محمد آقائی تبریزی
ارزیابی وضعیت کنونی و آینده نفت و انرژی در کشور و جهان ایجاب میکند تا با یک نگرش هدفمند و قانونمند و با بررسی و شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف‌ها و تهدیدها و فرصت‌ها در این عرصه‌ها و با اندیشیدن بر روی تجربیات موفق در این زمینه‌ها، به راهبردها و روش‌های کارا و مؤثر و برآمده از متن اسناد بالادستی تکیه و تأکید شده و به الزامات راهبردی موردنیاز آن عنایت شود. برای این منظور و برای پاسخ مقتضی به سؤال مقدر، مبنی بر اینکه کارآمدترین و مؤثرترین راهبردها و راه‌حل‌ها و گزینه‌های تأمین‌کننده منافع ملی کدم‌اند، لازم است ابتدا نگاهی موشکافانه به وضعیت در کشور و جهان بیندازیم و دورنماهای تصویرشده و سناریوهای اصلی و مورد انتظار در تحقیقات آینده‌پژوهی بر مبنای جهت‌گیری‌ها و اهداف در نظرگرفته شده و امکان و اعتبارسنجی آن‌ها را در نظر مرور کنیم. برای آنکه در تحلیل و ارزیابی‌ها گرفتار شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر تحت تأثیر آثار کرونا در جهان و کشور و نیز گرفتار شرایط بعد از اعمال تحریم‌های امریکا و خروج از برجام نشویم، به آنچه قبل از تحریم و کرونا در حال وقوع و پیش‌بینی بود تکیه کرده و نظر می‌اندازیم. با توجه به این مطلب در این موارد برای کشور خودمان، از آمارها و پیش‌بینی‌های سال ۱۳۹۶(۲۰۱۷ م) و قبل از تحریم که در آخرین ترازنامه‌های انرژی ۱۳۹۶ کشور که به‌طور مجزا توسط وزارت نفت و وزارت نیرو ارائه شده است می‌توان بهره گرفت و نیز می‌توان برای وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی درزمینه نفت و انرژی از گزارش‌های وضعیت و پیش‌بینی آمارها از مستندات آماری مراجع بین‌المللی آنان قبل از تحریم و کرونا یادکرد و سپس با توجه به تحریم و کرونا و آثار مهمی که ایجاد کرده، هدف‌گذاری‌ها و راهبردها و راه‌حل‌های قانونمندی را مدنظر قرار داد.
۱- کشورهای عمدتاً مصرف‌کننده صنعتی
در اولین بحران نفتی جهان در سال ۱۳۵۲(۱۹۷۳م) که علل و عواملی خاص، منشأ بروز آن شده بود، جهان با یک جهش ناگهانی قیمت نفت مواجه شد که قیمت‌ها تا ۵ الی ۶ برابر افزایش یافت و به حدود ۱۲ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در کشورهای مصرف‌کننده صنعتی که نوعاً واردکننده نفت بودند، باعث تأثیرات جدی روی اقتصاد آن‌ها و رفتار حکومت‌ها و مصرف‌کنندگان آن‌ها شد که اهم این تأثیرات به شرح زیر است:
۱- صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های هیدروکربوری مایع و فرآورده‌های آن در حد امکان.
۲- حساسیت‌های سیاسی و اجرایی کشورهای مصرف‌کننده صنعتی و برقراری تمهیدات متناسب برای امنیت تقاضای انرژی خود و برای تضمین ثبات و توسعه اقتصادی در آن کشورها، و مطرح کردن جدی مقوله امنیت انرژی از بعد تقاضا و مصرف‌کنندگان.
۳- تنوع‌بخشی به توسعه و تولید حامل‌های متنوع انرژی، به‌عنوان زمینه‌ای برای تضمین امنیت تقاضای انرژی و زمینه‌سازی تدریجی کاهش وابستگی صرف به حامل انرژی خاص مثل نفت خام.
بازتاب این اهم موارد ذکرشده، منجر به تعیین و تبیین اهداف و راهبردها و سیاست‌های انرژی و روش‌های مرتبط در این کشورها شد که مرتباً در حدود نیم‌قرن اخیر در خود این کشورها و کشورهای مشابه و در جهان پیگیری شده است و اهم این راهبردها و سیاست‌های انرژی اتخاذشده به این شرح‌اند:
۱- حداکثر تلاش برای اکتشاف و توسعه منابع هیدروکربوری در این کشورها، با تلاش گسترده در مطالعه و اقدامات اجرایی لازم.
۲- تلاش برای تنوع‌بخشی به حامل‌های مصرف انرژی هیدروکربوری به ویژه گاز و فرآورده‌های مرتبط و زغال‌سنگ، و به‌طور موازی تنوع‌بخشی به استفاده از انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر، برای توسعه امنیت تقاضای انرژی در این کشورها.
۳-تلاش برای توسعه نفوذ و تسلط بر منابع هیدروکربوری دیگر کشورها به‌ویژه در قطب‌ها و کشورهای مهم دارنده این منابع، و تمهیدات لازم برای سلطه اساسی بر آن‌ها و سرمایه‌گذاری‌های وابسته در اکتشاف و توسعه منابع در این کشورها برای توسعه امنیت تقاضای انرژی در کشورهای مصرف‌کننده صنعتی و برقراری امنیت عرضه انرژی هیدروکربوری به‌ویژه نفت خام برای این کشورها.
کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان در این اقدام و توسعه سلطه پیشتاز بودند و کشورهای اصلی تولیدکننده نفت خام که به‌ویژه در درون کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – حضور داشتند؛ نظیر ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات، الجزایر، لیبی و ونزوئلا طعمه‌های اصلی آن‌ها در این عرصه بودند. در سال ۱۳۵۲(۱۹۷۳ م) ایران مهم‌ترین تولیدکننده نفت اوپک بود.
۴-تلاش برای ایجاد ساختارهای یکپارچه برای هدایت اجرایی و راهبری سیستم‌ها و ساختارهای توسعه و تولید و عرضه و تأمین و تنوع‌بخشی و واردات انرژی ازیک‌طرف و سیستم‌ها و ساختارهای مصرف‌کننده و مصرف‌کنندگان و تقاضاهای آن‌ها و نظارت و کنترل راهبردی هر دو سر عرضه و تقاضای انرژی و به‌ویژه تقدم بخشیدن به مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه در آن کشورها.
بازتاب این تلاش نوعاً منجر به ایجاد ساختارهای درونی در درون حاکمیت این کشورها برای مدیریت یکپارچه توسعه عرضه و تقاضای انرژی، نظیر وزارت انرژی و ایجاد سیستم‌های رگلاتوری حامل‌های متنوع انرژی و تنظیم بازار در این کشورها و کاهش مصرف سرانه انرژی ضمن گسترش رفاه حاصل از مصرف انرژی و نیز کاهش شاخص شدت مصرف انرژی شده است.
همچنین برای گسترش و توسعه امنیت انرژی در بعد تقاضا و مصرف‌کنندگان، ساختار بین کشوری OECD متشکل گردید و نیز ساختار سازمان بین‌المللی انرژی IEA و مرتبط به این کشورها سامان یافت و برای هدایت و راهبری کشورهای مصرف‌کننده صنعتی، جهت توسعه امنیت تقاضای انرژی آنان مرتباً تقویت شد. IEA بخش فراوانی از مهم‌ترین تلاش‌های خود را برای این امر بر روی هدایت توسعه صرفه‌جویی انرژی و تقدم بخشیدن به مدیریت و کنترل تقاضا بر مدیریت عرضه و تنوع‌بخشی به حامل‌های انرژی تجدیدناپذیر نظیر نفت و گاز واتمی و انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی و آبی در این کشورها گذاشته است.
۵-نبودن یارانه انرژی در این کشورها برای مصرف‌کنندگان، و برعکس آن برقراری مالیات‌های سنگین روی مصرف حامل‌های انرژی که نوعاً از منابع بسیار مهم درآمد حاکمیت این کشورها محسوب می‌شود.
۶-در این کشورها، در صورت داشتن منابع نفت خام و هیدروکربوری و اکتشاف و توسعه و تولید آن، درآمدهای آن نوعاً و به‌ویژه در دهه‌های اخیر صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و توسعه ارزش‌افزوده در داخل و خارج از کشور خودشان می‌شود و در حساب‌هایی نظیر حساب ذخیره ارزی و مشابه (به‌عنوان نمونه در کشور نفت‌خیز نروژ) گردآوردی شده و در این نوع فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و صرف بودجه جاری نمی‌شود.
کشورهای امریکا و انگلیس، از کشورهای تولیدکننده نفت خام ولی دارای مصرف بالای انرژی و نیز نوعاً کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن و کره جنوبی در این مجموعه محسوب می‌شوند. کشورهای روسیه و چین و هند و مکزیک و برزیل جزو کشورهای این گروه نیستند، ولی نوعاً مصارف بالایی دارند و تولیدکننده انرژی‌های هیدروکربوری نیز هستند.
۲-کشورهای تولیدکننده نفت خام
در مقابل کشورهای عمدتاً مصرف‌کننده صنعتی، در مهم‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت خام که حول سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – گردآمده بودند و به‌ویژه در تولیدکنندگان اصلی آن‌ها، تلاش‌ها و رفتارهای زیر را شاهد بوده‌ایم:
۱-تلاش برای هماهنگی و حفظ و بقای سازمان اوپک، به‌عنوان مهم‌ترین سازمان اثرگذار اجرایی بین کشوری و در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر، که در درون کشورهای جهان سوم شکل گرفته و در تأمین امنیت عرضه انرژی نفت در جهان نقش داشته و در امنیت تقاضای نفت خام و کنترل بازار و قیمت‌ها، برای کشورهای تولیدکننده نفت خام اوپک و در جهت تأمین منافع آنان، به‌طور نسبی تلاش کرده است.
۲-گسترش سلطه و نفوذ کشورهای عمده صنعتی و مصرف‌کننده، برای توسعه اکتشافات و تولیدات و سرمایه‌گذاری در آن‌ها و نفوذ بعضاً کامل بر سیستم‌های حکومتی آنان، برای امنیت عرضه نفت خام برای خود و کشورهای همسو. نمونه بارز آن را در روابط بین کشورهای امریکا و انگلیس در ارتباط با عربستان سعودی و کویت و بحرین و امارات و قطر و رژیم پهلوی در ایران و نیز در روابط فرانسه و انگلیس و هلند و ایتالیا با الجزایر و لیبی شاهد بوده‌ایم.
۳-استفاده از درآمدهای ناشی از استخراج این منابع و دارایی‌ها و تخصیص بخش عمده درآمد ناشی از فروش تولیدات آن‌ها در بودجه جاری این کشورها. به‌طوری‌که نوعاً در این کشورها وابستگی بودجه جاری به درآمد مستقیم صادرات نفت خام و منابع هیدروکربوری، منشأ بخش فراوانی از عقب‌افتادگی یا عقب نگه‌داشته‌شدگی اقتصادی و توسعه‌نیافتگی است که نهایتاً کفران نعمت به نفرین منابع در این کشورها است و با همین عناوین نیز در فرهنگ توسعه عنوان می‌شوند. در این کشورها بودجه جاری، نه عمدتاً بر مالیات و درآمدهای غیرنفتی، بلکه نوعاً وابسته به درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی است. به این لحاظ حکومت‌های آنان به دلیل داشتن این منابع درآمدی طبیعی و غیرمالیاتی، به نظر و رأی مردم اهمیت نمی‌دهند و آن را نادیده می‌گیرند، چون وابستگی به درآمدهای ناشی از مالیات از مردم که فی‌نفسه پاسخگویی در قبال نحوه مصرف آن را نیز می‌طلبد، تعیین‌کننده نیست.
۴-یارانه حامل‌های انرژی در این کشورها زیاد است، و برعکس عمده کشورهای مصرف‌کننده صنعتی، بخشی قابل‌ملاحظه از درآمدهای ناشی از فروش و صادرات نفت خام و نیز فروش داخلی حامل‌های انرژی در این کشورها، به یارانه مستقیم به تقریباً عموم مردم برمی‌گردد تابه نحوی رضایت‌مندی را از این بابت جلب نمایند، و این امر ضمن دل‌بستگی و وابسته کردن قشرهای زیادی از مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه، خود باری تحمیلی بر بودجه جاری و نیز کسر بودجه آن‌هاست. با این امر در کشور خودمان کم و بیش آشنایی وجود دارد. در کشور عربستان که بالغ‌بر ۴۰ درصد مردم بی‌سواد و شدیداً فقیرند و یک جامعه طبقاتی با فاصله فاحش است، این امر و اقدام در مورد آن و تخصیص یارانه و پرداخت اعانات به مردم از درآمدهای نفتی در دهه‌های اخیر رفتاری عادی شده است.
متذکر می‌شوم که دارایی نفت خام و درآمد ناشی از آن بین نسلی است. در کشور ما ایجاب می‌نماید که حداکثر تلاش در افزایش ضریب برداشت و حداکثر تولید اقتصادی صیانت شده در اکتشاف و توسعه و تولید از این منابع و حداکثر کوشش در توسعه درآمد ناشی از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های تولیدی و پالایشی باید صورت گرفته و تماماً صرف امور سرمایه‌گذاری و توسعه امور زیربنایی و ایجاد ارزش‌افزوده در توسعه داخل کشور و نیز سرمایه‌گذاری صنعتی و اقتصادی متناسب و هدفمند در خارج از کشور، برای تأمین منافع مالی و ملی شود.
۵- در این کشورها، غالباً مدیریت عرضه و تقاضا یکپارچه نیست و به مدیریت توسعه و عرضه انرژی اهمیت اصلی را می‌دهند و تلاش برای تقدم مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه صورت نمی‌گیرد و به چشم نمی‌خورد.
۶- در بیشتر این کشورها مصرف سرانه انرژی و شدت انرژی و هدررفت انرژی زیاد است و تنوع‌بخشی انرژی نیز تاکنون محدود بوده است زیرا هزینه تمام‌شده تولید منابع هیدروکربوری کم بوده و همان‌طور که مطرح شد یارانه انرژی‌های هیدروکربوری برقرار و سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی و مدیریت تقاضا ضعیف و درنتیجه بعضاً بی‌حاصل یا کم‌حاصل بوده است.
۳- آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف حامل‌های هیدروکربوری و آلاینده‌ها
آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از رشد گسترده مصرف و سوزاندن حامل‌های هیدروکربوری نفت و گاز و زغال‌سنگ، به‌ویژه آلاینده CO2 و دیگر آلاینده‌های شیمیایی ناشی از سوخت‌های فسیلی و تجدیدناپذیر، عمدتاً باعث تخریب لایه ازن و گرم شدن زمین، انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات گسترده آب و هوایی شده‌اند که مرتباً در دهه‌های اخیر به یک معضل و بحران مهم زیست‌محیطی در جهان تبدیل شده‌اند.
این معضل، که محیط زیست بشر را به‌طور جدی تهدید کرده و به مخاطره انداخته است، از جوانب مختلف آثار زیانباری دارد و باعث شد که نهایتاً در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی منعقده در پاریس در ۲۰۱۵ م، محورهای مهمی موردتوافق جهانی قرار گیرد تابیش از این حقوق انسان‌ها از این بابت لطمه نبیند. مهم‌ترین محورها، کاستن از آثار زیان‌بار مصرف گسترده و سوزاندن حامل‌های انرژی فسیلی و کاهش مصرف حامل‌هایی نظیر زغال‌سنگ و فرآورده‌های هیدروکربوری تولیدکننده مؤثر آلاینده‌های زیست‌محیطی، بالا بردن راندمان و کارآمدی انرژی و کاهش شاخص شدت مصرف انرژی و صرفه‌جویی‌های قابل حصول و لزوم رشد چشمگیر و گسترده انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. این کنفرانس تکالیفی را در عرصه جهانی برای کشورها تعیین کرد و کشورها نسبت به آن متعهد شدند. در این میان کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی مانند امریکا و مجموعه کشورهای OECD و چین و روسیه و هند و کشورهای عمده مصرف‌کننده در خاورمیانه نظیر عربستان و ایران و امارات، به دلیل زیاد بودن میزان مصرف انرژی فسیلی در آن‌ها، به‌ویژه در چین و امریکا و هند و روسیه، وظایف و تکالیف بیشتری در این مورد به عهده دارند.
طبق آخرین گزارش ترازنامه انرژی ۹۶ وزارت نفت، میزان انتشار CO۲ در مناطق مختلف جهان در سال ۱۳۹۶(۲۰۱۷ م) جمعاً حدود ۳۳ میلیارد تن بوده است. از این میزان چین با ۲/۹ میلیارد تن، امریکا با ۵ میلیارد تن، هند با ۳/۲ میلیارد تن، روسیه با ۵/۱ میلیارد تن و ژاپن با ۱/۱ میلیارد تن، به ترتیب پنج کشور اول آلاینده‌کننده جهان ازنظر انتشار آلاینده CO۲ و مخرب لایه ازن و اثرگذارترین کشورها در بحران‌های تغییرات آب‌وهوایی بوده‌اند. کشورهای آلمان و کره جنوبی و ایران و عربستان سعودی و کانادا در مراتب بعدی‌اند. کشور ما در این سال، ۶/. میلیارد تن CO۲ تولید کرده و از این نظر در مرتبه هشتم قرار داد.
در سال اول ریاست جمهوری ترامپ در امریکا در ۲۰۱۷ م، وی از چندین پیمان و معاهده بین‌المللی خارج شد که یکی از آن‌ها معاهده فوق‌الذکر کنوانسیون پاریس بود؛ زیرا که قصد داشت به نفع کمپانی‌های تولید نفت و گاز شیل و کمپانی‌های تولید زغال‌سنگ و با فروکش دادن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش حمایت از آن‌ها، زمینه تولید بسیار گسترده از نفت و گاز شیل و نیز تولید و مصرف زغال‌سنگ را فراهم کند. تولید نفت و گاز شیل و مصرف آن جدا از آلایندگی‌های نفت و گاز متعارف، آلایندگی گسترده در آب‌های محیط زیست را نیز فراهم می‌نماید و زغال‌سنگ بدترین آلاینده فسیلی در جهان است و او به دنبال منافع آنان و اشتغال مرتبط بود و به این لحاظ از این پیمان خارج شد و ضربه سنگینی به این پیمان و تعهدات بین‌المللی زد.
۴-انرژی‌های تجدیدپذیر
این انرژی‌ها شامل انرژی‌های خورشیدی و بادی و زمین‌گرمایی و مشابه هستند و مهم‌ترین آن‌ها انرژی‌های خورشیدی و بادی است. البته انرژی برق تولیدی ناشی انرژی برق‌آبی و انرژی پتانسیل سدها و مشابه نیز ماهیتاً انرژی‌های تجدیدپذیرند، ولی به دلیل گستردگی و استفاده از آن از گذشته‌های دور و در سده اخیر، نوعاً آمارهای انرژی برق‌آبی سدها و مشابه در سرفصل انرژی‌های خاص خود طرح می‌شوند و مجزا از دیگر انرژی‌های تجدپذیر منظور می‌شوند. آمار و مستندات این قسمت، از آخرین ترازنامه انرژی ۹۶ وزارت نیرو اقتباس شده است.
انرژی‌های تجدیدپذیر، منابعی پاک، پایان‌ناپذیر و با رقابت فزاینده هستند. تنوع فراوانی و پتانسیل استفاده از آن در هر نقطه از کره زمین، عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها سبب تمایز این حامل‌های انرژی از سوخت‌های فسیلی شده است. همچنین هزینه‌های تولید آن‌ها برخلاف هزینه سوخت‌های فسیلی که در حال افزایش است در حال کاهش است. در سال ۲۰۱۶، حدود ۶/۱۳ درصد ظرفیت تولیدات اولیه جهان انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است که حدود ۶/۱۱ آن برق‌آبی و حدود ۲ درصد از دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است که نوعاً انرژی برق تولید میکند.
در ایران به دلیل وجود پتانسیل‌های زیاد انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه مناسبی برای گسترش فعالیت‌های مربوط به این نوع انرژی‌ها در کشور وجود دارد. کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، به دو صورت نیروگاهی متمرکز و سیستم‌های کوچک پراکنده در مناطق دوردست و روستاها است. در سال ۱۳۹۶ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۴/۱۲ هزار مگاوات اعم از آبی و بادی و خورشیدی بوده است که حدود ۱۲ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های برق‌آبی و فقط حدود ۴۵۰ مگاوات آن ناشی از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده که نسبت به پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی در کشور عدد بسیار کوچکی است. البته در بعد ظرفیت تولید انرژی برق‌آبی در جهان کشور ما در رتبه ۳۲ قرار دارد. لازم به ذکراست که البته ظرفیت کل نیروگاه‌های برق کشور به بالغ بر ۷۸ هزار مگاوات رسیده است.
پتانسیل انرژی بادی کشور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات است لیکن تا سال ۱۳۹۶ ظرفیت نیروگاه‌های بادی نصب‌شده، حدود ۲۷۰ مگاوات بوده است.
انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از منابع انرژی نامحدود پاک و مقرون‌به‌صرفه می‌تواند آینده انرژی و سوخت را در جهان متحول کند. در کشور ما با وجود پتانسیل بسیار سرشار و گسترده انرژی خورشیدی، تا سال ۱۳۹۶، ظرفیت نیروگاه‌های انرژی خورشیدی در کشور حدود ۱۸۰ مگاوات بوده است.
تولید انرژی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۶ به ۳۰۸ تراوات ساعت رسید. سهم تولید برق در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۳/۳۷، بخاری ۳/۲۹ درصد، گازی ۸/۲۵ درصد، آبی ۵ درصد، اتمی ۴/۲ درصد، تجدیدپذیرها ۲/. درصد و دیزلی ۳/. درصد بوده است. غرض از بیان این اعداد اخیر نگرانی از نشان دادن سهم ناچیز انرژی‌های خورشیدی و بادی در کشور است. حتی در چشم‌انداز صنعت برق کشور، در سال ۱۴۰۴، احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر شامل بادی و خورشیدی ۲۰۰۰ مگاوات در نظرگرفته شده است.
۵-پیش‌بینی وضعیت آینده انرژی‌های متنوع در جهان
بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش‌های اوپک، قبل از دوران شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی تولید و عرضه نفت خام و میعانات گازی برای سال ۲۰۲۰ به میزان حدوداً ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بود که حدود ۵/۲۹ میلیون بشکه از آن را نفت خام تولیدی کشورهای اوپک و حدود ۸ میلیون بشکه از آن را نفت خام غیرمتعارف شیل امریکا، از حدود ۵/۱۲ میلیون بشکه نفت خام تولیدی آن کشور تشکیل می‌داد.
بر اساس پیش‌بینی‌های مذکور، در سال ۲۰۱۸ سهم نفت خام در کل تقاضای جهانی انرژی اولیه ۳۱ درصد و سهم زغال‌سنگ و گاز به ترتیب ۲۷ و ۲۳ درصد بود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۰ نفت خام با ۲۸ درصد همچنان بیشترین سهم را در ترکیب تقاضای انرژی اولیه به خود اختصاص دهد. این در حالی است که در بلندمدت ۲۰۴۰ سهم گاز به ۲۵ درصد و سهم زغال‌سنگ به ۵/۲۱ درصد خواهد رسید. تقاضای نفت خام عمدتاً برای تولید بنزین و گازوییل و سوخت هواپیماست که به‌راحتی نیز جایگزین نمی‌شوند.
درمجموع پیش‌بینی می‌شود سوخت‌های فسیلی با سهم ۷۵ درصد در سال ۲۰۴۰، سهم غالب در ترکیب انرژی‌های اولیه جهانی داشته باشند. هرچند سهم آن‌ها نسبت به سال ۲۰۱۸، حدود ۶ درصد کمتر خواهد بود.
با این لحاظ، تقاضای انرژی‌های اولیه جهان به‌طور متوسط با نرخ رشد سالانه ۱ درصد از ۸/۲۸۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز در سال ۲۰۱۸ به ۵/۳۵۷ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز در سال ۲۰۴۰ می‌رسد. همچنین تقاضای جهانی نفت خام تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱۱۰ میلیون بشکه در روز می‌رسدکه حدود ۴۰ میلیون بشکه از آن نفت خام اوپک است.
جهان در سال ۲۰۱۸، ۵/۱۴ میلیارد تن معادل نفت خام انرژی مصرف کرده است. از این مقدار، سوخت‌های فسیلی ۸۱ درصد را تشکیل می‌دهند. مصرف انرژی تا سال ۲۰۵۰، ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت. هرچند سهم سوخت‌های فسیلی در سال ۲۰۵۰ از کل سبد انرژی به ۷۱ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش ۱۰ درصدی به ضرر زغال‌سنگ و نفت و به نفع گاز و منابع تجدیدپذیر است؛ به عبارت دیگر در سال ۲۰۵۰ سهم گاز و منابع تجدیدپذیر به ترتیب ۲۷ و ۹ درصد خواهد بود که افزایش ۴ درصد و ۷ درصد را نشان می‌دهند. این در حالی است که سهم نفت و زغال‌سنگ از سبد انرژی به ۲۶ و ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای انرژی اولیه جهان در ۲۰۷۰ به میزان حدود ۴۵۰ میلیون بشکه معادل نفت خام خواهد رسید که حدود ۱۰ درصد آن به میزان ۴۵ میلیون بشکه در روز نفت خام خواهد بود.
۶-روند تولید و مصرف نفت و انرژی در کشور
تولید نفت خام در کشور، قبل از خروج امریکا از برجام و شرایط تحریم‌های ظالمانه اخیر آن کشور علیه کشور ما، حدود روزانه ۹/۳ میلیون بشکه در روز بوده است.
میزان تولید حامل‌های انرژی اولیه بر اساس آخرین ترازنامه انرژی ۱۳۹۶ وزارت نفت، حدود ۹/۹ میلیون بشکه معادل نفت خام و میزان صادرات نفت خام و فرآورده‌ها و گازطبیعی، حدود ۲/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است.
پس از کسر میزان تزریق گاز به چاه‌ها و فلرینگ و بانکرینگ و مشابه و افزودن میزان واردات فرآورده و گاز طبیعی از آن، میزان عرضه انرژی اولیه برای مصرف داخلی حدود ۹/۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در آن سال مشخص می‌شود.
پس از کسر انرژی‌های اولیه در تولید فرآورده‌های غیرانرژی‌زا نظیر روغن‌موتور و گوگرد در پالایشگاه‌های نفت و گاز و کسر کردن مصارف داخلی و عملیاتی این پالایشگاه‌ها و تلفات عملیاتی در آن‌ها و در نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع، میزان مصرف نهایی انرژی در سیستم‌های مصرف‌کننده به میزان حدود ۸/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده که شامل مصارف خانگی تجاری صنعتی و خوراک پتروشیمی‌ها تحمل و نقل و کشاورزی است.
تلفات روزانه انرژی در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع حدود یک میلیون بشکه معادل نفت خام در روز است که حدود ۸۴۰ هزار بشکه آن تلفات خالص نیروگاه‌های برق و ۵۵ هزار بشکه آن تلفات شبکه انتقال برق و ۱۱۰ هزار بشکه آن تلفات پالایشگاه‌های گاز و نفت است که عدد بسیار نگران‌کننده‌ای است. تازه همین میزان مصرف نهایی ۸/۳ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز، بسیار بی‌رویه و سرسام‌آور و غیرکارا مصرف می‌شود. به همین دلیل، شدت مصرف انرژی نهایی در کشور در سال ۱۳۹۶ بر اساس تولید ناخالص داخلی معادل ۱۶۳/. بشکه به میلیون ریال است. مقایسه شاخص شدت انرژی اولیه در ایران، ۸/۳ برابر متوسط جهانی و بیش از ۸/۶ برابر کشور ژاپن است که پایین‌ترین میزان شدت انرژی اولیه در جهان را داراست.
این شدت انرژی بر اساس تن معادل نفت خام به ۱۰۰۰ دلار، در کشور ما ۶۳۹/. و در کشورهای ژاپن و کره جنوبی و چین و عربستان و امریکا و متوسط جهان به ترتیب به میزان ۰۹۴/. و ۱۹۳/. و ۲۶۰/. و ۳۹۰/. و ۱۱۵/. و ۱۶۹/. است. این امر بسیار نگران‌کننده بوده ونشان دهنده استفاده نادرست از ثروت ملی و مغایر منافع ملی است، به‌طوری‌که به‌عنوان نمونه، کشور ما سومین تولیدکننده گاز در جهان بعد از امریکا و روسیه و چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان بعد از امریکا و روسیه و کانادا است. لازم به ذکر است که راندمان تبدیل انرژی اولیه به انرژی نهایی در نیروگاه‌های برق کشور حدود ۳۷ درصداست که به دلیل تلفات سنگین تبدیل انرژی در آن‌ها این میزان تلفات در آن‌ها صورت می‌گیرد و با کسر تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، راندمان شبکه برق کشور ۲۷ درصد است.
همچنین در این سال میزان کل یارانه انرژی‌های هیدروکربوری مصرفی در حوزه‌های متنوع مصرف معادل ۲/۵۱ میلیارد دلار بوده است که نیروگاه‌های برق بیشترین سهم را دارند.
بر اساس میزان و شرایط تولید نفت خام، قبل از تحریم‌های بیست سال اخیر امریکا و در نظر گرفتن همان روند تولید و بدون لحاظ تحریم و کرونا و با استمرار همین روند مصرف و رشد سالیانه، کشور باید از حداکثر ۱۰ سال آینده کمبود نفت خام موردنیاز پالایشگاه‌های داخلی را از خارج وارد کند. این امر یک تهدید بسیار بزرگ امنیت ملی و بازتاب عدم توسعه مناسب و موردنیاز در مدیریت تقاضا و عرضه است.
۷- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ما قطعاً باید در کشور برای توسعه و ارتقای امنیت ملی و تأمین مؤثر منافع ملی بر این مشکلات به‌طور جدی فائق آبیم. برای این منظور باید از قوت‌ها و فرصت‌های کشور در نفت و انرژی حداکثر استفاده را ببریم و آن‌ها را به کار گیریم. قانونمندی‌ها و پارادایم‌های موجود در این عرصه‌ها را به‌طور اساسی تغییر داده و متحول سازیم. هدفمند و قانونمند از تنگناهای وضع موجود به استناد اهم نکات مرتبط در اسناد بالادستی در این زمینه‌ها بهره گیریم و اهم نکات مرتبط زیر را موردتوجه و اجرا قرار دهیم:
۱- به‌طور اساسی باید یک نکته بسیار مهم در کشور و وزارت نفت، در مجموعه‌های مرتبط کاملاً موردتوجه جدی و فراگیر قرار گیرد و آن اینکه حد اعلای کوشش را در حداقل زمان‌بندی مناسب، در توسعه اکتشافات نفت و گاز و شناخت دقیق مخازن موجود و مهندسی و مدیریت تولید صیانت شده و اقتصادی و حداکثری از مخازن و نیز افزایش ضریب بازیافت از مخازن را باب برقراری الزامات آن‌ها فراهم کرد تا این منابع خدادادی و دارایی ملی و بین نسلی در حداکثر ظرفیت و سریعاً و به‌موقع بهره‌برداری اصولی شده و در توسعه ملی و زیربناهای کشور و ایجاد ارزش‌افزوده، به‌طور مؤثر از این دارایی‌ها استفاده شایسته به عمل آید. نقاط قوت و فرصت‌های بسیار مهم کشور در ارتباط با این نعمت‌های خدادادی موردعنایت قرارگرفته و با حداکثر کارآیی و بهره‌وری از این نعمت‌ها استفاده مؤثر حاصل شود. از مزیت‌های اساسی موقعیت‌های ژئوپلیتیک کشور، با تکیه بر استفاده از نقاط قوت و فرصت‌های نفت و انرژی و توسعه متوازن و پایدار آن‌ها، در جهت تأمین امنیت عرضه و تقاضای انرژی و ارتقای امنیت ملی و منافع ملی استفاده مناسب و شایسته به عمل آید. کلیه منابع درآمدی ناشی از بهره‌برداری از منابع نفت و گاز و این دارایی‌های بین نسلی باید به‌طور کامل برای توسعه امور زیربنایی و ارزش‌افزوده و ایجاد امکانات بین نسلی مورداستفاده قرار گیرد.
۲-ضروری است مدیریت تقاضای انرژی در کشور و به‌کارگیری جدی راهبرد تقدم مدیریت تقاضا بر عرضه نفت و گاز و انرژی در مرکز توجه قرار گیرد.
۳- برقراری ساختار قانونمند اجرایی برای هماهنگی و انسجام ساختاری در مدیریت تقاضا و عرضه حامل‌های نفت و گاز و انرژی و کنترل منسجم راهبردی آن‌ها در کشور، و برقراری برنامه منسجم در مدیریت توسعه عرضه و تقاضا و تنوع‌بخشی حامل‌های انرژی بر پایه معیارهای توجیه فنی اقتصادی زیست‌محیطی توسعه، رعایت اولویت در تنوع‌بخشی و مدیریت امنیت انرژی، و استفاده مؤثر وکارآمد مدیریت یکپارچه در عرصه تعاملات و دیپلماسی انرژی در تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه و جهان.
۴- تنوع‌بخشی به تولید و عرضه حامل‌های انرژی بر پایه اقتصاد
مهندسی و توجیه فنی اقتصادی زیست‌محیطی آن‌ها و توسعه مناسب، آینده‌نگری هوشمندانه است که کاملاً در اولویت‌های توسعه می‌بایستی به آن توجه اساسی داشت.
۵- دورنمای رفع تحریم‌ها اصلاً مشخص نیست. تحریم‌های ظالمانه‌ای که آثار آن از آثار جنگ تحمیلی، بسی بیشتر و ظالمانه‌تر است. همه همت‌ها و تلاش‌ها، با تکیه بر استفاده از توان و قوت‌ها و فرصت‌های داخلی در تمام زمینه‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و منابع معدنی و طبیعی و خدمات، و تعامل سازنده و مؤثر با همه کشورهای صلح‌دوست و آزادی‌خواه به‌ویژه کشورهای مسلمان و کشورهای همسایه، و در روابط عادلانه و مبتنی بر منافع ملی با آن‌ها، می‌بایستی همواره در مرکز توجه در تنظیم راهبردها و اولویت‌ها ونیز دیپلماسی انرژی و دیپلماسی عمومی کشور قرار گیرد.■
