در اصول قانون اساسی آمده بود، ولی به‌تدریج پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علاوه بر قانون اساسی، نظام شاهنشاهی را هم برجسته کردند و آن را عملاً در ردیف و حتی بالاتر از قانون اساسی قلمداد کردند. پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و سرکوب آن، عنصر دومی را برجسته کردند و آن «اصلاحات شاهانه» بود. هر کس نظام شاهنشاهی و اصلاحات شاه را قبول نداشت، نمی‌توانست وکیل شود، نه وزیر، نه تشکل و حتی روزنامه‌ای را اداره کند. شاه در مرحله چهارم، حزب رستاخیز را مطرح کرد و گفت: دیگر احزاب باید منحل شده و یا در رستاخیز ادغام شود. شهروندان ایرانی یا باید عضو حزب رستاخیز شوند و یا به زندان، یا به خارج از کشور بروند. ملاحظه می‌کنیم بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نسلی حذف شد که به‌خوبی در شدیدترین تحریم‌ها با پاکدستی مملکت را اداره کرده بود و بعد از قیام ۱۵ خرداد ۴۲ نیز نسل دیگری را حذف کردند که دیکتاتوری شاه و سرکوب مردم را قبول نداشتند و درنهایت نسل دیگری که حاضر نبود با حزب رستاخیز همکاری کند.
اینجا بود که شاه تنها می‌ماند و حتی دانشگاه‌هایی را هم که خود او به وجود آورده بود با او به مخالفت برخاستند. ارتشبد جم در خاطراتش می‌نویسد: ما نمی‌دانستیم در ارتش وظیفه اصلی ما چیست؟ مقابله با شوروی یا مقابله با عراق؟ حمایت نظامی از پاکستان در برابر هندوستان یا حضور و سرکوب رزمندگان ظفار یا مقابله با مبارزین مسلحانه در داخل ایران؟ این‌ها همه منوط به اراده شاه بود و وقتی‌که شاه از مملکت رفت همه‌چیز به هم ریخت!
ملاحظه می‌کنیم که روند حذف نیروها به جایی می‌رسد که با دست خودمان، نیروهای کم‌کیفیت را بالا می‌آوریم، آنگاه است که حتی پروژه‌های خوب هم مجری خوب ندارند و همه کارها لنگ می‌شود، بنابراین بهتر است به مردم اعتماد کرده و در مرحله نخست اعضای شورای نگهبان نهضتی را برای بازگشت به قانون اساسی آغاز کنند تا مقدمه و سرآمدی برای تعمیم و تسری آن در کل ایران شود و اجازه حذف نیروها را ندهیم.
بیاییم بر اساس قرآن که مانیفستی برای «جامعه بدون حذف» است، جلوی حذف نیروها را بگیریم و یقین داشته باشیم توسعه موزون و همه‌جانبه وقتی به ثمر می‌رسد که همه نیروها در چرخه مدیریت جامعه مشارکت داشته باشند.
[۱] و ما اراده داشتیم که بر آن طایفه ضعیف و ذلیل کرده شده در آن سرزمین منّت گذارده و آن‌ها را پیشوایان (خلق) قرار دهیم و وارث (ملک و جاه فرعونیان) گردانیم.
