لطف‌الله میثمی
همان‌طور که می‌دانیم ما در بهمن ۵۷ صاحب انقلاب شکوهمند توحیدی، اسلامی و مردمی شدیم که از ویژگی‌های زیادی برخوردار بود. اصلی‌ترین ویژگی انقلاب این بود که الهی-اسلامی و مردمی بود. در فاصله کمی مردم نمایندگان خبرگان قانون اساسی را انتخاب کردند، قانون اساسی تدوین شد و مردم برای بار دوم به این قانون اساسی رأی دادند. مرحوم امام روی رأی‌دادن مردم به قانون اساسی تأکید داشتند. هرچند بعضی‌ها می‌گفتند مردم یک‌بار نمایندگان خبرگان را انتخاب کرده‌اند؛ بنابراین نیازی به رأی‌گیری دوباره نیست.
در اصل ۵۲ قانون اساسی بدین مضمون آمده است که حاکم اصلی خداوند است، ولی همین خدای خالق می‌خواهد مردم سرنوشتشان را خودشان رقم بزنند. این تأکیدی بر الهی و مردمی‌بودن انقلاب بود.
مرحوم امام در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت‌زهرا گفتند من به اتکای این مردم دولت تعیین می‌کنم. امام در این بیان خود را نماینده مردم می‌دانستند. مردم در سیر انقلاب شعار ملی و مردمی خود را این می‌دانستند که با معیارهای توحیدی به توشه‌گیری از قرآن می‌پردازند و آنگاه با این معیارهای توحیدی و توشه‌گیری از قرآن رهبر را انتخاب می‌کنند: «این است شعار ملی؛ خدا، قرآن، خمینی». برخی که منافعی داشتند سعی داشتند رابطه خدا و مردم را از این انقلاب شکوهمند از هم جدا کرده و بگویند این انقلاب الهی است و مردم هم حق تشخیص ندارند و نمی‌توانند از توحید و قرآن بهره‌ای ببرند تا از این طریق رهبر را انتخاب کنند.
قانون اساسی ثمره انقلاب به امضای مرحوم امام رسید و این در حالی بود که امام هم یک مرجع سنتی بودند و هم کاریزما داشتند و هم از آرای قاطبه مردم و پذیرش آن‌ها برخوردار بودند. با وجود این، امام تأکید داشتند که این قانون اساسی به رأی مردم نیز گذاشته شود. روح قانون اساسی ثمره انقلاب مبتنی بر آرای مردم بود، به‌طوری‌که حتی اصل پنجم قانون اساسی مربوط به ولایت‌فقیه ضمن برشماری ویژگی‌های رهبر آن را به پذیرش عامه مردم مشروط کرده بود و در بازنگری سال ۱۳۶۸ تغییری در این مشروط‌بودن به آرای مردم داده نشد و خوشبختانه به قوت خود باقی ماند.
آیا مردمی که در سیر انقلاب فعال بودند و انقلاب را با تمام خطرات آن از سر گذرانده و نمایندگان خبرگان قانون اساسی را انتخاب کردند و پس از آن به قانون اساسی رأی دادند، صلاحیت ندارند درباره قانون اساسی اظهارنظر کنند یا از عملکرد مسئولان در زاویه‌گرفتن از قانون اساسی انتقاد کنند؟ آیا این مردم حق تشخیص ندارند چنان‌که این روزها به‌کرات به گوش می‌رسد و روی الهی‌بودن و خدای انتزاعی یا مخلوق ذهن این همه تأکید دارند؟
مردم در جریان انقلاب درباره امام خمینی می‌گفتند: «فریادی از دل‌هایی، رهبر مایی». آیا این مردم همان‌هایی نیستند که در جریان انقلاب چنین شعاری می‌دادند و جلوی گلوله می‌رفتند و پشت‌بام‌های تهران را از جنوب تا شمال با شعارهایشان به هم متصل کرده بودند؟
در اصل ششم قانون اساسی بدین مضمون آمده است، اداره امور مملکت باید از طریق آرای عمومی مردم همچون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و همه‌پرسی باشد، که این اهمیت آرای مردم در قانون اساسی را می‌رساند و نشان می‌دهد که هیچ کاری در جمهوری اسلامی بدون اتکا به آرای مردم ممکن نیست. علاوه بر مرحوم امام که بنیان‌گذار انقلاب بودند و این قانون اساسی را امضا کردند، اعضای خبرگان قانون اساسی اعم از ۴۰ عضو مجتهد و فقیه و دیگر اندیشمندان و منتخبان ملت نیز آن را امضا کردند و چندین مرجع دیگر نیز به آن رأی دادند. متأسفانه بعضی که جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارند و از ولایت دم می‌زنند و برخی دیگر را به بی‌ولایتی یا کم‌ولایتی متهم می‌کنند وقتی با این موارد قانون اساسی مورد تأیید این بزرگان مواجه می‌شوند می‌گویند مردم که حق تشخیص ندارند. این‌ها بدون لحاظ‌کردن معیارهای توحیدی و قرآنی و حضور مردم مسئله غیبت را مطرح کرده و نوعی از ولایت‌فقیه را مطرح می‌کنند که ربطی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. گویا قرار نیست در چنین مملکتی روابط جمعی داشته باشیم. وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود امام خمینی و فقهای عضو خبرگان با فهمی که از توحید و قرآن داشته‌اند و با در نظرگرفتن توان تاریخی مردم این قانون اساسی را امضا کرده‌اند و این قانون اساسی نقش والایی به آرای مردم می‌دهد، باز روی مسئله غیبت تأکید کرده و این قانون اساسی را «غربی» و «غیرمذهبی» می‌دانند. گویا فراموش کرده‌ایم انقلابی داشته‌ایم که هنگام رفراندوم در روز ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت سال ۵۸ شعار اصلی مردم این بود: «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز». آیا فراموش کرده‌ایم مردم سر صندوق‌های رأی رفتند و اعضای خبرگان را انتخاب کرده‌اند؟ آیا فراموش کرده‌ایم مردم به این قانون اساسی دو بار رأی داده‌اند؟ آیا انتخابات دور اول و دوم و سوم مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده‌ایم که مردم در آن چقدر نقش داشته‌اند؟ آیا انتخاب رؤسای جمهور را فراموش کرده‌ایم که مردم در آن چقدر نقش داشته‌اند؟ آیا به یاد می‌آوریم کارگزاران انتخابات در دور سوم مجلس زیر موشک‌باران با غسل شهادت به کار مشغول بودند و مردم نیز زیر موشک‌باران نمایندگان دور سوم را انتخاب کردند؟
اصلی‌ترین دستاورد انقلاب نهادینه‌کردن آرای مردم در قانون اساسی و در جریان انتخابات بود که تا حد زیادی نهادینه شد و اصلی‌ترین دغدغه و نگرانی آن است که به نحوی از انحا این قانون اساسی که مبتنی بر آرای مردم است دور زده شود و بدتر اینکه به نام دین این کار انجام شود. برای تقریب به ذهن نگاهی به تاریخ معاصر انقلاب می‌اندازیم: اصلی‌ترین انحراف از قانون اساسی انقلاب مشروطیت آن چیزی بود که در دوران رضا شاه و محمدرضا شاه اتفاق افتاد و آن هم دورزدن قانون اساسی و مردم بود.[۱]
رضاشاه در سال ۱۳۱۰ با اعمال قدرت، قانونی در مجلس شورای ملی تصویب کرد که هر کسی مرام سوسیالیستی دارد یا اقدامی علیه سلطنت می‌کند، از سه تا ۱۰ سال محکومیت حبس دارد و بدین‌سان نیروهای طرفدار سوسیالیسم را حذف کرد. آنگاه نیروهای سیاسی-ملی همچون مدرس و مصدق را از چرخه مدیریت حذف کرد و در سال ۱۳۱۷ رسماً با نیروهای مذهبی درافتاد. او درواقع سه نیروی اصلی – یعنی نیروهای ملی، مذهبی و جریان چپ- را حذف کرد و این کار در زمان محمدرضا شاه نیز ادامه یافت. دیدیم که پس از کودتای ۲۸ مرداد، تمامی نیروهای ملی، نیروهای سیاسی-مذهبی و همچنین جریان چپ حذف شدند. اگر به آمار زندان‌ها نگاه کنیم، خواهیم دید میزان سرکوب چقدر بوده است.
این پدر و پسر در مراحل مختلف، قانون اساسی را به سمت حکومت فردی و علیه مردم دور زده‌اند و نتیجه آن شد که دیدیم حتی وقتی شاه گفت از این به بعد سعی دارم به قانون اساسی وفادار باشم، مردم حرف او را باور نکردند؛ حتی دانشگاه‌هایی که خود شاه ساخته بود -همچون آریامهر، پلی‌تکنیک و علم و صنعت- آن‌ها نیز پیام ۱۶ آذر ۱۳۳۲ را پی گرفتند. خدا نکند این روش درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی تکرار شود. از سر دلسوزی و تجربه ۵۵ ساله در امر دین و سیاست بر آنم به یک مورد مهم اشاره‌کنم که پس از پایان‌یافتن دور سوم مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخابات برای دور چهارم عده‌ای از آیت‌الله رضوانی که رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان بودند درباره مکانیسم نظارت شورای نگهبان سؤال کردند. ایشان به‌نوبه خود طی نامه‌ای از شورای محترم نگهبان استفسار کردند. پاسخ شورای نگهبان نظارت استصوابی بود و اینکه باید صلاحیت کاندیداها احراز شود. این کار برخلاف قانون اساسی بود چراکه شورای نگهبان حق قانون‌گذاری برخلاف قانون اساسی را ندارد. متأسفانه این امر به‌صورت یک رویه قانونی درآمد و وارد مراحل اجرایی شد، درحالی‌که در انتخابات دوره دوم و سوم که اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور پیش می‌آمد مرحوم امام جانب وزارت کشور را می‌گرفتند که در توضیحات حجت‌الاسلام محتشمی‌پور به‌تفصیل گزارش شده است؛ اما دیدیم که در جریان انتخابات مجلس چهارم حتی حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس سوم را رد صلاحیت کردند که خیلی چشمگیر بود.
متأسفانه رئیس‌جمهور وقت که مجری قانون اساسی بود در خطبه نماز جمعه به‌جای مخالفت با این امر گفتند باوجود این‌همه رد صلاحیت آب از آب تکان نخورد و این به دلیل آن است که ما ولایت‌فقیه داریم. جالب آنکه خود اعضای شورای نگهبان قبول داشتند تا آن زمان این کار قانونی نبوده است و تازه در مجلس چهارم این رویه شکل قانونی به خود گرفت. نمایندگان مجلس چهارم نظارت استصوابی را تصویب کردند و شورای نگهبان هم با آن موافقت کرد و به‌صورت قانون مصوب درآمد.
نمایندگان مجلس ششم تبصره‌ای به قانون زدند که نظارت استصوابی ملغی شود و به قانون اساسی برگردیم که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و طبق قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خورد. مجمع با تصویب قانون جدید مشکل انتخابات را تا حدی حل کرد، بدین معنا که قرار شد هیئت‌های اجرائیه وزارت کشور و شورای نگهبان بر اساس استعلام از چهار مرکز یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال و دادگستری نظر دهند؛ یعنی هیئت‌های اجرائیه بر اساس گزارش این چهار نهاد شرایط نامزد را تأیید کنند که مبادا جاسوس و مشهور به فساد و ساواکی باشد.
در این قانون که به نظارت استصوابی موسوم شد، بحثی از احراز صلاحیت نبود. چراکه طبق قانون اساسی این قوه قضائیه است که می‌تواند در دادگاه‌های صلاحیت‌دار صلاحیت یک نفر را رد یا تأیید کند و کار مجلس منحصراً قانون‌گذاری است که شورای نگهبان هم عضوی از ارکان این قوه- مقننه- است. جالب اینکه قوانینی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود امضای مقام رهبری را دارد و قانون نظارت استصوابی هم به امضای ایشان رسیده است و درواقع این قانون فوق شورای نگهبان است و شورای نگهبان موظف است به آن عمل کند و آن را راهنمای عمل قرار دهد. اگر به این قانون عمل شود مسلماً خیلی از مشکلات حل می‌شود و حتی رد صلاحیت‌ها شاید به ۱۰ درصد کاهش یابد. اصل مشکل اینجاست که می‌گویند صلاحیت برای ما احراز نشده است وگرنه استصواب که بد نیست یعنی انجام کار صواب است.
مکانیسم این احراز نیز معلوم نیست که آیا باید دو نفر شاهد عادل شهادت دهند که کسی صلاحیت دارد یا از مکانیسم‌های دیگر انجام می‌شود. حتی قانون‌گذاران مجلس چهارم هم نخواستند افراد از حقوق اجتماعی‌شان محروم شوند. حتی کسانی که کمتر از سه سال محکومیت حبس تعزیری داشته باشند و سه سال از پایان محکومیتشان گذشته باشد و دوباره جرمی مرتکب نشده باشند می‌توانند در انتخابات شورای شهر، خبرگان و مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.
یا در همین قانون آمده است که کسی که حد اسلامی درباره او جاری شود نمی‌تواند کاندیدا شود، ولی اگر پنج سال از جاری‌شدن حد و پایان محکومیت گذشته باشد و فرد در این پنج سال محکومیت کیفری نداشته باشد می‌تواند در تمام انتخابات شرکت کند.[۲]
حتی مرحوم امام گفته بودند پیش‌نویس قانون اساسی را به رأی مردم بگذاریم، ولی دولت موقت معتقد بود باید مجلس مؤسسان تشکیل شود که طی بحث‌های زیادی به پیشنهاد مهندس سحابی و آیت‌الله طالقانی مجلس خبرگان مورد موافقت امام قرار گرفت. توجه شود که در پیش‌نویس قانون اساسی حتی مسئله ولایت‌فقیه هم مطرح نشده بود؛ و این امر نظر امام را درباره آرای مردم و «میزان‌بودن» آن نشان می‌دهد.
غرض از برشمردن این موارد این است که مبادا جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی تضعیف شود و رأی آن‌ها با صبغه دینی که دارند در برابر رأی ملت قرار گیرد. برای نمونه در زمستان ۷۴ انتخاباتی برای ورود به مجلس پنجم برگزار شد در این انتخابات نمایندگانی با رأی بالا موفق شدند که در گذشته رأی نمی‌آوردند و آن‌ها که در گذشته از آرایی برخوردار بودند نتوانستند رأی کافی بیاورند و اختلاف هم چشمگیر بود. آقای جنتی، دبیر وقت شورای نگهبان، انتخابات اصفهان را باطل اعلام کردند و دلیلی هم برای آن ذکر نکردند. مردم اصفهان از این امر و تصمیم شورای نگهبان بسیار ناراحت شدند چراکه هیچ‌گونه تخلف و تقلبی هم نبود.
دور دوم انتخابات در بهار ۷۵ تکرار شد و مردم اصفهان با سماجت قانونی روی رأی خود پافشاری کردند و با رأی بیشتری این انتخابات انجام شد و نمایندگان جدید موفق شدند به مجلس پنجم راه یابند. وقتی از قانون عدول شود و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای شود طبیعی است مردم چنین نتیجه‌گیری می‌کنند و شورای نگهبان را نماینده گروه خاصی قلمداد می‌کنند و نه نگهبان قانون اساسی؛ چنان‌که جایگاه واقعی آن نهاد است. ما دیدیم در انتخابات اصفهان خروجی آرای مردم با نظر شورای نگهبان مغایرت داشت و هنوز هم معلوم نشده است به چه دلیل انتخابات اصفهان باطل شده و این در حالی است که فقهای شورای نگهبان به ما یاد داده‌اند ما فرزند دلیل باشیم: «نحن ابناء الدلیل» و «قل هاتو برهانکم».
در انتخابات مجلس ششم، ملاحظه کردیم خروجی آرای مردم، پس از آنکه نامزدها از پروسه نظارت استصوابی عبور کردند، خلاف‌نظر فقهای شورای نگهبان بود و حتی در جریان هفتمین دور انتخابات ریاست جمهوری شنیده می‌شد که ابتدا صلاحیت آقای خاتمی رد شده است، اما به توصیه مقام رهبری، تأیید صلاحیت شد. به‌هرحال دیدیم که خروجی آرای مردم ایران، مشابه آرای مردم اصفهان بود و درواقع مدلی که در اصفهان رخ داد، سراسری شده بود. نظریه‌ای وجود داشت که اجماع فقها را در حمایت از رجل دیگری می‌دید، ولی اکثریت آرای مردم، متوجه آقای خاتمی بود؛ بنابراین گفته می‌شد ازآنجاکه مقام رهبری، ولی‌فقیه هستند، باید جریان فقه و جریان فقها را تأیید کنند و نه آرای مردم را. در این مقطع، آیت‌الله آذری قمی که دو بار ریاست جامعه مدرسین را بر عهده داشتند و تئوریسین ولایت‌مطلقه به شمار می‌رفتند، طی رساله‌ای اعلام داشتند که دوم خرداد ۷۶، درواقع نقطه‌عطفی بود که با تنفیذ آرای مردم توسط مقام رهبری، قانون‌اساسی و آرای مردم بر ایدئولوژی سنتی تفوق یافت و بدین‌سان آرای مردم –آن‌هم در کادر قانون‌اساسی- نهادینه‌تر شد؛ یعنی خروجی انتخابات هم از پروسه نظارت استصوابی عبور کرد و هم از تنفیذ رهبری و هم جایی برای شک و شبهه باقی نماند. ملاحظه می‌کنیم با این وصف، ایران هیچ مشکل راهبردی یا استراتژیکی نداشت؛ زیرا کسانی که با نتیجه انتخابات مخالف بودند، منطقی برای برنتافتن آن نداشتند؛ چراکه انتخابات با معیارهای موردقبول آن‌ها انجام شده بود. حتی یکی از سران اصول‌گرا که سابقه وزارت هم داشت، گفته بود که اگر مدل دوم خرداد ۷۶ که در خرداد ۸۰ نیز با رأی بیشتری تکرار شد، برای بار سوم هم تکرار شود، ما ناچاریم در ایدئولوژی خود تجدیدنظر کرده و آرای مرحوم امام در قانون‌اساسی را بپذیریم.
در همین راستا، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی-رئیس‌جمهور اسبق-در سخنرانی خود در ۱۶ آذر ۱۳۸۳ در دانشکده فنی، گفتند که در کادر این قانون اساسی، چندین انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده است، بنابراین اصلاحات قانونی، هیچ بن‌بستی ندارد چراکه نتایج درخشان و شفافی از خود ارائه کرده است و شفاف‌ترین راهبرد را برجای گذاشته است. یک‌طرف بیش از ۷۰ درصد و طرف دیگر حدود ۲۰ درصد.
ایشان ضمن تأکید بر بن‌بست‌نداشتن اصلاحات، بدین‌مضمون اشاره کرد من نیز جام شوکران می‌نوشم. جام شوکران و شهادت، معمولاً وقتی مطرح می‌شود که ما یک راهبرد شفاف و بی‌ابهام داشته باشیم و کشور نیز به چنین راهبرد شفافی دست یافته بود؛ راهبردی که کمترین هزینه را دارد، نه مسلحانه و چپ‌روانه است و نه سازشکارانه و راست‌گرایانه، بلکه در کادر قانون اساسی ثمره انقلاب، آن هم با عبور از قانون نظارت استصوابی و تنفیذ مقام رهبری است. دیگر چه بهانه‌ای مانده است؟
باز هم تأکید می‌کنم نگرانی من این است که مبادا این دستاورد انقلاب –یعنی قانون اساسی و ارکان آن از جمله شورای نگهبان- تضعیف شود و آرای آن‌ها در برابر آرای ملت قرار گیرد. می‌دانیم که فقهای عضو شورای نگهبان، همگی عضو شورای بازنگری قانون‌اساسی در سال ۱۳۶۷ بودند و اگر قرار بود تغییری در قانون‌اساسی داده شود، آنجا بهترین محلی بود که نظارت را تعریف کنند و تمایل خود را به نظارت استصوابی –آن هم به‌صورت احراز صلاحیت نامزدها- مطرح کنند؛ اما مسلماً آن مجلس، با چنین امری موافقت نمی‌کرد که شورای نگهبان، کار قوه قضائیه را انجام دهد.
اگر به نتایج این دوره‌های انتخابات رفراندوم‌گونه-دست‌کم از زمستان ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴-توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که روندی تردیدناپذیر در آرای مردم وجود داشته است که خروجی قانون‌اساسی حتی پس از رد صلاحیت‌های شورای نگهبان هم بوده است؛ بنابراین اگر این روند ادامه یابد که در هر انتخابات شورای شهر، مجلس و خبرگان خیل عظیمی از چرخه مشارکت در امور مملکت محروم شوند که بر اساس قانون اساسی، از صلاحیت‌های زیادی هم برخوردار باشند و در این روند تجدیدنظری هم صورت نگیرد، متأسفانه به تضعیف روزافزون شورای نگهبان می‌انجامد. آیت‌الله جنتی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفتند کسانی که صلاحیتشان رد می‌شود، حق شکایت به قوه قضائیه را ندارند؛ شورای نگهبان بالاترین جایگاه را دارد و اشتباه‌ناپذیر است.
روزی که حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی از وزارت ارشاد استعفا کرده بود، مجلس تودیعی در تالار وحدت برگزار شد که من هم شرکت داشتم. تعداد نخبگانی که در این مراسم شرکت کرده بودند، پتانسیلی را تشکیل می‌داد که قادر بودند چند مملکت را اداره کنند. من به یکی از دوستان گفتم این پدیده ناخوشایندی است، چرا نیروهایی که انقلاب، اسلام، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و رهبری را قبول دارند، بایستی از چرخه مشارکت محروم شوند و بر زبانم واژه «رانده‌شدگان جمهوری اسلامی» یا «حزب رجا» جاری شد. هرچه می‌گذرد، این جامعه رانده‌شده، گسترش کمی و کیفی بیشتری پیدا می‌کند. ما از پیروزی انقلاب درس گرفتیم که عملکردهای منفی اگر استمرار یابند، می‌توانند همه نیروهای رانده‌شده را –علی‌رغم تنوع دیدگاه‌ها- با یکدیگر همدل و هم‌زبان کنند.
در جریان پیروزی انقلاب که وارد ساختمان ضداطلاعات ارتش شدیم، ملاحظه شد که اعلامیه‌های زیادی با این محتوا چاپ و تکثیر شده بود که چگونه است جریانات مختلف با دیدگاه‌های مختلف، متحد شده‌اند و آن را به توطئه‌های خارجی منتسب کرده بودند و گفته بودند که دست اجانب در کار است. برای نمونه می‌گفتند که اسلام و مارکسیسم، مانند آب و آتش است، چگونه این‌ها به هم نزدیک شدند؟ چگونه است که نیروهای ملی و مذهبی و جریانات لائیک و سوسیالیست و جریان‌های حقوق بشری به یکدیگر نزدیک شده‌اند؟ بدین‌سان بود که انقلاب ما از طریق تظاهرات در خیابان‌ها و با رهبری ایجابی حضرت امام، پیروز شد؛ نیروهایی که طی ۵۷ سال رژیم سلطنت پهلوی، از چرخه امور حذف‌شده بودند. این مدل را نمی‌توان انقلاب رنگی یا نسخه جین شارپ نامید. باید به‌جای فرافکنی و برچسب توطئه‌زدن، به انباشت عملکردهای منفی و خلاف قانون اساسی اندیشید.
اگر نیک بیندیشیم، مرحوم امام به آرای مردم، بهای زیادی می‌دادند و ازآنجاکه اسلام به زور معتقد نیست، می‌گفتند اگر ملت حتی دیکتاتوری هم بخواهند، ما نمی‌توانیم آن‌ها را از این کار به زور بازداریم. ایشان در اثر اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش‌آمده بود، مطرح کردند که نصف به اضافه یک نمایندگان، اگر طرح یا لایحه‌ای را پذیرفتند، شورای نگهبان با آن مخالفتی نکند که بعداً نصف به اضافه یک، به دوسوم نمایندگان افزایش یافت. بعد هم خطاب به علمای شورای نگهبان گفتند اگر آن‌ها مصالح مردم را در نظر بگیرند، نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نیست. در آن مقطع یکی از فقهای شورای نگهبان گفته بودند ما صبح در جلسه شورای نگهبان با قانون کار مخالفت می‌کنیم، عصر همان روز در جلسه تشخیص مصلحت، با همان قانون موافقت می‌کنیم. نتیجه‌اش این است که عده‌ای می‌گویند پس شرع، با مصالح مستضعفین مغایرت دارد.
عده‌ای با تنگ‌نظری، انتخابات را به فتنه گره می‌زنند، اما تاکنون تعریف مشخص و قابل‌قبولی هم از فتنه ارائه نکرده‌اند و بحث آزادی هم در این باره وجود نداشته است. برای نمونه آقای دکتر علی مطهری می‌گوید یک سمت مسائلی که موجب اتفاقات ۸۸ شد دکتر احمدی‌نژاد بود که فتنه بود.
در هشت سال ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، هزار میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیرنفتی، معلوم نیست به کجا رفت و در کجا هزینه شد. کسانی هستند که فتنه‌های اصلی و بزرگ را نمی‌بینند، اما انتخابات را به فتنه گره می‌زنند. این در حالی است که حتی اگر معترضین سال ۸۸ که به شرایط یا نتیجه انتخابات اعتراض داشتند را شورش‌گر فرض کنیم، در فقه شیعه معادل با «بغی» خواهد بود و باغی را تنها باید از شورش بازداشت و تعقیبی بیش از این، نباید باشد. برای مثال یکی از منابع شیعه و سنی در بحث «بغی»، سیره امیرالمؤمنین (ع) است. در جنگ جمل، گروهی بغی کردند و بر حکومت حضرت علی (ع) شوریدند. وقتی دست به اسلحه بردند و رسماً جنگ را آغاز کردند، حضرت با آن‌ها مقابله کرد. همین‌که شورش متوقف شد، حضرت اجازه ندادند به اسرای آن‌ها تعرضی شود یا اموالشان را غارت کنند. عایشه را با احترام به مدینه برگرداندند و بقیه را هم آزاد گذاشتند. حال اگر فرض کنیم معترضان در سال ۸۸ شورشی هم باشند، وقتی شورش را کنار گذاشته و می‌گویند می‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم و ملتزم به قانون اساسی هستیم، دیگر حق منع و تعقیب وجود ندارد.[۳]
آنچه من می‌گویم تجربیاتی است که در معرض آن بوده‌ام و درس‌هایی است که از علما یاد گرفته‌ام؛ علاج واقعه را باید پیش از وقوع اندیشید. امیدواریم تجدیدنظری انجام گیرد و اجازه داده نشود که هر روز به عمق و گستره حزب رجا یا «رانده‌شدگان جمهوری اسلامی» افزوده شود. از مقام رهبری تقاضا دارم به مطالبات مردم توجه بیشتری شود که چیزی جز اجرای کامل قانون‌اساسی و حمایت از ارکان نظام، آرای مردم، مقام رهبری، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضائیه نیست. چنین نشود اگر کسی از شورای رهبری سخن گوید که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ به تصویب امام و فقها رسیده و در وصیت‌نامه امام نیز چندین بار از آن صحبت شده یا حتی در خبرگان انتخاب رهبری پس از وفات امام نیز طرح شده بود مغضوب شود و برچسبِ ناجور بخورد.
مدتی پس از نگارش این مقاله دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان و سخنگوی مستعفی شورای نگهبان، در ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ گفت‌و گویی با خبرگزاری ایرنا انجام داد که به لحاظ اهمیت گزیده‌ای از آن را در ادامه می‌آوریم:
«علتی که تاکنون درباره انتخابات مجلس خبرگان اظهار نظر نکردم این است که هنوز این نظارت استصوابی توسط دبیر محترم شورا فراهم نشده است و اگر انشاء‌الله در آینده ایشان زمینه طرح موضوع و بررسی شیوه احراز صلاحیت‌ها را در جمع ۱۲ نفره مشخص کردند، من هم اطلاعات به میزانی که بدانم در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد. به‌عنوان عضو این شورا هیچ اطلاعی از کم و کیف مسئله بررسی صلاحیت های خبرگان رهبری ندارم.
… تصور می‌کنم التزام عملی من در مورد نظارت استصوابی در تمام انتخابات من جمله انتخابات خبرگان بیشتر از سایرین است. گرچه این نظارت باید دارای آیین ویژه‌ای باشد که فرصت دفاع برای داوطلبان در آن به نحو کافی طراحی شده باشد و اجرای آن اقناع عمومی را نیز به دنبال داشته باشد.
… می‌بایست فرصت استماع نظرات و اخذ دفاعیات آن‌ها فراهم شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم؛ حتی گذشت یک روز هم می‌تواند فرصت دفاع داوطلبان را از آن‌ها سلب کند.»
[۱]. «بازی با قانون اساسی»، چشم‌انداز ایران، شماره ۶۱، اردیبهشت و خرداد ۸۹.
[۲] آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران در شماره ۹۵ دی و بهمن ۱۳۹۴.
[۳] حجت‌الاسلام دکتر مسعود ادیب در گفتگو با نشریه چشم‌انداز ایران شماره ۹۵ دی و بهمن ۱۳۹۴
