(بخش دوم)
نویسنده: Michael L. Ross
(دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس)
ترجمه و تلخیص: محمد حب‌وطن- سیاوش فیروزمنش
مایکل رُس در مقاله پیش‌رو به طرح این تز می‌پردازد که حضور و مشارکت پایین زنان خاورمیانه در نیروی کار و در حکومت، ناشی از نفت است نه اسلام. تولید نفت و مواد معدنی همچنین می‌تواند پایگاه اجتماعی خیلی پایین زنان را در بسیاری از کشورهای بیرون از خاورمیانه ازجمله جمهوری آذربایجان، بوتسوانا، شیلی، نیجریه و روسیه تبیین کند. بر اساس پژوهش این محقق، تولید نفت و گاز و اقتصاد مبتنی بر آن از طریق کاهش حضور زنان در نیروی کار، اثرات خود را بر روی ساختار روابط جنسیتی می‌گذارد. بخش اول این مقاله شامل مبانی نظری موضوع، مدل پژوهش و قسمتی از نتایج آماری پژوهش، در شماره گذشته چاپ شد. بخش دوم مقاله بیشتر بر تحلیل و تبیین موضوع در کشورهای خاورمیانه و نتیجه‌گیری پژوهش تمرکز دارد که تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.
نفت و خاورمیانه
آیا این نوع نتایج، تأثیر نفت را با تأثیر فرهنگ عربی یا اسلامی منطقه [خاورمیانه] مغشوش کرده و در هم می‌آمیزد؟ اگر رابطه بین نفت و وضعیت زنان را در بین کشورهای اسلامی خاورمیانه بررسی کنیم، تأثیر متغیرهای دین و فرهنگ منطقه‌ای قابل کنترل خواهد بود.
شکل‌های شماره ۳ تا ۶ رابطه بین سرانه رانت‌های نفتی و وضعیت زنان را در قالب چهار سنجه در کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهند: ۱. مشارکت زنان در نیروی کار؛ ۲. سال اعطای حق رأی به زنان؛ ۳. سهم زنان از کرسی‌های مجلس؛ و ۴. شاخص رتبه‌ای حقوق جنسیتی زنان.
به‌طور عام، کشورهای با بیشترین درآمد نفتی (عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و عمان) کمترین تعداد زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی را دارند، بیشترین مقاومت را در اعطای حق رأی به زنان دارند، کمترین میزان حضور زنان در مجلس را دارند و پایین‌ترین رتبه را در شاخص حقوق جنسیتی به خود اختصاص داده‌اند. کشورهایی که درآمدهای نفتی آن‌ها خیلی کم یا بدون نفت هستند (مراکش، تونس، لبنان، سوریه و جیبوتی) جزو اولین کشورها در اعطای حق رأی به زنان بوده‌اند و تمایل بیشتری به حضور زنان در نیروی کار و مجلس دارند و از رتبه‌های بالاتری در رعایت حقوق جنسیتی برخوردارند.
همچنین ثروت نفت در سطح منطقه می‌تواند به تبیین و توجیه برخی از داده‌های پرت در شکل‌های فوق کمک کند. [به‌عنوان‌مثال] هرچند یمن، مصر و اردن نفت خیلی کمی دارند یا بدون نفت هستند، با این حال در این کشورها در مقایسه با آنچه انتظار داریم، زنان حضور کمتری در نیروی کار (شکل ۳) و در مجلس (شکل ۵) دارند. این وضعیت غیرعادی ممکن است تا حدی ناشی از ارسال پول کارگران باشد: این سه کشور از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۱۹۹۰ بزرگ‌ترین صادرکننده نیروی کار به کشورهای غنی از نفت حاشیه خلیج‌فارس بوده‌اند و در نتیجه حجم عظیمی از وجوه درآمدی کارگران را از کشورهای نفتی دریافت کرده‌اند.
وجوه ارسالی کارگران پیامدهای اقتصادی مشابه نفت را دارد: این وجوه جریان بزرگی از ارز خارجی را به وجود می‌آورد که سبب افزایش نرخ واقعی ارز شده و در نهایت توسعه مشاغل صادرات‌محور با حقوق کم را در این کشورها مشکل می‌کند؛ همچنین این وجوه به افزایش درآمد خانوارها منجر شده و این خود موجب کاهش انگیزه زنان برای کار در خارج از خانه می‌شود. کشور یمن در زمینه میزان مشارکت زنان در نیروی کار و حضور آن‌ها در مناصب انتخاباتی، قدری پایین‌تر از سایر کشورهای خاورمیانه قرار دارد؛ [و اینکه] این کشور بیشتر از هر کشور دیگری وجوه ارسالی کارگران را دریافت کرده است (به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی).
شکل ۳. رانت‌های نفتی و سهم زنان در نیروی کار در کشورهای خاورمیانه
شکل ۴- رانت‌های نفتی و حق رأی زنان در کشورهای خاورمیانه
شکل ۵- رانت‌های نفتی و سهم زنان در کرسی‌های مجلس در کشورهای خاورمیانه
شکل ۶- رانت‌های نفتی و شاخص حقوق جنسیتی در کشورهای خاورمیانه
مطالعه موردی کشورهای الجزایر، مراکش و تونس
تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهند که یک همبستگی آماری بین میزان تولیدات نفتی و میزان مشارکت زنان در نیروی کار و حضور زنان در مناصب انتخاباتی وجود دارد، اما دلیل آن را نمی‌توانند بیان کنند. برای کشف سازوکارها و رابطه علت‌ومعلولی بین نفت و وضعیت زنان، با هدف کنترل و ثابت نگه‌داشتن متغیرهای اسلام و فرهنگ منطقه‌ای، می‌توانیم چند کشور بسیار شبیه به هم که از نظر میزان نفت خام متفاوت‌اند؛ یعنی، الجزایر، مراکش و تونس را دقیق‌تر بررسی کنیم. هر سه این کشورها زمانی مستعمره فرانسه بوده‌اند و هر سه در اواخر دهه ۱۹۵۰ یا اوایل دهه ۱۹۶۰ استقلال خود را به دست آورده‌اند. همه این کشورها به‌محض کسب استقلال، به زنان حق رأی دادند و همه آن‌ها کاملاً مسلمان هستند (جدول شماره ۲).
جدول ۲-مقایسه الجزایر، مراکش و تونس
این سه کشور در کنار تشابهاتی که دارند، از میزان ثروت نفتی متفاوتی برخوردارند: الجزایر از دهه ۱۹۶۰ جزو کشورهای عمده تولیدکننده نفت بوده است، در حالی که مراکش و تونس تولید نسبتاً کمتری داشته‌اند. آن‌ها همچنین از درجه متفاوتی از میزان نمایندگی و حضور سیاسی زنان برخوردارند: در کشور ثروتمند نفتی الجزایر زنان ۲/۶ درصد از کرسی‌های مجلس را در سال ۲۰۰۲ در اختیار گرفتند؛ [در حالی که] در دو کشور فقیر از نفت مراکش و تونس به ترتیب ۸/۱۰ درصد و ۸/۲۲ درصد کرسی‌ها متعلق به زنان بود. تفاوت در میزان ثروت نفتی این کشورها می‌تواند میزان تفاوت حضور زنان در نیروی کار را تبیین کند که آن هم به نوبه خود می‌تواند تفاوت در تعداد زنان راه‌یافته به مجلس را تبیین و توجیه کند.
در دو کشور کم‌نفت یا فاقد نفت مراکش و تونس، نیروی کار در مقایسه با استانداردهای جهانی نسبتاً ارزان است. از حدود سال ۱۹۷۰ هردو کشور با استفاده از این مزیت شروع به توسعه صنایع نساجی صادرات‌محور کردند. در این دو کشور این صنایع نقش عمده‌ای در ورود زنان به نیروی کار داشته‌اند. به‌عنوان مثال در مراکش دولت در سال ۱۹۶۹ افزایش صادرات صنعت نساجی و پوشاک به اروپا را آغاز کرد به این امید که بتواند نرخ بالای بیکاری مردان را کاهش دهد. شرکت‌های نساجی هوشمندانه دختران مجرد را به دلیل دستمزد پایین‌تر استخدام کردند و با ارزان نگه‌داشتن نیروی کار خود توانستند در بازارهای اروپایی به رقابت بپردازند. در سال ۱۹۸۰، حدود ۷۵ درصد نیروی کار صنعت نساجی مراکش را زنان تشکیل می‌دادند، گرچه در کارخانه‌های نساجی که برای بازار داخلی تولید می‌کردند تعداد مردان بیشتر از زنان بود (Joekes,1982). صنعت نساجی تونس نیز مسیر مشابهی را طی کرده است و از حدود سال ۱۹۷۰ با تأکید بر صادرات و با تکیه بر نیروی کار ارزان زنان و تغییرات در سیاست‌های تجاری اروپا، توسعه یافت (White, 2001; Baud, 1977). امروزه، مراکش و تونس بالاترین نرخ مشارکت زنان را در نیروی کار در خاورمیانه دارند.
مشارکت بالای زنان در نیروی کار در کشورهای مراکش و تونس به ایجاد جنبش‌های بزرگ و قوی حقوق زنان کمک کرده است. برخلاف دیگر کشورهای خاورمیانه، مراکش و تونس سازمان‌های متعلق به زنان دارند که بر روی مسائل کار زنان شامل حق مرخصی زایمان، افزایش حداقل سن کار، امنیت جنسی و رعایت حقوق کارگران داخلی، تمرکز دارند (Moghadam, 1999).
بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲، ائتلافی از گروه‌های زنان مراکش (شامل اتحادیه‌های کارگری) بیش از یک میلیون امضا برای تغییر قانون خانواده با هدف اعطای حقوق جدید به زنان در ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارث جمع‌آوری کردند. اسلام‌گرایان محافظه‌کار تمام تلاش خود را کردند تا از تصویب هرگونه قانون جدید جلوگیری کنند. احزاب سیاسی مراکش- حتی احزاب مخالف سکولار- حمایت چندانی از این جنبش نکردند. با این حال، جنبش فشار زیادی روی شاه حسن دوم آورد و وی بالاخره از یک بسته اصلاحات که کمی متعادل‌تر شده بود حمایت کرد (Brand, 1998; Wuerth, 2005). در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، گروه‌های زنان با مخالفت‌های شدیدی مواجه شدند و حتی تهدید به مرگ شدند. با این حال لابی‌گری‌های آن‌ها به اصلاحات بیشتری منجر شد؛ ازجمله قانون کار جدید که برابری جنسیتی را در محیط کار به رسمیت شناخته و مزاحمت‌های جنسی را جرم تلقی می‌کرد، اصلاحات کامل در قوانین خانواده و اختصاص سهمیه غیررسمی ۲۰ درصدی به زنان در احزاب سیاسی موجود در مجلس. این اقدامات سبب شد تا تعداد زنان راه‌یافته به مناصب محلی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ سه برابر شود و سهم زنان از کرسی‌های مجلس از ۶/۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸/۱۰ درصد در سال ۲۰۰۳ افزایش یابد (World Bank, 2004).
در تونس گروه‌های زنان موفق‌تر بوده‌اند به‌طوری‌که سهم زنان از کرسی‌های مجلس از ۷/۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸/۲۲ درصد در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است؛ که بالاترین درصد در خاورمیانه بوده و حتی بالاتر از کشورهای غربی مانند ایالات‌متحده، انگلیس و کاناداست (Moghadam, 1999; World Bank, 2004).
کشور غنی از نفت الجزایر نقطه مقابل کشور فقیر از نفت مراکش است. یک نظاره‌گر کم‌تجربه ممکن است توقع داشته باشد که در کشور الجزایر میزان حضور زنان در نیروی کار و در مجلس بیشتر از کشور مراکش باشد: درآمدهای الجزایر به‌مراتب بیشتر از مراکش است؛ الجزایر یکسری دولت‌های سوسیالیستی داشته است درحالی‌که مراکش دارای یک حکومت پادشاهی با ریشه‌های شدیداً قبیله‌ای بوده است؛ و مراکشی‌ها افکار مذهبی محافظه‌کارانه‌تری نسبت به الجزایری‌ها دارند (Blaydes & Linzer, 2006). با این‌حال تعداد زنان در نیروی کار بخش غیرکشاورزی در الجزایر کمتر از مراکش است (حدود ۱۲ درصد در مقابل ۳۳ درصد)، سهم آن‌ها از کرسی‌های مجلس کمتر از مراکش است (۶/۶ درصد در مقابل ۸/۱۰ درصد) و نرخ باروری آن‌ها بیشتر از زنان مراکشی است (۷۲/۲ درصد در مقابل ۶۶/۲ درصد). در زمینه شاخص حقوق جنسیتی، رتبه الجزایر از نظر «عدم تبعیض و دسترسی به عدالت»، «استقلال، امنیت و آزادی»، «حقوق اقتصادی و فرصت‌های برابر» و «حقوق اجتماعی و فرهنگی» پایین‌تر از مراکش و تونس است.
بخشی از این تفاوت‌ها در وضعیت زنان را می‌توان به‌وسیله صنعت [و اقتصاد] نفتی الجزایر تبیین کرد. اقتصاد الجزایر به مدت زیادی مبتنی بر استخراج هیدروکربن‌ها بوده است: در طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۳ رانت‌های نفتی حدود ۴۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. این کشور همچنین به مدت زیادی از بیماری هلندی رنج می‌برده است: از اوایل دهه ۱۹۷۰، بخش کالاهای قابل‌مبادله‌ای این کشور (کشاورزی و کارخانه‌ای) خیلی کوچک باقی‌مانده و بخش غیرقابل‌مبادله‌ای آن (ساختمان و خدمات) خیلی بزرگ بوده است که برای کشوری به وسعت و درآمد الجزایر، نامتعارف است. علی‌رغم تلاش‌ها و اقدامات صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح این وضعیت در دهه ۱۹۹۰، الجزایر نتوانست به بخش صادرات خود تنوع ببخشد و کارخانجات تولیدی کوچک این کشور به‌صورت خیلی محدود، سرمایه‌بر و معطوف به تأمین نیازهای داخلی باقی ماند (Auty, 2003). در نتیجه، بخش تولیدات کارخانه‌ای این کشور نیاز بسیار کمی به کارگر با دستمزد پایین داشته و [بنابراین] دلیلی برای استخدام زنان نداشته است.
اگر مراکش نیز مانند الجزایر اقتصاد نفتی بزرگی داشت، تبدیل به یک صادرکننده بزرگ منسوجات نمی‌شد، زیرا بیماری هلندی سبب افزایش دستمزد نیروی کار در این کشور می‌شد. در غیاب یک بخش تولیدی بزرگ و صادرات‌محور، زنان مراکشی کمتر وارد نیروی کار می‌شدند، گروه‌های زنان کوچک‌تر و نفوذ و تأثیرگذاری کمتری داشتند و احتمالاً اصلاحات اساسی شکل نمی‌گرفت.
نتیجه‌گیری
استخراج نفت و گاز موجب کاهش مشارکت زنان در نیروی کار شده و احتمال تحقق قدرت سیاسی آن‌ها را کاهش می‌دهد. بدون مشارکت کافی زنان در عرصه اقتصادی و سیاسی یک کشور، نهادهای سنتی مردسالار بدون چالش تداوم خواهند یافت. به‌طور خلاصه، [اقتصاد نفتی] موجب ماندگاری مردسالاری می‌شود. این تأثیر متقابل [نفت و مردسالاری] می‌تواند علت پایین بودن نفوذ سیاسی زنان در کشورهای غنی از مواد معدنی در خاورمیانه (عربستان سعودی، کویت، عمان، الجزایر، لیبی) و همین‌طور در امریکای لاتین (شیلی)، جنوب صحرای آفریقا (بوتسوانا، گابن، موریتانی و نیجریه) و اتحاد شوروی سابق (آذربایجان، روسیه) را تبیین کند.
این تأثیر متقابل، دلالت‌ها و اشاره‌هایی به آنچه ما از خاورمیانه و اسلام می‌دانیم، دارد. بسیاری از ناظران ادعا می‌کنند پایگاه اجتماعی خیلی پایین زنان در خاورمیانه ناشی از فرهنگ مردسالارانه اسلام، دولت‌های عرب یا شاید خودِ منطقه خاورمیانه است. برخی نیز معتقدند این رفتار زنان است که الگوهای متفاوت آن در دنیای اسلام و دنیای غرب، جهان را به این دو جبهه تقسیم می‌کند و در نهایت به طرح موضوع «برخورد تمدن‌ها» منجر می‌شود.[۱]
برخی دیگر از ناظران چنین استدلال می‌کنند که نابرابری‌های جنسیتی در خاورمیانه علت اصلی عدم موفقیت این منطقه در دست‌یابی به دموکراسی است و با یک علت کلی‌تری یعنی نبود تساهل و رواداری ارتباط دارد (Fish, 2002; Inglehart & Norris, 2003a).
این انتقادها [که از دنیای اسلام می‌شود]، حداقل در برخی موارد نابجاست. تداوم مردسالاری در خاورمیانه، ارتباط نسبتاً کمی با اسلام دارد و بیشتر با اقتصاد نفتی منطقه مرتبط است. رشد اقتصادی که مبتنی بر تولیدات کارخانه‌ای و کشاورزی صادرات‌محور باشد به نفع زنان عمل می‌کند، اما رشد اقتصادی که مبتنی بر صادرات نفتی باشد، نقش و حضور زنان در نیروی کار و فضای سیاسی را کاهش می‌دهد و در نهایت موجب تداوم هنجارها، قوانین و نهادهای مردسالار می‌شود.
این مطالعه معتقد است که اشکال مختلف رشد اقتصادی می‌توانند اثرات متفاوتی را بر ساختار روابط جنسیتی داشته باشند. زمانی که رشد اقتصادی نتیجه صنعتی‌شدن باشد، به‌ویژه از نوع تولیدات کارخانه‌ای صادرات‌محور که سبب ورود زنان به نیروی کار می‌شوند، این رشد موجب ایجاد تغییراتی در روابط جنسیتی می‌شود که برای ما تداعی‌کننده نوسازی[۲] هستند، اما درآمدهایی که از استخراج نفت به دست می‌آید، اغلب به صنعتی‌شدن منجر نمی‌شود و حتی به علت عملکرد بیماری هلندی کشور را از صنعتی‌شدن بازمی‌دارد.
این مقاله به‌طور طعنه‌آمیزی معتقد است که پژوهشگران تأثیر صنعتی‌شدن را در ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی دست‌کم گرفته‌اند، به این صورت که تأثیر «مثبت» رشد ناشی از صنعتی‌شدن را با تأثیر «منفی» رشد ناشی از استخراج منابع درهم‌آمیخته‌اند. مدل‌های رگرسیونی به‌کار برده شده در این مطالعه نشان می‌دهند که وقتی اثرات متنوع و گاهاً مبهمِ رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی مورد کنترل قرار می‌گیرند، مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی ناشی از صنعتی‌شدن اثرات بزرگ‌تری بر روی پایگاه اجتماعی زنان می‌گذارد.
این مطالعه همچنین اشاره و نگاه جدیدی به مفهوم «نفرین منابع» دارد؛ اصطلاحی که دلالت بر نارسایی‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده مواد معدنی دارد. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که کشورهای تولیدکننده نفت با جنگ‌های داخلی بیشتری مواجه هستند (Collier & Hoeffler 2004; Fearon & Laitin, 2003)، دموکراسی کمتری دارند (Ross, 2001a; Jensen & Wantchekon, 2004) و ممکن است رشد اقتصادی آهسته‌تری داشته باشند (Sachs & Warner, 1995). این مطالعه معتقد است تولید نفت و گاز- و به‌طور بالقوه سایر مواد معدنی- ساختار اجتماعی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوعی که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. نفت نه‌تنها فرآیند دموکراسی را به تأخیر می‌اندازد، بلکه از تساوی حقوق در روابط جنسیتی نیز جلوگیری می‌کند.
البته ثروت نفتی لزوماً و در همه موارد، پایگاه اجتماعی زنان را تنزل نمی‌دهد. هفت‌کشور نروژ، نیوزلند، استرالیا، ازبکستان، ترکمنستان، سوریه و مکزیک که تولیدات نفت و گاز فراوانی داشته‌اند، در عین حال در زمینه ایجاد برابری جنسیتی پیشرفت‌های سریع‌تری نسبت به آنچه از آن‌ها می‌توان انتظار داشت (به دلیل درآمدهای نفتی آن‌ها)، به دست آورده‌اند. سه کشور اول در قیاس با الگوی عمومی، احتمالاً استثنا هستند و از آنجاکه زنان از قبل حضور چشمگیری در بخش اقتصاد غیرقابل مبادله داشته‌اند (به لطف حجم و تنوع این اقتصاد)، افزایش صادرات نفت در آن‌ها به بیرون راندن زنان از بازار کار منجر نشده است. دو کشور آسیای مرکزی کاملاً تحت تأثیر قوانین حکومت شوروی بوده‌اند که در آن نقش و حضور زنان در نیروی کار از طریق بخشنامه‌های اداری ترویج و تشویق می‌شد؛ این امر احتمالاً زنان را در برابر مردسالاری ناشی از اقتصاد نفتی محافظت کرده است.
احتمالاً جالب‌ترین استثناها دو کشور سوریه و مکزیک باشند: زنان هر دو کشور احتمالاً از حکومت چندین ساله احزاب سکولار و چپ میانه‌رو سود برده‌اند که علاقه‌مند به حقوق زنان بودند. همچنین مکزیک از هم‌مرز بودن با بازار ایالات‌متحده امریکا منتفع شده است به‌طوری‌که این هم‌مرزی موجب ایجاد یک بخش تولیدی بزرگ صادرات‌محور با دستمزد پایین در طول مرز شد و به‌رغم سرازیرشدن رانت‌های نفتی به اقتصاد کشور مکزیک، موجب ورود زنان به بازار کار شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که هم بخت مساعد و هم حکومت مسئول و متعهد گاهی می‌توانند اثرات ناخوشایند اقتصاد نفتی بر پایگاه اجتماعی زنان را خنثی کنند.
منابع مقاله در دفتر مجله موجود است
پانوشت‌ها:
[۱]. انگلهارت و نوریس (Inglehart and Norris 2003b) در مقاله خود در نشریه فارین پالیسی، مرز جداکننده دنیای غرب و اسلام را برابری جنسیتی و آزادی‌های جنسی در این دو معرفی کرده و تفاوت‌های ارزشی این دو دنیا را در میزان اعطای حقوق جنسی به زنان می‌دانند. آن‌ها معتقدند درحالی‌که در دنیای غرب نسل جوان درباره این مسائل آزاداندیش‌تر شده‌اند، ملت‌های مسلمان سنتی باقی مانده‌اند.
[۲]. Modernization
