نفت، اسلام و زنان

 

#بخش-اول

نویسنده: میشل رز[۱]

برگردان و تلخیص: محمد حب‌وطن- سیاوش فیروزمنش

 

چشم‌انداز: بخش اول مقاله «نفت، اسلام و زنان» شامل مبانی نظری موضوع، مدل پژوهش و قسمتی از نتایج آماری این پژوهش در این شماره چاپ می‌شود. نویسنده در این پژوهش نسبت زن و مرد را در کشورهای نفتی بررسی کرده است. در حالی که مشکل اصلی مردم اعم از زن و مرد در کشورهای نفتی این است که حاکمان نفتی با توجه به رانت نفت نیازی به مشارکت مردم ندارند و راه استبداد را می‌پیمایند. تاریخ این کشورها نشان داده که هر وقت درآمد نفت افزایش یافته استبداد هم به موازات آن رشد کرده است و هر وقت درآمد نفت کاهش یافته یا تحریمی علیه این کشورها اعمال شده میزان مشارکت مردم در پرداخت مالیات و مشارکت در امور سیاسی بیشتر شده است که نویسنده این مقاله به این عامل توجه نکرده است.

 

 

 

میزان اشتغال به کار زنان در بیرون از خانه و کسب مناصب دولتی آن‌ها در کشورهای خاورمیانه بسیار کمتر از هر منطقه دیگری از جهان است. به اعتقاد بیشتر ناظران، این وضعیت خاص ناشی از سنت و عرف اسلامی حاکم بر منطقه است (به‌طور نمونه World Bank, 2004; Sharabi, 1988). حتی برخی‌ها چنین استدلال می‌کنند که «برخورد تمدن‌ها»[۱] بین جهان اسلام و غرب در مواردی ناشی از ضعف تعلیم و تربیتی در زنان مسلمان است (Landes and Landes, 2001; Inglehartand Norris, 2003a).

این مقاله معتقد است که حضور و مشارکت پایین زنان خاورمیانه در نیروی کار و در حکومت ناشی از نفت است نه اسلام. تولید نفت و مواد معدنی همچنین می‌تواند پایگاه اجتماعی بسیار پایین زنان را در بسیاری از کشورهای بیرون از خاورمیانه ازجمله جمهوری آذربایجان، بوتسوانا، شیلی، نیجریه و روسیه تبیین کند.

تولید نفت و گاز [و اقتصاد مبتنی بر آن] از طریق کاهش حضور زنان در نیروی کار، اثرات خود را بر [ساختار] روابط جنسیتی[۲] می‌گذارد. عدم امکان ورود زنان به نیروی کار غیرکشاورزی پیامدهای اجتماعی اساسی را به دنبال دارد: این وضعیت به نرخ باروری بالاتری در جامعه منجر می‌شود؛ سواد و آموزش دختران در سطح پایینی باقی می‌ماند و نفوذ و تأثیرگذاری زنان در داخل خانواده کاهش می‌یابد. این شرایط همچنین پیامدهای سیاسی وسیعی را در درازمدت خواهد داشت: وقتی‌که زنان در بیرون از خانه مشغول به کار نباشند تمایل کمتری برای تبادل اطلاعات و رفع مشکلات مربوط به عمل جمعی دارند؛ تمایل کمتری به فعالیت سیاسی و چانه‌زنی در جهت کسب حقوق بیشتر دارند؛ و تمایل کمتری برای کسب کرسی در حکومت دارند. همه این‌ها فرهنگ و نهادهای سیاسی شدیداً «مردسالار» را برای کشورهای تولیدکننده نفت به ارمغان می‌آورد.[۳]

بحث فوق این باور عمومی را به چالش می‌کشاند که رشد اقتصادی برابری جنسیتی را افزایش می‌دهد، (Inglehart and Norris 2003b; Lerner 1958). مؤسسه‌های توسعه‌ای مانند بانک جهانی اغلب این دیدگاه و باور را مطرح می‌کنند و در میان کارشناسان توسعه از مقبولیت وسیعی برخوردار است (World Bank, 2001). با این ‌حال این مقاله اعتقاد دارد که شکل‌های مختلف رشد اقتصادی نتایج متفاوتی را در زمینه روابط و نظام جنسیتی به دنبال دارد: شکلی از رشد اقتصادی که زمینه و تسهیلات ورود زنان به بازار رسمی کار را فراهم می‌‌‌کند در نهایت به برابری جنسیتی در جامعه منجر می‌شود، اما رشد اقتصادی که مبتنی بر استحصال نفت و مواد معدنی باشد، شرایط مناسبی را برای ورود زنان به نیروی کار مهیا نمی‌کند و به تشدید نابرابری‌های جنسیتی در جامعه منجر می‌شود.

این مقاله همچنین نگاه جدیدی به بحث «نفرین منابع»[۴] دارد. در مطالعات پیشین، تأثیر تولیدات نفتی-معدنی بر کاهش رشد اقتصادی (Sachs and Warner, 1995)، تقویت حکومت اقتدارگرا و مستبد (Ross, 2001a) و جنگ داخلی (Collier and Hoeffler, 2004) مطالعه و بررسی شده است.

این مقاله معتقد است که استحصال نفت حتی نتایجی وسیع‌تر از آنچه تاکنون شناسایی شده است بر جای می‌گذارد و نه‌تنها بر اقتصاد و شکل حکومت یک کشور بلکه بر ساختارهای اجتماعی اصلی آن نیز تأثیر می‌گذارد. در نهایت، اشاره‌ای به نحوه سیاستگذاری‌های مربوط به نفت دارد. ایالات‌متحده و اروپا مصرف‌کننده بیشترین صادرات نفتی دنیا هستند و بنابراین اثرات زیادی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت دارند. یکی از این اثرات کاهش فرصت‌های اقتصادی برای زنان این کشورها است؛ دیگری کاهش نفوذ و قدرت سیاسی زنان است. شاید بتوان تأثیر سوم را تغذیه و تقویت بنیادگرایی اسلامی معرفی کرد؛ اخیراً مطالعه‌ای درباره هجده کشور نشان داده است که وقتی زنان مسلمان فرصت‌های اقتصادی-شغلی کمتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای حمایت از اسلام بنیادگرا پیدا می‌کنند (Blaydes and Linzer, 2006). تغییرات در سیاست‌های کشورهای غربی در حوزه انرژی و نفت می‌تواند بر آثار و نتایج فوق‌الذکر بسیار تأثیرگذار باشد.

 

پیامدهای مشارکت زنان در نیروی کار

نظریه‌پردازان علوم اجتماعی از مدت‌ها پیش اعتقاد داشته‌اند که زنان از طریق کار در بیرون از خانه می‌توانند به آزادی اجتماعی و سیاسی دست یابند (به‌عنوان‌مثال Engels, 1884) و بسیاری از مطالعات اخیر این ادعا را تأیید می‌کنند. مشارکت زنان در نیروی کار به افزایش نرخ تحصیل و میزان سواد دختران و زنان کمک می‌کند: وقتی خانواده‌ها متوجه می‌شوند که دختران می‌توانند برای خودشان کسب درآمد کنند- و در درآمد خانواده نیز سهیم باشند- مایل به سرمایه‌گذاری بیشتر در تحصیل و بهداشت دخترانشان خواهند شد (Michael, 1985). مشارکت زنان در نیروی کار همچنین به کاهش نرخ باروری منجر می‌شود: وقتی‌که زنان خودشان کسب درآمد می‌کنند تمایل دارند دیرتر بچه‌دار شوند و بنابراین فرزندان کمتری می‌آورند.

مشارکت زنان در نیروی کار همچنین به‌طور وسیع بر روابط و ساختار جنسیتی –به‌ویژه در محیط کارخانه‌ای- تأثیر می‌گذارد، زیرا در چنین محیط‌های کاری ارتباط مستقیم بین آن‌ها برقرار می‌شود، تبادل اطلاعات بین آن‌ها صورت می‌گیرد و موانع موجود در سر راه فعالیت‌های جمعی زنان برداشته می‌شود. مطالعات انجام‌شده درباره کارگران خیاط زن در بنگلادش، که عموماً از مناطق فقیر روستایی بوده و در جوانی به کارگری واداشته می‌شوند، نشان می‌دهد کار در کارخانه‌ها موجب می‌شود زنان اعتماد به‌ نفس پیدا کنند، شبکه‌های اجتماعی خود را توسعه دهند، مهارت‌های مذاکره با مردان را به‌دست آورند و آگاهی خود را درباره بهداشت و جلوگیری از بارداری توسعه دهند (Kabeer and Mahmud, 2004; Amin et al, 1998). دیگر مطالعات نشان می‌دهند که وقتی زنان منبع درآمد مستقلی داشته باشند به کسب نفوذ [و قدرت] بیشتری در خانواده تمایل پیدا می‌کنند.

(Iverson and Rosenbluth 2006; Beegle,Frankenberg and Thomas, 2001). آن‌ها همچنین از این طریق اندیشه‌ها و باورهای مربوط به برابری جنسیتی (برابری زن و مرد) را در جامعه گسترش می‌دهند. در نهایت، ورود زنان به نیروی کار به افزایش نفوذ و قدرت سیاسی آن‌ها در جامعه منجر می‌شود که دلایل متعددی برای آن می‌توان ارائه کرد. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته در ایالات‌متحده، زنان با ورود به نیروی کار تمایل بیشتری به ورود در بحث‌های سیاسی و پیوستن به شبکه‌های غیررسمی (که به افزایش فعالیت جمعی و مهارت‌های اجتماعی زنان کمک می‌کند) پیدا می‌کنند و با تجربه‌کردن تبعیض جنسیتی انگیزه انجام فعالیت سیاسی در آن‌ها بیشتر می‌شود

(Schlozman, Burns, and Verba 1999; Sapiro, 1983).

مطالعات انجام‌گرفته درباره مشارکت سیاسی زنان در کشورهای در حال توسعه عموماً با این یافته‌ها همخوانی دارند. زنان هندی پس از آنکه از طریق کار‌کردن صاحب یک هویت در بیرون از خانه شده‌اند، تمایل بیشتری به مشارکت در سیاست و انتخاب نمایندگان زن پیداکرده‌اند (Chhibber, 2003). در بسیاری از کشورهایی که زنان در کارخانه‌های صنعتی با مزد پایین کار می‌کنند- ازجمله گواتمالا، تایوان، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، تونس و مراکش- خود این زنان سازمان‌هایی را برای دفاع از حقوق و منافع آن‌ها تشکیل‌داده‌اند که در اغلب موارد برای انجام اصلاحات وسیع در زمینه حقوق زنان اقدام به لابیگری و چانه‌زنی می‌کنند (Moghadam, 1999).

این مطالعات و دیگر تحقیق‌ها دلالت بر این دارند که پیوستن زنان به نیروی کار می‌تواند نفوذ سیاسی زنان را حداقل از سه طریق افزایش دهد: در سطح فردی از طریق تأثیرگذاری بر دیدگاه‌ها و هویت سیاسی زنان؛ در سطح اجتماعی از طریق افزایش حضور زنان در نیروی کار و در نتیجه احتمال ایجاد شبکه‌های سیاسی؛ و در سطح اقتصادی از طریق افزایش نقش اقتصادی زنان و درنتیجه مجبور‌کردن حکومت به رعایت منافع و حقوق آن‌ها.

 

علل و انگیزه‌های مشارکت زنان در نیروی کار

زنان عموماً در ورود به بازار کار با موانع خاصی مواجه هستند. بازارهای کار نوعاً دچار تفکیک جنسیتی هستند به‌طوری‌که حتی در شرایط مساوی از نظر معلومات و تخصص، مردان [فقط] در یکسری مشاغل و زنان در نوعی دیگر از مشاغل کار می‌کنند (Anker, 1997). این تفکیک شغلی هم تعداد فرصت‌های شغلی زنان و هم مزد آن‌ها را کاهش می‌دهد (Horton, 1999).

به لحاظ نظری، زنان از طریق وادار‌کردن حکومت‌ها به تصویب و اجرای قوانینی که به لغو تبعیض کارفرمایان برعلیه زنان منجر شوند، استفاده از مرخصی زایمان را فراهم کنند، حق مالکیت را به زنان بدهند و امکان سفر زنان بدون نیاز به اجازه مرد را فراهم کنند، می‌توانند موفق به کسب فرصت‌های زیادی در بازار کار شوند؛ اما در عمل با محروم‌شدن زنان از ورود به بازار کار آن‌ها نوعاً از نفوذ سیاسی خیلی کمی برخوردار می‌شوند و این امر باعث می‌شود حکومت‌ها انگیزه خیلی کمی برای انجام کاری در حق زنان داشته باشند.

در وضعیتی که بازارهای کار دچار تفکیک جنسیتی هستند و زنان از قدرت سیاسی کمی برخوردارند، چگونه می‌توانند در سطح وسیعی وارد نیروی کار شوند؟ پاسخ این پرسش در دوره پس از انقلاب صنعتی، بیشتر در توسعه صنایع صادراتی با دستمزد کم به‌ویژه صنایع نساجی، پوشاک و فرآورده‌های کشاورزی نهفته است. در سال ۱۹۸۰ زنان بیش از نیمی از مشاغل صنایع نساجی ایالات‌متحده را در دست گرفتند (Smuts, 1959). امروزه بیش از ۸۰ درصد کارگران صنعت نساجی و پوشاک در کل دنیا را زنان تشکیل می‌دهد (World Bank, 2001). درباره اینکه چرا این صنایع محل و فرصتی برای کارگران جدید زن هستند، دلایل زیر را می‌توان برشمرد:

• این صنایع نیازی به کارگران با قدرت فیزیکی زیاد ندارند و بنابراین مردان هیچ برتری ذاتی در این مشاغل ندارند؛
• این مشاغل نیاز کمی به آموزش و مهارت‌های تخصصی دارند و این امر باعث می‌شود زنان به‌راحتی بتوانند جهت رسیدگی به امور خانواده، به‌صورت نوبتی از محل کار خود مرخصی بگیرند؛
• کارهای مربوط به بافت پارچه و دوخت لباس اغلب به‌عنوان کار رایج و مرسوم زنان شناخته می‌شوند. کارخانه‌های صنعتی حتی وقتی‌که محصولات صادراتی تولید می‌کنند، تمایل بیشتری به استخدام زنان دارند. مطالعات نشان می‌دهند که در یک صنعت معین، کارخانه‌هایی که کالاهای صادراتی تولید می‌کنند نسبت به کارخانه‌های مشابهی که کالا برای بازارهای داخلی تولید می‌کنند، تعداد بیشتری زن استخدام می‌کنند (Ozler, 2000; Baslevent and Onaran, 2004).

 

تولیدات نفت چگونه می‌تواند بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر بگذارد؟

زمانی که کشورها نفت را اکتشاف می‌کنند ثروت جدید آن‌ها شرایط اقتصادی خاصی را به وجود می‌آورد که به «بیماری هلندی» معروف است و مشخصه آن افزایش نرخ واقعی مبادله ارز و تغییر اقتصاد از سمت کالاهای قابل‌مبادله (کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای) به سمت کالاهای غیرقابل‌مبادله (ساختمان و خدمات) است

(Corden and Neary, 1982). با این ‌حال مدل‌های کلاسیک مربوط به بیماری هلندی، به نحوه تأثیر این تغییرات بر روی کار زنان و مردان نمی‌پردازند (Frederiksen, 2007). چنانچه این مدل‌ها را برای درک بهتر شرایط زنان در کشورهای کم‌درآمد به کار ببندیم خواهیم دید که چگونه رشد سریع تولیدات نفتی، زنان را از نیروی کار خارج می‌سازد.

بر اساس مدل‌های کلاسیک بیماری هلندی، رشد سریع تولیدات نفتی به دو طریق تولید سایر کالاهای قابل‌مبادله را از میدان خارج می‌کند: اول اینکه، وفور ارزهای خارجی ناشی از فروش نفت، سبب افزایش نرخ واقعی مبادله ارز می‌شود که این امر سبب می‌شود واردات کالاهای قابل‌مبادله ارزان‌تر از خرید آن از تولیدکننده‌های داخلی شود. دوم اینکه، ثروت جدید تقاضا برای کالاهای غیرقابل‌مبادله -کالاهایی که نمی‌توان وارد کردد مانند خدمات ساختمان و خرده‌فروشی- را افزایش می‌دهد که این امر سبب می‌شود کارگران از بخش کالاهای قابل‌مبادله دور شوند و در نتیجه هزینه‌های تولید این بخش افزایش می‌یابد. نتیجه نهایی اینکه افزایش تولیدات نفتی به افت در بخش کالاهای قابل‌مبادله و توسعه بیش ‌از حد در بخش کالاهای غیرقابل‌مبادله منجر می‌شود.

این پدیده چگونه بر وضعیت زنان تأثیر می‌گذارد؟ بر اساس مدل‌های استاندارد مربوط به عرضه نیروی کار زنان، دو عامل کلیدی بر میزان حضور زنان در بازار کار تأثیر می‌گذارد (Mammen and Paxon, 2000). یکی دستمزد متداول زنان است: زمانی که این دستمزد افزایش می‌یابد زنان علاقه بیشتری به ورود به بازار کار پیدا می‌کنند و آن را جایگزین اوقات فراغت می‌کنند. دیگری «درآمد کسب‌نشده زنان»[۵] است و به معنای درآمدی است که به خانوار یک زن تعلق می‌گیرد درحالی‌که آن را مستقیماً [و از طریق کار کردن] کسب نمی‌کند: زمانی که درآمد خانواده یک زن افزایش می‌یابد میل کمتری دارد که وارد بازار کارشده و درآمد دومی کسب کند. «دستمزد آستانه‌ای»[۶] زنان دستمزدی است که از نظر یک زن ارزش ورود به بازار کار را دارد [و کمتر از آن ورود به بازار کار صرف نمی‌کند]. اگر درآمد کسب‌نشده زن بالا باشد- برای مثال همسرش دارای درآمد قابل‌توجهی باشد- پس دستمزد آستانه‌ای وی نیز بالا خواهد بود و تنها یک کار پردرآمد می‌تواند وی را ترغیب به ورود به بازار کار کند. اگر درآمد کسب‌نشده زن پایین باشد دستمزد آستانه‌ای وی نیز پایین خواهد بود که سبب می‌شود زن حتی با وجود پایین‌بودن دستمزد متداول زنان به نیروی کار بپیوندد.

در مدل کلاسیک بیماری هلندی اثر رشد درآمد نفتی بر روی مشارکت نیروی کار زنان مبهم است: این رشد درآمد به افزایش دستمزد متداول منجر می‌شود (که برای زنان و مردان یکسان فرض می‌شود) و آن هم به‌نوبه‌خود سبب افزایش انگیزه زنان برای ورود به نیروی کار می‌شود؛ اما یک اثر خنثی‌کننده هم وجود دارد: دستمزد بالا سبب رشد درآمد خانوار می‌شود که آن هم به افزایش دستمزد آستانه‌ای زن و کاهش انگیزه زنان برای ورود به نیروی کار منجر می‌شود. این مدل‌های کلاسیک به ما نمی‌گویند که کدام‌یک از این اثرات غالب است.

حال در نظر بگیرید اگر این مدل بیماری هلندی را برای بررسی موضوع تفکیک جنسیتی در نیروی کار – یعنی این واقعیت که زنان در بسیاری از شغل‌ها به‌کار گرفته نمی‌شوند- اصلاح و تعدیل کنیم، چه اتفاقی می‌افتد. مدل‌های بیماری هلندی نشان می‌دهند که رشد سریع نفتی سبب تغییر مسیر از بخش‌های قابل مبادله به بخش‌های غیر قابل مبادله می‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه زنان بیشتر در بخش مبادله‌ای در مشاغل کم‌درآمد در کارخانه‌های صادرات‌محور و بخش کشاورزی به‌کار گرفته می‌شوند؛ و از به‌کارگیری در بسیاری از بخش‌های غیر قابل مبادله مانند خدمات ساختمان و خرده‌فروشی محروم می‌شوند به این دلیل که این مشاغل نوعاً متضمن کار سنگین یا برخورد با مردان در بیرون از خانواده است (Anker, 1997). اگر فرض کنیم که زنان فقط در بخش‌های مبادله‌ای و مردان فقط در بخش‌های غیر قابل مبادله‌ می‌توانند کار کنند، رشد سریع نفتی چگونه بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر خواهد گذاشت؟

زمانی که تفکیک جنسیتی در بازار کار وجود دارد، مردان و زنان دستمزد متفاوتی دارند. از آنجا که در این مدل مردان در بخش غیر قابل مبادله‌ فعالیت می‌کنند رشد این بخش تقاضا برای نیروی کار مردان را افزایش داده و سبب افزایش دستمزد آن‌ها می‌شود؛ و چون زنان نمی‌توانند در بخش غیرقابل ‌مبادله وارد شوند لذا دستمزد مردان حتی بیش از شرایط معمولی افزایش خواهد یافت. از آنجا که زنان در بخش قابل‌مبادله فعالیت می‌کنند، رکود در این بخش به کاهش تقاضا برای نیروی کار زنان و در نتیجه کاهش دستمزد متداول زنان منجر خواهد شد.

رشد سریع تولیدات نفتی همچنین با افزایش درآمد کسب‌نشده زنان و در نتیجه افزایش دستمزد آستانه‌ای آن‌ها، سبب کاهش عرضه نیروی کار زنان می‌شود. این امر از دو طریق اتفاق می‌افتد: از طریق افزایش دستمزد مردان (ناشی از رشد بیش‌ازحد بخش غیرقابل ‌مبادله که فقط مردان را استخدام می‌کند) و از طریق افزایش پرداخت‌های مختلف دولت به خانوارها (ناشی از رشد درآمد دولت از صادرات زیاد نفت). کاهش تقاضا برای نیروی کار زنان به‌علاوه کاهش در عرضه نیروی کار زنان، سبب کاهش حضور زنان در نیروی کار خواهد شد.

حال در نظر بگیرید اگر برخی از فرضیه‌های مهم را نادیده بگیریم چه اتفاقی می‌افتد. این مدل فرض بر وجود یک اقتصاد باز دارد، اما گاهی دولت‌های غنی از نفت از تعرفه‌ها و یارانه‌ها جهت حمایت از بخش‌های قابل‌مبادله خودشان استفاده می‌کنند. آیا این امر بر نتایج [قبلی] تأثیر خواهد گذاشت؟ احتمالاً نه: دولت‌های غنی از نفت، تمایل به حمایت از صنایع سنگین دارند نه صنایع سبک و این امر به حمایت از شغل مردان می‌انجامد تا شغل زنان (Gelb and Associates, 1988). حتی اگر یک دولت نفتی به حمایت از صنایع سبک بپردازد، شرکت‌های داخلی چون از حمایت برخوردارند، خیلی مجبور به رقابت با شرکت‌های خارجی نخواهند بود و انگیزه آن‌ها برای پیدا‌کردن کارگر با دستمزد پایین و در نتیجه برای استخدام کارگران زن کاهش می‌یابد.

اگر با قبول اینکه مردان و زنان هر دو بتوانند در بخش کالاهای قابل‌مبادله کار کنند، فرض مربوط به تفکیک شغلی را تا حدودی نادیده بگیریم چه اتفاقی می‌افتد؟ بازهم تغییر ناچیزی در نتیجه به وجود می‌آید: زمانی که قراردادهای بخش قابل‌مبادله پایان می‌یابد هم مردان و هم زنان شغل خود را از دست می‌دهند. گرچه مردان می‌توانند به مشاغل موجود در بخش غیرقابل‌مبادله بروند، اما زنان به دلیل تفکیک شغلی نمی‌توانند. در نتیجه دستمزدهای زنان کماکان کاهش می‌یابد و درآمد کسب‌نشده زنان هنوز افزایش می‌یابد چون هم دستمزد مردان و هم پرداخت‌های دولت به خانوارها بالاست.

اگر فرض مربوط به تفکیک شغلی را کمی بیشتر نادیده بگیریم و اجازه داده شود مردان و زنان هر دو بتوانند در بخش کالاهای غیرقابل‌مبادله کار کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این حالت تغییراتی در نتیجه به وجود می‌آید: اکنون تأثیرات ناشی از یک رشد سریع تولیدات نفتی، مبهم است. اگر تعداد شغل‌های زنان که در بخش قابل‌مبادله ازدست‌داده می‌شود از تعداد شغل‌هایی که در بخش غیرقابل‌مبادله به دست می‌آید بیشتر باشد، تقاضا برای کارگران زن همچنان کاهش خواهد یافت؛ و اگر شغل‌های بیشتری در بخش غیرقابل‌مبادله به دست آید، ممکن است تقاضا برای این نیروی کار افزایش یابد.

اگر تقاضا برای کارگران زن به‌اندازه کافی افزایش یابد، افزایش در دستمزد متداول زنان بیشتر از افزایش در دستمزد آستانه‌ای آن‌ها خواهد بود و برآیند آن افزایش مشارکت زنان در نیروی کار خواهد بود. این موضوع دلالت بر آن دارد که اگر زنان اجازه و آزادی اشتغال به‌کار در بخش غیرقابل‌مبادله را داشته باشند، اقتصاد نفتی ممکن است آسیبی به وضعیت [کار] زنان وارد نکند. این موضوع همچنین می‌تواند تبیین کند که چرا رشد انفجاری بازار نفت در دهه ۱۹۷۰ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای با تفکیک شغلی زیاد (مانند الجزایر، آنگولا، گابن، نیجریه و عمان) را کاهش داد، اما در کشورهای با تفکیک شغلی کمتر (مانند کلمبیا، مالزی، مکزیک، نروژ و ونزوئلا) این اتفاق نیفتاد.

مفهوم و دلالت اصلی مدل [موردنظر این تحقیق] به‌صورت زیر است:

H_۱: افزایش در ارزش تولید نفت به کاهش مشارکت زنان در نیروی کار منجر خواهد شد.

بحث انجام‌شده قبلی حاکی از آن است که نفوذ سیاسی زنان تا حدودی تابعی از میزان مشارکت زنان در نیروی کار است: زمانی که سهم زنان جامعه در کل نیروی کار افزایش می‌یابد، نفوذ سیاسی آن‌ها در سطوح مختلف به طرق زیر افزایش می‌یابد: در سطح فردی حضور در محیط کاری هویت و ادراک آن‌ها را متأثر می‌کند، در سطح اجتماعی با افزایش تعداد آن‌ها در محیط کاری تعداد شبکه‌های رسمی و غیررسمی زنان افزایش می‌یابد و در سطح اقتصادی با افزایش نقش آن‌ها در اقتصاد، دولت مجبور می‌شود به مطالبات و منافع زنان توجه کند. اگر افزایش در تولید نفت سبب کاهش حضور زنان در نیروی کار شود، می‌توان چنین استنباط کرد که:

H_۲: افزایش در ارزش تولید نفت منجر به کاهش نفوذ سیاسی زنان خواهد شد.

در شکل شماره ۱ نحوه تأثیرگذاری افزایش تولیدات نفتی بر کاهش نفوذ سیاسی زنان نشان داده ‌شده است.

 

شکل ۱- نحوه تأثیر تولیدات نفتی بر کاهش نفوذ سیاسی زنان

 

روش و داده‌های تحقیق[۷]

برای آزمون دو فرضیه فوق‌الذکر داده‌های مربوط به تولید نفت و اشتغال در کشورها از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۲ و داده‌های مربوط به نمایندگی سیاسی[۸] زنان [حضور زنان در مناصب انتخاباتی و اجرایی] در سال ۲۰۰۲ تجزیه ‌و تحلیل شد. این تحلیل نشان خواهد داد که آیا متغیرهای اصلی مدل -نفت، الگوهای کار زنان و توانمندسازی سیاسی زنان- به لحاظ آماری با هم همبستگی و رابطه دارند.

متغیر مستقل در مدل این تحقیق، سرانه رانت‌های نفتی[۹] است که عبارت است از مجموع رانت‌های حاصل از نفت و گاز برای یک کشور در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه کشور در آن سال. رانت‌های نفتی هر کشور از حاصل جمع ارزش تولید سالانه نفت و گاز طبیعی آن کشور منهای هزینه‌های استخراج شامل هزینه سرمایه‌ای، محاسبه‌شده است. متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل دو مورد است: اولی مشارکت زنان در نیروی کار[۱۰] است و به معنی درصدی از نیروی کار رسمی کشور است که مربوط به شهروندان زن است. این متغیر بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده سازمان بین‌المللی کار از سرشماری‌ها و پیمایش‌های ملی کشورهاست که بانک جهانی (۲۰۰۵a) منتشر کرده است. دومین متغیر وابسته نفوذ سیاسی زنان است که آن را دو متغیر دیگر اندازه‌گیری کرده است: کرسی‌های زنان[۱۱] که عبارت است از درصدی از کرسی‌های مجلس (مجلس عوام در کشورهای دو مجلسی[۱۲]) که در سال ۲۰۰۲ زنان اشغال‌ کرده‌اند و مناصب وزارتی زنان[۱۳] که عبارت است از درصدی از مناصب وزارتی هر کشور که در سال ۲۰۰۲ زنان اشغال‌ کرده‌اند.

تعدادی متغیر کنترل[۱۴] نیز در مدل این تحقیق به‌کار گرفته ‌شده است که [برخی از آن‌ها] عبارت‌اند از:

درآمد که به‌صورت لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر کشور تعریف شده است.

خاورمیانهیک متغیر ساختگی دوارزشی است برای هفده کشور واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا. برای تعیین این منطقه از تعریف بانک جهانی استفاده شده است.

اسلام، متغیری است که درصد مسلمانان را از جمعیت هر کشور مشخص می‌کند [کشورهایی که بیش از پنجاه‌درصد جمعیت آن‌ها مسلمان هستند، اسلامی و در غیر این صورت غیراسلامی تعریف شده است].

کمونیسم یک متغیر ساختگی دوارزشی است برای ۳۴ کشور که از سال ۱۹۶۰ از برخی جهات قوانین کمونیستی داشته‌اند. این متغیر در برخی از تحلیل‌های مقایسه‌ای بین‌کشوری به‌منظور ثابت‌نگه‌داشتن تأثیر سیاست‌های کمونیستی بر اشتغال زنان وارد شده است.

 

نتایج تحلیل آماری

مشارکت زنان در نیروی کار:

رانت‌های نفتی تأثیر منفی چشمگیری بر مشارکت زنان در نیروی کار دارد. رابطه همبستگی به‌دست ‌آمده بین رانت‌های نفتی و مشارکت زنان در نیروی کار در بین ۱۶۱ کشور طی سال‌های ۲۰۰۲-۱۹۹۶ نشان می‌دهد که با افزایش رانت‌های نفتی در یک سال میزان مشارکت زنان در نیروی کار در سال بعدی کاهش می‌یابد. همچنین رابطه و همبستگی متغیرهای درآمد، خاورمیانه، سن کار و کمونیسم با میزان مشارکت زنان در نیروی کار بررسی شده است که بر اساس آن متغیر اسلام تأثیری بر میزان این مشارکت ندارد.

این نتایج با فرضیه H_۱ (تولید نفت منجر به کاهش مشارکت زنان در نیروی کار خواهد شد) همخوانی و سازگاری دارد.

 

نمایندگی سیاسی زنان [حضور زنان در مناصب انتخاباتی و اجرایی]:

سهم زنان از کرسی‌های مجلس در دسته‌های مختلفی از کشورها در جدول شماره ۱ ارائه شده است. این جدول نشان می‌دهد که در پنج دسته از هفت دسته‌بندی کشورهای مختلف، یعنی، کشورهای پردرآمد و کم‌درآمد، خاورمیانه، اسلامی و همه کشورها، زنان در کشورهای بدون نفت یا کم‌نفت حضور بیشتری در مناصب انتخاباتی دارند. این موضوع تعجب‌برانگیز است، زیرا در داخل هریک از این دسته‌بندی‌ها کشورهای غنی از نفت درآمد بیشتری نسبت به کشورهای فقیر از نفت دارند و چنین به‌نظر می‌رسد که حضور سیاسی زنان در آن‌ها باید بیشتر باشد نه کمتر. در دو دسته از کشورها، یعنی کشورهای غیرخاورمیانه و غیراسلامی- کشورهای غنی از نفت سطح بالاتری از حضور سیاسی زنان را نسبت به کشورهای فقیر از نفت دارند، اما زمانی این موضوع درست تحلیل می‌شود که هم کشورهای در حال ‌توسعه و هم کشورهای توسعه‌یافته را در نمونه بررسی‌شده داشته باشیم؛ نظر بر این است که نفت فقط در کشورهای در حال ‌توسعه که در آن‌ها زنان از ورود به مشاغل بخش‌های غیرقابل‌مبادله محروم می‌شوند، نفوذ سیاسی زنان را کاهش می‌دهد. بار دیگر وقتی نمونه موردتحقیق را به کشورهای درحال‌توسعه محدود می‌کنیم، دوباره متوجه می‌شویم که وضعیت کشورهای غنی از نفت بدتر از کشورهای فقیر از نفت است، حتی میان کشورهای غیر خاورمیانه و غیراسلامی.

تحلیل مقایسه بین‌کشوری نیز نشان می‌دهد رانت‌های نفتی رابطه منفی با میزان نمایندگی سیاسی زنان دارد و افزایش درآمدها همراه با کاهش تعداد کرسی‌های زنان در مجلس کشورهاست. رابطه متغیر اسلام نیز در جهت کاهش تعداد کرسی‌های زنان است هرچند درصد معنی‌داری این رابطه کم است.

رانت‌های نفتی همچنین رابطه منفی با میزان مناصب وزارتی زنان دارد. تأثیر متغیر اسلام نیز در کاهش مناصب وزارتی زنان، کمتر از تأثیر آن در کاهش کرسی‌های زنان است.

این نتایج با فرضیه H_۲ (تولید نفت منجر به کاهش نفوذ سیاسی زنان خواهد شد) همخوانی و سازگاری دارد.

 

جدول ۱- کرسی‌های زنان در مجلس در سال ۲۰۰۲ (درصد از کل کرسی‌ها)

 

بررسی‌ها و تحلیل‌ها چنین تبیین می‌کنند که تولیدات نفتی از طریق کاهش حضور زنان در کار بیرون از خانه، نفوذ سیاسی زنان را کاهش می‌دهد.

با کنترل متغیر درآمد، رابطه مستقیمی بین افزایش رانت‌های نفتی و کاهش نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، کاهش قانونگذاران زن و کاهش اعضای زن در کابینه به دست می‌آید. این همبستگی‌ها ناشی از تمرکز نفت در خاورمیانه یا کشورهای اسلامی نیست. در حقیقت، متغیر اسلام تأثیر معنی‌دار آماری بر هیچ‌یک از متغیرهای وابسته در مدل‌ها ندارد که نشان‌دهنده این مسئله است که برخی از شاخص‌های وضعیت زنان در خاورمیانه تا حدی در ارتباط با ثروت نفتی منطقه تبیین‌پذیر است نه در ارتباط با فرهنگ یا سنن اسلامی منطقه.[۱۵]

تولیدات نفتی تا چه حدی بر نفوذ سیاسی زنان تأثیر می‌گذارد؟ جواب این سؤال پیچیده‌تر از آن است که به نظر می‌آید، زیرا رشد سریع تولیدات نفتی دو تأثیر متضاد بر جای می‌گذارد: [ازیک‌طرف] موجب افزایش رانت‌های نفتی می‌شود که خود سبب کاهش نمایندگی سیاسی زنان می‌شود، اما [از طرف دیگر] موجب افزایش درآمد نیز می‌شود که خود سبب افزایش نمایندگی و حضور زنان می‌شود. برآیند نهایی اثرات ناشی از یک رشد سریع در تولیدات نفتی، ترکیبی از این دو نوع تأثیرگذاری خواهد بود. تأثیر افزایش رانت نفتی بر تعداد کرسی‌های زنان در مجلس در شکل شماره ۲ نشان داده‌ شده که در آن با استفاده از مدل‌های شبیه‌ساز، تأثیر شبیه‌سازی‌شده رانت‌های نفتی بر تعداد کرسی‌های زنان در یک کشور فرضی نمایش داده ‌شده است.

تأثیر تولیدات نفتی بر میزان نمایندگی سیاسی زنان چشمگیر است. تحلیل‌های آماری نشان‌دهنده این است که با رشد سریع درآمدهای نفتی -ناشی از کشف میادین جدید یا جهش قیمت‌ها- با ثابت‌بودن سایر شرایط میزان حضور زنان در مجلس کاهش می‌یابد، البته سایر شرایط هرگز ثابت باقی نمی‌مانند در سال‌های اخیر روند افزایشی حضور زنان در دولت حاکم بوده و تعداد قانونگذاران زن در بیش از سه‌چهارم کشورهای جهان، شامل برخی کشورهای غنی از نفت، افزایش یافته است. با این حال این دستاوردها در کشورهای غنی از نفت کندتر از کشورهای فقیر از نفت بوده است. در شرایطی که در اکثریت بزرگی از کشورها افزایش حضور سیاسی زنان اتفاق افتاده است، کشورهای تولیدکننده نفت مانند الجزایر، نروژ، روسیه و قزاقستان، که همه آن‌ها از رشد سریع درآمدهای نفتی بهره‌مند شدند، با کاهش حضور سیاسی زنان مواجه شده‌اند.

 

شکل ۲- شبیه‌سازی تأثیر رانت‌های نفتی بر تعداد کرسی‌های زنان در مجلس

 

پانوشت‌ها:

[۱]. Michael L. Ross

 

[۱]. Clash Of Civilizations

[۲].Gender Relations

[۳]. در این مقاله، واژه «نفت» (oil) شامل هم نفت و هم گاز طبیعی است؛ و منظور از واژه «نیروی کار» مردان و زنانی هستند که در شغل‌های غیرکشاورزی که خارج از خانه بوده و جنبه رسمی دارند، مشغول به کار هستند و ملیت کشور مورد نظر را دارند.

[۴].Resources Curse

[۵].Unearned Income

[۶].Reservation Wage

[۷]. به‌منظور جلوگیری از اطاله کلام و دوری جستن از مطالب کاملاً تخصصی و آماری، بخشی از مقاله در این قسمت حذف‌شده است. (مترجم)

[۸].Political Representation

[۹].Oil rents Per Capita

[۱۰].Female Labor Force Participation

[۱۱]. Female Seats

[۱۲].Bicameral

[۱۳].Female Ministers

[۱۴].Control Variable

[۱۵]. این موضوع شاید بتواند شاهد و تأییدی بر این واقعیت باشد که نقش و تأثیر عوامل مادی-اقتصادی به‌عنوان زیربنا و عامل مسلط (از نظر مارکسیسم سنتی) یا به‌عنوان عامل تعیین‌کننده و نه لزوماً مسلط (از نظر مارکسیسم آلتوسری)، بیشتر از تأثیر عوامل فرهنگی است. (مترجم)